نظمها معهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصاديةاختتم معهد قطر للمالية العامة - مشروع مشترك منبثق عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ووزارة المالية – بنجاح فعاليات ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، حول مفاهيم وممارسات الإقتصاد الكلّي والمالية العامة.شهدت ورشة العمل مشاركة 15 موظفًا من وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، الذين استكشفوا مع أبرز المتحدثين والخبراء الاقتصاديين أساليب وكيفيات استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.وفي تعليقه على هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"بينما تستعد قطر لطرح وتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022، تقوم ورشات العمل والمبادرات، التي توفر التدريب للمهنيين في الهيئات المعنية حول فهم المالية العامة وتحسين أداء السياسة المالية، بلعب دور مهم ومحوري في تحقيق أهداف بلدنا الحبيب، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف: "لقد نجح معهد قطر للمالية العامة في تحقيق هدفه عبر عرض بعض المفاهيم الأساسية والمواضيع المهمة حول المالية العامة والاقتصاد الكلي أمام مسؤولي القطاع العام. لذلك، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الذين أسهموا في إنجاح ورشة العمل هذه من خلال حرصهم على منحها بعضًا من وقتهم الثمين لما رأوا فيها من قيمة وفائدة عظيمتين".خلال فعاليات ورشة العمل، ناقش أربعة من أبرز المتحدثين عددًا من المواضيع التي تضمنت المفاهيم والممارسات الأساسية للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وفي اليوم الأول، قدم عدد من ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عددًا من المحاضرات التي وفرت للمشاركين مقدمة في مجال الإحصاءات والحسابات، وأهمية قياس كفاءة الاقتصاد، وكيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية رئيسية أخرى تخطت مجال الناتج المحلي الإجمالي.بدأ اليوم الثاني من ورشة العمل بجلسة تناولت الإجراءات الرئيسية في المالية العامة، تبع ذلك محاضرة عن الصعوبات التي تعيق توقع أسعار الموارد والدخل وتأثيرها على المالية العامة، فضلًا عن مناقشة الهدف المالي والقواعد التي يمكن للحكومات اتباعها لهيكلة الرقابة المالية.المواضيع التي تمت مناقشتها في اليوم الثالث من ورشة العمل تضمنت دور دراسة النماذج والتوقع في: فهم المسار المرجح للنمو الاقتصادي، المجالات الاقتصادية التي يصعب عادة على الحكومات التأثير بها، خاصة في سوق الاقتصاد العالمي الأكثر انفتاحًا.في اليوم الأخير، تم اختتام نقاشات ورشة العمل المكثفة بمحاضرة عن الأدوار التي تقوم بها أقسام وزارة المالية والمصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة جماعية لتشجيع النقاشات والمشاركة بطرح المعلومات والآراء حول المواضيع الرئيسية.تُعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول مفاهيم وممارسات الاقتصاد الكلّي والمالية العامة جزءًا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة. ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية العامة بتنظيم ورشات عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحتضن الدوحة الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام: تحديات، دروس مستفادة وفرص"، بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام. وسيناقش المتحدثون خلال ورشة العمل التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، الشروط اللازمة لإنجاح عمليات الإصلاح، مثل توفر المعلومات المالية والتشغيلية الكاملة والموثوقة في الوقت المناسب، التوجيهات الواضحة للدوائر التنفيذية، إضافة إلى التحديات الناشئة عن تحديد أهداف ومؤشرات الأداء. وسيقوم المتحدثون أيضاً بتوضيح الآليات التي تبنتها بلدانهم لإحداث التغيير، كما سيتناول النقاش كيفية الاستناد إلى بيانات الأداء في عمليات وضع الميزانية والتخطيط والمساءلة. ففي اليوم الأول، سيقوم ممثل من وزارة المالية بالتقديم لورشة العمل، يليه متحدث من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستعقد جلسة حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام. ثم تتم مناقشة البرامج الإصلاحية الشاملة والبعيدة المدى في النمسا في عام 2007 و2009، إضافة إلى كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا. وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، سيتم تنظيم جلسة حول استخدام السياسات لتشكيل ثقافة خلق النتائج، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الكندية في مجال تطوير وتطبيق هذه السياسات، كما ستعقد جلسة خاصة لمناقشة كيفية دعم الحكومة الكندية وتقويتها لممارسات قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، والإرشاد وبناء القدرات. وستختتم ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة بعقد جلسة بعنوان "تقوية نظام الأداء: التواصل وتقديم التقارير عن حالة الأداء"، كما سيتم خلال الجلسة التطرق إلى المفاهيم الأساسية حول تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إضافة إلى مناقشة عدد من التجارب الحديثة حول توفير بيانات الأداء سهلة الاستخدام التي تُساعد على اتخاذ القرارات، مثل تقارير نهاية السنة التي تجمع بين المعلومات المالية وغير المالية، أو أداء المواقع على شبكة الإنترنت. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن دولة قطر على مدى السنوات الماضية قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجية دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016. وأضاف أن ورشة العمل المنتظرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رؤى وتجارب دولة قطر ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري لعملية جمع وتحليل البيانات الممنهجة حول السياسات العامة وبرامجها وأهمية مخرجاتها. يذكر أن "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.