ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها الحادية والعشرين لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في الدوحة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة العدل، الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الدوحة. وترأس أعمال الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب، بما يجسد رؤية وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاتهم الحكيمة بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية، ويعزز مكانة المجلس إقليميا وعالميا. وثمن سعادة الوزير ما حققته وزارات العدل بدول المجلس من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية مستفيدة في ذلك من التطور التكنلوجي المتسارع، والذي استثمرت فيه حكومات دول المجلس استثمارا ناجحا أوجد بنية تقنية متطورة، وهوما يستدعي الاستفادة من هذا الإنجاز لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية الخليجية، والعمل على ترسيخ قيم العدل والمواطنة الخليجية وإرساء سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر عملت على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وقد اتخذت بهذا الشأن خطوات هامة شملت تحديث العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات التوثيق، والتسجيل العقاري، والتنفيذ القضائي، والنيابة العامة، بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسير الخدمات القانونية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العدلية وفقا لأحدث معايير وأدوات الأداء القانوني المؤسسي. ونوه إلى أن وزارة العدل، ومواكبة منها لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تعكف على تنفيذ خطة استراتيجية سيكون لها دور إيجابي في تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع القانونية والخدمية تشمل مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بالدقة والجودة المطلوبة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة في الجهاز القانوني بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، كما يجري العمل على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار إلى تجربة دولة قطر المتقدمة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والقضائية، وأهمية الاستفادة من تلك التطبيقات بموازاة التحديات والفرص المتصلة بتسخير هذه التقنيات في النظم القانونية والقضائية وآثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، واستخلاص النتائج الكفيلة بالاستفادة منها في تطوير أنظمة العدالة وتسريع برامج التحول الرقمي التي أصبحت مكونا لا غنى عنه ضمن منظومة العدالة الناجزة. ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك. وأشار إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامج خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون. ومن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس أهمية الاجتماع وما سيسفر عنه من إقرار لعدد من الاتفاقيات التي تأتي استكمالا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، كما أقر الاجتماع وثيقة الدوحة لقواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة. واطلع الاجتماع على تقارير لجان مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تاريخية ومهمة، وشهدت على امتداد عقود منذ انطلاقها عام 1988 تطورات إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تستدعي تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على تعاون راسخ وشامل يهدف إلى تحقيق مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الطاقة، والتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوانب الأخرى التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على أن هذه الشراكة ستتوج بهذه القمة الأولى من نوعها، والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي الأوروبي. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تحمل مسارين رئيسيين، أولهما تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والتطوير. أما المسار الثاني فيتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين في لبنان. واعتبر البديوي أن القمة فرصة لتحقيق توافقات واتخاذ قرارات تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً للعب دور فعال في حل القضايا الإقليمية، ومعربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء الأزمات، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى غزة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في أوروبا، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لها وجود كبير ومؤثر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلع دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الخليجية، خاصة مع السياسات التي تنتهجها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جدية وملموسة نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، حيث تم التوقيع مؤخراً مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، فيما يجري التحضير للتوقيع مع المملكة المتحدة، والصين، ونيوزيلاندا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تمثل القمة فرصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكد البديوي أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز هذا التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال استثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة. كما تطرق إلى موضوع تسهيل التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 استراتيجية شاملة تهدف إلى تحرير التأشيرات، وأن دول المجلس تأمل في إزالة هذه العقبة، وتوفير دخول غير مشروط لمواطني دول مجلس التعاون إلى دول منطقة (شنغن). وفي ختام حواره مع /قنا/، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي بدور دولة قطر خلال رئاستها الحالية للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في دفع مسيرة مجلس التعاون قدما، وتنظيم وتيسير الاجتماعات وتعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية وتقديم خدمات أفضل لمواطني دول مجلس التعاون، فضلا عن حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة. وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا خطيرا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض جهود وكالة /الأونروا/ في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وشدد على دعم مجلس التعاون لدور وكالة /الأونروا/ الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، وتمكين الوكالة من أداء مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها، ووقف كافة الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الوكالة.

عقد في الدوحة اليوم، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ 28 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. شارك في الاجتماعين أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دول المجلس وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمة ألقاها لدى ترأسه الاجتماعين على أهمية التعاون بين دول المجلس في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الأثر الكبير لهذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء. وقال سعادته إن التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دول مجلس التعاون والحرص المشترك على تعزيز التكامل وتوحيد الجهود في قطاع البريد والاتصالات، لما له من دور أساسي في تطوير الاقتصادات الوطنية لدول المجلس وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وعبر عن ثقته بأن هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دول المجلس في بناء مجتمع رقمي مزدهر وآمن. وقال إن ما تم تحقيقه مجرد بداية لسلسلة من الإنجازات التي يتم العمل على تحقيقها، من خلال تأسيس قطاع تكنولوجي قوي ومتقدم يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويسعى لزيادة الاستثمارات عبر تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. بدوره نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية المواضيع المطروحة على الاجتماعين والتي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية، حيث تدشن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية (2024 - 2030) بدول المجلس، والإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون، والمنتدى العالمي لحوكمة الانترنت (IGF). كما ثمن الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون منذ إنشائها وسعيها إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الحكومي متبعة بذلك أفضل الممارسات العالمية والأفكار الخلاقة في هذا المجال، مما أدى إلى حصولها على مراتب متقدمة عالميا في قطاع الحكومة الرقمية، وهو ما يؤكد اهتمام اللجنة الكبير بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة رقمية فعالة وقوية، تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتوفير خدمات أفضل وأسهل للمواطنين والقطاعين العام والخاص للوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورا وتقدما. وأشار سعادته إلى أن اللجنة وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على إنجاز العديد من المواضيع الهامة، حيث انطلقت مؤخرا أول خطوات التعاون بين دول المجلس في مجال الفضاء، كما تقوم اللجان الفنية بدراسة تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون، وإعداد خطة شاملة لقطاع الاتصالات، وإطلاق الجائزة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمضي بخطى ثابتة وجهود حثيثة لتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاتصالات والبريد، وتحقيق الريادة العالمية لتكون ضمن المجتمعات والاقتصادات القائمة على التكنولوجيا والابتكار خلال العقود الأربعة الماضية من خلال ما يتماشى مع خططها الحكومية التنموية والسياسات الاستراتيجيات الهادفة للدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وقد ناقش الاجتماعان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تدشين الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية 2024 2030، بالإضافة إلى مراجعة محاضر اللجان والفرق التابعة للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية، ومنها فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، التي تضمنت محاضر فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، وفريق عمل الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية. كما استعرضت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون إنشاء فريق عمل مؤقت لمتابعة تنفيذ معايير النفاذ الرقمي وما توصلت إليه اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعها الـ26 الذي عقد في يونيو 2024، بالموافقة على الإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون الذي أعدته دولة قطر. وناقشت اللجنة الوزارية أيضا بنود جائزة الحكومة الرقمية بدول المجلس، وعرض المملكة العربية السعودية حول المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت، وتصنيفات دول المجلس ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024.

استضافت الدوحة اليوم، الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس الاجتماع الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. ويأتي اجتماع وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في إطار التحضير للاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون المقرر عقده يوم غد في الدوحة. وبحث الاجتماع التحضيري عددا من الموضوعات الهامة والهادفة إلى تعزيز التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون.

ترأست دولة قطر الاجتماع الرابع والأربعين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع الذي ترأسه، اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور، آخر مستجدات تطوير الأنظمة المرورية، وسبل تعزيز التعاون المشترك على هذا الصعيد، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأست دولة قطر، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، في فندق شيراتون الدوحة. وترأس جلسة الافتتاح سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثل دولة قطر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته في الاجتماع، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذه الاجتماعات واللقاءات تجسد وترسخ لمعاني ومشاعر الأخوة والمودة والروابط الثابتة لدولنا وشعوبنا تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق رؤيتهم الصادقة وتوجيهاتهم الحكيمة والرشيدة. وقال سعادته: إن الاجتماع العاشر يأتي استمرارا للقاءاتنا الأخوية التي تؤكد وترسخ مسارات العمل المشترك والتعاون الجمعي، خاصة أن جداول أعمال اجتماعاتنا على الدوام تحفل بموضوعات هامة متنوعة ونوعية، ينتج عنها مشاريع وبرامج تدعم العمل المشترك، وتحفزنا باستشراف المزيد، في إطار التعاون البناء والمثمر في الشأن الديني الذي هو أحد أهم مكونات العمل الخليجي الكبير على تنوع اختصاصاته ومجالاته، فضلا عن إبراز الجهود المخلصة والأدوار الأصيلة لوزارات الشؤون الإسلامية والدينية كواقع مشاهد وملموس في مجتمعاتنا الخليجية الهادفة لغرس ونشر القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية المعززة لاستقرار وأمن الأوطان والشعوب. وشدد على أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية والتعصب، وإثبات قدرتنا على التفاعل الإيجابي الرشيد مع المتغيرات والمستجدات المعاصرة محليا وعالميا وبذل الجهد والاستطاعة لتحديث وتطوير منظومة عمل مؤسساتنا بجميع الوسائل والآليات المعاصرة المتوفرة التي يمكن الوصول إليها والتعامل معها. وبين سعادته أن هذه الاجتماعات الدورية في جميع مستوياتها يتم بها مواصلة ما سبق تحقيقه وإنجازه بزيادة التنسيق والتعاون بين وزاراتنا في المجالات والاختصاصات المتماثلة كالأوقاف والمساجد والدعوة والبحوث والدراسات ذات العلاقة وغيرها، إلى جانب الموضوعات الخاصة والنوعية كرعاية ذوي الإعاقة، وحماية الأسرة، والعناية بالمساجد الأثرية والتاريخية، والإسهام بدور فاعل في حماية البيئة والعناية بها وغيرها من النوازل ومستجدات الحياة ذات الصلة والتأثير، ونجد لها ضمن اختصاصات وزاراتنا حلولا علمية نظرية وعملية. وأضاف سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إننا نتطلع بكل وعي وفهم إلى العمل والتفاعل الإيجابي المؤثر في قضايا الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتها قضية فلسطين المحتلة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والحق الطبيعي والآمن في الوصول إليه، والصلاة فيه في جميع الأوقات، واستنكار ورفض الاعتداءات الممنهجة المتكررة لتدمير أو تعطيل الحياة والتضييق على أهل فلسطين ومدينة القدس، ثم مأساة قطاع غزة. وأشار إلى أنه قد مضى عام كامل على العدوان الغاشم، وما ينتج عنه من تدمير وقتل ممنهج دون تمييز، وبكل وحشية وبشاعة، وبلا أدنى حد للإنسانية والعقلانية، وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية ولبنان، الأمر الذي يحتم المناصرة ورفع الظلم والمعاناة بالقول والعمل، وتحقيق السلم الشامل والعادل، قبل أن تتضاءل الآمال فيه بفقد فرصه القليلة والنادرة، أو فقده بالكلية. وثمن سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جهود المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة مكة المكرمة، بعنوان دور وزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال والذي أقيم بمشاركة واسعة وموضوعات وأبحاث ذات قيمة علمية وعملية. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في كلمته، ما تبذله دولة قطر من جهود صادقة ومخلصة في إدارة وإنجاح الاجتماعات الخليجية المشتركة، مؤكدا أن هذه اللقاءات الأخوية المباركة تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يرونه من أهمية الوحدة والتكامل والتقارب بين دول المجلس في شتى الميادين. وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة الموقرة قد أسفرت منذ إنشائها عن تحقيق العديد من المنجزات التي من شأنها تعزيز التكامل والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين دول المجلس، وهو أمر يعكس حقيقة التعاون فيما بين الدول الأعضاء، ويعكس الرسالة السامية والمباركة لمجلس التعاون، وهو تحقيق التكامل. وأشاد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي بمقترحي إعداد ورقة حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ورقة بعنوان أهمية العناية بالمساجد التاريخية، وقدم الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على جهودهما في إعداد هاتين الورقتين. وخلال الاجتماع العاشر ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من القضايا والموضوعات المهمة، ومن أبرزها: تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتمت مناقشة العديد من الملفات منها: عرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، وإقامة يوم عالمي للوقف، وإنشاء مرصد علمي خليجي لإبراز الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ورقة عمل بعنوان أهمية العناية بالمساجد التاريخية، فضلا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تعد منصة استراتيجية لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى رؤى توافقية، ما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي لوزارات الأوقاف والمؤسسات الدينية، لتحقيق الأهداف التنموية والارتقاء بالقطاع الديني وتمكينه من أداء رسالته الحضارية والإنسانية، ويلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الخير والاستقرار والتنمية المستدامة.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، أن التعاون في المجال الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شرط رئيسي لمواجهة التحديات الثقافية في زمن الثورات الرقمية، حيث يتقارب العالم ويسهل فيه طمس الثقافة وتجاهل الخصوصيات. وقال سعادته إن الثقافة أثبتت عبر تاريخ منطقتنا الخليجية أنها الخيط الناظم الذي يحافظ على إرثنا الحضاري، ما جعلنا نعتز بهويتنا ونبدع من خلالها، منوها بأهمية الثقافة باعتبارها صمام أمان وعنصرا أساسيا في بناء الإنسان والتنمية، فضلا عن أنها مقوم رئيسي في نهضة ورقي الشعوب، كونها أسلوب فكر وحياة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. وأضاف سعادة وزير الثقافة أن الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020 - 2030 تعبر عن العقد الثقافي الذي يؤكد التزامنا بالهوية العربية الإسلامية، والمحافظة على الخصوصية الخليجية، مع التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل مع الثقافات الأخرى. وأوضح أن الأنشطة والفعاليات الثقافية في المشهد الخليجي تمثل رسائل هامة لترسيخ الهوية، وتعكس نجاعة الاستراتيجية في خلق بيئة مناسبة للإبداع في مختلف المجالات، وفي تمكين المبدعين من أداء دورهم في المجتمع، مشيرا إلى أن الدورة الخامسة لملتقى السرد الخليجي التي عقدت في الدوحة يومي التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر الماضي، جاءت لتؤكد جزءا من حراك النخبة والمبدعين في منطقتنا، كما عبرت عن الاهتمام المتزايد بالكتابة السردية إنتاجا وقراءة، انطلاقا من أهمية السرد الذي يمثل تعبيرا ثقافيا يعكس القيم الإنسانية ورؤية لمستقبل الأجيال القادمة. وأعرب سعادة وزير الثقافة، في ختام كلمته، عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تعزيز العمل الثقافي المشترك، متمنيا التوفيق للجميع في خدمة الثقافة الخليجية. بدوره، وجه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة خلال الاجتماع، الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على توجيهاتهم الكريمة بتقديم كافة أوجه الدعم للمسيرة الثقافية بدول المجلس، مشيرا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل واضح على مظاهر الثقافة في دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الحفاظ على جذور الثقافة الخليجية يمكننا من بناء حضارة شامخة لا تهزها التحديات ولا تنال منها تقلبات الزمن، مشيرا إلى أن التخطيط المشترك لمسيرة العمل الثقافي بمجلس التعاون ينبع من القرارات التي تقررها هذه اللجنة، والتي حققت العديد من الإنجازات، وساهمت في تعزيز مكانة دول المجلس الإقليمية والعالمية من خلال تراثها الحضاري العريق وانفتاحها على كافة الحضارات. وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن موضوعات هامة، منها الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030، وكذلك تقرير أعمال مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، الذي يضم مجموعة من الدراسات التي تبرز التطورات الأخيرة في مجال الترجمة. من جانبه، قال الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع أقر الاستراتيجية الثقافية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020 - 2030، والتي تركز على تعزيز التعاون الثقافي المشترك مع عدد من الدول الشقيقة مثل العراق والأردن والمغرب، كما تمت مناقشة تقرير مركز الترجمة والتعريب في سلطنة عمان وتم اعتماد الخطة السنوية له، فضلا عن مناقشة عدد من المشروعات الثقافية المستقبلية. وعلى هامش الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة ووزراء الثقافة الخليجيين، عددا من المبدعين من أبناء دول المجلس. وشمل التكريم كلا من السيد علي الفياض الباحث في التراث، والسيد محمد عبدالله المرزوقي ملحن وإعلامي، من دولة قطر، وشيخة مبارك الناخي ومرعي الحليان من الإمارات، ودلال الشروقي وعبدالله محمد الخان من البحرين، ونبيلة عبدالله البسام ومرزوق بن صنيتان بن تنباك من المملكة العربية السعودية، ويحيى بن سلام المنذري من سلطنة عمان، وثريا البقصمي ونبيل شعيل من الكويت. وقال السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال حفل التكريم، إن الدوحة لطالما كانت موطن الإبداع ومنارة الثقافة، منوها في هذا الصدد بدعم القيادة الرشيدة لدولة قطر اللامحدود لميادين الثقافة والفكر في مجلس التعاون، كما عبر عن اعتزازه بما وصلت إليه دول المجلس من مكانة مرموقة إقليميا ودوليا في مجال الثقافة وغيرها من المجالات. وأضاف أن هذا الحفل ليس مجرد احتفاء، بل هو تأكيد على أن الثقافة ستظل جوهرا وروحا نابضة في جسد الخليج الغالي، وأن التكريم اليوم هو وسيلة لإلهام المبدعين من الأجيال القادمة لمواصلة الطريق وشق دروب الإبداع بروح الأصالة والعراقة. من جانبه، أكد الكاتب العماني يحيى بن سلام المنذري، في كلمة ألقاها نيابة عن المكرمين، أن تكريم المبدع يعتبر لفتة حضارية وتقديرا لإبداعه يشعره بالفخر ويدفعه لبذل المزيد من العطاء، منوها باهتمام وزارات الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تطوير وتمكين وتقوية مجالات الثقافة والإبداع المختلفة ومواكبة التقدم العلمي والثقافي. وأشاد بجهود دولة قطر وتنظيمها الناجح لهذه التظاهرة الثقافية، وكذلك بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمامها المتواصل بالأنشطة الثقافية والعلمية تقديرا للعلماء والمثقفين والمبدعين.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات. وجاءت الورشة التي حضرها إلى جانب الأمناء العامين، أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الجهود المستمرة للمجالس الخليجية لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، في دعم العمل التشريعي، وقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي. وأشار سعادته إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، وضعت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التشريعي، الذي يمكنه الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء. ولفت إلى الدور الحيوي للمجالس التشريعية في سن القوانين والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه التكنولوجيا، مع التركيز على حماية المجتمعات من المخاطر المحتملة مثل التلاعب بالبيانات والخصوصية. وأضاف الأمين العام أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالس التشريعية يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العمليات التشريعية وتسريعها، فضلا عن تحسين دقة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا التطور بتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحد من جوانبه السلبية، والتي قد تشمل الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات. وفي بداية الورشة، قدمت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني عرضا موجزا عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وتناولت التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمل المجالس التشريعية. وقدم جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لإثراء أداء المجالس التشريعية الخليجية، بينما ناقش السيد عبدالرحمن محمد آل شافي مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورقته تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية الخصوصية والحقوق الرقمية. كما تناول الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، في ورقته دور المجالس التشريعية في تشريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين جاءت مداخلة الدكتور خالد مبارك الكواري، عضو هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، بعنوان القوانين المطلوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل المجالس التشريعية، وشهدت الورشة في ختامها مداخلات قيمة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، والأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية قمة المستقبل في هذا التوقيت الحساس، وعلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في قمة المستقبل، التي عقدت الليلة الماضية، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79. وأشار إلى أن قمة المستقبل تمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتعزيز العمل المشترك، من خلال أطر متعددة الأطراف أكثر فعالية وتأثيرا، لاسيما في ظل التحديات التي تؤثر على التنمية المستدامة عالميا. وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تباطؤا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث إن أكثر من 30 بالمئة منها لم تحقق تقدما يذكر، ومع ذلك فقد وضعت دول مجلس التعاون التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الرؤى الوطنية وبرامج العمل الخليجي المشترك، مما يعكس التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا، مؤكدا على أهمية الدور التنموي لدول المجلس من خلال الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 دولة حول العالم. كما أعرب عن دعم مجلس التعاون لمبدأ تعزيز السلام والأمن الدولي الوارد في ميثاق المستقبل، والتزام دول المجلس بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشدد على أهمية تعزيز النظام الدولي بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، داعيا إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات وضمان تلبية هذه الاحتياجات، مؤكدا أن مجلس التعاون على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ مخرجات قمة المستقبل. وفي الختام أشار إلى تطابق وجهات النظر بين مجلس التعاون وميثاق المستقبل فيما يتعلق بالأمن والسلم، حيث أطلقت دول المجلس مؤخرا رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تتماشى مع ميثاق المستقبل وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.. مؤكدا التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع السابع عشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الاجتماع الذي ترأسه العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

استضافت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. وخلال كلمته الافتتاحية رحب الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقال: إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لا بد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الإخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة. كما أكد على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة. وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، التي كان أهمها دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. كما تمت مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال الجوي العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات.

ترأست دولة قطر الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد، اليوم /الثلاثاء/، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، فيما ترأس الوفد القطري المقدم الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بطولة الألعاب الرياضية الشرطية الثالثة لدول مجلس التعاون، والاحتياجات والتصورات المتعلقة بالتوعية الأمنية في المجال الرياضي الشرطي.

استضافت دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد على مدار يومين، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النزاهة ومكافحة الفساد.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الثابت بالتطوير المستمر لقوانينها وتشريعاتها وسياساتها المرتبطة بإدارة وتطوير التكنولوجيات الرقمية على الصعيد الوطني والمشترك، وذلك في العديد من المجالات على غرار التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والأمن السيبراني وغيرها، وأعربت عن تطلعها للعمل مع كافة الشركاء على الصعيد الدولي، من أجل اعتماد مقاربة شاملة تواكب النسق السريع لتطور التكنولوجيات الحديثة والناشئة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التكنولوجيات الحديثة والناشئة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأكدت دول مجلس التعاون اتفاقها مع ما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة دعم آليات حقوق الإنسان وتوفير الموارد الكافية لها، بما يعزز قدرتها على تقديم المشورة ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال ربط التكنولوجيات الحديثة والرقمية بمعايير حقوق الإنسان، وذلك بناء على طلب الدولة المعنية ووفقا لاحتياجاتها الخاصة. ونوهت سعادتها بأهمية الفهم الدقيق لكيفية تصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يسهل سن القوانين والمعايير الملائمة ويسهم بشكل إيجابي في سد الثغرات الحالية التي أشار إليها المفوض السامي في تقريره، في مجال تطبيق حقوق الإنسان، وبما يحافظ بالوقت ذاته على مساحة الابتكار والتطوير.

استضافت دولة قطر اليوم، الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات و نواب الهيئات والمراكز المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس. وأكد السيد عبدالله بن جاسم السيد، مستشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وأشاد بجهود اللجان الفنية التابعة للجنة التنفيذية في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني. ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترات القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة بين دول المنطقة في إطار الاستراتيجية، وحث على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم المواهب والعمل على تطويرها. ومن جانبه، ثمن السيد ماهر بن عبدالله الصالح مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود دولة قطر وما توليه من اهتمام ودعم متواصل لمسيرة مجلس التعاون في شتى مجالاتها، مؤكدا على أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، والهاكاثون الخليجي الأول للأمن السيبراني، بالإضافة إلى التمارين السيبرانية الخليجية والتي من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل في الدوحة. كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون والمقرر عقده بالدوحة في شهر أكتوبر القادم.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأهمية البالغة التي توليها لمسألة تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا، وقالت إنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتمكين النساء وتحفيز مشاركتهن في كافة القطاعات. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال مناقشة اليوم الكامل السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول المجلس إلى أنها استثمرت بشكل كبير في تطوير الكوادر النسائية، وراهنت على منح المرأة الخليجية تعليم ذو جودة عالية وتدريبها بشكل مستمر قصد تعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ولفتت إلى أن ذلك يفسر النجاحات المستمرة والمناصب الريادية التي تتقلدها المرأة الخليجية اليوم والتي تشكل محل فخر واعتزاز لكافة دول المجلس. وأكدت على ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم النساء لتقلد مناصب ريادية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل تحفيزا هاما لسائر النساء والفتيات، ويدفع بهن للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة الاقتصادية. وأوضحت دول المجلس أنها قامت في هذا السياق بتسخير موارد هامة لدعم كافة المبادرات التي تسعى لدعم وتمويل سيدات الأعمال، مما كان له انعكاس إيجابي جدا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة الخليجية اليوم في مجال ريادة الأعمال. وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لوضع المرأة في غزة ورفح ووضع المرأة الاقتصادي في الدول النامية، مشددة على الحاجة لبذل جهود مضاعفة من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في سد الهوة على مستوى الأجور ودعم حقوقها الاقتصادية بشكل أشمل.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لدول مجلس التعاون جهودا واضحة وجلية في تعزيز علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين عام مجلس التعاون في العاصمة البرازيلية برازيليا، مع عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية. وقدم البديوي، خلال اللقاء، شرحا استعرض خلاله ما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانها العميق بأهمية حماية وتعزيز الحق في التعليم الذي تعتبره عنصرا محوريا لإحراز التقدم في مجال التدريس والبحث العلمي والأكاديمي بمختلف مراحله وأطر تطبيقه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت دول مجلس التعاون - في سياق ما ورد في تقرير المقررة الخاصة بأهمية تحصين الحق في التعليم من بعض التحديات والتهديدات المعاصرة التي تطرحها رقمنة التعليم وبشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي - إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للبحث العلمي كتوفير الحوافز المالية والتقنية والتكنولوجية والدعم والتطوير المستمر لهذا المجال، مما جعل المؤسسات الأكاديمية والبحثية تتبوأ مراكز متقدمة من حيث جودة البحوث العلمية ومستوى التدريس. ودعت لأهمية التصدي لمخاطر الاستعمال الضار للذكاء الاصطناعي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للبحث العلمي. وقالت دول المجلس إنها، في ضوء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وما يتعرض له الطلاب الفلسطينيون من تعسف وحرمانهم من حقهم في التمتع بالتعليم، تدين الاستهداف الممنهج والمستمر من القوة القائمة بالاحتلال للمنشآت التعليمية، منوهة إلى أن ما يقارب 625 ألف طفل ظلوا منذ أكثر من 8 أشهر بدون تعليم بسبب الحرب، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 90 بالمئة من المدارس والجامعات. وطالبت دول المجلس، المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء هذه الحرب الدموية بشكل كامل وتوفير كافة السبل الممكنة لاستكمال الطلبة الفلسطينيين مسيرتهم التعليمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان.