أكد د. كريستيان أولريتشين، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإقليمية، في مقال نشره معهد دول الخليج بواشنطن، أن الدبلوماسية الإقليمية في الخليج تزايدت استجابة لتوسيع نطاق الحرب في غزة التي اجتذبت لبنان واليمن وأثارت تبادل الضربات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وقد زادت الاجتماعات بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الإيرانيين من حيث الوتيرة والحجم في الأشهر الأخيرة، مع تزايد خطر اندلاع حريق أوسع نطاقاً يشمل إيران، وقد نشأ تصور في العواصم الإقليمية بأن إدارة الرئيس جوزيف بايدن جونيور كانت غير راغبة أو غير قادرة على المشاركة بشكل فعال لإنهاء أطول دورة مدمرة من القتال الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1948. وكانت النتيجة سلسلة من التطورات التي عززت في الوقت نفسه الديناميكيات القائمة في المصالحة داخل الخليج وخلقت فجوة أكبر بين مواقف دول الخليج والولايات المتحدة والتي سيتعين على الإدارة الرئاسية الجديدة، أياً كان توجهها السياسي، التعامل معها مع توليها السلطة. - الاستقرار الإقليمي ولفت أولريتشين إلى أن أي تصعيد في تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يزيد من الأخطار الإقليمية. وإن مجرد مشاهدة الأحداث تتكشف والأمل في ألا تتضمن كل جولة متتالية خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى صراع شامل ليس مسارا قابلاً للتطبيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وقد اختار قادة الخليج بشكل استباقي نهجًا بديلاً. وقد اتخذ هذا النهج أشكالًا متنوعة، مثل التنسيق القطري مع الشركاء المصريين والأمريكيين مع إسرائيل في الوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة مقابل وقف إطلاق النار. وأوضح المقال أنه بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين لحماس في محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار، تسارعت وتيرة الدبلوماسية الإقليمية مع استجابة الزعماء في الخليج للإشارات التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لتصعيد الصراع، وأصبح المسؤولون الأمريكيون أقل تفاؤلاً في دعواتهم إلى وقف القتال، حيث ترك التوغل العسكري الإسرائيلي اللاحق في جنوب لبنان ونمط الغارات الجوية الأكثر اتساعاً في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب القضاء على رؤساء حزب الله وحماس، المنطقة على حافة السكين، وخاصة بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وتسارعت وتيرة ومستوى الاجتماعات بين المسؤولين الخليجيين والإيرانيين خلال هذه الفترة، وفي بعض الحالات قدمت مثالاً واضحاً لبعض الفجوات التي تنفتح في الموقف الإقليمي لدول الخليج والولايات المتحدة. - دلالات ورسائل ولفت أيضاً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى قطر، ولقاءه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يوضح حقيقة أن بزشكيان سافر إلى قطر، التي تستضيف المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية، بعد يوم من إطلاق وابل الصواريخ على أهداف إسرائيلية، كانت في حد ذاتها بمثابة بيان، وقد يكون مقياس نجاح كل هذه التفاعلات يتحدد بما لا يحدث بقدر ما يتحدد بما يحدث، مما يجعل من الصعب على المحللين بناء صورة كاملة باستخدام معلومات مفتوحة المصدر فقط، من المؤكد أن أحدث هجوم في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران - الضربات الإسرائيلية قبل الفجر على المنشآت العسكرية الإيرانية في 26 أكتوبر - كان في الطرف الأدنى من سلم التصعيد ومؤشرًا على أن الحوار الهادئ عبر القنوات الخلفية لا يزال بإمكانه أن يسفر عن نتائج ملموسة.

أكد تقرير لمعهد دول الخليج في واشنطن أن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبرز الأولويات التقليدية والمستجدة في سياسة قطر الخارجية. وفي حين تسعى قطر لتحقيق أولويات مثل توسيع الحوار والعلاقات مع إيران، وتعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية المجاورة، وترسيخ وجودها في سوق الغاز الأوروبية، إلا أنها تحافظ في الوقت ذاته على توطيد شراكاتها طويلة الأمد مع تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار قام صاحب السمو بجملة من الزيارات الدبلوماسية لإيران وتركيا وأوروبا في سبيل تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون في مجال الطاقة والاتفاق النووي الإيراني. اعتبارًا من 12 مايو، بدأ صاحب السمو جملة زيارات لإيران وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. ثم مضى صاحب السمو بعدها في جولة دبلوماسية إلى الدول الأوروبية. هنالك العديد من الدوافع وراء دور قطر البارز في الدبلوماسية الأمنية العالمية، وهي تعزيز العلاقات الإقليمية، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وتأمين المزيد من التعاون في مجال الطاقة مع أوروبا، والمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني قام صاحب السمو بزيارة لطهران في 12 مايو، بعد أشهر فقط من لقاء سموه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء زيارته للدوحة لحضور منتدى الدول المصدرة للغاز. وكان قادة البلدين قد وقعا خلال اجتماع فبراير أربع عشرة اتفاقية في مجالات التجارة والسياحة والشباب والرياضة والطاقة والتعليم والثقافة والإعلام والتعاون البحري. يبدو أن زيارة صاحب السمو إلى طهران كانت تهدف إلى متابعة العديد من هذه الاتفاقات. قبل زيارة سمو الأمير الأخيرة، كانت لجنة المشاورات السياسية بين إيران وقطر قد عقدت أول اجتماع لها في طهران لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية. وأكد الإيرانيون خلال المباحثات أهمية العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومعارضة الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة. جاءت زيارة صاحب السمو إلى طهران متزامنة مع زيارة منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا. ويسعى الاتحاد الأوروبي للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أكثر من عام من المفاوضات في فيينا. وتسعى الجهات الإقليمية الفاعلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، مثل قطر، لدعم جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من خلال تسهيل الاتصال غير المباشر بين الجانبين. الشراكة القطرية التركية بعد إيران، سافر الوفد القطري إلى تركيا، حيث التقى صاحب السمو بالرئيس رجب طيب أردوغان. وتُعد تركيا أحد أهم شركاء قطر في المنطقة، وقد تجلت المصالح المشتركة، القائمة بين البلدين منذ أكثر من عقد من الزمان، الروابط بين البلدين متجذرة بقوة في التعاون الدفاعي والعسكري والعلاقات الاقتصادية. أثناء زيارة أردوغان للدوحة، وافقت قطر على تمديد صفقة تبادل للعملات بقيمة 15 مليار دولار للمساعدة في استقرار الليرة. وأثناء زيارة صاحب السمو الأخيرة لتركيا، أشارت وسائل إعلام تركية لوجود رغبة لدى المسؤولين الأتراك في زيادة التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار وتوسيع التعاون الدفاعي. وفي الوقت الذي تساعد فيه العلاقات القطرية-التركية كلا الطرفين على معالجة القضايا الثنائية، إلا أن العلاقة مهمة أيضًا من حيث التنسيق في عدد من قضايا الأمن الإقليمي. فقطر وتركيا تنسقان بشكل وثيق بشأن القضية الفلسطينية والقرن الأفريقي وليبيا وسوريا وأفغانستان، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مطار كابول الدولي. التعاون القطري - الأوروبي يلقي تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة بظلاله بشكل كبير على التطورات الإقليمية والدولية. فالدول الغربية تسعى لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي. حيث إن دول الاتحاد الأوروبي، التي اعتمدت على روسيا في 45٪ من وارداتها من الغاز في عام 2021، تبحث بشكل جاد عن مصدر بديل للغاز. وفي حين تبحث الدول الأوروبية عن الغاز في أماكن أخرى، يبدو أن استثمار قطر الضخم في توسيع الغاز الطبيعي المسال لديها قد بدأ يؤتي ثماره. ركزت جولة صاحب السمو الأوروبية بشكل كبير على تطوير العلاقات الثنائية والاستثمار في البنية التحتية اللازمة للغاز الطبيعي المسال. ستساهم هذه الزيارات على المدى الطويل في دخول قطر إلى الأسواق الأوروبية. وقد قام وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بزيارة إلى الدوحة في مارس وبرفقته وفد من رجال الأعمال لاستكشاف إمدادات بديلة من الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجميد معظم العلاقات الاقتصادية الروسية-الألمانية، وإلغاء الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2. مع ابتعاد الغرب عن الغاز الروسي، سوف تجني قطر أرباحًا مالية ضخمة حتى قبل الغزو الروسي والارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة العالمية، أعلنت قطر في فبراير عن أحد أكبر المشاريع الاستثمارية المشتركة على الإطلاق للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع القطاع الشرقي من حقل الشمال، والذي تقدر قيمته بنحو 28.7 مليار دولار، ويتوقع أن يزيد إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪ سنويًا.