أكدت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة، عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن النظام الدولي ظل أحادي القطبية منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أن تحولات عدة أدت إلى بروز بوادر لتحول تدريجي نحو نظام متعدد الأقطاب. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمتها جامعة قطر، ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي، الذي عُقد في الدوحة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الماضي. وتطرقت الدكتورة نافجة خلال الجلسة التي حملت عنوان: «التنقل في عالم متشظٍّ: تعددية الأقطاب، والسعي نحو نظام عالمي جديد»، إلى بنية الحوكمة الدولية من خلال مجموعة من المحاور. تناولت في المحور الأول راهن النظام الدولي، والتحديات التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة، ومدى قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، خاصة في ظل تزايد الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية. وقالت: «مع بداية التسعينيات، سيطرت الولايات المتحدة على زمام القيادة، فارضةً نفوذها على النظام الدولي عبر السيطرة على مؤسساته الكبرى، مثل مجلس الأمن الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وقد تجلى هذا التفرد الأمريكي من خلال تدخلات عسكرية واسعة النطاق، بدءًا من حرب الخليج، مرورًا بإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان، ووصولًا إلى غزو العراق عام 2003. في الوقت ذاته، روجت الولايات المتحدة للعولمة بوصفها ركيزةً لنموذجها، مستخدمةً مزيجًا من القوة الناعمة (نشر الثقافة الأمريكية وقيم السوق الحر) والقوة الصلبة (التدخلات العسكرية والعقوبات الاقتصادية) لتوسيع نفوذها العالمي. ومع ذلك، فإن هذه الأحادية لم تكن مستدامة، إذ سرعان ما بدأت قوى أخرى بالتحرك لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية.» وأضافت: «برزت الصين كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية منافسة، بينما استعادت روسيا موقعها كفاعل دولي مؤثر. إلى جانب ذلك، ظهرت قوى ناشئة مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، مما أضفى طابعًا أكثر تعقيدًا على النظام الدولي.» وخلصت إلى أن هذه المرحلة الجديدة تميزت بتحول نمط الصراع من طابعه الأيديولوجي إلى صراع اقتصادي وجيوسياسي، في ظل تصاعد التنافس التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض رؤيتها الأحادية للعالم. وأكدت أن الأمم المتحدة لعبت أدوارًا إيجابية في بعض السياقات، إلا أنها أظهرت في العديد من الأزمات محدودية في قدرتها على تحقيق استجابة عالمية فعالة، سواء بسبب الانقسامات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن، أو بسبب نقص الموارد، أو بسبب تعقيد التحديات التي تجاوزت الأطر التقليدية للحوكمة الدولية، كما أشارت إلى أن المرحلة الراهنة تبرز ليس فقط أزمة في توزيع القوة العالمية، بل أيضًا أزمة في أدوات إدارة النظام الدولي، وهو ما يستدعي إعادة التفكير في بنية الحوكمة العالمية وآليات عمل المنظمات الدولية، بما يتلاءم مع طبيعة التحديات المتغيرة. - تحول نحو عالم متعدد الأقطاب في هذا المحور، قالت الدكتورة نافجة: «رغم أن الاستراتيجية المعلنة للولايات المتحدة تتمثل في الحفاظ على النظام الدولي بصيغته الأحادية القطبية وقيادته بصورة مستمرة، فإن الممارسات الفعلية للسياسة الأمريكية تكشف عن تناقض بنيوي يُعجّل بعملية التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب. فانسحاب الولايات المتحدة من عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومحكمة العدل الدولية، يعكس تراجعًا في التزامها بقواعد النظام الدولي، الذي كانت نفسها من أبرز مهندسيه.» وأضافت: «كما أن تآكل الثقة بينها وبين حلفائها الاستراتيجيين التقليديين، مثل كندا، واليابان، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، ساهم في دفع هذه الأطراف إلى البحث عن بدائل سياسية واقتصادية من خلال إنشاء تكتلات وتحالفات مستقلة نسبيًا عن الهيمنة الأمريكية.» وختمت بالقول: «تشير هذه التحولات مجتمعة إلى أن السياسات الأمريكية، رغم تمسكها الخطابي بالأحادية القطبية، تسهم فعليًا في تسريع عملية الانتقال نحو نظام دولي أكثر تعددية وتعقيدًا، مما يفرض إعادة النظر في قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في احتكار قيادة النظام الدولي منفردة في المدى المتوسط والبعيد.» - الحوكمة العالمية في هذا المحور، أوضحت الدكتورة نافجة البوعفرة أن الحوكمة العالمية أصبحت إطارًا ضروريًا لتنظيم الاستجابة للتحديات المشتركة، إلا أن تعدد الفاعلين واختلاف المصالح يثير تساؤلات كبيرة حول فاعلية هذا الإطار. وقالت «إن مستقبل الحوكمة العالمية يرتبط بطبيعة التفاعلات في النظام الدولي الحالي، ومن ثم فإن ملامح هذا المستقبل قد تتغير مع تشكل ما يُعرف اليوم بالنظام الدولي متعدد الأقطاب، مما قد يفتح الباب لإعادة بناء الثقة مجددًا في دور المؤسسات الدولية».

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تعتبر أن الوساطة هي العمود الفقري لسياستها الخارجية، بعد حصيلة مشاركات عديدة بالقضايا والنزاعات بدأت في الشرق الأوسط، ومن ثم انتقلت إلى أماكن أبعد جغرافيا مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا (كالأزمة الروسية والأوكرانية) وكذلك آسيا. وأوضح سعادته، خلال حوار أجراه خلال أعمال اليوم الثاني من منتدى الأمن العالمي 2025 الذي يعقد في الدوحة بنسخته السابعة تحت شعار تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي، أن الوساطة القطرية شملت العديد من الدول التي وثقت بأدوات الدولة؛ للمساعدة بحل نزاعاتهم وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة بغية التوصل إلى حلول سلمية من خلال الحوار البناء. ونوه سعادته بأن الوساطة معدية وقد انتقلت روح المبادرة البناءة بين الدول، التي باتت تكثف أنشطتها خلال العام والنصف الماضيين، في مجال فض النزاعات بين الدول وهذا مؤشر إيجابي. وعن وساطة دولة قطر بعدد من البلدان البعيدة، أكد سعادة الدكتور الخليفي أن ثقافة دولة قطر مبنية على مد يد المساعدة للأصدقاء، مما ساهم في تكوين سمعة طيبة عن الدولة وجهودها في مجال تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية للأزمات. وأشار سعادته إلى أن قطاع غزة يحظى باهتمام دولة قطر التي انخرطت في الوساطة منذ اليوم الأول لهذه الحرب، مشيرا إلى مساهمات قطر التي تمكنت مع شركائها من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في (نوفمبر 2023 ويناير 2025). ونوه سعادته إلى أن هذا الملف حظي بالأمل تارة وبخيبة الأمل تارة أخرى بسبب التغيرات والتقلبات المستمرة التي طرأت عليه، منوها إلى إجراء العديد من الجولات التفاوضية التي عقدت في الدوحة والقاهرة، مشددا على ضرورة التعامل الإيجابي مع هذا الملف والابتعاد عن التشاؤم، ومواصلة بذل العناية اللازمة. وحول ملف المفاوضات الأمريكية والإيرانية، أشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية هي دولة جارة، ويتم التعامل معها منذ عدة سنوات في كنف الاحترام المتبادل والحوار المبني على الشفافية، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر الحوار دائما أداة فعالة لحل النزاعات والقضايا الخلافية، مثمنا جهود سلطنة عمان الشقيقة بإطلاق هذا المسار بين الولايات المتحدة وإيران وهو الطريق الأفضل لجلب السلام في المنطقة. وفيما يتعلق بالملف السوري، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في هذا الصدد، إن دولة قطر تؤمن إيمانا تاما بعدالة القضية السورية منذ أكثر من أربع عشرة سنة، ولم تغير موقفها وسياستها تجاه هذه المسألة، وكانت مصرة على تقديم موقفها المساند للشعب السوري ضد النظام الوحشي السابق، مؤكدا أن هناك مستقبلا مشرقا للشعب السوري وأن الحكومة السورية الجديدة على تواصل دائم مع قطر، وهناك سعي مستمر للمضي قدما نحو مسار تنمية الشعب السوري. كما أوضح سعادته أن قطر منخرطة بالعديد من المشاريع الداخلية السورية، من خلال إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير الكهرباء لسوريا عبر الأردن، والإعلان بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسوية الديون السورية في البنك الدولي وتمكينه من مساعدتها لإقامة مشاريع تنموية جديدة، مؤكدا أن قطر لن تألو جهدا للوقوف مع الشعب السوري الشقيق. وعلى صعيد الجانب اليمني، قال سعادته، خلال منتدى الأمن العالمي، إن الحالة العامة التي تسود هذا الملف معقدة، ونحن نشجع على الحوار والنقاش المباشر بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حل سلمي، وكان لنا جهود تحت رعاية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لوضع الإطار المناسب من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وفي سياق حديثه عن الملف اللبناني، اعتبر سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، أن هناك بداية جيدة شهدها هذا الملف، تتمثل بانتخاب الرئيس اللبناني وتعيين حكومة مستقرة ودائمة، وهذا ما تم فقدانه منذ سنوات طويلة ما أدى لفراغ سياسي لمدة أشهر طويلة، فالأمور اليوم تسير بالاتجاه الصحيح، مشيدا بالخطوات الإيجابية التي طرأت على الملف اللبناني، وهي أمور مشجعة للشعب اللبناني، ومن بينها قانون السرية المصرفية، وذلك سيفضي إلى نتائج إيجابية. ودعا سعادته إسرائيل إلى التوقف عن هجماتها في الجنوب اللبناني، لافتا إلى أن قطر ستواصل دعوتها لتنفيذ الالتزامات ولتمكين الحكومة اللبنانية من القيام بعملها. ومبينا أن قطر ستواصل دعمها للقوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز المساعدات العسكرية، وأن ينعم لبنان بالاستقرار بتعزيز أمنه وبنيته. وعن العلاقات القطرية الأمريكية، بين سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية أن علاقة الدولة مع الولايات المتحدة على مستوى المؤسسات لم تشهد أي تغيير فهي ثابتة بتغير الإدارات الأمريكية، وتم التعامل مع العديد من الإدارات بشكل بناء يسهم في الرقي بالعلاقات الثنائية، مبرزا أن دولة قطر تحظى بعلاقة مميزة مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم العمل مع السيد ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في العديد من القضايا وخاصة المسائل المتعلقة بقطاع غزة، فهناك تعاون جيد وإيجابي مع إدارة ترامب. من جانب آخر، أكد سعادته أن دولة قطر تربطها علاقة مميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك تطور مذهل شهدته المرحلة الماضية لعمل المجلس المشترك، مضيفا أن دولة قطر ملتزمة بالعمل بما يساهم في الرقي بهذه المنظمة الإقليمية الهامة. وفي الملف الأفغاني، شدد سعادته على أهمية ترسيخ مفهوم الحوار الداعم لمصلحة الشعب الأفغاني، وتقديم المبادرات الإيجابية، مبينا أن قطر قدمت العديد من المبادرات المعنية بالتربية والتعليم. ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام حواره الذي أجراه خلال أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات جديدة لإيجاد الآليات المناسبة لحل هذه النزاعات، والسير قدما نحو الحلول السلمية، التي لطالما كانت الخيار الأمثل عبر التاريخ.

■ النزاعات لم تعد أحداثاً عابرة بل تحولت إلى ظواهر ■ ما يجري في قطاع غزة يقدم لنا دروساً مؤلمة ■ موت الأطفال جوعاً بات يستغل سلاحاً لتحقيق مآرب سياسية ضيقة ■ في سوريا شعب يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده ■ مشاركون: المنتدى منصة دولية في الدوحة لبحث الحلول افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 في نسخته السابعة تحت شعار «تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي»، والذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري. أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح المنتدى إلى الأهمية الاستثنائية لمنتدى الأمن العالمي، الذي يُعقد في وقت يحتاج فيه العالم إلى حوار عميق وصادق، وإلى شراكات مبتكرة قادرة على التصدي لتحديات العالم المضطرب. وقال معاليه: «في هذا الوقت، يكتسب هذا المنتدى أهمية استثنائية، إذ يجمعنا في لحظة يحتاج فيها العالم - أكثر من أي وقت مضى - إلى حوار عميق وصادق، وإلى شراكات مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات عالمنا المضطرب، حيث يشهد نظامنا الدولي اليوم تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار». وسلط معاليه الضوء في كلمته على الأزمات الممتدة من أوكرانيا إلى غزة، مؤكدا أن النزاعات لم تعد أحداثا عابرة، بل تحولت إلى ظواهر مترابطة تتطلب إرادة سياسية جماعية وإستراتيجيات شاملة لإعادة البناء ليس على المستوى المادي فقط بل والاجتماعي والنفسي أيضا. وقال معاليه: «يشهد نظامنا الدولي اليوم تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار. ولم تعد الصراعات أحداثا عابرة يمكن احتواؤها، بل تحولت إلى ظواهر ممتدة تتوالد وتتداخل، فارضة على العالم أزمات متشابكة يغذي بعضها بعضا، من أوكرانيا إلى غزة، مرورا بالأزمات المتعددة في منطقتنا». وقال معالي رئيس مجلس الوزراء «إن ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف يقدم لنا دروساً مؤلمة حول هذه الديناميكية. فوسط دمار غير مسبوق وكارثة إنسانية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، للمنظمات الإنسانية والمبادرات المحلية دور بالغ الأهمية في إبقاء شريان الحياة متدفقاً، وفي نقل معاناة المدنيين إلى العالم. وأكثر ما يؤلم، ويمثل وصمة عار على جبين العالم كله، أن الغذاء والدواء بات سلاحاً في هذه الحرب، فيستغل موت الأطفال جوعاً وبرداً سلاحاً لتحقيق مآرب سياسية ضيقة». وبين معاليه أنه «رغم قتامة المشهد العام، تلوح بوادر إيجابية يجب التمسك بها وتعزيزها، ففي سوريا نرى الدولة التي يعاد بناؤها وشعب يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده مع إدراك دقة المرحلة والحاجة إلى خطاب وطني جامع». وأضاف «وفي لبنان، يمثل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة فرصة لإعادة إحياء المؤسسات وتعزيز الثقة بالدولة ومستقبلها، شريطة أن يتزامن ذلك مع إصلاحات جوهرية وإشراك حقيقي للمجتمع المدني». وشدد معاليه: «لطالما كانت دولة قطر ملتزمة بمبدأ الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات وبناء السلام. من خلال تجاربنا المتعددة في الوساطة وحل النزاعات، أدركنا أن بناء السلام الحقيقي يتطلب فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف المؤثرة، واحترام خصوصيات كل مجتمع، والاعتراف بالمظالم التاريخية، والعمل على معالجتها بروح من العدالة والمصالحة». - قضايا أمنية وإنسانية شهد المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات رفيعة المستوى، تناولت قضايا أمنية وإنسانية ذات أبعاد إقليمية ودولية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء. افتُتحت الفعالية بجلسة رفيعة المستوى استضافت السيد أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، في حوار مباشر أدارته كانديس روندو، المديرة العليا في منظمة «أمريكا الجديدة» وأستاذة في جامعة ولاية أريزونا. وركز النقاش على التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وأهمية بناء نظم أمن جماعي يتسم بالمرونة والاستباقية. كما تطرق غريغوريان إلى موقع أرمينيا في السياق الجيوسياسي الراهن، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والاعتماد على النهج الوقائي في السياسات الأمنية. الحوار أتاح منصة لعرض وجهات نظر إستراتيجية من داخل منطقة القوقاز، وربطها بالأمن الأوروبي والدولي، مع التأكيد على أن معالجة النزاعات المعقدة تتطلب شراكات بنَّاءة وحوارًا قائمًا على الثقة المتبادلة. كما استعرض أمين مجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، السيد أرمين غريغوريان، التحديات الأمنية التي تواجه بلاده والمنطقة، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مواجهة التهديدات المعاصرة. تلا ذلك كلمات رفيعة المستوى من الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، الذي ركّز على أهمية التنمية كأداة للاستقرار، مشيرًا إلى التقدم الذي تحرزه العراق في مشاريع إعادة الإعمار، والحاجة إلى دعم دولي مستدام. ونُظمت جلسة حوارية تناولت أبعاد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ناقش مجموعة من الخبراء الأمريكيين احتمالات التوصل إلى اتفاق وتأثير ذلك على أمن الشرق الأوسط. قدّم المشاركون تحليلاتهم لنتائج الجولة الثالثة من المفاوضات، وأكدوا أن أي تقدم في هذا المسار ستكون له انعكاسات إستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما خصص المنتدى جلسة نقاش موسعة حول دور المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع، تطرقت إلى التحديات الميدانية التي تواجهها فرق الإغاثة، خصوصًا في ظل التغيرات الجيوسياسية وازدياد القيود المفروضة على الوصول. ناقش المتحدثون أهمية الحياد الإنساني، وطرحوا إستراتيجيات مبتكرة للتفاوض على الأرض، مع التركيز على حماية العاملين وتوسيع الأثر الإغاثي رغم الظروف المعقدة. - منصة دولية هامة وبيَّن عدد من المشاركين في المنتدى في تصريحات لـ «الشرق» أهمية المنتدى كمنصة دولية تستضيفها الدوحة لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية الملحة التي أصبحت تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي والدولي. وأوضحوا أن منتدى الأمن العالمي نجح في استقطاب شبكة واسعة من أبرز المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى على الصعيد الدولي لإيجاد الحلول الفعالة وخلق شبكات وشراكات مبتكرة وفاعلة تعمل على حل الأزمات أو على الأقل التقليص من تداعياتها الإنسانية. وقال السيد ريان كروكر، الرئيس المميز للدبلوماسية والأمن في مؤسسة «راند»، إن أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 في نسخته السابعة تحت شعار «تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي»، فرصة لمناقشة التحديات الهائلة على جميع الأصعدة. مبرزا أن العالم يواجه صراعات أمنية كبيرة وخطيرة ويمر اليوم بواحدة من أسوأ لحظاته الأمنية، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تفعيل أدوار المنظمات غير الحكومية في حل النزاعات واحتواء الأزمات المتفاقمة. فيما أشارت السيدة فوزية كوفي، نائبة رئيس البرلمان سابقا بأفغانستان، إلى ضرورة مواصلة الحديث عن الأزمة في أفغانستان خاصة فيما يهم النساء والفتيات وحقهم في العمل والدراسة مشددة على أهمية أن يكون مثل هذا المنتدى فرصة لمناقشة القضية الأفغانية على المستوى الإنساني والاجتماعي خاصة. وأوضحت أن الجميع يشعر بالتفاؤل في كل مرة تستضيف فيها الدوحة محادثات حول أفغانستان وغيرها وأن القضايا المطروحة تحتاج مشاركة كل مكونات المجتمع الأفغاني إضافة إلى الجهد الدولي المشترك، موضحة أن الفاعلين غير الحكوميين يقدمون نماذج أكثر شمولية في تسوية النزاعات، اعتمادا على قنوات تواصل غير تقليدية وغير مباشرة. كما دعت كوفي إلى إعادة هيكلة المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، لرفع كفاءتها وتعزيز دورها، منبهة إلى أن الواقع الجديد يعزز صعود القوى الصغيرة والجهات غير الحكومية في إدارة النزاعات.

استعرض مسؤولون وخبراء في مجال الأمن السيبراني، التهديدات المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن السيبراني للدول، وتنفيذهم لهجمات إلكترونية مدمجة مع المعلومات المضللة، مستغلين المزايا الحديثة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان قوى الظل: التهديد المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال الأمن السيبراني وحرب المعلومات، والتي انعقدت على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد في الدوحة، بمشاركة كل من: سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والسيدة أنجانا راجان مساعدة المدير الوطني السابق للأمن السيبراني في البيت الأبيض، والدكتور مارك أوين جونز الأستاذ المشارك في تحليل وسائل الإعلام بجامعة نورث ويسترن في قطر، والسيد آدم هادلي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا ضد الإرهاب، فيما أدار الجلسة السيد باتريك تاكر محرر التكنولوجيا والعلوم بمجلة ديفينس ون الأمريكية. وتناول المشاركون في الجلسة الدور المعقد والمتطور للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجالات الأمن السيبراني وحرب المعلومات، من جماعات القرصنة وعصابات المجرمين الإلكترونيين إلى المتطرفين الأيديولوجيين وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه الجهات تعمل خارج هياكل الدولة التقليدية، متحدية السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي ومعايير الأمن العالمية. وأوضحوا أن المهاجمين لم يعودوا يستخدمون أدوات بسيطة لتنفيذ هجماتهم السيبرانية، إذ أن أغلب الهجمات تحصل دون استخدام أدوات معروفة، محذرين من خطورة الطلب المتزايد على الجريمة السيبرانية كخدمة مدفوعة. وأشاروا إلى ضرورة فهم كيفية استخدام المهاجمين الفاعلين غير الحكوميين لشبكة الإنترنت، والذين يقومون بنشر معلومات مضللة يتم تداولها دون إزالة أو محاسبة، تستهدف بمجملها تقويض المجتمعات، وزعزعة الثقة بالحكومات المحلية، بجانب مجالات أخرى أكثر لا تقل خطورة. وبينوا أن الذكاء الاصطناعي قد أعاد بناء نفسه، إذ أصبح يسهم استخدامه أحيانا في شن هجمات سيبرانية، عبر إنتاج فيديوهات وصور غير موجودة، ونشر معلومات مضللة، ما يستدعي مواكبة التطور الناتج عن الذكاء الاصطناعي وفهم كيفية استخدام تطبيقاته من قبل المهاجمين. ودعا المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية تعاون جميع الدول لمواجهة هذه الأخطار المتنامية، وتشجيعها على عقد اتفاقيات عمل فيما بينها لرصد الهجمات السيبرانية، فضلا عن أهمية تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني المعمول بها حاليا بوجه عام.

أكد خبراء وباحثون في العمل الإنساني على أهمية حماية أمن وسلامة العاملين في مجالات الاستجابة والإغاثة الإنسانية في مختلف مناطق العالم، والعمل على تذليل مختلف التحديات التي تواجههم، ووقف استهدافهم المتكرر. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان دور المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع، عقدت اليوم على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد بالدوحة، بمشاركة كل من: السيد محمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد في الهلال الأحمر القطري، والسيدة جويل جيرمانير مدير مركز الكفاءة في مجال التفاوض الإنساني (CCHN)، والدكتورة ماري آنا ماكغلاسون مدير مركز القيادة الإنسانية بجامعة ديكن الأسترالية، والسيدة شيلي كولبرتسون، الباحثة المختصة في السياسات بمؤسسة راند، فيما أدارت الجلسة السيدة جنيفر فينتون، المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. واستعرض المشاركون في الجلسة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم، من أبرزها؛ تسييس المساعدات والوصول، وتقليص المساحات الإنسانية، وتصاعد استهداف العاملين بهذا المجال، والتراجع الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، وغيرها. ودعوا إلى تعزيز القدرات المحلية وصمود المجتمعات المستهدفة، من خلال دعم الأنظمة الصحية المحلية، وتفعيل الشراكات مع الفاعلين المحليين، لبناء استجابات مجتمعية قوية، فضلا عن دعم قدرات الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المنتشرة حول العالم، بجانب العمل على تطوير نماذج فعالة للتعاون لضمان استجابة إنسانية مستدامة. وطالب المشاركون في الجلسة النقاشية، المجتمع الدولي والمانحين والشركاء الإنسانيين إلى تجديد التزامهم بالمبادئ الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحوار البناء، مبينين أن عدم تحقيق ذلك سيؤثر على الاستجابة الفاعلة والمنصفة للأزمات المتفاقمة حول العالم. وأوضحوا أنه لم يعد دور المنظمات الإنسانية يقتصر على تقديم المساعدات والإغاثة الطارئة فحسب، وإنما أصبحت تؤدي أدوارا محورية في مجال الدبلوماسية الإنسانية، والدفاع عن حقوق الفئات الأشد ضعفا في مختلف المحافل الدولية، والسعي نحو إيجاد حلول عادلة وإنسانية للأزمات طويلة الأمد. ونوهوا بأن مستقبل العمل الإنساني يتطلب قدرة أكبر على التكيف مع مختلف التطورات، والابتكار في أدوات التأثير والدبلوماسية، مشددين على أهمية تعزيز الحماية القانونية للعاملين الإنسانيين، ودعم المنظمات الوطنية، والاستثمار في حلول طويلة الأمد، تستند إلى المجتمعات المحلية. وأعرب المشاركون في الجلسة النقاشية، عن إيمانهم العميق بأن تعزيز الشراكات الإنسانية المستندة إلى القانون الدولي الإنساني هو حجر الأساس لتحقيق الأمن الإنساني العالمي.

أكد عدد من المسؤولين الدوليين والخبراء على أهمية تحقيق الوحدة الإفريقية والاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه عاملا يحفز جهود الوحدة ويؤسس للاعتماد على الذات الإفريقية، في ظل نزوح الشباب الإفريقيين خارج القارة، منوهين بضرورة تعزيز مكانة قارة إفريقيا على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من أعمال النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي المقام في الدوحة تحت شعار المنافسة الاستراتيجية: التعقيدات الناتجة عن الاعتماد المتبادل، بحضور عدد من كبار مسؤولي الأمن العالمي من مختلف أنحاء العالم. وأكد سعادة السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أهمية دور الأمم المتحدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشددا على الحاجة إلى المزيد من الوحدة على المستوى العالمي والإفريقي. كما دعا إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة القارة الإفريقية، قائلا: هناك حاجة لوجود جهود حقيقية كي نتوحد ونتحدث بصوت واحد من أجل تعزيز مكانة إفريقيا على الساحة الدولية. بدوره، أكد سعادة السفير أحمد أبو بكر المدير العام لوكالة الاستخبارات الوطنية في نيجيريا على ضرورة تحقيق التوازن الدقيق والمطلوب للأمن في العالم والحفاظ على الزخم الحالي، مبينا أن هناك جهات فاعلة قديمة وجديدة وقوى كبرى ومتوسطة تلعب تدريجيا أدوارا أساسية في عملية تشكيل القضايا والأوضاع الأمنية العالمية والإقليمية، وفي مد نفوذها وتعزيز مصالحها الاستراتيجية في ربوع العالم أجمع، وذلك بتوظيف كافة عناصر القوة الوطنية. في سياق آخر، أكد سعادة السيد روبرت دوسي وزير خارجية جمهورية توغو، خلال جلسة نقاشية تحت عنوان الخريطة الحالية للجغرافيا السياسية في إفريقيا، أهمية مشاركة بلدان القارة الإفريقية في الحوار الداخلي من أجل إيجاد حلول مستدامة، قائلا: القارة الإفريقية يجتاحها تغيير، فعندما يتم الحديث عن القضايا الجيوسياسية في العالم، وخاصة تلك التي ترتبط بإفريقيا، فعلينا أن نقول إن لدينا الآن قيادة جديدة في قارتنا. من جانبه، تحدث سعادة السيد روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن عن ملف الرهائن ومدى أهمية جمع المعلومات عنهم لمتابعة ظروفهم وأحوالهم أولا بأول، مستعرضا في هذا السياق أبرز ما قامت به الحكومة الأمريكية حيال هذا الملف. ويتناول منتدى الأمن العالمي هذا العام موضوع المنافسة الاستراتيجية في ظل التعقيدات التي يفرضها الاعتماد المتبادل بين الدول، وذلك بمشاركة عدد من القادة الدوليين والخبراء الأمنيين وصانعي السياسات، لاستكشاف الديناميكيات المتشابكة للأمن العالمي ومعالجة التحديات المتعددة الأوجه لعالم شديد الترابط. ويختتم منتدى الأمن العالمي أعماله غدا /الأربعاء/، وستشهد نقاشات اليوم الثالث كلمة لسعادة السيد علي إحسان وزير الأمن الداخلي والتكنولوجيا بجمهورية المالديف، كما سيتضمن حوارات حول التداعيات الجيوسياسية للحرب في غزة، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن البشري في الجنوب العالمي والتأثير الأمني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

أكد عدد من المشاركين في أعمال «منتدى الأمن العالمي 2024» على ضرروة بحث حلول مبتكرة وسريعة لحل الأزمات والصراعات الخطيرة التي تعاني منها المنطقة مما يؤثر بشكل رئيسي على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وثمنوا في تصريحات لـ «الشرق» دور المنتدى في طرح هذه التحديات الأمنية العالمية التي تعد جوهرية في سياق المنافسة الاستراتيجية مع تقييم المخاطر والفرص الناتجة عن الترابط المعقد بين دول المنطقة وبقية العالم. وشددوا على أن العمل المشترك وتعزيز المشاركة الجماعية في اطار دولي وأممي يعد حاجة ملحة اليوم لمعالجة الأزمات والصراعات التي تجاوزت حدودها الجغرافية للتأثيرعلى الاقتصاد والسلم العالمي. مستشار رئيس الوزراء العراقي: الأمن مرتبط بتحقيق التنمية المستدامة أكد المهندس محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس وزراء العراق أهمية أشغال منتدى الأمن العالمي الذي يعد منصة مهمة لمناقشة عدد من الملفات المهمة في المنطقة منها الوضع في غزة وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة وقال: «يهمنا في العراق حفظ الأمن والسلم الدوليين ونحرص على ألا تعاني الدول المجاورة من المزيد من الصراعات والتجاذبات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الأمن والاقتصاد واستقرار شعوبنا». وتابع: «بالنسبة لموقفنا مما يجري في غزة فهو واضح، نحن نطالب بوقفة إطلاق النار وتجنيب المدنيين مزيدا من ويلات الحرب وادخال المساعدة وصولا الى وقف دائم للحرب وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية». وبين الدراجي أن الأمن والاستقرار مرتبطان بالتنمية الاقتصادية لذلك فإن العراق يعمل على تعزيز اقتصاده وخلق حالة توازن مع الدور الذي يلعبه في المنطقة من خلال التعاون مع عدد من الدول الشريكة والصديقة ويعمل العراق على تنفيذ عدد المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة مثل مشروع «طريق التنمية» هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. سيناتور فرنسي: نثمن جهود قطر من أجل السلام قالت السيدة أنيك بيتر سيناتور فرنسي: «أعتقد أن هذه المنطقة تحتاج بالفعل إلى الأمن ومن المهم أن يجتمع جميع الشركاء حول الطاولة للمناقشة وإيجاد حلول لتوفير شكل من أشكال الأمن في المنطقة. وهذا أمر مهم وأنا أقدر بشدة الجهود التي تقوم بها قطر من أجل ارساء الحوار والتفاوض السلمي». وأضافت: في فرنسا، لدينا علاقة جيدة جدًا مع قطر ونعمل معا في عديد المجالات لتحقيق التقدم والتنمية والسلام خاصة في ظل توتر الأزمة والصراعات واخرها الحرب في غزة التي تسبب حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق. ولهذا السبب من الضروري للغاية أن يجتمع قادة وحكومات هذه المناطق معًا للمناقشة وإيجاد الحلول». السفير ناثان سيلز: فرصة مهمة لبحث مكافحة الإرهاب قال السفير ناثان سيلز منسق سابق لمكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية: «أعتقد أن واحدة من أكثر القضايا المهمة التي ننظر فيها في هذا المؤتمر هي مكافحة الإرهاب ومقاومة العنف لضمان الاسلام وهو أحد التحديات التي تواجه المنطقة. من المهم في هذا المنتدى أن نبحث كيفية تحقيق مستوى كاف من الأمن ضد التهديد الذي يشكله العنف والصراعات. كيف نحقق مستوى من الأمن يسمح بإقامة علاقات اقتصادية، آليات التقدم واستخدام العلاقات الدبلوماسية من أجل التنمية ومن أجل أن تنعم شعوب المنطقة بحياة الاستقرار والرخاء والحرية».

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التاريخ أثبتَ لنا أن كلفة أي احتلال وتبعاته تكونان دائماً أكبر من أي مردود متوقع للمحتل، مشيرا إلى أن «سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية لأي صراع، بل كانت وقودا لاستمرار العنف واتساع رقعته». وشدد معاليه على أن الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة، حصدت وما زالت تحصد آلاف الأرواح، ويتفاقم كل يوم حجم المأساة الإنسانية هناك، مما يستلزم تكثيف الجهود الدولية سواء تلك المعنية بإنهاء الصراع أو الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات. وقال معاليه إن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين مختلف القوى في أنحاء العالم، وصولا إلى عودة خطر انتشار الأسلحة النووية، والحروب الجديدة بأسلحتها غير التقليدية، كلها تحديات تتجاوز في آثارها الكارثية الحدود الوطنية والإقليمية، بل وتتجاوز ميادين المعارك إلى الفضاءات الإلكترونية. وجاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس في الدوحة أعمال النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي، تحت شعار «المنافسة الإستراتيجية: التعقيدات الناتجة عن الاعتماد المتبادل». وقال معاليه: «وسط هذه الصورة القاتمة للوضع الإقليمي والعالمي، بذلت دولة قطر كامل جهدها للمساهمة بدور حيوي في تعزيز السلم والأمن العالميين عبر جهود الوساطة وفض النزاعات وإنعاش الاقتصاد العالمي وإعادة بناء ما دمرته الحروب والأوبئة، ففي عالم تعصف به الأزمات، بات العمل المشترك مطلوباً الآن أكثر من أي وقت مضى». وتابع معاليه: «كما امتدت جهود دولة قطر التنموية والإنسانية لأشد الدول حاجة من خلال تقديم المساعدات لبناء القدرة على الصمود وتعزيز قدرات الدول المؤسسية في مختلف القطاعات». وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى أنه في سبيل تعزيز السلم والأمن العالميين، أصبحت جهود الوساطة وفض النزاعات إحدى الركائز الأساسية لسياسة دولة قطر الخارجية، مؤكدا أنه بفضل هذا النهج، استطاعت دولة قطر أن تتوصل إلى عدة هدن واتفاقيات من شأنها التخفيف من حدة النزاعات والتوصل لحلول سلمية لها. وقال رئيس الوزراء: «لم تقتصر هذه الجهود على منطقتنا فحسب، بل امتدت لتشمل الوساطة بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال المتأثرين بالحرب مع ذويهم، وبين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، وغير ذلك من الوساطات التي تجري حاليا، وفي ذات الوقت الذي نستمر فيه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس»، مشددا على «التزام دولة قطر بالعمل على منع انهيار السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتوظيف الدبلوماسية لحل النزاعات بالوسائل السلمية ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي، ينبع من مسؤوليتنا الجماعية تجاه النهوض بالشعوب الأكثر ضعفا ونشر الأمن والاستقرار العالميين». صراعات غير تقليدية وشدد معاليه على أنه مع ظهور مراكز نفوذ متعددة ومتنافسة، فإن الصراعات الجديدة والحروب غير التقليدية بين القوى العظمى تعرض النظام الدولي لخطر حقيقي،على سبيل المثال لا الحصر الحرب في أوكرانيا، التي هزت أسواق الطاقة العالمية، وتسببت في تراجع الأمن الغذائي على نطاق واسع، وبأزمة الدولة المركزية في أفريقيا والتي تتداعى آثارها في السودان ومحيطها، وكذلك الاستقطابات السياسية في الأمريكتين، والتصعيد بين الولايات المتحدة والصين، مع تداعياته على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: «من المهم أن نلتقي في هذا المنتدى وغيره من فضاءات الحوار لنبحث عن حلولٍ خلاقة لمشاكل عالمنا، ولكن الأهم هو أن نتوافق على حلولٍ أخلاقية، تعكس إنسانيتنا وإيماننا بالمبادئ التي توافقنا عليها في المجتمع الدولي. وأضاف معاليه: «محبط ومؤلم كَمُّ الأزمات والتحديات التي تعصف بنا، ومعظمها من صنعِ أيدينا، ولكننا في قطر تعلمنا أن الفجر يشرق من صدر الظلام». ولفت معاليه إلى أن المشاركين سيبحثون في لقائهم المتجدد بالمنتدى التحديات الأمنية التي تواجه العالم، وينظرون في تفاصيل الواقع الأمني العالمي بموضوعية، وما فيه من مخاطر وسبل تحييدها، وما فيه من فرص يمكن للجميع اغتنامها، مذكرا بأن عالمنا الذي شهد تحولات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، نرى فيه الأزمات والصراعات تتوالى وتهدد بشكل غير مسبوق الأمن والسلم العالميين، فمن الحروب والصراعات العسكرية، والهجمات السيبرانية وتوسع أعمال التجسس والقرصنة الرقمية، إلى الكوارث البيئية والأزمات الإنسانية، وموجات الهجرة الجماعية. كما نبَّه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته إلى أن المنطقة تواجه العديد من المخاوف الأمنية، مع اتساع نطاق الصراعات الإقليمية - الأهلية والبينية، ما جعلها تعيش اليوم في ظل تصعيد مستمر ومتصاعد يهدد أمنها والعالم. موضحا أن أي صراع يشتد تتفاقم معه التبعات الإنسانية المتراكمة، وعلى رأسها موجات اللاجئين، والهجرة غير الشرعية التي يقودها الفقر الناتج عن فشل الدولة، وانهيار الهياكل السياسية، والتطرف الذي تعززه حالة اليأس وفقدان الأمل في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن لأي كارثة إنسانية تأثيرها على سلاسل التوريد العالمية، كما حدث نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. وقال معاليه إن «ذلك هو ما نشهده حاليا في البحر الأحمر نتيجة للحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة». ومضى معاليه إلى القول «بالفعل، نشهد اليوم تمدد هذه الحرب نحو مناطق أخرى في الإقليم، حيث تمددت المواجهات حتى وصلت إلى البحر الأحمر، وشملت مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل، مع تصاعد خطر المواجهات على الحدود الجنوبية في لبنان، ناهيك عما يخلفه هذا التصعيد الخطير من تعزيز لسردية التطرف التي تنخر في كيانات الكثير من دول المنطقة». كما رحب معاليه بالمشاركين في النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي، متمنيا لهم نقاشات مثمرة خلال أيام انعقاده. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد تقدم في مستهل كلمته بالتعازي للشعب الإيراني بوفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، والوفد المرافق لهما، إثر الحادث الذي تعرضوا له /الأحد/، سائلا الله تعالى لهم المغفرة. ومن جهة أخرى أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جلسة حوارية في المنتدى، أن قطر مستمرة في استكشاف كل فرصة للوصول لاختراق يتيح لشعب غزة التمتع بالهدوء مجدداً، لافتا إلى أن استمرار العمليات العسكرية يصعب على الوسطاء التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تعزيز الأمن وخلال كلمته في منتدى الأمن العالمي أثنى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على دولة قطر لاستضافتها هذا الحدث، مشيرا إلى أن الأمن لم يعدْ رهين قرار سياسي أو عملاً ميدانياً فقط، إنه حزمة متداخلة من الإجراءات، والمصالح المتبادلة المشروعة، والنـظم التجارية والاقتصادية المنصفة. وقال السوداني إن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تغيّر حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة والتنوع في الموارد ومواجهة التحدّيات المزمنة في البطالة والخدمات والفســـاد ومحــاربة الفقر وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله ولم يمض إلا عامٌ ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع. موضحا أن الصحّة والكهرباء والخدمات العامة، والبنى التحتية المدنية، والنظام المصرفيّ المعافى، والإدارة الحكومية النزيهة، والعمل على محــاربة الفقر، واستغلال الطاقة واستثمار الغاز، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسّكن والتعليم وغيرها، كلّها صارت اليوم بمثابة بنود في العقد الرابط بين المواطن وحكومته. وتتواصل فعاليات منتدى الأمن العالمي التي تستمر حتى الأربعاء تحت شعار «المنافسة الإستراتيجية: الترابط المعقد»، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين وصناع القرار والسياسات، والخبراء في مجال الاستخبارات والشأن العسكري وإنفاذ القانون. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الحالية التي تواجه الأمن العالمي ضمن سياق المنافسة الإستراتيجية، ويشهد حوارات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بما فيها الحرب في غزة، والتأثير الجيوسياسي للجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعقيدات إدارة سلسلة التوريد، والتغير المناخي بوصفه حافزاً للتهديدات، وأمن الطاقة، والتقنيات الأساسية مثل أشباه الموصلات المتطورة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مسألة احتجاز الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسعادة اللورد طارق أحمد لورد منطقة ويمبلدون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وسعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، وسعادة السيد روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، كل على حدة. وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي الذي يعقد في الدوحة في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر باتت تعرف منذ سنوات على أنها مركز ملائم للوساطة وحل الخلافات بين أطراف النزاع، مشيرا إلى أنها تمكنت بفضل جهود الوساطة من حل العديد من الخلافات والتوصل لصيغ توافقية بين العديد من الفرقاء. وقال سعادته، خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي المنعقد بالدوحة، إن جهود الوساطة التي تلعبها دولة قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة تعتبر واحدة من أصعب الحالات التي واجهناها تاريخيا. وذكر أن مهمة قطر في هذا الإطار لم تنته بعد، ونحن مستمرون في اغتنام كل الفرص التي تمكننا من تحقيق الاختراق اللازم لتجاوز هذه الأزمة والسماح لسكان غزة بالحصول على فترة أخرى من التهدئة وإنهاء الحرب. وأضاف دورنا في مجال الوساطة لا يمتد إلى منطقتنا فحسب بل يتجاوزها إلى مناطق أخرى بعيدة جغرافيا عن قطر، كالمساهمة في حل الخلاف بين أمريكا وفنزويلا. وأكد سعادته بأننا نعول على شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة معنا في حل النزاعات، وكل هذه العوامل المهمة خلقت تلك السمعة المميزة التي تتحلى بها الدولة، ولا يوجد تناقض بين مواقف الدولة السياسية الثابتة وملفات الوساطة، فالعمل في كل الأحوال يتم بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام الجلسة النقاشية، تعقيبا على وساطة أطفال أوكرانيا: إن الدافع الرئيسي للمشاركة في هذه الوساطات هو دافع إنساني، نسعى من خلاله إلى لم شمل الأسر المتأثرة من هذه النزاعات.

أشاد دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، بموضوع منتدى الأمن العالمي الذي يركز على الاهتمام بالأمن وحلوله المستدامة، لافتا إلى أن الأمن يشمل جميع الأوجه والمسارات التي تمس حياة الشعوب وتحكم سعيها لتحقيق معيشة كريمة في ظل سلام مستدام. وقال دولة رئيس الوزراء العراقي في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي المقام حاليا بالدوحة: إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث يؤكد ويعزز موقعها في طليعة التجارب الناجحة في التنمية والبناء. وشدد على أن الأمن لم يعد مقتصرا على القرار السياسي أو العمل الميداني فقط، بل أصبح يشمل حزمة متداخلة من الإجراءات والمصالح المتبادلة المشروعة، والنظم التجارية والاقتصادية العادلة. وقال في هذا السياق إذا دعمنا الأمن بكل مفاهيمه من خلال ترابط اقتصادي يساهم في إيجاد الحلول ويساند في مواجهة التحديات، سنجد أن أسباب الاضطراب ستتراجع وستقل فرص إثارة الفتن وتضمحل منابع الصراعات، مما سيمكننا من تخصيص المزيد من الموارد لقطاعات التنمية. وحذر من أن العدوان على المدنيين في غزة والأراضي المحتلة والموقف الدولي الضعيف تجاه الحق الفلسطيني، يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها من خلال انتشار الصراع وإهانة القانون الدولي وانتهاك حرمة الدماء، مضيفا أن هذا الوضع يمثل اليوم أكبر تهديد لشعوب المنطقة واستقرارها. وأكد أن العمل على وقف الإبادة الجماعية الصريحة بحق الشعب الفلسطيني سيكون بداية لبناء منظومة الثقة المتبادلة في مساعينا نحو تحقيق الأمن لشعوبنا ومنطقتنا. واستعرض دولة السيد محمد شياع السوداني ما عاناه الشعب العراقي عبر العقود الماضية من آلام وحروب استنزفت واستنفدت وقتا ثمينا لم يستثمر لصالح آمال الشعب، موضحا أنه رغم هذه العقبات تمكن العراق من الانتصار في معركة الإرهاب. وتابع أن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تغير حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة، والتنوع في الموارد، ومواجهة التحديات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد، ومحاربة الفقر، وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله، فلم يمض إلا عام ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع. وأوضح دولة رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق أهدافها التنموية رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها، منوها إلى أن قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات العامة والبنى التحتية المدنية والنظام المصرفي السليم، إضافة إلى الإدارة الحكومية النزيهة، ومحاربة الفقر، واستغلال الطاقة والاستثمار، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسكن والتعليم، أصبحت جميعها بنودا أساسية في العقد الرابط بين المواطن والحكومة. وشدد على أن هذه المجالات تشكل دعامة لاستمرار الخيار الديمقراطي، وهي الدافع الرئيسي الذي يحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات كوسيلة دستورية لا بديل لها لاختيار الحكم وصنع القرار. وقال: نحث الخطى الواثقة في مشروعنا الأبرز، مشروع طريق التنمية، هذا الممر الاستراتيجي الذي سيربط مصالح المنطقة ربطا إيجابيا متكاملا، وسيؤكد دور العراق التاريخي بوصفه ساحة آمنة لصنع الفرص والتكامل الاقتصادي، وتشابك المصالح بين الشعوب قبل الحكومات، ونعتقد واثقين أن هذه هي دعائم أمن واستقرار في المنطقة. وتدور مناقشات منتدى الأمن العالمي 2024، الذي يقام تحت عنوان المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل ويستمر ثلاثة أيام، حول المنافسة الاستراتيجية على المستوى العالمي في ظل التعقيدات التي يفرضها الاعتماد المتبادل بين الدول والأطراف المختلفة، ويسلط الضوء على التحديات الأمنية العالمية التي يفرضها سياق المنافسة الاستراتيجية، كما يقوم المخاطر والفرص الناتجة عن الاعتماد المتبادل.

تنطلق اليوم بالدوحة فعاليات منتدى الأمن العالمي التي تستمر حتى الاربعاء تحت شعار «المنافسة الاستراتيجية: الترابط المعقد»، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين وصناع القرار والسياسات، والخبراء في مجال الاستخبارات والشأن العسكري وإنفاذ القانون. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الحالية التي تواجه الأمن العالمي ضمن سياق المنافسة الاستراتيجية، وينتظر أن يشهد حوارات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بما فيها الحرب في غزة، والتأثير الجيوسياسي للجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعقيدات إدارة سلسلة التوريد، والتغير المناخي بوصفه حافزاً للتهديدات، وأمن الطاقة، والتقنيات الأساسية مثل أشباه الموصلات المتطورة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مسألة احتجاز الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبحسب بيانات المنتدى الاعلامية، فإن أبرز قائمة المشاركين المتوقعين في هذه الدورة تشمل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السيد بول كاجام، فخامة رئيس جمهورية رواندا، معالي محمد شيّاع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، معالي روبرت دوسي، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتوغولي في الخارج لجمهورية توغو، معالي ك. شانموجام، وزير الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة، معالي علي إحسان وزير الشؤون الداخلية في جمهورية المالديف، سعادة موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد بول أباتي نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، السيدة كريستين أبي زيد مديرة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لدى الأمم المتحدة، سعادة السفير روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، السيد أرمين جريجوريان أمين مجلس الأمن الأرميني التابع لرئاسة الوزراء، سعادة الدكتورة جولي صنداي مساعدة نائب وزير الشؤون العالمية الكندية للأمن القنصلي وإدارة الطوارئ وكبيرة مسؤولي شؤون الرهائن بكندا، الدكتور ثانوس دوكوس مستشار الأمن القومي لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية اليونان، السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة في قطر، السيدة ريبيكا وينر نائبة مفوض شرطة نيويورك للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، سعادة السفير جابرييل لوتشينغر رئيس قسم الأمن الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، سعادة السفير أحمد أبو بكر المدير العام لوكالة المخابرات الوطنية بجمهورية نيجيريا، معالي جبريل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو السابق، سعادة حكمت كرزاي رئيس مركز دراسات الصراع والسلام، السيد أنديكا كريسنايودانتو نائب شؤون التعاون الدولي في الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا، سعادة السفير بيلاهاري كاوسيكان الوكيل السابق لوزارة الخارجية في سنغافورة، الجنرال المتقاعد أوستن إس. ميلر أحد كبار زملاء مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت. وشهد منتدى الأمن العالمي هو ملتقى دولي سنوي، خلال السنوات الماضية مشاركة واسعة من أبرز المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى على الصعيد الدولي، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية والخبراء البارزون والأكاديميون والصحفيون بحضور الآلاف من المهتمين. وتقدم الفعالية، المخصصة للمدعوين حصراً، منصة حيوية متفردة للأطراف العالمية الفاعلة تتيح لهم الاجتماع والتباحث حول أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي لإيجاد الحلول الفعالة.

تنطلق فعاليات منتدى الأمن العالمي في الدوحة بين 20 و22 مايو الجاري تحت شعار «المنافسة الاستراتيجية.. الترابط المعقد»، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والسياسات، يتقدمهم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، والخبراء في مجال الاستخبارات والشأن العسكري وإنفاذ القانون. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الحالية التي تواجه الأمن العالمي ضمن سياق المنافسة الاستراتيجية، إلى جانب تقييم المخاطر والفرص الناتجة عن الترابط المعقد. وينتظر أن يشهد المنتدى حوارات معمقة حول العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن العالمي، بما فيها الحرب في غزة، والتأثير الجيوسياسي للجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعقيدات إدارة سلسلة التوريد، والتغير المناخي بوصفه حافزاً للتهديدات، وأمن الطاقة، والتقنيات الأساسية مثل أشباه الموصلات المتطورة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مسألة احتجاز الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وشهد منتدى الأمن العالمي هو ملتقى دولي سنوي، خلال السنوات الماضية مشاركة واسعة من أبرز المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى على الصعيد الدولي، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية والخبراء البارزون والأكاديميون والصحفيون بحضور الآلاف من المهتمين. وتقدم الفعالية، المخصصة للمدعوين حصراً، منصة حيوية متفردة للأطراف العالمية الفاعلة تتيح لهم الاجتماع والتباحث حول أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي لإيجاد الحلول الفعالة.

أكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة، هدف إلى التأكيد على أهمية تقديم أدوات العون الدولي والجماعي وذلك لمواجهة ما يعتمل في المشهد الدولي من تحديات، وما يطرأ على الساحة الدولية من قضايا شملت تهديدات أمنية مباشرة، خاصة في ظل الحروب والنزاعات وقضايا الأمن السيبراني والتحديات المناخية، وانعكس ذلك في الوعي الكبير بهذه القضايا والدعوة المتجددة التي تقدمها قطر نحو عالم حديث بنهج يجنح لمبادئ التسوية والوساطة والحيلولة دون تفاقم الأزمات والإدراك المؤثر لتبعاتها، وهو ما انعكس في فعاليات المنتدى وندواته المهمة التي تعرضت للمشهد الدولي بمشاركة الخبراء والمختصين من قطر ومختلف دول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية والمعلومات ونظريات التضليل والمؤامرة والأدوار والفرص الهامة للحكومات وشركات التكنولوجيا للمساهمة في التخفيف من حدة هذه التهديدات، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا السياق، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة ومعلومات الفضاء الإلكتروني، والآثار المحتملة خارج الإنترنت على التماسك الاجتماعي والسياسة والأمن، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحكومات من أجل منع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، والعمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية وغيرها لصياغة الإستراتيجيات الملائمة. تحديات عديدة وأكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية، على أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة والذي اتخذ شعار «إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون»، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي وتنويع الاقتصاد والمشاركة في رسم معالم النظام العالمي الجديد، يضيف مزيداً من الزخم الدولي في التعرض لقضايا أمنية عديدة تضاعفت تحدياتها في ظل مواصلة النهج العنيف وتوظيف الاقتصادات في الحروب الحديثة لتحقيق غايات سياسية تؤثر على الاستقرار العالمي بأكمله، وهذا ما أكد أهمية استعادة الجهود الدولية المشتركة من أجل حل أزمات الحروب والنزاعات من جهة، وضرورة البناء ورسم نظام عالمي جديد يتم فيه معالجة قصور السياسات الدولية وجشع التوغل الاقتصادي غير المبالي في خضم صراعاته التاريخية، بمدى الأزمات التي يتسبب بها في العالم وخطورة تقويض الاقتصاد العالمي في نزيف حقيقي في المجتمعات الفقيرة والنامية وتعقيد شامل في كثير من الملفات، بتراكمها يدخل العالم في نمط آخر أكثر صعوبة في مجابهته من التحديات الطارئة والآنية، وهذا ما كان واضحاً في نهج المباحثات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين البارزين في التعرض للقضايا المرتبطة بالحروب والأزمات والاقتصاد والتغير المناخي، والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية وأيضاً عمليات المؤامرة والتضليل وسوء استخدام المعلومات وآثارها السلبية على العالم في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة، ولعل تخصيص قضايا المؤتمر لهذا العام نحو مجابهة الحروب والأزمات وتحقيق سبل التنويع الاقتصادي والوعي البيئي، يضيف لتحديات كلاسيكية ومحدثة في التحديات الأمنية وانعكاساتها على الشعوب والمجتمعات، وأهمية تضافر الجهد الدولي والإقليمي ونسج مبادرات للحوار والوساطة والحل السلمي للنزاعات حسب ما شدد عليه نخبة من المطلعين بمختلف التخصصات من الخبراء والشخصيات الأمنية وصانعي القرار الدولي وخبراء ومسؤولين أمنيين والعديد من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والقطاع الإنساني والقطاع الخاص. دور حيوي وأوضح جيف هارلينج الخبير العسكري الأمريكي في تصريحاته لـ الشرق: إن التصريحات المهمة للقادة ورؤساء الدول والمشاركين من الدول الأفريقية، تعرضت لقضية غياب التوازن الدولي ما أثر بشكل كبير على الدول النامية والناشئة بأن جعلت منها إما ساحة لتوسع نفوذها الدولي في معارك اقتصادية غير مباشرة تستهدف التأثير في المعادلات الدولية بين القوى الكبرى، هذا من جانب، أو كونها الأكثر تضرراً بانعكاسات الأزمات الدولية والحروب مثل ما حدث في المشهد الأوكراني وانعكاساته المدمرة على المجتمعات الفقيرة والنامية في أزمات اقتصادية وأزمات عدم التوافر المرتبطة بأزمات سلاسل التوريد والطاقة، فهناك اقتصادات بالفعل تكبدت خسائر حادة بعد أن كانت في طريقها لتحقيق بعض من مسار التنمية على محدودية التصور الذي نعيشه في هذا العالم، ما استوجب ضرورة الحديث عن أهمية البناء ونسج نظام عالمي جديد يستبدل الأدوات القديمة التي فشلت أو كان بها قصور متجدد في احتواء نزاعات حادة وتحقيق توازن دولي أو مسؤولية اقتصادية يكون فيها إدراك لهذه التأثيرات، وكان هذا واضحاً عبر المناقشات الحيوية التي تضمنها المنتدى ضمت العديد من القضايا المهمة والأكثر إلحاحاً في الحاجة لمناقشتها في العالم، وهو ما يؤكد على أهمية منتدى الأمن الدولي بالدوحة من حيث كونه يمثل منصة فريدة للخبراء والمختصين والمسؤولين الدوليين لعقد وتقديم حلول تعالج التحديات الأمنية الرئيسية للمجتمع الدولي، وخاصة مناقشات دورية انعقاده الحالية والتي باتت جزءاً رئيساً من الفعالية السنوية المهمة على صعيد الدور الدولي أمام التحديات الأمنية من أجل مناقشة تلك القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن العالمي واستعراض التحديات الجديدة التي تؤثر على المجتمع الدولي. قضايا رئيسية وتابع جيف هارلينج الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية تصريحاته موضحاً أن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الدولية المؤثرة، يضيف بكل تأكيد لرؤيتها وأدوارها في الإدراك والتأثير بمعطيات التحديات الدولية والسبل والمقترحات الأكاديمية والنظرية والتطبيقية للتعامل معها، بما يضيف لرصيد مسؤوليها من اتصال مباشر بقضايا وتحديات لها صفة دولية والأحاديث عن التصورات تجاه نظام عالمي جديد، من الواضح أن قطر تسعى لأن تكون مؤثراً رئيسياً به عبر اتساق أدواتها السياسية من توظيف الأدوات الحديثة في دبلوماسية القوى الناعمة، تجاه قضايا الوساطة والتسوية والمصالحة واحتواء النزاعات بانعكاسات في أكثر من ملف مهم على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن استضافة مثل تلك الفعاليات والحضور الدولي والأممي البارز هي انعكاس إضافي لاستقرار الرؤية القطرية في تزايد تأثيرات علاقاتها الدولية وتوسعها في مختلف دول العالم، ويعزز من مكانة الدوحة كمركز عالمي لمناقشة التحديات الأمنية، واستضافة الفعاليات ذات الأبعاد الدولية، وهو ما يحظى بمتابعة إعلامية مهمة تستفيد منها الدوحة بكل تأكيد، وأيضاً أهمية الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتصدى للتحديات العالمية والقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي، والتي تضمنت مناقشات حيوية للعديد من المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم، حول القضايا المهمة والعصرية والحديثة التي يتعرض لها العالم، جاء هذا انطلاقاً من الدور القطري الإيجابي لتنظيم مثل هذا المنتدى المهم كل عام لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث أبرزت ندوات المنتدى أهمية المناقشات الموسعة حول أخطار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، والتصادم والحروب كنهج من المؤسف أن يظل قائماً في عالمنا الحديث، واستئثار نخب ودوائر لم تعد لها الثقل ذاته في المعادلات الدولية بمكانة تفوق ما يمكنها تقديمه بالفعل لحل الأزمات الدولية، والتعامل الدولي بمعايير من الأهداف المؤدلجة يتم فيها توجيه الطاقة تجاه قضايا بعينها ليس على النحو ذاته تجاه قضايا أفريقية قد تكون أكثر خطورة على سبيل المثال من التحديات الأوروبية إذا ما نظرنا إلى آثارها المستقبلية، وخطورة بناء النظام الدولي على معايير أحادية من الاقتصاد الذي ينبغي ضرورة تنويعه من أجل تجنب أزمات عديدة أو تحولات معينة بإمكانها أن تترك آثاراً أكثر تدميراً إذا لم يتم التعامل معها إلى الآن، والعديد من المناقشات المهمة التي كانت قائمة بالدوحة تعد فرصة إضافية للاستفادة منها في رؤيتنا لتحديات الأمن الدولي وتطلعاتنا نحو نظام عالمي جديد.

أكد عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في منتدى الأمن العالمي أهمية بحث ودراسة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام في العالم وسبل تجاوزها، والدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية والقادة في العالم من أجل تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف. وأكدوا في تصريحات لـ الشرق أن التغيرات التي طرأت على العالم بعد كوفيد - 19 وحرب أوكرانيا وما انجر عنها من أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة تحتم ضرورة العمل الجماعي والسريع ووضع خطط إستراتيجية من أجل تجنيب العالم المزيد من الأزمات. د. عمر محمد: التغير المناخي تحد كبير في المنطقة اعتبر د. عمر محمد مؤسس عين الموصل أن منتدى الأمن العالمي يكتسب أهميته من توفير مساحة للحوار على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية في هذا الحوار خاصة وأنه منصة دولية لتباحث الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية منها الأمن الغذائي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي، منح المنتدى مساحة للصوت العربي لمشاركة همومه وأزماته مع بقية الدول في العالم. أما عن التحديات الخطيرة التي يجب المبادرة بحلها في المنطقة، قال: «القضية الملحة التي تحتاج التدخل السريع وإعداد إستراتيجية وطنية وإقليمية واضحة ودقيقة هي التغير المناخي الذي يعتبر تحديا كبيرا تواجه الدول العربية على سبيل المثال العراق الذي يعتمد كليا على النفط مما يمثل خطرا شديدا على مستقبل البلاد. ولتجاوز هذا التحدي نحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي من أجل الدراسة وبحث الحلول الممكنة من تنويع الاقتصاد إلى تقنيات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ديزي مويبو: حجم غير مسبوق من المعلومات المضللة قالت ديزي مويبو أستاذة علوم سياسة في جامعة ألاباما في برمنغهام: «تذكرنا الحروب في أوكرانيا واليمن وسوريا بأن العالم واجه حروبًا لفترة أطول مما تمتع به السلام، وليس بدون تكلفة كبيرة ومخاطر جسيمة على التطلعات إلى نظام دولي أكثر استقرارًا قائم على القواعد. ولكن مع حدوث أزمات متعددة عبر مناطق عديدة، ظهرت أيضًا منصات جديدة للتعاون، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدولية غير الرسمية والتحالفات والترتيبات المتعددة والأطراف الأخرى. وتابعت: «من نظام أحادي القطب بعد الحرب الباردة ظهر نظام تعدد الأقطاب، حيث تتغير التحالفات والشراكات حسب ما تستدعي الأحداث. تتشكل الموجة الحالية من الأزمات والتعقيد من خلال النطاق والحجم غير المسبوق للمعلومات المضللة، المدعومة بتقنيات الاتصال الجماهيري والاستقطاب والجهات المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسعى لاستغلال هذه البيئة. نحن نعيش في وقت يمكن أن تنتقل فيه «الأخبار الزائفة» إلى مسافات أبعد وأسرع من المعلومات الموثوقة والمدققة من الحقائق. لقد أدرك الكثيرون أن التطرف العنيف أمر خطير ويجب مقاومته. ريباكا أولام وينر: مواصلة مكافحة الإرهاب وأسبابه ركزت الباحثة في هيئة مكافحة الإرهاب بتقنيات الذكاء ريباكا أولام وينر على أهمية مواصلة البحث والدراسة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على مسبباته على جميع المستويات، مؤكدة أن قادة العالم بحاجة إلى مراكز البحث والدراسة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي حطمت بلدانا كثيرة وتهدد الأمن والسلامة في عدد من البلدان الأخرى. وأبرزت أن العالم بحاجة إلى التعددية على مستوى العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات وبناء الاستدامة ومقاومة أسباب انتشار الإرهاب والصراعات. وأضافت: «الجماعات الإرهابية تتطور وتعيد تشكيل نفسها في العديد من الأماكن، يرتبط تهديدهم ارتباطًا وثيقًا بالمنافسة الاستراتيجية بين الدول التي تتنافس على النفوذ والموارد. يواصل تنظيم داعش والقاعدة استقطاب الشباب في الكثير من المناطق التي تعاني من مشاكل تنموية. وتواجه العديد من البلدان بشكل متزايد التهديدات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة العنيفة أو حتى الجهات الفاعلة المتأثرة بالإيديولوجيات المعادية. جان كينيمونت: ضرورة وضع خطط للعمل المشترك ومن جهتها، تطرقت جان كينيمونت مدير السياسات والتأثير في المركز الأوروبي للقادة أنه من المفيد فهم السياسة والظروف التي تمر بها البلدان في المنطقة لوضع خطط حقيقية للعمل المشترك والتعاون تكون متناغمة مع الظروف في هذه البلدان ومتناسقة مع خصائصها الاجتماعية والاقتصادية، وبينت أن وقت فرض خطط معينة على بلدان المنطقة وغيرها من البلدان بمقاييس أمريكية أو أوروبية دون احترام طبيعة هذه البلدان انتهى ولم يعد يجدي بل بالعكس نتائجه سلبية. وتحدثت جان كينيمونت عن أهمية التفكير في الأمن الجماعي وكيفية حمايته بطريقة مدروسة ومشتركة لأن حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد - 19 أثبتتا أن العالم يتأثر بالأزمات بنفس الدرجة حتى لو كان هناك بعض الاختلاف في السياسات والقدرات المالية. وأوضحت أن سياسة الأبواب المغلقة وأحادية القرار والطرح غير مقبولة.

قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، إن دولة قطر شريك موثوق ووسيط ناجح باعتراف المجتمع الدولي. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام النسخة الخامسة لمنتدى الأمن العالمي، التي تنعقد بالدوحة تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون. واستعرض سعادته، في الكلمة تجارب دولة قطر في الوساطات وحل النزاعات، مشددا على إيمانها الراسخ بالوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات. ونوه في هذا الصدد بخبرة دولة قطر الطويلة في هذا المجال التي حازت بفضلها على ثقة المجتمع الدولي واعترافه بتفرد تجربتها في الوساطة بعد النجاحات المشهودة لها في وضع حد لعدد من النزاعات الإقليمية. وعدد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية نجاحات الدبلوماسية القطرية في عدد من الملفات، لافتا في هذا الصدد إلى إسهام دولة قطر في إبرام هدنة في اليمن 2008 - 2010، واستضافتها للحوار الوطني اللبناني، ومساعدتها لحكومتي جيبوتي وإريتريا على إبرام اتفاق سلام لتسوية النزاع الحدودي بينهما وتأمين الإفراج عن الأسرى، كما أشار إلى نجاح دولة قطر في ملف دارفور من خلال توقيع وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم، وإسهامها في تسهيل اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة الموقع بجمهورية جنوب السودان، واستضافتها للمحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان التي اختتمت بتوقيع الطرفين على اتفاق السلام، ورعايتها للمفاوضات بين الأطراف التشادية التي توجت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، إضافة إلى مساعدتها الصومال وكينيا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وغيرها من النجاحات. وأشار سعادته إلى أن السياسة الخارجية لدولة قطر تعتمد على تحالفات قوية ثنائية ومتعددة الأطراف، وإيجاد حلول للنزاعات من خلال الحوار والوساطة مع احترام الحقوق السيادية لجميع الدول. ودعا مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، في ختام كلمته، المجتمع الدولي إلى تعزيز الأطر التنظيمية القوية التي تفضل الوساطة في العلاقات الدولية والعمل على معالجة النزاعات والخلافات الإقليمية بحكمة وصبر، بهدف الدفع لاستدامة الأمن والسلم الدوليين.

استأنف منتدى الأمن العالمي المنعقد بالدوحة أعماله لليوم الثاني على التوالي بإلقاء الضوء على جانب من التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام في العالم وسبل تجاوزها، والدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية في هذا المجال. واستضاف المنتدى في جلستين حواريتين سعادة السيد تيو تشي هين، كبير الوزراء، والوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري، وسعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار رصد التداعيات على الساحة العالمية في ظل الصراع الروسي الأوكراني وانعكاسات ذلك على مختلف الأقاليم في العالم ومنها آسيا وإفريقيا. وتطرق سعادة السيد هين إلى الديناميكيات المتغيرة على المسرح العالمي من منظور سنغافورة، في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وانعكاسات العلاقات الصينية الأمريكية على آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى تبعات هذه الأزمات والحروب والصراعات على الأمن والتنمية في العالم. وأشار إلى أن العالم خلال السنوات الأخيرة واجه الكثير من الأزمات التي أثرت على أمن الطاقة والغذاء مثل أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، والصراع الروسي الأوكراني، وأزمة المناخ، وغيرها من الأزمات. ورأى أن العالم بحاجة إلى عناصر ثلاثة لمواجهة التحديات الراهنة، هي التعددية على المستوى العالمي، وتعزيز الصمود، وبناء الاستدامة.. وقال: بهذه المقاربات الثلاث نستطيع مواجهة التحديات وبناء عالم أكثر أمنا. وأكد كبير الوزراء، والوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري أهمية تعزيز دور المؤسسات الدولية باعتبارها أطرا متعددة الأطراف لبناء شراكات عالمية لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، تطرق سعادة السيد موسى فكي إلى التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، بما في ذلك الإرهاب والصراعات والأزمات السياسية وتحديات التنمية والحكم الرشيد وطبيعة المساهمات الهامة التي قدمها الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن الدوليين من خلال مهامه والشراكات مع الأمم المتحدة. وأكد أن إفريقيا تمتلك خطتها الخاصة لبناء إفريقيا جديدة تلبي الطموحات والتطلعات والآمال، بجانب إصرارها على تعزيز البنى التحتية والانفتاح على العالم.. منبها إلى خطر الإرهاب الذي يشكل تحديا ويتطلب تعاونا ودعما دوليا لمواجهته في القارة الإفريقية. ولفت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أن إفريقيا ما تزال غائبة عن منصات اتخاذ القرار العالمية لكونها مستثناة من بعض المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والبنك الدولي، ورأى أن هناك ضرورة لإصلاح الأمم المتحدة. ونوه بأن إفريقيا اتخذت خطوات عديدة للسير قدما نحو مسار السلام، في ضوء الحاجة لتحقيق مبدأ المساءلة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والأهداف التنموية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من المنتدى عددا من الجلسات والحوارات مع مسؤولين وصناع قرار يمثلون دولا ومنظمات إقليمية وعالمية، إلى جانب باحثين ومهتمين بقضايا الأمن والسلام العالمي. يشار إلى أن منتدى الأمن العالمي الذي يعقد تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون يركز في نسخته الخامسة على النهج الدولي لإدارة الصراعات والأزمات والتعاون، ويشمل مناقشات حول مواضيع، مثل أزمة الطاقة العالمية ونهج تعزيز الاقتصادات المستدامة، وتنافس القوى العظمى الذي شكلت الحرب في أوكرانيا ذروته، وكذلك دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يناقش المشاركون مواضيع مكافحة الإرهاب الدولي والتهديدات الناشئة وشبكات اليمين المتطرف وتمويلها ومخاطر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تجمع عددا من القادة الحكوميين والوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية وصناع السياسات الحكومية، إضافة إلى الخبراء المتخصصين والأكاديميين والصحفيين وقادة القطاع الخاص من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهندي والشرق الأقصى. ومن المقرر أن تجمع النتائج التي يتوصل إليها المنتدى الذي يختتم غدا، في تقرير معمق، ليقدم لمحة عامة وتقييما استراتيجيا للقضايا الأمنية مع مقترحات السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية في عام 2023.

شدد رؤساء دول وخبراء وأكاديميون وصناع قرار، على ضرورة التضامن وتضافر الجهود والعمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية ومعالجة القضايا الأمنية الملحة كالحروب والنزاعات والتهديدات السيبرانية وتغير المناخ والوعي بها لخلق بيئة مواتية. وأكدوا خلال جلسات الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي الذي بدأت أعماله اليوم تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون، بقاعة الدفنة في فندق شيراتون الدوحة، على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي وتنويع الاقتصاد والمشاركة في رسم معالم النظام العالمي الجديد. وقال فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إن التحديات العالمية المتزايدة من الحروب والنزاعات وقضايا تغير المناخ والضغوط الاقتصادية جميعها تتطلب من الجميع التفكير في الحل، مضيفا علينا كأطراف ودول وقادة أن نلعب دورنا ونسهم في الحلول، قبل أن نصل إلى مراحل لا تحمد عقباها وعلى القوى الكبرى أن تنظر من هذا المنظور. وأضاف أنا منزعج بأن العالم يخسر توازنه، وعلى أصحاب المصلحة أن يناقشوا الأزمات والتحديات وإقناع المتعصبين لأفكارهم، بالتحرك نحو المستقبل، داعيا إلى التوحد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لمواجهة هذه التحديات والأزمات المتنامية. وأشار رئيس جمهورية رواندا إلى أن القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت في ديسمبر الماضي أحرزت نتائج ملموسة وسيكون لديها نتائج أكثر وضوحا في المستقبل، لافتا إلى ثقته في مجهودات الاتحاد الإفريقي والقادة بالمنطقة في معالجة تحديات القارة الإفريقية بالتعاون والمساعدة مع العالم. واستعرض فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، التطور في بلاده وتطوير قدراتها في مجال الصحة والتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الحوكمة، فضلا عن الإنصاف والمساواة للمرأة، كما نوه إلى علاقات بلاده بالمملكة المتحدة ومعالجة ملفات قضايا اللاجئين. وفي السياق ذاته، أكد سعادة السيد شيخ عمران عبدالله وزير الداخلية في جمهورية جزر المالديف، أن قضايا الإرهاب والأمن تحتل المرتبة الأولي من حيث الأهمية لجهة انعكاساتها السالبة على الجميع، مشيرا إلى أن بلاده وضعت خططا شاملة لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية ورفعت وتيرة الاهتمام لمواجهة التحديات. ولفت إلى ضرورة تنويع جهود العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات السيبرانية وتغير المناخ والوعي بهذه القضايا لخلق بيئة مواتية، لجهة أن الإرهاب يمس سيادة الدول كما لديه تداعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية. ولفت إلى أهمية السعي للوصول إلى حلول للتحديات الأمنية والأزمات في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تجربة جمهورية جزر المالديف تبين أهمية التعاون الإقليمي وتنويع الاقتصاد ومشاركة قارة آسيا في رسم معالم النظام العالمي الجديد. وتابع قائلا: نحن قادرون على مواجهة التحديات عبر عملية حشد الموارد ووضع الآليات الأساسية لمواجهة هذه التحديات وعلى القادة في قارة آسيا العمل جنبا إلى جنب مع جيرانهم لمواجهة الأزمات والحد من تداعياتها.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون، بقاعة الدفنة في فندق شيراتون الدوحة. وفي بداية الافتتاح ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة تضمنت أبرز التحديات التي تواجه العالم على مستوى الأمن الإقليمي والدولي، واحتكار السلع الأساسية جراء الحروب والأزمات، مشيرا معاليه إلى أن النجاح في تجاوز مختلف التحديات يبقى رهين قدرة جميع الدول على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تشكل حولها التوافق العالمي مثل تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير. كما أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن تسييس السلع الأساسية كالطاقة والمياه والأدوية لا يقل خطورة على الشعوب الأكثر هشاشة من آثار الحروب والنزاعات، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط التي كانت مسرحا للأزمات عدة عقود تحتاج بشدة إلى إطار مستدام لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل يستند إلى مبادئ الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأوضح معاليه أن دولة قطر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة اتخذت خطوات مبكرة من أجل استقرار سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك إدراكا منها لأهمية زيادة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية وتنويع سلاسل التوريد لتعزيز أمنها الوطني، مؤكدا أن قطر لن تألو جهدا في بذل المزيد من الجهود مع شركائها الدوليين لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ولتبادل الخبرات معهم في هذه المجالات. وفيما يخص تحدي حماية البيئة وأمن الطاقة عالميا، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر اتبعت منذ سنوات نهجا واقعيا يجمع بين حماية البيئة وتوفير أمن الطاقة العادل للجميع، مشيرا إلى أن قطر زودت الدول الأوروبية بالطاقة خلال أزمتها الحالية، وأنها ستعلب دورا كبيرا في التحول الجاد والمسؤول للطاقة لا سيما في ظل زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026. وبين معاليه أن دولة قطر تتبع نهجا يجمع بين التنمية الوطنية والإنسانية داخليا، وبين السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المبادئ والمصالح والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، مشيرا إلى إنجازات قطر في هذا المجال، وإلى نجاحها المبهر في تنظيم كأس عالم حمل رسالة سلام ووئام من قطر والعالم العربي إلى العالم أجمع، كما ألمح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى جهود دولة قطر في دعم العمل الإنساني في الدول التي تتعرض للكوارث والأزمات الإنسانية أو الدول الأقل نموا عبر العالم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، كما حضر عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين المختصين في قضايا الأمن العالمي والصحفيين.

تنطلق غدا فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي، تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون. وتُقام الفعالية، برعاية من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وتستمر بين 13 و15 مارس الجاري. ويستقطب المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تجمع عدداً من القادة الحكوميين والوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية وصنّاع السياسات الحكومية، إضافةً إلى الخبراء المتخصصين والأكاديميين والصحفيين وقادة القطاع الخاص من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي والشرق الأقصى، للتباحث بشأن القضايا الملحة التي تواجه الأمن العالمي في الوقت الراهن. ويلقي الكلمة الافتتاحية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ويستهل المنتدى جدول أعماله الرئيسية بجلسةٍ مع فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، الذي من المتوقع أن يقدم تحليلات دقيقة حول تجارب دولته في المصالحة والتنمية، بالإضافة الى التقدم في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية التي من شأنها رسم ملامح أولويات الدول في مجالات الدبلوماسية والتنمية والدفاع. ومن المتوقع ان يتحدث سعادة تيو تشي هين، الوزير الأول والوزير المنسق للأمن الوطني السنغافوري، عن التحديات المتغيرة على الساحة العالمية من منظور العاصمة السنغافورية، مع تركيز خاص على توتر العلاقات الأمريكية الصينية وتداعيات النزاع الروسي الأوكراني على الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافةً إلى التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين وأهمية التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي. جلسات حوارية يتضمن المنتدى ندوات وجلسات حوارية مع سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الدكتور جوشوا جلتسر مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وسعادة تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وسعادة السيدة لاريسا ناب المسؤولة العليا للأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسعادة السفير روجر كارستن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن في الولايات المتحدة، وسعادة السفير روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وسعادة السيد كريستوفر ميلر وزير الدفاع الأمريكي السابق، وسعادة السفير بلهاري كوسيكان السكرتير السابق في وزارة الشئون الخارجية السنغافورية ورئيس معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، وسعادة اللواء ميشيل فريدلينج القائد السابق لقيادة الفضاء الفرنسية. ويأتي النزاع الروسي الأوكراني على رأس أولويات أجندة المنتدى، حيث يستضيف جلسة خاصة تتناول الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للحرب بعد مرور عام كامل على بدايتها. وتشهد الجلسة مشاركة السفير ناثان سيلز، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية والعضو في مركز صوفان، والدكتور كاسبر ريكاوكي، من مركز أبحاث التطرف بجامعة أوسلو، والدكتورة بيليانا ليلي، من منتدى الأمن وارسو، حيث ستتم مناقشة الأبعاد العسكرية التقليدية للنزاع، إلى جانب دور الشركات العسكرية الخاصة وتأثيرها. قضايا ودروس وبدوره، يشهد العراق هذا العام مرور عقدين كاملين على غزوه، لذا يقيم المنتدى جلسة خاصة بالتعاون مع مؤسسة أمريكا الجديدة، لتسليط الضوء على الدروس المستفادة من تداعيات غزو العراق وانعكاساته على الأمن العالمي المعاصر والعلاقات الإقليمية والتهديدات الناشئة وتأثير التدخل الأمريكي. كما يتناول المنتدى مسألة الوساطات وحل النزاعات في ظل التحديات الأمنية والدبلوماسية، والتي يفتتح أعمالها سعادة الدكتور محمد الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية في دولة قطر، من خلال كلمة إطارية. ويشهد المنتدى بعدها إقامة جلسة حوارية تستضيف السيد آرون نوتينن، من وزارة الخارجية الأمريكية؛ وسعادة السيد جبريل باسولي، وزير خارجية بوركينا فاسو السابق؛ وسعادة السفيرة الدكتورة مونيكا جمعة، مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني. وتبحث الجلسة في الدروس المستفادة والممارسات الفعالة في مجال تخفيف النزاعات، بما في ذلك الاستعانة بالوساطة وآليات منع النزاعات والتعاون الدفاعي والدبلوماسي، إلى جانب طرح الآراء حول العلاقات الإقليمية المتنوعة في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها. ومن جانبها، تسعى العديد من الدول الغربية لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة. ويتناول المنتدى بهذا الصدد سبل تعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال جلسة مخصصة تسلط الضوء على أزمة الطاقة العالمية وتداعيات العلاقات الإقليمية والحرب الدائرة في أوكرانيا على دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتناقش الجلسة، التي يديرها السيد بول واليس، مراسل بلومبيرغ، وجهات النظر لمعالي السيد فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لموارد الطاقة؛ والدكتورة كارولين كيسان، العميد المساعد لمركز جامعة نيويورك للشؤون العالمية؛ والسيد سكوت موديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة رابيدان للطاقة. ويأتي أيضاً مستقبل أفغانستان ضمن أولويات جدول أعمال المنتدى، مع تخصيص جلسة حوارية تتناول الآفاق المستقبلية للدولة، لا سيما فيما يتعلق بجوانب الأمن والحوكمة وحقوق الإنسان. وتبحث الجلسة في المسارات المعقدة لآفاق السلام في أفغانستان بعد أن أنهكتها النزاعات، حيث يتولى إدارتها السيد بوبي غوش، محرر مقالات الرأي لدى بلومبيرغ، بحضور سعادة السيد حكمت كرزاي، رئيس مركز دراسات الصراع والسلام ونائب وزير الخارجية الأفغاني السابق؛ وسعادة السيدة فوزية كوفي، عضوة زائرة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والنائبة الثانية السابقة لرئيس البرلمان الأفغاني؛ والسيد سعد محسني، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مجموعة موبي ميديا. كما يخوض المنتدى في وجهات النظر العالمية حول تهديدات المنظمات الموصوفة بــ»الجهادية»، بالإضافة إلى دور المدن في تعزيز التضامن والرقي. كما يسلط المنتدى الضوء على الوقاية من التطرف العنيف من قبل الجماعات العنصرية، ومناقشة سبل الحد من النزاعات في أفريقيا. ويشمل جدول الأعمال أيضاً جلسة حوارية خاصة تبحث في ممارسات احتجاز الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، بمشاركة سعادة السفير روجر كارستن، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع ان يقدم أفكاراً أولية بهذا الخصوص وينضم إليه عدد من المتحدثين البارزين، بمن فيهم، المسؤول لدى مكتب التحقيقات الفدرالي السيد كريستوفر أوليري، مدير الخلية الأمريكية المشتركة لتحرير الرهائن. ولا يغفل المنتدى أهمية التأثيرات الناشئة للتكنولوجيا، حيث يقيم جلسة خاصة بمشاركة السيدة دينا حسين، الرئيس العالمي لتطوير السياسات وشراكات الخبراء لدى شركة ميتا (فيسبوك)؛ والسيدة آمي لارسن، مديرة الإستراتيجية وإدارة الأعمال لدى مايكروسوفت. هذا بالإضافة الى ندوةٍ خاصة تقام بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ومشاركة عدد من الخبراء العالميين الذين يسلطون الضوء على قضايا الإرهاب والتقنيات المتقدمة في عالم ما بعد أزمة كوفيد - 19، إلى جانب التداعيات المحتملة لاعتماد التكنولوجيا الناشئة وسوء استخدامها وتأثير ذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان ونشر المعلومات الكاذبة والتضليل الإعلامي ونظريات المؤامرة؛ وإساءة استخدام الإنترنت وعلاقتها بقضايا التنوع الاجتماعي؛ والتحديات المستقبلية التي تواجه صنّاع السياسات والخبراء والمجتمعات المختلفة. ويتضمن جدول أعمال المنتدى أيضاً سلسلة من الجلسات النقاشية المخصصة للبحث في قضايا مكافحة التطرف والكراهية والتضليل الإعلامي عبر الإنترنت، إضافةً إلى حركات اليمين المتطرف العنيفة وتدابير المكافحة التي تتخذها الدول والمؤسسات العالمية. تقييم إستراتيجي ومن المقرر جمع النتائج التي يتوصل إليها المنتدى في تقرير معمق، ليقدم لمحة عامة وتقييماً استراتيجياً للقضايا الأمنية مع مقترحات السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية في عام 2023. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ستافني فاغوت، الناطقة باسم المنتدى: «يطمح منتدى الأمن العالمي إلى إتاحة مسارات جديدة نحو حل النزاعات، إذ يحتضن سلسلة من جلسات النقاش حول مواضيع عديدة ذات صلة، بما فيها أزمة الطاقة العالمية والمنهجيات اللازمة لتعزيز الاقتصادات المستدامة؛ والتنافس بين القوى العظمى في ضوء النزاع الروسي الأوكراني ودور مجلس الأمن الدولي؛ وتطور الإرهاب العالمي والتهديدات الناشئة؛ ومخاطر انتشار شبكات اليمين المتطرف وتمويل هذه الشبكات؛ بالإضافة إلى العلاقة ما بين التضليل الإعلامي والعنف». وأضافت فاغوت: «نعتزم تقديم النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها منتدى الأمن العالمي في الدوحة إلى جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تقام في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الفعاليات المرتبطة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ويقام منتدى الأمن العالمي 2023 بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات رفيعة المستوى، بما فيها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومؤسسة أمريكا الجديدة، وجامعة حمد بن خليفة، وموقع ديفينس وان، ومركز الأمن القومي في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، سترونغ ستيز نتورك، وصندوق إرينيف.