أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقها البالغ من استخدام القوة غير القانونية في /جنين/ بالضفة الغربية. وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن العمليات الإسرائيلية في /جنين/ على مدى الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الأمر يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان. وشدد على مسؤولية الاحتلال في هذه الأحداث، مؤكدا ضرورة أن تخضع جميع عمليات القتل للتحقيق بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة في /جنين/. وأوضح أن إسرائيل، ومن خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه، معربا عن قلق المفوضية الأممية من التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. وأضاف نذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب، مشيرا إلى دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية بوقف كل توسع استيطاني وإخلاء جميع المستوطنات في أقرب وقت ممكن وفقا ما ينص عليه القانون الدولي، ووقف فوري للعنف في الضفة الغربية. ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم /جنين/، لليوم الرابع تواليا، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار كبير بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

أدان السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، استمرار الكيان الإسرائيلي في عدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تواجد هذه الطواقم في فلسطين أمر هام كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين ويساهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع السيد جيمس هينان مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث بحثا أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية إن هناك تصاعدا كبيرا في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين بفعل عنف المستعمرين والزيادة المطردة في البرنامج الاستعماري والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية. بدوره، حذر هينان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، وتحدث عن المساعي لعودة طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية عقب حرمان الكيان الإسرائيلي لها من التأشيرات. من جهة أخرى، قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد الصخرة المشرفة تحمل قدرا كبيرا من الخطورة. وأكد الهباش، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين يتمتعون بدعم واسع من مؤسسات الاحتلال، وبالذات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال شخصيا. يذكر أن ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم طالبت حكومة الاحتلال، لتقدم عرضا للأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم مكانها.

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن اغتيال 29 من الناشطين في المظاهرات، التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي. وقالت المفوضية، في بيان لها، إن وتيرة الاغتيالات وحالات الاختطاف ازدادت في الأيام الأخيرة، حيث قتل مسلحون الناشط فاهم الطائي في كربلاء بسلاح كاتم للصوت ، كما فجر مجهولون سيارة كان يستقلها الناشطان علي المدني وثائر كريم الطيب في الديوانية، فضلا عن اغتيال الناشط علي العصمي في محافظة ذي قار.. فيما لم تعلن قوات الأمن ووزارة الداخلية نتائج التحقيقات بشأن حالات الاغتيال والاختطاف المتكررة. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات واحتجاجات شعبية راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسببت في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

الأمم المتحدة تدين حوادث إطلاق النار.. اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك بالعاصمة بغداد جرائم إرهابية. وذكرت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، أنها تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت الجمعة والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون. وقالت إنها في الوقت الذي تدين فيه بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، فانها تطالب القوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإحرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. وكررت المفوضية مطالبتها القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطروالضرر..مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولايمكن التذرع بأية ذريعة للتنصل عن هذا الواجب. ودعت مفوضية حقوق الانسان، المتظاهرين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن السبت، رفضه ما حدث أمس من اعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك. وأكد الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضدهم.. كما أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، أنه تابع باهتمام شديد ما حدث من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون. وعقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس، جلسة استثنائية للتحقيق في الجرائم التي حدثت أمس الأول وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين. يذكر أن 23 متظاهرا قتلوا وأصيب 127 آخرون إثر هجوم مسلحين مجهولين على المتظاهرين أمس الآول في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني عراقي إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي انطلقت بالعراق منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، ارتفعت في مختلف أنحاء البلاد إلى 465 قتيلا، مضيفا أن عدد المصابين بلغ 19812 تنوعت اصاباتهم بين إصابات مباشرة واختناق، وصولا إلى الطعن. من جانبها، أدانت السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق،عمليات إطلاق النار على متظاهرين عُزّل وسط بغداد الجمعة. وذكر بيان للممثلة الخاصة، أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المواطنين الأبرياء. وأكدت في بيانها اليوم أن القتل المتعمد للمتظاهرين العزّل على يد عناصر مسلحة ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل الوحشيّ ضدّ الشعب العراقي. ودعت إلى تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة. وشددت الممثلةُ الخاصة في بيانها على أهمية ألا تدخر القوات المسلحة العراقية جُهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصرُ مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة. كما حثت المتظاهرين السلميين أيضا إلى التعاون بشكل بنّاء لضمان حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب.

باشيليه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، امتناع ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه يرسّخ الاستيطان، ويشكل انتهاكاً للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي قامت للمرة الثانية على التوالي بالتستر على تقرير فريق التحقيق الذي يسجل كافة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وتسويق منتجاتها، كما جاء في قرار لمجلس حقوق الإنسان 31/36 لعام 2016. وبررت باشيلي في خطاب أرسل إلى رئيس المجلس السفير كولي سيك، من السنغال في مارس الماضي أن تأخير إصدار قائمة الشركات لأسباب تتعلق بـالتعقيد وحداثة المهمة، لافتة إلى أنها ملتزمة بالوفاء بأوامر المجلس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة. تعزيز الإفلات من العقاب واعتبر المكتب الوطني في تقرير له، امس، ان عدم نشر الاسماء يخالف القرارات التي دعا لها مجلس حقوق الانسان ويمثل نقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في مارس 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال. وأضاف الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد مارس من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد المكتب الوطني أن ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الامريكية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة ميفوت يريخو بالقرب من أريحا بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من سبتمبر الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه. وكان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية. ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية، يشكل المستوطنون 14٪ منهم، حيث يعيش 2.636.244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية). وقال المكتب على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري رامي ليفي أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة ما سمي بـ تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت في قلنديا شمال القدس المحتلة. وبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية ووزارة القدس. وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم أراض إلى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة. ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في سبتمبر 2020. كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب أراضي دولة وحوالي 650 منها على اراض خاصة. ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة. استهجان دولي لسياسة التهجير أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها مؤكدة استهجان الجميع لهذه السياسة. وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال إجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. قمع وحشي تمارس قوات الاحتلال القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في جبل المنطار شرق القدس . ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون أقاموا الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة «كرفانات» وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة». وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال. ضوء أخضر ذكر المكتب الوطني الفلسطيني انه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الحواجز عن البناء الاستيطاني ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة. من جهة ثانية، يجتاز بناء ما يسمى «متحف التسامح» الاسرائيلي على اراضي المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديد على المخطط القائم وعلى «نقل» مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها.

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بأن في مدينة مضايا السورية مؤسسات رسمية ومؤسسات لحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمع مدني توثق كل الانتهاكات التي حدثت في مضايا، ولن يفلت أي شخص من العدالة وسيساق الجميع للمحاكمة سواء من تسبب بهده المأساة، أو كل الحوادث المؤلمة التي وقعت في سوريا. وقال بن حلي في تصريحه لـ"بوابة الشرق" أن مدينة مضايا تمثل نموذج من عدة مدن حدثت فيها حالات إنسانية أليمة، وذلك لأن مضايا تم تسليط الضوء عليها، ولكن هناك مناطق أخرى تعاني من الجوع والحصار والموت. وأكد بن حلي على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" بأن الحل السياسي الحاسم هو الذي سينهي كل هذه الأزمات الإنسانية، موضحاً بأن غياب الحل السياسي هو السبب الأول والرئيسي لحدوث كل تلك الانتهاكات، مشيراً إلى الآن هناك خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ودول المنطقة المنخرطة والمعنية بالوضع في سورية هدفها صياغة حل سياسي ينهي هذه المأساة وتضع حد لمعانة الشعب السوري. يذكر بأن مدينة مضايا وغيرها من المدن السورية تعاني منذ 7 أشهر من حصار شديد لقوات الأسد ومليشيات حزب الله لها، مما تسبب بموت العشرات جوعاً ومرضاً، إلا أن المنظمات الحقوقية العالمية تمكنت منذ يومين من إدخال بعض المساعدات الغذائية والدوائية إلى مدينة مضايا، والتي وصفها كثير من المراقبين بأنها لن تكفي سكان المدينة والبالغ عددهم 40 الف نسمة سوى لعدة أيام فقط.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وألقى الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في مستهل أعمال المؤتمر أشار فيها إلى ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأدت إلى تراجع احترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ "وربما أيضا بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها ". وقال الدكتور المري إن هذا الوضع الذي تشهده المنطقة دفع الكثيرين إلى التساؤل عن دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة تلك التحديات، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المشترك حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ". رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وأعرب الدكتور المري عن الأمل في أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر فرصة مناسبة وسانحة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية دعم وتنمية وتعزيز آليات التعاون بين الجهات العربية الفاعلة والحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة إيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان ودعم جهود المفوضية لحمياتها وتعزيزها في المنطقة العربية. وأكد أن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في المنطقة وتحديد ما يمكن القيام به من جميع الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان ..وقال إن ذلك يستلزم النظر في نواحي القوة والضعف التي تشوب عملها لكي تصبح قادرة على النهوض بالأعباء المأمول القيام بها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه أصبح لازما على المجتمع الدولي وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. ودعا الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته إلى وضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا ..لافتا في هذا السياق إلى أن "حصار مدينة تعز في اليمن وبلدة مضايا بريف دمشق وغيرهم من الأماكن لشاهد على هذه الوحشية التي لا ينبغي أن نسكت عليها". تقييم آداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشدد على أهمية وضع آلية لتقييم الأداء وقياس الأثر حول كافة الجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية خلال السنوات الأخيرة الماضية تنشر في دراسة يقوم بإصدارها القيم العربي في المفوضية بغرض الاستفادة منها في وضع رؤى واستراتيجيات وخطط عمل فعالة في المستقبل. وأكد الدكتور المري على أهمية الاستعانة بالمزيد من الخبرات والكوادر العربية في عمل المفوضية وإتاحة فرص التدريب والمنح للشباب العربي من الجنسين داعيا الحكومات العربية لتقديم المزيد من الدعم لجعل العربية لغة عمل في آليات حقوق الإنسان وتطوير الموقع الإلكتروني العربي للمفوضية. تعاون مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من ناحيته قال سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المنطقة العربية لم تشهد في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذه الأيام. وأشاد سموه في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الآسيوي أو الإقليمي أو الدولي، وقال إن انعقاد هذا المؤتمر، ما هو إلا نتيجة للتعاون المثمر بين المفوضية واللجنة الوطنية القطرية، داعيا الجميع للمشاركة في جلسات هذا المؤتمر، والتفاعل مع مسؤولي المفوضية، والمشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية، بهدف الوصول لفهم أفضل للدور المتوقع من المفوضية لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية. ولفت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي (أو ما سُمي بالربيع العربي) منذ خمس سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة قد دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر ، لافتا إلى أنه بدلا من تعزيز حقوق الانسان، ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة تنظيمات إرهابية ومتطرفة ونوه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه في المناطق التي تشهد الاقتتال والعنف وغياب دولة القانون، ظهرت تنظيمات متطرفة تدمر كل المعاني الحضارية للمنطقة العربية، وتقضي على الوئام والتعايش الديني الذي تمتعت به شعوب المنطقة منذ آلاف السنين، فضلا عن ممارسات ظهرت ممارسات توقع أنها قد اندثرت و تجاوزتها البشرية، مثل العبودية والتعذيب والقتل بسبب الهوية والاستغلال الجنسي للنساء من الأقليات الدينية والاثنية وظهور بعض الأصوات التي تؤيد وتبرر مثل هذه الأعمال الهمجية التي تسعى لتدمير مجمل ما تحقق من تقدم في مجال الحقوق والحريات وبشكل خاص للمرأة العربية. وأضاف سمو الأمير زيد بن رعد أن الاوضاع كما يراها ويراها كل مراقب سيئة للغاية، وأنه من واجبه كمفوض أممي لحقوق الانسان، أن ينبه الى ثلاثة أمور رئيسية متصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة يتمثل أولها في التأكيد على أن ضمان الامن واجب رئيسي على كل دولة. تحديات مواجهة الإرهاب وبين في هذا السياق أن دول المنطقة تواجه اليوم تحدياً كبيراً في مواجهة الارهاب، لكنه أكد على أن المعالجات والحلول الأمنية التي لا تراعي حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التطرف، وتنامي مشاعر الاحباط والعداء تجاه الحكومات " وبالنتيجة يتم اعادة توليد العنف والعنف المضاد" . كما أكد في سياق ذي صلة أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي الى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش و فقر، و حرمان من المساواة بين الافراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية و التمييز ضد الآخر. وقال أيضا إن اي رفاه اقتصادي ، وتحقيق لمعدلات نمو اقتصادي جيدة دون أن يكون محورها الأساسي الإنسان، والارتقاء بحقوقه وتعزيز دوره في عملية اتخاذ القرار، قد تؤخر فقط من الحراك الشعبي، ولكنها لا تنهيه، لافتا إلى أن الإنسان يحيا بالطعام والشراب ، وتحيا نفسه بالتكريم والحماية من الذل والقهر. وفيما يتعلق بالأمر الثاني لحالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، أشار سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً مهماً في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه ومن حيث التطبيق على أرض الواقع، لا يلمس المواطن العربي بشكل عام أثراً كبيرا لهذه الالتزامات القانونية في حياته اليومية ، إذ إن القبول بالالتزامات القانونية الدولية، يتطلب السعي لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الأمر الثالث فقال إنه يتمثل في أن الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية أمر لطالما تم التطرق إليه عند الحديث عن مبادئ حقوق الإنسان ، ونبه إلى أن الكثيرين يغفلون عن ذكر أن العقيدة الإسلامية تقوم على مبدأ وحدة الجنس البشري، وأن الاختلاف بين البشر بالعرق، أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، أو اللغة ، إنما يهدف إلى إعمار الكون في إطار من التعايش. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة الإسلام وحقوق الإنسان كما لفت إلى أن الإسلام تطرق لغالبية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفهوم المعاصر للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وأن مبادئ القانون الدولي الإنساني حول حماية المدنيين والاطفال والنساء وكبار السن وأماكن العبادة، والمستشفيات قد تضمنتها التعاليم الاسلامية . وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هاجر إلى المدينة المنورة بحثا عن فضاء أوسع لنشر عقيدته، وأن أوائل الصحابة لجأوا الى الحبشة بحثا عن الأمان " فكيف لا نفتح الأبواب للاجئين ونحميهم؟ و ننتظر من الآخرين القيام بهذا الواجب ". وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء عملها، وقال إن ذلك قد توج من خلال إنشاء الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومقرها الدوحة، مؤكدا أن الموضية تدعم أي مبادرة تقوم بها هذه الشبكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. يذكر أن الهدف العام للمؤتمر يركز على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مشاركة عربية ودولية واسعة يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 230 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية و17 وزارة خارجية عربية ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

انتقدت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الإثنين، المحاكمات الجماعية التي تجري في مصر والتي أدت إلى إصدار أحكام الإعدام بحق 220 شخصا على الأقل، ووصفتها بأنها "فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة". وقالت بيلاي، أنها تشعر بـ"الصدمة والقلق" من إصدار محكمة مصرية اليوم أحكاما بالإعدام على 3 من صحفيي الجزيرة، من بينهم الصحفي الأسترالي بيتر جريست، ومحاكمة 11 شخصا آخرين غيابيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.