قال أعضاء مجلس شورى سابقون ومحامون، إن المواطنين ينتظرون من دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى الاستمرار أن يواصل المجلس مناقشة واقتراح قوانين وتشريعات جديدة تخدم المصلحة العامة وجميع الفئات في المجتمع، لافتين إلى أن دور الانعقاد الأول شهد اقتراح مجموعة من التشريعات التي خدمت المواطن وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية، لذلك هناك تطلعات كبيرة بأن يستمر المجلس فيما بدأه من عمل جاد عبر اقتراح وسن قوانين تساهم في تطوير الحياة التشريعية. وأضافوا لـ الشرق، أن هناك ملفات عديدة تنتظر مجلس الشورى، ويجب استغلال الدورة الجديدة في مناقشتها استكمالاً للقوانين القائمة أو تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة تصب في إطار التشريع، الذي أسنده الدستور إلى المجلس، بالإضافة إلى الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء المجلس للسؤال والاقتراح وطلبات المناقشة، مما يجعل من المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات والقانون إلى الأمام، إذ أن المجلس الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وأشاروا إلى أن دور الانعقاد الأول اتسم بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس، أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية، إذ تناول المجلس خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها، كالموضوعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ومناقشة المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، والباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات. متمنين أن يشهد دور الانعقاد الجديد مزيداً من التطور والإنجازات. د. يوسف العبيدان: المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات أشاد الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى السابق، بإنشاء قاعة جديدة لمجلس الشورى تتسع لـ 500 فرد بدلًا من القاعة الحالية للمجلس، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة للمجلس واختصاصاته باعتباره المعبر عن إرادة الشعب القطري. وقال د. العبيدان: من المعلوم منذ مدة والاستعدادات تجري على قدم وساق، لإعداد قاعة كبيرة تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على أعضاء مجلس الشورى، كونه البرلمان المعبر عن إرادة الأمة، ولا يخفى علينا أن هذه القاعة تعكس الدور الكبير المناط بمجلس الشورى، ليتمكن الأعضاء من الإدلاء بآرائهم بحرية تامة من خلال ما توفر لهم من مكاتب وأدوات للقاعة تعينهم على تحقيق تلك الأهداف. وتابع: إننا إذ نحيي الحكومة الموقرة بسرعة الاهتمام بهذه القاعة، وإنجازها في وقت زمني قياسي. ويحدونا الأمل بلا شك بأن مجلس الشورى في المرحلة الجديدة سيقوم بالدور المنوط به في التشريع ومراجعة القوانين والرقابة. موضحاً أن هذا التطور الذي حصل بتجهيز هذه القاعة يعكس مدى الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لمجلس الشورى، باعتباره السلطة التشريعية في الدولة، وحتى يتكامل دوره مع دور السلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف التشريعية والرقابية. وأكد د. العبيدان أن ملفات كثيرة تنتظر المجلس منها ما يتعلق بالوضع الداخلي، أو على المستوى الخارجي، فعلى المستوى الداخلي هناك استكمال للقوانين القائمة أو تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة تصب في إطار التشريع، الذي أسنده الدستور إلى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء المجلس للسؤال والاقتراح وطلبات المناقشة، مما يجعل من المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات والقانون إلى الأمام، وهو ما ينشده في النهاية الشعب، وما يعود عليه من خير في تقدمه ونهضته. وأشار إلى أن الجلسة الأولى من دور الانعقاد الجديد سوف تعقد بعد إلقاء صاحب السمو خطاب الافتتاح كما هو منصوص عليه في الدستور، سينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس بطريق الاقتراع السري المباشر وفق ما فصله وأوضحه الدستور في هذا الصدد. وأوضح أن المجلس الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، وتفعيل الدستور القطري وما يعنيه ذلك من صلاحيات كبيرة لمجلس الشورى وفق ما جاء في الدستور باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وهذا يختلف تماماً في مضمونه وأهدافه عن مجلس الشورى خلال المراحل السابقة لدور الانعقاد، والتي كانت لها بلا شك دور فاعل في إثراء الحياة التشريعية، فيما ينطلق المجلس في ثوب جديد وبأسلوب عمل آخر يعلق عليه المواطنون والحكومة آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف والتطلعات. د.عبد العزيز كمال: الحكم على إنجازات الشورى ليس الآن قال سعادة الدكتور عبد العزيز كمال الأكاديمي وعضو الشورى السابق، في البداية نبارك للإخوان في مجلس الشورى على القاعة الكبري الجديدة، معتبرا أنها بمثابة تطور ممتاز. وأردف قائلا: تعتبر قاعة مجلس الشورى مفخرة للوطن، فالمجلس له مكانة كبيرة كونه يتولى السلطة التشريعية، ويقر الموازنة العامة للدولة، وكان يجب تخصيص مكتب منفصل لكل عضو مع سكرتارية مما يساعده على مقابلة المواطنين واستقبال المقترحات وقراءة محاضر الجلسات، خاصة وأن الأعضاء بحاجة لمجموعة من الناس للعمل معهم مثل المحامين. ولفت د.كمال إلى انه من الصعب الحكم على إنجازات مجلس الشورى خاصة وانه لم يمض على هذه الدورة إلا سنة واحدة، وقد تم انشغال الاعضاء فيها بإعداد اللائحة التنفيذية، لذلك فإنه من الإنصاف والعدالة عدم محاسبتهم في الوقت الحالي بل يجب الانتظار حتى انتهاء الدورة أو على الأقل مرور عام، وربما في العام القادم قد يكون لنا رأي آخر، موضحا انه يجب أيضا نشر جلسات المجلس في الجرائد ووسائل الاعلام بصفة دورية خاصة وانه مجلس منتخب ولديه صلاحيات يساهم بها في تقدم ورقي المجتمع. وأوضح عضو مجلس الشورى السابق انه في الوقت الحالي من الصعب اقتراح أيه موضوعات على المجلس لمناقشتها، لاسيما وأن معظم المشاكل والقضايا لها قوانين موجودة بالفعل ولكنها بحاجة للتفعيل والتطبيق، مشددا على أن الدولة في الوقت الحالي تركز على استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأتوقع أن تكون نسخة مبهرة سواء من ناحية الملاعب أو الخدمات التي ستقدمها الدولة. المحامي عبدالله الهاجري: أصداء طيبة للدورة الأولى أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أنّ المبنى الجديد للمجلس المنتخب يشكل نقلة نوعية في مسيرة المجلس الذي حقق مسيرة تاريخية كبيرة في دراسة الموضوعات المحلية ومشروعات القوانين، وأنه إضافة للمنشآت الوطنية التي تعتبر تحفة معمارية، والذي سيكون شاهداً على تاريخ المجلس واهتمامه بالقوانين. ووصف وقت افتتاحه بالمميز جداً، لأنه سيكون محط أنظار العالم والضيوف الذين يتابعون استعدادات قطر لكأس العالم 2022. وقال إنّ المجلس الجديد في دورته للعام 2023 سيدرس استعدادات الدولة لاستضافة بطولة 2023 والتي تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الرياضة، إلى جانب دراسة العديد من الموضوعات المحلية والتعليمية والخدمية التي تهم الجميع وينتظرها المجتمع بفارغ الصبر، منوهاً إلى أن الأهم من ذلك هو استعداد أعضاء المجلس لدراسة برامجهم الانتخابية التي وعدوا المجتمع بها، وأنه الوقت المناسب لمناقشتها وطرحها أمام المجلس وهي تعد اليوم من الأولويات. وأكد أنّ المجلس في دورته الأولى العام الحالي حقق سمعة طيبة ولاقى أصداءً جيدة من خلال دراسته العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين، وأنه وضع نصب عينيه الصالح العام للمجتمع القطري والمواطن. المحامي د. جذنان الهاجري: افتتاح المبنى الجديد مرحلة متطورة أشاد الدكتور المحامي جذنان الهاجري باهتمام الدولة بمجلس الشورى كصرح تاريخي وتحفة معمارية بمثابة امتداد للمبنى السابق ويجسد مراحل تطور مشروعات القوانين، وأنّ توقيت إنجاز المبنى وافتتاحه مع انعقاد مجلس الشورى يتزامن مع أبرز حدث رياضي عالمي هو دلالة تاريخية ودلالة على إيلاء الدولة جلّ اهتمامها للمجلس ودوره في منظومة القوانين. وأكد الحاجة الملحة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى المنتخب التي تمثل خارطة طريق لكل عضو وتحدد الواجبات والحقوق والمتطلبات التي سيعمل على أساسها لخدمة وطنه ومجتمعه. وقال: إنني أرى أنّ الحاجة للائحة التنفيذية كبيرة جداً في دورة الانعقاد الجديدة بإذن الله، متمنياً أن يدرس المجلس في دورته الجديدة كل الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وتلامس احتياجاته.

ناقش محامون التحديات التي تواجه المهنة، وبعض الإجراءات التي تعيق عمل مكاتب المحامين وتأثير الروتين على تأخير إجراءات التقاضي، وذلك ضمن اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحامين القطرية أمس بفندق ماركيز والتي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأكدوا في مناقشة خلال الاجتماع أهمية تذليل الصعوبات في مرفق القضاء والنيابة العامة لدعم مهنة المحاماة والتيسير على المحامين لإنجاز معاملات موكليهم، وتخصيص أماكن انتظار واستقبال لهم لتقديم طلبات موكليهم أو متابعتها مع ذوي الاختصاص، منوهين أنه يسهم في تسريع الإجراءات العدلية. وقال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية في كلمة له: قام مجلس إدارة الجمعية المؤقت طيلة الشهرين الماضيين، ومنذ تكليفه بإدارة الجمعية وفقًا لقرار سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 30 لسنة 2021 بتاريخ 13/9/2021م. على أن تكون مدة المجلس ستة اشهر تنتهي في 12/3/2022م، بتولي الأعمال التالية وهي: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يومًا على الأقل، وإخطار الأعضاء بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا لانتخاب مجلس إدارة الجمعية. وقد باشر المجلس اختصاصاته على الفور وعقد حتى تاريخه 5 اجتماعات تركزت فيها جداول اعماله على اتخاذ القرارات لتنفيذ تلك المهام التي تهدف إلى إجراء انتخاب مجلس إدارة الجمعية في الموعد المحدد في الأسبوع الثاني من شهر مارس 2022 القادم. وأضاف ان المشاركة في ممارسة حق الانتخاب المقرر لكل عضو في الجمعية ممارسة حضارية ديمقراطية تهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة إلى درجات متقدمة وتوفير كافة الظروف المواتية والمناسبة لخدمة أعضاء الجمعية. وأعرب عن ثقته في المحامين، وقال: علينا إعطاء مهنتنا المكانة والهيبة باحترامنا لها والتعاون فيما بيننا من خلال التفافنا حول كيان قوي متماسك يلبي لنا كافة متطلباتنا الإنسانية والمهنية بالعمل على ضمان ذلك بدعم وترسيخ جمعية المحامين وتعميق دورها في خدمة أعضائها، منوهاً ان الجهات لديها قناعة بدور المهنة وضرورة التعاون مع المحامين. ـــ من جانبه، أكد المحامي سلطان العبدالله عضو مجلس إدارة الجمعية أن المحامين تقع عليهم مسؤوليات جسام، بما يتطلب من الجميع العمل بإيجابية لإعطاء المهنة قدرها وهيبتها، والمساهمة مع القضاء والنيابة العامة والمسؤولين في الجهات المختصة ذات العلاقة بالمحامين في تسهيل مهمتهم لتحقيق العدالة الناجزة. ــ من جهته، أوضح المحامي حمد اليافعي عضو مجلس الإدارة أن الفعاليات ستتواصل خلال مسيرة المجلس المؤقت وقد اتفق على إجراء عدد منها هي: ندوة العملات الرقمية، وفعالية اليوم الوطني في 18 ديسمبر، وفعالية المراجعة التشريعية والقضائية في يناير، والقوانين الرياضية في فبراير. وأشار إلى أن المجلس اجتمع مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة مع المحامين، وأنجز العديد من الاجتماعات خلال فترة الشهرين منذ تأسيس المجلس المؤقت، وأول هذه الاجتماعات مع سعادة النائب العام حيث تم استعراض عدد من النقاط هي تسهيل دخول المحامين عند البوابات، وتخصيص أماكن انتظار وقسم استقبال للمحامين، وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية في كل مقار المحاكم، وإصدار بطاقات للمحامين العاملين بمكاتب المحاماة لتسهيل مراجعة النيابة العامة. وذكر أنه تم الاجتماع مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، لتعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع والمساهمة في مراجعة التشريعات القائمة واقتراح التعديلات الملائمة. وأشار إلى أنه عقد اجتماعين مع وزير العدل استعرض فيهما المجلس معوقات المهنة، منها إعادة النظر بشأن أتعاب المحاماة المقررة في قانون المحاماة، وتحويل هذه المبالغ لحساب الجمعية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة لما فيها تدعيم لوجود الجمعية كمنظمة مجتمع مدني فعالة. واقترحوا إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس لدراسة المعوقات التي تواجه المهنة، واقتراح قيام الجمعية بدراسة الضوابط لتسجيل المحامين العاملين بمكاتب المحاماة القطرية. وأوعز سعادة وزير العدل للمختصين بإدارة التوثيق العقاري من أجل تسهيل إصدار سندات وكالة للمتهمين المحجوزين بطرق سهلة ومرنة. وأعرب المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس الإدارة عن ثقته في قدرة المحامين على الارتقاء بالمهنة وتخطي الصعوبات من أجل تعزيز المهنة لخدمة المجتمع والموكلين، داعياً المحامين إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم للجمعية بهدف دراستها ووضعها في برامج عمل منظمة. ـ من جهته، قال الشيخ المحامي محمد آل ثاني إننا نأمل كمحامين ان تكون بداية موفقة للمجلس بعد توقف فترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أخرت بعض الاجتماعات، مؤكداً ان المجلس الحالي قادر على تخطي الصعاب وقد حقق إنجازات نوعية خلال الشهرين الماضيين، ثم سيكون هناك عصر جديد للجمعية تلبي طموحات المحامين. وأعرب عن ثقته في زملائه المحامين وقدرتهم على تقديم مقترحات تخدم المهنة والموكلين من جانب الخدمات القانونية والمنظومة القضائية، وأن تتوافر للمحامين كل السبل الممكنة لتحقيق العدالة الناجزة. من جهته، قال المحامي مبارك السليطي إن الجهود المبذولة من المجلس الجديد والتقائه بعدد من المسؤولين يثبت قدرته على تخطي الصعاب وتوفير الجو الملائم للقانونيين. ورأى المحامي عبد الرحمن آل محمود أن تسهيل الخدمات القانونية الموجهة لمكاتب المحامين ستعود بالفائدة على الموكلين وهذا يسهم في تسريع إجراءات العدالة، معرباً عن ثقته في الجمعية أن تؤدي دورها خلال فترة وجيزة، وقد أجرت العديد من اللقاءات المثمرة مع عدد من الجهات بالدولة، وهذا يحسب لها. وبدوره، أكد المحامي خالد عبدالله المهندي أهمية وجود هيكل تنظيمي للجمعية بحيث يكون بداية لمرحلة جديدة من العمل، وأن تكون هناك ثوابت في الهيكل القانوني لا تتغير ويعمل بها كل مجلس إدارة. واقترح أن تكون اجتماعات الجمعية في يوم إجازة. من جانبه أكد المحامي عبدالله المطوع أن تكاتف المحامين وحضورهم اجتماعات الجمعية سيدعم أداء الجمعية، التي حققت الكثير خلال فترة عملها الوجيز وتحولت الطموحات إلى واقع ملموس.

أعرب عدد من المحامين عن ارتياحهم للقرار رقم 30 لسنة 2021 الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. وقالوا إن القرار سيعمل على ترتيب وتنظيم الجمعية وهي بيت المحامين، وسيقوم بترميم وإصلاح نقاط الضعف التي تسببت فيها إدارة المجلس السابق، متمنين من المجلس المؤقت أن يقوم بتسجيل المحامين الجدد كأعضاء ومنتسبين في الجمعية خاصةً ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية. وأكدوا على ضرورة أن تقوم الجمعية بدورها التثقيفي القانوني تجاه المجتمع بعقد الندوات والمحاضرات القانونية الهادفة، وأيضاً عقد المحاضرات والاجتماعات الموجهة للمحامين الجدد لأنهم يسعون للتعرف على آليات عمل المهنة بهدف الارتقاء بالأداء. وقال المحامون إنّ المجلس السابق لم يكن يقوم بتفعيل دوره القانوني والتوعوي في المجتمع كما يجب، ولم يقم باستغلال المقر الذي خصصته وزارة العدل بمبنى هيئة الرقابة والشفافية ولم تعقد فيه ولا اجتماع واحد، إضافةً إلى عدم تطوير برامجها وأنشطتها الموجهة للمجتمع وللمحامين الجدد. القرار حكيم وتنظيمي ووصف المحامي مبارك السليطي القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بأنه حكيم وتنظيمي وسيحقق مصلحة جميع المحامين، خاصةً أنّ الجمعية خلال الفترة السابقة كان عملها معطل، وهذا القرار كنا ننتظره كمحامين من زمن لأنّ المجلس السابق انتهت مدته ولم تكن هناك أنشطة مجتمعية فاعلة ولا توجد أنشطة تستقطب المحامين الجدد للتسجيل كأعضاء ولم يكن هناك مقر ملائم، ولم تقم بتفعيل دورها المعروف تجاه المجتمع، حيث لابد أن يكون لها دور مؤثر في وضع الأنشطة مثل نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات ومحاضرات ولجان، وكانت جميعها مجمدة منذ نشأة الجمعية، ويمكن القول إنّ الجمعية السابقة كان لها دور بسيط جداً ولكن ليس واضحاً للمجتمع. وأوضح المحامي السليطي أنّ المجلس السابق لم يكن يستقطب المحامين الجدد كما أنه لم يقم بتسجيل محامين تقدموا للعضوية حتى بعد دفع الرسوم المقررة ولم يتم إدراج أسمائهم في قوائم المحامين المسجلين في الجمعية، ويؤكد أن هناك حوالي 30 من المحامين الذين دفعوا رسوم الانضمام للجمعية ولم يسجلوا أسماءهم كأعضاء. وأشار إلى أنّ الجمعية لها دور مجتمعي وهو عقد ندوات تثقيفية قانونية إما للمجتمع أو للمحامين الجدد الذين يحتاجون للتعرف على آليات عمل الجمعية وأنّ الجمعية بالنسبة لهم مرجعاً مهماً كما أنّ المحامي الطموح لم يكن يتاح له التقدم لانتخابات عادلة داخل المجلس السابق أو عضوية الجمعية. ونوه المحامي السليطي إلى أنّ القرار جاء في محله ووقته الملائم.. وأضاف: نحن كمحامين ننتظر هذا القرار ويمكنني القول أنه أشرقت شمس جديدة على جمعية المحامين وأنا متفائل جداً من القرار كما أنني على ثقة من الأعضاء الذي سيتم تعيينهم في المجلس المؤقت لتنظيم العمل هم على قدر المسؤولية وسيأخذون على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، لأنّ الجمعية تحتاج إلى إصلاح وترميم ونأمل في اختيار الأفضل خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. الإجراء متناسق مع القانون وقال المحامي عبدالرحمن آل محمود إنّ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين سليم ومتناسق مع القانون لأنّ المجلس السابق انتهت مدته من العام 2020، ولم يتم الدعوة لانتخابات جديدة ولم يتم تشكيل مجلس إدارة في تلك الفترة، وبعد عام كامل لا يوجد مجلس إدارة كما لا توجد اجتماعات للجمعية والقرار المتخذ قرار سليم جداً وصحيح لحين تشكيل مجلس منتخب من قبل المحامين. وأوضح أنّ النقاط السلبية في المجلس السابق عدم السعي لتطوير المهنة، وعدم إعداد مقر مناسب للجمعية، مؤكدا تأييده لكل ما جاء في بيان وزارة التنمية بشأن جمعية المحامين، مشيراً إلى أنّ الجمعية لم تقم بحماية حقوق المحامين كما يجب وعدم تمكين المحامي من الوصول للجمعية ولم يتحْ لهم مناقشة هموم المهنة مع الجمعية وعن مشاكلها وعدم تطوير أداء المهنة، كما انّ الموقع الإلكتروني للجمعية موجود لأكثر من 4 سنوات كما هو لم يحدث ولم يطور ولم تقم الجمعية بعقد ندوات تثقيفية للمحامين الجدد ممن يدخلون المهنة. وأضاف: إن الجمعية لم تأخذ مشاكل المحامين على وجه الجدية، وهناك طلبات انتساب لمحامين جدد قدمت للإدارة السابقة لعضوية الجمعية ولم تقم بالنظر فيها ولم يتم الرد عليها، إضافة ً إلى أنّ الكشوفات التي ترفع بأسماء المحامين المقيدين في الجمعية للوزارة فيها أعضاء ومحامون سابقون ولم يتم تحديث تلك القوائم بأسماء محامين جدد بالرغم من أنّ البعض دفعوا اشتراكهم السنوي. ونوه أنّ وزارة العدل قبل سنوات خصصت مقراً للجمعية بمبنى هيئة الرقابة والشفافية إلا أنّ الجمعية لم تستغل المقر ولم يتم تفعيله ولم يعقد فيه ولا اجتماع واحد. عودة الجمعية لإطارها القانوني من جهته، أعرب المحامي محمد لحدان المهندي عن ثقته في القرار الذي أصدرته وزارة التنمية وأنه قرار سليم بإعادة الجمعية لإطارها القانوني السليم لأنّ المعضلة كانت في عدم انعقاد مجلس الإدارة السابق خلال مدة عمله وانتهت مدته ولم تتم دعوته للتصويت على انتخابات الجمعية وكان الحل من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت. كما جاء القرار نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد. وقال: أنا شخصياً تقدمت بطلبي للجمعية ليتم تقييدي في العضوية ولم يستجب لطلبي حتى الآن ولم يتم قيدي، ونأمل من المجلس المعين المؤقت أن يكون دوره تسجيل جميع المحامين المتقدمين الذين لم يقيدوا وأنا منهم، وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المحامين لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة المنتخب القادم وتنظيم الأمور العالقة خلال هذه الفترة وأضاف: يأتي تعيين مجلس مؤقت لتنقية الأجواء بين المحامين وإتاحة التساوي في الفرص، ونأمل من المجلس المعين المؤقت أن يقوم بالدور المرجو منه في وضع جميع حقوق المترشحين من المحامين بشكل متساوٍ. وأوضح أنّ سلبيات الإدارة السابقة عدم تطوير دور الجمعية في المجتمع بحيث لم تكن نشطة بالشكل المرجو، والمفترض أن يكون وضعها أفضل من الوضع الذي كانت عليه. وأعرب عن أمله تفادي أخطاء الإدارة السابقة للجمعية، وقال: أنا قدمت طلبي لقيدي في عضوية الجمعية وانضمامي لها ولم يتم قبولي مع أنني اتبعت جميع الخطوات القانونية اللازمة وهذا يخالف أحكام القانون، ولكنني لم أتقدم بطلب التظلم للإدارة المختصة لأنّ المدة القانونية للجمعية انتهت. وقال: المجلس الجديد هو بيت المحامين، ودور المحامي في المجتمع مهم جداً كرجل قانون متمنياً أن يعكس التعيين الجديد الصورة المرجوة التي ينتظرها الشارع من الجمعية فهي لتنوير المجتمع، كما يعكس دور المجتمع في التشريعات، وتقديم الدعم القانوني لكل من يحتاجه والظهور بصورة تليق بمقام مهنة القانون.

أكد قانونيون أن من حق الجهات المحلية التي ظهرت في الفيلم الأمريكي بعنوان «The Misfits» أو غير الأسوياء التوجه للقضاء الدولي لرفع دعاوى تعويضات عن الإساءة والتشهير والإضرار بمصالحهم والتعرض لهم في مشاهد مفبركة ومغلوطة، منها المطاردات ومزاعم الإرهاب وتأليف القصص الوهمية والإجرام والعنف الذي يسيئ للدولة.ونوه محامون في تصريحات لـ الشرق بأنه يحق للدولة هي الأخرى رفع دعوى لمنظمة اليونسكو باعتبارها الجهة المعنية بالثقافة والإعلام، لوقف إكمال تصوير وعرض الفيلم، ورفع دعوى مماثلة أمام القضاء الدولي مطالبةً بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجتمع وأفراده من تشويه سمعة قطر والنيل من مكانتها. وقالوا: إنّ القانون المحلي والدولي يجرمان وضع أرقام شخصية أو مالية أو بيانات رقمية وحسابية أو هاتفية في أيّ وسيلة إعلامية أو دعائية بدون إذن مسبق، وفي حال وقوع ذلك فإنه يعد من الخطأ الموجب للتعويض.وأضافوا: إنّ قطر بريادتها وخطواتها الواعدة وسجلها التاريخي النظيف يشهد لها بالتميز والمكانة الدولية، وأنّ أيّ فيلم مسيء لا يمكن أن يؤثر في ثقلها الإقليمي والدولي. المحامي جذنان الهاجري: الفيلم يزور الهوية الوطنية للدولة قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ وصف الدولة في فيلم أمريكي بمزاعم الإرهاب والمغالطات السياسية والادعاءات الواهية التي تنال من سمعتها غير مقبول قانوناً، لأنّ فيها الكثير من الإساءة للدولة، بحيث إنّ صناع الفيلم عمدوا لتزييف الحقائق بمشاهد لأشخاص بالزي الوطني وأبراج الدوحة وهي تزوير للهوية الوطنية. وأضاف إنّ المغالطات الواردة في الفيلم تخالف الأعراف الدولية، وتسيئ للمجتمع القطري الذي حقق نجاحه وتميزه على كافة المستويات. وأكد أنه من حق الدولة مقاضاة الشركة المنتجة والممثل الذي روج لمزاعم كاذبة، ورفع دعاوى قضائية ضد أعمال لا تقدم فناً راقياً إنما تسيئ لسمعة دولة. ولابد من محاسبة صناع الفيلم وردعهم. المحامي أحمد السبيعي: يلفق تهماً بحق دولة ذات سيادة أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ الفيلم الأمريكي مسيء للهوية الوطنية ويهدف للنيل من مكانة الدولة الدولية، منوهاً بأنه يحق للدولة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية لوقف عرض الفيلم وتوزيعه في بلدان عربية وغربية، لأنه يحمل سخرية ويلفق تهما بحق دولة ذات سيادة، ويحق للدولة أيضاً تقديم شكوى أمام منظمة اليونسكو باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والإعلام واستصدار أمر عاجل من الجهات القضائية العالمية لوقف عرض الفيلم. وأوضح أنّ تفاصيل الفيلم تعرض إساءات بالغة للمجتمع القطري، وهناك تشهير وتشويه سمعة وادعاءات كاذبة ومغلوطة تسببت في تعريض المجتمع وأفراده للضرر. وأكد أنه من حق الدولة رفع دعوى تعويض أمام القضاء الدولي لتعرضها للضرر من فيلم يروج لمزاعم كاذبة. ونوه بأنّ رفع الدعوى يكون في بلد الشركة المنتجة وأمام قضائها، بالإضافة إلى الدعوى القضائية العالمية. المحامي عبدالله الهاجري: مشاهد مفبركة لشعارات وهواتف قطرية بغرض التشهير أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الفيلم الذي يحمل مزاعم مغلوطة مسيئة لقطر والممول من شركة منتجة للفيلم مسيس من قبل دول وجهات معادية للدولة، بهدف النيل من سمعة قطر ومكانتها الريادية عن طريق مشاهد مفبركة تحمل أسماء جهات وصورا لأماكن وشعارات وهواتف قطرية محلية لا أساس لها من الصحة. وقال: إنّ الادعاءات الباطلة التي تروج لها الشركة المنتجة للفيلم من خلال مشاهد مسيئة هدفها معروف بسبب استضافة قطر لبطولات دولية وأحداث رياضية عالمية، وحولت صناع الفيلم ومنتجيه إلى دمى لتنفيذ سياسات كاذبة تخدم جهات مغرضة. وأكد الحق القانوني للجهات القطرية التي ظهرت في الفيلم، الذي يمكنها من مقاضاة الفيلم الأمريكي ومنتجيه أمام المنظمات العالمية والجهات القضائية، والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة جداً جراء التشهير والإساءة للدولة ومعالمها المحلية. وأكد المحامي الهاجري أنّ الفيلم ومنتجيه وضعوا أنفسهم في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، وأنّ المجتمع الدولي يعي جيداً الريادة والتفوق القطري في شتى المجالات، وأنّ قطر باتت رقماً صعباً ومؤثراً في المحافل الدولية ولا يمكن لفيلم أن يغير صورة العالم عن قطر، وهذا يكشف الزيف والخداع اللذين يغلفان الفيلم. المحامي عبدالله المطوع: الضرر الناتج عن الخطأ يستوجب التعويض أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ وضع رقم هاتف شخص في أيّ وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن مسبق يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها ضرر يستوجب التعويض، منوهاً بأنه يمكن للشخص المتضرر اللجوء للمحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء وضع هاتفه الشخصي في إحدى الوسائل الإعلامية. وقال: في حال ورود رقم هاتف أو بريد إلكتروني بقصد أو دون قصد في أيّ وسيلة إعلامية أو تكنولوجية وبدون إذن مسبق من صاحب الشأن وبدون علمه المسبق بذلك، يمكن في هذه الحالة اللجوء للقضاء. وأضاف إنه يتعين عليه اتباع خطوات إجرائية قبل اللجوء للقضاء وهي إرسال إخطار لصاحب الإعلان أو الشخص المعلن وإنذاره بضرورة إزالة الرقم الهاتفي الخاص أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه خلال مدة أو مهلة محددة، وأنه في حال عدم الامتثال لذلك يلجأ المتضرر للقضاء، ورفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة. المحامية هند الصفار: الإهمال في نشر بيانات لا يعفي من المساءلة القانونية قالت المحامية هند إبراهيم الصفار: إنّ وقوع خطأ ظاهر يتعلق بأيّ فرد في وسيلة إعلانية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل نشر رقم هاتف محمول أو إيميل إلكتروني أو بيانات تجارية أو مالية تخص شخصا ما، وألحقت الضرر به فهذا يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ارتكبه من خطأ أو مخالفة قانونية ألحقت الضرر بأفراد ولا يعفيه من المسؤولية، ويتطلب منه الاعتذار وإزالة آثار الضرر الناتجة عن الفعل.

أكد عدد من المحامين ضرورة الاهتمام بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، قائلين بأن النمو الهائل الذي شهده هذا القطاع خلال العام الماضي يتطلب وضعه في إطاره المناسب، من خلال سن مجموعة من الأحكام والمعايير التي تنظم طريقة العمل وتخدم جميع الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء الإلكترونية، انطلاقا من التجار ووصولا إلى المستهلكين، الذين عادة ما يكونون هم المتضرر الأكبر من مثل هذه النشاطات، التي لا تضمن حقوقهم أحيانا عند التعامل مع الشركات الصغيرة، داعين إلى ضرورة استحداث وصياغة قوانين جديدة تمس القطاع وتوجهه لما هو أفضل، وتعزز تلك التشريعات الموجودة على مستوى قانون الجرائم الإلكترونية، كأن يتم إجبار شركات التجارة الإلكترونية بسن نظم تشرح طبيعة العمل بينها وبين زبائنها، كأن يتم التعريف بطرق التعويض في حال لم يعجب الزبون بالسلع المسلمة إليه. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه وبعيدا عن التجارة الإلكترونية، فإننا ما زلنا بحاجة أيضا إلى قوانين أخرى تنظم عمل المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين بات البعض منهم يسهم بالإعلانات التي يبثها عبر حساباته الخاصة في ترويج بعض المنتجات غير النوعية، مستفيدا بذلك من عدد متباعيه الكبير من الأفراد الذين يتوجهون لاقتناء هذه السلع دون التأكد من جودتها حتى، ما يضعهم في العديد من المرات في مواقف لا يمكن لهم حلها ولا الوصول فيها إلى اتفاق مع التجار، مطالبين بضرورة اجبار كل من يمارس التجارة في الفضاءات الرقمية بالحصول على رخصة تجارية للعمل في إطار شرعي، ما ييسر تدخل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في عمليات الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية. استحداث قوانين وفي حديثه للشرق قال المحامي حواس الشمري بأن النمو الملحوظ لقطاع التجارة الإلكترونية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة يتطلب منا الاهتمام أكثر بهذا المجال من جميع الجوانب وبالذات القانونية منها، مؤكدا على أن هذا النوع من النشاطات التجارية وبحكم تطوره الهائل في ظرف وجيز، بات بحاجة إلى وضعه في إطاره القانوني المناسب، والضامن لمصلحة جميع الأطراف بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، داعيا الجهات المسؤولة إلى تعزيز قانون الجرائم الإلكترونية، بالمزيد من التشريعات القادرة على حماية الكل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأسواق الإلكترونية، مضيفا أن أكثر ما يجب التركيز عليه خلال عمليات استحداث قوانين جديدة تشمل التجارة الإلكترونية، هو العلاقة بين التاجر والمتسهلك بالإضافة إلى تحديد نوعية السلع المعروضة على مستوى مواقع شركات التجارة الإلكترونية المحلية. ووضح الشمري ذلك بالقول بأن أبرز المشكلات التي يواجهها الزبائن مع ممارسي التجارة الإلكترونية، هو عدم استلام البضاعة بذات الشكل المعروض في الموقع الذي يتم فيه تصويرها بطريقة احترافية تجلب الأنظار، في الوقت الذي يصطدم المستهلك في بعض الأحيان بنوعيتها السيئة عند استلامها، ما يخلق نوعا من النزاع بين التاجر والزبون في ظل غياب طرق التعويض المناسبة، حيث يرفض التاجر إرجاع الأموال للزبون ولا تغيير السلع، وهو الشرخ الذي يستوجب حلا قانونيا، مقترحا إلزام شركات الإلكترونية بسن نشرات توضح التعامل معها، يتم بناء عليها حل الخلافات التي قد توجد بين البائع والمشتري، الذي يجب أن يطلع هو الآخر على هذه النشرات لمعرفة حقوقه وواجباته في حال الاقدام على الاقتناء إلكترونيا. وفي ذات السياق صرحت الدكتورة غادة محمد كربون بأن قطر تتوفر على قانون خاص بالجرائم الإلكترونية فعال جدا ومنشأ بالشكل الذي يحمي جميع الأطراف، إلا أن التطور الرهيب الذي شهدته التجارة الإلكترونية في قطر خلال الأشهر الماضية، وبالذات بعد الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية عواصم العالم بما فيها الدوحة، التي ميزها ظهور العديد من شركات التجارة الإلكترونية العاملة في السوق، ما بات يستدعي فعلا سن تشريع خاص بالتجارة الإلكترونية، توضح واجبات والتزامات جميع الجهات المشاركة في عمليات التسويق الإلكتروني من تجار ومستهلكين، وتبين ما يترتب على كل فرد في حال نشوب أي نزاع. وتابعت كربون بأن أكثر النزاعات التي قد تحدث بين المشتري والتاجر على مستوى التجارة الإلكترونية، تتعلق بطريقة التعويض في حال عدم رضا الزبون بنوعية السلع المسلمة إليه، حيث يرفض بعض التجار غالبا استرجاع سلعهم ولا إعادة الأموال إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى نشوب خلافات ثنائية لا يمكن حلها سوى عن طريق تقنين هذا القطاع أكثر، مع ضرورة نشر الوعي بين متعاملي التجارة الإلكترونية وتعريفهم بجميع حيثياتها، وبالأخص خلال التعامل مع الشركات الأجنبية، مشيرة في الأخير إلى تأطير التجارة الإلكترونية لا يتنافى ودعمها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نحن فيها بحاجة ماسة إلى الشراء والبيع عن طريق المنصات الإلكترونية بحثا عن الحفاظ على الصحة المجتمعية. تنظيم عمل المعلنين من جانبه أكد المحامي حمد اليافعي أنه وبعيدا عن التجارة الإلكترونية وضرورة تأطيرها ووضعها في سكتها الأنسب، ما زلنا بحاجة أيضا لسن تشريعات تنظم عمل المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن البعض من المشاهير في الانستغرام والسناب شات بالتحديد باتوا يسهمون من من خلال الإعلانات التي ينشرونها على حساباتهم الشخصية في ترويج بعض المنتجات غير النوعية، مستفيدين في ذلك من عدد متباعيهم الكبير من الأفراد الذين يتأثرون بهذه الإعلانات ويتوجهون لاقتناء هذه السلع دون التأكد من جودتها، ما يضعهم في العديد من المرات في مواقف لا يمكن حلها ولا الوصول فيها إلى بر الاتفاق مع التجار بسهولة. وأضاف اليافعي بأنه يؤمن بأن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مساحة مناسبة للنصب الإلكتروني بمختلف أنواعه بما فيها التجارية منها، لذا يلزم علينا خلق القالب لمناسب لمحاربة هذه التصرفات، عن طريق وضع تشريعات جديدة تمس المعلنين وتدفع بهم نحو التأكد من جودة البضاعة أولا قبل الترويج لها، داعيا أيضا إلى ضرورة تنظيم نشاط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي العاملة في التجارة، باجبار أصحاب الشركات على انشاء رخص تجارية والعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. وهو ما سار عليه السيد عبد الله العجمي، الذي شدد على أن أكثر ما يجب التركيز فيه مستقبلا هو الدفع بجميع تجار المواقع الإلكترونية إلى الحركة تحت لواء وزارة التجارة والصناعة، والتوقف عن العمل بشكل منفرد، الأمر الذي سيخلق مشكلات كبيرة خلال المرحلة المقبلة ويؤدي إلى تراجع مستوى هذا القطاع في البلاد، بعد تحقيقه لنمو أكثر من هائل منذ بداية عام 2020، موضحا كلامه بالقول إن إطلاق العديد من المواقع والحسابات الالكترونية دون تراخيص تجارية ولا قوانين تؤطر عملها، سيسهم دون أي أدنى شك في ظهور نزاعات بين التجار والمستهلكين، الذين سيفقدون تباعا الثقة في التجارة الإلكترونية بسبب مثل هذه الشركات غير الملتزمة، والمضرة بحركة القطاع التجاري في البلاد. ودعا عبد الله العجمي جميع الناشطين في هذا القطاع إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الإدارية، والتواصل مع الجهات المسؤولة على التجارة والصناعة في البلاد، من أجل تسهيل عملية الحصول على التراخيص المفروضة لممارسة هذا النشاط، وييسر تدخل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في عمليات الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدا على أن العمل والتماشي مع جميع التدابير القانونية والإدارية سيقود هذا القطاع ا إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، ويحول الدوحة إلى قطب مهم في المنطقة ككل، خاصة وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات اللوجيستية المساعدة في الوصول بالسلع المطلوبة لأي بلد عبر ميناء ومطار حمد الدولي.

في إطار التعاون المشترك بين محكمة قطر الدولية ووزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قام منتسبو الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد والمحامين بزيارة إلى محكمة قطر الدولية وذلك ضمن البرنامج التدريبي السادس عشر للباحثين القانونيين الجدد لسنة 2018 وقد استمع المشاركين في الدورة التدريبية الإلزامية إلى شرح تعريفي بمركز قطر للمال واجهزته، والذي جاء أنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، و المحكمة المدنية والتجارية، والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناول اختصاصات كل من المحكمتين، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا فيهما، وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. وبعدها قام الوفد بحضور أحد الجلسات العلنية لمحكمة قطر الدولية في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها. وبعد الانتهاء من حضور جلسة المحكمة، عبر السادة القانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم لممثلي المحكمة على تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تساهم في تعزيز المعرفة وربط الجانب النظرية بالواقع العملي، مما يساهم في صقل المهارات القانونية لديهم وتعميق الخبرة وترسيخها.

قانونيون لـ الشرق: إهمال البيانات الشخصية يوقع أبرياء في فخ الاحتيال الإلكتروني أكد قانونيون لـ الشرق انّ كثرة دعاوى التعدي على البيانات الشخصية المنظورة أمام المحاكم دلالة على غياب الوعي بأهمية المحافظة على البيانات الخاصة لكل فرد من استغلال ضعاف النفوس، وانّ كثيرين يهملون الحفاظ على البطاقات الشخصية والبنكية والصحية، ويسلمونها لأيّ شخص دون مراقبة، مما يعرضهم للوقوع في مخالفات قانونية، ويجرهم إلى الوقوع ضحايا في فخ عمليات الاحتيال والنصب والسطو، ويعرضهم للإساءة من قبل آخرين وقد تكون الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الهواتف المحمولة، وان كثيرين تورطوا في طلبات قدمت بأسمائهم دون علمهم مثل طلب هاتف أو قرض أو تحرير شهادة مزورة أو شراء سيارة وغيره. وبينوا أنّ قانون حماية البيانات الشخصية جاء رادعاً في مواده ومغلظاً للعقوبات إلا أنّ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية والاقتصادية لكل فرد أو مؤسسة، لأنّ الافصاح عنها بسهولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تسليمها لأفراد بدون مبرر يعرضهم للوقوع في مشكلات قانونية. زوج يورط طليقته بشيك بـ800 ألف ريال ويقاضيها أمام المحكمة وعلل المحامي فلاح المطيري ازدياد دعاوى التعدي على البيانات الشخصية بقلة الوازع الديني والأخلاقي، واهمال الحفاظ على البطاقات الرسمية مثل البطاقة الشخصية او البنكية أو جواز السفر وغيرها من الوثائق الضرورية، والثقة الزائدة التي يوليها البعض لمقربين، بدون متابعة أمورهم الشخصية والمالية بأنفسهم، وهذا يجعلهم عرضة للتلاعب والابتزاز من آخرين في حال وقوع خلاف ما. وقال: توجد في المحاكم قضايا عديدة للتلاعب الإلكتروني بالوثائق الشخصية لأفراد، فقد تابعت قضية شخص كتب شيكاً باسم زوجته بمبلغ 800 ألف ريال، وتبين بعد وقوع الخلافات والطلاق بينهما انها مطالبة بتسديد الشيك، وهي منظورة أمام القضاء. وقد طعنت المجني عليها على الشيك بالتزوير وانها لا تعلم عنه شيئاً، وهذه الواقعة دليل على أنّ الثقة بين الزوجين قد تتحول بسبب الخلافات إلى عداء، وقد يؤدي التلاعب بالبيانات الشخصية إلى جرائم تزوير وسرقة واستيلاء على أموال الغير، وان كثيرين يتعرضون للابتزاز بسبب أشخاص استغلوا أوراقهم الشخصية. كما يوجد عدد من القضايا الأسرية لأولياء أمور يخفون جوازات سفر أبنائهم وطليقاتهم بدون وجه حق، إلى أن ينظر القضاء في مثل هذه الدعاوى ويبت فيها، وعندها تطالب الدائرة القضائية بتسليم جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو الأوراق الثبوتية بقوة القانون للأمهات أو الأبناء . وأكد المحامي المطيري قوة القانون القطري في التعامل بحزم مع المتلاعبين بحقوق الآخرين سواء بياناتهم الشخصية أو المالية، وشدد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم. زوج ينشر صوراً لطليقته عبر مواقع التواصل والمحكمة تعاقبه بالغرامة وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إنّ مفهوم البيانات الشخصية يعني المعلومات الشخصية لفرد وهي متعددة مثل استخدام البطاقة الشخصية والشبكات الإلكترونية وأرقام الهواتف النقالة، التي يمكن استخدامها واستغلالها، لذلك فرض المشرع قانون حماية البيانات لأهميته في حياة الأفراد. وأوضح أنّ مغريات مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأشخاص يفصحون عن بياناتهم الشخصية طواعية مما يدخلهم في مخالفات قانونية، مضيفاً أنّ بعض برامج التواصل الاجتماعي تتيح للأشخاص الدخول إلى سجل الهاتف وسرقة نسخة من البيانات وأرقام الهواتف. وقال: توجد العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تبين سهولة افصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يعرضهم للاستغلال، ومنها قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية لزوج احالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة التعدي على المجني عليها زوجته بالسب والقذف، ونشر صورها عبر الإنترنت وفي برنامج الواتساب بعد شجار نشب بينهما أدى إلى الطلاق. وأضاف أنّ شهادة المجني عليها في مدونات التحقيقات حسب ادعائها أنّ المتهم قام بإرسال رسائل نصية للمجني عليها عن طريق برنامج (السناب شات) في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى حيثيات الحكم انه بعد الفحص والتمعن في أوراق الدعوى ارتكز خط الدفاع على الأرقام المرسلة من الطرفين، وقد أدانت محكمة أول درجة المتهم الزوج في القضية، وجاءت مذكرة الدفاع بأنّ المجني عليها هي من بادرت من الوهلة الأولى بإرسال صورتها إلى المتهم عن طريق هاتفها الخاص، وأنه بعد الطلاق استخدمت المجني عليها الوسائل التقنية للإساءة للمتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ المسيئة بينهما، وقد اعترف المتهم بتبادل الألفاظ المسيئة مع طليقته بعد أن بادرت هي بذلك، وقضت المحكمة الابتدائية بالغرامة لأنهما تبادلا الإساءة عبر وسائل التقنية. واقترح المحامي الهاجري وسائل للقضاء على ظاهرة التعدي على الخصوصية وهي وضع الخطط اللازمة للكشف عن جرائم التعدي، وتكثيف التوعية الدينية وتقديم إرشادات النصح الأسري، وتشديد الرقابة القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ضعاف النفوس وراء جرائم التعدي على بيانات البنوك والأفراد من جهته قال المحامي حمد محمد الكبيسي إنّ جرائم التعدي على البيانات الشخصية باتت ملحوظة في الدوائر القضائية، وهي لا تقتصر على البيانات الشخصية للأفراد إنما بيانات البنوك والبيانات المالية وبيانات السجلات المدنية، وجميعها تكون مستهدفة من ضعاف النفوس ممن يسعون لارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الابتزاز أو التحايل أو الإساءة لها. وأوضح أنّ كل بيانات موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي حق للجهة التي وضعتها، وفي نفس الوقت هي عرضة للتعدي عليها إما بتغييرها أو التلاعب بها أو الوصول إليها بغير حق، منوهاً بانه بمجرد الاطلاع عليها من شخص غير مخول يعتبر جريمة جنائية. وأضاف أنّ التعدي على البيانات الشخصية قد يولد جرائم أخرى مثل الابتزاز أو السرقة أو الاستغلال السييء أو السب والقذف أو التحريض على القيام بفعل ما. وعلل وجود دعاوى أمام القضاء حول التعدي على حرمة البيانات الشخصية بسبب اعتقاد مرتكبيها بانهم أذكياء بالتسلل إلى المواقع الإلكترونية دون أن يكشفهم أحد أو صعوبة الوصول إليهم مثل الجرائم التقليدية، منوهاً بانّ القانون القطري شدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من التعدي الإلكتروني، إضافة الى المراقبة المستمرة من الجهات الأمنية على استخدامات الإنترنت بشكل عام. كما أنّ ضعف الطرف الثاني المجني عليه في الحفاظ على بياناته الشخصية يكون عاملاً مساعداً للمتهم في أن يستفيد من البيانات بشكل غير مشروع دون أن يكون للمجني عليه رد فعل لحماية نفسه منها. وقال المحامي الكبيسي إنّ التعامل الإلكتروني بات أداة عصرية مهمة جداً، وهي تقنية محمولة في أيدي الجميع، لكن استغلال البعض لها أدى لهذه النتيجة، إضافة إلى بعد البعض أيضاً عن الوازع الديني والأخلاقي، مما يفتح مخالفات قانونية أخرى نتيجة الإساءة للآخرين بشكل غير حضاري. الحفاظ على البيانات يستلزم السرية في التعامل معها علل المحامي خالد عبدالله المريخي اسباب زيادة قضايا التعدي على البيانات الشخصية في دوائر القضاء بسهولة الحصول على بيانات المجني عليه أو بالثقة الزائدة التي تربط المتضرر بالمتهم أو بطبيعة العشرة بين طرفيّ العلاقة الأسرية كالأزواج مثلاً أو بسبب طرق احتيالية تتم عن طريق الجرائم الإلكترونية. وأوضح أنّ التعدي على البيانات الشخصية أصبحت طريقة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم منها مثلاً الاستيلاء على الأموال من خلال الولوج إلى الحسابات الشخصية للمجني عليه بالبنوك ومنها حمل المجني عليه لارتكاب فعل أو منعه من القيام بعمل، وحمل المجني عليه للتنازل عن حقوق شخصية له لدى الجاني، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة للتعدي على بيانات الناس. وأشار إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي السريع تطورت أيضاً الأساليب الاجرامية لمرتكبيها منوهاً بوجوب التوعية المستمرة والحفاظ على البيانات الشخصية كبيانات سرية لا يجوز أبداً اعطاؤها لأحد. ونوه المحامي المريخي بكيفية معالجة القانون لذلك، فقد أفرد المشرع بالقانون عقوبات مشددة هي المواد (12،11،9،8)، ووضحت المادة (37) من الدستور القطري خصوصية الانسان. كما أفصح عن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (217)، وعن العقوبات المقررة بالمادة (8) التي تنص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأوضح دور الإعلام في الحد منها لأنه يلعب دوراً بارزاً في التوعية ونشر الثقافة المجتمعية في ضرورة التنبيه بصفة مستمرة ودورية في الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم السماح لأي شخص بالإطلاع عليها، كما تجب التوعية بالتعريف بالعقوبات المفروضة على ارتكاب مثل هذه الجرائم. طفرة الاتصالات أدت إلى تطور جرائم إلكترونية مستحدثة أوضحت المحامية سعيدة كاش أنّ تطور المجتمع والتقدم التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال أدت إلى تطور الجريمة والمجرم على حد سواء، فالعلاقة طردية بينهما، فقد ظهرت جرائم مستحدثة ومبتكرة تمثل ضرباً من ضروب الاجرام. وقالت: إنّ الجرائم المستحدثة تشكل تحدياً خطيراً، ويتطلب من المجتمع مواجهتها لما لحق من مخاطر على جوانب الحياة كافة، كما تتسم هذه الجرائم بأنها تتم في بيئة معلوماتية يصعب معها الحصول على دليل مادي بالطرق التقليدية فضلاً عن أن تنفيذها لا يستغرق مدة زمنية طويلة، ومما يزيد الأمر صعوبة على مأموري الضبط القضائي أن مرتكبي هذه الجرائم يلجأون إلى تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في أنظمة إلكترونية بالغة التعقيد مع استخدام تشفيرات عالية السرية، وعادة ما تكون مثل هذه الجرائم عابرة للحدود مما يثير صعوبات في إجراءات التحقيق والضبط معا. ونوهت بانه توجد عوامل ساعدت على التلاعب في الأنظمة الإلكترونية منها: كبر حجم الشبكة الإلكترونية التى تحتوي على المعلومات المطلوب ضبطها، ووجود هذه المعلومات في شبكات تابعة لدول أخرى، حيث يمثل هذا النوع من الضبط أحياناً اعتداء على حقوق الغير.

طالب عدد من المحامين بضرورة تطوير دور مركز الاستشارات العائلية بالمجتمع وتفعيله بشكل نشط ، خاصة بعد ازدياد أعداد حالات الطلاق في المجتمع التي باتت تتطلب تدخلا كبيرا من قبل الأطراف المختصة ، حيث ان المركز يعمل على تقديم النصح للزوجين، وذلك لانهاء الخلافات. واشار عدد من المحامين لـ الشرق إلى أن نسبة نجاح المركز في حل المشكلات الاجتماعية تكاد تكون ضعيفة، بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لتقديم النصح، إضافة إلى أن التخصصات المتاحة في المركز غير كافية للتعامل مع كافة الحالات، كما ان البطء في الإجراءات ساهم في تأخير الحكم في القضايا ، مما يساهم في ازدياد الخلافات الأسرية التي تتطور بين الحين والآخر. فلاح المطيري: نقترح التواصل الإلكتروني بين المحاكم والاستشارات العائلية قال المحامي فلاح المطيري نواجه بعض المشاكل في الآونة الأخيرة في القضايا التي تتعلق بأمور الأسرة ، حيث ان هناك بطئا كبيرا في الإجراءات وتسجيل البيانات بسبب قلة أعداد الموظفين مقارنة بأعداد القضايا التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أغلب الموظفين ليسوا مؤهلين لنصح الأزواج بشكل يضمن الصلح بينهم، فنسبة نجاح المركز حتى الآن محدودة ونحتاج لتفعيل دورهم بشكل أكبر. وأكد المطيري ضرورة الاتجاه لتثقيف الموظفين وباعطائهم دورات كافية تمكنهم من إقناع الزوجين بالصلح بدلاً من الطلاق ، حيث ان الخبرة في هذا المجال مطلوبة خاصة عندما يكون المتضررون من كبار السن، فإنهم بحاجة لمن يتفهم طبيعة خلافاتهم، بدلاً من تقديم النصائح لهم بدون تجارب عملية ، بالإضافة إلى تأهيلهم قانونياً وشرعياً. وأوضح المطيري بأن هناك تأخيرا كبيرا في المواعيد الخاصة بالمركز وهذا ما يسبب بطئا شديدا في الحكم على قضايا الأحوال الشخصية خاصة ان القضاة يعتمدون بشكل كبير على دور المركز في حل مشاكل الأسرة . واقترح المطيري التوسع في المواعيد الخاصة بالمركز لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القضايا والانتهاء منها بسرعة. وأضاف المطيري لابد أن يكون هناك تواصل إلكتروني بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وتحديث البيانات بشكل دوري لسهولة الانتهاء من القضايا . عبدالله السعدي: توظيف أصحاب الخبرة يساعد في الصلح بين الزوجين قال المحامي عبدالله السعدي مازالت قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم تمثل نسبة كبيرة من القضايا كل عام، حيث ان نسبة الطلاق في تزايد دائم وقد ساهم مركز الاستشارات العائلية في تقديم الدعم للمواطنين والصلح بينهم ، إلا أن هناك بعض النواقص في المركز التي هي بحاجة للتطوير، حيث انه من الضروري توظيف الكوادر ذات الكفاءة والخبرة في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الأمور المجتمعية، وذلك لأن مشاكل الأسرة مصيرية وبحاجة لأشخاص لديهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وذلك لتقديم النصيحة عن تجربة ولزرع الثقة في نفوس المواطنين. وأضاف السعدي على المركز أن يقوم بتوظيف الكوادر في أماكنها الصحيحة وعلى سبيل المثال فإن امور النفقة تختلف عن مشاكل الأطفال وعن المشاكل الشخصية بين الزوجين ولذا وجب توظيف ذوى الخبرات الكبيرة في مثل هذه الأمور وللحاصلين على شهادات معتمدة سواء في الدورات أو الشهادات الجامعية بتخصصات علم النفس وعلم الاجتماع . وأوضح السعدي بأن تعاون مركز الاستشارات العائلية مع المحاكم يقلل الجهد المبذول ويوضح الصورة اكثر أمام القضاة ، ولذا فإن إرسال التقارير الدورية الخاصة بتعسف أو رفض أحد الطرفين للصلح يساعد القاضي في الانتهاء من الحكم بسرعة . سعود العذبة: لجان التحكيم الشرعية ضرورية لحل الخلافات قال المحامي سعود العذبة: نعاني من ضعف كبير في عملية تطوير الكوادر بمركز الاستشارات العائلية، ونحن بحاجة ماسة لتكوين لجنة استشارية، تتكون من كافة المجالات النفسية والشرعية والقانونية والطبية لدراسة الحالات المقدمة لهم ومساعدتهم في الصلح ، كما أن وجود لجان التحكيم الشرعية هو عامل مهم وأساسي في نجاح دور المركز ، حيث ان أغلب الموظفين غير مؤهلين سواء قانونياً أو شرعياً وهذا ما يقلل نسبة نجاح الصلح بين الزوجين. واشار العذبة الى اهمية وجود العنصر النسائي لانه مهم في دور المركز، ولابد من تنشيطه بشكل أكبر فى الوقت الحالي، وذلك لأن الخلافات الزوجية التي تختص بالنساء باتت أكبر من الجانب الخاص بالرجال . وأضاف العذبة نطمح فى افتتاح فرع للمركز بأماكن عديدة خاصة القسم الخاص برعاية الأطفال وذلك ليسهل على الزوجين رؤية الأطفال بدون الذهاب لأماكن بعيدة . وأضاف العذبة نطمح في توظيف أطباء نفسيين بالمركز بشكل أكبر ، لأن الخلافات النفسية تساهم بشكل كبير في تطور الخلافات بين الزوجين وتأهيلهم نفسياً يساعد على تخطي أزمة الطلاق في أسرع وقت ممكن . حواس الشمري: المركز يحتاج إلى خطة جديدة قال المحامي حواس الشمري : يمارس مركز الاستشارات العائلية دورا إيجابيا في المجتمع من خلال محاولته لعقد الصلح بين الزوجين، ولكن في حقيقة الأمر فإن الحالات المتضررة التي انتهت بالموافقة على الصلح نادرة جدا وقد تكون معدومة، وأعتقد على المسؤولين بمركز الاستشارات العائلية أن يقوموا بوضع خطة جديدة لعمل المركز من خلال توظيف الكوادر ذوى الخبرات العملية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأهيلهم الدوري للتعامل مع كافة الحالات وذلك لأن دائماً ما تكون أسباب الطلاق مغايرة من أسرة لاخرى . وأكد الشمري بأن شخصية الموظف تلعب دورا مهما جداً لاقناع الطرفين بالصلح، ولذا فلابد أن يتمتع الموظف بالصبر التام وقدرته على الاستماع للطرفين دون التعنت برأيه . وطالب الشمري بتدشين الخدمات الإلكترونية بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وذلك لسرعة الانتهاء من القضايا التي تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل ولا ينتهي الحكم في البعض منها قبل سنة أشهر. نوف محمد: المركز يعاني نقصاً في الكوادر النسائية القطرية تحدثت المواطنة نوف محمد عن تجربتها مع مركز الاستشارات العائلية قائلة: رحلتي مع المركز بدأت عندما واجهت مشاكل أسرية كبيرة هددت حياتي الزوجية، وبعد أن تحولت المشاكل لقضية في ساحات المحاكم وتم تحويلنا لمركز الاستشارات العائلية وللأسف لم يستطع أن يصلح المشكلة الأساسية التي كانت سبب الطلاق، وذلك بسبب سوء تعامل الموظفين معنا وعدم قدرتهم على النقاش مع الحالات المتضررة ، وعلى سبيل المثال قام أحد الموظفين في احد الأيام باحضار زوجي للمركز بدون علمي، لمقابلة ابني بالإضافة إلى اجبار الابن على رؤية الأب. وتكمل نوف قائلة: هناك نقص كبير في الكوادر النسائية القطرية بالمركز مما يعمل على تنفير المواطنين من الاستفادة من مؤهلات المركز، وان هناك عجزا واضحا في المؤهلات الخاصة بالموظفين وهذا يبدو واضحاً من خلال تصرفاتهم غير اللائقة مع المتضررين وعدم قدرتهم على إدارة الحوار بشكل جيد، وهذا ما حدث معي في احد المواقف عندما اتهمني موظف بالمركز بالكذب عندما تعذر حضوري للمركز بسبب حادث سيارة .

أكد محامون في لقاءات لــ"الشرق" أن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق مع الجهات المعنية والشركات بشأن العيوب الفنية التي كشفها هطول أمطار الخير أمس بأنه قرار صائب وقانوني، ويأتي في وقته المناسب، وأنه ليس بغريب على معاليه الذي يولي المجتمع بأفراده ومؤسساته كل الرعاية والاهتمام، ويتماشى مع رؤية الدولة في محاسبة المقصرين . في البداية أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن قرار معالي رئيس الوزراء يأتي من حرصه على المصلحة العامة وعلى سمعة البلاد، ومن أجل أن تقوم هذه المؤسسات العامة التي تضررت من أن تقوم بعملها وهي آمنة ومستوفاة لشروط السلامة، إلا أن ما حصل أمس من هطول غزير للأمطار تسبب في عيوب فنية للطرق والمشاريع هو أمر يدعو إلى الانزعاج وبالطبع فإنه يتعين مساءلة المسؤول عما حصل من عيوب لهذه المشاريع. والقانون القطري واضح وصريح بشأن مسؤولية من يقوم بتنفيذ أعمال البناء والمقاول، حيث يقع على كاهله التزامات يتعين عليه أن يلتزم بها أثناء تنفيذ الأعمال طبقاً للقانون، وهو التزامه بنتيجة أن يتم الأعمال بما يضمن سلامتها والذي قام بتنفيذها لمدة زمنية قد تصل لأكثر من 10 سنوات، مضيفا أن المقاول والاستشاري لهذه المشاريع عليه أن يتحمل مسؤوليته كمهني سواء مهندسا أو مقاولا، بحيث لو ثبت أنه خالف الأصول المهنية لمهنة المقاولة أو لمهنة الهندسة سيتعرض للمساءلة الجنائية . ومما لا شك فيه أن اهتمام معاليه بإحالة الشركات للتحقيق أمر يتفق مع صحيح القانون وأنه لابد من إجراء التحقيقات أولا للكشف عن المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي حدثت ومساءلته، أما إذا كان مدنيا أو جنائيا، وأقصد هنا المسؤولية المدنية هي المترتبة على من قام بتنفيذ المشاريع بما تفرضه عليه شروط التعاقد، ومن المؤكد أن شروط التعاقد فرضت على الجهة المنفذة للمشروع التزامه بالمواصفات والمعايير والضوابط المتعارف عليها في تنفيذ أعمال المقاولات، وعدم التزامه بذلك فإنه سيتعرض للمسؤولية المدنية. وإذا ثبت وجود مخالفات جنائية كإخلال المقاول أو الاستشاري إخلالا متعمدا للأصول على مصالح شخصية لنفسه مثلا كتلقي الرشاوى أو العطايا يكون قد سهل أو مرر مواصفات قد لا تكون مطابقة لما اتفق عليه . وإذا أثبت التحقيق أن أحدا ممن قاموا بتنفيذ الأعمال تقاعس عن مسؤولياته، وترتب على هذا التقاعس أضرار نتيجة الإهمال أو الخطأ قد يخضع ويعاقب جنائيا طبقا لقانون العقوبات. وقال المحامي الزمان: ما أود الإشارة إليه أن النيابة العامة تمثل المجتمع، سوف تعمل بإذن الله على التحقيق بشفافية وحيادية وموضوعية، وهذا من اختصاصها الأصيل لتتوصل في النهاية إلى المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي ظهرت في هذه المشاريع، بحيث تتم معاقبة المسؤول الحقيقي، فهي نقطة جوهرية لينال الجزاء العادل نتيجة إهماله وأخطائه التي ارتكبها أثناء تنفيذ هذه المشاريع التي لم تنفذ إلا تحت إشرافه أو عمله أو بإدارته. أما إذا تمخض التحقيق عن عدم وجود أفعال مخالفة لقانون العقوبات قد تكون هذه الأفعال تندرج تحت قواعد المسؤولية المدنية، فهنا يلزم قضائيا معاقبة من ارتكب الأخطاء بالتعويض المالي سواء كان شركات أو أفراداً. المحامي جذنان الهاجري ومن جهته قال المحامي جذنان الهاجري: إنني آمل في وضع قائمة سوداء لأصحاب المشاريع أو الشركات، ومنعهم من الدخول في مناقصات جديدة، وحرمانهم من المشاركة في أعمال البنية التحتية مستقبلاً. ومن جانبها أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أن توجيهات معاليه صائبة وقانونية وفي الوقت المناسب، وهي خطوة سباقة. وقالت إن المادة 155 من القانون رقم 11 لسنة 2004 تنص على ( أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقا بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض. ويُعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم ) . المحامية سعيدة كاش وأوضحت أن المادة القانونية تتناول الغش في مشاريع وعقود الأشغال العامة، وأن ما عايشناه أمس من عيوب فنية لغزارة الأمطار كشف عن خلل في تصميم وتنفيذ الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهذا يتطلب وقفة للمحاسبة، ووقفة على أسباب الإخلال في المشاريع. وأضافت أن أسباب التحقيق في الخلل بتنفيذ المشاريع وعلى مخالفتها للمواصفات المطلوبة، ضرورة لعدم تكرار العيوب، مؤكدة أن القرار يتماشى مع الرؤية الحكيمة للدولة التي تسعى لرسم غد أفضل لقطر، والتي حرصت على ضخ إمكانيات مالية ضخمة لتحقيق طموح قطر، وسعت لاستقطاب مستثمرين للوصول إلى وجهة سياحية واقتصادية مناسبة. وأكدت المحامية سعيدة أيضا أن الأخطاء التي حدثت لا تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة، علما بأنه لو صرفت تلك الأموال بعيدا عن الغش لكانت أسست للكثير من المشاريع الرائدة، ولكن عدم وجود رقابة صارمة كان السبب في وقوع أخطاء جسيمة، ومن هنا فهذا يتطلب مساءلة قانونية يسعى معالي رئيس الوزراء إلى تحقيقها لتكون رادعة .

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح، وحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مع الجيش الإسرائيلي في "جمعة الغضب"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، وشهود عيان. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن 16 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، في مواقع متفرقة من الضفة. وأضاف البيان، أن 4 مواطنين وصلوا مجمع فلسطين الطبي في رام الله، 3 منهم أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، بينهم طفل أصيب بالرصاص الحي في البطن، وصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب رابع بالرصاص المطاطي. وأشارت الوزارة، إلى إصابة 8 مواطنين في المواجهات الدائرة في مدينة الخليل، 6 منهم بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص الحي في مدينة نابلس، شمال الضفة. وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج ميدانيًا لعشرات الفلسطينيين، الذين أصيبوا بحالات اختناق بالرصاص المطاطي، في مواقع متفرقة من الضفة اليوم. وقال كان شهود عيان، إن "الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة، والعبوات الفارغة، والحارقة، وأعادوا قنابل الغاز المسيل للدموع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". مواجهات عنيفة وأضاف الشهود، أن "مواجهات عنيفة اندلعت عند مدخل مدينتي رام الله، والبيرة الشمالي، عند حاجز بيت أيل العسكري، عقب مسيرة انطلقت من أمام مسجد البيرة الكبيرة". وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اندلعت مواجهات في أحياء باب الزاوية، ورأس الجورة في المدنية، كما اندلعت مواجهات على مدخل مخيم العروب، وبلدة بيت أمر، شمال الخليل. واندلعت مواجهات أخرى على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، عند مسجد بلال بن رباح، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار الحي والمطاطي تجاه المحتجين، كما اندلعت مواجهات عدة في مواقع متفرقة من الضفة الغربية. ودعت الفصائل الفلسطينية أمس الخميس، في بيانات منفصلة لها، للخروج بمسيرات حاشدة في جمعة أسمتها "جمعة الغضب" نصرة للقدس ورفضًا للممارسات الإسرائيلية. المحامون التونسيون يحتجون ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، محمد الفاضل بن محفوظ، "تشكيل لجنة دفاع تضم قانونيين وحقوقيين لمتابعة وملاحقة قادة الكيان الصهيوني من العسكريين والسياسيين لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين". المحامون التونسيون قرروا مقاضات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وقال بن محفوظ، في وقفة احتجاجيّة نفذها المحامون اليوم، في قصر العدالة بالعاصمة تونس، إن "حصول هيئة المحامين برفقة الرباعي الرّاعي للحوار في تونس على جائزة نوبل ستكون دافعًا أقوى وأكبر من أجل نصرة القضيّة الفلسطيّنية". ومن جانبه لفت المحامي التونسي، عبد النّاصر العويني، أن "هذه اللجنة ستنسق مع لجان سبق ووجدت في أوروبا وغيرها من أجل تتبع المجرمين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي من أجل جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية". وفي نفس السياق، أضاف المحامي حسن الغضباني، أن "خصام السياسيين والأحزاب في تونس جعل النّاس يغفلون عن القضية الفلسطينية ويجب أن يكفوا عن ذلك حتّى تعود الحيوية لنصرة فلسطين". وتابع الغضباني، "الشرف اليوم للسّكين ونعتبر أنها سكاكين الخير والعزّة والمجد محمولة بأيادي شباب فلسطين وشاباتها ونرجو أن تفعل كل آيات الجهات في القرآن لنصرة هذا السكين الفلسطيني". ونفذ العشرات من المحامين التونسيين ودارسي المحاماة اليوم، وقفة احتجاجية في بهو قصر العدالة مساندة للحراك الفلسطيني ونصرة للقدس، مرددين شعارات "بالروح بالدم نفديك فلسطين" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"فلسطين عربية لا حلول استسلاميّة"، و"بالحجارة بالسكين ستحرر فلسطين" و"يا شهيد لا تهتم الحرية تبفدى بالدّم". وقف الهدم مؤقتا ومن جهتها، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، أوامر احترازية مؤقتة تمنع فيها الجيش الإسرائيلي من هدم 6 بيوت في الضفة الغربية المحتلة لفلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد، في وقت سابق من هذا الشهر، بتسريع عملية هدم المنازل كإجراء عقابي تنتهجه إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في يونيو1967. معتبرا إياها جزءا من تدابير مكافحة عمليات الطعن والهجمات الفلسطينية الأخيرة. وتشهد القدس والضفة الغربية المحتلتان موجة مواجهات يومية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ الأول من أكتوبر الجاري، أدت إلى استشهاد 49 فلسطينيا إضافة إلى عربي إسرائيلي من جهة ومقتل 8 إسرائيليين من جهة أخرى، وقتل إريتري خطأ بعد الاشتباه بأنه منفذ اعتداء "بئر السبع". ومنذ 15 أكتوبر الجاري، أصدرت السلطات الإسرائيلية 9 أوامر بهدم منازل نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعضهم قتل في هجمات والآخرون معتقلون ولم تتم إدانتهم. وقرر الجيش أمس، هدم 4 منازل لفلسطينيين من منطقة نابلس يشتبه بأنهم قتلوا المستوطنين ايتام ونعمة هانكين بداية هذا الشهر. وكذلك قرر جيش الاحتلال هدم بيوت فلسطينيين اتهموا بقتل ملاخي روزنفيلد يوم 29 يونيو الماضي، وداني جونين في 19 يونيو. وقالت منظمة حقوق الفرد الإسرائيلية "هموكيد"، إن سياسة هدم المنازل هي غير مناسبة وتتسبب فقط بالأضرار النفسية والمادية للعائلات الفلسطينية.