أعلنت بغداد اليوم الأحد اتخاذ إجراءات "كفيلة لحماية المصالح العراقية" على خلفية مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، بينها العراق، لمدة 90 يوماً. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بيان له اليوم، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً وناقش فيه تأثير قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة على العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008. ومهدت هذه الاتفاقية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، بعد 8 سنوات من الغزو، الذي أسقط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، وتنظم تلك الاتفاقية علاقات البلدين على كافة المستويات، ولاسيما العسكرية والاقتصادية والتعليمية والثقافية. وأضاف البيان أن "المجلس وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المصالح العراقية"، دون الإشارة إلى طبيعة تلك الإجراءات. وكانت الحكومة العراقية قد اعترضت على مرسوم ترامب، لكنها قالت إنها لن ترد بالمثل؛ لكون بغداد تخوض حربا ضد تنظيم الدولة، بدعم جوي وبري من الولايات المتحدة. وأصدر ترامب قبل عشرة أيام مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. ولاقى هذا المرسوم انتقادات حادة محليا وخارجيا، وسط اتهامات للرئيس الأمريكي بتبني "سياسات عنصرية"، لا سيما تجاه العرب والمسلمين، قبل أن يقرر قاض اتحادي في ولاية واشنطن وقف العمل بالمرسوم، وترفض محكمة استئناف الأمريكية لاحقاً طلبا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر. من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن العراقيين الذين يملكون تأشيرات سفر سارية بإماكنهم السفر إلى الولايات المتحدة. وأوضحت السفارة، في بيان، إنه "تماشيا مع قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية القاضي بمنع الحكومة الأمريكية من فرض بعض أحكام الأمر التنفيذي (الذي أصدرته إدارة ترامب)، يمكن الآن للمواطنين العراقيين الذين يملكون تأشيرات صالحة، ولم يتم إلغاءها، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ربما سمعنا عن الخلاف القضائي الذي حدث بين الجمهوريين والديمقراطيين في حقبة "آبراهام لينكولن" لدى إصداره مرسوم تحرير العبيد، وربما سمعنا عن خلافات سياسية متعددة بين حزبي أمريكا البارزة، تورط فيها رؤساء ينتمون لهما. لكن الفريد من نوعه، الحالة التي تمر بها أمريكا في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية إسلامية إلى أمريكا، وما يشوب البلاد من استنفار قضائي ضد قرار ترامب. صفعة جديدة وجهتها محكمة فدرالية أمريكية، للرئيس دونالد ترامب، برفضها طلب إدارته إعادة العمل فورا بمرسوم يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وكانت وزارة العدل استأنفت مساء السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية أيام، ما أعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وإيران. لكن محكمة فدرالية رفضت صباح الأحد طلب وزارة العدل. وطلبت من ولايتي واشنطن (شمال غرب) ومينيسوتا (شمال) اللتين كانتا وراء الشكوى ضد مرسوم ترامب، توفير وثائق تدعم طلبهما قبل الساعة 23,59 اليوم الأحد (الساعة 07,59 تغ الاثنين). كما أمهلت وزارة العدل حتى بعد ظهر الاثنين لتقديم وثائق جديدة تدعم طلبها. ولم يصدر تعليق فوري على القرار من ترامب المعروف بإطلاقه تغريدات صباحية. إلا أن نائبه مايك بنس وصف القرار بأنه "محبط". وأضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز "سنتحرك بسرعة كبيرة، سنربح القضية لأننا سنتخذ الخطوات الضرورية لحماية البلاد وهو الأمر الذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة". وقبيل قرار المحكمةـ، قال ترامب في تغريدة "لأن الحظر رفعه قاض، فإن الكثير من الأشخاص السيئين والخطرين يمكن أن يتدفقوا على بلادنا، هذا قرار رهيب". ثم أضاف في تغريدة أخرى "الأشرار فرحون جدا". وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبرت علق مساء الجمعة العمل مؤقتًا بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الإثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن. وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي إعلان الإدارة السبت إعادة فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع. ورغم قرار القاضي الفدرالي فان البيت الأبيض ينوي العودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة حتى داخل المعسكر الجمهوري. واعتبرت الشكوى التي قدمها الاثنين بوب فرغسون وزير العدل في ولاية واشنطن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين. وقال فرغسون بعد قرار قاضي سياتل الذي يعود تعيينه في منصبه إلى عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس". معركة طويلة من جانبها، وصفت وكالة "فرانس برس" المعركة القضائية السياسية التي حفزها مرسوم ترامب بأنها "ليست في بدايتها. ويشكل الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد قرار محكمة فدرالية بتعليق مرسوم ترامب الذي منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، حلقة جديدة من معركة قضائية يبدو أنها ستكون طويلة. شكوى وزير العدل في واشنطن، ركزت على أن الحظر الذي أعلنه ترامب يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين وعائلاتهم لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين. واعتبر بيتر سبيرو أن الرئيس ترامب ارتكب خطأ كبيرا عندما سخر عبر تويتر من القاضي روبارت واصفا إياه بـ "من يسمى قاضيا"، مضيفا أن "هذا أمر لا يستسيغه القضاة على الإطلاق مهما كان توجههم السياسي". كل هذه المعطيات تقود إلى أن بوادر تمرد قضائي تتشكل في وجه الرئيس الجمهوري، بينما لن يكون رد فعل الأخير مضمونًا، وهو المعروف بحدة ردوده، واستعصائها على التوقع.