اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، امس، مع السيد أنتوني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمباير ستيت ريالتي تراست. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر مارس 2026 بنسبة 3.19 % على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 9.92 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام الشهر الماضي 321.23 مليار ريال أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 - مقابل 311.31 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2025، وذلك وفق مسح «المركزي» الصادر أمس. وعلى الجانب الآخر، فقد أظهر المسح تراجع أصول «المركزي» بواقع 3.43 % أو 11.41 مليار ريال عن قيمتها البالغة 332.64 مليار ريال في نهاية فبراير 2026. كما انخفضت الأصول الإجمالية لـ «المركزي» خلال الربع الأول من العام بنحو 1.13 % بما يعادل 3.67 مليار ريال قياساً بـ324.9 مليار ريال مستواها في ختام عام 2025. دعمت عدة عوامل النمو السنوي للأصول على رأسها الذهب الذي بلغ في ختام مارس 2026 نحو 60.83 مليار ريال، بزيادة 44.29 % عن مستواه في الشهر المناظر من العام المنصرم البالغ 41.02 مليار ريال، فيما انخفض 14.55 % شهرياً. وإلى جانب ذلك، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 12.28 % عند 68.96 مليار ريال، مقابل 61.42 مليار ريال في مارس 2025، كما نمت 1.04 % على أساس شهري.

يشهد المركزي اليوم «استحقاق إصداري سندات حكومية وصكوك إسلامية» بقيمة 1.65 مليار ريال. استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 775 مليون ريال، وآخر صكوك حكومية بـ875 مليون ريال. ولفتت البيانات إلى أن كلا الإصدارين قد أصدرا في منتصف أبريل 2024، لأجل عامين، وبمعدل عائد 5% لكل منهما. يشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 67.22 مليار ريال، فيما بلغ 61.98 مليار ريال من الصكوك الإسلامية. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

أشاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف قطر المركزي، وبنك الكويت المركزي، ومصرف الامارات المركزي، والتي وفرت دعما حيويا للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة. وقالت الوكالة إن الوضع المالي القوي للحكومات الخليجية سيتيح مجالا واسعا لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين، مؤكدة أن دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها، بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.

قال السيد علي حمد المري، مدير إدارة الإشراف على البنوك بمصرف قطر المركزي، إن المصرف أجرى دراسة عن القطاع المالي، في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية في المنطقة. وأوضح المري في لقاء على تلفزيون قطر، أن الدرسة قد أسفرت عن ثلاث نتائج رئيسية، أبرزها تمتع البنوك بسيولة مرتفعة تكفي لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات العملاء، ووجود قواعد رأسمالية عالية لدى البنوك، تفوق المتطلبات التنظيمية من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى أن المخصصات الحالية تعتبر كافية مقابل مخاطر الائتمان. وأكد أن مصرف قطر المركزي قد اتخذ خطوة استباقية عبر إصدار حزمة من القرارات والتي تنقسم إلى شقين أساسيين: الشق الأول وهو السياسة النقدية، وهو ما يدعم السيولة في البنوك والقطاع المالي، أما الشق الثاني فهو الخاص بتأجيل سداد أقساط القروض للعملاء المتضررين لمدة 3 أشهر.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر فبراير 2026 بواقع 3.16% سنوياً، ونمت بنحو 0.94% على أساس شهري. بلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 762.34 مليار ريال، مقابل 738.96 مليار ريال في ختام فبراير 2025؛ بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، وعلى المستوى الشهري، فقد انخفضت السيولة المحلية 0.94% عن قيمتها في شهر يناير 2026 المُقدرة بـ755.27 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر فبراير 2026 نحو 21.46 مليار ريال، بزيادة 5.78% عن مستواه البالغ 20.28 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، كما نمت 2.92% شهرياً. -أصول البنوك هذا وارتفعت أصول المصارف بختام شهر فبراير 2026 بنحو 5.34% أو 111.66 مليار ريال على أساس سنوي، فيما انخفضت 0.46% أو 10.44 مليار ريال شهرياً. سجلت المصارف أصولاً في ختام فبراير 2026 بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال، مقابل 2.06 تريليون ريال بختام الشهر ذاته من العام المنصرم، و2.18 تريليون ريال في نهاية يناير 2026، وذلك وفق مسح مصرف قطر المركزي. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية بختام شهر فبرايرالماضي نحو 1734.81 مليار ريال، بزيادة 2.34% قياساً بمستواها البالغ 1695.16 مليار ريال بذات الشهر من العام المنصرم، فيما انخفضت 0.55% شهرياً. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك القطرية بنهاية الشهر المذكور 369.78 مليار ريال، بارتفاع 27.73% عن 289.51 مليار ريال قيمتها في فبراير 2025، كما نمت 0.88% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وكشف المسح أن قيمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي قد بلغ في ختام فبراير 2026 نحو 68.63 مليار ريال، مقابل 76.89 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، بتراجع سنوي 10.74%، وآخر شهري بنحو 5.55%.

رحب خبراء اقتصاديون ومستثمرون بقرار مصرف قطر المركزي اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية في ضوء مراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي شملت تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، مما سيتيح سيولة إضافية، إلى جانب منح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وقال الخبراء والمستثمرون لـ الشرق إن هذه الاجراءات ترتكز على أساسيات مهمة لتعزيز الاستثمار المالي الآمن أبرزها الثقة في نظام التعامل بالأسواق المحلية، وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، وكيفية درء المخاطر التي من المتوقع ان تحدث، والرصد الدقيق للوضع الراهن ليتم اتخاذ إجراءات مناسبة والحفاظ على استمرارية الإنتاجية وتقييمها بشكل دائم. جزء من خطط التحوط للمحافظة على النشاط الاقتصادي.. د. عبد الله الخاطر:خطوة استباقية مهمة لتمكين القطاع المصرفي في تعليق لـ الشرق حول قرار مصرف قطر المركزي، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، أهمية هذا القرار ووصفه بالخطوة المدروسة التي جاءت في وقتها. وأوضح الدكتور عبد الله الخاطر أن هذا القرار يأتي في إطار ترتيب الأولويات وتقييم الموقف في ضوء الظروف الحالية، لاسيما أنه في ظل الأزمات دائما تعطي الجهات المعنية مثل وزارة المالية والمصرف المركزي العناية والاهتمام بقضايا الاقتصاد بما في ذلك الترشيد والحذر ومتابعة المستجدات لضمان كفاءة النشاط الاقتصادي. وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر أن خطوة مصرف قطر المركزي هي خطوة استباقية مهمة لتمكين البنوك من التحرك، وإعطاء القطاع المصرفي القدر الكافي من المرونة والحركة لتوفير السيولة التي تعتبر من أهم متطلبات التمويل للمستثمرين ومختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن هذه الخطوة تشكل دعما أساسيا للاقتصاد وهي جزء من خطط التحوط للمحافظة على النشاط الاقتصادي دون تأثر بتداعيات الأزمة. ونوه الدكتور عبد الله الخاطر إلى أهمية المهلة الزمنية التي تضمنها القرار والتي نصت على توفير تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، ومنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كذلك، حيث إن هذه المهلة تغطي الفترة المتوقعة لتداعيات الأزمة، وبالتالي تُجسّر الهوة ما بين احتياجات الاقتصاد والمحافظة على زخمه، وأي تداعيات سلبية متوقعة بفعل الارتدادات العالمية للأزمة. وبالتالي جاءت هذه الخطوة مدروسة وفي وقتها، كما أنها تدل على الوعي والحضور لتحصين الاقتصاد، فهذا الحراك كان لابد أن يأتي في وقته لدعم استدامة النمو الاقتصادي واستمرار أنشطته وقطاعاته المختلفة دون تأثر بهذه الأزمة التي أخذت منحى عالميا ولم تعد مجرد أزمة إقليمية عابرة. -أولوية الحلول لقطاعات الصناعة والضيافة.. عبد العزيز العمادي: نتمنى أن تشمل التسهيلات جميع القطاعات رحب رجل الأعمال عبد العزيز العمادي بقرار مصرف قطر المركزي بمراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. وقال في حديث لـ الشرق إن تبعات القرار ستكون مفيدة لرجال الأعمال متأملين النظر الى وضعية القطاعات الصناعية وقطاع الضيافة الأكثر تضررا من الأزمة الحالية. وقال السيد العمادي إن أولوية الحلول للقطاعات الأكثر تضررا من الأزمة وفي مقدمتها الصناعة والضيافة المتأثران بشكل مباشر من الظروف الحالية، هذا إلى جانب كون القروض العقارية والتجارية والصناعية هي القروض الأكبر وذات الصلة المباشرة بنشاط التمويل وبيئة الأعمال في الدولة، وبالتالي فإن أي دعم لها يعني دعم قطاع الأعمال وتحسين ظروفه لحين تجاوز الظروق الحالية. ورحب السيد عبد العزيز العمادي بما أعلنه المصرف من مستويات السيولة المتينة والتي تتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتوفر المخصصات لتغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان، كما ثمن ما تضمنته المراجعة من أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية. وقال إن هذه البيانات مهمة لطمأنة المستثمرين، مؤكدا ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بحسن أدائه والحفاظ على نموه بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع. الإجراءات أكدت قوة البنية التحتية للاقتصاد القطري.. م. علي بهزاد:القرار يحافظ على الأصول المالية والسيولة في حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد أن الدولة تتمتع بملاءة مالية قوية تقيها من المخاطر المحتملة، وهذه الملاءة هي تجنب التعثر المالي العالمي والحفاظ على الأصول المالية والسيولة، بالإضافة إلى رؤية استراتيجية للحفاظ على الاستقرار النقدي من أي تداعيات عالمية، وهذه الرؤية ليست وليدة اليوم إنما منهجية لكل القطاعات المالية ترتكز على الاحتفاظ بسيولة قوية من العملات المحلية والأجنبية، وتوظيف الإنفاق في أوجه الخدمات الحيوية، وتحفيز إشراك القطاع الخاص ليكون رديفاً في التنمية، وكل السياسة التنظيمية المتوازنة والهادئة في الاستفادة من النظام المالي المحلي في تحريك عجلة الاقتصاد. وأشار المهندس علي بهزاد إلى أن مصرف قطر المركزي قام بمراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي وأكد قوة النظام المالي القطري نتيجة السيولة الضخمة من العملات المحلية والأجنبية وكفاية الموارد لتلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق المحلي والأهم وجود بنية تحتية متينة من الاقتصاد يرسخ مكانته في وجه الأزمات. ولا يخفى على أحد، يضيف المهندس علي بهزاد، أن مختلف القطاعات مرت بأزمات عالمية سابقة منها أزمة الانهيار العقاري في الغرب في التسعينيات وجائحة كورونا التي أتت على الأخضر واليابس وأثرت على أوجه الحياة، وتذبذب السوق العالمي واضطراب أسواق المال، جميعها كانت عوامل قوة ودافعية للاقتصاد القطري ليثبت نجاحه في تبني سياسات مالية متأنية، حيث كنا نسمع ونرى الكثير من انهيارات مؤسسات مالية وبنوك عالمية وتعرضها للإفلاس أو أزمات ديون وضرائب وغيره إلا أن المؤسسات المالية في قطر والحمد لله كانت تقف شامخة في وجه التحديات العالمية برؤية متوازنة وآلية مرنة وإجراءات تنظيمية سلسة تخدم الشركات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أيضاً. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أنه في القرار الذي أصدره مصرف قطر المركزي سيضع تدابير سياسة نقدية مرنة تتيح تقديم تسهيلات لعمليات إعادة الشراء بكميات غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك لضمان تحقيق سيولة مالية للريال في السوق المحلي، وتخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع لإعطاء السوق دفعة جديدة. ومن التدابير الاحترازية دعم المقترضين حيث سيسمح بمنح للمقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وينوه المهندس بهزاد إلى أن رؤية الدولة ترتكز على أساسيات مهمة لتعزيز الاستثمار المالي الآمن أبرزها الثقة في نظام التعامل بالأسواق المحلية، وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، وكيفية درء المخاطر التي من المتوقع ان تحدث، والرصد الدقيق للوضع الراهن ليتم اتخاذ إجراءات مناسبة والحفاظ على استمرارية الإنتاجية وتقييمها بشكل دائم. وأوضح أن مصرف قطر المركزي سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، عن تقييم لمرونة القطاع المالي في الدولة، وتدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. وأكدت المراجعة -وفق بيان صادر عن مصرف قطر المركزي- استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان. وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية. وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد ظهر ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمي، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين. وأكد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء (repo) غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلي. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر. وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، مما سيُتيح سيولة إضافية. في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وجدد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تنفيذا للبند (1) من المادة (4) من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، فقد تقرر أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026. وأوضح مصرف قطر المركزي أن المؤسسات المالية ستباشر أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبراير الماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025، وذلك وفق مسح صادر عن «المركزي». كما ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال. دُعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 بنوك رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية 48.61% ليبلغ 14.22 مليار ريال في ختام فبراير 2026، مقارنة بـ27.67 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق، كما انخفض 33.98% شهرياً. وانخفض بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 11.24% إلى 111.65 مليار ريال، قياساً بـ125.79 مليار ريال في نهاية فبراير 2025، بينما ارتفع 2.01% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية قد ارتفع 2.78% في ختام فبراير 2026 إلى 202.3 مليار ريال، مقارنة بـ196.82 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، ونما 0.02% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، واحتياطي الذهب.

أصدر مصرف قطر المركزي تحديثاً جديداً بشأن العمل عن بُعد في المؤسسات المالية العاملة في الدولة، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من غداً الإثنين. وقال المصرف المركزي في بيانه عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن العمل عن بُعد، تقرّر الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز 70 % من إجمالي عدد الموظفين في كل مؤسسة مالية، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن تقوم كل مؤسسة مالية بتحديد نسبة 30% من الموظفين الذين يباشرون أعمالهم من مقار عملهم، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026، وحتى إشعار آخر، وذلك لكافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاقاً لإصداري أذون الخزينة بقيمة 1.2 مليار ريال. تبلغ قيمة الإصدار الأول 200 مليون ريال بمعدل عائد 4.458%، كان قد أُصدر في 27 فبراير 2025؛ لمدة 364 يوماً. أما الإصدار الثاني، فقد أُصدر في 29 مايو السابق لأجل 273 يوماً، بقيمة مليار ريال وعائد يبلغ 4.419%. وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى «المركزي» نحو 3.50 مليار ريال، علماً بأن «المركزي» لم يُصدر أذون خزينة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 2.50 مليار ريال نيابة عن وزارة المالية. بلغت قيمة كل شريحة 1.25 مليار ريال، بمعدل عائد 4.10%، وذلك بحسب بيان «المركزي». وكانت إحداهما لأجل 3 سنوات إذ تُستحق في 3 سبتمبر 2028، والأخرى لأجل 5 سنوات لتستحق في 24 أغسطس 2030. واستناداً إلى بيانات «المركزي» فقد وصل الرصيد القائم للسندات الحكومية نحو 67.22 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 سيكون عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية بمناسبة يوم البنوك. جاء ذلك بالإشارة إلى البند (4) من المادة (4) من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، والذي حدد يوم الأحد الأول من مارس كموعد لـيوم البنوك. وأكد المصرف أن جميع المؤسسات المالية ستستأنف أعمالها يوم الاثنين 2 مارس 2026.

أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري. وأوضح المصرف أنه تقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمية في المؤسسات المالية خمس ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 9:00 صباحا وتنتهي عند الساعة 2:00 بعد الظهر.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في فعاليات مصرف قطر المركزي الخاصة باليوم الرياضي للدولة، والتي شهدت مشاركة واسعة من موظفي مصرف قطر المركزي والعاملين في القطاع المالي، من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي بنسبة 2.63 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.890 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 255.164 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يناير 2026 بنسبة 3.14 في المائة، أي بواقع 6.160 مليار ريال، لتصل إلى 202.255 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.413 مليار ريال، إلى 109.450 مليار ريال في يناير 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2026 بنحو 29.345 مليار ريال، لتصل إلى 65.996 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 36.651 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2026، بقيمة 218 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2025، ليبلغ مستوى 5.270 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وفي إطار حرصه على تقديم تجربة مالية رقمية سلسة. وأوضح مصرف قطر المركزي أن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات، والحصول على التقارير بسهولة وسرعة أكبر، بما يسهم في تطوير مسيرة الأسواق المالية في دولة قطر، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار المصرف إلى أن هذه الخدمة صممت وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة الذكية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية والمالية. وتعكس هذه الخطوة توجه المصرف نحو التحول إلى مؤسسة مالية رقمية متكاملة، تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وتعمل الخدمة عبر واجهة حوارية ذكية تحاكي المحادثات البشرية لتقديم إجابات دقيقة وسريعة على مختلف الاستفسارات. وقد تم تطوير النظام وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية. كما تهدف خدمة المساعد الافتراضي إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال تمكين الزوار من الوصول الفوري إلى البيانات المالية والتقارير الرسمية والإجابات على الاستفسارات العامة حول أنشطة المصرف وسياساته التنظيمية.

تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة العاشرة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين.وبلغ عدد خريجي النسخة العاشرة من البرنامج 58 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في العام 2013 إلى 382 مشاركًا.وبهذه المناسبة هنأ الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الخريجين الجدد على نجاحهم المتميز، مشيرًا أن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأنهم أصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة.وقال اليافعي لقد جاءت النسخة العاشرة من برنامج «كوادر مالية» لتُجسّد نقلة نوعية شاملة في مسيرة البرنامج، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تقوم على تطوير أربع كفاءات أساسية وهي: الثقافة المصرفية، والثقافة المالية، والحنكة في مجال الأعمال، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترافقت هذه المنهجية مع إدخال تحديثات نوعية شملت إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتحديث المحتوى التدريبي، وتمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، إلى جانب تصميم مسارين تدريبيين متكاملين.