اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

سلط معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- الضوء على نتائج ورشة عمل القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل، والتي نظمها المعهد مؤخرا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية واستمرت فعالياتها ثلاثة أيام . وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الأكاديمية للإعلان عن نتائج ورشة العمل، أن الأخيرة عقدت بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتراجع معدلات النمو من خلال تطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة وتؤدي إلى خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وقد تم التطرق إلى تلك المواضيع من خلال أبحاث مالية واقتصادية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام بإعدادها عدد من الخبراء العالميين . وأشار إلى أن الغرض من الورشة هو توضيح الإصلاحات بالمنظومة الحكومية، التي أثبتت نجاحها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من منظور القيمة مقابل النقود، والتي يمكن تضمينها في أجندة الإصلاح القطرية .. لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة واجه العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، مما أدى إلى تركيز الاهتمام العام والسياسي على "القيمة مقابل النقود" في الحكومة وهو ما يعني الحصول على أفضل الخدمات العامة بأقل تكلفة . وقال الدكتور الحر إن دولة قطر اشتركت بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث القطاع العام ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة وتحقيق الاستفادة القصوى من تضمين القيمة مقابل النقود بالقطاع العام . ونوه بأن ورشة العمل قد حققت الأهداف المتوقعة، حيث جرى خلالها طرح وتقييم النتائج التي خلصت إليها الأبحاث التي قام بإعدادها نخبة من الأكاديميين المختصين بالمجالات المالية والاقتصادية، والمتعلقة بالاستراتيجيات المالية المستدامة ذات الكفاءة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تسهم في خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته دون المساس بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وصولا إلى تحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي . وأفاد بأنه تم التأكيد خلال فعاليات الورشة على أهمية مواصلة تأهيل العاملين في القطاع العام وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال تقديم برامج وورش عمل تدريبية متخصصة في مجال تحسين كفاءة التكلفة عبر خفض الإنفاق لدى هذا القطاع . وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تأتي في إطار الشراكة بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهي الشراكة التي تدخل عامها الثاني ونأمل أن تستمر وتقدم المزيد من البرامج والدراسات . ولفت إلى أنه تم خلال الورشة التي شهدت حضور 27 مشاركا من جهات مختلفة بالدولة، استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول في مجال الإنفاق بالمؤسسات الحكومية، وأنه سيتم أخذ الدروس المستفادة من هذه التجارب وتوظيفها بما يتواءم مع الدولة من أجل العمل على تحسين قدرات الجهات المحلية وتقديم خدمات أفضل بجودة أعلى وتكلفة أقل . ونوه الدكتور الحر بأن معهد قطر للمالية العامة يقوم بعقد ست فعاليات مختلفة خلال العام وورشة عمل /القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل/، هي ثاني هذه الفعاليات ومن المقرر أن يتم تنظيم أربع ورش أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا. وأشار الى أن ورشة العمل تستهدف بناء القدرات الداخلية للوزارات والمؤسسات بما يخدم آليات /الاستجلاب الذكي/ بمعنى الحصول على أفضل شيء ممكن بتكلفة أقل وتقديمه للجمهور . وتم في ختام ورشة العمل، استعراض الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، وتبع ذلك جلسة نقاشية تم خلالها تناول المعلومات والآراء حول مواضيع رئيسية، منها تعزيز وضع السياسات، بما في ذلك مراجعة أوجه الإنفاق، وتبسيط آليات الحكومة، وتطوير الكفاءة الإدارية والمساءلة. كما تناولت الورشة الإجراءات الرئيسية المتبعة في السياسة المالية العامة، وإمكانية تكييفها لخدمة هدف خفض الإنفاق، فضلا عن مناقشة الإجراءات التي يمكن للحكومات اتباعها لرفع مستوى كفاءة التكلفة . وتعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته جزءا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة، ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية بتنظيم ورش عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال - بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويأتي تنظيم ورشة العمل، التي تعقد فعالياتها بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم بها خبراء عالميون في هذا المجال. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة ستكون بمثابة إضافة للجهود المتواصلة المبذولة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الإستخدام الكفؤ والفعال للأموال في القطاع الحكومي على مستوى دولة قطر والمنطقة، حيث ستطرح خلال اللقاء أفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة عبر أوراق بحثية متخصصة تتطرق إلى مسائل مالية محددة في المنطقة تهدف إلى تمكين المسؤولين الماليين في القطاع الحكومي من اتباع استراتيجية الترشيد في تحديد التكاليف وخفض الإنفاق في إطار المالية العامة. وتعتبر ورشة عمل "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية" هي الورشة الرابعة التي ينظمها معهد قطر للمالية وذلك منذ اطلاقه في شهر ديسمبر عام 2015.يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الإقتصادية والإجتماعية والتغير البيئي، وبهذا، فهي تغطي مختلف جوانب الانضباط والإستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الإقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية.يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشاؤها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولاً إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

نظمها معهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصاديةاختتم معهد قطر للمالية العامة - مشروع مشترك منبثق عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ووزارة المالية – بنجاح فعاليات ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، حول مفاهيم وممارسات الإقتصاد الكلّي والمالية العامة.شهدت ورشة العمل مشاركة 15 موظفًا من وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، الذين استكشفوا مع أبرز المتحدثين والخبراء الاقتصاديين أساليب وكيفيات استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.وفي تعليقه على هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"بينما تستعد قطر لطرح وتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022، تقوم ورشات العمل والمبادرات، التي توفر التدريب للمهنيين في الهيئات المعنية حول فهم المالية العامة وتحسين أداء السياسة المالية، بلعب دور مهم ومحوري في تحقيق أهداف بلدنا الحبيب، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف: "لقد نجح معهد قطر للمالية العامة في تحقيق هدفه عبر عرض بعض المفاهيم الأساسية والمواضيع المهمة حول المالية العامة والاقتصاد الكلي أمام مسؤولي القطاع العام. لذلك، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الذين أسهموا في إنجاح ورشة العمل هذه من خلال حرصهم على منحها بعضًا من وقتهم الثمين لما رأوا فيها من قيمة وفائدة عظيمتين".خلال فعاليات ورشة العمل، ناقش أربعة من أبرز المتحدثين عددًا من المواضيع التي تضمنت المفاهيم والممارسات الأساسية للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وفي اليوم الأول، قدم عدد من ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عددًا من المحاضرات التي وفرت للمشاركين مقدمة في مجال الإحصاءات والحسابات، وأهمية قياس كفاءة الاقتصاد، وكيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية رئيسية أخرى تخطت مجال الناتج المحلي الإجمالي.بدأ اليوم الثاني من ورشة العمل بجلسة تناولت الإجراءات الرئيسية في المالية العامة، تبع ذلك محاضرة عن الصعوبات التي تعيق توقع أسعار الموارد والدخل وتأثيرها على المالية العامة، فضلًا عن مناقشة الهدف المالي والقواعد التي يمكن للحكومات اتباعها لهيكلة الرقابة المالية.المواضيع التي تمت مناقشتها في اليوم الثالث من ورشة العمل تضمنت دور دراسة النماذج والتوقع في: فهم المسار المرجح للنمو الاقتصادي، المجالات الاقتصادية التي يصعب عادة على الحكومات التأثير بها، خاصة في سوق الاقتصاد العالمي الأكثر انفتاحًا.في اليوم الأخير، تم اختتام نقاشات ورشة العمل المكثفة بمحاضرة عن الأدوار التي تقوم بها أقسام وزارة المالية والمصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة جماعية لتشجيع النقاشات والمشاركة بطرح المعلومات والآراء حول المواضيع الرئيسية.تُعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول مفاهيم وممارسات الاقتصاد الكلّي والمالية العامة جزءًا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة. ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية العامة بتنظيم ورشات عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معهد قطر للمالية العامة يُقدم نتائج ورشة العمل الخاصة بإصلاح القطاع العام الحر: ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم التجربة القطريةنظّم معهد قطر للمالية العامة مؤتمراً صحفياً اليوم لتسليط الضوء على بعض النتائج والرؤى التي تم استخلاصها على مدى يومين من ورشة العمل التي تمحورت حول التحديات، الدروس المستفادة والفرص المتاحة الناجمة عن استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام. وحضر الورشة سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر ونخبة من المتحدثين من النمسا وكندا. وقال سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي:"يتطلع المواطنون إلى أن ترتقي حكوماتهم ومؤسسات الخدمة العامة إلى مستوى توقعاتهم من حيث الإستمرار بالتطور، إجراء الإصلاحات الفعالة وتطوير الاستراتيجيات الحديثة التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مجرد نوع من الترف في وقتنا الراهن. إن كل ذلك يصب في مسار التغيير الإيجابي وخلق البيئة المواتية لتسهيل النمو الإقتصادي وعملية إدارته وتطويره.. وهذا هو سبب اجتماعنا في ورشة العمل هذه". وتابع قائلاً: "بصفتها عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد قامت دولة قطر عبر وزارة المالية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع العام بوضع هذه المهمة الحساسة في قمة أولوياتها وجعلتها جزءاً من استراتيجيتها للتنمية الوطنية 2011 – 2016، الأمر الذي أدى إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الخدمات العامة لتصبح أكثر كفاءة، شفافية واستجابة لمتطلبات المواطنين، في سياق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030." ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكايدمية قطر للمال والأعمال :"بالرغم من القيمة العظيمة لجمع الخبراء وممثلي الحكومات القائمين على توجيه دفة إدارة إصلاحات القطاع العام في عدد من بلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان أخرى حول العالم في مكان واحد ليتشاركوا خبراتهم وتطبيقاتها، فإن المكسب الأكثر أهمية يكمن في الرؤى القيّمة التي أفرزها تبادل الأفكار والخبرات خلال فعاليات ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة. كما نأمل أن تكون التجربة القطرية في مجال الإصلاحات التحديثية في القطاع العام قد أضفت مزيداً من القيمة على حلقات النقاش وحققت الفائدة للدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تخوض نفس التجربة. كما استفدنا من تكوين فهم أفضل لبعض جوانب العملية الإصلاحية من خلال الأفكار المميزة التي تم طرحها خلال ندوات ورشة العمل."وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام، بما في ذلك قطر التي قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجة دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.وخلال ورشة العمل، قام السيدجون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والسيدة ديلفين موريتي، إحدى كبار محللي السياسات في قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام، وقدّموا نظرة شاملة للممارسات والإصلاحات التي تم تطبيقها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن جانبه، قام السيد جيرهارد ستيجر، المدير العام الأسبق لقسم الميزانية والمالية في وزارة المالية الفيدرالية النمساوية بتقديم نظرة شاملة عن كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا بهدف قصر معلومات الأداء على الجوانب ذات الصلة من أجل اتخاذ القرار، مع الحفاظ على استمراريتها لفترة طويلة، لمراقبة التطورات وتوفير بيانات يمكن فهمها من قبل المستخدمين "أعضاء البرلمان والجمهور". وفي موازاة ذلك قام السيد كريس بوتون، أحد كبار محللي السياسة في مجلس أمانة الخزينة الكندية وبرنامج الأداء وقسم التقييم التابعين للحكومة الكندية، بتقديم رؤيته عن قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، الإرشاد وبناء القدرات.لقد شكلت ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة منصة مهنية لتوضيح أسس تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إلى جانب دراسات عن حالات تم فيها تطبيق مثل هذه السياسات وتبني أفضل الممارسات في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.ويعتبر "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحتضن الدوحة الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام: تحديات، دروس مستفادة وفرص"، بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام. وسيناقش المتحدثون خلال ورشة العمل التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، الشروط اللازمة لإنجاح عمليات الإصلاح، مثل توفر المعلومات المالية والتشغيلية الكاملة والموثوقة في الوقت المناسب، التوجيهات الواضحة للدوائر التنفيذية، إضافة إلى التحديات الناشئة عن تحديد أهداف ومؤشرات الأداء. وسيقوم المتحدثون أيضاً بتوضيح الآليات التي تبنتها بلدانهم لإحداث التغيير، كما سيتناول النقاش كيفية الاستناد إلى بيانات الأداء في عمليات وضع الميزانية والتخطيط والمساءلة. ففي اليوم الأول، سيقوم ممثل من وزارة المالية بالتقديم لورشة العمل، يليه متحدث من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستعقد جلسة حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام. ثم تتم مناقشة البرامج الإصلاحية الشاملة والبعيدة المدى في النمسا في عام 2007 و2009، إضافة إلى كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا. وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، سيتم تنظيم جلسة حول استخدام السياسات لتشكيل ثقافة خلق النتائج، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الكندية في مجال تطوير وتطبيق هذه السياسات، كما ستعقد جلسة خاصة لمناقشة كيفية دعم الحكومة الكندية وتقويتها لممارسات قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، والإرشاد وبناء القدرات. وستختتم ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة بعقد جلسة بعنوان "تقوية نظام الأداء: التواصل وتقديم التقارير عن حالة الأداء"، كما سيتم خلال الجلسة التطرق إلى المفاهيم الأساسية حول تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إضافة إلى مناقشة عدد من التجارب الحديثة حول توفير بيانات الأداء سهلة الاستخدام التي تُساعد على اتخاذ القرارات، مثل تقارير نهاية السنة التي تجمع بين المعلومات المالية وغير المالية، أو أداء المواقع على شبكة الإنترنت. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن دولة قطر على مدى السنوات الماضية قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجية دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016. وأضاف أن ورشة العمل المنتظرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رؤى وتجارب دولة قطر ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري لعملية جمع وتحليل البيانات الممنهجة حول السياسات العامة وبرامجها وأهمية مخرجاتها. يذكر أن "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم طاولة مستديرة تناولت هدف "معهد قطر للمالية العامة" في أن يصبح مركزا إقليميا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعرفة والإصلاح في مجال الإدارة المالية العامة من خلال البحوث والتدريب والاستشارات.وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال بأنه بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من برنامج "كوادر" و"كفاءة" في قطر، يأتي "معهد قطر للمالية العامة" الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر، كمبادرة أولى من نوعها في المنطقة، تسعى إلى أن تكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات.وأضاف أن المعهد مهمته تتمحور حول 4 عناصر رئيسية هي رفع مستوى الوعي حول المالية العامة وفعاليتها وكفاءتها في المنطقة، وتبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات ونموّها، وتكوين قاعدة بيانات حول السوق، وتعزيز التفاعل بين مختلف المتخصصين في القطاع المالي العام في المنطقة.من جانبه قدم السيد إيان هوكسوورث، رئيس قسم الشراكة بين القطاع العام والخاص والميزانية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي شرحا خلال هذه الفعالية، حول سياسات المنظمة الجديدة في الإدارة العامة للبنية التحتية.وتضمّنت الندوة أيضاً دراسة قصة نجاح الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة المتحدة، وتجربة البرتغال في إدارة المخاطر السياسية والمالية الناتجة عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأخيراً، إعداد التقارير، وقياس الشفافية والمساءلة في قضايا البنية التحتية.وفي هذا الإطار قال جون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: "تأتي الندوة الإقليمية الأولى التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، بالتعاون مع منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، في إطار التحاور المفيد بين الجميع، وتبادل خبرات الممارسات الجيدة الدولية والمحلية. نحن نؤمن بأن وجود معهد قطر للمالية العامة سيُساهم في تطوير ميزانيات ونفقات عامة ذات جودة عالية في قطر والمنطقة".من جانبه أضاف السيد بدر القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أنه بالتوافق مع ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، يُمثل معهد قطر للمالية العامة مبادرة مهمة على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لمعالجة قضايا السياسات الحالية والمستقبلية، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة.وأشار إلى أن معهد قطر للمالية العامة سيُقدّم 3 أنشطة أساسية هي أبحاث مستندة على أوراق متخصصة عن مواضيع محددة في المنطقة، وحلقات دراسية إقليمية لتبادل الخبرات بين المسؤولين رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج لمحو الأمية المالية، سيتم عبره إشراك المسؤولين والمواطنين القطريين في سلسلة ورش عمل.وتهدف منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، بصفتها منظمة دولية إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي. على هذا النحو، يغطي مهمتها مختلف جوانب الانضباط المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، وتخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.وأكاديمية قطر للمال والأعمال أنشأها مركز قطر للمال لرفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030. وتختصّ الأكاديمية بتدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية.