أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن مسؤولية تنفيذ الاتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، تقع على عاتق الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل أساسا متينا يمكن البناء عليه لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا للمنطقة. وأوضح سعادته، في مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في الدوحة اليوم، أن الإعلان يمثل خطوة مفصلية في طريق ترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونه يمهد لبدء مفاوضات مباشرة نحو سلام شامل يعالج جذور النزاع، معرباً عن ثقته في التزام الطرفين بالاتفاق. وشدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، على أن دولة قطر، من خلال دورها كوسيط محايد وفعال، اضطلعت بدور محوري في تقريب وجهات النظر وبناء جسور التفاهم، لافتا إلى أنها تثمن عالياً روحالمسؤولية التي تحلى بها الطرفان للوصول إلى هذا الإعلان، وتعرب عن تقديرها للثقة التي أولاها الجانبان لدولة قطر لتيسير هذا المسار. وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي قدمه فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، للمسار السلمي، وبالنهج المسؤول الذي أبداه وفد الحكومة الكونغولية المفاوض، كما ثمن التعاون البناء للسيد برنارد بيسيموا، نائب رئيس تحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس ووفد الحركة المفاوض. وأوضح سعادته أن الجهود القطرية بدأت في شهر مارس الماضي، عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الدوحة، كلا من فخامة الرئيس تشيسكيدي وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، حيث أبدى الرئيس تشيسكيدي خلال اللقاء استعداده للدخول في حوار مع تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس. وأضاف أن دولة قطر استضافت منذ ذلك الحين مباحثات مباشرة بين الطرفين، اتسمت بروح إيجابية ومسؤولية، وانطلقت من قناعة راسخة بأهمية الحوار كسبيل أساسي لحل النزاعات، وقد توجت هذه الجهود بالتوصل إلى إعلان المبادئ. وأشار سعادته إلى أن لقاء القادة في مارس الماضي شكل نقطة انطلاق لهذا المسار، وأسهم في تحقيق تطورات إيجابية، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو 2025، والذي مهد الطريق أمام الإعلان الموقع اليوم. ونبه إلى أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام والتنمية المستدامة. ولفت سعادته إلى أن الطرفين أظهرا من خلال هذا الإعلان عزمهما على وقف دوامة العنف، وبناء الثقة من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين. وأعرب سعادة الدكتور الخليفي عن شكر دولة قطر للاتحاد الإفريقي، مثمناً كذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وجهود سعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي الأمريكي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية، كما أشاد بالدور الفاعل لسعادة السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. كما نوه بالدور الإيجابي الذي قامت به جمهورية رواندا والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، ومجموعة الحوار الاستشارية، إلى جانب كافة الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لهذا المسار. وأكد سعادته، أن دولة قطر تجسد من خلال هذا الدور رؤيتها الراسخة بجعل الوساطة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وتواصل التزامها بدعم جهود إحلال السلام، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين الشعوب من تحقيق الاستقرار على أسس من العدالة والمشاركة والاحترام المتبادل. كما أعرب عن أمله في أن يشكل إعلان المبادئ خطوة جادة نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأسرها. من جانبه، أشاد سعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلا: دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم، ونشكرها على جهودها الأساسية في هذا الملف. وأضاف المبعوث الأمريكي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، مشيرا إلى أن معظم المبادرات السابقة لم تفض إلى نتائج إيجابية، ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم فرصة نادرة ومهمة لتحقيق السلام. ونوه إلى أن قطر أثبتت على مدار العقدين الماضيين كفاءتها الدبلوماسية في تسهيل اتفاقات سلام معقدة، بدءا من دارفور في السودان، مرورا بالأزمة اللبنانية، ومفاوضات أفغانستان، وصولا إلى جهودها الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار إلى أن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى، ولكنها مبادئ مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم بأمان وكرامة، إضافة إلى البدء بمفاوضات مباشرة لمعالجة جذور النزاع والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي لجهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

جدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية التأكيد على أهمية الوساطة والحوار لفض النزاعات بين الدول في مختلف المناطق حول العالم، معرباً عن ترحيب دولة قطر باتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقال في تصريحات لقناة الجزيرة من واشنطن، إن قطر ترحب باتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على هذه الاتفاقية الهامة في واشنطن، والتي تأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات عُقد بعضها في الدوحة بعد الاجتماع الثلاثي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطيةفيليكس تشيسيكيدي ورواندا بول كاغاميفي 18 مارس الماضي بالدوحة، والذي تلاه سلسلة من جلسات المفاوضات مع طرفي النزاع ومباحثات معمقة مع عدد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: نسعد بالمشاركة في مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة ونأمل أن تلتزم الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق لخفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار منطقة البحيرات الكبرى، مشدداً على أن قطر تؤمن إيماناً تاماً بفكرة الحوار باعتبارها ركيزة أساسية لحل الخلافات بالطرق السلمية وتؤمن بأن الوساطة ركيزة أساسية من ركائز سياستها الخارجية، متابعاً: لذلك تجد قطر دائماً سباقة في حل الخلافات بين الدول حتى الدول البعيدة جغرافياً عنها، ولها جهود كبيرة جداً في عدد كبير من القضايا في القارة الأفريقية والمناطق الأخرى مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا، معتبراً أن الأساليب السلمية لفض المنازعات هو أفضل حل للخلافات وتذويب الصراعات بين مختلف الدول. اتفاق إيران وإسرائيل: وعن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيل، قال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إن وقف إطلاق النار هو أمر أساسي لتمكين الأطراف من الجلوس على طاولة الحوار بكل هدوء وحكمة وهذا يساعد في الدفع بهذه الأساليب والوسائل السلمية لفض المنازعات بين الدول، مضيفاً: أمامنا فرصة كبيرة لحث الأطراف على الجلوس والوصول إلى صيغة توافقية تساعد في إغلاق هذا الملف تماماً وتعزيز أمن واستقرار المنطقة بالبعد عن الأعمال الخارجة عن أُطر التوافقات الدولية فيما يتعلق بالموضوع النووي، مختتماً تصريحاته قائلاً: ما لا تريده قطر هو أن يكون هناك تسابق نووي في المنطقة وما سيحد هذا التسابق هو الوصول إلى التوافق الإيراني الأمريكي والذي نسعى لتحقيقه.

شاركت دولة قطر في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي جرى اليوم في واشنطن، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. مثّل دولة قطر في حفل التوقيع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن ترحيب دولة قطر بإبرام هذا الاتفاق وإشادتها بما أبداه الطرفان من إرادة صادقة والتزام حقيقي بنهج الحلول السلمية والدبلوماسية. كما عبّر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بالمساهمة بشكل إيجابي في تيسير الوصول لهذا الاتفاق عبر عقد عدد من جلسات المفاوضة بين الطرفين انطلاقاً من استضافة الدوحة للقاء الثلاثي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتاريخ 18 مارس 2025، والذي شكّل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين. وثمّن سعادته الدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في استكمال هذه الجهود، والوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي من شأنه أن يعزّز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى.. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن هذه الجهود تأتي دعماً لوساطة الاتحاد الأفريقي ومخرجات القمة المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، التي عقدت في دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية في 8 فبراير 2025، معرباً في هذا الصدد عن استعداد دولة قطر الكامل للعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق سلام دائم يعود بالخير على شعوب المنطقة.

أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية عن أمله في أن تلتزم رواندا والكونغو الديمقراطية ببنود اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه اليوم، الجمعة، في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية لـالجزيرة إن الدوحة كانت منصة اجتماعات بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن قطر تحظى بعلاقة ممتازة جداً مع الدولتين وكسبت ثقتهما لكونها وسيطاً وشريكاً دولياً موثوقاً به، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مضيفاً: نأمل أن تلتزم الأطراف ببنود الاتفاق لخفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار منطقة البحيرات العظمى واليوم وقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق سلام بوساطة الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام الجاري. واستضاف ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، وزيري خارجية البلدين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لتوقيع الاتفاق بعد أن وقعابالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في 18 يونيو الجاري في واشنطن، بعد 3 أيام من الحوار الذي وصف بالبناء والهادف والصريح. وتضمن البيان المشترك للدول الثلاث جملة من البنود التي وصفت بـالمهمة، من ضمنها وحدة الأراضي، ونزع السلاح، والاندماج المشروط للجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سعادته باستضافة توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى دور دولة قطر في الوساطة، قائلاً: تعاونا كثيراً مع دولة قطر ونحقق إنجازات كبيرة. وأعربت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر خلال التوقيع على اتفاق السلام في واشنطن بين بلادها ورواندا عن امتنانها لدولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قائلة: ممتنون لدولة قطر وسمو الأمير الذي كانت قيادته أساسية لعقد أول لقاء في طريق الاتفاق مع رواندا ويسرت المباحثات ووصلت بها للنجاح، وظلت شريكاً ثابتاً وصاحب مبادئ في جهود السلام، مشيرة إلى أن قطر نظمت أول اجتماع في طريق الاتفاق ويسرت المباحثات ووصلت بها للنجاح. من جانبه قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيرهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودولة قطر قاما بدور مهم في تيسير هذا الاتفاق التاريخي مع الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن نقطة انطلاق الاتفاق كانت من الدوحة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، خاصة الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وسبل خفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. جرى خلال الاتصال، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز أمن المنشآت النووية وضمان عدم تعريضها لأي تهديدات من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي. ولفت سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال الاتصال، إلى أن استهداف المنشآت النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدا أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم. وجدد سعادته، إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمناظرة والحوار، الذي ينظمه مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 800 من النخب الفكرية والأكاديمية، وكوكبة من الشباب الواعد، يمثلون مؤسسات علمية وبحثية وثقافية من أكثر من 36 دولة حول العالم. ويأتي المؤتمر، الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، استمرارا للمبادرة البحثية التي أطلقها مركز مناظرات قطر في العام 2023، انسجاما مع استراتيجيته الشاملة لتعزيز البحث العلمي المتعدد التخصصات في مجالات الحوار، والمناظرة، والتفكير النقدي، إذ يهدف من خلال هذه المنصة الفكرية إلى تمكين الشباب من صياغة خطاب حواري معاصر متجذر في القيم الإنسانية، ومنفتح على تحديات الفكر المعاصر. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي: إن المؤتمر يمثل فرصة ثمينة للغوص في الأبعاد العملية للحوار والمناظرة، واستكشاف أدواتهما وأساليبهما، بما يسهم في ترسيخ ثقافة بناء الرأي وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم داخل المجتمعات. وتناول سعادته، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، العلاقة المتجذرة بين المناظرة والدبلوماسية، مشيرا إلى أن المناظرة لا تقتصر على عرض الأفكار، بل تمتد لتكون وسيلة فعالة لمعالجة الخلافات الفكرية بالحكمة والنقاش البناء. وأضاف: من هنا تتجلى العلاقة العميقة بين المناظرة والدبلوماسية؛ فكلاهما يرتكز على جوهر الحوار، ويتطلب براعة في الإصغاء، وحنكة في الرد، وقدرة على طرح الرأي بحجج رصينة ومنطق سليم، فالمناظرة كالدبلوماسية، هي ميدان تلاق للأفكار، تصقل فيه العقول، وينمى فيه احترام الرأي الآخر. ونوه سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن الدبلوماسية القطرية باتت اليوم فاعلا مؤثرا وصوتا حاضرا في قلب التحولات الدولية، تبادر إلى رسم مسارات للحلول وتشييد جسور للحوار في زمن تهدمت فيه القنوات وتباعدت فيه المواقف. وتابع: لقد جعلت دولة قطر من الحوار سلوكا سياسيا ومبدأ استراتيجيا، ينبع من دستورها ويعكس رؤيتها الراسخة التي ترى في السلام غاية لا تنال إلا بحضور العدالة وصون الكرامة الإنسانية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في ختام كلمته، أن هذا النهج عزز من مكانة قطر كوسيط موثوق، يتمتع برصيد سياسي وثقة دولية تؤهله لأداء أدوار محورية في ملفات تتطلب الحكمة والحياد والقدرة على التأثير، قائلا بهذا الصدد: إنها دبلوماسية تعلي من شأن الكلمة حين تعلو أصوات السلاح، وتؤمن بأن الحوار لا الصدام، هو السبيل الأمثل لبناء عالم أكثر استقرارا وأمنا. من جانبها، أكدت الدكتورة حياة عبدالله معرفي المديرة التنفيذية لمركز مناظرات قطر، أن هذا المؤتمر يشكل فضاء فكريا وأكاديميا وإنسانيا يحتفي بالحوار ويصوغ مسارات جديدة لفهم الحجاج وتطوير أدواته، مشددة على التزام المركز بأعلى المعايير العلمية. وأوضحت أن الأوراق البحثية المقدمة خضعت لتحكيم مستقل ودقيق، بما يعزز القيمة الأكاديمية للمؤتمر، ويكرس مكانته كمنصة بحثية رائدة في مجالات الحجاج والحوار انطلاقا من العالم العربي نحو آفاق دولية رحبة. وأعلنت الدكتورة حياة عبدالله معرفي، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، عن شراكة استراتيجية مع الدورية الكندية Informal Logic، لنشر عدد خاص من الأبحاث المقدمة خلال المؤتمر، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الأكاديمي العالمي بمخرجات المؤتمر، كما أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية من زمالة مناظرات قطر البحثية، والتي تشمل 12 مشروعا جديدا، موزعة على ستة مشاريع نظرية في موضوعات مثل الحوار المدني، والحجاج القانوني، والدراسات المقارنة، وستة مشاريع تطبيقية في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي، من ضمنها؛ تأسيس وحدة بحثية متخصصة لقياس أثر المناظرة في البيئة التعليمية. وشهد افتتاح المؤتمر عرضا مرئيا إبداعيا من إنتاج مركز مناظرات قطر، أعقبه خطاب رئيسي قدمه البروفيسور كريستوفر تانديل مدير مركز الأبحاث في الاستدلال والحجاج والبلاغة والأستاذ في جامعة وندسور الكندية، تحت عنوان: كيف يحاجج الآخرون: الحجاج العابر للثقافات كأداة للفهم، استعرض فيه أهمية إدراك تباين أنماط الحجاج وفقا للسياقات الثقافية المختلفة، مشددا على أن الطريقة التي يحاجج بها الآخرون، وما يعتبرونه دليلا، توسع مداركنا لأبعاد الحجاج، وينبغي أن تنعكس على منهجية تعاملنا معه وتقييمنا له. كما تم خلال افتتاح المؤتمر، تكريم منتسبي زمالة مناظرات قطر البحثية، حيث أنهى منتسبو الدورة الأولى من الزمالة تنفيذ ستة مشاريع بحثية رائدة، تناولت قضايا متقدمة، مثل تحليل الحجاج العربي، وتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي قادرة على تصنيف الحجج باللغة العربية، وفهرسة مخطوطات المناظرة التراثية، ودراسات مقارنة بين التصور العربي الإسلامي للحجاج والنماذج الغربية الحديثة. وشهد أيضا اليوم الأول من فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في تركيا، وذلك في إطار سعي الطرفين إلى توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والثقافي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز نشر فن المناظرة، إلى جانب دعم تعليم وممارسة اللغات العربية والإنجليزية والتركية. وتنص المذكرة، ومدتها ثلاث سنوات، على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج المشتركة، تشمل تنظيم بطولات ومنتديات وورش عمل في مجالات الحوار والمناظرة وتعلم اللغات، إلى جانب تخصيص مقر دائم داخل الجامعة لدعم أنشطة مركز مناظرات قطر بالتنسيق مع الجهات المعنية. من ناحية أخرى، شهد اليوم الأول للمؤتمر سلسلة من الجلسات المتزامنة التي تناولت طيفا واسعا من القضايا الفكرية والبحثية، منها؛ جلسة المناظرة في المخطوطات الإسلامية المنعقدة بالتعاون مع جامعة السلطان الفاتح، وجلسة أفضل الممارسات في تدريب المناظرات لمدربي ومحكمي المناظرة، إضافة إلى جلسات متخصصة حول الحجاج: منظورات نظرية ونماذج، وصيغ المناظرة: التنوعات الثقافية والمخرجات التعليمية، والخطاب والحجاج في الصراعات السياسية، والجدل والمناظرة: تطبيقات في الفقه والفكر الإسلامي. أما الفترة المسائية، فقد حفلت بجلسات فكرية، مثل؛ الدورية المحكمة - المنطق غير الصوري، وتطوير تحكيم المناظرات: الممارسات، النماذج والأثر، وتمكين ثقافة المناظرة وتعليمها بالذكاء الاصطناعي، وأثر المناظرة على تطوير المعرفة والمهارات الأكاديمية، والحجاج السياسي في السياق العربي: دراسات حالة، وأخيرا الجدل الفقهي: أبعاد تاريخية وتشريعية. ويحتضن المؤتمر هذا العام معرضا تفاعليا استثنائيا، يعرض مجموعة نادرة من المخطوطات التاريخية التي توثق فن المناظرة في الحضارة الإسلامية، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد الأردنية، ووزارة الثقافة التركية، وجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، وبتعاون فني متميز مع متاحف قطر، التي أبدعت في تصميم المعرض.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تعتبر أن الوساطة هي العمود الفقري لسياستها الخارجية، بعد حصيلة مشاركات عديدة بالقضايا والنزاعات بدأت في الشرق الأوسط، ومن ثم انتقلت إلى أماكن أبعد جغرافيا مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا (كالأزمة الروسية والأوكرانية) وكذلك آسيا. وأوضح سعادته، خلال حوار أجراه خلال أعمال اليوم الثاني من منتدى الأمن العالمي 2025 الذي يعقد في الدوحة بنسخته السابعة تحت شعار تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي، أن الوساطة القطرية شملت العديد من الدول التي وثقت بأدوات الدولة؛ للمساعدة بحل نزاعاتهم وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة بغية التوصل إلى حلول سلمية من خلال الحوار البناء. ونوه سعادته بأن الوساطة معدية وقد انتقلت روح المبادرة البناءة بين الدول، التي باتت تكثف أنشطتها خلال العام والنصف الماضيين، في مجال فض النزاعات بين الدول وهذا مؤشر إيجابي. وعن وساطة دولة قطر بعدد من البلدان البعيدة، أكد سعادة الدكتور الخليفي أن ثقافة دولة قطر مبنية على مد يد المساعدة للأصدقاء، مما ساهم في تكوين سمعة طيبة عن الدولة وجهودها في مجال تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية للأزمات. وأشار سعادته إلى أن قطاع غزة يحظى باهتمام دولة قطر التي انخرطت في الوساطة منذ اليوم الأول لهذه الحرب، مشيرا إلى مساهمات قطر التي تمكنت مع شركائها من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في (نوفمبر 2023 ويناير 2025). ونوه سعادته إلى أن هذا الملف حظي بالأمل تارة وبخيبة الأمل تارة أخرى بسبب التغيرات والتقلبات المستمرة التي طرأت عليه، منوها إلى إجراء العديد من الجولات التفاوضية التي عقدت في الدوحة والقاهرة، مشددا على ضرورة التعامل الإيجابي مع هذا الملف والابتعاد عن التشاؤم، ومواصلة بذل العناية اللازمة. وحول ملف المفاوضات الأمريكية والإيرانية، أشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية هي دولة جارة، ويتم التعامل معها منذ عدة سنوات في كنف الاحترام المتبادل والحوار المبني على الشفافية، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر الحوار دائما أداة فعالة لحل النزاعات والقضايا الخلافية، مثمنا جهود سلطنة عمان الشقيقة بإطلاق هذا المسار بين الولايات المتحدة وإيران وهو الطريق الأفضل لجلب السلام في المنطقة. وفيما يتعلق بالملف السوري، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في هذا الصدد، إن دولة قطر تؤمن إيمانا تاما بعدالة القضية السورية منذ أكثر من أربع عشرة سنة، ولم تغير موقفها وسياستها تجاه هذه المسألة، وكانت مصرة على تقديم موقفها المساند للشعب السوري ضد النظام الوحشي السابق، مؤكدا أن هناك مستقبلا مشرقا للشعب السوري وأن الحكومة السورية الجديدة على تواصل دائم مع قطر، وهناك سعي مستمر للمضي قدما نحو مسار تنمية الشعب السوري. كما أوضح سعادته أن قطر منخرطة بالعديد من المشاريع الداخلية السورية، من خلال إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير الكهرباء لسوريا عبر الأردن، والإعلان بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسوية الديون السورية في البنك الدولي وتمكينه من مساعدتها لإقامة مشاريع تنموية جديدة، مؤكدا أن قطر لن تألو جهدا للوقوف مع الشعب السوري الشقيق. وعلى صعيد الجانب اليمني، قال سعادته، خلال منتدى الأمن العالمي، إن الحالة العامة التي تسود هذا الملف معقدة، ونحن نشجع على الحوار والنقاش المباشر بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حل سلمي، وكان لنا جهود تحت رعاية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لوضع الإطار المناسب من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وفي سياق حديثه عن الملف اللبناني، اعتبر سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، أن هناك بداية جيدة شهدها هذا الملف، تتمثل بانتخاب الرئيس اللبناني وتعيين حكومة مستقرة ودائمة، وهذا ما تم فقدانه منذ سنوات طويلة ما أدى لفراغ سياسي لمدة أشهر طويلة، فالأمور اليوم تسير بالاتجاه الصحيح، مشيدا بالخطوات الإيجابية التي طرأت على الملف اللبناني، وهي أمور مشجعة للشعب اللبناني، ومن بينها قانون السرية المصرفية، وذلك سيفضي إلى نتائج إيجابية. ودعا سعادته إسرائيل إلى التوقف عن هجماتها في الجنوب اللبناني، لافتا إلى أن قطر ستواصل دعوتها لتنفيذ الالتزامات ولتمكين الحكومة اللبنانية من القيام بعملها. ومبينا أن قطر ستواصل دعمها للقوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز المساعدات العسكرية، وأن ينعم لبنان بالاستقرار بتعزيز أمنه وبنيته. وعن العلاقات القطرية الأمريكية، بين سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية أن علاقة الدولة مع الولايات المتحدة على مستوى المؤسسات لم تشهد أي تغيير فهي ثابتة بتغير الإدارات الأمريكية، وتم التعامل مع العديد من الإدارات بشكل بناء يسهم في الرقي بالعلاقات الثنائية، مبرزا أن دولة قطر تحظى بعلاقة مميزة مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم العمل مع السيد ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في العديد من القضايا وخاصة المسائل المتعلقة بقطاع غزة، فهناك تعاون جيد وإيجابي مع إدارة ترامب. من جانب آخر، أكد سعادته أن دولة قطر تربطها علاقة مميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك تطور مذهل شهدته المرحلة الماضية لعمل المجلس المشترك، مضيفا أن دولة قطر ملتزمة بالعمل بما يساهم في الرقي بهذه المنظمة الإقليمية الهامة. وفي الملف الأفغاني، شدد سعادته على أهمية ترسيخ مفهوم الحوار الداعم لمصلحة الشعب الأفغاني، وتقديم المبادرات الإيجابية، مبينا أن قطر قدمت العديد من المبادرات المعنية بالتربية والتعليم. ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام حواره الذي أجراه خلال أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات جديدة لإيجاد الآليات المناسبة لحل هذه النزاعات، والسير قدما نحو الحلول السلمية، التي لطالما كانت الخيار الأمثل عبر التاريخ.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد من مؤتمر أساقفة الكونغو الوطني واتحاد الكنائس البروتستانتية، يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة الجهود الدولية لحل الخلاف بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا. وأكد سعادته، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية لإحلال السلام، وموقف الدولة الثابت الداعي إلى حل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي، بما يعزز الاستقرار ويوطد الأمن والسلم الدوليين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كالب فوندانغا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، مؤكدا استمرارها في مساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.

استقبل فخامة الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة في جمهورية النيجر، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام المؤتمر، عن شكره للجمهورية الفرنسية على عقد هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي في الوقت الذي نشهد فيه تطورات مرحلية هامة في سوريا يسودها التفاؤل نحو المستقبل والبناء والاستقرار، بعد سنوات من الدمار والقتل والتشريد. وأوضح سعادته، أن آفاق المستقبل تعتمد على هذه المرحلة المفصلية لتحقيق آمال الشعب السوري نحو التقدم والازدهار، وتتطلب منا جميعا كشركاء دوليين أن نعمل سويا بروح المسؤولية لمساعدة الشعب السوري في تحقيق أهدافه المشروعة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن استقرار ووحدة سوريا عامل مهم ليس فقط في استقرار المنطقة العربية بل أبعد من ذلك. وأكد سعادته أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مدينا كافة الانتهاكات التي تتعرض لها، خاصة في ظل الوضع الراهن، كما جدد التأكيد على كافة القرارات الدولية ذات الصلة والتي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والحد من التصعيد غير المبرر وغير القانوني الذي يقوض جهود دعم وحدة سوريا واستقلالها. وأكد سعادته مجددا وقوف دولة قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للتقدم يكمن في عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة النسيج السوري وتبني مؤسساته الوطنية بالكفاءة والمصالح الوطنية، وتتوحد قواته تحت قيادة مدنية هدفها المحافظة على وحدة التراب السوري وصون أراضيه. ورحب سعادته بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، والإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وتابع: نتطلع إلى الخطوات القادمة في هذا الخصوص من العمل على مسار وطني جامع يحدد أولويات المرحلة ويمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية متفق عليها من قبل السوريين. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أهمية العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وجدد سعادته التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية والمبادرات التي تهدف إلى إصلاح ما أنهكته الأزمة طيلة السنوات الماضية، وإزالة كافة العقبات التي تحد من قدرة المانحين الدوليين في تقديم أشكال الدعم المأمول.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في بيروت، مع سعادة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم مناقشة جهود سد الفراغ الرئاسي في لبنان. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود الوطنية وتوحيد الصف اللبناني من أجل تجاوز التحديات الراهنة التي تواجه البلاد ودعم عملية استقرار لبنان.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) والشركاء العرب، الذي عقد اليوم، في مدينة فيوجي الإيطالية، تحت عنوان (معاً من أجل استقرار الشرق الأوسط). مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. ولفت سعادته، في كلمة دولة قطر، إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمجموعة الدول السبع والدول العربية للتعاون بشكل بناء، ومعالجة التحديات الكبرى المتعلقة بالاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ومنها غزة والضفة الغربية ولبنان والسودان، وما يترتب عليها من تداعيات واسعة على الأمن والتنمية على المستوى العالمي. وقال سعادته إن الاستقرار في الشرق الأوسط ليس مجرد قضية إقليمية فحسب، بل هو ضرورة عالمية، مشيرا إلى أن صدى الصراعات في هذه المنطقة يتجاوز الحدود الإقليمية، ويؤثر على أسواق الطاقة، وتدفقات الهجرة، والأمن العالمي. وأوضح سعادته أن دولة قطر تتبنى في تعاملها مع قضية الاستقرار في المنطقة ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الوساطة، الاستثمار في التنمية البشرية، والتعاون الاقتصادي المستدام. وأضاف أن جهود دولة قطر الناجحة في الوساطة وتسهيل المفاوضات بين الأطراف المتصارعة واستضافتها لمحادثات السلام الحاسمة، تعكس إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية، كما لفت إلى أن دولة قطر ظلت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية وتوفير الموارد اللازمة لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والمجتمعات المتضررة بمناطق النزاعات والحروب. ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، المشاركين في الاجتماع إلى العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم منصات تسوية النزاعات، وتعزيز أمن الطاقة من خلال حلول مستدامة تسهم في تقليل نقاط الضعف الإقليمية وتعزز الاستقرار على المدى الطويل. وأكد أن دولة قطر تقف على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع الجميع، للاستثمار في المستقبل المشترك، والمساهمة بإخلاص وعزيمة. وأضاف من خلال الشراكة الفاعلة، يمكننا تسخير قوة التعاون الإقليمي لتحويل الالتزامات المشتركة إلى أفعال ملموسة. وشدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، على ضرورة التعاون الوثيق مع دول مجموعة السبع، بما يساعد في إيجاد حلول مستدامة تدفع عجلة التقدم وتضمن الاستقرار طويل الأجل لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني في القطاع، بالإضافة إلى سبل التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة خاصة شمال القطاع، وسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

شاركت دولة قطر،اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC)، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. ولفت سعادته، في مداخلة أمام الاجتماع، إلى الدور الفعال للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على مر السنين لتحفيز وتنسيق الجهود لمعالجة الجانب الاقتصادي والإنساني للقضية الفلسطينية. ورأى سعادته، أن هذا العام يبدو مختلفاً نظرًا لأعمال العنف غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن وقف إراقة الدماء هو الأولوية القصوى والأكثر إلحاحاً، ما يعطي أبعاداً إضافية لأهمية عمل هذه اللجنة في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ومعالجة آثار ما بعد الحرب ومسألة إعادة الإعمار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن أعمال العنف والانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة تهدد بتصعيد أكثر خطورة وتؤثر على الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للسلام الدائم، بما في ذلك عن طريق منع تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يهدد بإضعاف السلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من الصعوبات المالية. وذكّر سعادته بأن المدنيين في غزة يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية في العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى وجود مجاعة شاملة، هناك تدمير للبنية التحتية والقطاع الصحي والمنازل وانهيار للأمن وعدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. لا يوجد هناك أي مبرر للعقاب الجماعي أو السماح للأطفال بالشعور بالجوع بالإضافة إلى تفويت عام دراسي كامل. وشدد سعادته، على أن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين في المجال الإنساني هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة في ظل هذا الوضع الإنساني شديد التدهور ، مبيناً أنه ليس هناك بديل عن إبقاء جميع المعابر مفتوحة، وهذا ما تطلبه الجهات الفاعلة الإنسانية. مؤكدا أن تدفق المعونة الإنسانية مسؤولية جماعية تقع على عاتق الكل. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى قيام دولة قطر بجهود إنسانية مختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة الذي عقد في يونيو الماضي ، كما لفت إلى أن دولة قطر أرسلت جواً وبحراً آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية والإيوائية وسيارات الإسعاف ومستشفيين ميدانيين، كما قامت بإجلاء آلاف الجرحى والمرضى المدنيين ومرافقيهم، بالإضافة إلى تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار كحزمة مساعدات أولية لإعانة النازحين. وأضاف أن دولة قطر زادت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمساهمة إضافية تم الإعلان عنها اليوم وقدرها 100 مليون دولار. موضحا أن هذا الدعم يعكس اعتراف دولة قطر بالدور الحاسم والمركزي الذي لا غنى عنه ل( الأونروا) في توفير ضرورات الحياة الأساسية للفلسطينيين. وتابع : في شهر يوليو الماضي، كنا من بين الموقعين الرئيسيين على إعلان الالتزامات المشتركة والدعم السياسي لدور (الأونروا) بوصفها العمود الفقري للمساعدة الإنسانية في غزة،مؤكدا رفض دولة قطر للحملة الممنهجة ضد (الأونروا) خاصة بعد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة الذي أثبت بطلان الادعاءات الموجهة ضدها، وبعد تعاون (الأونروا) الصادق لاحقاً لتنفيذ التوصية. وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر باستئناف الدعم من جانب العديد من الجهات المانحة، مؤكدا على ضرورة استئناف التمويل بشكل كامل بل وزيادته. و أشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت في نوفمبر الماضي عن اتفاق يضمن إطلاق سراح مئات الأسرى والمحتجزين من الجانبين. وأضاف إن هذا العمل لعمل شاق، لكننا مصممون على المثابرة، رغم الصعوبات والتحديات. وقال سعادته ، إن ما يطالب به المجتمع الدولي هو اتفاق فوري، كما أن وقف إطلاق النار الدائم هو الخطوة الأولى نحو إحياء عملية السلام ودفعها قدماً بشكل جدي نحو التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومن الواضح أن هذا يعتمد على حل الدولتين. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، والمساعي الدولية الشاملة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وسعادة السيد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية، وسعادة السيد تيموثي ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وسعادة السيد روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن بالولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان والذي بدأ جدول أعماله اليوم في الدوحة. وجدد سعادته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني الشقيق، قائلا : يسرنا ويشرفنا أن نستمر في استضافة مثل هذه الاجتماعات الأممية، وسنبقى داعمين للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان.. مشيرا إلى أن هذه الجهود المستمرة تشكل تأكيدا على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية. واعتبر سعادته اجتماع الدوحة الثالث خير دليل على دعمنا الجماعي وتضامننا مع الشعب الأفغاني في هذه الأوقات الصعبة والمتغيرة التي تمر بالمنطقة، وتابع: يسعدنا أن نرى تقدما في جدول أعمالنا المشترك لصياغة نهج موحد في أفغانستان، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في دعم الشعب الأفغاني وتحقيق السلام والازدهار في أفغانستان بحيث تسهم إسهاما إيجابيا في الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما، ويعزز على وجه الخصوص الالتزام الجماعي بالعمل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لدعم الشعب الأفغاني من خلال التخفيف من معاناته والتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها، والاستثمار في هذه الفرص المستقبلية. وأكد سعادته أن مشاركة حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الاجتماع تتيح فرصة هامة لإجراء حوار هادف بشأن الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، إيمانا من دولة قطر بالحوار البناء واعتباره وسيلة مثلى لتحقيق النتائج والأهداف الأممية المنشودة.