اعتبرت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الأسبوع القادم لن يكون قاتما للغاية كما يعتقد الكثيرون. وأوضحت ليدسوم، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاستعدادات الجارية لسيناريو الخروج بدون اتفاق ستخفف العديد من الآثار السلبية المتوقعة، مشيرة إلى أن فكرة تمديد عملية الانفصال لفترة طويلة بما يكفي لمطالبة المملكة المتحدة بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية غير مقبولة على الإطلاق. وقالت ليدسوم الأمر المحزن هو أننا لم نشهد أي تغييرات حقيقية على اتفاقية الانسحاب حتى اللحظة، لكننا نأمل أن يتغير ذلك في الأيام القادمة. وأضافت نحن على استعداد لمواصلة المحادثات ونعلم أن الحكومة كذلك أيضا.. لكننا ننتظر حاليا عودة الحكومة إلينا لتوضيح ما إذا كانوا على استعداد لتجاوز أي من خطوطهم الحمراء. وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية في وقت أشارت في حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء وحزب العمال البريطاني المعارض إلى أن المحادثات بين الأحزاب لمحاولة حل الوضع الراهن بشأن بريكست لا تزال عند طريق مسدود. وشددت رئيسة الوزراء، في وقت سابق من اليوم، على أهمية التواصل مع حزب العمال المعارض من أجل إنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في بيان لها، إنه كان عليها اتباع نهج جديد بعد محاولتها إقناع حزب المحافظين ومؤيديها من الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية بالموافقة على الصفقة التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأضافت أنه ليس هناك خيار سوى التواصل مع مجلس العموم.. مشيرة إلى أن الحزبين في مجلس العموم يجب أن يتفقا على ضرورة حماية الوظائف في بريطانيا وإنهاء حرية الحركة. ونوهت بأن استفتاء /بريكست/ لم يتم على أسس حزبية، لافتة إلى أن البريطانيين يتوقعون أن يعمل السياسيون معا عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك. وأكدت ماي أن الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان للصفقة كان السبيل الوحيد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

تقدمت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية اليوم، بخطاب رسمي للاتحاد الأوروبي تطلب فيه تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست حتى 30 يونيو المقبل. وقالت ماي في خطابها الموجه إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن المملكة المتحدة تطلب تمديدا إضافيا حتى الثلاثين من يونيو 2019، مضيفة أنه في حال أمكن تصديق الطرفين على الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة تقترح إنهاء فترة التمديد في وقت أبكر. وعبرت ماي عن إحباطها من عدم اتمام عملية البريكست، معربة عن رغبة المملكة المتحدة في تأمين الانسحاب من الاتحاد قبل حلول موعد انتخابات البرلمان الأوروبي.. كما أكدت أن بريطانيا ستواصل استعداداتها لعقد الانتخابات في حال تعذر ذلك. ووفقا للمهلة الممنوحة مؤخرا من الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا، فإنه يتعين عليها الخروج بحلول 12 ابريل الجاري، على الرغم من عدم تمرير اتفاقية البريكست الموقعة بين الطرفين من قبل مجلس العموم البريطاني البرلمان. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادرها في الاتحاد الأوروبي، أن السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ينوي اقتراح تمديد مرن لمدة 12 شهرا، مع عرض تقصير هذه المدة في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية. وفي هذه الأثناء تواصل الحكومة البريطانية لليوم الثالث على التوالي مشاوراتها مع حزب العمال المعارض للتوصل إلى حل لأزمة فشل تمرير اتفاقية البريكست في البرلمان ثلاث مرات. وشكل حزبا المحافظين والعمال فريقين للتفاوض حول النقاط الخلافية بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي لمحاولة حل النقاط الخلافية، والتي جعلت حزب العمال يصوت ضد الاتفاقية في التصويتات الثلاثة التي أجريت في مجلس العموم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

خسرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 آخر لصالح مقترحات تسمح بتصويتات استرشادية على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح. واختار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم أربعة مقترحات للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلسه من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع اتهامات أطلقها السيد جوليان سميث المنسق الحكومي البريطاني، في وقت سابق اليوم، لعدد من أعضاء حكومة ماي بمحاولتهم تقويض رئيسة الوزراء أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المملكة المتحدة في مأزق سياسي مع تبقي 11 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي المقرر 12 أبريل الجاري، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق /بريكست/ الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وعلى ضوء هذه التطورات وأمام تعثر تمرير اتفاق /بريكست/ بالصيغة التي توصلت إليها السيدة تيريزا ماي مع التكتل الإقليمي، يبقى أمام بريطانيا خيار انتهاج طريق /بريكست ناعم/، وفقا للتفسيرات السياسية البريطانية، والذي يطرح سيناريو بقاء المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تظل في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كليهما.

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء قد تضطر للنظر في إمكانية القبول بـ بريكست ناعم، في حال حظي هذا الاتجاه بدعم مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ولا تزال المملكة المتحدة في مازق سياسي مع تبقي 12 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وبريكست هو المسمى الذي تم إطلاقه على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير مصطلح بريكست ناعم، حسب التفسيرات السياسية البريطانية، إلى سيناريو تبقى بموجبه المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كلاهما. ويقول ديفيد جوك، وهو من أنصار بريكست ناعم، إن رئيسة الوزراء سيتعين عليها أن تفكر بعناية شديدة إذا ما أيد نواب البرلمان البريطاني اتحادا جمركيا في الجولة الجديدة من عمليات التصويت الإرشادية التي ستبدأ يوم غد /الاثنين/. وأوضح، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قائلا إذا صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه صوت لصالح بريكست ناعم، حينها لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تجاهل موقف البرلمان والانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأشار وزير العدل البريطاني إلى أنه قد يستقيل من منصبه إذا حاولت الحكومة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه نوه بأن رئيسة الوزراء أوضحت من قبل أنها لن تقبل بهذا السيناريو. وأضاف موقفي أن هذا ليس تصرفا معقولا لتقوم به الحكومة. وفي حال تم الانفصال بدون اتفاق في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أنني سأكون قادرا على البقاء عضوا في الحكومة التي تتبع هذه السياسة. وتابع لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية، فعندما يوضح البرلمان ما الذي يريد القيام به، فإنها لن تحيد عن هذا الطريق.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غداً، الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشاً حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في /داونينغ ستريت/، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية /بريكست/، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية /بريكست/، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ/بريكست/، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غدا الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشا حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في داونينغ ستريت، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية بريكست، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية بريكست، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ بريكست، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي البريسكت. وصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بأغلبية 391 صوتاً بينما أيدها 242 نائباً فقط. ولم يفلح مسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ اتفاق الخروج في كسب الدعم الكافي من قبل البرلمان رغم حصولها على تغييرات جديدة ملزمة قانونيا. وفي أعقاب تصويت اليوم الرافض للاتفاق، من المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني يوم غد /الأربعاء/ بالتصويت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري دون أي اتفاق، وهو خيار يتوقع أن يكون محفوفا بالمخاطر الاقتصادية. وأمام هذا السيناريو لن تكون هناك فترة انتقالية حيث ستضطر المؤسسات والشركات التجارية والمالية إلى التعامل بشكل فوري مع تغييرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كما ستظل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة و جمهورية أيرلندا، نقطة خلاف رئيسية دون حل حيث يصر عدد كبير من النواب البريطانيين على ألا تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد حدوث الانفصال. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت بعد غد الخميس على تأجيل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. ويتوقع أن تسعى السيدة تيريزا ماي إلى تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين المحددة وفقا للمادة 50 القانونية والمعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن فترة التمديد تبقى غير معلوم آجالها لا سيما وأن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي ستكون في مايو القادم ولا يعرف إذا ما كانت المملكة المتحدة ستشارك فيها أمام لا.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقدم بمقترح لمجلس العموم (البرلمان) بإجراء تصويت حاسم آخر بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست حتى هذا الموعد. وأكد وزير المجتمعات والحكم المحلي في بريطانيا، جيمس بروكنشاير، أن رئيسة الوزراء ستتقدم بهذا المقترح قبل 27 فبراير، مما يسمح لها بمزيد من الوقت للتوصل إلى نوع ما من التسوية، بعد أن رفض أعضاء البرلمان بأغلبية كاسحة خطتها للخروج من الاتحاد في تصويت الشهر الماضي. وقال بروكنشاير، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، من الواضح أننا سنجري نقاشا هذا الأسبوع في البرلمان، وهو مقترح موضوعي ستتقدم به الحكومة. وأضاف إذا لم يحدث التصويت الهادف، أو بعبارة أخرى إذا لم يكن هناك اتفاق نهائي يتم تقديمه للبرلمان بشأن ترتيبات الانفصال للتصويت عليه، سيكون لدى البرلمان فرصة إضافية بحد أقصاه 27 فبراير لقول رأيه حول رسم عملية الانسحاب. ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه رئيسة الوزراء لتأمين تغييرات من الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الانسحاب، من أجل المصادقة عليها في مجلس العموم. وسافرت تيريزا ماي إلى كل من بلفاست وبروكسل ودبلن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات أخيرة في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن بريكست، بعد أن طالبها مجلس العموم باستبدال البند الخاص بشبكة الأمان باكستوب، المتعلق بحدود أيرلندا، بخطة بديلة. لكن محاولات ماي قوبلت بمعارضة شديدة من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين جددوا التأكيد على رفضهم إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب. وتواجه المملكة المتحدة حالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على الشركات ومجتمع الأعمال، وحتى المستهلكين، بسبب بريكست. ويحذر خبراء من تداعيات سلبية كبيرة ستطال الاقتصاد وسبل المعيشة في بريطانيا في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويقول قادة الأعمال البريطانيون إن عملية بريكست دخلت في الوقت الحالي إلى منطقة الطوارئ.

رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مساء اليوم بأغلبية كبيرة اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي. فقد رفض اتفاق البريكسيت 432 نائبا في مجلس العموم، مقابل تأييد 202 نائب. رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكل هزيمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ومن شأنه أن يدخل بريطانيا خامس أكبر قوة اقتصادية في المجهول. وصوت 432 نائبا ضد اتفاق البريكست مقابل تأييد 202 نائب، في حين تقدم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن باقتراح لسحب الثقة من الحكومة. وجاء التصويت بعد أكثر من عامين من النقاش داخل بريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء على البريكست في 2016، وهي النتيجة التي وجد معظم النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي صعوبة في تقبلها. وفي محاولة أخيرة لإنقاذ خطتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نحو خمسة عقود قالت ماي للنواب إن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من أجله البريطانيون في استفتاء 2016. وأضافت أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني، محذرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض اتفاقا بديلا. وأشارت إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال. وأجبرت معارضة الاتفاق ماي على تأجيل التصويت في ديسمبر/كانون الأول على أمل الحصول على تنازلات من بروكسل. ولم يقدم قادة الاتحاد الأوروبي سوى سلسلة من التوضيحات، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ألمح في ستراسبورغ إلى احتمال إجراء مزيد من المحادثات على الرغم من أنه استبعد إعادة التفاوض الكامل على نص الاتفاق.

48 عضوا في البرلمان البريطاني يوقعون على وثيقة لمناقشتها وقع 48 عضوا في البرلمان البريطاني على وثيقة رسمية إلى مجلس العموم لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين في البحرين، وذلك في خطوة جديدة لحث الحكومة البريطانية على فتح ملف حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين. وأعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء أحكام القضاء الصادرة بحق العديد من الناشطين وعائلاتهم في الفترة الأخيرة في البحرين. وطالب الموقعون على الوثيقة البرلمانية من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، وإظهار حجم التأييد لحماية حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشرق، مستشهدة بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، أنها تعد أبلغ تعبير لما يحدث في البحرين، حيث ذكر المفوض أن مساحة الديمقراطية لم يعد لها وجود في البحرين، حيث لم يسمح لأي حملة تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحدث عن أي حالة من حالات الانتهاك الإنساني ضد الأفراد في البحرين، أو تطالب الحكومة البحرينية بإعطاء الحرية لجمعيات المجتمع المدني بالعمل. وذكر الموقعون على الوثيقة أنهم يشعرون بالقلق البالغ جراء احكام قضائية صدرت بحق عائلة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة سيد أحمد الوداعي ومتعلقة بالإرهاب المزعوم، واستخدامها وسيلة لإسكات الناشط البحريني والضغط عليه في الخارج، كما اثارت الوثيقة قضية التعديل الدستوري الأخير والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث يتم محاكمة المعارض والناشط السياسية البحريني نبيل رجب والمعارض الشيخ علي سلمان أمام محكمة عسكرية في البحرين. ومن بين الموقعين على الوثيقة اعضاء من جميع الأحزاب السياسية البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، ومنهم العضو العمالي البارز أندي سلاتر والعضو عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شبرد، والعضو عن حزب المحافظين بيتر بوتملي والعضو الليبرالي الديمقراطي ادوارد دافي وغيرهم من الأعضاء المستقلين مثل العضوة ليدي هيرمون. وقدم الأعضاء الـ 48 الوثيقة إلى لجنة Early Day Motions التابعة للبرلمان البريطاني لإدراجها في قائمة الموضوعات التي ينبغي بحث نقاشها أمام مجلس العموم البريطاني وفق اللوائح المطبقة لاختيار الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمانيين. ويسمح للأعضاء البرلمانيين بإضافة أسمائهم إلى هذه الوثيقة لحين التوصل إلى موعد نهائي لعرضها أمام اللجنة الإعلامية التابعة لها.

أعلنت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، اليوم، عن تغييرات في تشكيلتها الوزارية بعد سلسلة الإقالات التي طالت عددا من وزرائها في الأشهر الأخيرة. وأسندت حقيبة وزارة الثقافة والإعلام إلى مات هاكوك خلفا لكارين برادلي التي تولت وزارة شؤون ايرلندا الشمالية. وخرج جيمس بروكينشير من وزارة شؤون ايرلندا الشمالية لأسباب صحية وفقا لما ذكره مكتب رئيسة الوزراء. وكلفت السيدة ماي وزير العدل السيد ديفيد ليدينجتون بتولي وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسيكون مكلفا بحضور جلسات مساءلة رئيسة الوزراء في مجلس العموم في حال عدم تمكن السيدة ماي من الحضور. ويخلف السيد ليدينجتون في وزارة العدل السيد ديفيد جوك قادما من وزارة العمل والمعاشات. وأسندت السيدة ماي مهمة رئاسة مجلس إدارة حزب المحافظين إلى وزير الهجرة براندون لويس الذي يأتي خلفا لرئيس مجلس إدارة الحزب السابق السير باتريك ماكلوخلين. وسيكلف لويس بمهمة استعادة الثقة في حزب المحافظين بين الناخبين بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو الماضي. وأبقت رئيسة الوزراء على أبرز الوجوه في حكومتها مثل فيليب هاموند وزير المالية وبوريس جونسون وزير الخارجية على الرغم مما أثير عن توتر العلاقات بينها وبينهما في الأشهر الأخيرة. وأبقت السيدة ماي أيضا على وزيرة الداخلية آمبر راد ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد دايفيز الذي يقود المفاوضات الشاقة مع قادة الاتحاد الأوروبي. وأضيفت مهام جديدة في التعديل إلى وزارة الصحة التي يشغلها جيريمي هانت لتشمل الرعاية الاجتماعية، وكذلك أضيفت مهام الإسكان إلى وزير المجتمعات المحلية ساجد جافيد. ومن المتوقع أن يتواصل الإعلان عن التغييرات الجديدة في حكومة السيدة ماي حتى يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن شغل عدد أكبر من السيدات لمناصب وزارية خاصة وأن التشكيل الحالي لا يضم سوى ست سيدات من بين 23 وزيرا. وأعلن عن بقاء السيد مايكل جوف وزيرا لشؤون البيئة والغذاء وشؤون الريف. كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء عن بقاء السيدة بيني موردونت في مهامها وزيرة الدولة للتنمية الدولية وهو المنصب الذي تولته في نوفمبر الماضي عقب إقالة السيدة بريتي باتيل بسبب قيامها بزيارة سرية لإسرائيل دون علم الحكومة. ووفقا للتغييرات الوزارية سيواصل السيد كريس جريلنيج مهام منصبه وزيرا للمواصلات على الرغم من الانتقادات التي وجهت له مؤخرا إثر تراجع مستوى خدمة القطارات وزيادة أسعار تذاكر السفر. وأعلن أيضا عن استمرار السيد ليام فوكس في منصبه وزيرا للتجارة الدولية. ويلعب السيد فوكس دورا محوريا في عقد اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الاقتصادات الكبرى حول العالم استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس العام المقبل. واحتفظ السيد جريج كلارك بمنصبه وزيرا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وعمل السيد كلارك على صياغة الاستراتيجية الصناعية التي أعلنت عنها السيدة ماي في منتصف العام الماضي من أجل تطوير وتحديث الصناعة البريطانية لتواكب مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. وأعلن مكتب رئيسة الوزراء أيضا عن استمرار السيد ألون كايرن في منصبه كوزير لشؤون ويلز. وسيتولى السيد داميان هندز حقيبة وزارة التعليم في التشكيل الوزاري الجديد. وسيبقى السيد ديفيد ماندل وزيرا لشؤون اسكتلندا فيما ستستمر بارونيس إيفانز رئيسة لكتلة المحافظين في مجلس اللوردات، ويأتي هذا التعديل الوزاري في أعقاب سلسلة من الاستقالات والإقالات تعرضت لها حكومة السيدة ماي في الآونة الأخيرة. وتسعى ماي من خلال التشكيلة الوزارية الجديدة لاستعادة التوازن في صفوف حكومتها استعدادا لخوض الجولة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن توصلت لاتفاق في المرحلة الأولى.

البرغوثي يستهجن احتفال السفارة البريطانية في تل أبيب بالمناسبة المشؤومةأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم في مجلس العموم البريطاني، الذي أكدت فيه إصرار بلادها على الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل، وامتنانها لمستوى العلاقات مع إسرائيل في عدة مجالات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الخميس، أن تصريحها يشير إلى تأكيد بريطاني جديد إلى عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، وكأن هذا الوعد ما زال قائما بنفس النهج والتفكير والعقلية، وكأننا أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم كامتداد للعقلية البريطانية الاستعمارية العنصرية.وأشارت إلى أن بريطانيا قررت التصعيد من خلال إصرارها على تنظيم تلك الاحتفالات الاستفزازية والتصريحات غير المسؤولة، ما يجبرنا كجانب فلسطيني على أن نفكر في طبيعة الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقنا والدفاع عنه. ولذلك تُحمل الوزارة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد سيتم بناء على خطوات قادمة، لأنها هي التي اختارت التصعيد وتجاهلت الحق الفلسطيني، وقررت عدم احترام مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بالمناشدات والنداءات للتراجع عن تلك الاحتفالات الاستفزازية.واستهجن الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام السفارة البريطانية في تل أبيب بتنظيم حفل استقبال لوزراء ومسؤولين إسرائيليين احتفالا بوعد بلفور.واعتبر البرغوثي، ان تصرف السفارة البريطانية يمثل استفزازا صارخا لمشاعر الشعب الفلسطيني الذي عانى وما زال يعاني من وعد بلفور المشؤوم والنكبة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بسبب هذا الوعد.وأضاف البرغوثي أن إسرائيل مستمرة في تطبيق وعد بلفور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو الوعد الذي أسس لنظام الفصل والتمييز العنصري "الابرتهايد" الأسوأ في التاريخ الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.وقال البرغوثي: سنواصل العمل مع الشعب البريطاني لمحاسبة حكومته على هذا التصرف المخجل وعلى الاستخفاف من الحكومة البريطانية بمشاعر الشعب الفلسطيني وحقوقه، وسيسلم ممثلو السلطة للقنصل البريطاني في القدس 100 ألف رسالة كتبها أولاد يطالبون فيها رئيسة الحكومة تريزا ماي، الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور.وتم أمس، عرض خطة العمل الفلسطينية في رام الله أمام سفراء وقناصل ودبلوماسيين من 25 دولة، بينها روسيا والصين وبريطانيا. وشاركت في اللقاء الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، ممثلة للجنة المتابعة العليا. وقالت سليمان انه من المخطط تنظيم مظاهرة في السابع من تشرين الثاني، امام السفارة البريطانية في تل ابيب.وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة فتح، انه لا يمكن لبريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن الوعد وآثاره. وقال: "أوروبا لم ترغب في مواجهة مسألة وجود اليهود، وكان هناك من قرر إرسالهم الى المحرقة، وهناك من قرر تحميلهم على متن السفن وإرسالهم إلى فلسطين على حساب شعب آخر.. إذا كان البريطانيون يريدون حقا تحقيق العدالة ويتحدثون عن حل الدولتين، يجب على الحكومة البريطانية بذل أقل المطلوب والاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67".