قدمت دولة قطر من خلال مذكرة رسمية ملاحظاتها ومقترحاتها للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وجاءت ملاحظات ومرئيات الدولة في اربع ورقات حصلت "الشرق" علي نسخة منها . وقد تلخصت في 19 ملاحظة ومقترح حيث طلبت الدولة اعادة تسمية كلمة المسجل واحلال كلمة سكرتير عام بدلا منها لعدم وجود تعريف لكلمة المسجل كما توافقت مقترحات الدولة مع مقترح المغرب بشان الفقرة "أ" من المادة الخامسة واقترحت اشتراط مدة خبرة لمن يترشح كقاضي بالمحكمة كأن لا تقل مدة العمل عن 15 سنة في القضاء وايراد ذلك بالمادة السابعة كما رات الدولة انه من الاوفق وجود قضاة علي سبيل الاحتياطي لحلول احدهم محل القاضي الاصلي اذا غاب وذلك لحسن سير العمل وانتظامه وهو اقتراح توافق مع مقترح مصر ورات الدولة ان يضاف هذا المقترح كفقرة "د" بالمادة الثامنة كما تري الدولة في مقترحاتها ان يتم اختيار القضاة المنتهي ولايتهم بعد الانتخاب الاول وفقا للفقرتين "ب" و"ج" بالمادة الثانية عشر يكون بناء علي عدد الاصوات الحاصلين عليها لدي انتخابهم وليس بالقرعة لذا نقترح تديل الفقرة "ب" وتنتهي ولاية 3 قضاة الحاصلين علي اقل الاصوات في الانتخاب بعد انقضاء 3 سنوات و تحذف الفقرة "ج" ويعدل ترتيب الفقرة "د" لتكون "ج" وابرزت الملاحات القطرية بان المشروع اغفل الجهة التي تؤدي امامها اول هيئة للمحكمة اليمين اللازمة لمباشرة عملها لذا تقترح الدولة اضافة فقرة "ج" بالمادة 13 ويكون اداء القضاة في اول هيئة امام مجلس الجامعة. وجاء بالملاحظات القطرية انه اذا ابدي القاضي راي في النزاع يعد سببا لعدم صلاحيتة للفصل فيه لذا اقترحت الدولة اضافة عبارة او سبق وابدي راي فيها في نهاية البند الثاني من الفقرة "أ" بالمادة 16 واقترحت الدولة اضافة عبارة بعد سماع القاضي ودون ان يكون له صوت معدود وذلك في نهاية الفقرة "ب" بالمادة 16 واقترحت الدولة استبدال كلمة الاطراف بكلمة الاعضاء في المادتين الثامنة عشر والعشرين كما اقترحت الدولة حلول القاضي الاحتياطي اذا تم الموافقة علي المقترح الوارد بالبند "رابعا" محل القاضي الاصلي في حالة شغر منصب احد القضاة قبل انتهاء مدة ولايته بستة اشهر الواردة بالمادة "21 ". كما اكدت الملاحظات القطرية علي ان المادة "22 "تحتاج الي ضبط الصياغة واضافة فقرة جديدة لذا تقترحالدولة اعادة صياغة علي النحو التالي اذا شغر منصب رئيس المحكمة قل انتهاء مدة ولايتة بفترة لاتقل عن 6 اشهر يتم انتخاب خلف له من قبل المحكمة للمدة المتبقية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا النظام واضافة فقرة اخري اذا كانت المدة المتبقية اقل من ستة اشهر يقوم النائب باعمال الرئيس حتي انتهاء المدة المتبقية.

كشفت مصادر داخل الاجتماع المعني بالفريق العربي لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي للعام 2014 2015 والذي بدء فعاليات اعماله بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية صباح يوم الاحد الماضي ,واستمرت اعماله علي مدار يومين ان الاجتماع ناقش مقترحات كانت قد تقدمت بها دولة قطر عبر المندوبية الدائمة للدولة وان هذه المقترحات جاءت بناء علي مذكرة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية حملت رقم 2558 علي 2 بتاريخ 4 مايو 2014 بشان قرار مجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فيما يخص متابعة سير تنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي عام 2014 و 2015. وحصلت "الشرق" علي نسخة من المقترحات التي تقدمت بها قطر وتضمنها التقرير العام لادارة البيئة والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية عن ذات الملف حيث اقترحت قطر العديد من الامور اهمها فيما يخص الاجتماعات والدورات وكذلك فيما يخص جدول الاعمال وايضا فيما يخص انتخاب رئيس للفريق ونائبا للرئيس وكيفية تمثيل الدول في الفريق او عضوية الفريق وكذلك فيما يخص امانة او سكرتارية الفريق, وكذلك عملية التصويت علي القرارات والتوصيات وكذلك فيما يخص المحاضر والتقارير والنفقات والمصاريف واكدت مصادر داخل الاجتماع الي ان الاجتماع سوف يناقش العديد من الملفات الاخري والمعدة علي جدول الاعمال ومنها متابعة الاتفاقية الدولية للتصحر ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاتجار الدولي في انواع الحيونات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاراضي الرطبة ومعاهدة بون بشان المحافظة علي الانواع المهاجرة من الحيونات القطرية والاتفاقية المعنية بحماية الحوتيات البحرية سواء بالبحر المتوسط او البحر الاسود والمناطق المتاخمة من الاطلس واتفاقية الطيور المائية. كما تم مناقشة المعاهدة الدولية لحفظ الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ومتابعة البرنامج العلمي للبيئة البحرية وسير وتنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق لعام 2011و2012 ومن ناحية اخري اكدت نريمين وفا رئيس قسم البرامج والانشطة بادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية علي انه بالفعل هناك مقترحات قطرية تقدمت بها دولة قطر وان هذه المقترحات محل عناية من الجميع وانه بالفعل تم توزيعها علي كل اعضاء الفريق والوفود المشاركة وسيتم مناقشتها لاتخاذ القرار المناسب بشان هذه المقترحات.