نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، الورشة التدريبية الأولى لطلبة المعهد المشاركين في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2026 - 2030). وذكر المعهد، في بيان اليوم، أن الورشة شارك فيها 40 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية بالمعهد، وافتتحتها السيدة سارة بنت علي السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني للتخطيط، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة. وفي كلمة لها، أكدت السيدة سارة السعدي أن إشراك الشباب الأكاديمي في هذه العملية الوطنية يعكس نهج الدولة في ترسيخ المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستويين المؤسسي والأكاديمي. من جانبه، نوه الدكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون القائم بين المعهد واللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجا للتكامل بين التعليم الأكاديمي والعمل الوطني في صياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة والمشاركة. وتم خلال الورشة تقديم عرض تدريبي متكامل حول الإطار العام للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومناهج العمل المعتمدة في إعدادها، بالإضافة إلى مهارات إدارة الجلسات وتوثيق المحاضر الموجهة للمقررين والملاحظين من طلبة المعهد. كما تضمّن البرنامج التدريبي للورشة محاكاة عملية لتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وفق المحاور الخمسة للخطة الوطنية، والمتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، والقضايا الناشئة والعناية الواجبة بحقوق الإنسان، والحق في السلم والأمن الدوليين والعلاقات الدولية. وأجرى المشاركون تمريناً تطبيقياً على كتابة محاضر الجلسات وتحليل النقاشات واستخلاص التوصيات وفق المنهجية المعتمدة، تلا ذلك نقاش مفتوح تناول أبرز التحديات والفرص في عملية التوثيق والتحليل الميداني.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، لقاءً توجيهيًا للترحيب بالطلبة المقبولين ، والذين تجاوز عددهم 300 طالب وطالبة، توزعوا على 18 برنامج ماجستير و8 برامج دكتوراه يقدمها المعهد. وأوضح المعهد في بيان له، أن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية استقطبت 204 طلاب، فيما التحق 97 طالبًا بكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، إلى جانب 6 طلاب في برنامج دراسات الدكتوراه. وشهد اللقاء كلمة ألقاها الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس المعهد، رحب فيها بأكبر فوج في تاريخ المعهد، والذي يمثل أول فوج في العشرية الثانية منذ تأسيسه. وأكد الدكتور الأفندي أن غالبية المقبولين هذا العام ينتمون إلى دول عربية، بينما تشكل الجامعات القطرية والمقيمون في قطر النسبة الأكبر، معتبراً أن هذه الأرقام تجسد نجاح رسالة المعهد، إذ لا توجد جامعة تُدرّس حصرياً باللغة العربية استطاعت استقطاب هذه النسبة من الطلاب رغم وجود أعرق الجامعات العالمية في المنطقة. وأشار إلى أن التحاق الطلبة الجدد يمثل فرصة لتحقيق أقصى استفادة أكاديمية وفكرية، مؤكداً أن المعهد طموح ويرحب بالطلاب أصحاب الطموح، وأنه أُسس لرفع مستوى دراسة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية إلى مستوى عالمي وتجاوزه من خلال الإضافة إلى المعرفة الإنسانية. وأضاف: أن رسالة المعهد لا تقتصر على التميز الأكاديمي، بل تشمل أيضًا إعداد خريجين مثقفين قادرين على التأثير والحضور الفاعل في مجتمعاتهم. من جانبه، هنأ الدكتور إبراهيم فريحات، عميد شؤون الطلبة، الطلاب المقبولين على اختيارهم الانضمام إلى المعهد، مشيراً إلى أن الأيام التوجيهية تمثل محطة مهمة في رحلتهم الأكاديمية. ودعا الطلبة إلى التفاعل الإيجابي مع التجربة التعليمية، والانفتاح على التعدد الثقافي، مؤكداً أن البحث العلمي الذي ينجزه الطالب يحمل قيمة مجتمعية تسهم في خدمة الوطن والمجتمع. بدورها، أكدت السيدة الريم الحيدر، رئيس قسم الخدمات الطلابية، أن العلم هو الزاد الحقيقي للإنسان، داعية الطلبة إلى تحويل التحديات إلى فرص، وجعل مهارات التفكير والتحليل والتنظيم وحل المشكلات منهجاً للحياة، مشيرة إلى أن عمادة شؤون الطلبة ستظل سنداً وداعماً لهم في رحلتهم الأكاديمية. وتستمر فعاليات اليوم التوجيهي ثلاثة أيام، وتشمل عروضاً تعريفية بعمادة شؤون الطلبة وأقسام المعهد، وورشة تدريبية حول التنوع وحوار الثقافات، فضلًا عن لقاءات مع الكليات المختلفة، على أن تختتم الفعاليات برحلة ترفيهية. وبحسب التقويم الأكاديمي للمعهد، ستنطلق الدراسة للعام 2025 – 2026 يوم 24 أغسطس الجاري، فيما سيتم فتح باب القبول للعام الأكاديمي 2026 – 2027 في الأول من سبتمبر المقبل.

نظم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع برنامج ماجستير حقوق الإنسان بالمعهد، ندوة نقاشية بعنوان المرأة في العمل الأكاديمي: الواقع، التحديات، والتوجهات المستقبلية. وناقشت الندوة مجموعة من المحاور المرتبطة بالمسار التعليمي والوظيفي، والدور المجتمعي والمجال البحثي، كما ركزت على أهمية مشاركة المرأة في النهوض بالمؤسسات الأكاديمية وإبراز إنتاجها العلمي، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها في هذا المجال، وطرح مقترحات وتوصيات تعزز من حضورها ودورها. وخلال الندوة، استعرضت السيدة لولوة بنت عبدالله المسند الكاتبة والمستشارة في قضايا التنمية المؤسسية والمجتمعية، تجربة المرأة القطرية في مواقع القيادة الأكاديمية، مشيرة إلى التقدم الذي حققته المرأة القطرية في هذا المضمار، والتحديات التي لا تزال قائمة في بعض البيئات المؤسسية. من جانبها، تناولت الدكتورة أمل غزال، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، دور المرأة في المجال الأكاديمي من المنظور البحثي، مؤكدة على ضرورة دعم حضور المرأة في البيئات البحثية وتعزيز فرصها في قيادة المشاريع العلمية. بدورها، تطرقت الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد بن حميد السويدي أستاذ الأدب العربي القديم والنقد الثقافي بجامعة قطر، خلال الندوة، إلى دور المرأة في المجال الأكاديمي من المنظور الأكاديمي، لافتة إلى أن تعليم المرأة العربية لا ينبغي أن يكون مجرد تحصيل معرفي، وإنما طريقا يؤدي إلى التمكين والتغيير.

نظّم برنامج الصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة بعنوان السؤال القانوني والأخلاقي في عصر الإعلام الرقمي يوم أمس الاثنين 16 أكتوبر، حاضر فيها يحيى شقير، الصحفي والخبير الدولي في التشريعات الإعلامية، وادارها الدكتور باسم الطويسي، رئيس برنامج الصحافة بمعهد الدوحة. وأوضح المحاضر ان الإعلام الرقمي وفر فرصة غير مسبوقة في التاريخ للمجتمعات الهشّة والمهمشة ومن لا صوت لهم للتعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم. كما وسَّع من معرفة المواطنين بحقوقهم وحرّياتهم وزاد من النقاشات العامة، في المقابل، أتاحت التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها الإعلامية وسيلة جديدة لارتكاب جرائم بواسطتها وتجاوزات أخلاقية متعددة الأوجه، مثل جرائم الاعتداء على الأموال وترويج المخدرات، أو جرائم المضمون، كالتشهير والتحريض على العنف والكراهية وانتهاك الخصوصية. وتناولت المحاضرة تطور التشريعات والمواثيق الأخلاقية في الإعلام الرقمي، واشكال التنظيم المهني واهمها التنظيم الذاتي، كما تخلل المحاضرة استعراض ومقارنة للتشريعات ذات الصلة في عدة دول عربية وعالمية، بغرض تفسير القضايا الرئيسة التي تغطيها هذه القوانين وأولوياتها، إضافةً لاستعراض بعض الحالات والنماذج في ممارسات الإعلام وكيف تعامل معها القضاء في عدد من الدول. وتبع المحاضرة جلسة نقاش، تبادل خلالها الحضور من طلبة وأكاديميين وجهات النظر حول الاخلاقيات والتشريعات الإعلامية وتجاوزات استخدام المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية وواقع التشريعات العربية في هذا المجال وتشريعات ذلت صلة في بعض البلدان العربية بشكل خاص، موضحين نقاط القوة والضعف فيها ومدى قدرتها على التكيّف مع الظرف العالمي المتغير اليوم. يذكر أن الأستاذ يحيى شقير عضو جمعية محامي الإعلام بجامعة أكسفورد، وإضافة إلى عمله الصحفي، شغل منصب مستشار في وزارة الإعلام الكويتية ورئيس لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع في الأردن، وعمل على عدة مشاريع بحثية وكتب في المجال نفسه.

احتفى مركز اللغات في معهد الدوحة للدراسات العليا بتخريج الفوج التاسع من برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية والعلوم الاجتماعية لفصل الربيع 2023. استفاد طلاب من ألمانيا والنرويج وإيران والسودان على مدار 14 أسبوعًا من دروس اللغة المكثفة بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المتنوعة مثل زيارات لمتحف قطر الوطني ومتحف الفن الحديث ومكتبة قطر الوطنية ودروس الطبخ والخط العربي وغيرها. من خلال مبادرة الشراكة اللغوية عاش الطلاب تجربة فريدة من التبادل مع الطلاب العرب في المعهد الذين يتحدثون لهجات مختلفة وأقاموا روابط ثقافية طويلة الأمد. كما أتيحت الفرصة للطلاب لتجربة بيئة أكاديمية عربية أصيلة من خلال حضور مقررات الدراسات العليا وفقًا لمجال اهتمامهم من مجموعة واسعة تقدمها برامج العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية في المعهد، بالإضافة إلى الحوار مع المتحدثين الضيوف والمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها كل من المعهد والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يقول يانس إندن، أحد الطلبة في البرنامج: يتمتّع برنامج الزمالة بالدوحة ببيئة تعلّمية فريدة لتعلّم اللغة الفصحى، كما ييسّر المعهد بكل الموارد الملائمة لقضاء وقت ممتع. لقد امتصصت اللغة العربية بفضل الطلاب العرب المستقطبين من كل أنحاء العالم العربي وغيره، إلى جانب مشاركتي في دروس اللغة اليومية، والمشاركة في المحاضرات، الندوات والمؤتمرات المقدمّة أسبوعيًا.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، النسخة الخامسة من فعالية اليوم الثقافي، والتي تُعقد سنوياً في شهر رمضان احتفاء بالتنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي الذي يميز أجواء المعهد. تضمنت الفعالية التي شارك فيها طلاب من جنسيات عديدة فقرات عكست الإرث الثقافي لبلدانهم وعاداتهم وتراثهم من الأكلات الشعبية، والأزياء التقليدية، والتاريخ، واللغات، واللهجات. وقدمت فيها أنشطة متنوعة من حرف تقليدية وصناعة السفن ومسابقات، وفرقة المديح النبوي وفقرات شعرية وعروض فولكلورية. وفي هذا السياق أوضحت السيدة إيمان السليطي، المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي بمعهد الدوحة للدراسات العليا أن هذه الفعالية هي خير تعبير عن الثراء والتنوع الثقافي الذي يميز بيئة المعهد حيث يجمع طلاباً وأساتذة وموظفين من شتى أنحاء العالم مما يوفر فرصة للتعرّف على تقاليدهم، وثقافاتهم المتنوعة، وتراثهم الغني، مضيفة أن اليوم الثقافي ينطلق من مركزية الثقافة كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب بهدف إثراء قيم التنوع والاحتكاك بثقافات وعادات وتقاليد البلدان الأخرى عن قرب، عبر أنشطة ترفيهية تمتاز بالمتعة والمشاركة الإيجابية، وتشكّل فرصة للتآلف والتآزر في هذا الشهر الفضيل، حيث إن الطلاب يقومون بتقديم عروض تمثل بلادهم، وهذه مناسبة لنعرف ما نجهله من هذه الثقافات أو نعرف عنه القليل. ومن جهتها، أكدت السيدة نسيمة عابدين، مديرة إدارة شؤون الطلاب أن المعهد يستضيف أكثر من 40 جنسية عربية وأجنبية، ومن المهم تفعيل الأنشطة المجتمعية داخل حرم المعهد، لزيادة القيم والمعارف الثقافية وإثرائها.

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية الدول التنموية والمهنية في الإدارة العامة وصنع السياسات، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي سيستمر ثلاثة أيام. ويضم المؤتمر، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية حوالي 300 مشارك من 70 بلدا، يمثلون أهم مناطق الشمال والجنوب في العالم، حيث يطرح المنظمون تساؤلات مهمة عن مقدرة الدول التنموية، وإسهاماتها في التنمية الشاملة خلال القرن الحادي والعشرين، ويتبادلون الخبرات والمعرفة، وتعزيز العمل الحكومي لمعالجة مشكلات السياسات المعقدة والقيود. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن أهمية هذا الحدث تزداد نظرا إلى محورية المهنية ودور التنمية في موضوع المؤتمر، خاصة أن المهنية في الإدارة والعلوم الإدارية تعد من أهم ركائز العملية التنموية التي لا يغني عنها المال ولا الموارد الأخرى، معربا عن أمله بأن يقدم المؤتمر المساهمة الحقيقية لتعزيز آفاق التنمية في هذه الظروف العالمية القلقة والمقلقة. بدوره، أكد الدكتور حامد علي عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، أهمية انعقاد هذا المؤتمر، لا سيما أنه يأتي في وقت يشهد فيه العالم تعافيا تدريجيا من تبعات جائحة /كوفيد - 19/، لافتا إلى أن المؤتمر لم يدع الأكاديميين فحسب، بل أيضا المختصين في السياسات وصناعتها من مختلف الحكومات ومراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية للنهوض بالجانب التكنوقراطي في السياسة والإدارة تحقيقا للتطور المنشود للدول عبر المؤسسية الاحترافية والبيروقراطية، وبناء القدرات، والتوزيع الفعال للموارد. من جانبه، أشار الدكتور رائد بن شمس، رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية، إلى أن هذا المؤتمر يعد بالكثير من التجارب والخبرات من داخل المنطقة وخارجها، لافتا إلى أن تلاحق الأزمات غير المسبوق في جميع أنحاء العالم يلقي على عاتق خبراء ومحترفي الإدارة والأكاديميين والباحثين مهمة التركيز على النهوض بالدول وطرق إدارتها.

منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في إدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.من جهته قال د. معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: البرنامج التدريبي أكسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها . أوضح أن البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف فرص الإنتاج.

اختتمت كلّيّة الاقتصاد والإدارة والسياسات العامّة، بمعهد الدوحة للدراسات العُليا، اليوم التعريفي للترحيب بالفوج الثالث من طلّاب برنامج الماجستير التنفيذيّ المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامّة؛ للعام الأكاديميّ 2022-2023. ويعدّ هذا البرنامج التنفيذيّ الأوّل والأوحد من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يُقدّم شهادتي ماجستير معتمدتين دوليًّا، ويجيء بالشراكة مع المعهد الأوروبّيّ للإدارة والتكنولوجيا ببرلين، المعهد الأوّل في ألمانيا والتاسع في العالم، والحاصل على أبرز الاعتمادات الأكاديميّة الدوليّة في مجال إدارة الأعمال. في بداية اللقاء استهلّ الدكتور عبدالوهاب الأفنديّ، رئيس معهد الدوحة للدراسات العُليا، فقرات اليوم مرحّبًا بالحضور ومباركًا للطلّاب قبولهم بالبرنامج، مشيرًا إلى حاجة المنطقة العربيّة إلى تنمية المعارف والمهارات اللازمة في مجال الإدارة العامة وإدارة الأعمال، ما يضع أمام البرامج التنفيذيّة تحدّيًا في تخريج كوادر وقادة أكفاء قادرين على إدارة وقيادة مؤسّسات المنطقة على الوجه الأمثل. وأكّدت الأستاذة إيمان السليطيّ، المديرة التنفيذيّة للقطاع الإداريّ والماليّ بالمعهد، على هذا الدور الذي تلعبه البرامج التنفيذيّة؛ مضيفة أنّ البرنامج التنفيذيّ المزدوج يعمل بمنهج استكمال الأدوات المعرفيّة والنظريّة لدى الطلّاب؛ الذين لديهم خبرة سابقة، كما يعزّز مهارات وقدرات الكوادر الإداريّة المتميّزة من المسؤولين والمديرين التنفيذيّين ورؤساء الأقسام. وتشرّف اليوم التعريفي بحضور البروفيسور زولتان موكوس، المدير التنفيذيّ للمعهد الأوروبّيّ للإدارة والتكنولوجيا ببرلين، الذي أعرب عن سعادته باستقبال الفوج الثالث في البرنامج، وحرص المعهد الأوروبّيّ على استدامة الشراكة وتطويرها، مؤكّدًا أنّ هذه الشراكة بين المؤسّستين تُعتبر في جوهرها شراكة مع دولة قطر وشعبها ومجتمعها، ويمثّل البرنامج التنفيذيّ المزدوج طبيعة هذه الشراكة؛ إذ يعتمد على التبادل المعرفيّ والتعلّم من الأقران والمقاربات التطبيقيّة أكثر من التلقّي، وختم كلمته بالمباركة للطلّاب بقبولهم في البرنامج ودعاهم إلى تحصيل أعلى دفائدة ممكنة خلال فترة دراستهم. وعن خصوصيّة البرنامج التنفيذيّ المزدوج تحدّث الدكتور حامد علي، عميد كلّيّة الاقتصاد والإدارة والسياسات العامّة؛ الذي قال: عند الحديث عن إدارة الأعمال تتّجه الأبصار مباشرة صوب ألمانيا، عند الحديث عن الجودة والفاعليّة المؤسّسيّة تُذكر ألمانيا، كذلك عند الحديث عن الاقتصاد ترد ألمانيا في مقدّمة الدول؛ من هنا جاء اختيار الشريك الألمانيّ لتقديم هذا البرنامج المتميّز، وأكّد الدكتور حامد على جودة البرنامج التنفيذيّ المزدوج والتزامه بأعلى المعايير الأكاديميّة الدوليّة؛ فضلًا عن الاعتمادات الأكاديميّة العالية التي تحصّل عليها البرنامج بشهادتيه في الإدارة العامّة وإدارة الأعمال. انتقل الطلّاب بعد الكلمات الترحيبيّة وكلمة الخرّيجين التي ألقاها الخرّيج عبدالله البكري بنصح الطلّاب وإرشادهم ودعوتهم إلى الاجتهاد والتعاون لتحصيل ثمار التفوّق، تلا ذلك عرض تعريفيّ قدّمه السيد محمّد العتر، المشرف الإداريّ للبرامج التنفيذيّة، تعرّف الطلّاب خلاله على جميع الجوانب المتعلّقة بالخطّة الدراسيّة ونظام الدراسة والسياسات الأكاديميّة والالتزامات والإجراءات واللوائح الإداريّة، وتمّت الإجابة عبر العروض التقديميّة عن جميع تساؤلات الطلّاب، الذين تفاعلوا بصورة كبيرة مع تلك العروض.

أعلنت إدارة القبول والتسجيل والخدمات الطلابية في معهد الدوحة للدراسات العليا، عن نتائج القبول لبرامج الماجستير للعام الجامعي 2022 – 2023. وبلغ العدد الإجمالي للطلبة المقبولين (292) طالبًا وطالبة من أصل أكثر من 11 ألف طلب قبول من مختلف البلدان العربية والأجنبية. ويتوزّع المقبولون على 19 برنامج ماجستير يقدّمها المعهد، بواقع 199 طالبًا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية و93 طالبًا وطالبة في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. وتصدر الطلبة القطريون أعداد المقبولين للعام الجامعي 2022 - 2023، حيث بلغ عددهم في برامج المعهد المختلفة 102 طالب وطالبة بنسبة 35% من إجمالي الطلبة المقبولين، بجانب قبول طلاب من مختلف البلدان العربية وبعض الدول الأجنبية. وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم فريحات، عميد شؤون الطلبة: إن طلبات الالتحاق -التي تقدّم بها الطلبة- في كافة البرامج خضعت إلى عملية فحص وتثبت دقيقة من القدرات الأكاديمية للطلبة المتقدمين، اشتمل ذلك على إجراء مقابلات شخصية من قبل أساتذة البرامج كل في تخصصه. وأضاف فريحات إن التحصيل الأكاديمي المتميّز للطالب في مرحلة البكالوريوس وقدرات البحث العلمي وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية جاءت في صدارة مؤشرات التقييم، إضافة إلى ثقافة الطالب في مجال التخصص ومدى مساهمته في خدمة المجتمع. وحسب التقويم الأكاديمي للمعهد، ستنطلق الدراسة للعام الأكاديمي 2022 – 2023 في 31 تموز/يوليو المقبل، ويعد هذا الفوج الثامن من الطلاب الذين يتم قبولهم.

اختتم البرنامج التنفيذيّ في الدراسات الدبلوماسيّة والتعاون الدولي بمعهد الدوحة للدراسات العليا جدول أعمال الرحلة العلميّة لفوجه الأوّل إلى جنيف؛ بزيارة معهد الأمم المتّحدة للتدريب والأبحاث (يونيتار)، وقد كان في استقبال الوفد الزائر السيّد ناخيل سيث المدير التنفيذيّ ليونيتار والذي عرّف الوفدَ بتاريخ المعهد وإنجازاته وطبيعة أعماله، كما أبدى سعادته بهذه الزيارة وتطلّعه إلى التعاون مع معهد الدوحة في مشاريع مستقبليّة؛ خاصة في ما يتعلّق بالأنشطة البحثيّة والدورات التدريبيّة المشتركة بين المؤسّستين. جاءت هذه الرحلة في إطار الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، عبر عدّة زيارات إلى المؤسّسات والمنظّمات الدوليّة في الفترة ما بين 23 إلى27 أيار/ مايو 2022. تعرّف الطلاب خلالها على بيئة عمل وإدارة المنظّمات الدوليّة، وفتحوا آفاقهم على الدور الذي تلعبه هذه المنظّمات في العالم، في ما يخصّ الأمن والاقتصاد الدوليّ وسُبل إرساء السلام وإدارة النزاعات والوساطات بالإضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين حول العالم. وفي سياق متصل اطلع الطلاب على تجربة البعثة القطريّة في جنيف، والتقوا بوفدها الدائم هناك على رأسه السيّدة الجوهرة السويدي القائم بأعمال الوفد القطري الدائم بالإنابة. وعن الرحلة، قالت الأستاذة إيمان السليطي المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي ورئيسة الوفد الزائر: إنّ هذه الرحلة ترجمت رؤية معهد الدوحة في إدارة العمليّة التعليميّة بصورة تُتيح للطالب مقاربة الواقع العمليّ بعد الارتكاز على أرضيّة نظريّة راسخة، وذكرت السليطي أنّ الطلّاب بعد هذه الرحلة سيكونون قد استوفوا مخرجات تعلّم البرنامج بتعميق معرفتهم وخبراتهم في مجال التخصّص، واختتمت حديثها بالتأكيد على أنّ هذه الرحلة تصبّ في خدمة المجتمع والمؤسّسات عبر تمتين أواصر التعاون مع المنظّمات الدوليّة، وتكوين شراكات استراتيجيّة فاعلة لمعهد الدوحة للدراسات العليا مع المؤسّسات ذات الصلة بالقطاع الأكاديميّ. من جانبه، أثنى سعادة الدكتورعبد العزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجيّة القطريّة على مخرجات هذه الرحلة، مؤكّدًا أنّ البرنامج التنفيذيّ في الدراسات الدبلوماسيّة والتعاون الدوليّ قد استوفى التطلّعات والمعايير التي تطلبها وزارة الخارجيّة في موظّفيها بعد التخرّج في البرنامج؛ إذ إنّ استراتيجيّة استكمال النظريّ بالعمليّ التي تمثّلت في هذه الرحلة العلميّة، تنقل الطالب بصورة جليّة إلى مستوى أعلى من الخبرات المنشودة والمهارات المطلوبة في السلك الدبلوماسيّ. وقد أبدى طلبة الفوج الأوّل سعادتهم بهذه الرحلة، مؤكّدين على أنّهم تلقّوا خلالها قدرًا واسعًا من المعارف والمعلومات المهمّة في التخصّص، والتي لا يمكن اكتسابها إلّا بالتجربة والمعاينة من قُرب. يُذكر أن الرحلة العلميّة غطّت عدّة مؤسّسات ومنظّمات ومراكز بحثيّة، أبرزها: (مقرّ الأمم المتّحدة، منظّمة التجارة العالميّة، المفوّضيّة السامية لشؤون اللاجئين، مدرسة جنيف للدبلوماسيّة والعلاقات الدوليّة، معهد الأمم المتّحدة للأبحاث والتدريب يونيتار، الوفد القطريّ الدائم بجنيف للبعثة القطريّة)، وقد أسهمت جميع هذه الزيارات في وضع الطلّاب في مركز العمليّة الدبلوماسيّة، لاستكمال وبلورة المادّة العلميّة التي تلقّوها نظريًّا لمدّة عامين، واستشراف الدور المأمول منهم في خدمة المجتمع المحليّ والدوليّ بعد تخرّجهم. رافق الطلّاب في هذه الرحلة من معهد الدوحة للدراسات العليا كل من الأستاذة إيمان السليطي بصفتها رئيسًا للوفد بمعيّة الدكتور مروان قبلان رئيس البرنامج التنفيذيّ في الدراسات الدبلوماسيّة والتعاون الدوليّ، والأستاذ سالم الدعيّة مدير إدارة الاتّصال والعلاقات الخارجيّة، والأستاذ محمّد العتر المشرف الإداري للبرامج التنفيذية.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن استعداداته وتحضيراته لتنظيم حفل خريجي الفوج السادس من طلبة الماجستير يوم 12 مايو/ أيار 2022، وقد بدأت منذ وقت مبكر الاستعدادات لتنظيم الحفل الذي سيقام في مجمع الرياضات والفعاليات داخل جامعة قطر. حيث يبلغ إجمالي عدد المتخرجين لهذا العام 216 خريجا وخريجة، منهم 144 في كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية و72 في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس المعهد عن فخره واعتزازه بطلبة الفوج السادس متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح، وهنأ الأفندي الخريجين الذين توّجوا ختام مرحلة مهمة من حياتهم مليئة بالجد والمثابرة، وهم يستعدون للانطلاق في المرحلة القادمة من مسيرتهم المهنية والأكاديمية والبحثية. من جهته، قال الدكتور إبراهيم فريحات عميد شؤون الطلبة: إنّ الاستعدادات جارية على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لحفل تخريج فوج جديد في 18 من برامجالماجستير. مضيفًا بأنّ التخرج هو احتفال بالنجاح الأكاديمي للطلاب وللمعهد معاً، وإننا إذ نفخر بتخريج هذا الفوج؛ فإننّا نتقدم لجميع الطلبة بأصدق التهاني والأمنيات بتحقيق أعلى درجات التميّز في مسيرتهم القادمة. ويشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العلياكان المعهد قد احتفل بتخريج الفوج الأول عام 2017 الذي ضم 101 طالبا وطالبة، والفوج الثاني عام 2018 وضم 157 طالبًا وطالبة، علاوة على تخريج 161 طالباً ضمن الفوج الثالث عام 2019. وشمل الفوج الرابع 153 خريجا وخريجة، والفوج الخامس 215 خريجا وخريجة حيث جرى الاحتفاء بهم في عام 2021. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي تأسس عام 2015، هو مؤسسة مستقلة للتعليم العالي مقرها في الدوحة، قطر. يقدّم المعهد برامج ماجستير للدراسات العليا معتمدة دوليًا في كليتين: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. ويتبنى المعهد نهج تكامل التخصصات، ويعتمد اللغة العربية لغةً أساس للدراسة والبحث، مع اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية. كما أطلق المعهد برنامج الدكتوراه في نوفمبر 2021. ويعمل المعهد على تخريج الباحثين والممارسين الذين يمكنهم تطوير المعرفة والمساهمة في التنمية البشرية، مع الحفاظ على أعلى المعايير العلمية والأخلاقية؛ بالإضافة إلى تخريج المهنيين ذوي المهارات القيادية والنزاهة والكفاءة المهنية لتلبية احتياجات المنطقة في مجال التنمية المستدامة والتقدم الفكري والاجتماعي والمهني.

أقام معهد الدوحة للدراسات العليا ، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر والذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، شاركت فيها أسرة المعهد الأكاديمية والإدارية والطلابية وحشد من الجمهور العام . تضمنت الاحتفالية التي نظمتها إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في الساحة الخارجية للمعهد، فقرات فنية فلكلورية كالعرضة التي تعتبر من أجمل الفنون الشعبية؛ لأنها ذات صلة مباشرة بحياة الناس وطباعهم وبيئتهم وقصائدها من الشعر الفصيح والنبطي. وحظي الحضور بفرصة الالتقاء والمشاركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، تخلل ذلك جلسة أسئلة وأجوبة عن تاريخ دولة قطربهدف تقديم تجربة تفاعلية للموظفين مع تمكينهم من الفوز بجوائز، بالإضافة إلى إلقاء شعر وقصائد وأغاني وطنية، بالإضافة إلى مائدة غداء خصصت للأكلات الشعبية القطرية، حيث استمتع الحضور بتذوق الأطعمة التقليدية في جو مفعم بالبهجة والسرور. واختتم اليوم بأمسية شعرية شارك بها كلا من الشاعر محمد ياسين صالح والشاعر حمد البريدي وقدّمتها الإعلامية آمال عرّاب بمرافقة عازف القانون عماد ملقي. وبهذه المناسبة، أعرب سالم حمد الدعية مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية عن اعتزازه بإقامة مثل هذه الاحتفالية الكرنفالية داخل معهد الدوحة وبمشاركة طلابه وأساتذته وموظفيه لأن هؤلاء ينتمون لجنسيات وثقافات مختلفة؛ وبالتالي ثمة فرصة للتعرف على الهوية والتراث الغني لدولة قطر، وللتعريف بالمزيد عن تاريخ وثقافة المجتمع القطري. وأشار الدعية إلى أن الاحتفالية اشتملت على العديد من الفعاليات المتنوعة ما بين العروض الحية المستمرة والتي هدفت إلى إحياء قيم قطر والتراث الشعبي القديم والتي تشكّل فرصة مهمة للتعريف بثقافة وهوية دولة قطر التي نعتز بها، فثمة الكثير من الانجازات العظيمة التي تستحق أن يُحتفى بها في مثل هذه المناسبات. وأكدّ الدعية على أن هذه الاحتفالية هي مناسبة نسجل فيها فخرنا بالمنجزات الحضارية للدولة، التي أرست ركائز متينة لحاضر زاه، وغد مشرق، في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء.

انطلقت، امس، أعمال مؤتمر حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 117 باحثا وعالما بارزا في مجال التخصص البحثي والمناطقي من 76 دولة من جميع قارات العالم. استهلّ المؤتمر الذي يُعقد عن بُعد أعماله بكلمات ترحيبية، لكل من الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، والدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، تلا ذلك محاضرة افتتاحية عامة بعنوان حين نتطلع إلى منطقة الشرق الأوسط من الشمال ألقاها السيد بار أولاف ستينباك وزير الخارجية الفنلندي ووزير التربية والتعليم الأسبق، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأشار ستينباك إلى أن الأمم تعتمد الصورة الجيدة لها في العالم، وعلينا تقبّل حقيقة أن المجتمعات والأمم متشابكة في تاريخها وتقاليدها الثقافية والدينية، لافتا إلى أن العالم يدخل مرحلة يتعين فيها على العديد من الدول اختيار طريقها، إمّا أن تتحرك في اتجاه أكثر سلطوية، أو أنّها على استعداد لقبول القواعد الأساسية المنصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الديمقراطية، وأضاف ستينباك لسنا بحاجة لمنطقة شرق أوسط كساحة للمعارك القيمية، بقدر ما نحن بحاجة إلى منطقة يمكنها صياغة قيم راسخة ودائمة تمنحها مكانة محترمة في العالم الحديث إذا اختار القادة ومجموعات المصالح نماذج الحوكمة والسياسات المناسبة لمصالح المجتمعات طويلة المدى. من جهته أشار رئيس المؤتمر الدكتور موسى علاية، أستاذ التنمية الدولية وبناء السلام في معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى أن هدف هذا المؤتمر هو بناء وعي أكبر حول مسألة حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تُعاني من صراعات متعددة ومع ذلك هناك ندرة في البحوث الأكاديمية المتعلقة بالسياسات العامة وصناعتها وقت الصراعات. هذا، وناقش المؤتمر في يومه الأوّل محاور مهمة، بحثت في دور الفواعل غير الحكوميين والصراعيين في صنع وتنفيذ السياسات العامة، وسياسات قطاع الحيوية والسيادية أثناء وما بعد الصراعات، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية ورسم معالم السياسات العامة، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في حوكمة السياسات العامة، وغيرها من المحاور الثرية التي قدمها باحثون ومتخصصون في مجالات السياسة العامة، والسياسات الاقتصادية.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، عن بدء استقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج الماجستير للعام الأكاديمي 2021-2022. ودعا المعهد الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير، ممن تنطبق عليهم الشروط، تقديم طلباتهم من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة عبر الموقع الالكتروني للمعهد اعتبارا من اليوم، وحتى موعد إغلاق باب القبول في 15 فبراير القادم. ويقدم المعهد 18 برنامج ماجستير في كليتين، حيث يقدّم في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية تخصصات الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، إدارة النزاع والعمل الإنساني، الدراسات الأمنية النقدية، وحقوق الإنسان، العمل الاجتماعي، وعلم النفس بمساريه الإكلينيكي والاجتماعي، بينما تطرح كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية برامج ماجستير ، الإدارة العامة، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، السياسات العامة، واقتصاديات التنمية. يذكر أن عدد المقبولين للعام الأكاديمي 2020-2021 بلغ نحو 279 طالبا وطالبة، من أصل ما يقارب 10 آلاف طلب التحاق قُدمت من كافة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.

أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا، وفي إطار الاستعداد لفتح باب القبول لبرامج الماجستير، مبادرة تخصصي الأكاديمي، وتعتمد المبادرة على طريقة مستحدثة للتعريف ببرامج الماجستير التي يقدمها المعهد من خلال لقاءات تعريفية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتتضمن المبادرة التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي للمعهد بشكل أسبوعي اعتبارا من اليوم الإثنين، التعريف بثمانية عشر برنامج ماجستير موزعة على كليتين، هما كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وفي هذا السياق قال السيد علي منادي الكعبي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد: إن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة المتفوقين والمتميزين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف بشكل أعمق على البرامج الدراسية، والتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية وطرح أسئلتهم واستفساراتهم، لافتا إلى دور المبادرة في تقريب المسافة بين الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا من جهة، والبرنامج الذي يرغبون الالتحاق به من جهة أخرى. وتابع الكعبي، إن إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية ستقدم الدعم اللوجستي والفني اللازمين لتأمين المتابعة المطلوبة من قبل المهتمين، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهل على الطلبة مهمة التعرف على التخصصات المتاحة في المعهد، والخطط الدراسية المرتبطة بها، وكذلك متطلبات الالتحاق، والتوجهات المهنية. جدير بالذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا أعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني للعام الأكاديمي المقبل اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 وحتى موعد إغلاقه في 15 فبراير 2021.

حصل برنامج ماجستير السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا على الاعتماد الأكاديمي من قبل شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة العالمية ناسبا. وأوضح المعهد، في بيان له اليوم، أن الحصول على هذا الاعتماد يُعد طموحا تسعى له برامج الإدارة العامة والسياسات العامة على مستوى العالم، كما يعتبر هذا الاعتماد العالمي - الذي تمكّن عددٌ قليلٌ فقط من الجامعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول عليه - بمثابة شهادة حيّة على جودة التعليم الذي تقدمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وأشار البيان إلى أنه بهذا الإنجاز يصبح برنامج ماجستير السياسات العامة أول برنامج معتمد في اختصاصه في الخليج العربي وثاني برنامج معتمد في الشرق الأوسط، والخامس خارج الولايات المتحدة. وبهذه المناسبة قال الدكتور نزار جويني رئيس برنامج السياسات العامة في المعهد في تصريح صحفي إن حصول برنامج ماجستير السياسات العامة على هذا الاعتماد يعد إنجازا غير مسبوق، وقد تحقق بعد 4 سنوات من تأسيس البرنامج فقط، وهو ما يعكس أعلى معايير التقدير الأكاديمي له، وهو بمثابة شهادة تقدير للالتزام الصارم والمهنية الجادة لتي يجسّدها أعضاء هيئة التدريس والإدارة بالقسم والكلية والمعهد ككل، الأمر الذي سيحفز على تحقيق المزيد من التميز مستقبلا. وأوضح جويني أن البرنامج سيوفر فرصة للطلبة القطريين وطلبة العالم العربي للتدرب والاطلاع على أحدث العلوم والنظريات في مجال السياسات العامة بهدف تحضيرهم للاندماج في مختلف مواقع القرار بكفاءة عالية وقدرة على إيجاد حلول عملية لمشاكل واقعية. يذكر أن شبكة /ناسبا/ تشترط لمنح اعتمادها لمؤسسة تعليمية ما، تنفيذ بعض الإجراءات الصارمة التي تتطلب أعوامًا من الدراسة الذاتية، ومراجعة النظراء وتقييمهم، وبذل جهود حثيثة لتحسين الجودة. وتقيس الشبكة البرامج التي يتم اعتمادها لمعرفة الطلاب ومعلوماتهم ومدى استعدادهم كي يصبحوا خبراء مهنيين ناجحين في مجال الخدمة العامة. ويوجد لدى الشبكة أكثر من 300 عضو من 15 دولة، يمنح كل منها شهادات الماجستير في الإدارة العامة والماجستير في السياسات العامة. وتعد هذه الشبكة الجهة المخولة عالميًا بمنح الاعتراف ببرامج الماجستير في هذه الاختصاصات. يشار إلى أن برنامج ماجستير الإدارة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا قد تمكّن من تحضير الدراسة الذاتية وبالتالي سيخضع أيضا لاعتماد شبكة /ناسبا/ العام الجامعي المقبل.

أطلقت مؤسسة صلتك برنامج فرصة للتمكين الاجتماعي للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا. يستهدف البرنامج في نسخته الأولى التي تستمر من اليوم وحتى 17 أغسطس المقبل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يعمل على استثمار الطاقات الشبابية وتطويرها وبناء وصقل المهارات القيادية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا، ويعزز من أدوارهم في خدمة مجتمعاتهم. وقد انضم إلى البرنامج حتى الآن حوالي ثلاثة آلاف شاب وشابة من مختلف الدول العربية، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عاما. وسيشارك المتدربون في حضور ستة مجالات تدريبية متنوعة تشمل استراتيجيات التمكين الشبابي، التكنولوجيا والهوية الشبابية، ابتكر وظيفتك، قائد لزمن مختلف، الإيجابية الشبابية القيادية، ريادة الأعمال ما بعد الجائحة. كما سيشارك في تنفيذ وتقديم المحتوى كوكبة من الخبراء في المنظمات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنتدى الشرق الشبابي وشركة سيسكو وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى خبراء مستقلين. وفي هذا الصدد، أكد السيد فيصل العمادي المدير التنفيذي للبرامج في مؤسسة صلتك أن جائحة كورونا (كوفيد-19) تركت آثارها المدمرة على الاقتصاد وخصوصا الشباب فهناك الملايين فقدوا وظائفهم وهؤلاء لابد لهم من تعلم مهارات جديدة، مشيرا إلى أن برنامج فرصة يعد بحق فرصة مهمة للشباب في تطوير قدراتهم واللحاق بالتكنولوجيا من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة وهو ما يساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل. من جانبها، قالت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن برنامج فرصة جاء بالتعاون مع مؤسسة صلتك لتحقيق الخطوات التنموية التي تسعى لها المنظمات الدولية لتعزيز الدور الريادي لتمكين الشباب، حيث تتضمن برامجه الستة منظومة متكاملة من المهارات والخبرات في عدد من المجالات لتنمية الوعي الشبابي، ودعم حقوق الشباب في العمل، ومواجهة مشكلات البطالة والاهتمام بريادة الأعمال. من جهته، أوضح الدكتور فريد الصحن، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن جميع المجالات التدريبية المدرجة في البرنامج تركز على غرس فنيات وتقنيات التمكين الاجتماعي في المجتمع الشبابي وتنمية المهارات القيادية، وتفعيل التواصل الفعال، وإنشاء شبكة من الدعم المجتمعي بين الشباب. وفي السياق ذاته، بينت الشيخة نورة آل ثاني مسؤولة برامج بمؤسسة صلتك أن التمكين الاجتماعي للشباب يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مؤسسة صلتك، معربة عن سعادتها بالشراكة مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات ومعهد الدوحة للدراسات العليا والمنظمات والهيئات الأخرى التي تساهم بخبراتها وإمكانياتها المتميزة في تقديم عدد من الدورات التدريبية ضمن البرنامج. يذكر أن برنامج فرصة هو ثمرة شراكة جديدة لمؤسسة صلتك مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا ويأتي في وقت يعاني فيه ملايين الشباب حول العالم من التأثيرات الاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا، فبحسب منظمة العمل الدولية هناك واحد من بين ستة شباب فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة ما يستدعي بذل مزيد من الجهود من الجميع سواء كانوا حكومات أو منظمات دولية أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات مانحة لوضع استراتيجية فعالة لمواجهة آثار الجائحة. وصلتك هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية تعمل على وصل الشباب أينما كانوا بالوظائف والموارد اللازمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول المبتكرة في مجال التوظيف من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين. ومن خلال برامجها في أكثر من 18 دولة تسعى صلتك إلى مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة من خلال التوظيف ومبادرات التمكين الاقتصادي خصوصا في مناطق النزاعات و المناطق الهشة.

يستعد مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الأسبوع الجاري واستجابة للظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، إطلاق مبادرة تدريبية عن بعد (عبر الإنترنت) بعنوان من قطر ... إلى العالم، تشمل في حزمتها الأولى كل من: فرنسا، لبنان، الأردن، فلسطين، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، تركيا، موريتانيا، غينيا ، حيث سيتم تقديم دورة بعنوان كيف نخطط لمستقبل ناجح لما بعد كورونا ؟. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لدور المركز في خدمة عملائه الحاليين والمستقبليين، وتقديم أحدث خدمات التدريب والاستشارات في شتى المجالات والقطاعات والسعي حثيثًا لرفع فاعلية وكفاءة الأداء، ليكون المركز من أوائل المراكز الرائدة على المستوى الإقليمي، والذي يقدّم أفضل خدمات التدريب والاستشارات وفق المعايير العالمية. كما تأتي هذه المبادرة -حسب الصحن- في إطار توسيع شبكة العملاء للمركز، والتخطيط لتفعيل هذا لدور في الأسواق المستقبلية، وذلك انسجاماً مع رسالة المركز في مدّ خدماته إلى مختلف القطاعات. يشار إلى أن مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا كان قد أطلق في وقت سابق من شهري مارس وأبريل 2020، مبادرتين بعنوان: دعنا نتكاتف من أجل قطر و إضاءات تدريبية وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية التي يعتمدها المركز مع المؤسسات في دولة قطر. ومن الجدير ذكره أن مركز الامتياز للتدريب والاستشارات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا هو مركز متخصص يعمل على دعم المنظمات الحكومية في تعزيز وصقل مهارات القيادات العاملة في القطاع العام بدولة قطر. ويسعى المركز إلى المساهمة في خلق ثقافة عربية متجددة للقطاع الحكومي تتحدى البيروقراطية والجمود التنظيمي وتشجع الابتكار والمساهمات الفردية وإدارة التغيير التي توائم الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والتنمية الشاملة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة وفي دولة قطر على وجه الخصوص.

يعقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، منتدى حول الزواج في العالم العربي تحت عنوان الأسرة العربية الزواج: البحوث والسياسات، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يومي 2 و3 ديسمبر المقبل. وسيركز المنتدى على نتائج تقارير معهد الدوحة للأسرة، التي تناقش مواضيع حول تعليم الزواج، وحالات الزواج وأنواعه، والاتجاهات الحالية والمستقبلية في الزواج، والتأهيل للزواج في العالم العربي. ويشارك في هذا المنتدى نخبة من الخبراء وصناع السياسات والباحثين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيشهد مشاركة من الشباب والأزواج الذين سيناقشون أفضل الممارسات لبرامج التأهيل للزواج في قطر. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة سيصدر المعهد تقريرا شاملا عن حالة الزواج في العالم العربي، ويركز على 22 دولة، وسيتناول التقرير أوجه القصور المختلفة في معرفتنا بالاتجاهات الحالية والمستقبلية للزواج، والعوامل التي تشكل الزواج، والعقبات والتحديات التي تواجه الزواج في جميع أنحاء العالم العربي. وأضافت الدكتورة العمادي كما قام المعهد بمراجعة منهجية لبرامج التعليم الزوجي في جميع أنحاء المنطقة العربية بهدف تحديد وتحليل المحتوى والموضوعات والمناهج المستخدمة لتقديم التوصيات السياسية. ويتمتع معهد الدوحة الدولي للأسرة، بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويعد معهدا عالميا معنيا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ويسعى من خلال هذا المنتدى إلى تحقيق إنجازات بشأن موضوع الزواج الذي يتم تجاهله في كثير من الأحيان.