قالت رئيسة مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم، اليوم الخميس، إن بريطانيا ستعقد الجلسة الافتتاحية الرسمية للبرلمان في 21 يونيو، حيث ستعلن الحكومة جدول أعمالها التشريعي، حسبما نقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء. ويبدو أن الحكومة، من خلال تحديدها موعد افتتاح البرلمان الذي تلقي فيه الملكة إليزابيث خطابا، باتت واثقة من التوصل لاتفاق مع حزب صغير من إيرلندا الشمالية لدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

فاز 15 مسلماً يمثلون حزبي المحافظين والعمال، بمقاعد في مجلس العموم البريطاني، بحسب نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا. وذكر موقع "ذا مسلم نيوز" البريطاني، اليوم السبت، أن 12 مسلماً من أصل باكستاني فازوا في الانتخابات البريطانية من إجمالي الفائزين الـ15، 9 منهم أعضاء في حزب العمال، بينما يتبع الثلاثة الباقون حزب المحافظين. وجاءت تلك النتائج على خلفية مشاركة 79 مسلماً في 66 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، من ضمنهم 40 من أصل باكستاني. ومن بين الفائزين المسلمين هناك 8 سيدات، بحسب نتائج الانتخابات التي أشارت أيضاً إلى ارتفاع نسب المرشحين المسلمين في مدينة برادفورد الغربية شمالي بريطانيا، حيث تنافس أكثر من 4 مسلمين على مقعد واحد. وضمت قائمة الفائزين، من حزب العمال كلاً من أفضل خان، وفيصل راشيد، وإمران حسين، وخالد محمود، ومحمد ياسين، وروسينا ألين، وربى هوج، وروشانارا علي، وشابانا محمود، وتوليب صديق، وياسمين قرشي. أما من حزب المحافظين، فالمسلمون الفائزون هم نصرت غني، رجمان كيشتي، وساجد جاويد. وتعود أصول كل من الباكستانيين خالد محمود، ونصرت غني إلى إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند. ومقارنة بالانتخابات البريطانية عام 2015، زاد عدد النواب المسلمين الفائزين بنسبة 60 بالمئة، إذ لم يزد عدد المسلمين في مجلس العموم السابق عن 9 نواب. ويعد حزب العمال البريطاني، الوحيد الذي سمح بزيادة عدد المرشحين المسلمين ضمن قوائمه خلال الانتخابات الحالية، إذ ارتفع عدد مرشحي الحزب المسلمين من 22 عام 2015 إلى 24 مرشحاً، وفق موقع "أميد" الهندي (خاص). ويعيش في بريطانيا 3 ملايين مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 65 مليون، وفق إحصاء رسمي عام 2015 وانتهت أمس الجمعة، عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة ببريطانيا، بإعلان النتائج النهائية دون حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده. وبحسب النتائج النهائية للانتخابات، حصل حزب المحافظين برئاسة تيريزا ماي على 318 مقعداً في البرلمان مقابل 262 لحزب العمال.

فاز فريق أعضاء مجلس العموم البريطاني على فريق مجلس اللوردات والصحافة البريطانية في سباق يوم الفطائر، الذي يقام سنويا في حديقة وستمنستر أمام مقر البرلمان البريطاني. وشارك 30 شخصا من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات وصحفيين من كل من هيئة الإذاعة البريطانية وشبكة سكاي للاخبار في سباق يوم الفطائر الذي يقام في فبراير من كل عام، ويخصص عائده لصالح المؤسسة الخيرية للمعاقين والمصابين بأمراض في المخ. وقام المشاركون من مجلسي البرلمان البريطاني والصحفيين بعمل فطائر بالحلوى وحملها والجري بها حول مبنى البرلمان ونهر التايمز. وكان الفريق الفائز هو فريق حزب العمال في مجلس العموم البريطاني، والمكون من 8 شخصيات. وحصل عضو البرلمان البريطاني الفائز عن منطقة نورث ايلنج البرلماني ستيف باوند على الكأس، وذلك للعام الثاني على التوالي وتم توزيع ميداليات على جميع أعضاء الفريق الفائز، وهنأ فريق مجلس اللوردات والصحفيين الفريق الفائز.

بدأ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) البريطاني، مساء الإثنين، بمناقشة مشروع قانون يجيز للحكومة بدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تسابق الأخيرة الزمن للالتزام بتاريخ 31 مارس، الموعد النهائي الذي حددته لنفسها لبدء العملية. واضطرت حكومة تيريزا ماي، إلى طرح مشروع القانون على المشرّعين، بعد صدور قرار من المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي العملية التي يُطلق عليها مصطلح "بريكسيت". ويأمل الوزراء في تمرير مشروع القانون عبر غرفتي البرلمان (العموم واللوردات) في غضون أسابيع، وقبل نهاية مارس المقبل. وحاثا نواب البرلمان على الإسراع في تمرير مشروع القانون، قال دافيد دافيس، وزير شؤون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "البريطانيين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد، ويجابه المشرعون سؤال بسيط جداً هل نثق في قرار الشعب أم لا؟". ويقول حزب العمال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في بريطانيا، إنه سيسعى إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون، لكنهم لن يعملون من أجل عرقلته. والثلاثاء الماضي، ألزمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة، حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. ويترتب على تفعيل المادة 50 من المعاهدة، دخول الحكومة البريطانية مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين؛ لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة. وطيلة فترة المفاوضات، تبقى بريطانيا جزءاً من الاتحاد وملزمة بقوانينه. وفي خطاب ألقته ماي، مؤخراً، قالت إن بلادها "تريد خروجاً كاملاً من الاتحاد الأوروبي، لا نصف خروج كما يقول البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأوروبية الموحدة".

التقى سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري، النائب العام، بسعادة السيد دومنيك غريف، رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في مجلس العموم البريطاني، النائب العام الأسبق. استعرض الجانبان التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في عدد من المواضيع وخاصة استرداد الأموال المنهوبة ومبادرة المنتدى العربي التي تبنتها مجموعة السبعة. اتفق الطرفان على ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة في ما يتعلق بالجانب القضائي.

يجرى اليوم الثلاثاء، في مجلس العموم البريطاني، نقاش عاجل حول أزمة اللاجئين بطلب من أبرز أحزاب المعارضة، فيما عرضت الحكومة البريطانية المحافظة أمس الإثنين استضافة 20 ألف لاجئ سوري حتى 2020. وطلبت إيفيت كوبر، وهي من المرشحين لتزعم حزب العمال ووزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، تنظيم هذا النقاش الطارئ وفق إجراء نادرا ما يتم اللجوء إليه. وسيجرى اليوم، وقد يستمر ثلاث ساعات. وقالت كوبر، "أناشد رئيس الوزراء أن يعيد النظر في اقتراحه، وأن يدرس الخطوات الإضافية التي نستطيع القيام بها مع البلديات والمجموعات في كل أنحاء البلاد، والتي عرضت مساعدتها". وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، استعداد بلاده لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري في السنوات الـ5 المقبلة. ويعتبر هذا الرقم أدنى من رقم فرنسا التي أبدت استعدادا لاستقبال 24 ألف شخص خلال سنتين، أو ألمانيا التي تتوقع استقبال 800 ألف طالب لجوء هذه السنة. وتنوي كوبر أن تطلب أيضا من رئيس الوزراء أن يدرس مسألة استقبال لاجئين من الذين وصلوا إلى أوروبا، فيما تنوي الحكومة في الوقت الراهن استضافة لاجئين قادمين من مخيمات في البلدان المتاخمة لسوريا.

أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق، مالكوم ريفكند، اليوم الثلاثاء، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة على مقعده في البرلمان بعد انكشاف فضيحة اتهم فيها باستعداده لقبول المال مقابل استغلال نفوذه. وقال ريكفند الذي انتخب أول مرة في 1974 وعمل في الحكومة أول مرة في عهد رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، أنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه. وقال في بيان "لقد قررت أنه لإنهاء حالة الشك، فإن من الأفضل لي أن أتنحى بنهاية فترة البرلمان الحالي". وسيتم حل البرلمان البريطاني في 30 مارس قبل الانتخابات العامة التي ستجري في 7 مايو. وأضاف ريفكند أنه سيستقيل كذلك من منصب رئيس لجنة الاستخبارات والأمن التي تشرف على الأجهزة الأمنية في بريطانيا. إلا أنه نفى الاتهامات الموجهة له ضمن تحقيق صحافي سري مشترك قامت به القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية وصحيفة "ديلي تلجراف" ووصفها بأنها "خسيسة". وتم تعليق عمل "ريفكند" في كتلة حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في البرلمان في انتظار التحقيق في المزاعم الموجهة ضده. ويتهم ريفكند وزميله في البرلمان وزير الخارجية السابق جاك سترو من حزب العمال المعارض، بعرض استخدام نفوذهما لمساعدة شركة خاصة مقابل الحصول على المال. وفي تحقيق صحفي سري، قال صحفيون أن سترو وريفكند عرضا توظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة وهمية في هونج كونج مقابل الحصول على 5000 جنيه إسترليني (7700 دولار) في اليوم. وقال ريفكند في التحقيق الصحافي إنه يمكن أن يسهل "الاتصال المفيد" بكل سفراء بريطانيا في العالم، واشتكى لصحفي متخف انه لم يتلق "أي راتب" رغم أنه يتقاضى دخلا كعضو في البرلمان.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الثلاثاء، غداة تصويت مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين "في حينه" إلا أن هذا القرار يجب أن يكون "مفيدا للسلام" وليس "رمزيا" فحسب. وقال فابيوس في كلمة ألقاها أمام النواب الفرنسيين "عندما نقول بضرورة وجود دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) سيكون هناك بالضرورة اعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا أمر بديهي ومنطقي". وتابع فابيوس "السؤال الوحيد هو ما هي الإجراءات وكيف ستتم لكي تكون فعالة بأكبر مقدار ممكن. ما نريده ليس مسألة رمزية بل نريد أن نكون مفيدين للسلام" مكررا القول بأنه "سيكون هناك بالفعل اعتراف بالدولة الفلسطينية في حينه". وللمرة الأولى قدم فابيوس بعض الإيضاحات الإضافية عن تعبير "في حينه" فقال "حتى الآن كانت الفكرة السائدة أن الاعتراف يجب أن يكون مرتبطا بالتفاوض. وفي الوقت الذي يصبح فيه التفاوض مستحيلا أو بلا نتائج، لا بد بالطبع من أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها".

صوت مجلس العموم البريطاني، بأغلبية كبيرة، أمس الإثنين، على مشروع قرار يدعو حكومة بلاده إلى الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفت بأنها "تاريخية"، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 274 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية،مقابل اعتراض 12 آخرين على مشروع القرار. ترحيب الحكومة الفلسطينية رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا "تصحيح للظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي وشكر المالكي، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس العموم البريطاني بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، الذين "تخطوا الضغوط الهائلة، حيث استمعوا إلى صوت المنطق والقانون والعدالة، منسجمين مع مبادئهم ووقفوا بجانب الحق والصحيح من التاريخ بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة". ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، انعكاسا لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة. متابعا، إن "فلسطين تتوقع من الحكومة البريطانية أن تعترف بدولة فلسطين وأن تحترم القرار، وذلك تأكيداً على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام". وثمن المالكي موقف المملكة المتحدة من إدانة الاستيطان ومطالبتها المتكررة للحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين. رسالة مقلقة وصفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس العموم البريطاني أمس لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، بأنه "رسالة مقلقة" تقوض فرص السلام. وانتقدت الخارجية الإسرائيلية القرار، وكتبت في بيان لها، أن "الطريق إلى الدولة الفلسطينية يمر فقط عبر طاولة الحوار". وأضاف البيان، "أي اعتراف دولي سابق لأوانه يبعث برسالة مقلقة للقيادة الفلسطينية بأنه بمقدورهم التهرب من الخيارات الصعبة التي يتعين أن يتخذها الجانبان، وفي الواقع يقوض فرص التوصل إلى سلام حقيقي". تحول كبير قال السفير البريطاني في إسرائيل، ماثيو جولد، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في الوقت "الأكثر إفادة لعملية السلام"، مؤكدا أنه يمكن تحقيق السيادة الفلسطينية فقط من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. السفير البريطاني في إسرائيل، ماثيو جولد وأوضح جولد، أن القرار الرمزي الذي اتخذه البرلمان،مساء أمس الإثنين، بالاعتراف بدولة فلسطينية، يعكس تحولا أكبر في الرأي العام حول إسرائيل في أعقاب الصراع في غزة خلال الصيف والإعلان عن بناء المستوطنات. ترحيب الأساقفة وأشاد عدد من الأساقفة الكاثوليك والأنجليكان في بريطانيا بالقرار، الذي مر بأغلبية 274 مقابل 12، وقالوا إنه قرار "طال انتظاره". ودعا بيان وقع عليه رئيس قسم الشؤون الخارجية للأساقفة، ديكلان لانج، والأسقف المسؤول عن الشؤون الخارجية في الكنيسة الأنجليكانية كريستوفر كوكوسورث، أمس الإثنين، أعضاء البرلمان إلى دعم المذكرة. البرلمان العربي يرحب رحّب البرلمان العربي باعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين، مساء أمس الإثنين، واصفا القرار بـ"البادرة الطيبة"، وآملا أن تتخذ سائر البرلمانات في العالم قرارا مشابها. وقال أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، إن "حق قيام دولة فلسطين والاعتراف بها تنص عليه جميع المواثيق والقوانين الدولية"، مشيرا إلى أن "البرلمانات حول العالم تمثل صوت الشعوب الحرة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بأن القضية الفلسطينية حية في ضمير الشعوب بغض النظر عن قرارات بعض الحكومات". نشطاء فلسطينيون يثمنون وأشاد رئيس منتدى التواصل الأوروبي ـ الفلسطيني في لندن، زاهر بيراوي بخطوة البرلمان البريطاني الذي صوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداأن هذه الخطوة مهمة، وتمثل انتصارا لمؤيدي فلسطين على اللوبي الصهيوني في بريطانيا، وتؤشر إلى بدء تغير المعادلة لصالح فلسطين، لأنها ستشكل قدرا من الضغط على الحكومة الحالية والحكومة المقبلة للقيام بخطوة عملية لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، وأنها ستشجع دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي لكي تقوم بالمثل. ورأى بيراويأن خطوة البرلمان البريطاني ستشكل أيضا ضغطا على دولة الاحتلال، وهذا ما يفسر الانزعاج الإسرائيلي من الفكرة رغم أنها غير ملزمة للحكومة وهو ما يفسر أيضا حالة الهستيريا التي أصابت اللوبي الصهيوني في بريطانيا وممارسته للضغط الهائل على النواب للتصويت بلا، وكذلك الضغط باتجاه تعديل صيغة المقترح الأصلي للتصويت. ومن جهته وصف رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زياد العالول، خطوة البرلمان البريطاني بأنها "تاريخية"، قائلا، "التصويت في البرلمان البريطاني والاعتراف بدولة فلسطين تاريخي، ويظهر مدى التأييد لفلسطين، سواء في الشارع أو البرلمان،أعتقد أن هذا القرار يعتبر تغيرا في السياسة البريطانية تجاه قضية فلسطين وله تبعات أخرى". خطوة يمكن البناء عليها وثمّن رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ورئيس مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا، ماجد الزير خطوة البرلمان الأوروبي التي صوت فيها لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورأى أنها خطوة تعكس حجم التحول النوعي في الوعي الجمعي في بريطانيا، بل وفي الغرب الأوروبي، فيما يتعلق بالمظلمة الفلسطينية وعدوانية دولة الاحتلال. وأكد الزير أنه ومع الوعي بأن تصويت البرلمان البريطاني بخصوص الدولة الفلسطينية ليس ملزما للحكومة، وبغض النظر عن مضمون النص، فإن خطوة الأمس من دعم 274 نائبا لما يعتقدونه حقاً فلسطينيا، تقدم للفلسطينيين وأنصار الحق الفلسطيني أرضية يمكن البناء عليها في طريق استعادة الحقوق الشاملة للشعب الفلسطيني. وأضاف رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، "خطوة البرلمان البريطاني التي أوصى فيها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأغلبية، تمثل تحولا نوعيا في عمق المجتمع البريطاني والغربي تجاه الوعي بحجم المظلمة الواقعة على الشعب الفلسطيني وهمجية العدوان عليه، وأنه لم يعد قادرا على الصمت على ذلك، بل تحول إلى القناعة بوجوب التحرك لصالح رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني".

وافق المشرعون البريطانيون، على الاعتراف بفلسطين كدولة، اليوم الإثنين، في إجراء لن يغير موقف الحكومة من الموضوع لكن يحمل قيمة رمزية للفلسطينيين في مسعاهم لنيل وضع الدولة. ووافق المشرعون في مجلس العموم البريطاني بأغلبية 274 صوتا مقابل 12 على اقتراح غير ملزم ينص على أنه "يرى هذا المجلس أن الحكومة يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين من خلال التفاوض". ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة، لكنها تقول أنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت انه سيساعد في جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وطلب من وزراء الحكومة الامتناع عن التصويت ولن يجبر التصويت غير الملزم بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطينية.

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن السياسة الخارجية البريطانية تجاه فلسطين لن تتغير حتى إذا صوت أعضاء مجلس العموم، اليوم الإثنين، لصالح اقتراح يقضي بوجوب الاعتراف بفلسطين كدولة. ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة لكنها تقول إنها قد تقدم على هذه الخطوة في أي وقت إذا ما ارتأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأضاف المتحدث قبل المناقشات التي سيجريها مجلس العموم اليوم "كنت واضحا تماما بالنسبة لموقف الحكومة وهو أنه لن يتغير".

يصوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، على مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة حوالي 6 ساعات، حيث سيناقش خلالها النواب قضايا الشرق الأوسط ومستقبله. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين، ويدفع في سبيل اعتراف الحكومة بدولة فلسطين. ودعت بارونس وارسي، التي استقالت العام الجاري من منصبها بالخارجية البريطانية، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، أعضاء مجلس العموم للتصويت لصالح المقترح، قائلة: "إن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط توقفت، وإن التصويت لصالح الاعتراف بفلسطين قد يسهم في إعادة بدء المفاوضات". ومن المتوقع أن يلقى المقترح دعما كبيرا من نواب حزب العمال المعارض، ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الحكومة.

استقبل السيد ويليام هيج رئيس مجلس العموم البريطاني في مكتبه سعادة السفير خالد بن راشد المنصوري سفير قطر لدي المملكة المتحدة وايرلندا، لوداعه بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في المملكة المتحدة. ونقل سعادة السفير المنصوري تحيات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد أل ثاني والمسؤوليين بالحكومة القطرية الي رئيس مجلس العموم، كما شكر سعادة السفير هيج علي مساهماته التي قدمها اثناء مسيرته السياسية من خلال الحكومة البريطانية لدعم العلاقات القطرية البريطانية. من جانبه اوضح هيج ان قطر دولة صديقه وشريك استراتيجي هام لبريطانيا، وانه يكن كل الاحترام والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد أل ثاني والمسؤوليين الكرام في قطر، كما تمنى ان تزدهر العلاقات القطرية البريطانية في المستقبل القريب. وقدم هيج الشكر الي سعادة السفير المنصوري علي ما قام به من جهود دبلوماسية لتعزيز العلاقات القطرية البريطانية ووضعها في الصورة الملائمة لها .

يجتمع مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر الجاري، لبحث مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، ينص على "اعتراف الحكومة بدولة فلسطين". ومن المنتظر أن يتم التصويت على المقترح في نفس الجلسة التي ستستغرق 6 ساعات، وتناقش أيضاً مستقبل الشرق الأوسط. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا، وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة البريطانية. وكانت المسؤولة بالخارجية البريطانية، "بارونس وارسي"، استقالت العام الجاري، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، فيما أعرب سابقا حزب العمال المعارض، عن دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأعلنت السويد الأسبوع الجاري اعترافها بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تتخذ مثل هذا القرار، ليرتفع عدد من اعترف حتى الآن في العالم، إلى 130 دولة.

طالبت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها بفتح تحقيق حول الحرب في أفغانستان بعد انسحاب القوات البريطانية من هناك بنهاية العام الحالي، وعلى غرار التحقيق في حرب العراق. وقالت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في تقرير جديد أصدرته اليوم الثلاثاء، ونشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يتعين على وزراء الحكومة البريطانية التخطيط لفتح تحقيق شامل يغطي أهداف الحرب في أفغانستان وما إذا كانت الجهود المبذولة لوقفها كافية. وأضافت أن حركة طالبان ما تزال تشكل تهديداً قوياً ومستمراً، سيجعل الحكومة الأفغانية بحاجة إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي، بعد الانسحاب المقرر لمعظم القوات الدولية من أفغانستان بنهاية العام 2014. وحذّرت اللجنة البرلمانية البريطانية من مستقبل غامض يواجه أفغانستان، بعد انسحاب القوات الدولية، وأملت أن تثبت صحة تنبؤات وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، بأن البلاد لن تنزلق إلى حرب أهلية. وفيما أقرّت بتحقيق مكاسب في مجال حقوق النساء والفتيات الأفغانيات خلال فترة وجود القوات الدولية في أفغانستان، أكدت بأن التقدم المحرز ظلّ هشاً.