رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اليوم، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك+ مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق. وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يوميا في 2026، بزيادة مئة ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، مبقية على توقعاتها لهذا العام دون تغيير. وذكرت أن إمدادات النفط من دول تحالف أوبك+ سترتفع بنحو 630 ألف برميل يوميا في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يوميا، لافتة إلى ترفيع أوبك+ إنتاجها من النفط الخام في يوليو بمقدار 335 ألف برميل يوميا، وهي زيادة إضافية تمثل انعكاسا لقراراتها هذا العام بزيادة حصص الإنتاج. ويرى مراقبون أنه من شأن توقع ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على التحالف المضي قدما في خطة ضخ المزيد من الخام لاستعادة حصته السوقية بعد تخفيضات على مدى سنوات بهدف دعم السوق.

كشفت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ارتفاع إنتاج السعودية من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي على أساس شهري. وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي؛ وفقاً لتقرير «أوبك»، بالاعتماد على المصادر الثانوية، بواقع 20 ألف برميل يومياً إلى 9.037 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع 9.017 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. يذكر أن متوسط إنتاج السعودية من النفط قد بلغ في عام 2023م نحو 9.608 مليون برميل يومياً، مقارنة مع متوسط الإنتاج في عام 2022 البالغ 10.531 مليون برميل يومياً. وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام لدولة الإمارات؛ بواقع 6 آلاف برميل يومياً على أساس شهري إلى 2.925 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس الماضي.

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط. وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

أظهر مسح لرويترز أمس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك انخفض في أبريل بسبب توقف بعض الصادرات من العراق وتأخر شحنات نيجيرية، مما يفاقم تأثير الالتزام القوي لكبار المنتجين باتفاق خفض الإمدادات الذي اتفق عليه تحالف أوبك+ الأوسع. وخلص المسح إلى أن منظمة أوبك ضخت 28.62 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 190 ألف برميل يوميا عن مارس. وانخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا من سبتمبر. واتفقت مجموعة أوبك+ التي تضم حلفاء آخرين مع أوبك على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.

تباينت نظرة وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن نمو الطلب على النفط عالميًا خلال العام المقبل 2023. وبحسب التقارير الشهرية الصادرة حديثًا عن المؤسسات الـ3 الكبرى، لا تزال التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الصين وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي وتداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، هي المحركات الأساسية للطلب على النفط. وعلى جانب المعروض النفطي من خارج أوبك، اختلفت نظرة المؤسسات الـ3 الكبرى بشأن نمو الإمدادات في 2022 و2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. توقعات الطلب على النفط في 2023 رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات نوفمبر، ليصل إلى 1.71 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير سوق النفط الشهرية. ويدعم التحول من الغاز إلى النفط نمو الطلب العالمي في العام المقبل، ليكون من المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك إلى 101.64 مليون برميل يوميًا. في المقابل، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.16 مليون برميل يوميًا، ليكون المرجح أن يصل الإجمالي إلى 100.82 مليونًا. بينما حافظت منظمة أوبك على نظرتها بشأن نمو الاستهلاك العالمي للنفط في العام المقبل عند 2.25 مليون برميل يوميًا، ليظل الإجمالي المتوقع عند 101.80 مليون برميل يوميًا. ويُظهر الرسم أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تقديرات منظمة أوبك لنمو الطلب على النفط في 2023. وفي عام 2022، كانت توقعات نمو الطلب على النفط متباينة إلى حد ما بين المؤسسات الـ3؛ إذ حافظت أوبك على تقديراتها دون تغيير عند 2.55 مليون برميل يوميًا، كما أبقت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها عند 2.26 مليونًا. بينما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الاستهلاك العالمي للنفط في 2022، بنحو 140 ألف برميل يوميًا، إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، رغم توقعاتها بانكماش الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا خلال الربع الأخير من هذا العام. المعروض النفطي تتوقع أوبك نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة 1.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، دون تغيير عن التقديرات السابقة، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 67.11 مليون برميل يوميًا. بينما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 0.67 مليون برميل يوميًا، العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.46 مليونًا. ويعني ذلك أن إجمالي المعروض من خارج أوبك قد يسجّل 66.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، خفّضت وكالة الطاقة تقديراتها لنمو إمدادات النفط من خارج أوبك إلى 0.63 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 0.7 مليون برميل يوميًا في السابق، ليصل الإجمالي إلى 66.31 مليونًا. وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى تراجع أكثر حدة في المعروض النفطي العالمي، خلال يناير 2023، مع ظهور آثار حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي. ويرصد الرسم الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات أوبك لتغيّر إنتاج السوائل النفطية لبعض الدول في 2023. وفي 2022، أبقت أوبك تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 1.89 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يسجّل الإجمالي 65.57 مليون برميل يوميًا، في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها إلى 1.84 مليون برميل يوميًا. ومن جانبها، تقدر وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 65.7 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقابل 63.8 مليون برميل يوميًا في العام السابق له. مخزونات النفط العالمية أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 17.3 مليون برميل، خلال أكتوبر، لتصل إلى 2.76 مليار برميل، لكنها ظلت أقل بنحو 150.2 مليون برميل، مقارنة بمتوسط آخر 5 سنوات. بينما أظهرت بيانات أوبك زيادة مخزونات النفط العالمية بمقدار 22.5 مليون برميل على أساس شهري خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى 2.748 مليار برميل. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة، بلغت مخزونات النفط العالمية 2.739 مليار برميل بنهاية سبتمبر الماضي، مع توقعات ارتفاعها إلى 2.753 مليار برميل بنهاية الربع الرابع من 2022.

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الثلاثاء، إن المنظمة ستعقد اجتماعا مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق لخفض إنتاج النفط. وتابع باركيندو على هامش منتدى الطاقة الهندي في نيودلهي، أن أوبك والولايات المتحدة تتفقان على الحاجة للعمل سويا لضمان استقرار أسواق النفط.

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الأحد، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام. وقال باركيندو للصحفيين في مدينة سان بطرسبرج الروسية: "نحن متأكدون من أن عملية استعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لكنها تمضي قدما. من المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني". وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين أوبك ودول من خارجها على خفض الإنتاج إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة كأسباب للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.

قال أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن جميع منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج ملتزمون بتقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستواها في 5 سنوات واستعادة استقرار السوق. وقال باركيندو، الذي كان يتحدث في الإمارات العربية المتحدة، إن بيانات مارس تظهر التزاما أفضل بالاتفاق من قبل منتجي النفط مقارنة مع فبراير. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون غير أعضاء بها في ديسمبر الماضي، على خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر ليساهموا في رفع أسعار الخام إلى نحو 55 دولارا للبرميل بعد عامين من انخفاض الأسعار. وستراجع أوبك سياستها إزاء النصف الثاني من هذا العام في اجتماع سيعقد في 25 مايو.

انخفضت أسعار النفط لأقل مستوى في 3 أشهر، اليوم الإثنين، رغم جهود منظمة أوبك الرامية لخفض إنتاج الخام نتيجة استمرار الزيادة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 50.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر. وكان الخام قد أغلق في الجلسة السابقة منخفضا 1.6% عند 51.37 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا بما يوزاي 0.9% إلى 48.04 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر. ويتجه برنت للانخفاض لليوم الخامس على التوالي وهي أطول موجة هبوط من نوعها منذ 4 نوفمبر والتي استمرت 6 أيام. وفقد الخام خلال هذه الموجة 8.8% من قيمته ليسجل أسوأ أداء منذ منتصف يونيو 2016. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتكبد خسائر لليوم السادس على التوالي حيث فقد 9.8%. ويأتي هبوط الأسعار مع زيادة منصات الحفر التي تنقب عن النفط في الولايات المتحدة ونمو مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم لتسجل مستوى قياسيا.

أشارت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في 2017 مع انخفاض إنتاج المنظمة من مستوى قياسي وبوادر أولية مشجعة على التزام المنتجين المستقلين بأول اتفاق مشترك مع أوبك لخفض الإمدادات منذ عام 2001. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت أوبك في تقرير شهري إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول باستثناء إندونيسيا أنتجت 33.085 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات تجمعها أوبك من مصادر ثانوية وذلك بانخفاض 221 ألف برميل يوميا عن إنتاج نوفمبر. وإنتاج أوبك المسجل في نوفمبر هو الأعلى منذ عام 2008 على الأقل. وبجانب إعلانها عن إنتاج أقل من جانب أعضائها خفضت أوبك توقعاتها لإنتاج المنتجين المستقلين في 2017 بعد تعهدات من روسيا ودول أخرى من خارج أوبك بالانضمام إلى المنظمة في تقييد الإنتاج. وتتوقع أوبك حاليا أن ترتفع الإمدادات من خارج المنظمة بواقع 120 ألف برميل يوميا هذا العام انخفاضا من نمو يبلغ 300 ألف برميل يوميا الشهر الماضي رغم تعديل توقعات إنتاج النفط الأمريكي بالزيادة.

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في شهر مع تجدد الشكوك بشأن تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات مقترحة في الإنتاج. وواصلت الأسعار الهبوط في التعاملات اللاحقة على التسوية، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة كبيرة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وسجلت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت لأقرب استحقاق 48.14 دولار للبرميل عند التسوية منخفضة 47 سنتا أو 1.0%، بعد أن كانت هبط أثناء الجلسة إلى 47.72 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.40% لتبلغ عند التسوية 46.67 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة أدنى مستوى في شهر عند 46.20 دولار. وواصلت الأسعار التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية ليهبط برنت إلى 47.90 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 46.33 دولار، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة بلغت 9.3 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قدره مليون برميل.

قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اقترحت خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بين 400 و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وأضاف ديل بينو، أنه ناقش الفكرة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، وأن أي اتفاق محتمل لتثبيت الإنتاج أو خفضه بين أوبك والدول غير الأعضاء ينبغي التوصل إليه بحلول اجتماع أوبك المقرر عقده في 30 نوفمبر.

ثمن سعادة السيد محمد سانوسي باركندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، الدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر دائما في مختلف المواقف ولاسيما في التنسيق ما بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول من خارجها. وأوضح في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالاجتماع الثلاثي الذي استضافته الدوحة اليوم وضم كلا من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد نور الدين بو طرفة وزير الطاقة الجزائري، أنه تم إجراء محادثات ومناقشات مثمرة وتبادل الآراء حول تطورات أسواق النفط عالميا، معربا عن تفاؤله بإمكانية التغلب على التحديات التي تشهدها الأسواق، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لها الصناعة النفطية. وأشار إلى أنه على الرغم من أن لهذه التحديات التي تشهدها صناعة النفط، تأثيرات كبيرة طالت الاقتصادات العالمية، فقد انخفضت أسعار النفط عالميا وانخفض انتاج العديد من الدول إلى النصف، وليس ذلك فقط فقد تم تأجيل بل ووقف بعض المشاريع التي تتجاوز تكلفتها مليارات الدولارات، إلا أنه يتعين علينا العمل جنبا إلى جنب من أجل التصدي لهذه التحديات والقيام بأي شيء ممكن لضمان استقرار وأمان الإمداد وتعزيز العرض والطلب حتى ندعم استقرار الاقتصاد العالمي. ورحب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ أيضا بالبيان الصادر اليوم على هامش قمة العشرين في الصين بشأن الاتفاق بين السعودية وروسيا معربا عن دعمه له.. مشيرا إلى أنه يدعم الجهود المبذولة من أجل ضمان استقرار الأسعار النفطية في الأسواق وهو الأمر المهم الذي يدعم بدوره النمو. بدوره، أبدى سعادة السيد نور الدين بو طرفة وزير الطاقة الجزائري، وجهة نظر بلاده، في أن سوق النفط الحالية ومستويات الأسعار، لا تساعد الاقتصاد الجزائري أو الدول من منظمة الأوبك أو خارجها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالاجتماع غير الرسمي المزمع انعقاده بالجزائر، وأخذ زمام المبادرة والمسؤولية تجاه تنظيمه لضمان الخروج بنتائج جيدة ومقبولة للجميع بما يخدم العمل على التنسيق بصورة أكبر بين كافة الدول في منظمة الأوبك وخارجها والوصول إلى نتائج إيجابية وبناءة تعود بالنفع على الجميع. ووصف ما تم التوصل إليه من اتفاق اليوم بين السعودية وروسيا بأنه أمر جيد، خاصة وأنه سيسمح بالقيام بتحضيرات أفضل للاجتماع غير الرسمي في الجزائر، وذلك يبين أن الدول النفطية يتحتم عليها التوصل لاتفاق بخصوص الإنتاج وضمان استقرار الأسعار. وأكد الوزير الجزائري أن دول الأوبك تحتاج إلى دخل جيد من إنتاج وتصدير النفط إلا أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك.

هبطت أسعار النفط بما يزيد عن 3% اليوم الخميس، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير، مع تجاهل المستثمرين أحاديث بأن منظمة أوبك ربما تجمد الإنتاج وتركيزهم بدلا من ذلك على تنامي تخمة المعروض بعد زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.44 دولار أو 3.07% لتبلغ عند التسوية 45.45 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.54 دولار أو 3.4%، إلى 43.16 دولار للبرميل. وبلغت خسائر كل من برنت والخام الأمريكي حوالي 9% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر هبوط لهما منذ منتصف يناير.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، بعد أن نشرت وكالة رويترز أن إيران تبعث بإشارات إيجابية في اتجاه دعم جهد مشترك لمنظمة أوبك من أجل تعزيز السوق. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 80 سنتا بما يعادل 1.6% عند 49.96 دولار للبرميل. في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 1.5% ليغلق عند 48.10 دولار.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، متأثرا بارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على جني أرباح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة، لكن الخام ارتفع خلال الأسبوع بأكمله مدعوما بتعطل إمدادات في نيجيريا، حيث تقلص الإنتاج هناك لأدنى مستوياته في 22 عاما، وتعطل إمدادات كندية بسبب الحرائق في منطقة الرمال النفطية. وبلغ الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية، مدعوما بتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أسعار الفائدة مجددا. وسجل إنتاج منظمة أوبك أعلى مستوى له منذ 2008 على الأقل ليبلغ 32.44 مليون برميل يوميا في إبريل، بزيادة بلغت 188 ألف برميل يوميا عن مارس، وذلك وفق تقرير للمنظمة، وأشارت المنظمة إلى أن تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ نحو عامين ربما تزيد في العام الحالي. ونزل خام برنت 25 سنتا عند التسوية إلى 47.83 دولار للبرميل، في حين أنهى الخام الأمريكي التعاملات منخفضا 49 سنتا إلى 46.21 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع قفز برنت 5.2%، في حين زاد الخام الأمريكي 3.4%.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في الديوان الأميري صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع الثاني للدول المنتجة للنفط، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اجتماعهم في الدوحة. واستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يعيد التوازن والاستقرار إلى سوق النفط العالمي وفقا للمبادرة القطرية، حيث نجحت الدوحة في وضع أرضية للحوار والتشاور بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبك بما يحقق استقرار السوق. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة: إن اجتماع الدوحة اختتم أعماله وهناك حاجة لمزيد من المشاورات، مشيراً إلى أن منظمة أوبك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج. وأوضح السادة أن إشراك كل أعضاء أوبك سيساعد في التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج، منوها بأنه يحترم قرار إيران بعدم المشاركة في تثبيت الإنتاج، وقال: إن السوق في الاتجاه الصحيح حاليا، مضيفا: "سنرى الوقت الذي ستستغرقه السوق لاستعادة التوازن". وأضاف إن العوامل الأساسية للسوق الآن أقوى مما كانت عليه في فبراير الماضي.

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري، أنه على الرغم من ضبابية الرؤية الحالية فإن أعضاء المنظمة مستعدون للقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الطاقة العالمية في المستقبل. وفي تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة العالمي، أضاف البدري، أن موجة إلغاء المشاريع وتأجيلها بالقطاع هي "دليل واضح على أن لتقلبات الأسعار تداعياتها على الاستثمارات وأنها قد تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل". وتوقع الأمين العام للمنظمة ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط إلى حوالي 46 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة نحو 16 مليون برميل يوميا عن 2015.

للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.