اقتصاد

360

ورشة عن الإصلاحات في القطاع العام بدول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بالدوحة

تحتضن الدوحة الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام: تحديات، دروس مستفادة وفرص"، بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام.

وسيناقش المتحدثون خلال ورشة العمل التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، الشروط اللازمة لإنجاح عمليات الإصلاح، مثل توفر المعلومات المالية والتشغيلية الكاملة والموثوقة في الوقت المناسب، التوجيهات الواضحة للدوائر التنفيذية، إضافة إلى التحديات الناشئة عن تحديد أهداف ومؤشرات الأداء.

وسيقوم المتحدثون أيضاً بتوضيح الآليات التي تبنتها بلدانهم لإحداث التغيير، كما سيتناول النقاش كيفية الاستناد إلى بيانات الأداء في عمليات وضع الميزانية والتخطيط والمساءلة.

ففي اليوم الأول، سيقوم ممثل من وزارة المالية بالتقديم لورشة العمل، يليه متحدث من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستعقد جلسة حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام. ثم تتم مناقشة البرامج الإصلاحية الشاملة والبعيدة المدى في النمسا في عام 2007 و2009، إضافة إلى كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا.

وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، سيتم تنظيم جلسة حول استخدام السياسات لتشكيل ثقافة خلق النتائج، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الكندية في مجال تطوير وتطبيق هذه السياسات، كما ستعقد جلسة خاصة لمناقشة كيفية دعم الحكومة الكندية وتقويتها لممارسات قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، والإرشاد وبناء القدرات.

وستختتم ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة بعقد جلسة بعنوان "تقوية نظام الأداء: التواصل وتقديم التقارير عن حالة الأداء"، كما سيتم خلال الجلسة التطرق إلى المفاهيم الأساسية حول تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إضافة إلى مناقشة عدد من التجارب الحديثة حول توفير بيانات الأداء سهلة الاستخدام التي تُساعد على اتخاذ القرارات، مثل تقارير نهاية السنة التي تجمع بين المعلومات المالية وغير المالية، أو أداء المواقع على شبكة الإنترنت.

وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن دولة قطر على مدى السنوات الماضية قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجية دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.

وأضاف أن ورشة العمل المنتظرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رؤى وتجارب دولة قطر ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري لعملية جمع وتحليل البيانات الممنهجة حول السياسات العامة وبرامجها وأهمية مخرجاتها.

يذكر أن "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.