دشنت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، برنامجا تدريبيا هو الأول من نوعه، يقوم على تقنية الواقع الافتراضي التفاعلي لمفتشي الوزارة. يأتي تدشين الوزارة لهذا البرنامج في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة مع منظمة العمل الدولية، لتعزيز سلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل، وزيادة كفاءة المفتشين وقدرتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل دون الحاجة لدخول مواقع العمل والتعرض للمخاطر. وبحسب البرنامج سيتم تزويد مفتشي وزارة العمل بجهاز الواقع الافتراضي الذي يسمح لهم باستكشاف بيئة افتراضية تحاكي مواقع البناء النموذجية في قطر بدقة بالغة، الأمر الذي سيمكنهم من رصد المخالفات والأخطار والسلوكيات شديدة الخطورة وتصحيحها. كما يسمح البرنامج التدريبي للمفتشين بتقديم إرشادات أفضل لأصحاب العمل والعمال حول تدابير السلامة في مواقع العمل. وقال السيد حسين علي الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة، إن البرنامج يأتي ضمن اهتمام وزارة العمل بتعزيز الصحة والسلامة المهنيتين، واهتمامها برفع مستوى المهارة لدى موظفيها والتنويع الكيفي في البرامج التدريبية التخصصية. من ناحيته، قال السيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لمسألة السلامة والصحة المهنيتين، مشيرا إلى أنها وضعت سياسات واستراتيجيات وخططا شاملة للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. في السياق نفسه، قال السيد ماكس تونيون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة نشعر بالحماس تجاه إدخال عنصر التكنولوجيا وإضفاء الإثارة على أسلوب التدريب التقليدي، فتحويل التدريب إلى لعبة افتراضية سيقدم للمستخدمين سبلا جديدة ومشوقة للتفاعل. كما يساعد المفتشين على اكتساب المعلومات المتعلقة بأنواع محددة من الأخطار، وكذلك الممارسات التي يجب اتباعها عند إجراء زيارات ميدانية على أرض الواقع.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مواصلة دولة قطر التعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تبنتها الدولة مؤخراً في مجال العمل، معتبراً أن انتخاب قطر في أكتوبر الماضي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدل على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في اجتماع منظمات واتحادات النقابات العمالية في العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري، ويعد فرصة لمناقشة أبرز وأهم القضايا المتعلقة بحقوق العمال - بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال - إلى جانب تبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل في دولة قطر. ونوه سعادة الدكتور المري، في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية للاجتماع، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم جراء جائحة /كوفيد-19/، إلا أن دولة قطر حرصت على أن تحظى العمالة الوافدة إليها برعاية صحية، وفرص متساوية للجميع للحصول على اللقاح. شارك في جلسات الاجتماع ممثلون عن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمل وحقوق العمال، من أبرزها اتحاد النقابات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الشأن.

شاركت وزارة العمل في اجتماعات الدورة 343 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت عن بعد. وشملت أجندة اجتماعات الدورة العديد من المسائل المؤسسية والموضوعية المهمة ذات الصلة بعمل المنظمة، ودورها في دعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة تحديات سوق العمل. ومن بين المسائل التي ركزت عليها النقاشات إدراج بند على جدول أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل (يونيو 2022) بشأن تضمين ظروف العمل الآمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية، ومتابعة النداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة /كوفيد-19/ والمعتمد من قبل الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي (يونيو 2021)، والترتيبات الخاصة بانتخابات مدير عام منظمة العمل الدولية المقرر إجراؤها خلال دورة مارس 2022 لمجلس الإدارة. كما ناقش مجلس إدارة المنظمة دعوة المدير العام للمنظمة لتطبيق جملة من التعديلات على إجراءات تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بهدف ضمان المزيد من الشفافية والتوازن الجغرافي مع الحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وخبراتهم الفنية، فضلا عن التطورات الخاصة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد عدد من الدول، حيث قرر في هذا الصدد مواصلة إدراج هذه الحالات على جدول أعمال دورته المقبلة، وذلك لمتابعة مدى التزام تلك الدول بمعالجة القضايا المثارة في الشكاوى المقدمة ضدها.

ناقش رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية التابع للأمم المتحدة في قطر، هوتان هومايونبور، إصلاحات قوانين العمل الجارية بقيادة دولة قطر التي تدعمها منظمة العمل الدولية في بث صوتي (بودكاست) استضافته جورجتاون في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر. يضم بودكاست جورجتاون باحثين وخبراء يعملون في المجالات المتعلقة بالرياضة والمجتمع، وهو جزء من مبادرة بناء إرث: بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي أطلقها مركز الجامعة للدراسات الدولية والإقليمية. ويسعى هذا المشروع البحثي إلى دراسة الآثار المترتبة على تنظيم أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم على التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لدولة قطر، وكذلك على الشؤون الإقليمية والعالمية. أشرف هومايونبورعلى تنفيذ برنامج شامل مدته ثلاث سنوات يدعم الأجندة لإصلاح قطاع العمل في قطر. وفي المقابلة التي أجراها معه البروفيسور دانييل رايش الأستاذ المشارك الزائر ورئيس مبادرة الأبحاث بمركز دراسات الجامعة، أجاب عن أسئلة حول سوق العمل ومستقبل إصلاحات قانون العمل بعد كأس العالم. أشاد هومايونبور بدولة قطر لتوظيفها كأس العالم كفرصة لإضفاء الطابع المؤسسي على التغييرات الرئيسية بما في ذلك إلغاء تأشيرة الخروج لعاملات المنازل، وإنشاء حد أدنى دائم غير تمييزي للأجور، وإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة كشرط لنقل الوظيفة، قائلا لقد تبنوا التغييرات التشريعية التي وعدوا بها. كما أعرب عن ثقته في أن التزام الدولة بتعزيز سوق العمل سيستمر إلى ما بعد كأس العالم. ذكر ممثل منظمة العمل الدولية أن ثمة إشارات واعدة على زيادة اهتمام القطاع الخاص باللجان المشتركة التي تجمع بين إدارة الشركة وممثلي العمال المنتخبين على طاولة الحوار والمناقشات. وقال ما حدث في السنوات الثلاث الماضية، أمر يصعب تصديقه حقا، في هذه الفترة القصيرة من الزمن، مضيفا إن مرحلة تنفيذ أي إصلاحات على المستوى الوطني تستغرق وقتا. وأوضح أن التغييرات تحسن أوضاع العمالة الوافدة وتزيد المساهمة في الاقتصاد القطري من خلال تعزيز المنافسة في القطاع الخاص، على الرغم من استمرار التحديات. أشاد هومايونبور باستجابة جميع الأطراف المعنية وتعاونها في دفع عجلة الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك قيادة الدولة والوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية ومختلف منظمات الأمم المتحدة، وقال أي حدث رياضي ضخم لديه القدرة على إبراز الرؤية واستخدامه كمنصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وهذا ما حدث هنا، لقد فُتحت نافذة الفرصة أمام مختلف الشركاء.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الدورة 340 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي أقيمت عبر الاتصال المرئي. مثّل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وألقى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كلمة أمام المجلس تحدث فيها عن التشريعات التي قامت بها دولة قطر في مجال العمل والتي نقلت سوق العمل القطري إلى مرحلة تتسم بالفعالية والتنافسية وساهمت في تعزيز بيئة العمل والاستثمار، وخلق بيئة عمل متوازنة وجاذبة. وأكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، على استمرار التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية والدول الصديقة من خلال البرامج المشتركة. وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بما تم إنجازه في مجال العمل في دولة قطر والتعاون المشترك، وذلك من خلال كلمات ومداخلات ممثلي أصحاب العمل وفريق العمال، والمجموعة الآسيوية، والاتحاد الأوروبي، وحكومات الهند وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا.

قالت منظمة العمل الدولية ، الثلاثاء ، إن التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 ”شديدة الضبابية“ وإن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري، وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء ”أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا“ في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررا، وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمائة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9 بالمائة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة.

جنيف - قنا أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم تأجيل المؤتمر السنوي الدولي لوزراء العمل إلى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا / كوفيد-19/. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها: إن مجلس إدارة المنظمة قرر إرجاء المؤتمر الذي سيحضره وزراء العمل في الدول الأعضاء بها وعددها 187 دولة والذي كان مقررا عقده في الفترة من 25 مايو المقبل إلى الخامس من يونيو عام 2020 بسبب القيود الشديدة على السفر على مستوى العالم جراء الجائحة، وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على صحة وسلامة أعضاء الوفود والعاملين. وستصدر المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها غدا /الثلاثاء/ أحدث تقديراتها لعدد من فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة والذي تنبأت المنظمة يوم 19 مارس بأن يكون 25 مليون شخص.

تفعيلاً للقوانين وسعياً لتأمين الحقوق والرفاهية نظمت الشركة القطرية للاستقدام ويزة عملية انتخاب ممثلي عمالتها في اللجنة العمالية المشتركة للشركة بإشراف ممثلين عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وحضور ممثل عن منظمة العمل الدولية، يأتي ذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019. وتعتبر ويزة من الشركات السباقة لتنفيذ هذا القرار إيمانا منها بالدور الهام الذي يلعبه العامل في الشركة وحرصا منها على توفير بيئة العمل المناسبة وتلبية كافة متطلبات الراحة والتزاما منها نحو رعاية حقوق العمال. هذا وقد عكفت الشركة على وضع اللوائح التنظيمية لعملية الترشيح والانتخاب، وتنظيم ندوة تعريفية لشرح الآليات تبعها استقبال طلبات المرشحين الذين وصل عددها الى خمس طلبات على مقعدين وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة. وشهد الاقتراع اقبالاً كثيفًا ومشاركة عالية أبرزت وعي العمالة بحقوقهم وواجباتهم. وتأتي الخطوة في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لما لها نتائج مأمولة نحو الاسهام وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية اضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه اللجان في عملية التوعية والتثقيف.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية، تقضي بندب أربعة من موظفي الوزارة للعمل بمقر المنظمة الدولية بجنيف. وعلى هامش التوقيع على الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التعاون الفني بين دولة قطر والمنظمة، قال السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة دولة قطر لتعزيز التواجد في المنظمات الدولية، وحرص الدولة على المشاركة في صنع القرار، وكذلك العمل على تأهيل الكوادر القطرية، حيث سيعمل القطريون المنتدبون من الوزارة في عدد من الإدارات المختلفة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، ومنها إدارات التفتيش والمعايير وكذلك إدارة الاتفاقيات الدولية. وأشار الوكيل المساعد لشؤون العمل إلى أن الهدف من الانتداب هو اكتساب الموظفين القطريين الخبرات الدولية، وإعداد الدراسات والبحوث بما يدعم تنفيذ المشاريع التي تتبناها الدولة. من جانبه، قال السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، إن توقيع الاتفاقية يؤكد على الشراكة المهمة بين المنظمة الدولية ودولة قطر، حيث تضمنت الاتفاقية استيعاب 4 موظفين قطريين للعمل في مقرها على مدار عام كامل، وهو ما سيضمن بالتالي أن يكتسب الموظفون الأربعة الكثير من الخبرات عن الطريقة التي تعمل بها المنظمة والقواعد الداخلية واللوائح والسياسات وبما يدعم العمل المشترك.

شارك المهندس ناصر المير في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ممثلاً عن أصحاب الاعمال القطريين، في الاجتماعات التي انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف في 28 أكتوبر وتختتم اعمالها اليوم. وقال المير في تصريحات صحفية انه تم خلال الاجتماعات مناقشة التقرير الخاص بدولة قطر والإجراءات والقوانين التي اصدرتها حكومة دولة قطر في اطار العمل والعمالة الوافدة، لافتا الى ان اعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب اعمال قد اثنوا على الإجراءات والقوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر في هذا الشأن، كما اشادوا بالتعاون بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية وقالوا ان هذا التعاون يعتبر نموذجا يحتذى به في دول المنطقة. وأشار المير الى اشادة أصحاب الاعمال من ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات بدور غرفة قطر في التعاون مع الحكومة القطرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الجديدة في اطار تطوير سوق العمل في قطر. وأشار الى انه تم على هامش الاجتماعات التنسيق بينه كممثل اصحاب الاعمال القطريين وبين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في قطر، وذلك من اجل عقد ندوات توعوية بالقوانين والتشريعات التي تتصل بالعمل والعمال وذلك بالتعاون مع غرفة قطر. وقد ناقشت أجندة اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي القادم لعام 2020، واعتماد مشروع برنامج عمل المنظمة وإطار النتائج للعامين 2020 و 2021، وبرامج العمالة والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، وكذلك التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية دعماً لأهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت الاجتماعات المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية، وتقارير التقييم السنوية، وكذلك المسائل المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في إدارة المنظمة. وتعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وحقوق العمل المعترف بها دولياً. وكونها الوكالة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تضم مكونات ثلاثية، فهي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم، وكذلك صياغة معايير وسياسات العمل.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة 337 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تختتم أعمالها غداً، بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد استعرض المجلس التشريعات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر في سوق العمل، وأشاد ممثلو حكومات الدول المشاركة ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكندا وفريق أصحاب العمل وممثلو الاتحادات العمالية بما تم من إنجازات، مؤكدين أن دولة قطر نموذج يحتذى به في المنطقة في ظل التطور الكبير والملحوظ في قوانين العمل. وقدم سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الشكر لجميع المتحدثين، مؤكدا على التشريعات والتطورات التي حققتها دولة قطر وفقا للأهداف الاستراتيجية لرؤيتها الوطنية 2030. وأكد سعادة الوزير حرص الدولة على خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار ومتوازنة بما يعود على سوق العمل القطري وأطراف الإنتاج الثلاثة بالنفع والفائدة، مشددا على استمرار دولة قطر في التعاون والشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية.

استعرض أصحاب أعمال قطريون الإجراءات والقوانين التي أصدرتها حكومة دولة قطر في إطار سعيها للتحسين من ظروف العمل والعمالة الوافد في البلاد، وذلك أثناء المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية . وقال المهندس ناصر المير ممثل أصحاب الأعمال في قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر سابقا، إن الاجتماعات الأممية التي شهدت مناقشة التقرير الخاص بدولة قطر والإجراءات والقوانين التي أصدرتها الدولة، سجلت ثناء عدد من أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب أعمال على الإجراءات والقوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر في هذا الشأن، كما أشاد المشاركون في الاجتماعات بالتعاون القائم بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والذي يعد نموذجا يحتذى به في المنطقة. وأشار المير في تصريح صحفي اليوم، إلى أن أصحاب الأعمال من ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات ثمنوا دور غرفة قطر في التعاون مع الحكومة القطرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الجديدة الهادفة إلى تطوير سوق العمل في الدولة. ولفت إلى أن أصحاب الأعمال القطريين، اتفقوا على هامش الاجتماع، مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في قطر، على عقد ندوات توعوية بالقوانين والتشريعات التي تتصل بالعمل والعمال، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر. وناقشت أجندة اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لعام 2020، واعتماد مشروع برنامج عمل المنظمة وإطار النتائج للعامين 2020 و2021، إلى جانب بحث برامج العمالة والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية دعما لأهداف التنمية المستدامة. واستعرضت الاجتماعات عددا من المسائل الكفيلة بتطوير مناخ الأعمال في الدول الأعضاء، بما في ذلك المواضيع القانونية ومعايير العمل الدولية، وتقارير التقييم السنوية، فضلا عن القضايا المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في إدارة المنظمة. وتعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا، فيما تجمع المنظمة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم.

رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين. وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر اليوم ، أورده مركز أنباء الأمم المتحدة ، إن هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد. وفي معرض تعليقه على القرار، قال السيد غاي رايدر، المدير العام للمنظمة إن هذه الخطوات ستدعم بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، مع المساهمة في اقتصاد أكثر كفاءة وإنتاجية. وذكرت منظمة العمل الدولية أن هذه الإصلاحات هي جزء من اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2017 بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والتي أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في إبريل 2018. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل.

تشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور اعتماد مشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد مشروع قانون لإلغاء مأذونية الخروج وسريانه على الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل وعلى المستخدمين في المنازل احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية في الحي الثقافي كتارا ، حيث انضمت دولة قطر إلى المنظمة عام 1972 وتم إنشاء مكتب لمشروع دولة قطر التابع للمنظمة في الدوحة عام 2018 الذي يدعم برنامج الحكومة لتطوير إجراءات العمل. وبهذه المناسبة ألقى سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته في احتفال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، وأكد أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق، يكون من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة، مرجعيتها عقد العمل. كما أعلن سعادته عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر لتشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، ومشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين، وكذلك مشروع قانون إلغاء مأذونية الخروج وسريانه على الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل القطري وعلى المستخدمين في المنازل. وسوف يتم العمل بهذه التشريعات فور انتهاء دورتها التشريعية. وتطرق سعادته خلال كلمته إلى أن حكومة دولة قطر تعرب عن تقديرها للدعم الفني الذي قدمته منظمة العمل الدولية لتحقيق مخرجات برنامج التعاون الفني، والوزارة مستمرة في هذا التعاون البناء مع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة لتنفيذ خطط العمل التي تم الاتفاق عليها. وتعد مشاركة دولة قطر في الاحتفالات المئوية لمنظمة العمل الدولية إقرارا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة في مجال العمل على مدى 100 عام، والتي تعد دليلا على الشراكة الوثيقة بين المنظمة ودولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحتفل دولة قطر غدا /الأربعاء/، ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية. ويشارك في الاحتفالية السيد موسى أومارو نائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية، والسيد ماثياس توماس نائب الأمين العام في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والسيد مامادو ديالو نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالإضافة إلى المختصين في هذا المجال وضيوف الوزارة من سلطنة عمان والمملكة المغربية. وتأتي هذه المشاركة للتأكيد على الدور المشترك بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، لاسيما في مجال وضع معايير وسياسات العمل والبرامج والمشاريع المشتركة في مجال العمل. وبهذه المناسبة وبالتعاون بين الوزارة ومصرف قطر المركزي، تم إصدار عملات تذكارية لإحياء الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، وتشكل هذه المبادرة إقراراً بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة العمل الدولية في مجال العمل على مدى المئة عام الماضية، وهي دليل على الشراكة الوثيقة بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. وانضمت دولة قطر إلى منظمة العمل الدولية عام 1972، وتعمل المنظمة عن كثب مع دولة قطر لدعم تنفيذ برنامج تطوير إجراءات العمل يذكر أنه في 8 نوفمبر عام 2017، دخلت منظمة العمل الدولية ودولة قطر في برنامج شامل للتعاون التقني مدته ثلاث سنوات. ويعكس هذا البرنامج التزام حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بالتعاون وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر، كما تم إنشاء مكتب لمشروع دولة قطر التابع لمنظمة العمل الدولية في الدوحة.

سلطت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة، في رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة النقص في عدد المعلمين الشباب الذين ينبغي أن يحلوا محل ما يقارب 48.6 مليون معلم من المحتمل تقاعدهم خلال السنوات العشر المقبلة. وتشدد الرسالة المشتركة، التي صدرت اليوم ووقعتها المديرة العامة لليونسكو، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمديرة التنفيذية لليونيسف، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للمعلمين، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة الآن بخصوص المخاوف التي تبرزها بيانات معهد اليونسكو للإحصاء التي تفيد بأن العالم سيحتاج إلى زهاء 69 مليون معلم جديد لتلبية متطلبات التعليم حتى عام 2030. ويقول المسؤولون الأمميون إن الفوارق في هذا النقص تتزايد على الصعيد العالمي إذ يعاني 70 بالمائة من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من نقص شديد في عدد المعلمين، وتصل هذه النسبة إلى 90 بالمائة فيما يخص المرحلة الثانوية. وذكرت الرسالة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة أن ملايين الناس لن يتمكنوا من التمتع بحقهم في التعليم الجيد دون وجود جيل جديد من المعلمين المتحمسين، مشيرة إلى الصعوبات في اجتذاب الموهوبين إلى مهنة التدريس عندما تكون أجور المعلمين متدنية، وعندما لا يُقدّر المعلمون حقّ قدرهم. ويوضح المسؤولون الأمميون المعنيون بالعمل والتعليم والتنمية أن تناقص المعلمين في جميع أرجاء العالم يحدث بسبب عدم الاستقرار الوظيفي وقلة الفرص المتاحة لمواصلة تنمية القدرات المهنية. وأعلنت اليونسكو موضوع اليوم العالمي للمعلمين لهذا العام، المعلمون الشباب مستقبل مهنة التدريس إقرارا بالأهمية الكبيرة للتأكيد مجددا على قيمة المهمة المسندة إلى المعلمين. ودعت الرسالة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة الحكومات إلى جعل مهنة التدريس أول الخيارات المهنية للشباب، إضافة إلى دعوتها نقابات المعلمين، والقطاع الخاص، ومدراء المدارس، وجمعيات أولياء الأمور والمعلمين، والمؤسسات التعليمية، والمسؤولين عن التربية والتعليم وإعداد المعلمين إلى السعي إلى المساعدة على إعداد قوة عاملة نشيطة في مجال التدريس. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت على الدور المحوري للمعلمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع العالمي للتعليم الذي عقدته اليونسكو، وخلال المنتدى الدولي الحادي عشر للحوار بشأن السياسات العامة الذي عقده فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام 2030.