اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وجهود خفض التصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في القاهرة، في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى، في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس. جرى، خلال الاجتماع، تنسيق المواقف الدولية وترتيب المخرجات اللازمة بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية اللبنانية على الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي بما يعزز الاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدته، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي وترسيخ الأمن. وجدد سعادته التأكيد على أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، موضحا في هذا السياق أن دولة قطر ظلت حريصة على دعم الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، بما في ذلك دعم رواتب منتسبيه خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وغيرها من المساهمات الرامية لتعزيز قدراته وتمكينه من أداء مهامه الوطنية. كما شدد سعادته على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان والمنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقده مع سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة إعلان دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وقال سعادة الدكتور الخليفي: تأتي زيارتنا اليوم إلى بيروت تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين كانت بناءة، وتناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والأمنية، واستعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية والمنطقة عموما. وأكد سعادته أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على دعم قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي، داعيا إلى تغليب لغة الحوار المباشر دائما وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار. وأشار إلى أن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني عابر، بل هو تجسيد لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ولا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، ودعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات التعافي. وأوضح سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ستظل تجعل دولة قطر شريكا داعما لكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في العيش بكرامة وأمان، بعيدا عن مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار، وتعزيزا لركائز النهضة والتنمية التي بدأت ملامحها تتبلور على أرض الواقع. وأكد سعادة الدكتور الخليفي على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، موضحا أن دولة قطر دعمت هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية بما يشمل دعم رواتب منتسبي الجيش خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتوريد 162 مركبة لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع احتياجاته، مع التأكيد على أن هذا الدعم مستمر باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار لبنان. وفي الجانب السياسي، شدد سعادته على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، موضحا استمرار العمل المشترك والوثيق مع شركاء قطر لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقرار لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية. ونوه في السياق ذاته، إلى ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها، ومجددا إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان. من جانبه، قال سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن العلاقة التي تربط دولة قطر بلبنان وثيقة ومتجذرة منذ زمن طويل، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته قطر عام 2006 في دعم لبنان على مختلف الصعد، سواء من خلال الدعم السياسي، أو عبر الوساطة القطرية في تلك المرحلة، أو من خلال المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأضاف متري أن دولة قطر ظلت، قبل ذلك وبعده، داعمة للبنان، ولا تزال تواصل دعمها، ولا سيما على الصعيد السياسي من خلال دعم حقوق الشعب اللبناني المشروعة، وفي مقدمتها التأكيد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وتحريره من الاحتلال. وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الموقف السياسي القطري غالبا ما يتزامن مع دعم مختلف جوانب الحياة العامة في لبنان، ولا سيما الدعم المستمر للجيش اللبناني، معربا عن بالغ شكر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان وشعبه.

استقبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح، ولدولة قطر مزيداً من التقدم والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشاد فخامة الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، بدعم دولة قطر المستمر للبنان، ولا سيما دعمها للجيش اللبناني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. من جانبه، جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في بيروت، مع العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع الأمنية في لبنان. وتقدم قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على دعمها المقدر والمستمر للقوات المسلحة في لبنان، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد بول كابور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وسعادة السيد مسعد بولس المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الإفريقية، وسعادة السيد مايكل كوزاك مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالإنابة، وسعادة السيد روبرت بالادينو كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد بن بلاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون بين مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب الأمريكي، خلال الاجتماعات، أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع دولة قطر، وتطوير آليات التعاون، وتعزيز العلاقات بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط فاعل وشريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر الخارجية، مشيرًا إلى أن دولة قطر، وبناءً على طلب العديد من أصدقائها وشركائها حول العالم، تضطلع بدور الوسيط في حل عدد كبير من النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته - خلال مشاركته في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية والتعددية والتعاون الجنوبي.. مسارات الازدهار في أمريكا اللاتينية.. دور الدبلوماسية العابرة للحدود ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025 - أن نهج دولة قطر في الوساطة يتميز بعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، حيث تمتد جهودها من الشرق إلى الغرب، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية بناء الجسور وسد الفجوات بين أطراف النزاع. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت، رغم التعقيدات التي تحيط بملفات الوساطة، في ترسيخ مبادئ الحياد وبناء الثقة وابتكار المبادرات التي تسهم في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار. وأكد سعادته أن من أبرز الملفات التي تضطلع بها دولة قطر، الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا. وفيما يتعلق بنهج دولة قطر في الوساطة في أمريكا اللاتينية، أوضح سعادته أن هذا التوجه يُعد نهجًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن دولة قطر توسطت خلال السنوات الأربع الأخيرة في عدد من القضايا، من بينها وساطتها الناجحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية التي توجت بعملية تبادل عدد من السجناء في العام 2023 ، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة قطر وسمعتها في أمريكا اللاتينية. وأضاف سعادته أن هذا الدور المحوري جعل دولة قطر تتلقى المزيد من الطلبات والمناشدات للتدخل كوسيط، مشيرا في هذا الصدد إلى الوساطة القطرية الأخيرة في جمهورية كولومبيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري. ولفت سعادته إلى إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن توقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيًا على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام” عقب جولتين من الوساطة في الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعكس روح التوافق والمسؤولية، ويسهم في تخفيف معاناة المدنيين وفتح أفق حقيقي نحو سلام مستدام. كما أشار سعادته، إلى إعراب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للروح الإيجابية التي أظهرها الطرفان خلال جولتي الوساطة، وتأكيدها أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وإنجاح مسار السلام، وتثمينها جهود الشركاء الدوليين، لا سيما مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري، وتقديرها لدور الدول الثلاث في دعم هذا المسار. وأوضح سعادته أن مفهوم الدبلوماسية العابرة للحدود يمثل ركيزة مهمة في عالم اليوم، نظرًا لعجز العديد من الأطراف عن حل نزاعاتها ضمن أطرها المحلية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الشركاء الموثوقين دوليًا عنصرًا أساسيًا في إنجاح جهود الوساطة، وهو ما يشكّل جوهر الشراكات التي تقيمها دولة قطر في هذا المجال، وبالأخص في أمريكا اللاتينية. وشدد سعادته على أنه لا يوجد نموذج موحد للوساطة يصلح لجميع النزاعات، إذ تختلف كل قضية بطبيعتها وأطرافها وسياقها، مؤكدًا أن دولة قطر راكمت خبرتها في الوساطة على مدى أكثر من 25 عامًا في نزاعات ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة، مستشهدًا في هذا الصدد بالوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي أفضت إلى اتفاق عام 2020. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دور الوسيط يتركز في التقريب بين الأطراف ومساعدتها على تنفيذ الاتفاقات والحفاظ عليها، مشيدًا بالشراكات التي تربط دولة قطر بعدد من الدول الصديقة، ومنها النرويج وسويسرا وإسبانيا، في إطار دعم جهود الوساطة الدولية. وذكّر سعادته بأن دولة قطر وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا في مجال الوساطة، إيمانًا منها بأن تعقيد النزاعات الراهنة يتطلب تعاون أكثر من وسيط لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة. ورأى سعادته أن السلام لا يعني غياب النزاعات، بل القدرة على إدارتها ومعالجتها ضمن أطر منهجية وهياكل واضحة تمكّن الوسطاء من أداء دورهم بكفاءة، لافتًا إلى أن الزخم الذي أرسته دولة قطر في أمريكا اللاتينية فتح المجال أمام دول أخرى في القارة للتواصل معها وطلب دعمها في جهود الوساطة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر ستواصل القيام بدورها في الوساطة من خلال نهجها القائم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف من الدول والجهات غير الحكومية، تحقيقًا لحلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في إنهاء النزاعات وبناء السلام.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات المحيطة وأماكن الاعتقال في سوريا، الذي عقده العراق ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في مداخلة خلال المؤتمر، إن مخيمي الهول والروج ومراكز الاحتجاز في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، تشكل تهديدًا للسلم والأمن على مختلف المستويات، وتمثل معضلة إنسانية وحقوقية كبيرة. ورأى أن معالجة هذه المشاكل تحتاج بالدرجة الأولى إلى الإرادة السياسية والتعاون الدولي من أجل إعادة المحتجزين إلى بلدانهم للمحاكمة بحسب الاقتضاء وإعادة الإدماج والتأهيل، وخاصة النساء والأطفال الأبرياء. وأضاف سعادته: لقد سمعنا مرارًا من الذين كانوا محتجزين، أنهم كانوا يسعون من أجل البقاء وسط خوف دائم وصعوبات جمّة، بما في ذلك النقص المزمن في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية والمخاطر الأمنية، وأن هناك قاسما مشتركا بين المحتجزين يتمثل في الرغبة في العودة إلى الوطن. و تابع: من ناحية أخرى، سمعنا مرارًا قصص نجاح العائدين، لا سيما بفضل الرعاية والتسامح والتدريب العملي على مهارات الحياة والعمل، بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل والإدماج من قبل السلطات والمجتمع. كما أشاد سعادته بمساعي جمهورية العراق ودول آسيا الوسطى، التي قامت بجهود لاستعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم، كما أثنى على التزام الحكومة السورية وحرصها على تسوية هذه المسألة والتعاون بهذا الشأن، و أشاد بدور الأمم المتحدة في تيسير التعاون الدولي بهذا الخصوص. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، على أن الواجب الأخلاقي والاعتبارات الأمنية وقصص النجاح المذكورة ينبغي أن تشكل حافزًا لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، بما يفسح المجال للعالقين في أوضاع مأساوية في المخيمات للعودة إلى بلدانهم للعيش بسلام وبناء مستقبل أفضل. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر دعمت الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، تماشيًا مع التزامها بالمبادرات العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، من خلال دعمها المالي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعمل بمثابة أمانة لفرقة العمل الرئيسية المخصصة لمخيم الهول . وذكّر بأن دولة قطر تعد من الشركاء الماليين الرائدين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.. مشيرا إلى أن الصندوق نفذ حملة لدعم إعادة دمج وتأهيل العائدين العراقيين من المخيمات في سوريا، وأن الحملة حققت نجاحات ملموسة.

شاركت دولة قطر في فعالية بعنوان تعزيز الجهود الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأبرز سعادته، في مداخلة خلال الفعالية، جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم الحوار وتعزيز عملية السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع الثلاثي الذي استضافه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في 18 مارس الماضي، بحضور رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الثلاثي مثّل بداية لحوار مباشر وصريح بين الزعيمين، منذ تصاعد التوترات بين البلدين في عام 2022، مضيفا أن الاجتماع جاء في إطار دعم الجهود الأفريقية المستمرة للوساطة، ولا سيما المبادرات القائمة في لواندا ونيروبي. وقال سعادته إنه في إطار هذا الجهد، استضافت دولة قطر مشاورات في الدوحة بين ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، مشيرا إلى أن المشاورات التي جرت في 23 أبريل الماضي أسفرت عن اتفاق الطرفين على العمل نحو التوصل إلى هدنة تساهم في تعزيز فعالية وقف إطلاق النار. كما نوه إلى أن الجانبين اتفقا بشكل متبادل، على تأكيد التزامهما بوقف الأعمال العدائية فورًا، ورفض خطاب الكراهية والترهيب، ودعوة المجتمعات المحلية إلى الالتزام بهذه المبادئ. وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن في 25 أبريل الماضي . موضحا أن هذا الإعلان جاء ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى معالجة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. و أشار في هذا السياق، إلى أن الدوحة استضافت في أبريل الماضي اجتماعا لممثلين لكل من دولة قطر، وجمهورية توغو، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، موضحا أن المجتمعين أعادوا التأكيد على التزامهم المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات الكبرى. و ذكر أن المناقشات تناولت الوضع في شرق الكونغو، ومجريات الحوار القائم بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة مارس، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة، موضحا أن المشاركين في الاجتماع عبروا عن ترحيبهم بإعلان المبادئ الذي وقع بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة مارس بدعم من مؤسسة التمويل الأفريقية. كما جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاقية السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في 27 يونيو الماضي في واشنطن، بتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام في المنطقة. وأشار سعادته إلى أنه في 19 يوليو الماضي، استضافت دولة قطر حفل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفاعلة في اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة، المنبثقة عن اتفاق السلام. ورأى وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، سيسهم في تمكين المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي، إلى جانب الجهات المانحة الإقليمية والدولية، من الوصول بشكل أفضل إلى الفئات الأكثر تضررًا في شرق البلاد. وأوضح سعادته، أن دولة قطر تواصل بالتوازي مع جهود الوساطة، تعزيز استجابتها الإنسانية والتنموية، لافتا في هذا السياق إلى تخصيصها، من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، أكثر من 29 مليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعليم والحماية للأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمعات المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد، سعادته في ختام المداخلة، أن دولة قطر ستواصل التزامها بتيسير الحوار بين الأطراف المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، وتشجيع جميع الأطراف على مواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يحقق تطلعات الشعب الكونغولي في السلام الدائم، والتنمية، والازدهار في المنطقة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام لعام 2025 بعنوان: تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والسلام المستدام، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، إن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة لتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية والمبادرات الاجتماعية والجهود الدولية، حيث يعتبر الإطار الرئيسي لهذه الجهود رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنفذ من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية. وأشار سعادته إلى أن المبادرات الداخلية لدولة قطر تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النسيج الاجتماعي وتمكين المجتمع المتنوع، حيث يرتكز عمود التنمية الاجتماعية في رؤية قطر على بناء مجتمع آمن وعادل يستند إلى قيم أخلاقية عالية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024-2030) تحدد أهدافا تتعلق بالتماسك الاجتماعي، مثل زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 35% وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية. وأضاف أنه على مستوى الجهود الدولية، تؤمن دولة قطر بإن تعزيز التماسك الاجتماعي، المتمثل في بناء الثقة والشمولية، يجب أن يعتبر ضرورة وليس مجرد هدف، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات ويقلل الفرص التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتفكيك المجتمعات. وقال إن صندوق قطر للتنمية ومنظمات دولة قطر الأخرى تواصل تقديم جهود كبيرة من خلال تمويل المبادرات التي تعزز الثقة والتماسك بين المجتمعات، وأوضح أن هذه المبادرات تعمل على معالجة جذور الصراع وتحقيق سلام شامل وعادل، وهو أمر لا غنى عنه للحلول السياسية المستدامة للصراعات لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد سعادته على أهمية إيجاد حل عادل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وكما نص على ذلك إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين. وعبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر القمة الاجتماعية العالمية لعام 2025 تحت عنوان: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة، في نوفمبر القادم، والذي يعد من أهم الفعاليات لهذا العام، وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيتيح فرصة فريدة لحشد التضامن والدعم والشراكات على الصعيد العالمي، لمواجهة التحديات الملحة والمعقدة، والتسريع في تنفيذ خطة عام 2030، وتعزيز التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمعات على الصمود، ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام. وأعرب سعادته عن التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل كركيزتين أساسيتين لتنمية المجتمعات وتعزيز السلام المستدام في العالم، مؤكدا على الدور الحاسم للجنة بناء السلام في هذا الإطار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إيفان جيل بينتو وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، وسعادة السيد عبدالله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، وسعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وسعادة السيد أندرياس كرافيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية بمملكة النرويج، وسعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا، وسعادة السيدة أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية في الجمهورية التركية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبل دولة السيد رالف غونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد دولة رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، خلال المقابلة، بجهود دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات، لا سيما في القارة اللاتينية، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس مكانة دولة قطر الدولية ودورها الفاعل في ترسيخ السلم والاستقرار.

في 31 يوليو 2025، عقد ممثلون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة وقطر وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي)، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، الاجتماع الأول للجنة الإشراف المشتركة لاتفاق السلام بين البلدين، والذي تم توقيعه في العاصمة واشنطن دي. سي. في 27 يونيو 2025. وتعتبر لجنة الإشراف المشتركة الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام وتسوية المنازعات بين الطرفين، وتتولى اللجنة مسؤولية تلقي الشكاوى بشأن انتهاكات الاتفاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات، والعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية. وخلال الاجتماع الأول، قام الطرفان باختيار رئيسي اللجنة، واعتمدا الإجراءات اللازمة لتنظيم الاجتماعات القادمة. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى التحضير للاجتماع الأول للآلية المشتركة للتنسيق الأمني. وشارك كل من الاتحاد الإفريقي ودولة قطر والولايات المتحدة في هذه المناقشات لضمان تنسيق الجهود وتكاملها مع المبادرات القائمة التي تهدف إلى تعزيز الحوار والسلام المستدام في المنطقة. من جانبها، أعربت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عن تقديرهما الكبير للمساهمات القيمة والجهود المشتركة التي بذلها الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وقطر كشركاء أساسيين في تعزيز الحلول السلمية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي محمد عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في الصومال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر للجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار الصومال، وتحقيق التنمية والازدهار لشعبها الشقيق.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد مولوي أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في أفغانستان، وسبل دعم الشعب الأفغاني. وأعرب سعادة القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، خلال الاتصال، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر في تيسيرها إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خليفة بن شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية أنالدبلوماسية القطرية سجلت هذا الأسبوع حضوراً فاعلاً في ميادين السلم والتقارب. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس:في امتدادٍ طبيعي لنهجها القائم على الحوار والوساطة، سجلت الدبلوماسية القطرية هذا الأسبوع حضورًا فاعلًا في ميادين السلم والتقارب، عبر تفاهم نوعي بين أفغانستان وألمانيا، وخطوة إنسانية في لمّ شمل الأطفال بعائلاتهم في سياق النزاع الأوكراني الروسي، وإعلان مبادئ في الكونغو الديمقراطية يُعيد الأمل لمسار السلام. ينبع كل ذلك من إيمانٍ قطر العميق بأن دورها لا يكتمل إلا بالسعي الحثيث لتقريب المسافات بين الفرقاء، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن لا بديل عن الحل السلمي للنزاعات.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن مسؤولية تنفيذ الاتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، تقع على عاتق الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل أساسا متينا يمكن البناء عليه لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا للمنطقة. وأوضح سعادته، في مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في الدوحة اليوم، أن الإعلان يمثل خطوة مفصلية في طريق ترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونه يمهد لبدء مفاوضات مباشرة نحو سلام شامل يعالج جذور النزاع، معرباً عن ثقته في التزام الطرفين بالاتفاق. وشدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، على أن دولة قطر، من خلال دورها كوسيط محايد وفعال، اضطلعت بدور محوري في تقريب وجهات النظر وبناء جسور التفاهم، لافتا إلى أنها تثمن عالياً روحالمسؤولية التي تحلى بها الطرفان للوصول إلى هذا الإعلان، وتعرب عن تقديرها للثقة التي أولاها الجانبان لدولة قطر لتيسير هذا المسار. وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي قدمه فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، للمسار السلمي، وبالنهج المسؤول الذي أبداه وفد الحكومة الكونغولية المفاوض، كما ثمن التعاون البناء للسيد برنارد بيسيموا، نائب رئيس تحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس ووفد الحركة المفاوض. وأوضح سعادته أن الجهود القطرية بدأت في شهر مارس الماضي، عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الدوحة، كلا من فخامة الرئيس تشيسكيدي وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، حيث أبدى الرئيس تشيسكيدي خلال اللقاء استعداده للدخول في حوار مع تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس. وأضاف أن دولة قطر استضافت منذ ذلك الحين مباحثات مباشرة بين الطرفين، اتسمت بروح إيجابية ومسؤولية، وانطلقت من قناعة راسخة بأهمية الحوار كسبيل أساسي لحل النزاعات، وقد توجت هذه الجهود بالتوصل إلى إعلان المبادئ. وأشار سعادته إلى أن لقاء القادة في مارس الماضي شكل نقطة انطلاق لهذا المسار، وأسهم في تحقيق تطورات إيجابية، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو 2025، والذي مهد الطريق أمام الإعلان الموقع اليوم. ونبه إلى أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام والتنمية المستدامة. ولفت سعادته إلى أن الطرفين أظهرا من خلال هذا الإعلان عزمهما على وقف دوامة العنف، وبناء الثقة من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين. وأعرب سعادة الدكتور الخليفي عن شكر دولة قطر للاتحاد الإفريقي، مثمناً كذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وجهود سعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي الأمريكي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية، كما أشاد بالدور الفاعل لسعادة السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. كما نوه بالدور الإيجابي الذي قامت به جمهورية رواندا والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، ومجموعة الحوار الاستشارية، إلى جانب كافة الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لهذا المسار. وأكد سعادته، أن دولة قطر تجسد من خلال هذا الدور رؤيتها الراسخة بجعل الوساطة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وتواصل التزامها بدعم جهود إحلال السلام، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين الشعوب من تحقيق الاستقرار على أسس من العدالة والمشاركة والاحترام المتبادل. كما أعرب عن أمله في أن يشكل إعلان المبادئ خطوة جادة نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأسرها. من جانبه، أشاد سعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلا: دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم، ونشكرها على جهودها الأساسية في هذا الملف. وأضاف المبعوث الأمريكي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، مشيرا إلى أن معظم المبادرات السابقة لم تفض إلى نتائج إيجابية، ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم فرصة نادرة ومهمة لتحقيق السلام. ونوه إلى أن قطر أثبتت على مدار العقدين الماضيين كفاءتها الدبلوماسية في تسهيل اتفاقات سلام معقدة، بدءا من دارفور في السودان، مرورا بالأزمة اللبنانية، ومفاوضات أفغانستان، وصولا إلى جهودها الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار إلى أن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى، ولكنها مبادئ مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم بأمان وكرامة، إضافة إلى البدء بمفاوضات مباشرة لمعالجة جذور النزاع والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي لجهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

جدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية التأكيد على أهمية الوساطة والحوار لفض النزاعات بين الدول في مختلف المناطق حول العالم، معرباً عن ترحيب دولة قطر باتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقال في تصريحات لقناة الجزيرة من واشنطن، إن قطر ترحب باتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على هذه الاتفاقية الهامة في واشنطن، والتي تأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات عُقد بعضها في الدوحة بعد الاجتماع الثلاثي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطيةفيليكس تشيسيكيدي ورواندا بول كاغاميفي 18 مارس الماضي بالدوحة، والذي تلاه سلسلة من جلسات المفاوضات مع طرفي النزاع ومباحثات معمقة مع عدد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: نسعد بالمشاركة في مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة ونأمل أن تلتزم الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق لخفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار منطقة البحيرات الكبرى، مشدداً على أن قطر تؤمن إيماناً تاماً بفكرة الحوار باعتبارها ركيزة أساسية لحل الخلافات بالطرق السلمية وتؤمن بأن الوساطة ركيزة أساسية من ركائز سياستها الخارجية، متابعاً: لذلك تجد قطر دائماً سباقة في حل الخلافات بين الدول حتى الدول البعيدة جغرافياً عنها، ولها جهود كبيرة جداً في عدد كبير من القضايا في القارة الأفريقية والمناطق الأخرى مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا، معتبراً أن الأساليب السلمية لفض المنازعات هو أفضل حل للخلافات وتذويب الصراعات بين مختلف الدول. اتفاق إيران وإسرائيل: وعن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيل، قال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إن وقف إطلاق النار هو أمر أساسي لتمكين الأطراف من الجلوس على طاولة الحوار بكل هدوء وحكمة وهذا يساعد في الدفع بهذه الأساليب والوسائل السلمية لفض المنازعات بين الدول، مضيفاً: أمامنا فرصة كبيرة لحث الأطراف على الجلوس والوصول إلى صيغة توافقية تساعد في إغلاق هذا الملف تماماً وتعزيز أمن واستقرار المنطقة بالبعد عن الأعمال الخارجة عن أُطر التوافقات الدولية فيما يتعلق بالموضوع النووي، مختتماً تصريحاته قائلاً: ما لا تريده قطر هو أن يكون هناك تسابق نووي في المنطقة وما سيحد هذا التسابق هو الوصول إلى التوافق الإيراني الأمريكي والذي نسعى لتحقيقه.

شاركت دولة قطر في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي جرى اليوم في واشنطن، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. مثّل دولة قطر في حفل التوقيع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن ترحيب دولة قطر بإبرام هذا الاتفاق وإشادتها بما أبداه الطرفان من إرادة صادقة والتزام حقيقي بنهج الحلول السلمية والدبلوماسية. كما عبّر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بالمساهمة بشكل إيجابي في تيسير الوصول لهذا الاتفاق عبر عقد عدد من جلسات المفاوضة بين الطرفين انطلاقاً من استضافة الدوحة للقاء الثلاثي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتاريخ 18 مارس 2025، والذي شكّل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين. وثمّن سعادته الدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في استكمال هذه الجهود، والوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي من شأنه أن يعزّز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى.. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن هذه الجهود تأتي دعماً لوساطة الاتحاد الأفريقي ومخرجات القمة المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، التي عقدت في دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية في 8 فبراير 2025، معرباً في هذا الصدد عن استعداد دولة قطر الكامل للعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق سلام دائم يعود بالخير على شعوب المنطقة.