نظم مركز الشفلح للاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا ملتقى توعويا بعنوان الاعاقة الذهنية النمائية للاشخاص من ذوي الاعاقة في مجال العمل الاجتماعي ضمن برنامج العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات ، وقد حضر الملتقى التوعوي السيدة لالئ ابو الفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح وعدد من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالمركز كما شارك في الملتقى التوعوي عدد من المختصين في مجال الإعاقة الذهنية من مختلف مؤسسات الدولة، هذا فضلاً عن حضور أولياء أمور بعض المنتسبين من مركز الشفلح، وايضا حضور عدد من المسؤولين والأساتذة المهتمين وطلبة من معهد الدوحة للدراسات ، وقد تفضلت السيدة لالئ ابوالفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح خلال الملتقى بتسليم درع تكريم لادارة معهد الدوحة تعبيرا عن تقديرها وشكرها لهذا التعاون المثمر ، كما تفضل الاستاذ جابر الشاوي مدير ادارة التوعية المجتمعية بمركز الشفلح بالقاء كلمة ترحيبية للحضور وقدم عرض تقديمي عن خدمات المركز وانجازاته ، وقدتضمن الملتقى الذي أقيم بمقر المعهد- جلستين نقاشيتين، تطرقت الأولى إلى التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال دعم ذوي الإعاقة مع الأسر، حيث تناولت الجلسة تجربة لولي أمر لمنتسب من ذوي الإعاقة بمركز الشفلح. ورصدت التجربة الصعوبات التي يواجهها ذوي الإعاقة فيما يخص موضوع الدعم الأسري، ودمج الأسر في المجتمع المحلي. وسلطت الجلسة الضوء على ضرورة دمج بعض الحالات، وذلك نسبة لاختلاف الإعاقات مما يتطلب دمجًا مبكرًا لبعض الحالات في المدارس. وفي الجلسة النقاشية الثانية، تناولت الباحثة نورا الجمعة، خريجة برنامج العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليات موضوع الوصول إلى خدمات ريادة الأعمال من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخصائي العمل الاجتماعي. وتطرقت الجمعة إلى كيفية وصول ذوي الإعاقة وانخراطهم في البيئة المحلية لريادة الأعمال، مشددة على مسألة التطوير المهني، وضرورة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التطوير مهنيًا ونمائيًا بطريقة تمكنهم من تكوين أنفسهم، ومشاريعهم الخاصة. وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة علياء المعاضيد، مسؤول التدريب الميداني في برنامج العمل الاجتماعي: إن مثل هذه الملتقيات مهمة لأنها تعمل على تثقيف، وتوعية المجتمع المحلي بهذه الشريحة، واحتياجاتها الخاصة، والذي ينعكس بصورة إيجابية على عملية دمجهم وانخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية. وأضافت المعاضيد: إن السياسات الحكومية المتبعة في الدولة تسعى لدعم ذوي الإعاقة في مجال التوظيف، وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل.

عقدت كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا لقاءً تعريفياً للفوج الثاني من الطلبة المقبولين في برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، الذي تبدأ الدراسة به في 28 سبتمبر الجاري، حيث تم قبول 13 طالبا وطالبة للالتحاق بالبرنامج من القيادات التنفيذية في كل من القطاعين العام والخاص. وقال الدكتور فريد الصحن مدير البرنامج إن فلسفة تقديم برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة تتسق مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، في ضرورة التنويع الاقتصادي لأنشطة الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية، وذلك من خلال تركيز البرنامج على تعزيز مهارات التنمية البشرية وبناء قوة عاملة قائمة على المعرفة من شأنها الرفع من الكفاءة والفعالية المؤسسية، وبما يخدم المجتمع والدولة. وقد أشار الصحن إلى أن البرنامج - والذي يقدم باللغة الإنجليزية - يعتبر الأول من نوعه في قطر والمنطقة بشكل عام وقد أطلقه معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا (ESMT BERLIN)، وبدأت الدراسة به العام الماضي. هذا ويجمع البرنامج المزدوج المقدم من المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا، المتحصل على أربعة اعتمادات عالمية، بالتعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية، بين مجالي إدارة الأعمال والإدارة العامة التنفيذية. ويستطيع الطالب من خلاله الحصول على درجتَي الماجستير من كلتا المؤسستين في غضون عشرين شهراً. ويهدف الماجستير المزدوج إلى تعزيز التطوير الوظيفي في المناصب القيادية الإستراتيجية ويفتح خيارات وظيفية جديدة في القطاعين الخاص والحكومي، ويعزز القدرات المهنية ذات العلاقة بصنع القرارات والتخطيط الاستراتيجي. كما يكسب المديرين التنفيذيين الأسس العلمية والنجاعة في إدارة الأعمال والإدارة العامة، إضافة إلى تنمية المهارات والتدرب على الممارسات الناجحة، والتعامل مع المصلحة الخاصة والعامة والتقاطع بينهما، وبذلك يهيِّئ القادة للتعامل مع كلا القطاعين.

قال الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة: إن المؤتمر الأفغاني للسلام المنعقد في الدوحة على قدر كبير من الأهمية، لأنه يساهم في التواصل بين مكونات الشعب الأفغاني، ويعمل على إيجاد تواصل مباشر بينهم، مشيرا إلى أن قطر حاولت عقد هذا المؤتمر للحوار الأفغاني في شهر أبريل الماضي، والآن هي المحاولة الثانية والناجحة. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها كافة مكونات وأطياف الشعب الأفغاني، وهذا إنجاز مهم قامت به الدوحة، معرباً عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بنتائج جيدة ومرضية للجميع، وأن يكون هناك حوار يحقق تقدماً كما حدث في مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وأكد بركات أن مؤتمر الدوحة فرصة تاريخية للشعب الأفغاني، وإذا لم يتم استغلالها الآن فإن المشكلة ستمتد لسنوات طويلة، وقال إن المؤتمر عبارة عن جلسة للأفغان فقط لكي يتحدثوا مع بعضهم البعض من أجل الحصول على مخرجات تؤدي إلى مصالحة أفغانية أفغانية، بشكل عام، فإن العالم شهد تغيرات كبيرة، جعلت الشعوب تركز أفكارها نحو المستقبل. وبتعبير آخر، فإن حلف الحرب أقل من حلف السلام في هذه اللحظة، فالفرصة ممتازة جدا، وطبعا دولة قطر هي الوسيط بين الولايات المتحدة وطالبان منذ أشهر منذ بدء المحادثات، واليوم نشهد الحوار الأفغاني- الأفغاني، وهو أيضا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان. وعن سؤال حول غياب أطراف عن الحوار الأفغاني- الأفغاني، قال بركات: كل من وجهت له الدعوة حضر اليوم للدوحة، باستثناء ممثل أو اثنين بدواع صحية، ولا أظن أن هناك غيابات. وحول مشاركة المرأة في الحوار الأفغاني- الأفغاني، قال سلطان بركات: مشاركة المرأة ممتازة جدا في المحادثات، والجميع يؤمن بأن دور المرأة أساسي في المجتمع الأفغاني وريادي، وزاد أهميته خلال الفترة الماضية، ونشهد اليوم في محادثات الدوحة حضورا نسائيا بنسبة 20 %، وهي نسبة عالية جدا، مقترنة بمؤتمرات عقدت في دول أخرى، ولم تسجل مشاركة للمرأة تماماً، وهذا مهم جدا بالنسبة للأفغان. وحتى حركة طالبان لم تمانع مشاركة المرأة، بل شجعوها. وأوضح بركات أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلعب أي دور في الحوار الأفغاني- الأفغاني، لكن كانت هناك محادثات بين واشنطن وحركة طالبان امتدت على مدار أسبوع، واضطررنا لتمديدها لأيام أخرى، وستتواصل بعد انتهاء الحوار الأفغاني- الأفغاني، على أن تستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان يوم الثلاثاء. وإجمالاً، هناك تقدم ممتاز في المحادثات، حسبما صرح به السفير الأمريكي زلماي خليل زادة، ومسؤولو حركة طالبان. وأشار إلى أن التقدم يبرز في استمرار الطرفين الأمريكي وطالبان في الحوار مع بعضهما البعض، بغض النظر عما يحصل في أفغانستان. وهذا مظهر مهم جدا في تقدم المفاوضات. كما أن الطرفين أحرزوا تقدما جيداً بشأن النقاط الأربع التي اتفقوا بشأنها، وهذه الأمور ينبغي ألا يستهان بها، لأن أي كلمة يمكن أن يحدث بشأنها خلاف.

تواصلت مساء أمس على خشبة مسرح كلية شمال الأطلنطي، عروض مهرجان المسرح الجامعي الأول (شبابنا على المسرح) دورة الفنان الراحل عبد العزيز جاسم، بعرض مسرحي قدمه طلاب من معهد الدوحة للدراسات العليا تحت عنوان (بالتاء المربوطة) وهو نص كتبه الطالب عبد الرحمن أبو عابد، وأخرجته الطالبة إيمان الطيطي، بمشاركة فريق يتألف من سبعة من طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا الذين ينتمون إلى بلدان مختلفة مثل الاردن، فلسطين، اليمن، الاردن، المغرب، بريطانيا، تشاد ، بينما قامت بهندسة الديكور الطالبة لانا شاهين. وتتناول مسرحية (بالتاء المربوطة) بعمق الشخصية العربية في جوانب مختلفة، وذلك من خلال أحداثها التي تدور حول تنافس مجموعة من الطلاب لقيادة مجلس الطلاب في إحدى الجامعات، حيث يشتد التناقض بينهم ويصل لذروته، ومن خلال كل ذلك الصراع، يسقط الكاتب بذكاء أحوال الواقع العربي وتداعياته وانهياره من خلال الشخصيات المتصارعة، فتتجلى في قوتها وفشلها وسوء تربيتها، لتطرح سؤالا في غاية الأهمية، هل نحن فاشلون في التربية ؟ أم نحن من يصنع الديكتاتور، من جهتها.. وصفت الطالبة ايمان الطيطي مخرجة مسرحية (بالتاء المربوطة) في تصريح خاص لـ(الشرق): المشاركة الأولى بمهرجان المسرح الجامعي بأنها تمثل تجربة صعبة واستثنائية تميزت بتذليل الصعاب وتجاوز التحديات، إذ ليس من السهل تجميع طلاب لديهم التزاماتهم الدراسية بوقت محدد وإحضارهم على خشبة المسرح ليخوضوا تدريباتهم حتى الصباح الباكر، لافتة إلى أن الفرقة المسرحية لمعهد الدوحة للدراسات العليا بدأت بروفات مسرحية (بالتاء المربوطة) منذ فبراير الماضي، منوهة بأن التدريبات على المسرحية كانت تبدأ منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى ساعات الفجر الأولى أحيانا، وأشارت المخرجة ايمان إلى تصميم ديكور خاص لمشاهد المسرحية يستمد جمالياته من خلال توظيف الفن التشكيلي بهدف إبراز قدرات الفنانين الابداعية، وإعطاء العمل المسرحي زخما يزاوج بين الواقعي والخيالي عبر لوحات تخدم موضوع المسرحية ذاتها، وتمنحه فسحة من الحرية والإبداع. من جانبه، قال الطالب ساهر الجديلي ان الطلاب المشاركين في العرض المسرحي يجسدون تنوعا ثقافيا، انعكس من خلال أدائهم الفني على خشبة المسرح، لافتا إلى أن سيناريو العمل يتيح للفنانين المشاركين في العمل المسرحي أداء حواراتهم وفق لهجاتهم المحلية الخاصة، للتكفل بايصال رسائل مختلفة الدلالات، لافتا إلى أن حضور اللهجة المحكية بكثافة في العمل المسرحي يمنحه قيمة فنية مميزة، وثراء ثقافيا متنوعا. الندوة التطبيقية لمسرحية 22 بوصة عقدت الندوة التطبيقية الاولى لمسرحية 22 بوصة تحت الصفر التي قدمتها فرقة المسرح بجامعة قطر من تأليف وإخراج إيمان المري وقد ادارها الفنان عبدالله عبدالرسول وعقبت على العرض الدكتورة حنان قصاب وفي البداية اشاد عبدالرسول بالحركة المسرحية القطرية بالتقديم وبانفراد المسرح القطري وبتقديم التراث الشعبي قد عبر الفنان عبدالرحمن المناعي وحمد الرميحي واخرون. وقال ان فريق العمل قدم رؤيته وافكاره وقال ان ايمان المري اول مخرجة في المسرح القطري وهذا يعد اضافة للمسرح ان يقدم المهرجان تلك المواهب المسرحية. وقالت الدكتورة حنان قصاب في تعقيبها على العرض ان الشكر موصول لمركز شؤون المسرح على ان نتواجد هناك لنشهد ولادة المسرح الجامعي وانا منذ 40 عاما وانا اعمل مع الشباب وكنت اعتقد بانني سوف اتهم بانني اجامل الشباب لكن ما قدم عبرالعرض ابهرني فقد كان الممثلون يستمتعون وهم يمثلون على خشبة المسرح كان الايقاع سريعا وكانت حركة تغيير الديكور تتم بسرعة خصوصا وان العرض يميل الى المسرح داخل المسرح، فقد كانت المشاهد ذات ايقاع سريع والانتقال من مشهد لاخر فقد كان تقطيع المشاهد جميلا واستخدام الموسيقى كان رائعا ومتقنا خصوصا رقصة افريقيا ومشهد من يتابع معاملته ومشهد المشنقة وفي المجمل هو عمل مميز ينطلق به المهرجان. فيما طالب الفنان سعد بورشيد بضرورة الاهتمام بهذه الطاقات المسرحية التي تقدم هذا العرض وان يتاح لها مشاهدة اكبر عبر العرض على خشبة مسرح قطر الوطني لكي تصل الرسالة التي ارادت الكاتبة ايصالها للجمهور عبر هذا العمل وان يتم تقديم هذا العرض خارج دولة قطر لاهميته. وقال الفنان جاسم الانصاري ان المهرجان يهدف الى اكتشاف المواهب الموجودة داخل الجامعات وان ذلك يتم عبر هذه الاعمال التي ستقدم خلال المهرجان. وانتقد الفنان شعيل بخيت العمل وقال انه لم يفهم ما يريد ان يوصله للجمهور فقدت تداخلت عليه الافكار عبر الصالة والفرقة الموسيقية والممثلين على خشبة المسرح. وقال فيصل الدوسري ان النهاية الحزينة والتي تمت بشنق الطفلة، لماذا لا تستبدل بحالة فرحة افضل من ذلك الحزن الذي شاهدناه في نهاية العرض. وتواصلت المداخلات بين الصالة والمنصة وفي نهاية الندوة تم الرد على جميع الملاحظات التي قيلت في العرض من قبل المتداخلين وان هذه هي التجربة الاولى لهم واذا ما تمت اتاحة الفرصة سوف ترون اعمالا افضل مما قدم وقال ايضا ان 22 بوصة رمز للدول العربية وان الحالة التي تمر بها هذه الدول هي اكثر من تحت الصفر. عرض اليوم قي اطار المهرجان تقدم اليوم مسرحية المتراشقون وهي من تأليف الفنان غانم السليطي وهو عرض مستضاف من سلطنة عمان يعقب العرض محاضرة عن حول صناعة المسرحية القطرية يقدمها الفنان غانم السليطي. يذكر ان هذه الاعمال سوف تتنافس على عدد من الجوائز، منها جائزة أفضل عمل وقيمتها 50 ألف ريال، وأفضل نص (15 ألف ريال) وأفضل إخراج (15 ألف ريال)، بالإضافة إلى جائزة بقيمة 10 آلاف ريال لكل مركز ينال أفضل ممثل دور أول وأفضل ممثل دور ثانٍ وأفضل ممثلة دور أول، فضلاً عن جائزة لجنة التحكيم التي تتألف من خبراء ومتخصصين في شؤون المسرح وهم: محمد حسن أبو جسوم رئيس اللجنة، والعضوان: عبد الواحد المولوي، ومحمد الخليفي.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة (الأمانة الفنية للجنة الأسرة العربية) في جامعة الدول العربية، اجتماعاً تشاورياً لتلبية متطلبات الأسرة العربية ووضع تصور حول خطة عمل تنفيذية لوثيقة "منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة (2017 — 2022)"، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. شارك في الاجتماع / وفق بيان صحفي صادر عن مؤسسة قطر / سبعة خبراء عرب من تخصصات وخبرات متنوعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي هيئات الأمم المتحدة الإقليمية. وقد عكف المعهد والأمانة الفنية على العمل سوياً للخروج من هذا الاجتماع بتصور لمشروع خطة العمل التنفيذية لمنهاج العمل المشار إليه. وفي هذا الصدد، عبرت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الدول العربية في تنظيم هذا الاجتماع، الذي يهدف لتوفير المشورة حول هذا المشروع المهم. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود المعهد الدائمة للترويج لدور الأسرة وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المستندة إلى الأدلة.

بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، نظمت قطر الخيرية يوما مفتوحا لصالح طلبة المعهد، بهدف تعريفهم على العادات والتقاليد للمجتمع القطري، من خلال برنامج "اسلوم" الموجه للطلاب، خصوصا الطلبة الأجانب. وشهد مخيم قطر الخيرية بالشحانية أنشطة ثقافية واجتماعية، علمية وعملية شارك فيها 35 طالبا من طلبة المعهد، التي تمحورت حول: الطبيعة في دولة قطر وأنواع النباتات والأشجار، وعادات المجتمع القطري وتقاليده في المجالس. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات بقطر الخيرية، السيد علي الغريب، إن الهدف من هذا النشاط هو التعاون الثقافي بين قطر الخيرية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، الذي يستقطب العديد من الطلبة القطريين والعرب، بالتالي أردنا تعريف ضيوف قطر على عادات وتقاليد المجتمع، وما تزخر به من كنوز ثقافية وأدبية، وكذا التعريف بالطبيعة في قطر، وأنواع النباتات والأشجار الموجودة، ونحن في قطر الخيرية فخورون بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية لخدمة ثقافة قطر والتعريف بها، ونشكر للمعهد ولطلبته التعاون معنا في هذا المجال. أنشطة ممتعة بدوره قال مدير إدارة البرامج المجتمعية بقطر الخيرية، السيد ناصر المغيصيب ،إن أنشطة اليوم المفتوح التي أقامتها قطر الخيرية للطلبة كانت متنوعة وثرية، وحرصنا فيها على أن تكون ممتعة وأضاف: "نظمنا للطلبة يوما مفتوحا، بدأ بكلمة ترحيبية بالطلبة، بعد ذلك تم توزيعهم على مجموعات، حرصنا التنويع في الفعالية، فتم تقسيم المجموعات على الدورة التدريبية بالهوية والتراث والألعاب الرياضية مثل كرة القدم والكرة الطائرة ، والدورة قدمها الأستاذ معيض القحطاني ، وهي عبارة عن جزء نظري، وجزء تطبيقي، فالجزء النظري تمثل في تعريف حول آداب الجلوس، وآداب شرب القهوة عند القطريين، أما الشق التطبيقي فكان يدور حول تدريب الطلبة يدويا على طريقة إعداد القهوة بدءا بالتحميص وصولا إلى صبها في الفناجين وتوزيعها على الضيوف، وفي الختام تحلق الجميع على مائدة العشاء المعدة من الأكلات الشعبية. تخللت الدورة مسابقات كان محورها ما تعلمه الطلبة في الدورة نظريا وتطبيقيا، وعليه جرى توزيع الجوائز على الفائزين. من جانبهم عبّر طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا عن شكرهم وامتنانهم لقطر الخيرية على هذه الأنشطة الثقافية التي أطلعتهم على الكثير من العادات والتقاليد القطرية.

ربع المواطنين العرب يرغبون في الهجرة.. المواطن العربي فقد الثقة بالمجالس التشريعية و59 % يثقون في الجيوش انقسام الرأي العام العربي إزاء اشتغال الأحزاب الإسلامية بالسياسة الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين عائق أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية الشارع العربي لا يثق في السياسات الأمريكية والروسية والإيرانية تجاه العالم العربي المصري: 840 باحثا أجروا الاستطلاع في 12 دولة وننتظر موافقات بقية الدول أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائج استطلاع مؤشر الرأي العام العربي لعام 2016، وتم الاعلان عن نتائج المؤشر في مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي بمقر معهد الدوحة اليوم، حيث شمل الاستطلاع عينة من 18 ألفاً و311 شخصاً من 12 بلداً عربياً ونُفِّذ بين شهري سبتمبر وديسمبر 2016. والمؤشّر العربيُّ هو استطلاع سنوي ينفّذه المركز العربيّ في عدد من البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة "داعش"، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية. 840 باحثا وأوضح المصري أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أو عدد البلدان التي يغطيها أو محاوره، مشيرا إلى مشاركة 840 باحثًا بتنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 45 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون خلاله أكثر من 760 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي (12 دولة) مضيفا ان المركز ينتظر موافقة بقية الدول لاجراء الاستطلاع بين مواطنيها، كما أن الحروب والاضطرابات حالت دون إجرائها في عدة بلدان. استطلاع المركز العربي للأبحاث رفض داعش وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ شبه اجماع عربي وبنسبة 89 %، على رفض تنظيم الدولة "داعش"، مقابل (2 %) أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا و(3 %) لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين. ويعكس الاستطلاع أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ استخدام الدين هو عنصر قوة "داعش" بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوته بين مؤيديه. واثقون في الجيش وأظهر الاستطلاع ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم، حيث لديهم ثقة مرتفعة في الأجهزة التنفيذية "عسكرية وشبه عسكرية" خاصة مؤسسة الجيش (59) لكن الثقة بسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعة أقل من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل نسبة ثقة حيث لا يثق فيها المواطن العربي. وكشف المؤشر عن أن الأولويات لدى المواطن العربي تتركز على الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي، وأداء الحكومات والتحول الديموقراطي وكشف الاستطلاع أن أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة (53 %) غير منتسبة إلى أحزابٍ سياسيّة، ولا يوجد حزبٌ سياسيّ يمثّلها. وعبّر 52 % من المستجوبين عن مخاوفهم من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل 42 % قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. استقطاب، وأفاد 59 % من المستجوبين بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية، مقابل 33 % أفادوا بأنه ليس لديهم مخاوف منها. ويُوضح المؤشر أن "المخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحد، يعبِّر عن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي، أدت إلى رأيٍ عام متحفظ تجاه كلا الطرفين، وإلى تخوف منهما". وأكد الاستطلاع ان حالة الاستقطاب وعدم التوافق بين القوى الاسلامية والعلمانية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوقا للتحول الديمقراطي، كما أنه يفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه إلى السلطوية. فساد وعكس الاستطلاع تململا عربيا من ضعف الخدمات العامة والفساد المالي والإداري، حيث يرى الرأي العام العربي طبقاً للمؤشر أن الثورات التي اندلعت خلال 2011، كانت بدافع الثورة ضد الأنظمة الديكتاتورية والتحول إلى الديمقراطية وضد الفساد المالي والإداري. وأظهر الاستطلاع انقساما حول موقف العالم العربي من الثورات اذ يرى 45 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 39 % يرون أن الربيع العربي انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ترد اقتصادي وأظهر الاستطلاع أن (24 %) من مواطني الدول العربية موضع الاستطلاع (12 دولة) يرغبون في الهجرة بدافع تحسين الوضع الاقتصادي، ووفق الاستطلاع تلجأ 53 % من الأسر المعوزة إلى الاستدانة لكف الحاجة، بينما تعتمد 29 % منها على معونات من الأصدقاء والأقارب والجمعيات الخيرية ومعونات حكومية. ويرى 94 % من الرأي العام العربي أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم، فيما ظهر التقييم غير إيجابي بخصوص تقييم أداء الحكومات في السياسات الاقتصادية والسياسات العامة والخدمات والسياسات الخارجية. تهديدات إقليمية وعكس المؤشر العربي الخاص بتقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته فيها؛ إذ أن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربي. ووصف 79 % السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر ثلثا الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسورية والعراق واليمن وليبيا سيئة، وليس لدى الرأي العام ثقة في سياسات القوى الاقليمية والدولية نحو المنطقة العربية. وفيما يخص الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ "67 % من المستجوبين أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي. اسرائيل عدو وأظهرت النتائج أنّ "86 % من مواطني الدول العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لها وأن هذه الآراء لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

أكدت الدكتورة نور المالكي الجهيني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المعهد هو احد مؤسسات مدينة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويقوم بدور هام جدا لخدمة الأسرة. وأضافت في تصريحات خاصة لــ"الشرق" علي هامش الاجتماع التنسيقي بين إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين معهد الدوحة الدولي للأسرة والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل العربي المشترك في مجال الأسرة وبحث مجالات التعاون، والتنسيق بين المعهد والأمانة العامة ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفل. وأشارت المالكي إلي أن هذا التعاون يهدف لدعم وتعزيز الأسرة العربية ومشيرة الى أنهم سيركزون خلال الفترة القادمة علي التعاون المثمر في مجالات دعم الآليات الوطنية العربية المعنية بالأسرة وأهمية دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الإطار. وأضافت: كما إننا سنتعاون مع الجامعة في مجال البحوث المعنية بالأسرة وكذلك وضع السياسات المعنية لهذا المجال وتوفير وعرض الأعمال المشتركة فيما يتعلق بالمجالات البحثية والسياسية في مجال الأسرة بجانب تنظيم فعاليات مشتركة سواء كانت ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات إقليمية ودولية في مجال الأسرة واختتمت المالكي تصريحاتها لـ"الشرق" قائلة سعيدة بوجدي هنا وللتعاون مع الجامعة. ومن جانبها أكدت السفيرة ايناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها ترحب بمعهد الدوحة الدولي للأسرة وبالدكتورة نور المالكي المدير التنفيذي وقالت في تصريحات لــ"الشرق" أن المعهد هو احد أهم المراكز البحثية ليس فقط علي المستوي العربي بل علي المستوي العالمي والدولي ويهتم بكل قضايا الأسرة والتي أصبحت ذات أولية كبيرة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث وفي ظل التحولات السياسية والتغيرات الاجتماعية والديمجرافية وعدم الاستقرار والنزاعات المسلحة. وأشارت مكاوي إلي أن موضوعات وملفات الأسرة من حيث التمكين وتعزيز الأدوار وتوافقها مع أهداف التنمية كل ذلك سيكون محل بحث وتعاون مشترك بين الجامعة ومعهد الدوحة وهناك حاجة ماسة للتعاون بين الجانبين من اجل وضع السياسات القابلة للتطبيق ومواجهة التحديات كما إننا في الجامعة نري أنها فرصة جيدة للتعاون مع التجارب الدولية من خلال المعهد .

نظم الهلال الأحمر القطري في مقره الرئيسي دورة تدريبية تأسيسية حول مبادئ إدارة الكوارث لصالح مجموعة من طلاب الماجستير في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ المهام الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث. شارك في تدريس هذه الدورة 7 من الخبراء والمتطوعين المتميزين في مجال العمل الإغاثي بالهلال الأحمر القطري، واستفاد منها 24 طالبا وطالبة من 20 جنسية مختلفة يدرسون في برنامج الماجستير بالمركز، وذلك ضمن متطلبات التدريب العملي في دراستهم كما أنها تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهلال الأحمر القطري ومعهد الدوحة للدراسات العليا فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات المشتركة. وخلال الدورة تلقى الطلاب تدريبا نظريا وعمليا في مجال إدارة الكوارث، من خلال تناول عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالعمل الإنساني.

نظم الهلال الأحمر القطري في مقره الرئيسي دورة تدريبية تأسيسية حول مبادئ إدارة الكوارث لصالح مجموعة من طلاب الماجستير في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ المهام الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث. شارك في تدريس هذه الدورة 7 من الخبراء والمتطوعين المتميزين في مجال العمل الإغاثي بالهلال الأحمر القطري، واستفاد منها 24 طالبا وطالبة من 20 جنسية مختلفة يدرسون في برنامج الماجستير بالمركز، وذلك ضمن متطلبات التدريب العملي في دراستهم كما أنها تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهلال الأحمر القطري ومعهد الدوحة للدراسات العليا فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات المشتركة. وخلال الدورة تلقى الطلاب تدريبا نظريا وعمليا في مجال إدارة الكوارث، من خلال تناول عدد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالعمل الإنساني مثل: تحليل المخاطر، الإيواء، التقييم والمتابعة، تجارب عملية من غرفة العمليات التابعة للهلال الأحمر القطري في كل من تركيا والعراق. وقد استهلت الدورة بكلمة من دكتور خالد دياب مدير الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، حيث رحب بالحاضرين وقدم له نبذة موجزة عن تاريخ الهلال الأحمر القطري ورسالته الإنسانية وإنجازاته العديدة على الصعيدين المحلي والدولي، كما وضح لهم آليات عمل إدارة الإغاثة والتنمية الدولية ومشاكل العمل الإنساني وتحدياته، مع عرض بعض النماذج العملية على الأرض. ومن جانبه، أكد دكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري، لما في ذلك من تطوير للخبرات العملية لدى طلاب الماجستير في تخصص إدارة النزاعات والعمل الإنساني. مواجهة الكوارث وفي ختام الدورة، أبدى المشاركون سعادتهم بحضور مثل هذه الدورات التي تسهم في تنمية معلوماتهم ومهاراتهم في مجال مواجهة الكوارث، كما تثري معلوماتهم في مجال تخصصهم وتساعدهم على تحقيق تقدم مطرد في دراستهم، وعلى الأخص الجزئية المتعلقة بالممارسة العملية لإقامة وحدات الإيواء في حديقة مقر الهلال الأحمر القطري، وهي خبرة تطبيقية من النادر توافرها للمتخصصين في العمل الإنساني قبل إرسالهم إلى المهام الميدانية في أجواء تتسم بالصعوبة وتعدد المخاطر. يذكر أن هذه الدورة التدريبية تعد جزءا من أنشطة الهلال الأحمر القطري المتعددة في مجال التدريب والتأهيل، والتي تتضمن تنظيم محاضرات ودورات تدريبية لمختلف أفراد المجتمع حول معايير السلوك الآمن والعادات الصحية السليمة والإسعافات الأولية والإنقاذ البحري، علاوة على تنظيم دورات تدريبية تأسيسية ومتقدمة في إدارة الكوارث تتوج بتنظيم المخيم الميداني السنوي للتدريب على إدارة الكوارث، وهو التدريب الوحيد من نوعه باللغة العربية ويسعى إلى بناء القدرات المجتمعية في مجال التأهب والاستعداد باعتبارها أولوية وطنية تندرج تحت استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030.

افتتح معهد الدوحة للدراسات العليا أعمال مؤتمره الأكاديمي "الهجرة في عالم متقلب"، الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية (SESRI)، وبمشاركة كوكبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في قضايا الهجرة. وأكد الدكتور نبيل خطّاب رئيس اللجنة العملية والتنظيمية للمؤتمر؛ أن المؤتمر يعتبر لقاءً أكاديميًا بالدرجة الأولى، حيث يدرس القضايا المتعلقة بالهجرة وبالأخص موضوع هجرة الكفاءات، و قضية اللجوء عقب الأزمات السياسية والعسكرية التي تواجه المنطقة، خصوصًا في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر؛ جمع نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين والعلماء في مجالات علم الاقتصاد وعلم الاجتماع ومجالات أخرى من أجل مناقشة التساؤلات المتعلقة بالموضوع المطروح ومقارباته. وأوضح الدكتور خطّاب أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي؛ يأتي كمحاولة لفهم ما يجري وعلاقته بسياسات الدول المستقبلة للهجرة وسياسة الدول المرسلة للهجرة، وبشكل خاص موضوع العمالة الوافدة في بعض الدول مثل دول الخليج.

​أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بترخيص معهد الدوحة للدراسات العليا لتقديم دراسات عليا ومنح درجات علمية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة والاعتراف به كمؤسسة تعليم عالي، وذلك وفقاً لمعايير الترخيص والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي بدولة قطر. كما تضمن القرار الترخيص لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا بتقديم مصفوفة من البرامج التعليمية، شملت ماجستير العلوم الاجتماعية والإنسانية في الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والعلاقات الدولية واللسانيات المعجمية العربية والأدب المقارن (عربي – غربي) والإعلام والدراسات الثقافية، بالإضافة لماجستير الإدارة العامة والسياسات العامة واقتصاديات التنمية وغيرها من البرامج العلمية.

يستضيف مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا الأربعاء المقبل، السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وذلك للمشاركة في حفل الإطلاق الرسمي للمركز، في الساعة السادسة مساء. وسيلقي السيد ستيفن أوبراين خلال زيارته للمعهد محاضرة بعنوان "مستقبل الاستجابة للأزمات الإنسانية" يركز خلالها على أبرز التحديات التي تواجه جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة العربية. وبمناسبة زيارة السيد أوبراين، قال البروفيسور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني "إن إطلاق مركز متخصص في دراسات النزاع والعمل الإنساني في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية، كما يعتبر مساهمة مهمة لدولة قطر ودورها الداعم لمقررات القمة الإنسانية.. مضيفًا "نحن على ثقة بأن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني سيمارس دورًا محوريًا في تطوير القدرات العربية في الاستجابة للحاجات الإنسانية المتزايدة ونتطلع للعمل معا مع الأمم المتحدة في هذا الصدد". وأكد الدكتور سلطان بأن المركز يطمح ليصبح مركزا يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين العرب ومكان التقاء مع صانعي القرار المهتمين بالشؤون الإنسانية في قطر ومنطقة الخليج العربي. ويعتبر مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا والذي يمنح درجة الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني، إضافة جديدة للأبحاث العلمية الجادة في أسباب وتأثيرات الأزمات الإنسانية وكيفية الاستجابة لها، كما يطمح المركز للمواءمة بين الدراسة النظرية والممارسة العملية في إيجاد الحلول الفعالة للأزمات الإنسانية.

ينظم معهد الدوحة لقاءا تعريفيا للطلاب الجدد غدا وبعد غد بالمقر الجديد للمعهد . ويتضمن اليوم الاول كلمات للدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة والدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلاب وكلمات لعمداء الكليات ومدير مركز اللغات ومدير مركز دراسات النزاع والعمل الانساني وكلمات للطلاب ، كما يتضمن اللقاء تعريفا بالمراحل القادمة الخاصة بالقبول والتسجيل وتعريفا بمراحل استقدام الطلاب الدوليين وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات المكتبة والموارد الاكاديمية وخدمات مكتب الابحاث وتعريفا بمقر المعهد الجديد ومرافقه من خلال جولة بالمقر فيما يتضمن اليوم الثاني لقاء تعريفيا على مستوى الكليات وأنشطة للإرشاد الاكاديمي وأنشطة اكاديمية .

ينظمه معهد الدوحة الدوليالمؤتمر يناقش دور السياسة في تعزيز رفاه الأُسَر العربية منبرٌ للباحثين وصانعي السياسات لمناقشة تأثير الحروب على الأُسَر العربية تستضيف الدوحة ممثلة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، من 17 ـ 18 أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، تحت عنوان "الحروب والصراعات وتأثيرها على الأُسَر العربية". ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على النجاح الذي أحرزه المؤتمر الدولي الأول، حول البحوث والسياسات الأسرية، حيث سيُوفر معهد الدوحة الدولي للأسرة ـ من خلال مؤتمره الثاني ـ منبرًا للباحثين وصانعي السياسات لمناقشة تأثير الحروب والصراعات على الأُسَر العربية، مع النظر بعين الاعتبار للعوامل السياقية، ويهدف المؤتمر إلى تقصي دور السياسة (الدولية والإقليمية والقومية) في تعزيز رفاه الأُسَر العربية، وحماية أفرادها في ظل ظروف الحرب والصراعات، ويقدم المؤتمر من خلال جلساته وحلقات النقاش؛ سبلاً تتيح التفاعل بين كوكبة من علماء الاجتماع، وصانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. محاور المؤتمر وسيتناول المؤتمر 4 محاور؛ أولها: تكوين الأسرة وتفككها في ظل الحروب والصراعات؛ من منطلق ما تمثله الحروب والصراعات كحجر عثرة، أمام الزواج وتكوين الأسرة من ناحية، كما أنها تُفضي إلى التفكك الأسري المصاحب لانهيار البيئة المحيطة، لذا، يُركز هذا المحور على تعدد طرق تأثير ظروف الصراع على التركيبة السكانية، من خلال تأثيرها على معدلات الإنجاب، والوفيات، والهجرة، كما يهدف هذا المحور للإجابة عن السؤال المطروح بشأن؛ كيفية تأثير الحروب والصراعات الجارية في الدول العربية على الأُسَر، وعمليات تكوينها، ويتناول المحور الثاني؛ الآثار الاقتصادية للحروب والصراعات على الحياة الأسرية. حيث يدرس هذا المحور الفرعي، التأثيرات الاقتصادية الكلية والجزئية للحروب، والصراعات على الأسر، مثل التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي، وتدمير البنية التحتية، وبالتالي فرص العمل، ومستويات البطالة، ودخل الأسرة، وفرص الاستثمار، أما المحور الثالث فيدرس أوضاع اللاجئين العرب، والأسر المشردة داخلياً، إذ يركز هذا المحور الفرعي على تجربة اللاجئين والأُسَر المشردة داخلياً. ويتناول على وجه الخصوص، عوامل تحديد الجهات التي يقصدها اللاجئون، واستراتيجيات التأقلم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد، وآليات التكيف، كما يتناول المحور الرابع والأخير؛ أثر الحروب والصراعات على الرجال والنساء والأطفال والشباب وكبار السن، حيث يرمي هذا المحور الفرعي إلى تسليط الضوء على كيفية تأثير الحروب والصراعات على الأفراد؛ داخل الأسرة العربية، فضلًا عن تأثيرها على ديناميكيات العلاقة فيما بينها، وبشكل أكثر تحديدًا، سيركز هذا المحور على هياكل السُلطة المتغيرة بين الرجال والنساء، والأثر الاجتماعي والنفسي والجسدي والعاطفي، على كل من الرجال، والنساء، والأطفال، والشباب، وكبار السن.

بدأت هنا اليوم فعاليات المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي". وينظم المعهد هذا المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت السيدة الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت على أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونوهت بأن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". ونوهت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام .. مشيرة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي لمنتدى اليوم، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وشكر السيد الغضوري في كلمته المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وقال إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني. وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله ، مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. كما أكدت في ذات السياق على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري استاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة متناولا الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. يأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.

يُواصل معهد الدوحة للدراسات العليا إستعداداته لإستضافة مؤتمر "منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط" في شهر مارس/آذار المقبل. وتعد إستضافة معهد الدوحة للمؤتمر الذي يعقد سنويا في الشرق الاوسط علامة بارزة في أنشطة المعهد حيث سبق وإستضافته مصر وتونس والجزائر وعمان وغيرها من البلدان. أتوقع مزيداً من خفض الأسعار بعد إتفاق الأطراف الليبية ورفع العقوبات عن ايران.. المؤتمر يبحث قدرة الدول النفطية على التعايش مع تدني أسعار النفط باقتصادات مستقرة.. التذبذبات سمة الأسعار ومطلوب استراتيجية موحدة بين الدول المصدرة للنفط وفي حواره مع "بوابة الشرق" يسلط الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، الضوء على المؤتمر ومحاوره وأهمية استضافته في الدوحة لبحث التحديات التي تواجهها الدول النفطية والتي يعنى بها المؤتمر .وأكد الدكتور حسن علي أهمية المؤتمر في استشراف المستقبل بالنسبة للدول النفطية في ضوء تقلبات اسعار النفط وتوقع في هذا الاطار أن يؤدي الاتفاق بين الاطراف الليبية مؤخرا ورفع العقوبات عن ايران الى المزيد من انخفاض الإسعار . وحث الدكتور حسن علي دول الخليج على وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تذبذب اسعار النفط والاعتماد على الصناديق السيادية والصناعات البتروكيماوية وبناء شراكات جديدة مع الدول الافريقية كسوق واعدة للنفط الخليجي ، تجنبا للتأثيرات المحتملة لانخفاض الاسعار . وأشاد بخطط دولة قطر للنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم الارتكان الى النفط منوها بالعديد من المشروعات في هذا الاطار ومنها خطط توسع الخطوط الجوية القطرية ومشروع " مترو الدوحة " وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدوحة حاليا . وفيما يلي نص الحوار .. بناء معارف تراكمية• حدّثنا عن أهداف المؤتمر وأسباب انعقاده في هذا التوقيت؟- المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أنّ عمرها يزيد على الأربعين سنة، وتضمّ دارسين ومهتمين باقتصاديات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهم في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ تلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا.تلاقي في الرؤى• وهل رأيت هذا التوافق في الأهداف من خلال خبرتك العملية في "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" وفي "معهد الدوحة للدراسات العليا" ؟- أعمل في المنظمة منذ حوالي عشرين عاماً، وانتُخِبت رئيساً لها منذ نحو عامين ونصف؛ فيبقى نصف عام على فترة رئاستها، وكنت أمين الصندوق، كما كنت سكرتيراً عاماً. ومن حسن المصادفة أيضاً أنّ معهد الدوحة أوكل إلي مهمة رئاسة كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية منذ حوالي عام. وعندما وجدتُ تلاقياً في هدف المنظمة والمعهد، تمّ طرح فكرة استضافته للمؤتمر، وحينما تمّ عرض المقترح على المنظمة، وافق جميع أعضاء مجلس الأمناء فيها على أن يستضيفه المعهد، وهو يُعقد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث استضافته مصر وتونس والجزائر وعمّان والكثير من البلدان.تقلبات الأسعار• ما أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأسباب اختيارها؟- سيُركّز المؤتمر على أهمّ القضايا التي تتعلّق باقتصاديات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، وخاصّةً تأثير تقلّبات أسعار النفط، وهو موضوعٌ غاية في الأهمية لاسيما بالنسبة لدول الخليج نظراً لعضوياتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. ومن ضمن الأمور التي سيتناولها المؤتمر أيضاً التفاوت في أسعار النفط ومدى إمكانية الدول المصدّرة للبترول التعايش مع سعرٍ متدنٍ نسبياً ولكنّه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنّه متقلّب.الاستقرار مهم• وأيّ الحالتين سيكون تأثيره أفضل على معدّلات النمو؟ - الاستقرار مهمٌّ إلى حدٍّ بعيد، فبدونه لا تستطيع الدولة التخطيط حتى للمدى القصير. ونحن نلاحظ أنّ الدول المعتمِدة على النفط بصفةٍ أساسية لا تتعلّم من الدروس السابقة. لقد ارتفع سعر البترول بصورةٍ هائلةٍ في السبعينيات وانخفض في الثمانينيات وارتفع مرة أخرى في الألفية الثانية.. فهناك تذبذبات ودورات، وكان من المفترض أن يتمّ التعامل معها بشكلٍ يُخفّف من حدّتها لكنْ للأسف لم يحدث هذا في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلّبة، وما وتأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية أنْ تُخفف من حدّة آثار تقلّبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة.• ماذا عن المشاركين بالمؤتمر؟- سوف يُشارك بالمؤتمر باحثون ومتخصّصون من جميع بقاع العالم، بعضهم من أمريكا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وأستراليا ومن معظم الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سنستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصاديات الشرق الأوسط والذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوّأ مناصب هامة في البنك الدولي أو منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر بإذن الله.الصناديق السيادية • انطلاقاً من خبرتك دكتور ، كيف ترى أداء الاقتصاد الخليجي في ظلّ متغيّرات ومُعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار؟ - نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلّص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ما يحدث الآن هو أنّنا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع. بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة: النفط، ولكنّها تمتلك صندوقاً سيادياً لدرء المخاطر و تجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول؛ فحينما ترتفع أسعاره لا تضطر إلى خوضِ جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنّما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، وفي الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع. لا أعتقد أنّ الدول الخليجية تتبّع هذه الاستراتيجية، هناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه. الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلّبات أسعار النفط على معدلات النمو" أشارت إلى أنّها تأثيرات سلبية وجاءت بتوصيات كثيرة، لكنّ ذاكرتنا قصيرة في الدول العربية بصفة عامة، والدول الخليجية بصفة خاصة.كثرة الانتاج • وما الأسباب الحقيقية التي تُلخّص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة؟- فعلاً هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أنّ العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدّر قائمة الدول المستوردة للنفط أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدّرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنّه إذا تمّ التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض. • عودة تدفّق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، هل سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربّما بديلاً عن بعضها؟- بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقّع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100-120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أنّ عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال.افريقيا الواعدة• وماذا عن تأثير ظهور "النفط الصخري" الأمريكي على مستقبل تصدير المواد الخام في الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى أثر ظهوره على حصة الدول الخليجية في السوق العالمي؟- لا شكّ وأنّه أثّر تأثيراً شديداً، فظهور النفط الصخري أدّى إلى انخفاض الأسعار، وانخفاض حصص صادرات دول الخليج من النفط إلى أمريكا، لِتُصبح الصين المستورد الأول. ويكون التعامل مع هذا الوضع بإيجاد مستوردين جدد مثل الدول الناشئة في أفريقيا، هذه الدول تحتاج إلى نفط لكنْ ليس لديها العملة الصعبة؛ وهنا بإمكان دو الخليج أنْ تفتتح لها سوقاً في القارة الأفريقية الواعدة وتبني شراكات مع دولها وتُصدّر إليها، وليس بالضرورة أنْ يكون العائد بالدولار فقد يكون أيضاً بالموارد، مثل المزارع والمعادن وما إلى ذلك. بظهور النفط الصخري زاد العرض وأصبحت أمريكا تستغني عن بترول الشرق الأوسط. والدول الخليجية تعاملت مع هذا الوضع بسياسة الأمر الواقع. الدول التي لديها الكثير من الاحتياطي بشكلٍ يُساعدها على التصدّي للانخفاضات المرحلية يُمكنها أن تخفّض من ميزانيتها وهو ما يحدث الآن على أمل أن يتم بعد فترةٍ وجيزة ارتفاع الأسعار مرة أخرة فيعود حجم الإيرادات النفطية إلى سابق عهده. ليست هناك استراتيجية موحدة ين الدول المصدرة للبترول، وهو الأمر الذي يتم استغلاله. لا بُدّ من وجود استراتيجية موحدة حتى تتمّ الاستفادة الكاملة من هذه الهبة، وأنْ يكون هناك تخطيط للأمد القصير والبعيد أيضاً، ليس فقط للاستفادة من التكاملات في مجال النفط بل وأيضاً فيما يتعلّق بالصناعات الناشئة مثل الصناعات البتروكيماوية التي بمقدورها أنْ تُحدث قفزةً لو تمّ الاهتمام بتكاملها على مستوى الخليج والعالم العربي . العالم العربي لديه السوق الواعدة، ولا بُدّ من الالتفاف حول هدف زيادة معدلات النمو ورفاهية الأفراد. الصناديق السيادية تجنب الدول النفطية الاهتزازات الناجمة عن تراجع الأسعار.. أفريقيا سوقٌ واعدة لنفط الخليج ويمكن تجاوز عدم توافر العملة الصعبة بتبادلِ الموارد.. يجب النظر إلى المستقبل برؤية استشرافية والاهتمام بدول الجوار والجنوب وكفانا اتجاهاً للشمال احتكار الشركات• "سياسات أسعار النفط تخدم شركات النفط العالمية أكثر من خدمتها الدول المنتجة أو محيطها العربي"، إلى أي مدى تتفق مع هذا القول؟ وكيف يُمكن للدول المنتجة الحفاظ على توازنها مع تذبذب أسعار النفط؟- في هذه العبارة كثيرٌ من الصحة، فمعظم الشركات الاستكشافية والمنتجة تحصل على عائدات غير عادية تربو في كثير من الأحيان على 40-60% من عوائد النفط المستخرَج. وهذا أمرٌ يُمكن أن يتم معالجته عن طريق التوحيد من قبل الدول المنتجة حتى تقوم بنفسها بعمليات الاستكشاف والتقليل من "الفاقد"، هو فاقد لأننا نسمع عن حقلٍ تمّ اكتشافه في بلد معين ثمّ نعرف أنّ نسبة 60% من عائداته سيذهب إلى الشركة التي استكشفته. منذ اكتشاف البترول في الشرق الأوسط وهناك احتكارات بترولية للشركات الأجنبية. السعودية - كأكبر منتِج للنفط في أوبك - إذا قامت بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، بينما العديد من دول الأوبك التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط - مثل فنزويلا التي تعاني من شح في السيولة منذ أشهر، والعراق الذي هو غير مستعد لتخفيض إنتاجه بسبب أوضاعه المالية- لا تستطيع القيام بدور في هذا الإطار.. هل ستُشكّل خطوة خفض الانتاج عبئاً على السعودية ؟- ترى السعودية أنّ سياستها في استقرار الإنتاج –وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار- قد تكون في صالحها على المدى الطويل. والسبب هو أنّ تكلفة الإنتاج في السعودية تكلفة يسيرة، فإذا ظلّ انخفاض أسعار النفط على ما هو عليه فترةً تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، فإنّ ذلك سيؤدي إلى أنّ مصادر إنتاج النفط المرتفعة التكلفة ستغلق، وبالتالي فإنّ هذا بحدّ ذاته سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لو تمّ خفض أسعار الإنتاج من النفط الصخري المرتفع التكاليف فسيقلّل العرض، فيرتفع السعر مرة أخرة. قد يكون للسعودية نظرة مستقبلية في عملية المحافظة على الإنتاج الثابت أو المستقر بغض النظر عن السعر. وهناك العديد من العوامل الأخرى؛ فحالة روسيا على سبيل المثال تستدعي منها أن تحافظ على إنتاجٍ متزايدٍ بسبب حاجتها إلى نفقات محددة، منها ما يتعلّق بمشكلتها مع أوكرانيا أو حاجتها إلى تثبيت موقعها الاقتصادي. كما أنّ بعض العوامل الجيوسياسية تتدخل في الوصول إلى نتيجة انخفاض الأسعار. درء المخاطر• وما الطريقة الأمثل من وجهة نظرك للاستعداد لمشكلة انخفاض الأسعار بشكلٍ مسبق لتجنّب تداعياتها؟- لا بُد وأنْ يكون هناك درءٌ لمخاطر تقلّبات أسعار النفط، وتتمثّل هذه العملية بأشكال متعددّة، منها الصناديق السيادية والاستثمار طويل المدى والاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة. كذلك الاهتمام ببناء البنية الأساسية، وقد قطعت قطر شوطاً طويلاً في هذا المجال، ورفع معدّلات الاستثمار وفتح الباب للمستثمرين المحلّيين والأجانب في قطاعات تعود بالنفع على البلد، مثل القطاع الزراعي. وزيادة العمالة وزيادة الإنتاج والكفاءة الإنتاجية، جميع ذلك يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار. ومسألة التكامل مهمّة للغاية، كأن يتمّ الاتفاق على مشروع سياحي على سبيل المثال بحيث يضمّ ثلاثة أو أربعة بلدان متجاورة، لا تنقصنا الآثار ولا الطبيعة ولا المقوّمات اللازمة لجذب السياح، فلماذا لا يتمّ استغلال هذا؟• وكيف تنظرون إلى تعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوّع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030؟- من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصاديات المعرفة. ويحين الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة. • ما مدى أهمية تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي؟- إنّ لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة فهو أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمّى بـ"المزايا التنافسية للدولة".قطر في الاتجاه الصحيح• وما المشاريع القطرية التي ترى أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح؟- هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتمّ التوسّع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتمّ التوسّع واستغلال الإمكانيات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكّنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من بيته إلى المطار ومن ثمّ من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجّع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمّت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل. إنّ مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمّة لكنّ عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع ميترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلّق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمّة والخبرات.• ما تأثير ما تشهده المنطقة العربية من تغيّرات سياسية على الأداء الاقتصاد الخليجي؟ وما السبيل الأمثل للتعامل مع حالة الركود وبطء النمو الذي تعيشه بعض دول المنطقة؟- لها تأثيرٌ سلبي بلا شك، ولكن من المهم أن يتمّ تدارك هذا الأمر. ومن الضروري أنْ تعمل قطر وكل دول الخليج في تنسيق وتناغم لحل هذه المشكلات فلا يجب أنْ يحدث تعارض في أساليب المواجهة حتى يتمّ احتواء هذه الأزمات. ومع وجود الإرادة سيتم القضاء على الأسباب التي أدّت إلى التشتت. دول الخليج محصنة إلى حدّ بعيد من مثل هذه التقلبات السياسية العاتية، ولكنّ الأمر يتطلّب حكمةً في التعامل مع نتائج التقلّبات السياسية في المنطقة. ونحن كاقتصاديين نُسمّي التقلّبات السياسية في المنطقة بـ"عوامل خارجية" يجب التعامل معها وتداركها.• تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو؛ أزمة أخرى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فكيف تتعامل دول الخليج مع تداعياتها؟- كلّ دول العالم تأثرت بانخفاض معدّلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لا بدّ وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدتها الكثير من الدول، لأنّ تضرّرها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأنّ العالم سيتضرّر من تدهوره. الصناعات البتروكيماوية تُحقق قفزةً تنموية على مستوى الخليج والعالم العربي .. خطط توسع "القطرية" و"مترو الدوحة" مشاريع قطرية بعيدة المدى وفي الاتجاه الصحيح .. نتوقع توصيات بقرارات تؤدي لارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة التكامل الخليجي• وكيف يُمكن للدول الخليجية أنْ تتجنّب هذا الضرر؟عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. حينما ننظر إى حجم التبادل الداخلي بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنّه منخفض للغاية، بالرغم من أنّ هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية.• حقاً دكتور ، يأتي مؤتمر "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" في توقيتٍ مناسب في ظلّ مستجدات وتحدّيات كثيرة تواجهها المنطقة، هل من كلمة تلخّص بها رسالة المؤتمر وما تتطلّع إلى أنْ يُحققه؟ - نتمنّى أنْ يأتي المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد صانعي القرار على اتخاذ قراراتٍ تصبُّ في ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة. وآمل أنْ يكون فرصةً للتفاعل بين الأكاديميين وصانعي القرار، فهذا ما نهدف إليه، وأنْ تؤخذ المقترحات التي سيتمّ تداولها خلاله على محمل الجد. المؤتمر سيكون حدثاً هاماً يؤكّد على ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية، والنظر إلى المستقبل نظرةً استشرافية وليس فقط ردود الفعل التي تعوّد عليها العالم العربي.