■ تخفيض أوزان المخاطر إلى 85 % لتخفيف تكلفة الإقراض ■ حساب الضمان العقاري يحمي أموال المستثمرين في القطاع ■ إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية لمشاريع التكنولوجيا المالية قبل تأسيسها ■12 شركة مرخصة تعمل في سوق قطر للتكنولوجيا المالية ■ إصدار 11 من مجموع 14 تنظيما خاصا بالتكنولوجيا المالية ■ إطلاق 300 مبادرة يهتم جزؤها الأكبر بدعم القطاع الخاص ■ إعادة دراسة برنامج الضمين لتكييفه مع المتطلبات الحالية ■ الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن أصول القطاع المالي بلغت 2 تريليون ريال منها تريليون و300 مليون تمثل الائتمان في القطاع المالي، وهذا يغطي القطاعين العام والخاص بجميع مكوناتهما، حيث تم تسجيل معدلات نمو سنوية للائتمان في القطاع الخاص بـ 11 % وفي العام بـ 7 % وذلك منذ عام 2011، ما يعني أن نمو الاقتراض في القطاع الخاص أكبر من العام، مصرحا أن القطاع المالي هو من القطاعات المُمَكنة في الاقتصاد، وذلك من خلال إسهاماته الواضحة طيلة السنوات الماضية في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الكبرى في الدولة، مشيرا إلى بعض المبادرات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع القطاع المالي لدعم القطاع الخاص الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتقوية الاقتصاد، ومن بينها تلك التي أطلقت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت جميع دول العالم، بهدف تمكين هذا النوع من الاستثمارات من الاستقرار والتوسع في السوق، حيث تم إصدار قرارات بإعادة هيكلة القروض للشركات المتضررة بتداعيات الوباء، ما أعطى فرصة لهذه الشركات من أجل تأسيس أعمالها. - السياسة النقدية وأكد الشيخ بندر بن محمد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيطـ تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط أن السياسة النقدية في قطر مرتبطة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يفسر علاقة الريال القطري بالدولار، وكذا ارتفاع نسب معدلات أسعار الفائدة التي تم اللجوء إليها في إطار محاربة التضخم العالمي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022 إلى غاية يونيو 2023 أسعار الفائدة بمعدل 525 نقطة أساس، بينما قام المركزي برفعها بمعدل 375 نقطة أساس فقط، وبأقل من الفيدرالي الأمريكي بـ 150 نقطة أساس، مصرحا بأن الهدف الرئيسي وراء ذلك هو الحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص وتكلفة الإقراض، وفي إطار التماشي مع مهام المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي للدولة، ومنع خروج رؤوس الأموال إلى الأسواق، عبر الموازنة بين زيادة أسعار الفائدة والتخفيف من وطأتها على القطاع الخاص. - مبادرات الدعم وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف وفي إطار دعمه للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف الأزمات، قام أيضا بإعداد مجموعة من الخطوات الناجعة، ذاكرا منها مبادرة تخفيض ما يسمى بأوزان المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسط إلى 85 %، بهدف تخفيف تكلفة الإقراض على هذه الشركات، بالإضافة إلى توجيه تعليماته لجميع البنوك العاملة بإصدار تعليمات وإرشادات جديدة تخص القطاع العقاري الغاية منها دعم نمو هذا القطاع في الدوحة، حيث تمكن البنوك من إعطاء أحجام تمويل ومدد أكبر، كما تم بالتعاون مع هيئة التنظيم العقاري إصدار تعليمات للبنوك فيما يخص حساب الضمان العقاري، العامل على إعطاء شفافية أكبر للقطاع العقاري، ويحمي رؤوس أموال المستثمرين ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم. - التكنولوجيا المالية وأكد الشيخ بندر بن محمد على تركيز مصرف قطر المركزي على التكنولوجيا والرقمنة، حيث تم الاستثمار في نظام المدفوعات لتعزيز البنية التحتية المالية، من خلال الإعلان عن خدمة «فورا» التي تمكن من تحويل الأموال من بنك لآخر بشكل فوري، وبصورة أكثر سرعة وفعالية، ناهيك عن إصدار البطاقة الوطنية هميان، وغير ذلك من التشريعات التي تنظم عمل التكنولوجيا المالية ضمن مجموعة من المحاور، من بينها ما يعرف بإشتري الآن وادفع لاحقا، والتمويل الجماعي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل في قطر، كما تم مؤخرا إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يمكن لرواد الأعمال تجربة أفكارهم في هذه البيئة ومن ثم تحويلها إلى مشاريع في أرض الواقع. وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن عدد الشركات المرخصة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر بلغ 12 شركة، بعدما كنا لا نملك أي مؤسسة مماثلة في هذا القطاع في عام 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المحلي بهذا المجال الواعد مستقبلا، لافتا إلى أن المصرف قد وضع خطة لإصدار 14 تنظيما خاصا بهذا القطاع، تم إقرار 11 تنظيما في انتظار إكمال البقية، مؤكدا تقدم العديد من الشركات للعمل في قطاع التكنولوجيا المالية محليا وذلك في مختلف التخصصات، ومن بينها البنوك الرقمية. - القطاعات ذات الأولوية وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه وفي إطار دعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، تم اطلاق الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، حيث ترتكز على أربعة أعمدة هي الخدمات المصرفية، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى أسواق رأس المال، ومنظومة التمويل الرقمي، ما نتج عن أكثر من 300 مبادرة تهتم فئة كبيرة منها بدعم القطاع الخاص، الاستراتيجية الوطنية الثالثة، ومن بينها إطلاق منصة إقراض الوطنية التي يتم العمل عليها الآن بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، من أجل تسهيل عمليات التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والمنافسة بينها. وتابع الشيخ بندر بن محمد أن المصرف وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية يقوم أيضا بإعادة دراسة برنامج الضمين، الذي نجح في بلوغ أهدافه في المرحلة الماضية، إلا أن متطلبات الفترة المقبلة تتطلب تطويره، إلى جانب مبادرة تمويل نقاط البيع، لتمكين أصحاب نقاط البيع من الوصول إلى التمويل لتحسين السيولة لمثل هذه الاستثمارات، كاشفا عن أن المصرف بصدد الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال المشروع التي تم الشروع فيه قبل سنتين، مشددا على أهمية أسواق رأس المال بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق إعطاء القدرة للقطاع الخاص على التمويل دون اللجوء للبنوك. ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى توجيه كل البنوك لوضع سقوف فيما يخص حركات البيع سواء ما يخص البطاقات التي تحمل العلامات التجارية العالمية تقدر بـ 1 % أو البطاقات المحلية بـ 0.85 % بما فيها هميان، وتخفيض الرسوم في تركيب وصيانة أجهزة البيع، لتنزل التكلفة من 500 ريال إلى 25 ريالا للشركات الصغيرة، في إطار دعم هذه الاستثمارات وتعزيز ربحيتها. - نسب الائتمان وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أنه من نتائج برنامج «الضمين» نمو الائتمان في سنة 2024 على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 28%، حيث نما الائتمان في هذا القطاع خلال 2023 بـ 9.5 مليار ريال، بينما نما الاقتراض في مثل هذه المشروعات إلى 12 مليار ريال، مبينا دور مبادرة استثمار 1 مليار دولار في صندوق الصناديق التي أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث ستعمل على سد الفجوة لدى رواد الأعمال فيما يخص التمويل، عبر استثمار صندوق قطر السيادي في ستة صناديق عالمية ثلاثة منها فتحت فروعا في الدوحة، في حين تعمل الأخرى على الحصول على التراخيص اللازمة للتواجد في قطر، كاشفا أنه في السنة الأولى من هذه المبادرة نما التمويل في الرأس المال الاستثماري بمعدل 135 %.

استقبل سعادة السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

■ ارتفاع التسهيلات الممنوحة بنسبة 5.3 % ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر فبراير 2025 بنحو 4.67% سنوياً بما يعادل 91.97 مليار ريال. بلغت القيمة الإجمالية للأصول في نهاية الشهر الماضي 2.06 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام فبراير؛ وذلك بحسب مسح المركزي الصادر امس. وقياساً بمستواها في ختام شهر يناير 2025 البالغ 2.04 تريليون ريال، فقد نمت القيمة الإجمالية لأصول البنوك 1.06% أو 21.69 مليار ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 4.43% عند 1.70 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.62 تريليون ريال في فبراير، كما نمت 0.56% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع حجم الأصول الأجنبية للبنوك بختام فبراير 2025 بنحو 8.53% إلى 289.51 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 266.76 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 1.97% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي 3.38% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ76.89 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ79.58 مليار ريال في فبراير 2024، فيما ارتفعت 9.50% على أساس شهري. - التسهيلات الائتمانية وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام الشهر الماضي 1.38 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في ختام شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، فقد نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بقطر 0.73% قياساً بمستواها البالغ 1.37 تريليون ريال في شهر يناير 2025؛ ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.76% عند 1.32 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام فبراير 2024، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع حجم الائتمان خارج قطر 14.83% إلى 63.57 مليار ريال، مقارنة بـ55.36 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، فيما نما 0.22% شهرياً. - نمو ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية في ختام الشهر الماضي بنسبة 3.92% سنوياً، كما نمت % على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء 1.06 تريليون ريال، مقارنة بـ1.03 تريليون ريال في فبراير 2024؛ وذلك وفق مسح صادر المركزي. وعلى أساس شهري، فقد نمت ودائع العملاء 1.92%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 1.09% عند 481.98 مليار ريال، مقابل 476.80 مليار ريال في فبراير 2024، مع زيادتها 1.12% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 373.53 مليار ريال، بنمو 1.34% عن قيمتها البالغة 368.96 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ3.56%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين 10.16% إلى 201.46 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 182.88 مليار ريال في ختام فبراير 2024، فيما انخفضت 0.60% على أساس شهري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد سمير عساف، المستشار الأول لرئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي والرئيس التنفيذي للمجموعة، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة آنا بوتين الرئيس التنفيذي لمجموعة سانتاندر المصرفية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام يناير 2025 بنحو 3.09% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام يناير الماضى 226.9 نقطة، مقابل مستواه البالغ 220.1 نقطة في ديسمبر 2024. كما ارتفعت قراءة المؤشر على أساس سنوى عن مستواه في يناير 2024 البالغ 223.6 نقطة، بنحو 1.48%. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

ارتفع إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بختام شهر يناير 2025 بنسبة 2.97% على أساس سنوي عند 1.04 تريليون ريال، مقارنة بـ1.01 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفعت ودائع البنوك بشكل طفيف، بنسبة 0.97% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.03 تريليون ريال في ديسمبر 2024، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. ودعم الودائع، ارتفاع ودائع القطاع الخاص 1.04% لتسجل 476.63 مليار ريال بختام يناير المنقضى، مقابل 471.71 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2024. وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 202.68 مليار ريال ريال بنهاية يناير 2025، مقابل 181.67 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 11.56% على أساس سنوى. وفي المقابل، انخفض إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 0.07% على أساس سنوى، بختام يناير 2025، مسجلة 360.70 مليار ريال، مقابل 360.95 مليار ريال بنهاية يناير 2024.

ارتفعت أصول البنوك بختام شهر يناير 2025 بنسبة 3.55 % سنوياً. بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.04 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2024؛ وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وانخفضت الأصول الإجمالية للبنوك بنحو 0.49 % عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ديسمبر 2024. أظهر المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 3.68% عند 1.69 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.63 تريليون ريال في يناير 2024. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما نمت الأصول الأجنبية للبنوك عند ختام يناير 2025 بنحو 6.44% إلى 283.92 مليار ريال، مقارنة بـ266.75 مليار ريال بذات الفترة من العام السابق. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 10.35% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ70.22 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ78.33 مليار ريال في يناير 2024.

ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر يناير 2025 بنسبة 1.63 % على أساس شهري، وبنحو 11.8 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 730 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وتأثر المعروض النقدي (M2) في قطر الشهر الماضي بارتفاع عرض النقد الضيق بنسبة 7.6 %، ليصل إلى 150.4 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الودائع تحت الطلب بنحو 10 مليارات ريال إلى 136.7 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع النقد في التداول إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020، مسجلاً نحو 13.7 مليار ريال، وفقا لقناة «سي إن بي سي». وسجّل شبه النقد في يناير الماضي نمواً شهرياً طفيفاً ليصل إلى نحو 579.5 مليار ريال، مدعوماً بزيادة قيمة الودائع الآجلة، في حين تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، لتبلغ نحو 242 مليار ريال قطري.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بـ 500 مليون ريال. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت مدة الاصدار 7 أيام وبفائدة 4.5840%، وتستحق في 27 فبراير 2025. ووصل الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة 17.65 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في الاجتماع الرابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية والاجتماع الثالث والستين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة. وقد جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة نقاشية بعنوان مرونة النظام المالي في الأسواق الناشئة، وذلك خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعقد يومي 16 و17 فبراير الجاري، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بمليار ريال على شريحين، ووفقاً لبيانات المركزي بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إذ تستحق في 20 فبراير/شباط 2025، بمعدل عائد 4.610%، أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 28 يوماً إذ تستحق في 13 مارس المقبل، بقيمة 500 مليون ريال وعائد 4.594%، كما وصل وصل الرصيد القائم لإصدارات المركزي من أذون الخزينة 17.65 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 12 لسنة 2025 بتعيين سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائبا لمحافظ مصرف قطر المركزي. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد جوناثان غراي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار وفق بيانات المركزي نحو 7 أيام، بمعدل عائد 4.610%. ووصل الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة 19 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، في جلسة حوارية بعنوان «البنوك: نحو التغيير الكامل؟»، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي العالمي وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.

ارتفعت أصول البنوك بختام شهر ديسمبر 2024 بنسبة 4.06% سنوياً بما يعادل 77.37 مليار ريال. بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.05 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر ديسمبر 2023، وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. كما نمت الأصول الإجمالية للبنوك بنحو 0.79% أو 16.03 مليار ريال عن قيمتها البالغة 2.03 تريليون ريال في نوفمبر 2023. أظهر المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك في قطر بنهاية الشهر السابق 3.70% عند 1.68 تريليون ريال، مقارنة بـ1.62 تريليون ريال في ديسمبر 2023. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما نمت الأصول الأجنبية للبنوك عند ختام ديسمبر 2024 بنحو 6.66% إلى 290.62 مليار ريال، مقارنة بـ272.48 مليار ريال بذات الفترة من العام السابق. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. - نمو ودائع البنوك ارتفع إجمالى ودائع البنوك بنسبة 4.13% على أساس سنوي عند 1.03 تريليون ريال، مقارنة بـ985.98 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال، مقابل 464.30 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023، وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى. وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع. - التسهيلات الائتمانية هذا وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة 4.65% على أساس سنوي، ووصل إجمالى التسهيلات الائتمانية إلى 1.35 تريليون ريال، مقابل 1.29 تريليون مليار ريال في الشهر نفسه عام 2023. ومقارنة بمستوى التسهيلات الائتمانية في قطر خلال شهر نوفمبر 2024، والتى بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال؛ فقد انخفضت التسهيلات بشكل طفيف بـنحو 0.73%. وتوزع الائتمان الممنوح من البنوك في الشهر الماضي بين 1.28 تريليون ريال ائتمان محلي، و63.55 مليار ريال ائتمان خارج قطر.

صدر حديثًا عن دار متمم للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من كتاب «النقود في قطر» للكاتب الدكتور هاشم السيد. وتم تزويد الطبعة الجديدة بالإصدار الخامس من العملة القطرية فضلًا عن النقود المعدنية والعملات التذكارية. كما تشهد الطبعة آخر التطورات التي طرأت على النقود مستفيدة من التكنولوجيا والرقمنة سيما العملات المشفرة. ويشكل كتاب النقود في قطر بحثًا تاريخيًا عن النقود منذ أن عرف الإنسان المعاملات المالية. ويتناول تاريخ العملة القطرية منذ بدايتها بالصور والشرح وكيف تطورت حتى وصلت إلى شكلها الحالي. ويضم الكتاب أربعة فصول. الأول: تناول ثقافة النقود، والثاني: تطور النقود الإسلامية والعربية، والثالث: تطور النقود في قطر، والرابع: إنشاء مؤسسة النقد القطري، ومصرف قطر المركزي ودورهما في السياسة النقدية. ويعتبر الكتاب الذي جاء في 80 صفحة من القطع المتوسط بمثابة مرجع للمتخصصين والدارسين، كما يمثل إضافة للمكتبة الاقتصادية في قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 3.5 مليار ريال، على 6 شرائح مختلفة، في أول إصداراتها خلال عام 2025. وحسب منشور للمركزي على منصة «إكس»، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذون الخزينة 10.6 مليار ريال. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة التي أصدرها «المركزي» حتى نهاية تعاملات امس 19.1 مليار ريال. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.