محليات

662

إنشاء لجنتين لقيد ولشؤون الخبراء بوزارة العدل..

"الشورى" يوافق على شروط مزاولة أعمال الخبرة

47 مادة قانونية تحدد آلية مزاولة أعمال الخبرة

تحديد رسوم لقيد الخبراء ويشطب إذا فقد شرطاً من شروط الخبرة

تحديد درجات للخبراء أعلاها كبير خبراء

عدم إفشاء المعلومات ومراعاة الأصول الفنية أهم شروط الخبراء

الشطب واللوم والعزل عقوبات تأديبية للخبراء المخالفين

المشروع يقدم الخبرة المتخصصة لمختلف الجهات

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على ضوابط ممارسة أعمال الخبرة، وإنشاء لجنتيّ لقيد ولشؤون الخبراء بوزارة العدل، لتحديد شروط الخبراء قبل تقييدهم لمزاولة العمل، وذلك في مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

مشروع القانون

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، التي عقدت اجتماعاً لها لدراسته، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وجاء فيه أنّ القانون يشتمل على 47 مادة موزعة على عدة فصول، وأهم ما تضمنته هذه المواد تنشأ بالوزارة لجنة شؤون الخبراء، وتشكل من 7 أعضاء، ومدة العضوية 3 سنوات، قابلة للتجديد، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

كما تحدد رسوم قيد تسجيل الخبير، ويزاول المهنة بعد سداد الرسم وتقديم عقد تأمين من إحدى شركات التأمين المعروفة، ولا يجوز للخبير ممارسة أعماله إلا بعد أداء اليمين أمام الوزير، ويشطب من القيد إذا فقد شرطاً من الشروط .

ووضع نظاماً لممارسة أعمال الخبرة، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة، كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد.

لجان الخبراء

وأنشأ بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير، ويجوز إنشاء جداول فرعية .

وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار.

كما نص المشروع على أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء)، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة، ويجوز انتداب بعض المتخصصين في التخصصات النادرة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي: كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير.

ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم

اشتراطات أعمال الخبرة

وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه.

ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه، وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.

وطلب بعض الأعضاء توضيح اسم الوزارة المعنية بالمشروع.

وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلاً: لقد درست اللجنة مشروع القانون، وأنّ اسم الوزارة هي وزارة العدل، وقررت الموافقة عليه .

وتمّ التصويت على المشروع، وحظيّ بالموافقة.

الشطب واللوم والعزل

وحدد المشروع عقوبات تأديبية في حال مخالفة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات.

فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة، أو إفشاء أسرار الخبرة.

كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن، أمام القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية.

الخبرة المتخصصة

يسعى مشروع قانون أعمال الخبرة إلى استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة والهندسة والتكنولوجيا، والترجمة.

ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية والفنية في الخبراء، وتوافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، وحلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه.

واستحداث نظام متطور لجدول الخبراء، بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص.