حذرت وزارة البلدية من ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الأفعال السابقة مخالفة غرامتها تبلغ 25 ألف ريال وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ويحدد القانون أيضاً غرامة قيمتها 10 آلاف ريال لترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة أو إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة حماية البيئة البرية، من ضبط مخالفتين تتعلق الأولى برمي مخالفات في البر، والثانية بمخالفة قرار منع رعي الإبل وفقا للقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2021 بشأن تمديد حظر رعي الابل بالدولة . وقالت وزارة البيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على بيئة قطر.

رصدت عدسة موقع الشرق مخلفات بلاستيكية بين أشجار المانغروف المعروفة على كورنيش الخور في الجهة المقابلة لسوق عين حليتان . فيديو الشرق | سلوك غير مسؤول.. مخلفات بلاستيكية في مياه كورنيش الخور وبين أشجار المانغروف pic.twitter.com/37qKyLEOnS — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 29, 2022 ووسط طبيعة فريدة، يعد كورنيش الخور متنفساً للعائلات والزوار الباحثين عن الهدوء والجمال، أمام أشجار المانغروف التي تعد سلاحاً أساسياً في مكافحة تغير المناخ، والتي تنتشر بمدينة الخور بكثرة، انتشرت مخلفات على شاطئ الكورنيش لتشوه المنظر العام. ويقول زوار لكورنيش الخور – لموقع الشرق - إنه شيء يقهر، متسائلين عن أسباب إلقاء البعض لمخلفاتهم في المياه، رغم انتشار سلال المخلفات على طول الكورنيش . ويضيفون: بالنظر لحداثة مشروع تطوير كورنيش الخور، يعد تشويهه بهذا المنظر، شيء مؤسف . واكتملت أعمال مشروع تطوير كورنيش الخور وتم افتتاحه أمام الجمهور في 2018، حيث أصبح وجهة ترفيهية وسياحية لجميع أهالي قطر. وضمن المشروع تم تجديد منطقة ألعاب الأطفال بالكامل وإضافة 3 مناطق جديدة ليصبح العدد الكلي 5 مناطق كما تم توفير 256 مقاعد للجلوس و46 مظلة وتجديد دورات المياه بالكامل وإضافة دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم الاهتمام بتوفير بيئة صحية ملائمة من خلال زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء لتغطي حوالي 6000 متر مربع من منطقة الكورنيش بالإضافة إلى 100 عامود إنارة ذات شكل مميز لتضفي لمسة جمالية على المظهر العام للكورنيش وتتكامل مع أعمال الأرضيات التجميلية. ووفق قانون النظافة العامة، فإنه يفرض عقوبة على التخلص من أكياس القمامة والقمامة أمام المؤسسات العامة أو التجارية أو خارج الحاوية المصرح، كما يحظر ترك أو التخلص من مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ في الأماكن العامة والأراضي المفتوحة .

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة الحماية البرية، عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة موسمه الشتوي للعام 2021 - 2022. وقالت الوزارة في بيان إنها ستقوم بتنفيذ جولات تفتيشية على مواقع التخييم بمختلف المناطق، للتأكد من إزالة جميع المخلفات، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من التلوث. يذكر أن موسم التخييم الشتوي للعام 2021 - 2022 قد انتهى في الثاني من شهر مايو الماضي، ومنحت الوزارة مهلة للمخيمين حتى الرابع عشر من الشهر ذاته لإزالة المخيمات، وناشدتهم الحفاظ على نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم، حفاظا على بيئة الوطن.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي أنّ جهود قطر في مجال الحفاظ على البيئة وإعداد دراسات وأبحاث تعنى بالمناخ والطبيعة ملموسة وبدأت منذ سنوات طويلة، وقد أتت ثمارها باستحداث وزارة للتغير المناخي، منوهين بأنّ قطر من أولى الدول التي تحرص على الحضور الفاعل في الملتقيات الدولية والمحافل العالمية والمشاركات الوطنية التي تعنى بالبيئة، ولديها سجل حافل بالإنجازات في كيفية الحفاظ على الطبيعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ التوعية الموجهة للأطفال هي الطريق الأول للحفاظ على البيئة، ولابد من تفعيل القوانين البيئية الموجودة وتشديد العقوبات بشأن منتهكي البيئة من أجل حمايتها، مؤكدين أنّ الأبحاث البيئية في قطر غنية جداً لأنها بدأت منذ سنوات في إعداد استراتيجيات وطنية في مجالات عدة وارتكزت في بنودها على البيئة والحفاظ عليها. وأشاروا إلى أنّ رمي المخلفات والمواد الصلبة وتلويث الأراضي والمزروعات والشواطئ بالمواد البلاستيكية من أول التحديات، وهي تتطلب من المجتمع الاهتمام والحد منها. كما حرصت مؤسسة قطر من خلال باحثيها وخبرائها في المجال البيئي على إعداد دراسات وأبحاث تحمل رؤى مستقبلية ومقترحات تخدم البيئة القطرية، ويتم نشرها والتعريف بها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو في المكتبات الطلابية البحثية أو في المشاركات العالمية، وأسهمت أيضاً في نقل تجارب قطر وخبراتها في مجال حماية البيئة في المؤتمرات والمحاضرات والندوات التي تقام بالمؤسسة ومراكزها البحثية، وأنّ وجود معاهد بحثية في الطاقة والبيئة والمياه بالمؤسسة يؤكد اهتمامها بهذا المجال كأولوية علمية وبحثية تخدم الطلاب. وقد أدرجت المؤسسة وجامعاتها الشريكة مفهوم البيئة المستدامة في جميع مناهجها وأنشطتها وفعالياتها وندواتها الطلابية ومراكزها البحثية، وأولتها اهتماماً بالغاً في جميع اللقاءات المحلية والعالمية، بهدف تسليط الضوء على البيئة القطرية كركيزة أساسية في التنمية وفي رؤية قطر 2030، كما قدم باحثو واختصاصيو المؤسسة العديد من الأبحاث والمحاضرات البيئية والرؤى المستقبلية لها في جميع المحافل العربية والعالمية، والكثير منها قدم ونشر عبر الموقع الرسمي للمؤسسة أو من خلال النشرات العلمية والتعريفية. فإلى اللقاءات: صالح الكواري: فرق التفتيش البيئي تعمل على مدار الساعة لحماية الطبيعة أكد السيد صالح الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أنّ جهود قطر في مجال الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية كبيرة جداً وملموسة، وأنّ فرق مفتشي الحماية البيئية يعملون على مدار الساعة لتوفير الحماية والرعاية الكاملة للبيئة بكل مكوناتها، منوهاً بأنّ المجتمع لديه وعي بأهمية البيئة في حياتنا والمطلوب المزيد من الاهتمام والحفاظ على المحميات الطبيعية والنباتات. وأشار إلى دور الدولة في تحديث التشريعات البيئية وتشديد الإجراءات بشأنها، بحيث لا تتوانى الجهات عن تقديم كل الحلول الممكنة للحد من التلوث أو الظواهر السلبية. ونوه بأنّ رمي المخلفات والمواد الصلبة والقطع البلاستيكية والأكياس من أبرز التحديات التي تواجه البيئة، لأنها تضر بالحياة النباتية وتهددها بالتلوث والانقراض، كما تؤثر أيضاً على الحياة البحرية لو ألقيت فيها بالتلوث وتشويه المنظر البيئي. وحث الشباب على إيلاء الاهتمام للبيئة التي تحمينا جميعاً، وأنّ الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، مؤكداً أنّ الوعي المجتمعي كفيل بضمان حماية قصوى لكل مكونات البيئة القطرية، ونحن لا غنى عن الطبيعة التي تمدنا بالحياة والاستقرار والجمال. د. محمد الصيرفي: توعية الأطفال وتفعيل القوانين طريقان لحماية البيئة قال الدكتور محمد الصيرفي خبير بيئي: إنّ جهود قطر البحثية في مجال البيئة بدأت منذ وقت مبكر وخاصة مع انطلاق استراتيجية البحث الوطنية التي جعلت البيئة إحدى ركائزها إضافة إلى جهود مؤسسة قطر وجامعاتها التعليمية والكليات في إعداد دراسات فاعلة تتمحور حول البيئة. كما أنّ استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي سيكون بمثابة مظلة رسمية للأبحاث والدراسات التي تعنى بالبيئة وفي مجال متابعة التشريعات البيئية وسن القوانين المناسبة. وأكد أنّ ما تبذله قطر في المجال البحثي البيئي مكمل لما يقدمه العالم، وهناك التزام كامل تجاه الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تنادي بالاهتمام بالطبيعة ومكوناتها، وأيضاً مشاركة المسؤولين بالدولة في جميع الفعاليات العالمية التي تتناول البيئة والمناخ. وأكد د. الصيرفي أنّ حماية البيئة تكون بطريقين هما: خلق الوعي البيئي عند الأطفال لأنهم الجيل الجديد المكلف بحماية الطبيعة، والطريقة الثانية تفعيل القوانين والتشريعات المحافظة على البيئة والعمل على تطبيقها بحذافيرها، وكلاهما يكملان بعضهما بعضا. ونوه قائلاً: إنّ أجدادنا أكدوا أهمية البيئة في حياتنا كأجيال وكانوا يحافظون على البر والبحر والجو بالفطرة، ويحرصون على عدم إيذاء الحيوانات أو صيدها أو قطع النباتات النادرة أو تجريف التربة وحماية الطيور وغيرها من السلوكيات التي تولدت لديهم بالفطرة. وأضاف إنّ الأسر لها الدور الأساسي في توجيه أبنائها نحو رعاية الطبيعة، والاهتمام بها، علاوة على المدارس والمراكز الشبابية التي توجه المزيد من الاهتمام بتفاصيل البيئة. خالد الشعيبي: دور مثالي لقطر في المحافل البيئية العالمية أكد السيد خالد الشعيبي خبير بيئي أنّ جهود قطر في مجال الأبحاث البيئية طويلة الأمد وهي اليوم تؤتي ثمارها من خلال ما نلمسه من جهود واضحة، أبرزها وجود مراكز متخصصة في البيئة واستحداث وزارة للتغير المناخي وهناك العديد من مخرجات الجامعات والكليات من المتخصصين والدارسين لعلوم البيئة. كما أنّ قطر من الدول الفاعلة جداً في المشاركة في الملتقيات العالمية والمحافل الدولية التي تعنى بالبيئة، ولها دور أيضاً في تقديم مقترحات وأفكار مثالية للعالم في الحفاظ على البيئة، والأبرز أيضاً أنّ البيئة تضمنت العديد من الاستراتيجيات الوطنية في الدولة، ومنها بناء حوالي 30 محطة لقياس جودة الهواء وزيادة عدد المحميات الطبيعية، وإنشاء مدينتين هما لوسيل ومشيرب وفق معايير الاستدامة البيئية، وهذا يدلل على الجهود المثالية التي تبذلها الدولة من أجل إيجاد طبيعة آمنة للأجيال. ونوه بأنه يقع على المدارس والمؤسسات التعليمية تكثيف التوعية الموجهة للأفراد وخاصة الأطفال في عمل برامج حامية وهادفة للبيئة، ومن الضروري أن يكون لوسائل الإعلام دور فاعل في تكثيف برامج التوعية الموجهة للأفراد والأسر. وأكد ضرورة تشديد العقوبة بحق منتهكي البيئة، وتفعيل الإجراءات من أجل ضبط المخالفين ممن يتسببون في إتلاف البيئة أو تشويهها، لأنّ الإضرار بها سيؤثر سلباً على المجتمع والمؤسسات، فالبيئة ثروة للأجيال وللمستقبل. د. مارسيللو كونتيستابيلي: مسارات لخفض انبعاثات الغازات في 2050 أوضح الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي خبير اقتصادي رئيسي بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة أن هناك مسارات يمكن اتباعها لرسم خريطة طريق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030 ورسم خطة لخفض الانبعاثات بحلول 2050 وما بعده، حيث لم تعد الحكومات العالمية تشكك في حقيقة تغير المناخ كما كانت قبل عقد من الزمن، وبالرغم من الأمل في علاج تلك الظاهرة فإنّ القاسم المشترك في كل الحالات هو عدم وجود خطة عمل محكمة للتخفيف من حدة التأثيرات. وبما أنّ استخدام الطاقة هو المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، فإنّ الحد من تغير المناخ يتطلب التحول إلى نظام طاقة أكثر رفقاً، وأن التخفيف من الحدة يحتاج إلى تحول كبير في نظام الطاقة العالمي من حيث السرعة والتطبيق. وتتكون أنظمة الطاقة في قطاعات متباينة وهي مترابطة في الوقت نفسه مثل توليد الكهرباء والنقل والمباني والصناعة وبالتالي يتطلب الوصول إلى هدف الحد من انبعاثات الكربون تدخلاً متزامناً في جميع القطاعات مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المعقدة للنظام لتجنب وقوع عواقب غير محمودة. وأشار إلى أنّ أنظمة الطاقة إحدى الأدوات الأساسية اللازمة لدعم التخطيط نحو تغيير نظام الطاقة المعمول به، منوهاً بأنه بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر وبالتعاون مع كلية لندن تمّ تطوير أول نموذج لأنظمة الطاقة لصالح جهات تعنى بقطاع الصناعة والبحوث. وتحسب أنظمة الطاقة التكاليف واستهلاك الوقود والانبعاثات لكل قطاع بمرور الوقت، وتساعد في تحديد مسارات مثلى للوصول إلى أهداف وضعتها السياسات من خلال تحويل نظام الطاقة. ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تزويد قطر بأداة تساعدها في صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي المتعلق بأهداف سياسات الطاقة والاقتصاد والبيئة، ويسمّى النموذج الذي يجري العمل على تطويره TIMES، واصفاً إياه بأنه النموذج الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم، وسيتيح لنا تزويد قطر بالإمكانيات اللازمة لإجراء تحليل أنظمة الطاقة، والمماثلة لما تمتلكه الحكومات والمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أن مشاركة وتفاعل الجهات المعنية كفيل بإنجاح الجهود، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أحد الشركاء في المشروع وتعمل كهرماء كجزء من برنامج ترشيد على تنسيق التطبيق العملي للتكنولوجيا الجديدة مثل خلايا الطاقة الشمسية ووحدات تخزين الطاقة المرتبطة بها من أجل التعامل مع تذبذب الطاقة والشبكات الذكية والمركبات الكهربائية والبنى التحتية لإعادة الشحن مثلاً. د. منعم بيت المال: لوحة إلكترونية تمكن الشركات من مراقبة الطاقة قال الدكتور منعم بيت المال عالم وباحث أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: يعني انخفاض استخدام الطاقة بخفض الانبعاثات بهدف تحسين كفاءة استهلاكها، مشيراً إلى أنّ خبراء الاستدامة بمؤسسة قطر وجدوا حلاً باستخدام لوحة متابعة إلكترونية متصلة بالإنترنت تمكن الشركات من مراقبة استهلاك الطاقة في المباني والأماكن للوقوف على مستوى الاستدامة فيها. وأكد أنّ الاستدامة تتطلب جهوداً تعاونية وتنسيقية مكثفة من جميع الجهات بهدف الخروج بحلول ناجحة وفعالة، منوهاً بأنّ اللوحة الإلكترونية متطورة من حيث البحث العلمي وهي رؤية مستقبلية لمراقبة استهلاك الطاقة. د. محمد أيوب: إجراءات حاسمة لخفض الطاقة في المباني أوضح الدكتور محمد أيوب مدير أول أبحاث بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنّ أزمة التغير المناخي تدفع لاتخاذ إجراءات حاسمة في كل المجالات ومنها استهلاك الطاقة في المباني، ولابد من إيجاد طرق ميسرة ومرنة لرصد الاستهلاك لأنه يساعد الباحثين في التعرف على نوعية هذا الاستهلاك وتأثيره على البيئة. د. آدم هوكس: قطر لديها نظام طاقة مميز يتماشى مع المعايير الدولية أكد الدكتور البروفسيور آدم هوكس مدير معهد الغاز المستدام وأستاذ أنظمة الطاقة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية إمبريال كوليدج لندن أهمية وجود نموذج جيد لبدء التغيير وأنّ قطر ذات وضع مثالي لإنشاء نظام طاقة وقطاع صناعي يتماشيان مع الأهداف الدولية. ونوه بأنّ الحفاظ على أنظمة الطاقة يكون بتكاتف الجهات والتنسيق فيما بينها من أجل صياغة برامج فاعلة تحمي الاقتصاد والطاقة أيضاً، مؤكداً أن قطر فعالة جداً في مجال الجهود المبذولة من أجل حماية الطبيعة، وجميع المؤسسات والمراكز الشبابية تبذل جهوداً ملموسة في الحفاظ على البيئة.

قالت وزارة البلدية والبيئة إن إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة يتبعه غرامة 10 آلاف ريال . وأضافت – على حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء له نفس الغرامة 10 آلاف الريال . وفي احتفالها باليوم العالمي للنظافة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة على مشاركة دول العالم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للنظافة . وأضاف: أن هذه المشاركة تأتي إيمانا منا في وزارة البلدية والبيئة بأهمية النظافة العامة خاصة في ظل جائحة كورونا التي تضرر منها العالم أجمع، كما أن النظافة تعد من المؤشرات الهامة لقياس حضارة وتقدم الدول والمحافظة عليها يعني الحفاظ على مستوى راحة الجميع وضمان العيش الكريم، وهو ما يتطلب منا التزاما فرديا وجماعيا، بأن يضطلع كل فرد في المجتمع بمسؤوليته تجاه نفسه وبلده ومجتمعه، فالنظافة العامة مسؤولية الجميع، وهي من ضروريات الحياة وليست أمرا ثانويا يمكن الاستغناء عنه. وأشار سعادة الوزير إنه لتعزيز هذه الخدمة وضمان كفاءتها، أطلقت الوزارة عددا من المشاريع الداعمة للنظافة العامة، كما عززت إدارة النظافة العامة جهودها المستمرة، بإطلاقها لعدد من الحملات التوعوية لفائدة طلاب المدارس، كما نفذت عددا من الحملات لتنظيف الروض والشواطئ بالشراكة مع المراكز الشبابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تحرص وزارة البلدية والبيئة على تفعيل وتنفيذ مختلف القوانين والتشريعات التي تحفظ النظافة العامة، وتسهم في الحفاظ على النظافة العامة للدولة، خاصة فيما يخص جمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية.

قامت إدارة النظافة العامة خلال أغسطس الماضي بتنفيذ خدمات وأعمال نظافة متنوعة لجميع البلديات، أسفرت عن رفع وإزالة حوالي 150 ألفاً و 230 طناً من مختلف أنواع المخلفات، شملت 67757 مخلفة منزلية، 8654 مخلفة إنشائية، 29766 مخلفة صلبة، 37016 مخلفة أشجار ومختلطة، 7035 مخلفة الرمي العشوائي، 45 مخالفة لقانون النظافة، 7137 إطارا تالفا، 52 لوحة إرشادية، 366 حيوانا نافقا، 36 سيارة مهملة.

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الجهات المعنية بالوزارة تدرس وضع دليل استرشادي جديد خاص باستغلال المواد المحلية والمخلفات بالدولة، موضحا أن الدليل الجديد يشمل طرق الفرز والتخزين والتوصيف. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن الخطة تقتضي تنفيذ العديد من الدراسات المتخصصة من أجل تحديد مجالات الاستغلال المثلى، مشيرا إلى أن هذا من المشاريع التي وضعتها الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة. وأشار إلى أن البلدية تعمل للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الخاص بتثبيت معدلات إنتاج المخلفات المنزلية إلى ما دون 1.6 كيلو جرام لكل فرد يوميا خلال الفترة 2018 – 2022. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن العمل يجري من خلال فرق فنية للوصول إلى إعادة تدوير 15 % من المخلفات الصلبة المتولدة وذلك بنهاية 2022، مؤكدا أن البلدية ماضية في خططها لإنشاء إدارة متكاملة للنفايات تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم. وتابع قائلا وهذه التكنولوجيات تكون صديقة للبيئة تساعد على الحفاظ على المرتكز البيئي الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية والهامة للتنمية المستدامة. وذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن الهدف الاستراتيجي الخاص بتوفير نظام شامل لإدارة النفايات الصلبة لتمكين قطاع الخدمات العامة من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات بسبب النمو السكاني والاقتصادي الذي يؤدي إلى التوسع العمراني وزيادة توليد النفايات. وتابع قائلا والتعامل مع النفايات الصلبة والمنتجة من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحويل النفايات إلى الطاقة وغيرها من الحلول لتقليل استخدام المطامر والمكبات والبنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية والمادية بشكل مستدام مع مشاركة القطاع الخاص في إعادة التدوير. ◄ 8 أهداف إستراتيجية ولفت المصدر إلى أن الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية وضعت 8 أهداف إستراتيجية في إطار الخريطة المعدة لقطاع الخدمات العامة خلال الفترة 2018 – 2022، مبينا أن الأهداف تتضمن المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء وصحية وخلابة، وتطوير المرافق العامة، وإدارة الأصول بشكل فعال، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع الخدمات العامة، ورفع مستوى الوعي العام ببرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة، وتحقيق أفضل معايير لنظافة المدن، وإدارة متكاملة للنفايات، وإدارة فعالة للموارد والأداء في القطاع. وحول هدف المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، بين المصدر لــ الشرق العمل من خلال هذا الهدف على تحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية الذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام وتقديم خدمات ممتازة لجميع الفئات المستفيدة مثل إدارة فعالة للنفايات الصلبة من أجل خلق بيئة معيشية نظيفة مستدامة وتطوير المرافق العامة لحياة صحية وترفيهية والمحافظة على نظافة المدن بأحدث الوسائل ومن خلال تثقيف المجتمع. ◄ نشر الوعي وفيما يتعلق بهدف رفع مستوى الوعي العامة لبرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة، لفت المصدر في حديثه إلى أن وزارة البلدية تسعى إلى زيادة وعي أفراد المجتمع والقطاعين العام والخاص بالدور الذي يقوم به قطاع الخدمات العامة والبرامج والمبادرات التي يتبناها مثل تقليل النفايات المنتجة والفرز وفصل النفايات المنزلية من المصدر وإعادة التدوير والنظافة العامة للمدن والحدائق العامة. وأردف قائلا وذلك من خلال التعريف بنوعية وتفاصيل هذه البرامج عبر قنوات مختلفة مثل نشر الوعي في المدارس ومن خلال تطبيقات الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي عوضا عن الإعلام التقليدي فقط وعن طريق الشراكات مع الجهات المعنية مثل الصحة والتعليم ووسائل الإعلام المرئية والصوتية. والعمل على تلافي العديد من حواجز الاتصال ونشر الوعي مثل اللغة والثقافات المختلفة، من خلال التعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع، لافتا إلى أن الغرض من هذه الجهود هو تقليل الضغط على البنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية والمادية لقطاع الخدمات العامة عوضا عن الزيادة الدائمة في القدرات الاستيعابية للقطاع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية في بلدية الوكرة قد ضبطت المخالف المتسبب في رمي مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنوب منطقة أبا الصليل.. وأوضحت البلدية في بيان صحفي أمس تحرير محضر ضبط لمخالفته المادة رقم 8 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة والتي تنص على يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. وقد اتخذت البلدية الإجراءات القانونية حيال المخالف. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة قد بدأت تنفيذ حملة لإزالة كميات المخلفات العشوائية الملقاة في المنطقة ، والتي أسفرت في يومها الأول عن رفع وإزالة حوالي 184 طنا . وأكدت وزارة البلدية والبيئة أنها ستواصل جهودها لضبط أية مخالفات لقانون النظافة العامة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالف، من أجل الحفاظ على النظافة وحماية البيئة.

جهات الاختصاص لم تهتم بتركيب لوحة ممنوع رمي المخلفات 20 شاحنة تلقي حمولتها من مخلفات المباني والأخشاب يومياً الغبار المتناثر من تفريغ الركام تسبب في مشاكل صحية للسكان المياه الجوفية وصلت للمنازل بعد تشبع الأرض الصخرية بالمياه عمالة سائبة تقوم بحرق الوايرات لاستخراج مادة النحاس أعضاء في المجلس البلدي طالبوا بتحديد مكبات جديدة لمخلفات البناء جدد سكان السيلية القديمة شكواهم من تحول منطقتهم إلى مكب نفايات من مختلف المواد والأنواع، بما فيها مخلفات المبانى، والأخشاب، ونفايات المنازل، والنفايات الإلكترونية وحتى روث الحيوانات والتى يتم التخلص منها فى المنطقة منذ سنوات دون أن تحرك جهات الاختصاص ساكنا، ولو بنصب لوحة ممنوع رمى المخلفات، التى تحمل تذكيرا بعقوبة رمى المخلفات المضمنة في قانون النظافة. المخلفات سيدة الموقف وقالوا فى شكواهم لـ الشرق إن عدد الشاحنات التى تلقى حمولتها على مشارف المنطقة السكنية لا يقل عن 20 شاحنة فى اليوم، تأتى جهارا نهارا بعد أن أمنت العقوبة، لذلك فإن رمي المخلفات فى المناطق القريبة للدوحة تحول إلى تجارة رابحة لأصحاب الشاحنات الذين يتعاقدون مع شركات المقاولات على التخلص من مخلفات البناء فى المكبات المصرح بها فى مسيعيد وروضة راشد بمبالغ تزيد على 300 ريال للشحنة الواحدة، فيقومون ببيع هذه العقود لأفراد يملكون شاحنات مقابل مبالغ زهيدة لا تتعدى المائة ريال، والأخيرون يتخلصون من الركام في السيلية القديمة، والتى اصبحت محاطة بجبال من المخلفات فاق ارتفاعها سقوف المباني السكنية فى المنطقة مما اضطر كهرماء الى قطع أحد خطوط إمداد الكهرباء عن المنطقة وأبقت على خطين آخرين، ومع تزايد ارتفاع المخلفات يخشى أن يتم قطع التيار الكهربائى كلياً عن المنطقة. مشاكل صحية وأضاف أهالى المنطقة إن المخلفات العديدة التى تحيط بالمبانى السكنية تسببت فى مشاكل صحية لأسرهم بسبب الغبار المتطاير من تفريغ حمولة مخلفات المبانى، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة من المخلفات العضوية، وما ينتج عنها من حشرات أصبحت تغزو المنازل وتستعصى على المكافحة، مشيرين فى هذا الصدد الى أن الكثير من الأسر فضلت الانتقال من المنطقة بعد أن يأسوا من تدخل جهات الاختصاص، مشيرين الى انتقال نحو 10 أسر من المنطقة التى يقطنها الآن مابين 55 و60 أسرة تقريبا معظمهم من المقيمين، الذين يتمسكون بمواقعهم نظرا لانخفاض قيمة ايجارات المساكن فى المنطقة والتى تتراوح مابين 500 وألف ريال، ولكنهم باتوا يخشون الآن من استصدار أمر بإزالة مبانى المنطقة المهددة بالمياه الجوفية من جهة وبتمدد مخلفات المبانى من الجهة الأخرى. المياه الجوفية وأشار السكان إلى وجود مشكلة أخرى يعاني منها السكان وتتمثل في انتشار المياه الجوفية التى ظهرت قبل عدة سنوات، وفشلت كل جهود جهات الاختصاص فى السيطرة على تدفقها المستمر، لأنهم اعتمدوا على المعالجة الآنية من خلال جلب أنابيب لشفط المياه، بدأت بأنابيب صغيرة قطر اثنين انش، ثم توسعت الى اكثر من 10 بوصات، مع زيادة تدفق المياه، وحاليا وصلت المياه الى المنازل لأن الأرض الصخرية تشبعت بالمياه، لذلك لم تفلح عمليات الردم التى يقوم بها السكان لمكافحة تدفق المياه الجوفية ومنع وصولها الى أساسات منازلهم. وأشاروا إلى وجود عمالة سائبة تقوم بحرق الوايرات البلاستيكية لاستخراج الأسلاك النحاسية يوميا وتسبب ذلك فى اندلاع حرائق عدة مرات وواجهت سيارات الإطفاء صعوبة كبيرة للدخول إلى مصدر الحريق بسبب الركام وكذلك كثرت السرقات من داخل البيوت والمحلات التجارية والمستهدف سلندرات الغاز بشكل خاص. جهود المجلس البلدى وكان أعضاء في المجلس البلدى قد طالبوا بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء، تكون موزعة على أنحاء الدولة، واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط بشرط أن يكون من السهل على الشاحنات الوصول إلى هذه المكبات، على ان يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد أو معالجتها بغرض بيعها مرة اخرى. كما اقترح اعضاء في البلدي سن قوانين جديدة لردع المقاولين، الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات، لتفادي تكاليف نقلها خارج المدن.

مستنقع منذ سنوات على مدخل المنطقة يهدد البيئة طرق غير معبدة وشوارع تفتقر للإنارة تلال المخالفات حولت المكان إلى ما يشبه المتاهة أكوام من القمامة تحاصر المكان.. السيارات المهملة والمعدات المتهالكة تنتشر في الشوارع.. الطرق غير معبدة.. الأرصفة متآكلة.. روائح كريهة تنبعث من مستنقع على مدخل المنطقة.. ووسط هذا كله تنتشر ورش وكراجات ومخازن ومساكن للعمّال.. هذا هو الحال في صناعية السيلية كما رصدته جولة الشرق، بعد شكاوى متعددة من تردي حالة الخدمات والمرافق في المناطق ومطالب بسرعة تطويرها واستثمارها لتقوم بدورها كشأن المناطق الصناعية الأخرى في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال عدد من رواد المكان إن سبب كل تلك المخلفات والمخالفات هو الإهمال وغياب الرقابة والافتقار لخطط التطوير وسلوكيات أصحاب الورش والكراجات والعمال في المكان، الذين يلقون مخلفات ورشهم وكراجاتهم، وعدم اهتمام بعضهم بمعايير الأمن والسلامة. ودعوا إلى سرعة تطوير المنطقة ولا سيما أنها تقع بالقرب من منطقة السيلية المكتظة بالسكان الذين يعانون على مدار اليوم من الازعاج والتجاوزات والمخالفات وتجمع الشاحنات في المنطقة . مستنقع منذ سنوات وخلال الدخول إلى صناعية السيلية يُلاحظ تجمع المخلفات والسيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة على جانبي الطريق ، وتجعل تلك المخلفات المكان أشبه بالمتاهة يصعب الوصول إلى المكان الذي تريده، وعلى مدخل المنطقة يتواجد مستنقع منذ عدة سنوات يمتد على مساحة شاسعة تنتشر منه الروائح الكريهة بشكل يومي. واكد مواطنون أنهم طالبوا مرارا بنقل هذا المستنقع من موقعه الحالي والعمل على ردمه، إلا انه لازال متواجدا حتى الآن. وانتقدوا غياب الاهتمام عن منطقة صناعية السيلية، مشيرين إلى ان كل من يرتاد هذه المنطقة يعاني من العشوائية وعدم القدرة على الدخول وصعوبة الوصول إلى الكراجات بسبب الشوارع الوعرة غير المعبدة. انتشار التلوث وحذروا من مخاطر التلوث الناتجة عن انتشار تلال المخلفات في كل مكان، وخصوصا أن البعض يقوم بإشعال النيران في تلك المخلفات، مما يسبب تلوث البيئة بشكل أكبر، ودعوا إلى سرعة التدخل وفرض رقابة صارمة على تلك المنطقة التي يصعب التنقل فيها خلال المساء بسبب الظلام الدامس وغياب الإنارة عن الشوارع إلى جانب غياب الاهتمام بها . ودعوا إلى تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة في المنطقة وتحرير محاضر وفرض غرامات على المخالفين ، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه الحد من ارتكاب المخالفات والسلوكيات والممارسات الخاطئة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية.

فاق ارتفاع المخلفات الأسقف وأصبح قريباً من قمة أعمدة الإنارة مستوى ارتفاع تلال القمامة وصل إلى 15 متراً في بعض الأماكن كهرماء فصلت التيار الكهربائي عن بعض الأعمدة خشية دفن الأسلاك اشتكى سكان السيلية القديمة والتي تبعد بنحو 17 كيلومتراً عن الدوحة من أن منطقتهم تحولت منذ 3 سنوات إلى مكب للنفايات حتى لامست تلال القمامة والركام أسقف المنازل، وفى بعض الأماكن فاق ارتفاع المخلفات الأسقف وأصبح قريباً من قمة أعمدة الإنارة ولذلك سارعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض الأعمدة خشية أن يتسبب تزايد الركام في دفن خطوط الكهرباء. وقال السكان إنهم اتصلوا بجهات الاختصاص في وزارة البلدية والبيئة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفى كل مرة يأتي مفتشين ويصوروا الوضع ولكن لا يحدث شيئاً، بل أن الوضع ازداد سوءاً، لأن الشاحنات التي كانت تلقي المخلفات في جنح الظلام أصبحت الآن تأتى على مدار الساعة، لأن سائقي الشاحنات آمنوا العقوبة فباتوا لا يخشون شيئاً، لأنهم لا يريدون تكبد مشاق الوصول إلى منطقة روضة راشد المخصصة لرمى المخلفات. وقدّر السكان مستوى ارتفاع تلال القمامة إلى 15 متراً في بعض الأماكن بمستوى أعلى من سقف المنازل المجاورة، حتى المسجد الوحيد في المنطقة لم يسلم من تعديات الشاحنات التي أحاطته بكم هائل من المخلفات دون مراعاة لحرمة بيوت الله. وقالوا إن المنطقة أصبحت محاطة بجبال مخلفات من كل الأنواع، بما في ذلك قمامة المنازل وركام شركات المقاولات والأثاثات القديمة، فضلاً عن القمامة الإلكترونية التي تتمثل في أجهزة الكمبيوتر القديمة والأجهزة الكهربائية الأخرى ومخلفات الأخشاب والدفان والزيوت الراجعة والتي بدورها نشرت روائح كريهة في المنطقة، بالإضافة إلى الغبار العالق في أجواء المنطقة على مدار الساعة. وأشاروا إلى أن المنطقة كانت تعاني أصلاً من مشكلة المياه السطحية والتي لم تنقطع رغم جهود هيئة اشغال في تجفيف بعض المناطق إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، وزادت سوءاً مع اختلاط هذه المياه بالمخلفات التي تجلبها الشاحنات والتي هيأت لتوالد البعوض والحشرات، وعند حلول الظلام تتحول المنطقة إلى مدينة أشباح تحيط بها المخلفات من كل اتجاه.

أنجز قسم النظافة ببلدية الوكرة خلال شهر فبراير الماضي العديد من الأعمال، منها إزالة ونقل 13970 طن مخلفات وتوفير (59) حاوية جمع قمامة، كما تم تنفيذ (637) طلب مكافحة حشرات و(5) عمليات مكافحة دورية، وتنفيذ (127) طلب مكافحة قوارض و(558) طلب مكافحة دورية للقوارض. وفي إطار التعاون بين وزارة البلدية والبيئة ومؤسسات المجتمع المدني، قامت شركة (سي شور) بالتعاون والتنسيق مع إدارة معالجة النفايات بإزالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بشكل غير قانوني بالقرب من مكب مسيعيد، حيث قامت الشركة بإزالة حوالي 2328 طنا من النفايات. وتتقدم الوزارة ممثلة بإدارة معالجة النفايات بالشكر والتقدير إلى شركة (سي شور) لمبادرتها المتميزة، والتي تعكس اهتمامها وحرصها على دعم الخدمات المجتمعية وجهود الحفاظ على البيئة القطرية.

تشوه المظهر الحضاري وتشكل خطورة على الأطفال .. مطالبات بشن حملات تفتيشية للقضاء على مخلفات البناء باتت مخلفات الأراضي الفضاء، تمثل معاناة حقيقية يعاني منها الكثير من سكان الفرجان في مناطق مختلفة بالدولة ،والتي تحولت إلى مصدر إزعاج مستمر للعائلات ،وخطر يداهم الأطفال بسبب تسللهم أحيانا إلى هذه الأراضي للهو واللعب ،الأمر الذي يعرضهم لإصابتهم أحيانا نتيجة احتواء تلك الاراضي على مخلفات البناء من أخشاب ومواد بناء وسيارات مهملة وغيرها من المخلفات الأخرى . الـشرق رصدت واحدة من هذه الأراضي ،والتي تقع في قلب منطقة الهلال بالدوحة ،حيث اشتكى الكثير من السكان والعائلات القاطنة بها ،من خطورة ما تحتويه هذه الارض من مخلفات لكن دون جدوى ،حيث تقع تلك المخلفات الكبيرة داخل الارض دون وجود أسوار تمنع دخول الاطفال اليها ،مما يمثل قلقا على حياة الصغار ،لذلك يناشد البعض من السكان الجهات المختصة بضرورة العمل على إلزام ملاك الارض ،برفع هذه المخلفات وإنشاء سور حول الارض الفضاء ،طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها ،خاصة وانه تشوه المظهر الحضاري للمنطقة ،كما يوجد بها سيارات قديمة ومهملة . وتساءل البعض عن السبب ،في قيام ملاك مثل هذه الاراضي بتركها على هذا الوضع ،حتى تحولت لمكب للنفايات التي تزداد يوما بعد الآخر ،لذلك يجب إلزام اصحابها باتخاذ الاجراءات ،مع ضرورة فرض الغرامات اللازمة عليهم ،خاصة انها تمثل مصدر خطر للعائلات . لذلك يجب تنظيف هذه الارض ،ورفع كافة المخلفات وفقا لما ينص عليه القانون ،وإنشاء اسوار حولها ،حتى لا تكون مرتعاً لإلقاء المخلفات بها أو دخول الاطفال واللهو بداخلها ،حيث أكد عدد من السكان والعائلات القطرية ،أن هذه الارض، تمثل نموذجا للكثير من الاراضي المنتشرة في انحاء مختلفة بالدولة ،والتي تكون احيانا مرتعا للعمالة الوافدة التي تتخذ منها مكانا للتجمع واللعب ،لذلك فإن الامر بحاجة إلى تكثيف الحملات التفتيشية من قبل وزارة البلدية والبيئة ،للقضاء عليها ومحاسبة اصحابها وفقاً للقانون ،خاصة مع انتشار تلك الظاهرة ، مع ضرورة توفير خط ساخن للإبلاغ عن مثل هذه الحالات حيث هناك الكثير من اصحاب الأراضي لا يبالون بمراعاة شعور السكان أو الضرر ،الذي يلحق بهم جراء هذه المخلفات المنتشرة في الاراضي الفضاء الخاصة بهم ،لذلك لا بد من وقفة حقيقية تسهم في القضاء على تلك الظاهرة .

10209 حاوية جديدة لجميع المناطق و170 عربة واقية من الشمس تطبيق نظام حاويات تحت أرضية كمشروع تجريبي تركيب 80 لوحة إرشادية في الشواطئ وتطبيق نظام حديث للاتصالات مع النظافة رصد 1462 مخالفة لقانون النظافة العامة وإحالتها إلى البلديات المختصة أنجزت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة خلال العام الماضي 2017 العديد من المشاريع في مجال النظافة العامة حيث وفرت 10209 حاوية جديدة لجميع مناطق الدولة، و170 عربة نظافة جديدة واقية من أشعة الشمس، 250 حاوية خاصة للشواطئ بالدولة. وبينت وزارة البلدية في بيان صحفي أن الإدارة طبقت برنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة وبعض المؤسسات الحكومية بمجموع 200 مدرسة ومؤسسة، حيث بلغ عدد المدارس للمرحلة الابتدائية 87 مدرسة للمرحلة الإعدادية،51 مدرسة على للمرحلة الثانوية، 48 مدرسة بالدولة والمشاركة بهذا البرنامج في عدد كبير من الفعاليات والمنتديات بالدولة كبرنامج توعوي تعليمي. ونوهت الوزارة بتركيب 80 لوحة إرشادية في شواطئ بمختلف المواقع بالدولة، وتطبيق نظام حديث لأجهزة الاتصالات اللاسلكية ذات تقنية عالية لعمليات النظافة العامة وربطها بشبكة وزارة الداخلية. وذكرت البلدية تطبيق نظام حاويات تحت أرضية كمشروع تجريبي، مبينة استلام مجمع النظافة العامة بالمنطقة الصناعية الذي يحتوي على 5 مبان سكنية للعمالة تسع لتسكين 1320 فردا ومبنى للموظفين فئة العزاب ومساكن عائلية لـ24 عائلة ومصف للآليات والمعدات يحتوي على 679 موقفا بالإضافة إلى مبنى إداري وبعض مرافق الخدمات الأخرى. حاويات القمامة الواقية من الشمس * رفع المخلفات وقالت الوزارة في بيانها وقد نجحت الإدارة في تنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية من الزيوت والمخلفات على امتداد 65 كلم حيث استمرت الحملة لمدة شهرين، وتقديم خدمات النظافة ل85089 نقطة تجميع في مناطق الدولة المختلفة، ورصد 1462 مخالفة لقانون النظافة العامة وتمت إحالتها إلى البلديات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها. وأشارت الوزارة في بيانها إلى قيام إدارة النظافة العامة برفع 879916.91 طنا من المخلفات المنزلية، ورفع 367585.74 طنا من المخلفات الصلبة ورفع 70619.16 طنا من المخلفات الإنشائية، و364598.44 طنا من مخلفات الأشجار والمخلفات المختلطة ومخلفات الرمي العشوائي وترحيلها إلى المطامر الصحية. وذكرت الوزارة في بيانها أن إدارة النظافة العامة قامت برفع 91649 من الإطارات التالفة، ورفع 5565 من الحيوانات النافقة، فضلا عن تنفيذ 8273 طلب نظافة للجمهور وارد عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة. ونوهت الوزارة بعقد حملات تنظيف يومية وأسبوعية على جميع الشواطئ والجزر والموانئ في الدولة، حيث تم تنظيف ورفع مخلفات بكميات كبيرة من القواعد الخشبية المهملة وثلاجات وبراميل حديد وشباك صيد وقراقير بالإضافة إلى تنظيف المخلفات العائمة على سطح البحر بشكل مستمر، ووضع إنذارات إزالة على القوارب المهملة. وأوضحت البلدية في بيانها إزالة ما يقارب 19 قاربا و6 سنابيك و75 قرقورا من ميناء الشمال و17 تيلر و27 موقفا للدراجات البحرية. وقامت إدارة النظافة العامة في تنظيف الشواطئ، بتنفيذ حملة نظافة شاملة للشواطئ الشمالية الغربية بطول 65 كلم، تم خلالها رفع وإزالة 170 طناً من المخلفات المتنوعة، وذلك ضمن إطار جهود وزارة البلدية والبيئة. تجميع المخلفات * برامج خاصة وأوضح السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أن الحملة بدأت أول يناير الجاري، حيث تم توزيع العمل على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى تم تنظيف الشواطئ من منطقة أبوظلوف حتى منطقة العريش وتم خلالها إزالة حوالي 30 طناً من المخلفات المتنوعة والتخلص من 3 حيوانات نافقة، أما المرحلة الثانية فقد تم تنظيف الشواطئ الممتدة من منطقة العريش حتى منطقة الزبارة وتم خلالها إزالة سلحفاة نافقة ورفع 70 طنا من المخلفات والأخشاب . وأضاف قائلا أما المرحلة الثالثة، فقد تم خلالها تنظيف الشواطئ الممتدة من منطقة الزبارة حتى منطقة أم الماء ورفع وإزالة حوالي 70 طناً من المخلفات المتنوعةـ فيما يتم حالياً تنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة حيث يجري العمل على تنظيف الشواطئ الممتدة من منطقة أم الماء حتى منطقة أم حيش. وأكد سفر آل شافي بأن مثل هذه البرامج الخاصة بتنظيف الشواطئ تشمل جميع المناطق بالدولة، ويجري تنفيذها بشكل انسيابي لا يؤثرعلى برامج العمل اليومية لإدارة النظافة، حيث تم وضع خطة تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لأولويات الشواطئ، منوهاً بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية والبيئة لنظافة الشواطئ والجزر باعتبارها مواقع ترويحية وهامة وواجهة للدولة. وناشد سفر آل شافي الجمهور الكريم بالتعاون مع جهود الوزارة الحثيثة والمبذولة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر. تنظيف الشواطئ

طالب مواطنون بتحديد أماكن مخصصة للتخلص من النفايات الإلكترونية ، المتمثلة في أجهزة الهواتف النقالة والحواسيب والألعاب الإاكترونية القديمة ، ومن ثم نشر الوعي بخطورة رمي هذه المخلفات في صناديق القمامة التقليدية، وبعد أن يصل المجتمع إلى درجة من الوعي بمخاطر هذه النفايات يمكن سن قوانين تجرم رمي المخلفات الإلكترونية عشوائياً، على أن يتزامن ذلك مع ايجاد بدائل علمية للتخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة مثل انشاء مصانع تدوير. وأشار الموطنون في لقاءات مع الشرق إلى غياب إجراءات التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة. "الشرق" تفتح هذا الملف المهم، بعد صدور القانون الجديد للنظافة العامة الذي وضع أرضية قانونية صلبة يمكن الاستفادة منها في أحداث نقلة نوعية في مشروع فرز النفايات بما فيها النفايات الإلكترونية للمحافظة على الصحة العامة والبيئة. التخلص من المخلفات الإلكترونية مسؤولية مجتمعية من جهته قال المواطن أمير الباكر إن معالجة النفايات الإلكترونية تعتبر عملية دقيقة لأسباب صحية وبيئية، مشيراً إلى أن هذه النفايات تتألف من كل الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، التي تجاوزت العمر اللازم للانتفاع منها خصوصا أن هذه الأجهزة تحتوي على ملوثات ضارة على الأغلب قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في المجتمع إن لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح، ومن أكثر النفايات الإلكترونية شيوعا البطاريات المستعملة والحاسبات والتلفزيونات، وأيضا الحواسيب المحمولة وغيرها من المنتجات والقطع الالكترونية الاستهلاكية. وأكد ضرورة توفير حملات توعوية لتعريف الجمهور بأنواع المخلفات الالكترونية وكيفية التخلص منها من خلال الجهات المختلفة وتوفير أماكن مخصصة لهذا الأمر، وشجع الباكر على إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية، مؤكدا أنها مسؤولية مجتمعية نظرا لخطورتها لذلك لابد من مبادرات توعوية تعرف الجمهور بالطرق السليمة للتخلص من هذه النفايات ، مؤكدا ضرورة إتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة من قبل كافة الأطراف في المجتمع، والتي من الممكن أن تساهم في الحد من تفاقم هذه المشكلة عن طريق العمل على فرز وفصل النفايات للتأكد من تسليم النفايات الإلكترونية للجهات المختصة بإتلافها، والتخلص منها وفق أنظمة سليمة وآمنة بيئيا، حيث يشكل الدعم الذي يقدمه أفراد المجتمع أحد أهم الركائز الأساسية لنجاح هذه الحملات التوعوية والمبادرات الهادفة التي تحث على التخلص من المخلفات الإلكترونية . وقال الباكر إن الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة للتخلص من المخلفات الالكترونية وإعادة استخدامها من خلال تثقيف وتوعية المجتمع. معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة القديمة وقال المواطن عبدالله المهندي إن ثقافة فرز النفايات نفتقدها بشدة فى مجتمعنا ويفترض أن تتضافر جهود وسائل الإعلام والمناهج الدراسية للتعريف بالطريقة المثلى فى التعامل مع النفايات الالكترونية وذلك بعد زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل كبير ، لذلك لابد من وضع قوانين تحمي صحة الإنسان من رمي النفايات بعشوائية والتي تتسبب في تدمير البيئة أيضاً ، بالإضافة إلى أن عملية رمي النفايات التقليدية تقتصر على حاوية واحدة للقمامة ترمى فيها كل المخلفات المعدنية والبلاستيكية والورقية ومخلفات الاطعمة ولهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير حاويات مخصصة للنفايات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أيضاً والتي لايخلو منها أي بيت. وأوضح المهندي أن معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة الالكترونية المتراكمة في المنزل فتكون وجهتها الأساسية إما في إلقائها بحاوية النفايات أو بيعها للمحلات التي تقوم بنفس الشيء عندما تتراكم الاجهزة لديها فتضطر للتخلص منها ورميها في حاوية القمامة ، ولهذا لابد من أن تكون هناك رقابة مشددة على محلات الأجهزة الإلكترونية ووضع شروط صارمة عليها. ضرورة فرض رقابة مشددة على المحلات قال المواطن ياسين الكبيسي إن فرز النفايات أصبح أمراً ملحاً بعد زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل كبير ، فقد بات من الضروري وضع قوانين تحمي صحة الإنسان من رمي النفايات بطرق عشوائية والتي تتسبب في تدمير البيئة أيضاً ، بالإضافة إلى أن عملية رمي النفايات باتت مقننة وتقتصر على حاوية واحدة من القمامة ولهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير حاويات مخصصة للنفايات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أيضاً والموجودة فى كل بيت. وأوضح الكبيسي أن معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة المستعملة المتراكمة في المنزل فتكون وجهتها الأساسية إما في إلقائها بحاوية النفايات أو بيعها للمحلات التي تقوم بنفس الشيء عندما تتراكم الاجهزة عندها فتضطر للتخلص منها ورميها في حاوية القمامة ، ولهذا لابد من أن تكون هناك رقابة مشددة على محلات الأجهزة الإلكترونية ووضع شروط صارمة عليها. نحتاج لفرز النفايات بالأماكن الحيوية وقال المواطن علي العجمي إن الحاجة أصبحت ماسة لأماكن فرز النفايات بالأماكن الحيوية مثل منطقة الكورنيش وغيرها من المناطق التي تتمتع بحركة كبيرة ، فقد لا نحتاج إلى توفيرها بالشوارع العامة بقدر ما نحتاجها بالأماكن التي تتمتع بإزدحام كبير وذلك حفاظاً على صحة المواطنين . وأضاف " لم تنتشر ثقافة التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة صحيحة حتى الآن ونحن بحاجة لإدخالها بالمدارس أولاً وتثقيف الطلاب والخادمات والموظفين والعمال بالطريقة الآمنة للحفاظ على البيئة وعلى صحة أطفالهم نظراً للأمراض الشديدة التي تتسبب فيها النفايات الإلكترونية بشكل غير مباشر ، ولهذا فإن أي قرار سيتخذ بهذه الشأن من قبل المسؤولين سيمنع الكثير من التجاوزات في كيفية التخلص من النفايات. تدخل البلدية وقال سامي الرياشي إن النفايات الإلكترونية تعد من أكثر أنواع النفايات خطورة وانتشاراً حتى الآن فبعد أن تطورت الحياة العصرية وأصبحت التكنولوجيا أساس كل منزل بات فرز النفايات أمراً مهماً في كل دولة، ولهذا السبب نتمنى لو يكون هناك مكبات خاصة بالنفايات الإلكترونية ويتم وضعها بكل شارع في الدوحة لتلافى خطورة القائها فى العراء . ويضيف قائلاً " بسبب عدم وجود أماكن لرمي المخلفات الإلكترونية نضطر أن نقوم برمي الأجهزة والبطاريات والهواتف في القمامة مع كافة أنواع النفايات الأخرى مما يؤثر بشكل مباشر على الإنسان بسبب المواد الكيميائية المتواجدة في هذه الأجهزة والتي تتسبب في أمراض كارثية قد تصل إلى السرطان ". ونوه الرياشي الى ضرورة تدخل وزارة البلدية والبيئة بإصدار توجيهات رسمية بشأن هذا الأمر وتوفير أماكن محددة للتخلص من النفايات الإلكترونية.

1000 آلية ومئات العمال شاركوا في أعمال النظافة 500 عامل عملوا على نظافة الشوارع والميادين والكورنيش على مدار الساعة علمت "الشرق" أن جهود مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة ومن خلال التنسيق مع الأقسام المختصة بمختلف بلديات الدولة_ قد أسفرت تلك الجهود عن رفع ما يقرب من 8 أطنان من المخلفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأن ما يقرب من 1000 معدة وآلية ومكنسة شاركت في أعمال النظافة طوال أيام العيد، إلى جانب مئات العمال، الذين عملوا على مدار الساعة لتجميل وتنظيف شوارع وميادين والمواقع الحيوية بمختلف أنحاء الدولة.وعلمت "الشرق" أن أكثر من 500 عامل نظافة شاركوا في أعمال النظافة خلال أيام العيد، وأن مشروع النظافة قد وفر فرقاً للطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة إليها لمواجهة أية تحديات قد تقع في بعض المواقع الحيوية، التي تستقطب المئات من المعيدين، وانه قد تمت مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين، حيث توقف عملهم خلال فترة الصلاة_فقط_ لتمكنهم من أداء الفريضة، إضافة إلى صلاة العيد، فيما عملوا طوال أيام العيد مع كافة المواقع الحيوية بمختلف الأنحاء.وكان مشروع النظافة العامة قد نسق مع البلديات لتنفيذ خطط وبرامج استهدفت إنجاز الأعمال على الوجه الأكمل_وكما هو المعتاد_ خلال الأعياد والمناسبات، وأن الجميع حرص على فرض رقابة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المواقع والأماكن الحيوية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المقاصب والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الكورنيش والمطاعم وحول المجمعات التجارية الشهيرة التي تقام فيها الاحتفالات بمناسبة العيد، وأن الجميع كان حريصاً على أداء مهام العمل للحفاظ على الشواطئ والجزر نظيفة، وحمايتها من المخلفات، والحرص على توعية مرتاديها بأهمية حماية البيئة البحرية، وخاصة شاطئ سيلين والشواطئ الشمالية التى يقبل عليها المعيدون في مثل هذه المناسبات.

قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة برفع 2445 طن مخلفات منزلية و2863 طن مخلفات صلبة و1155 طن مخلفات مختلطة، وإزالة عدد (61) من الحيوانات النافقة . كما تم تنفيذ (13) طلب تقليم أشجار، (1341) طلب سحب مياه صرف صحي، (490) طلب مكافحة حشرات وقوارض عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى رفع (12) سيارة مهملة، والقيام بـ (1812) حملة خاصة ومكافحة عامة دورية .

الجابر: العزب بحاجة إلى تطوير وزيادة عدد حاويات القمامة المهندي: المنطقة تشهد من فترة لأخرى تجمعات كبيرة للمخلفات ناصر: يجب الاهتمام بالعزب وتطويرها من كافة الجوانب النابت: الاهتمام بمجمعات العزب يفترض أن يكون ذاتيا الشيب: مطلوب توفير مكاتب متنقلة للبلدية للرقابة اليومية اشتكى عدد من أصحاب العزب بمجمع سميسمة، من انعدام الخدمات، وإهمال النظافة، وعدم الالتزام من الشركة المسؤولة عن نقل القمامة من المجمع، لافتين إلى أن الشركة لم تقم بإزالة القمامة من المجمع منذ ما يقارب اسبوعين، الأمر الذي أدى إلى تراكم اكوام من مخلفات المباني، وجيف الحيوانات الميتة، وانتشار القوارض التي أصبحت تهاجم العزب بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن عدد الحاويات الخاصة بالنظافة غير كاف. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة بضرورة تكثيف المراقبة والتفتيش على عمل شركة النظافة المسؤولة، كما طالبوا بضرورة محاسبة المقصرين، خاصة وأن الحيوانات الميتة معظمها تفشت فيها الأمراض، وقد يشكل خطورة كبيرة على جميع من يقطن العزب، وخاصة الأطفال، حيث إنها في مكان ليس ببعيد عن المجمع. شركة النظافة في البداية تحدث المواطن إبراهيم الجابر قائلا: إن هناك حالة من الاهمال وانعدام النظافة، نتيجة عدم التزام شركة النظافة المسؤولة بالإزالة في المواعيد المحددة كل ثلاثة أيام، ونتيجة لتجمع القمامة في الحاويات لمدة تجاوزت الـ 15 يوما؛ أصبحت اكوام القمامة منتشرة على الأرض، في مشهد غير حضاري، لافتا إلى أنه يوجد أكوام من إطارات السيارات، تقوم إحدى الشركات المجهولة بتجميعها في هذا المكان، للقيام ببيعها بعد ذلك، وكذلك الحال توجد اكوام من مخلفات المباني، والأثاثات القديمة، فضلا عن أكوام من الحديد، يتم تجميعها أيضا بالقرب من المكان المخصص لحاويات النظافة. رمي الجيف وأشار إلى أنه نتيجة امتلاء الحاويات الموجودة، تسبب في قيام البعض من اصحاب العزب برمي الجيف الخاصة بالحيوانات الميتة على الأرض، ومن المؤكد أن هذه الحيوانات كانت مصابة بالأمراض وتتجمع حولها الحشرات، وقد تهدد بانتشار وتفشي الأمراض في العزب، بالإضافة إلى انتشار القوارض التي تهاجم العزب بكثرة، دون وجود حل جذري، كل هذه الإشكاليات تهدد كل من يسكن في العزب، وخاصة الأطفال الصغار، لذلك يجب على الجهات المختصة متمثلة في وزارة البلدية والبيئة، تكثيف الحملات التفتيشية على آلية عمل شركة النظافة، والتأكد من قيامها بالالتزام في إزالة ورفع القمامة في اوقاتها. عدد الحاويات وتطرق المواطن إلى ضرورة القيام بزيادة عدد الحاويات الخاصة بالقمامة، حيث إن عدد الحاويات الموجودة لا يتناسب مع الكم الكبير من مختلف انواع القمامة الخاصة بالعزب، مشيرا إلى أن هناك العشرات من المشاكل التي تواجه أصحاب العزب، لذلك يجب على الجهات المختصة النظر بعين الاعتبار، لتطوير العزب، والعمل على تشجيع الكثيرين لعمل مثل هذه المشاريع التي بالتأكيد، تدر دخلا على أصحابها وعلى الدولة في حال تطويرها، وإزالة كافة العقبات أمامها. أصحاب العزب من جانبه طالب السيد ناصر المهندي الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة العمل على الاهتمام بالعزب وتطويرها من كافة الجوانب خاصة ان الوضعية الحالية التي يعيشها مجمع سميسمة تنذر بالكثير من الاخطار، كما طالب بفرض قيود مشددة للعزب وإلزام أصحابها بالمحافظة عليها وما حولها وعدم ترك المخلفات بهذه الصورة التي تؤثر سلبا على مثل هذه المواقع، وقال: على الرغم من ان اللوم لا يقع على اصحاب العزب إلا ان هناك جهات تسببت في ذلك خاصة ان الوضع الحالي ينذر بكارثة بيئية حقيقية ولابد من محاسبة المقصرين حتى لا تتكرر مثل هذه الاخطاء لا سيما ان جميع الاسر تقضي عطلاتها بالعزب، ومشاهدتها لمثل هذه المناظر يعكس صورة غير حضارية، لافتا إلى ان هذه المخلفات المتراكمة تشكل بؤرة لتوالد الكثير من الحشرات والزواحف الضارة. قصور واضح فيما حمّل أحمد الشيب إدارة النظافة مسؤولية ترك مثل هذه المخلفات لفترات طويلة وتأثرها بمياه الامطار التي شهدتها البلاد مؤخرا وقال هناك قصور واضح في هذا الجانب واعتقد انه اذا تمت المعالجة في حينها لما ظهرت مثل هذه السلبيات، وطالب بضرورة توفير مكاتب متنقلة للبلدية بالعزب أي بمعني توزيعها على المجمعات المنتشرة بالبلاد من اجل السيطرة على كافة اوجه القصور التي تبدر من البعض. تشديد الرقابة وانتقد السيد علي بن لحدان المهندي الاهمال الكبير الذي تعانيه بعض العزب في مجمع سميسمة وقال إن المنطقة تشهد من فترة إلى اخرى تجمعات كبيرة للمخلفات بسبب الرمي العشوائي وعدم توفر الرقابة الكافية من الجهات المختصة، كذلك عدم قيام ادارة مشروع النظافة العامة بتوفير الاعداد المطلوبة من الحاويات، والمتواجدة صغيرة الحجم ولا تكفي لكل المخلفات الواردة من المجمع، وتعتبر فرصة للرمي العشوائي الذي له تأثيرات سلبية كبيرة اهمها التلوث وانتشار الزواحف مثل الفئران والثعابين وكذلك الحشرات، الامر الذي يكلف الجهات المختصة مشقة اخرى للقضاء عليها ونأمل التدخل السريع لمعالجة هذه الصور المشوهة والتي تخلق الكثير من المعوقات على المدى البعيد. مستوى الوعي وأشار السيد سالم النابت في حديثه لـ"الشرق" إلى ان عملية الاهتمام بالمجمعات الخاصة بالعزب يفترض ان تكون ذاتية في المقام الاول ومن ثم تدخل الجهات المختصة، فكيف يسمح البعض لرمي المخلفات في الروض وهي تحتوي على الكثير من الاشياء التي يمكن ان تضر بالتربة، داعيا المعنيين بالأمر رفع مستوى التوعية على مدار العام حتى نستطيع تجاوز مثل هذه المشاكل.