محليات

2392

محامون لـ "الشرق": لهذه الأسباب نرحب بقرار تغيير مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية

أعرب عدد من المحامين عن ارتياحهم للقرار رقم 30 لسنة 2021 الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. وقالوا إن القرار سيعمل على ترتيب وتنظيم الجمعية وهي بيت المحامين، وسيقوم بترميم وإصلاح نقاط الضعف التي تسببت فيها إدارة المجلس السابق، متمنين من المجلس المؤقت أن يقوم بتسجيل المحامين الجدد كأعضاء ومنتسبين في الجمعية خاصةً ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية.

وأكدوا على ضرورة أن تقوم الجمعية بدورها التثقيفي القانوني تجاه المجتمع بعقد الندوات والمحاضرات القانونية الهادفة، وأيضاً عقد المحاضرات والاجتماعات الموجهة للمحامين الجدد لأنهم يسعون للتعرف على آليات عمل المهنة بهدف الارتقاء بالأداء.

وقال المحامون إنّ المجلس السابق لم يكن يقوم بتفعيل دوره القانوني والتوعوي في المجتمع كما يجب، ولم يقم باستغلال المقر الذي خصصته وزارة العدل بمبنى هيئة الرقابة والشفافية ولم تعقد فيه ولا اجتماع واحد، إضافةً إلى عدم تطوير برامجها وأنشطتها الموجهة للمجتمع وللمحامين الجدد.

القرار حكيم وتنظيمي

ووصف المحامي مبارك السليطي القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بأنه حكيم وتنظيمي وسيحقق مصلحة جميع المحامين، خاصةً أنّ الجمعية خلال الفترة السابقة كان عملها معطل، وهذا القرار كنا ننتظره كمحامين من زمن لأنّ المجلس السابق انتهت مدته ولم تكن هناك أنشطة مجتمعية فاعلة ولا توجد أنشطة تستقطب المحامين الجدد للتسجيل كأعضاء ولم يكن هناك مقر ملائم، ولم تقم بتفعيل دورها المعروف تجاه المجتمع، حيث لابد أن يكون لها دور مؤثر في وضع الأنشطة مثل نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات ومحاضرات ولجان، وكانت جميعها مجمدة منذ نشأة الجمعية، ويمكن القول إنّ الجمعية السابقة كان لها دور بسيط جداً ولكن ليس واضحاً للمجتمع.

وأوضح المحامي السليطي أنّ المجلس السابق لم يكن يستقطب المحامين الجدد كما أنه لم يقم بتسجيل محامين تقدموا للعضوية حتى بعد دفع الرسوم المقررة ولم يتم إدراج أسمائهم في قوائم المحامين المسجلين في الجمعية، ويؤكد أن هناك حوالي 30 من المحامين الذين دفعوا رسوم الانضمام للجمعية ولم يسجلوا أسماءهم كأعضاء.

وأشار إلى أنّ الجمعية لها دور مجتمعي وهو عقد ندوات تثقيفية قانونية إما للمجتمع أو للمحامين الجدد الذين يحتاجون للتعرف على آليات عمل الجمعية وأنّ الجمعية بالنسبة لهم مرجعاً مهماً كما أنّ المحامي الطموح لم يكن يتاح له التقدم لانتخابات عادلة داخل المجلس السابق أو عضوية الجمعية.

ونوه المحامي السليطي إلى أنّ القرار جاء في محله ووقته الملائم.. وأضاف: نحن كمحامين ننتظر هذا القرار ويمكنني القول أنه أشرقت شمس جديدة على جمعية المحامين وأنا متفائل جداً من القرار كما أنني على ثقة من الأعضاء الذي سيتم تعيينهم في المجلس المؤقت لتنظيم العمل هم على قدر المسؤولية وسيأخذون على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، لأنّ الجمعية تحتاج إلى إصلاح وترميم ونأمل في اختيار الأفضل خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.

الإجراء متناسق مع القانون

وقال المحامي عبدالرحمن آل محمود إنّ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين سليم ومتناسق مع القانون لأنّ المجلس السابق انتهت مدته من العام 2020، ولم يتم الدعوة لانتخابات جديدة ولم يتم تشكيل مجلس إدارة في تلك الفترة، وبعد عام كامل لا يوجد مجلس إدارة كما لا توجد اجتماعات للجمعية والقرار المتخذ قرار سليم جداً وصحيح لحين تشكيل مجلس منتخب من قبل المحامين.

وأوضح أنّ النقاط السلبية في المجلس السابق عدم السعي لتطوير المهنة، وعدم إعداد مقر مناسب للجمعية، مؤكدا تأييده لكل ما جاء في بيان وزارة التنمية بشأن جمعية المحامين، مشيراً إلى أنّ الجمعية لم تقم بحماية حقوق المحامين كما يجب وعدم تمكين المحامي من الوصول للجمعية ولم يتحْ لهم مناقشة هموم المهنة مع الجمعية وعن مشاكلها وعدم تطوير أداء المهنة، كما انّ الموقع الإلكتروني للجمعية موجود لأكثر من 4 سنوات كما هو لم يحدث ولم يطور ولم تقم الجمعية بعقد ندوات تثقيفية للمحامين الجدد ممن يدخلون المهنة.

وأضاف: إن الجمعية لم تأخذ مشاكل المحامين على وجه الجدية، وهناك طلبات انتساب لمحامين جدد قدمت للإدارة السابقة لعضوية الجمعية ولم تقم بالنظر فيها ولم يتم الرد عليها، إضافة ً إلى أنّ الكشوفات التي ترفع بأسماء المحامين المقيدين في الجمعية للوزارة فيها أعضاء ومحامون سابقون ولم يتم تحديث تلك القوائم بأسماء محامين جدد بالرغم من أنّ البعض دفعوا اشتراكهم السنوي.

ونوه أنّ وزارة العدل قبل سنوات خصصت مقراً للجمعية بمبنى هيئة الرقابة والشفافية إلا أنّ الجمعية لم تستغل المقر ولم يتم تفعيله ولم يعقد فيه ولا اجتماع واحد.

عودة الجمعية لإطارها القانوني

من جهته، أعرب المحامي محمد لحدان المهندي عن ثقته في القرار الذي أصدرته وزارة التنمية وأنه قرار سليم بإعادة الجمعية لإطارها القانوني السليم لأنّ المعضلة كانت في عدم انعقاد مجلس الإدارة السابق خلال مدة عمله وانتهت مدته ولم تتم دعوته للتصويت على انتخابات الجمعية وكان الحل من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت. كما جاء القرار نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال: أنا شخصياً تقدمت بطلبي للجمعية ليتم تقييدي في العضوية ولم يستجب لطلبي حتى الآن ولم يتم قيدي، ونأمل من المجلس المعين المؤقت أن يكون دوره تسجيل جميع المحامين المتقدمين الذين لم يقيدوا وأنا منهم، وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المحامين لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة المنتخب القادم وتنظيم الأمور العالقة خلال هذه الفترة وأضاف: يأتي تعيين مجلس مؤقت لتنقية الأجواء بين المحامين وإتاحة التساوي في الفرص، ونأمل من المجلس المعين المؤقت أن يقوم بالدور المرجو منه في وضع جميع حقوق المترشحين من المحامين بشكل متساوٍ.

وأوضح أنّ سلبيات الإدارة السابقة عدم تطوير دور الجمعية في المجتمع بحيث لم تكن نشطة بالشكل المرجو، والمفترض أن يكون وضعها أفضل من الوضع الذي كانت عليه.

وأعرب عن أمله تفادي أخطاء الإدارة السابقة للجمعية، وقال: أنا قدمت طلبي لقيدي في عضوية الجمعية وانضمامي لها ولم يتم قبولي مع أنني اتبعت جميع الخطوات القانونية اللازمة وهذا يخالف أحكام القانون، ولكنني لم أتقدم بطلب التظلم للإدارة المختصة لأنّ المدة القانونية للجمعية انتهت.

وقال: المجلس الجديد هو بيت المحامين، ودور المحامي في المجتمع مهم جداً كرجل قانون متمنياً أن يعكس التعيين الجديد الصورة المرجوة التي ينتظرها الشارع من الجمعية فهي لتنوير المجتمع، كما يعكس دور المجتمع في التشريعات، وتقديم الدعم القانوني لكل من يحتاجه والظهور بصورة تليق بمقام مهنة القانون.

اقرأ أيضاً

«صيفنا لشبابنا» يرسخ ثقافة الاستخدام الإيجابي للتقنية

الرياضة في الهواء الطلق تعزز الصحة النفسية

دورة في فن العرضة بنادي الخور

أخبار ذات صلة

 الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط بمصر

سفارتنا في سوريا تنفي مزاعم استضافة وفد إيراني داخل مقرها في دمشق