اقتصاد

447

إختتام ورشة عمل حول ممارسات الإقتصاد الكلّي والمالية العامة

نظمها معهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية

اختتم معهد قطر للمالية العامة - مشروع مشترك منبثق عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ووزارة المالية – بنجاح فعاليات ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، حول مفاهيم وممارسات الإقتصاد الكلّي والمالية العامة.

شهدت ورشة العمل مشاركة 15 موظفًا من وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، الذين استكشفوا مع أبرز المتحدثين والخبراء الاقتصاديين أساليب وكيفيات استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.

وفي تعليقه على هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:

"بينما تستعد قطر لطرح وتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022، تقوم ورشات العمل والمبادرات، التي توفر التدريب للمهنيين في الهيئات المعنية حول فهم المالية العامة وتحسين أداء السياسة المالية، بلعب دور مهم ومحوري في تحقيق أهداف بلدنا الحبيب، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف: "لقد نجح معهد قطر للمالية العامة في تحقيق هدفه عبر عرض بعض المفاهيم الأساسية والمواضيع المهمة حول المالية العامة والاقتصاد الكلي أمام مسؤولي القطاع العام. لذلك، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الذين أسهموا في إنجاح ورشة العمل هذه من خلال حرصهم على منحها بعضًا من وقتهم الثمين لما رأوا فيها من قيمة وفائدة عظيمتين".

خلال فعاليات ورشة العمل، ناقش أربعة من أبرز المتحدثين عددًا من المواضيع التي تضمنت المفاهيم والممارسات الأساسية للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وفي اليوم الأول، قدم عدد من ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عددًا من المحاضرات التي وفرت للمشاركين مقدمة في مجال الإحصاءات والحسابات، وأهمية قياس كفاءة الاقتصاد، وكيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية رئيسية أخرى تخطت مجال الناتج المحلي الإجمالي.

بدأ اليوم الثاني من ورشة العمل بجلسة تناولت الإجراءات الرئيسية في المالية العامة، تبع ذلك محاضرة عن الصعوبات التي تعيق توقع أسعار الموارد والدخل وتأثيرها على المالية العامة، فضلًا عن مناقشة الهدف المالي والقواعد التي يمكن للحكومات اتباعها لهيكلة الرقابة المالية.

المواضيع التي تمت مناقشتها في اليوم الثالث من ورشة العمل تضمنت دور دراسة النماذج والتوقع في: فهم المسار المرجح للنمو الاقتصادي، المجالات الاقتصادية التي يصعب عادة على الحكومات التأثير بها، خاصة في سوق الاقتصاد العالمي الأكثر انفتاحًا.

في اليوم الأخير، تم اختتام نقاشات ورشة العمل المكثفة بمحاضرة عن الأدوار التي تقوم بها أقسام وزارة المالية والمصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة جماعية لتشجيع النقاشات والمشاركة بطرح المعلومات والآراء حول المواضيع الرئيسية.

تُعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول مفاهيم وممارسات الاقتصاد الكلّي والمالية العامة جزءًا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة.

ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية العامة بتنظيم ورشات عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اقرأ أيضاً

رامز الخياط يكشف عن استثمارات جديدة في سوريا.. وطرح شركات للمجموعة للاكتتاب 

بنك قطر الوطني يتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

 أسعار الذهب تتجاوز 4900 دولار للمرة الأولى

أخبار ذات صلة

«شل» الراعي الرسمي للمؤتمر الدولي للغاز المسال

استدعاء طرازات من فورد ولينكولن