شاركت دولة قطر،اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC)، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. ولفت سعادته، في مداخلة أمام الاجتماع، إلى الدور الفعال للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على مر السنين لتحفيز وتنسيق الجهود لمعالجة الجانب الاقتصادي والإنساني للقضية الفلسطينية. ورأى سعادته، أن هذا العام يبدو مختلفاً نظرًا لأعمال العنف غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن وقف إراقة الدماء هو الأولوية القصوى والأكثر إلحاحاً، ما يعطي أبعاداً إضافية لأهمية عمل هذه اللجنة في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ومعالجة آثار ما بعد الحرب ومسألة إعادة الإعمار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن أعمال العنف والانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة تهدد بتصعيد أكثر خطورة وتؤثر على الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للسلام الدائم، بما في ذلك عن طريق منع تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يهدد بإضعاف السلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من الصعوبات المالية. وذكّر سعادته بأن المدنيين في غزة يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية في العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى وجود مجاعة شاملة، هناك تدمير للبنية التحتية والقطاع الصحي والمنازل وانهيار للأمن وعدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. لا يوجد هناك أي مبرر للعقاب الجماعي أو السماح للأطفال بالشعور بالجوع بالإضافة إلى تفويت عام دراسي كامل. وشدد سعادته، على أن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين في المجال الإنساني هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة في ظل هذا الوضع الإنساني شديد التدهور ، مبيناً أنه ليس هناك بديل عن إبقاء جميع المعابر مفتوحة، وهذا ما تطلبه الجهات الفاعلة الإنسانية. مؤكدا أن تدفق المعونة الإنسانية مسؤولية جماعية تقع على عاتق الكل. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى قيام دولة قطر بجهود إنسانية مختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة الذي عقد في يونيو الماضي ، كما لفت إلى أن دولة قطر أرسلت جواً وبحراً آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية والإيوائية وسيارات الإسعاف ومستشفيين ميدانيين، كما قامت بإجلاء آلاف الجرحى والمرضى المدنيين ومرافقيهم، بالإضافة إلى تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار كحزمة مساعدات أولية لإعانة النازحين. وأضاف أن دولة قطر زادت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمساهمة إضافية تم الإعلان عنها اليوم وقدرها 100 مليون دولار. موضحا أن هذا الدعم يعكس اعتراف دولة قطر بالدور الحاسم والمركزي الذي لا غنى عنه ل( الأونروا) في توفير ضرورات الحياة الأساسية للفلسطينيين. وتابع : في شهر يوليو الماضي، كنا من بين الموقعين الرئيسيين على إعلان الالتزامات المشتركة والدعم السياسي لدور (الأونروا) بوصفها العمود الفقري للمساعدة الإنسانية في غزة،مؤكدا رفض دولة قطر للحملة الممنهجة ضد (الأونروا) خاصة بعد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة الذي أثبت بطلان الادعاءات الموجهة ضدها، وبعد تعاون (الأونروا) الصادق لاحقاً لتنفيذ التوصية. وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر باستئناف الدعم من جانب العديد من الجهات المانحة، مؤكدا على ضرورة استئناف التمويل بشكل كامل بل وزيادته. و أشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت في نوفمبر الماضي عن اتفاق يضمن إطلاق سراح مئات الأسرى والمحتجزين من الجانبين. وأضاف إن هذا العمل لعمل شاق، لكننا مصممون على المثابرة، رغم الصعوبات والتحديات. وقال سعادته ، إن ما يطالب به المجتمع الدولي هو اتفاق فوري، كما أن وقف إطلاق النار الدائم هو الخطوة الأولى نحو إحياء عملية السلام ودفعها قدماً بشكل جدي نحو التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومن الواضح أن هذا يعتمد على حل الدولتين. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، والمساعي الدولية الشاملة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية، وسعادة السيد تيموثي ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وسعادة السيد روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن بالولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان والذي بدأ جدول أعماله اليوم في الدوحة. وجدد سعادته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني الشقيق، قائلا : يسرنا ويشرفنا أن نستمر في استضافة مثل هذه الاجتماعات الأممية، وسنبقى داعمين للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان.. مشيرا إلى أن هذه الجهود المستمرة تشكل تأكيدا على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية. واعتبر سعادته اجتماع الدوحة الثالث خير دليل على دعمنا الجماعي وتضامننا مع الشعب الأفغاني في هذه الأوقات الصعبة والمتغيرة التي تمر بالمنطقة، وتابع: يسعدنا أن نرى تقدما في جدول أعمالنا المشترك لصياغة نهج موحد في أفغانستان، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في دعم الشعب الأفغاني وتحقيق السلام والازدهار في أفغانستان بحيث تسهم إسهاما إيجابيا في الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما، ويعزز على وجه الخصوص الالتزام الجماعي بالعمل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لدعم الشعب الأفغاني من خلال التخفيف من معاناته والتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها، والاستثمار في هذه الفرص المستقبلية. وأكد سعادته أن مشاركة حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الاجتماع تتيح فرصة هامة لإجراء حوار هادف بشأن الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، إيمانا من دولة قطر بالحوار البناء واعتباره وسيلة مثلى لتحقيق النتائج والأهداف الأممية المنشودة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في هلسنكي، مع سعادة السيد لوري تيرالا رئيس ديوان رئيس جمهورية فنلندا، وسعادة السيد فيل برومر مدير وساطة السلام في الحكومة، وسعادة السيد سلطان سعيد أحمد الممثل الخاص لوزارة الخارجية لوساطة السلام في القرن الأفريقي، وسعادة السيدة كاتيا أهلفورس مديرة مركز وساطة السلام بوزارة الخارجية، وسعادة السيد كيمو كيلجونين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال الوساطة وفض المنازعات الإقليمية والدولية، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان، وآخر المستجدات في منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الدوحة، مع سعادة السيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح. جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون بين دولة قطر وأجهزة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباق التسلح، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر باتت تعرف منذ سنوات على أنها مركز ملائم للوساطة وحل الخلافات بين أطراف النزاع، مشيرا إلى أنها تمكنت بفضل جهود الوساطة من حل العديد من الخلافات والتوصل لصيغ توافقية بين العديد من الفرقاء. وقال سعادته، خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي المنعقد بالدوحة، إن جهود الوساطة التي تلعبها دولة قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة تعتبر واحدة من أصعب الحالات التي واجهناها تاريخيا. وذكر أن مهمة قطر في هذا الإطار لم تنته بعد، ونحن مستمرون في اغتنام كل الفرص التي تمكننا من تحقيق الاختراق اللازم لتجاوز هذه الأزمة والسماح لسكان غزة بالحصول على فترة أخرى من التهدئة وإنهاء الحرب. وأضاف دورنا في مجال الوساطة لا يمتد إلى منطقتنا فحسب بل يتجاوزها إلى مناطق أخرى بعيدة جغرافيا عن قطر، كالمساهمة في حل الخلاف بين أمريكا وفنزويلا. وأكد سعادته بأننا نعول على شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة معنا في حل النزاعات، وكل هذه العوامل المهمة خلقت تلك السمعة المميزة التي تتحلى بها الدولة، ولا يوجد تناقض بين مواقف الدولة السياسية الثابتة وملفات الوساطة، فالعمل في كل الأحوال يتم بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام الجلسة النقاشية، تعقيبا على وساطة أطفال أوكرانيا: إن الدافع الرئيسي للمشاركة في هذه الوساطات هو دافع إنساني، نسعى من خلاله إلى لم شمل الأسر المتأثرة من هذه النزاعات.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في الرياض، في اجتماع وزاري تنسيقي، ضم دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال مستمرة رغم الصعوبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في الطريق، مجدداً التأكيد في سياق آخر على أن دولة قطر لها دورها الفعّال في صناعة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تقف وساطتها عند منطقة جغرافية محددة، فهناك العديد من الملفات التي تقوم الدوحة فيها بدور فعال ومقدر من جميع الأطراف وفي كل مكان سواء في لبنان وصولاً إلى الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا وغيرهما من الدول. وتطرق سعادة الوزير في حوار صحفي مع موقع المدن اللبناني إلى العديد من الملفات والقضايا العربية والدولية، مجدداً التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بأن الخيارات العسكرية في النزاعات والخلافات تؤدي إلى تدهور الأوضاع، وأن الوساطة تبقى هي الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات التي يشهدها العالم. غزة: وبشأن الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، قال سعادة الوزير الدكتور الخليفي إن دولة قطر تشدد على ضرورة وقف العدوان على غزة فوراً، وأهمية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل مستعجل، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدامٍ إلى مناطق القطاع كافة. وجدد التأكيد على موقف الدوحة الثابت بشأن رفض سياسة التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان غزة، محذراً من تداعيات حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم المشروعة، واستمرار القصف الإسرائيلي والعدوان الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية الحيوية، وتعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية. وقال إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي طالبت بإجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم مهاجمة المستشفيات والمدارس وقتل المواطنين في غزة، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين. الوساطة القطرية: وتطرق إلى ملف الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المقدرة في هذا الشأن، وستواصل العمل مع الشركاء رغم التحديات الكثيرة التي تعيق عمل الوسيط، كاستمرار التقاتل والقصف على قطاع غزة وانعدام الثقة بين الأطراف. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر رغم التحديات خلال الفترة الماضية تمكنت مع الشركاء في نوفمبر الماضي من تحقيق هدنة مؤقتة لمدة 7 أيام، أدت إلى الإفراج عن عدد من الأسرى من الطرفين، مضيفاً أن المهمة لم تنتهِ بعد، وأن الدوحة تعمل حالياً مع الطرفين على أمل الوصول إلى اتفاق آخر يساهم في التخفيف من وطأة هذه الأزمة. وقال: نحن نرفض سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان غزة، ونشدد على أن القطاع أرض فلسطينية وأن الفلسطينيين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم، مشيراً إلى أن دولة قطر تشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد المذبحة التي تحدث بحق الفلسطينيين، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والعمل على مواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، بما يؤدي في النهاية إلى تجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة واحتمال تمددها إلى مناطق أخرى. وجدد التأكيد على أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كاملة. لبنان: وفي الشأن اللبناني، قال سعادة الوزير الخليفي إن دولة قطر تسعى مع شركائها الدوليين لتجاوز حالة الشلل السياسي ومواجهة الأزمة الاقتصادية في لبنان، ودعم الجهود التي تعزز وحدته واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والتقدم، منوهاً باستضافة دولة قطر الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان لإيجاد آليات تساعد اللبنانيين في معالجة الأزمة. وأكد أن جهود دولة قطر لدعم لبنان ستستمر خلال المرحلة المقبلة، وستواصل الجهد المبذول في تقريب وجهات النظر لإيجاد منفذ يساعد على انفراج الأزمة، مشدداً على أن الحل في نهاية المطاف يجب أن يكون من اللبنانيين أنفسهم. وأضاف: نؤكد بأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تنفذ بشكل عاجل الإصلاحات اللازمة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور، وتحقيق التطوير المطلوب في مختلف القطاعات الأخرى سعياً لتجاوز هذه المحنة. كما أن قطر تشجع جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية وتجنب المصالح السياسية الشخصية والسعي نحو تشكيل حكومة دائمة تدعم فكرة الاستقرار السياسي في لبنان. الفراغ الرئاسي وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية إن التحرك القطري في القضية اللبنانية هو جزء من الجهود الدولية والإقليمية المستمرة لمساعدة لبنان في تجاوز الفراغ الرئاسي، مضيفاً أن قطر دولة لها علاقات جيدة في الوسط السياسي اللبناني وفي المنطقة، وتعمل عبر الحراك الدبلوماسي والاتصالات مع كافة الأطراف من دون استثناء بغية تشجيع الأطراف اللبنانية على التوافق لملء الفراغ في المناصب الرئيسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع أعضاء اللجنة الخماسية، وانسجام جيد في الأهداف والأفكار العامة، أما في ما يتعلق بأسماء المرشحين، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بأن دولة قطر لا تفضل أن تزكّي إسماً معيناً، فهذا يعد شأناً لبنانياً داخلياً، والقرار الأول والأخير هو للبنانيين أنفسهم. وسترحب قطر بأي شخص يختاره المجتمع اللبناني لدخول مرحلة مهمة من التطوير والإصلاح في البلد، ولن تتوانى قطر في تقديم يد العون والمساعد للأشقاء اللبنانيين للوصول إلى الاستقرار والازدهار. وأضاف: شدّدنا مع اللجنة الخماسية على الحاجة الملحة إلى قيام القيادات اللبنانية بتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى حتمية تطبيق الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الحالي. وحثت اللجنة بقوة الزعماء والأحزاب اللبنانية المختلفة على اتخاذ إجراءات فورية للخروج من هذا المأزق السياسي، مؤكداً استمرار العمل والجهود نحو تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب رغم كثرة الانشغالات بالقضايا الإقليمية والدولية. كما تظل رؤية دول قطر داعمة للبنان متطلعةً إلى استمرار التنسيق بما يعود بالنفع العام على لبنان وشعبه الشقيق. الوساطة مستمرة بين أمريكا وفنزويلا وبشأن نجاح الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية لتبادل عدد من السجناء الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، قال سعادة الدكتور الخليفي إن دولة قطر رسخت مكانتها في العالم كوسيط موثوق إقليمياً ودولياً، لأنها تقف دائماً على مسافة واحدة من كل الفرقاء، وتسعى باستمرار إلى تقريب وجهات النظر بينهم، من خلال تقديم سلسلة من الحلول والمقترحات المبتكرة، نابعة من خبراتها وتجاربها عبر السنوات الماضية. وامتداداً لهذه المساعي، تلقت دولة قطر طلباً رسمياً من البلدين الصديقين (أمريكا وفنزويلا) للمشاركة كوسيط دولي، لحل عدد من الخلافات القائمة بينهما. وقد نجحت وساطة دولة قطر في تحقيق صفقة جزئية متصلة بتبادل عدد من السجناء، وهي خطوة ضمن وساطة أوسع لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، فالمهمة لم تنتهِ بعد، معرباً عن شكر قطر للولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فنزويلا، على تعاونهما في إنجاح عملية تبادل السجناء وتجاوبهما مع جهود الوساطة القطرية.

اعتبر سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، ما يحدث في غزة عقاباً جماعياً، مبيناً أن العدوان المستمر على القطاع أدى إلى واقع مأساوي. واستعرض سعادته، في كلمة خصصها للحديث عن التحديات التي تواجه العمل الإنساني، خلال جلسة عقدت اليوم، ضمن أعمال منتدى الدوحة بعنوان /وضع الناس أولا.. الدبلوماسية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات/، بعض الإحصاءات والأرقام التي تعكس حجم المأساة في القطاع، مشددا على أن هناك واقعا مأساويا في غزة، فالإحصاءات تشير إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، وأكثر من 40 ألف مصاب، ونزوح قسري لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، إلى جانب تضرر نحو 90 في المئة من البنية التحتية، فلا يذهب الأطفال إلى المدراس ولا وصول إلى المياه ونصف السكان يعانون من المجاعة. وتحدث سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمته، عن التحديات غير المسبوقة التي تواجه العمل الإنساني، داعيا إلى العمل معا للتعامل مع هذه التحديات التي تحد من القدرة على تقديم الغوث والمساعدة لأولئك الذين يحتاجونها. وقال دعونا نعترف أن هناك تحديات يجب التحدث عنها وشرحها، فهناك فقدان للثقة في فاعلية المؤسسات الإنسانية والعمل متعدد الأقطاب في زمن يكون فيه التعاون الدولي مهما جدا، وهناك شكوك تحيط بقدرة المؤسسات على إحداث التغيير الإيجابي، مشيرا إلى تحديات أخرى تواجه العمل الإنساني منها التكلفة العالية المرتبطة بنماذج تقديم الغوث والمساعدة، وتراجع حماس الجهات المانحة لتمويل المشاريع الإنسانية. كما نبه سعادة الدكتور الخليفي إلى تبعات هذه التحديات الكارثية على الأشخاص المحتاجين للدعم، وإلى أن الأعمال الإنسانية أصبحت تكتسب صبغة سياسية، مستدلاً في هذا السياق بالوضع في غزة الذي أدى إلى عقاب جماعي ليصبح المدنيون الأبرياء ضحية للأجندات السياسية. ودعا سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى تحسين الطريقة التي تعمل بها منظومة العمل الإنساني مثل الشراكة مع القطاع الخاص في الأعمال الإنسانية وفي موارده وخبراته، وتعزيز الابتكار والإبداع بما يكمل عمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحكومات، مشددا على ضرورة التأكد من أن الأعمال الإنسانية محايدة وحرة من التأثير السياسي، إلى جانب تبني الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا بما يساعد في تقديم الغوث والمساعدات من اللوجستيات المتقدمة إلى القرارات المتخذة بناء على البيانات المتوفرة. وأبرز سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في ختام كلمته، أن هذه الأدوات يمكنها أن تساعدنا في العمل بكفاءة وفعالية ما يعزز جهودنا في إنقاذ حياة أولئك الذين يحتاجون ذلك، مؤكدا أهمية التواصل مع المجموعات المستضعفة، وإعطاء الصوت لمن لا يملكون صوتا وإعادة بناء ليس فقط البنية التحتية المادية، بل أيضا كرامة الناس وآمالهم وإمكاناتهم من أجل غد أفضل.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم ، مع سعادة اللورد طارق أحمد، لورد منطقة ويمبلدون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة ، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، معبرا عن قلق دولة قطر العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع. كما شدد سعادته على أن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع، ويعقد الجهود المبذولة. من جانبه، أعرب سعادة اللورد طارق أحمد، عن تقدير بلاده لاستمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية اليوم، مع سعادة السيدة إيزابيل ماري كاترين مارتن، سفيرة كندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، وسبل تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأعربت سعادة سفيرة كندا لدى الدولة، خلال الاجتماع، عن شكر بلادها لدولة قطر على جهودها في إجلاء مواطنين كنديين من غزة.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد بانبري باهيتانوكون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مملكة تايلاند. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. ومن جانبه، عبر سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي، عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها المتواصلة لخفض التصعيد في المنطقة.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد نارايان براكاش سعود، وزير الشؤون الخارجية في نيبال. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. ومن جانبه، عبر سعادة وزير الشؤون الخارجية النيبالي، عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها المتواصلة لخفض التصعيد في المنطقة.

وزير الدولة بوزارة الخارجية يؤكد لـCNN أن قطر كسبت ثقة الدول لأداء دور في حل النزاعات بسبب سجلها في الوساطة أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في إيران لم تكن سهلة. وأضاف لمذيعة CNN، بيكي أندرسون: لقد كانت قضية متعددة العناصر، لها عنصر مالي، ولها عنصر سياسي وأمني، لذلك لم يكن الأمر سهلاً. وكشف وزير الدولة بوزارة الخارجية أن المفاوضات غير المباشرة شهدت تقلبات، مشيراً إلى أن حالة من عدم الثقة كانت موجودة بين إيران وأمريكا. ورداً على إمكانية وجود مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية إن نجاح الاتفاق يمكن أن يمهد الطريق لـ بيئة أفضل وأكثر إيجابية بين الجانبين، بحسب موقع سي إن إن. وأكد أن قطر كسبت ثقة الدول لأداء دور في حل النزاعات بسبب سجلها في الوساطة، مضيفاً، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة x: ملتزمون بلعب دور وإيجاد أرضية مشتركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عبرا عن تقدير الولايات المتحدة العميق للدور الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط في الاتفاق مع طهران لإبرام صفقة تبادل سجناء تمت بوساطة قطرية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة وسبل دعمها وتطويرها.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المركز الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مثلى لحلحلة كافة المسائل بين الدول، حيث أصبحت مقصدا دوليا بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصة موثوقة لكافة الأطراف الدولية، مع الحفاظ على التزام الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف سعادته نستذكر دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج العربية لمعالجة كافة القضايا التي تمس أمن واستقرار منطقتنا، إيمانا منا بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني،رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، وسعادة الدكتور كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بشأن تطورات الأزمة السورية والوضع في السودان، وتطورات القضية الفلسطينية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته، خلال الاجتماع، أن دولة قطر كانت وما زالت داعمة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها، ويرتكز على القرار الأممي 2254 بكافة جوانبه الإنسانية والسياسية. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، وهذا التوافق اليوم يرتبط أساساً بعودة النظام للجامعة العربية، أما الموقف الرسمي لدولة قطر تجاه إعادة العلاقات مع النظام فهو يرتبط بشكل كامل بالتقدم في مسار الحل السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب حتى تسهم هذه العودة في إيجاد حل سياسي عادل يحقق الكرامة للشعب السوري الشقيق، ويلبي تطلعاته في السلام والازدهار. كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تتوان في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم على الصعيد الإنساني خلال 12 عاما هي عمر الأزمة. وبشأن التطورات في السودان، أعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري، والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية، وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام، يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. كما جدد سعادته التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتأثرين به. وحول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سعادة الدكتور علي باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حالياً لحضور جانب من فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نوه سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، أمام افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مشيرا إلى ما تضمنه الخطاب من رؤى ثاقبة لكافة القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أكد أن دولة قطر أصبحت شريكاً يعتد به في صناعة السلام ودعم الاستقرار بفضل نهج سياستها الخارجية القائم على الالتزام بالقانون الدولي، وحماية مكتسباتها الوطنية، وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، مضيفا أن سموه نبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن ما حققناه من نتائج إيجابية في هذا الصدد يحتم أن يكون دورنا فاعلا ومسؤولا في منطقتنا وعلى مستوى العالم. واعتبر أن نقص الغذاء وإمدادات الطاقة والركود الاقتصادي من أبرز تداعيات جائحة /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه التداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي والدولي، لذلك أبرز الخطاب جهود دولة قطر في المساهمة في معالجة أزمة نقص موارد الطاقة عالميا بالتشاور مع شركائها، ومن خلال خططها الاستراتيجية التي من بينها توسعة حقل غاز الشمال، مما سيكون له أثر كبير في التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على المدين القصير والمتوسط. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، إلى أن الخطاب نبه إلى أن بناء المصداقية يتطلب اقتصادا قويا، ومجتمعا متماسكا، ونهجا حكيما ومثابرا في العلاقات الدولية، كما يتطلب الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك على مستوى مسؤوليتنا كمنتجين ومصدرين للطاقة ومستثمرين، وأيضا تلبية ما يتوقعه منا المجتمع الدولي وقبل ذلك ما نتوقعه من أنفسنا على مستوى المواقف الأخلاقية والتضامن وتقديم المعونات الإنسانية، مضيفا أن دولة قطر كسبت احترام العالم بفضل إدراكها لكل هذه المتطلبات، وعملها بتفان وإخلاص لترجمتها على أرض الواقع. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي إن حديث سمو الأمير عن مواصلة تعزيز مصادر قوتنا في عدة مجالات منها الوساطة لحل الصراعات بين الدول، يعكس بوضوح نهج دولة قطر كدولة محبة للسلام وداعمة للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن وساطات دولة قطر في مناطق كثيرة حول العالم، مثل دارفور ولبنان وأفغانستان، أثبتت أن السبل السلمية هي الطريق الوحيد لإنهاء النزاعات وبناء السلام والتنمية. ولفت سعادته إلى أن الخطاب أشار لأهمية استضافة قطر لحدث كبير مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الوطن العربي، مؤكدا أن دولة قطر ظلت حريصة على إبراز حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، فضلا عن حرصها على تعزيز الانفتاح الحضاري والثقافي وقيم التسامح والمحبة بين كافة الشعوب، مشددا على أن مثل هذه المناسبات الإنسانية الكبرى، التي تحرص دولة قطر على استضافتها، تسهم بشكل فاعل في تعزيز ثقافة التعايش السلمي والتواصل الإيجابي بين الأفراد والمجتمعات.