محليات

572

الجامعة العربية تدرس مقترحات قطرية لمكافحة التصحر

كشفت مصادر داخل الاجتماع المعني بالفريق العربي لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي للعام 2014 2015 والذي بدء فعاليات اعماله بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية صباح يوم الاحد الماضي ,واستمرت اعماله علي مدار يومين ان الاجتماع ناقش مقترحات كانت قد تقدمت بها دولة قطر عبر المندوبية الدائمة للدولة وان هذه المقترحات جاءت بناء علي مذكرة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية حملت رقم 2558 علي 2 بتاريخ 4 مايو 2014 بشان قرار مجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فيما يخص متابعة سير تنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي عام 2014 و 2015.

وحصلت "الشرق" علي نسخة من المقترحات التي تقدمت بها قطر وتضمنها التقرير العام لادارة البيئة والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية عن ذات الملف حيث اقترحت قطر العديد من الامور اهمها فيما يخص الاجتماعات والدورات وكذلك فيما يخص جدول الاعمال وايضا فيما يخص انتخاب رئيس للفريق ونائبا للرئيس وكيفية تمثيل الدول في الفريق او عضوية الفريق وكذلك فيما يخص امانة او سكرتارية الفريق,

وكذلك عملية التصويت علي القرارات والتوصيات وكذلك فيما يخص المحاضر والتقارير والنفقات والمصاريف واكدت مصادر داخل الاجتماع الي ان الاجتماع سوف يناقش العديد من الملفات الاخري والمعدة علي جدول الاعمال ومنها متابعة الاتفاقية الدولية للتصحر ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاتجار الدولي في انواع الحيونات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاراضي الرطبة ومعاهدة بون بشان المحافظة علي الانواع المهاجرة من الحيونات القطرية والاتفاقية المعنية بحماية الحوتيات البحرية سواء بالبحر المتوسط او البحر الاسود والمناطق المتاخمة من الاطلس واتفاقية الطيور المائية.

كما تم مناقشة المعاهدة الدولية لحفظ الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ومتابعة البرنامج العلمي للبيئة البحرية وسير وتنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق لعام 2011و2012 ومن ناحية اخري اكدت نريمين وفا رئيس قسم البرامج والانشطة بادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية علي انه بالفعل هناك مقترحات قطرية تقدمت بها دولة قطر وان هذه المقترحات محل عناية من الجميع وانه بالفعل تم توزيعها علي كل اعضاء الفريق والوفود المشاركة وسيتم مناقشتها لاتخاذ القرار المناسب بشان هذه المقترحات.