أكد سعادة السيد ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، أن زيارته الحالية للدوحة فرصة مهمة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين بلاده ودولة قطر. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه أجرى خلال الزيارة اجتماعات ومناقشات مهمة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تناولت العديد من المواضيع المهمة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى مناقشات مهمة أيضا تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين والعلاقات البرلمانية مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأوضح سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة شهدت تطورا كبيرا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى في دولة قطر ومجلس العموم البريطاني، وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، بما يسهم في بناء روابط سياسية قوية مع الحكومات الجديدة والنواب الجدد. وقال إن زيارته للدوحة فرصة لبداية جديدة في العلاقات البرلمانية، مدعومة بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، حيث من المهم المضي قدما والتعاون لتحقيق فهم متبادل بشكل أفضل. وأضاف: الصداقة بين البلدين موجودة دائما، ولكن يمكننا الآن الانتقال إلى مستوى جديد تماما للمضي قدما وهذا مهم جدا. كما أشار سعادته إلى أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، والعمل من خلال الاجتماعات المشتركة بين مجلس العموم ومجلس الشورى على تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة والثقافة وبناء مجموعات صداقة برلمانية في هذا الجانب، والتي يمكن أن تضم العديد من النواب الجدد في لندن، ليتعرفوا على الدور والجهود التي تبذلها قطر لتحقيق السلام في العالم. ونوه بالعلاقة الخاصة والوطيدة التي تجمع قطر والمملكة المتحدة والتعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري، الذي يمكن البناء عليه في تعزيز التعاون سواء من الناحية البرلمانية أو من الناحية التجارية. ولفت رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني إلى أن التعاون مع دولة قطر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية، لا سيما أن قطر تتمتع بمكانة كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل على الاستفادة منها لتحقيق السلام الدائم. وتابع أن قطر تستخدم قوتها الناعمة فضلا عن السياسية بغية تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل، حيث تمتلك الوسائل والقدرة على جمع كل الأطراف حول طاولة الحوار، وإجراء محادثات مع مصر وأمريكا، كما أشاد سعادته بموقف دولة قطر تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه يحرص خلال الزيارة على مناقشة القضايا الدولية والعمل على تحقيق السلام، والتعاون في هذا الشأن. وأشاد سعادته، في حواره مع /قنا/، بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر كوسيط لحل العديد من النزاعات والصراعات في العالم، وقال: لطالما كان دور قطر مهم للغاية، حيث تتمتع بالقدرة على الوصول إلى حيث لا يستطيع الآخرون الوصول إليه، وكذلك القدرة على التحدث مع جميع الأطراف، فهي الاختيار الأفضل الذي يمكن اللجوء إليه في حل الأزمات لما تتمتع به من مكانة... مضيفا: نحن ندرك الدور الذي يلعبه الآخرون في هذا الصدد، لكن دولة قطر لديها القدرة على جمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات. وتابع في هذا الإطار: نحن بحاجة إلى السلام بسرعة لأن الناس الأبرياء يقتلون والحل يكمن في السلام الدائم مع الاعتراف بفلسطين، وينبغي ألا يكون حل الدولتين حلما بعيد المنال، وكذلك نحن بحاجة إلى الاعتراف بحقوق إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن، وما يتعين علينا أن نوقفه هو قتل الأبرياء ضحايا الحرب، وإنهاء هذه الحرب، كما نحتاج إلى عالم يسوده السلام، ومن المؤسف أننا لا ننعم بقدر كبير من السلام في الوقت الحالي، لذا فإن جهود دولة قطر مهمة للغاية في تحقيق هذا السلام. كما ثمّن الجهود الإنسانية التي تبذلها قطر في العديد من المناطق بالعالم، حيث تحظى بثقة كبيرة، ومنها الدور الإنساني الذي بذلته في خضم الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وهي جهود وأدوار تحظى بالاحترام والتقدير فدولة قطر تعمل دائما على إحلال السلام. ورأى سعادة رئيس مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي أجراها في الدوحة مهمة للغاية، وتهدف أيضا إلى استطلاع مزيد من التعاون في مجال الاستثمار والطاقة والصناعة، فضلا عن التعاون العسكري.

أطلقت منظمة حملة التضامن مع فلسطين «PSC» البريطانية أضخم حملة شعبية وبرلمانية لرفض مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل، حيث يستعد مجلس العموم البريطاني للمناقشة النهائية لمشروع القانون والتصويت عليه خلال الفترة القادمة. ووقع ما يقرب من 13 ألف شخص على العريضة الرسمية التي وجهت إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه تحثهم على التصويت بالرفض لهذا المشروع، الذي يمنع مقاطعة اسرائيل بسبب عنصريتها وجرائمها الوحشية بحق الفلسطينيين، كما انضم إلى هذه الحملة الشعبية 70 من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، منها الجمعيات الحقوقية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية ومنظمة العدالة الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الثقافية وحملات التضامن الإنسانية، حيث توحدوا تحت مظلة واحدة لرفض هذا المشروع. وتصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة لإسرائيل على كافة المستويات، حيث أطلقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة «PSC» حملة رقمية على الإنترنت تدعو البريطانيين إلى مخاطبة ممثليهم في البرلمان كي يقومون برفض إصدار قانون تجريم المقاطعة، ومنع التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين، وطالبت بحرية مقاطعة اسرائيل لأنها حق من حقوق التعبير عن الرأي، وشهدت هذه الحملة إقبالا كبيرا من قبل البريطانيين منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع حملة التضامن مع فلسطين، لمخاطبة ممثليهم في البرلمان يدعوهم برفض هذا المشروع، وضرورة وقف إصداره حيث يقيد من دعم البريطانيين للقضية الفلسطينية. وتحت هذا الاسم يسعى البرلمان البريطاني إلى إدخال تعديلات تسهم في رفض مقاطعة إسرائيل من الناحية الاقتصادية، حتى تستطيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في بريطانيا من إعادة التعامل مع إسرائيل على كافة المستويات ووقف حملة مقاطعتها، ويعتبره الحقوقيون والمتضامنون مع فلسطين بأنه أول تحرك خطير ضد حقوق الإنسان وتقييد لحرية التعبير وأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحكومة البريطانية، وفي حالة إقراره سوف يحد من قدرة المؤسسات العامة البريطانية العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ خيارات أخلاقية بوقف الاستثمار أو التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ويمنعها من اتخاذ قرار بمقاطعة اسرائيل بسبب جرائمها العنصرية والبشعة بحق الفلسطينيين، بل يحمي هذه المؤسسات من المعاقبة لتورطها في العمل مع الكيان الإسرائيلي المغتصب لحقوق الفلسطينيين، حيث توجد أمثلة كثيرة من المؤسسات التي تواجه عقوبات بسبب تورطها مع إسرائيل مثل البنوك وعدد من العلامات التجارية والرياضية الشهيرة.

أكد السيد أليستر كارمايكل عضو مجلس العموم البريطاني القيادي في حزب الديمقراطيين الأحرار، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة، منوها بجهود دولة قطر البارزة ودورها الدبلوماسي المتميز في العديد من الملفات الدولية الساخنة، لا سيما في المنطقة العربية. وقال كارمايكل، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قطر تلعب دورا محوريا في العديد من القضايا حول العالم، كما أنها همزة وصل بين بريطانيا والدول العربية، ومثلت عبر السنين جسرا للتواصل مع البلدان العربية. ووصف عضو مجلس العموم البريطاني، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية، العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة بأنها استثنائية وهامة لكلا البلدين، حيث يتمتعان بتاريخ مشترك طويل وعلاقات يسودها الاحترام المتبادل. ونوه في هذا الصدد بالعلاقات الاقتصادية المتميزة وبالاستثمارات القطرية الكبيرة والشراكات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، الأمر الذي يعود بالنفع على الجانبين. وأضاف كارمايكل في هذا السياق إن الاستثمارات القطرية تلعب دورا كبيرا في تنمية القاعدة الصناعية البريطانية، وخير مثال على ذلك الاستثمارات القطرية في شركة رولز رويس ، معربا عن أمله في أن تكون هناك استثمارات مماثلة في قطاعات صناعية أخرى. من ناحية أخرى، أشاد عضو مجلس العموم البريطاني باستعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا ثقته في أن هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم ستكون مختلفة تماما عن كل ما سبقها. ولفت إلى أنه للمرة الأولى يمكن للجماهير أن تحضر أكثر من مباراة في نفس اليوم، كما أنها المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث العالمي في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، فضلا عن أنه لأول مرة تقام البطولة في بلد عربي، ما يجعل أنظار العالم تتجه إلى قطر. ونوه بما شهدته قطر من تطورات في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، وبانفتاحها على العالم بشكل يدعو للإعجاب. مشيدا كذلك بما حققته من إصلاحات كبيرة في تطوير سوق العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة. وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والعسكري بين قطر والمملكة المتحدة، أكد أن البلدين يتمتعان بعلاقات وثيقة في مجال الدفاع، كما أن هناك تعاونا أمنيا بين الجانبين. وحول أمن الطاقة الذي بات حديث العالم في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، شدد كارمايكل على أهمية دور قطر في هذا الصدد قائلا إن ضمان وصول إمدادات الغاز بشكل ثابت من قطر والطاقة بشكل عام في غاية الأهمية لنا في بريطانيا وللاقتصادات الغربية. وأكد عضو مجلس العموم البريطاني القيادي في حزب الديمقراطيين الأحرار، في ختام تصريحاته لـ /قنا/، أن قطر دولة يمكننا الاعتماد عليها وإبرام اتفاقيات تجارية معها، لأننا نعلم جيدا أنها بلد يحترم تعاقداته ويفي بتعهداته، وهو أمر توليه الدول الغربية أهمية كبرى.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، مع سعادة السيد الون كيرنز رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة، والوفد المرافق من أعضاء المجموعة البرلمانية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وافق مجلس العموم البريطاني /البرلمان/، على خطة الحكومة لفرض قيود احترازية من مستويات مختلفة وفقاً لدرجة تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد- 19/ في كل مدينة في انجلترا بعد رفع حالة الإغلاق ابتداء من يوم غد /الأربعاء/. وصوت 291 نائبا لصالح الخطة الحكومية، مقابل معارضة 78 نائبا، فيما امتنع غالبية نواب حزب العمال المعارض والحزب الوطني الاسكتلندي عن التصويت في الجلسة التي شهدت معارضة عشرات النواب من أعضاء حزب المحافظين الحاكم للخطة. وقال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن مستشفيات هيئة التأمين الصحي ما زالت تحت ضغط بسبب المصابين بفيروس /كورونا/ رغم التقدم الذي أحرزناه في محاربة الفيروس خلال فترة الإغلاق العام. وأضاف جونسون أن الحكومة تدرك أن قطاع الضيافة هو أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من الإجراءات الاحترازية الجديدة، مؤكدا أنه سيوفر دعما للحانات بنحو 40 مليون جنيه استرليني خلال الفترة المقبلة. ووعد جونسون نواب البرلمان بأن يعطيهم الفرصة للتصويت على الإجراءات الاحترازية في يناير المقبل، مع احتمال إنهاء العمل بهذه القيود في الثالث من فبراير المقبل. وشكك السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، في جدوى الخطة الحكومية، مؤكدا أنه غير مقتنع بالمرة بأن النظام الجديد سينجح، مضيفا أن القيود الاحترازية المفروضة ستسبب مشكلات اقتصادية كبيرة للشركات وأن الدعم الحكومي لها ليس كافيا على الإطلاق. ووفقا للخطة الحكومية الجديدة، تم تصنيف وضع الوباء في كل منطقة في انجلترا على حدة، وبالتالي تحديد القيود الاحترازية بها وفقا لثلاثة مستويات هي: متوسط، ومرتفع، ومرتفع للغاية. ومن المقرر أن تخضع نحو 99 بالمئة من مناطق انجلترا، أي نحو 55 مليون مواطن، للتصنيف ضمن أعلى مستويين من الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعني فرض قيود مشددة على الحانات والمطاعم وكذلك على اختلاط العائلات داخل المنازل. وكانت حكومات أقاليم بريطانيا الأربعة، انجلترا، ويلز، اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، قد اتفقت فيما بينها على تخفيف الإجراءات الاحترازية لبضعة أيام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم بريطانيا تخطى مليونا و 600 ألف حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 59 ألف حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، أن السيد كونور بيرنز وزير التجارة، تقدم باستقالته بعد صدور تقرير برلماني اتهمه باستخدام منصبه كنائب بالبرلمان لتهديد أحد العامة. وكشف التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة مراقبة المعايير بمجلس العموم البرلمان أن الوزير المستقيل وجه تهديدات مبطنة باستخدام صلاحيات منصبه كنائب في البرلمان بهدف خدمة مصالح عائلته في نزاع مالي بين والده وأحد الأشخاص. وأضافت اللجنة أن بيرنز، الذي يمثل دائرة غرب بورنموث في البرلمان، حاول تهديد الشخص في خطاب أرسله إليه، فيما عد إساءة استخدام لمنصبه كنائب بالبرلمان، وهو ما استوجب عقوبة أكبر من مجرد تقديم اعتذار. وأوصت اللجنة بوقف الوزير المستقيل عن المشاركة في جلسات البرلمان لمدة سبعة أيام، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن اسم الوزير الجديد في الوقت المناسب. وانتخب الوزير المستقيل نائبا بمجلس العموم عام 2010، وعين وزيرا للتجارة في حكومة السيد بوريس جونسون في يوليو الماضي.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة. وثمن المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، أمس، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جميعها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن. وحث المجلس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأمن، وتدمير أية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس إنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة. وكان 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة، تطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

صادق اليوم مجلس العموم البريطاني البرلمان بشكل نهائي، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، قبل أن ترفع للملكة السيدة إليزابيث الثانية لتصدر كقانون. ورفض نواب البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب المحافظين بأغلبية ثمانين مقعدا، التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على الاتفاقية مطلع الأسبوع الجاري، والتي تضمنت النص على ضمانات تعطي الأطفال اللاجئين الحق في الالتحاق بأقاربهم في بريطانيا. وتشمل الاتفاقية، المقرر أن تعرض على البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل للموافقة عليها، جميع الترتيبات المتعلقة ببنود انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بما في ذلك المبلغ الذي ستدفعه بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، والترتيبات الجمركية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فضلا عن الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 من الشهر الجاري، ووفقاً للاتفاقية، لن تكون عضواً في الاتحاد بدءاً من الشهر المقبل، ولكنها ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وستساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي استحالة التوصل لاتفاقية شاملة خلال تلك الفترة القصيرة.

تبنى مجلس العموم البريطاني، اليوم، اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في القراءة الثانية بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 لصالح الاتفاق، وذلك في خطوة تعد الأولى نحو وفاء جونسون بتعهده الانتخابي وإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل. وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقرار الاتفاق في البرلمان الأوروبي، لتتمكن لندن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بنهاية الشهر المقبل. وعقب ذلك، قال جونسون، في بيان صدر عن مكتبه، إن هذا اليوم هو يوم تحقيق وعد قطع للشعب البريطاني بأن التصويت على بريكست سينجز في عيد الميلاد. وكان السيد بوريس جونسون قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، أن نتيجة الانتخابات العامة التي فاز فيها حزب المحافظين بأغلبية الأصوات، وضعت حدا لأي احتمال لإجراء استفتاء ثان على بريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر لها في 31 يناير المقبل. في غضون ذلك، رفضت الحكومة البريطانية مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا السيدة نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رفض مجلس العموم البريطاني البرلمان مقترحاً من السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. وصوت 299 نائباً لصالح المقترح الحكومي، بينما صوت 70 عضواً ضد المقترح، حيث امتنع معظم نواب حزب العمال المعارض عن التصويت، الأمر الذي أدى لفشل جونسون في ضمان تأييد ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650. وقال جونسون إن البرلمان الحالي يعاني من خلل ولا يمكن أن يستمر في أخذ البلاد رهينة، مضيفا أنه سيواصل مسعاه للحصول على التأييد الكافي لعقد انتخابات مبكرة لأن حالة الجمود الحالية يجب أن تنكسر. ويعتزم رئيس الوزراء تقديم مقترح جديد يتماشى مع مقترح أعلن عنه حزبا الديمقراطيين الأحرار والوطني الأسكتلندي ويقضي بإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر المقبل. ويسعى رئيس الوزراء لإجراء انتخابات مبكرة لكسر حالة الجمود حول قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، خاصة مع إرغام البرلمان له على طلب تمديد مهلة انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل وفقا للمهلة المحددة سلفاً من الاتحاد، ولكن الاتحاد قرر مد المهلة بعد فشل الحكومة البريطانية في ضمان تأييد البرلمان للاتفاقية خلال الأسبوع الماضي.

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على المبادئ الأساسية لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذى تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون. وأقر الأعضاء مشروع القانون بفارق 30 صوتاً فقط لصالحه.. وفي المقابل رفض غالبية الأعضاء الجدول الزمنى المقترح من الحكومة لإقرار مشروع القانون. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن 329 نائبا صوتوا لصالح المبادئ الأساسية للقانون، لكن الأغلبية صوتت ضد وضع جدول زمني من ثلاثة أيام لتمرير مشروع قانون بريكست. وكان جونسون هدد في وقت سابق اليوم بأنه في حال رفض المشرعون البريطانيون المهلة الزمنية التي اقترحها ومدتها ثلاثة أيام للتصويت على الاتفاق، فإنه قد يسحب القانون ويدفع تجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة.. غير أن النواب رأوا أن ثلاثة أيام لا تمنحهم الوقت الكافي لفحص القانون الذي يتكون من 110 صفحة والتدقيق فيه بعناية.

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم، طلبا من الحكومة بإجراء تصويت بـ نعم أو لا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، الذي توصل إليه السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مع قادة التكتل الأسبوع الماضي. وقال السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، في معرض تعليقه على رفض التصويت، إنه تم بالفعل تقديم اقتراح بشأن اتفاق بريكست إلى أعضاء البرلمان أول أمس السبت، وسيكون من المتكرر وغير المنضبط مناقشة الأمر مرة أخرى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بيركو أنه لم يكن هناك أي تغيير في الظروف منذ أن تخلى جونسون عن المحاولة الأولى لإجراء تصويت في عطلة الأسبوع. وكانت الحكومة البريطانية حريصة على إجراء تصويت هادف بشأن اتفاقية بريكست اليوم، لكن قرار مجلس العموم حرم رئيس الوزراء من هذه الفرصة. وتوصل رئيس الوزراء البريطاني إلى اتفاق جديد بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق من أجل إقراره وتوقيعه رسميا. وكان جونسون قد وجه خطابا، يوم أمس، إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، امتثالا لقانون أقره مجلس العموم بشأن ذلك، غير أن جونسون لم يوقع الخطاب، حسبما قال مصدر في الحكومة البريطانية.

صوت نواب مجلس العموم البريطاني اليوم على دعم تعديل يفرض على الحكومة تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي يضرب اتفاق الخروج الجديد بين لندن وبروكسل في الصميم. وصوت 322 نائبا على دعم التعديل الذي تقدم به النائب المحافظ المقصي من الحزب أوليفر ليتوين الذي يطالب بتأجيل الخروج الى ان يصبح اتفاق الخروج الجديد قانونا ملزما. وفي المقابل صوت 306 نواب على رفض التعديل وهو ما يعني أن الاتفاق الجديد الذي توصل اليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي أمس الأول الخميس أصبح على المحك ولم تعد هناك جدوى للتصويت على قبوله او رفضه مثلما كان مقررا. وهذه المرة الأولى منذ عام 1982 التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسة يوم السبت وذلك لأن أحد القوانين المصادق عليها اخيرا حددت مهلة تنتهي مساء اليوم اما بالتصديق على اتفاق الخروج او طلب تمديد الخروج من الاتحاد الأوربي.

عاود مجلس العموم البريطاني البرلمان الانعقاد وسط أجواء من التوتر، بعد قرار المحكمة العليا البريطانية التاريخي اعتبار تعليق السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، للبرلمان غير قانوني، وطالب النواب على الفور بإجابات حول كيفية حدوث التعليق من البداية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن النواب البريطانيين ركزوا غضبهم خلال الجلسة على السيد جيفري كوكس النائب العام البريطاني، والمستشار القانوني للحكومة، الذي اضطر إلى الاعتراف بأنه قد يفشي مزيدا من المعلومات بشأن مشورته بأن التعليق كان قانونيا. لكن كوكس صرح أيضا بحدة قائلا إن هذا البرلمان ميت.. لا يجب أن ينعقد، على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد النائب العام أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. وتابع كوكس قوله إنني ملتزم بميثاق طويل الأمد ينص على عدم الكشف عن آراء الموظفين القانونيين خارج الحكومة دون موافقتهم، ومع ذلك، سأبحث خلال الأيام القادمة ما إذا كانت المصلحة العامة قد تتطلب الكشف عن المزيد حول المشورة المقدمة للحكومة. من جانبه، شدد السيد جيريمي كوربين زعيم المعارضة في البرلمان على ضرورة اعتذار جونسون للشعب وللملكة إليزابيث الثانية لإخبارها بضرورة تعليق البرلمان. استنكر السيد باري شيرمان النائب العمالي المعارض ما اعتبره التلاعب الوقح للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست، الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر المقبل. وعاد جونسون إلى لندن، في وقت سابق اليوم، بعد أن قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ارتفاع مطالب أحزاب المعارضة باستقالته بعد صدور حكم المحكمة. وكان حكم المحكمة التاريخي، أمس الثلاثاء، أيد سيادة البرلمان وانتقد ما اعتبره القضاة جهود جونسون لإخماد المناقشات حول بريكست، الذي يمثل أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، لكن الحكومة قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء. وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا يلزم جونسون بالسعي لتمديد /بريكست/ إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن رئيس الوزراء يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

أعلن السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن البرلمان سيعود إلى الانعقاد يوم غد الأربعاء بعد فترة توقف قصيرة استمرت أسبوعين. وقال بيركو، في بيان صحفي مقتضب، إنه سيتم دعوة نواب البرلمان للعودة إلى المجلس ابتداء من يوم غد عقب قرار المحكمة العليا ببطلان قرار السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان. وأضاف رئيس مجلس العموم البريطاني أن جلسة الغد لن يكون فيها بند استجواب رئيس الوزراء الأسبوعي، بل ستخصص للبيانات الوزارية وطلبات النقاش المعتادة التي يتقدم بها النواب. من جانبه، قال السيد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض، تعليقا على حكم المحكمة العليا، إن قرار رئيس الوزراء بإغلاق البرلمان كان غير قانوني. من جهته، دعا السيد أيان بلاكفورد رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي، رئيس الوزراء البريطاني إلى تقديم استقالته بعد قرار المحكمة النهائي ببطلان قرار تعليق البرلمان. وقال بلاكفورد إن حكم المحكمة العليا اليوم هو انتصار لحكم القانون والديمقراطية، داعيا جونسون إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق اليوم بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بتعليق أعمال البرلمان. وكان جونسون قد أصدر أواخر الشهر الماضي قراره بتعليق عمل البرلمان بين التاسع من شهر سبتمبر الحالي وحتى 14 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القرار يهدف إلى تمكين الحكومة من تقديم مشاريع قوانين مهمة قبل إعادة افتتاح السنة البرلمانية منتصف الشهر المقبل، غير أن النواب والأحزاب السياسية اعترضوا بشدة على القرار واعتبروه محاولة لتعطيل عمل البرلمان وحرمان النواب من مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست.

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

صوت مجلس العموم البريطاني اليوم، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق. وتم التصويت على مشروع القانون في قراءته الثالثة والأخيرة بغالبية 327 صوتا، ومعارضة 299 آخرين، وهو ما يعني مرور النص مباشرة إلى مجلس اللوردات. ودعا رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون ردا على ذلك، النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر المقبل، بعد التصويت المؤيد لإرجاء موعد بريكست. وقال لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة، مضيفا يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر. ويحتاج جونسون لتمرير عريضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة إلى دعم ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 ،ولكن المعارضة الواسعة لسياسته حتى من جانب نواب حزبه المحافظ تنذر بفشل مسعاه. يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثانية لجونسون في البرلمان، بعد أن وافق غالبية أعضاء المجلس ومعهم 21 نائبا محافظا أمس الثلاثاء على طرح مشروع القانون المذكور للتصويت المبدئي اليوم.