اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. يأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. و أقر المجلس مشروعي قانون بشأن اتحاد الملاك، والقياس، بصيغتيهما المعدلتين، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. واطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب. يأتي مشـروع القانون الذي أعدتــه وزارة التجـارة والصنـاعــة بهـدف تـعـزيـز عـوامـل جذب الاستثمـار الأجنـبي في مختـلف المجـالات والأنشطـة المستهدفة، وزيادة مسـاهمـة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي، تمـاشيـاً مـع استـراتيجـيــة التنـميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024 - 2030.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموع مواده على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويستهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء، في إكساب الجنسية المصرية للأبناء، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أمس، إنه سيتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. وأوضح المستشار إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية وفي ذلك قال الجبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء، منوهاً إلى أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، لأن الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة من جهته استعرض النائب اللواء، يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لافتاً إلى أن مشروع القانون يستهدف ايضاً تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006، بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وناقشت الجلسة كذلك، الموضوع المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بالانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدين في هذا الجانب أهمية اللائحة في تأطير عمل المجلس، وتعزيز ممارسة أعضائه لصلاحياتهم وفق ما نص عليه الدستور. وشدد الأعضاء على ضرورة إنجاز اللائحة الداخلية للمجلس بصورة تضمن توافقها مع صلاحياته الدستورية كونه السلطة التشريعية للبلاد، وضمان استمرارية العمل بها واستدامتها للمجالس القادمة. وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة المعنية بوضع اللائحة مدة أربعة أشهر لإنجازها وعرضها على المجلس. كما استعرض السادة الأعضاء تقرير مشاركة المجلس في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، الذي عقد بجمهورية بوروندي في سبتمبر من العام الماضي. وتضمن التقرير عرضا للموضوعات التي ناقشها اللقاء، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والإفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها، والحرب الروسية - الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وقررت دعوة سعادة وزير العدل لحضور اجتماعها القادم وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.

47 مادة قانونية تحدد آلية مزاولة أعمال الخبرة تحديد رسوم لقيد الخبراء ويشطب إذا فقد شرطاً من شروط الخبرة تحديد درجات للخبراء أعلاها كبير خبراء عدم إفشاء المعلومات ومراعاة الأصول الفنية أهم شروط الخبراء الشطب واللوم والعزل عقوبات تأديبية للخبراء المخالفين المشروع يقدم الخبرة المتخصصة لمختلف الجهات وافق مجلس الشورى صباح أمس، على ضوابط ممارسة أعمال الخبرة، وإنشاء لجنتيّ لقيد ولشؤون الخبراء بوزارة العدل، لتحديد شروط الخبراء قبل تقييدهم لمزاولة العمل، وذلك في مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. مشروع القانون واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، التي عقدت اجتماعاً لها لدراسته، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وجاء فيه أنّ القانون يشتمل على 47 مادة موزعة على عدة فصول، وأهم ما تضمنته هذه المواد تنشأ بالوزارة لجنة شؤون الخبراء، وتشكل من 7 أعضاء، ومدة العضوية 3 سنوات، قابلة للتجديد، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة. كما تحدد رسوم قيد تسجيل الخبير، ويزاول المهنة بعد سداد الرسم وتقديم عقد تأمين من إحدى شركات التأمين المعروفة، ولا يجوز للخبير ممارسة أعماله إلا بعد أداء اليمين أمام الوزير، ويشطب من القيد إذا فقد شرطاً من الشروط . ووضع نظاماً لممارسة أعمال الخبرة، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة، كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. لجان الخبراء وأنشأ بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير، ويجوز إنشاء جداول فرعية . وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. كما نص المشروع على أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء)، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة، ويجوز انتداب بعض المتخصصين في التخصصات النادرة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير. وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي: كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير. ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم اشتراطات أعمال الخبرة وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه، وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. وطلب بعض الأعضاء توضيح اسم الوزارة المعنية بالمشروع. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلاً: لقد درست اللجنة مشروع القانون، وأنّ اسم الوزارة هي وزارة العدل، وقررت الموافقة عليه . وتمّ التصويت على المشروع، وحظيّ بالموافقة. الشطب واللوم والعزل وحدد المشروع عقوبات تأديبية في حال مخالفة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة، أو إفشاء أسرار الخبرة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن، أمام القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. الخبرة المتخصصة يسعى مشروع قانون أعمال الخبرة إلى استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة والهندسة والتكنولوجيا، والترجمة. ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية والفنية في الخبراء، وتوافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، وحلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه. واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء، بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص.

* مجلس الوزراء يشيد بجهود صاحب السمو في إطلاق سراح المواطنين المخطوفين *استعراض الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية *الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية * الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر والبوسنة والهرسك *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين قطر وسريلانكا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على ما بذله من جهود كبيرة، وتوجيهات سديدة، أثمرت، بحمد الله، إطلاق سراح المواطنين القطريين، الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا). رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016، عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016. 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي 16 لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية (بالي - ديسمبر 2016). 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت مواصلة دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

أحال حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم السبت، مشروع إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة إنباء الأناضول، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلابية للإطاحة بالرئيس. والمشروع -المكون من 20 مادة- أحيل على رئاسة البرلمان بعد أسابيع من التفاوض بين حزب العدالة والتنمية الحاكم واليمين القومي. ويهدف المشروع إلى اعتماد نظام رئاسي بديلا من النظام البرلماني الحالي، إذ ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي. غير أن فكرة تعزيز صلاحيات الرئيس تثير قلق معارضيه، لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضعا أمنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا. وقال أردوغان في خطاب السبت في اسطنبول قبل إحالة المشروع "إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفا "آمل في أن يعبر المشروع بنجاح مرحلة البرلمان". ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا من أصل 550 على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا، وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتبارا من مارس.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية باستثناء مواطني دولة اليابان من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من بعض متطلبات سمات الدخول لاعتبارات المعاملة بالمثل. وبموجب أحكام المشروع، يسمح لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية اليابانية سارية المفعول، بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم، بالدخول والإقامة في دولة قطر بموجب سمة دخول فورية لمدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ الدخول، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل . ويكون دخول وخروج حاملي جوازات السفر المشار إليهم من وإلى دولة قطر عبر منافذ الدخول والخروج المعتمدة من الوزير. ويجب أن تكون جوازات سفر المذكورين سارية المفعول عند الدخول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول اقتراحها بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج اجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار (( التيفا )) ( واشنطن - سبتمبر 2016 ) . 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن عام 2015 .

صادق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، على مشروع قانون يحظر بيع الطائرات الأمريكية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة "بوينج" الأمريكية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار. وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن تعديلين على مسودة القانون، قبل أن تتم المصادقة عليه، نصا على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة "بوينج"، إلى جانب الحظر على منح أي مؤسسات مالية أمريكية قروضا لطهران لشراء طائرات "يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري". ويتعين على مجلس الشيوخ المصادقة لاحقا على مشروع القانون ذاته ليصبح نافذا.