قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة أعمال المؤتمر يجيء تأكيداً لدورها الراسخ وحرصها على دعم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن شكره للدول الأعضاء بالمنظمة لمنحهم الثقة بتوليه رئاسة هذه الدورة. وبين سعادته، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن مؤتمر العمل الدولي يوفر منبرا وفرصة فريدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين للحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا المعاصرة لعالم العمل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية حققت أهداف جدول الأعمال الطموح بفضل تضافر جهود الجميع، وبالرغم من بعض التحديات. ونوه إلى أن الدورة الـ 111من المؤتمر ولجانه أفضت إلى مخرجات هامة سيسهم تطبيقها في دعم جهود المنظمة والدول الأعضاء لتحقيق عالم عمل أفضل، موضحا أن المناقشات التي نفذتها اللجنة المعنية بالتلمذة الصناعية، جسدت قوة الحوار الاجتماعي، وحققت نتائج ملحوظة من خلال مفاوضات تميزت بالحيوية والتعاون وتبادل الخبرات. ولفت إلى أن تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة تتزايد أهميتها كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور، وستكون بمثابة دليل قيم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين واللوائح الفعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، مشددا على أن المضي قدما بالانتقال العادل للاقتصاد أصبح أمرا ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف العيش اللائق، والقضاء على الفقر. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي إلى أن المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، تعتبر مرجعا مركزيا لصنع السياسات، وتوفر أساسا متينا لخطوات قابلة للتنفيذ، مبينا أن المناقشة المتكررة لتأكيد أهمية حماية العمال، سلطت الضوء على الدور الأساسي لهذه في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة أيضاً في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية. كما ذكر أن لدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي اعتمدت البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة (2024 / 2025 )، مشيدا بروح التعاون والمرونة التي تم التوصل من خلالها إلى حل توافقي يؤكد نهج منظمة العمل الدولية القائم على الحوار البناء. وأشاد سعادة وزير العمل بقمة عالم العمل التي تم عقدها على هامش المؤتمر بعنوان العدالة الاجتماعية للجميع بمشاركة 16 رئيس دولة وحكومة ووزراء و22 من ممثلي منظمات دولية والشركاء الاجتماعيين من مختلف الأقاليم، لافتا إلى أنها ناقشت مختلف القضايا ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، بما في ذلك اقتراح المدير العام للمنظمة بتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أيضا عن شكره وتقديره للسيدة كورينا أجدار نائب الرئيس عن الحكومات، والسيد هنريك مونتاي نائب الرئيس عن أصحاب العمل، والسيد محمد زهور نائب الرئيس عن العمال، وسعادة السيد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية على إدارته الرشيدة وجهوده لتوفير الدعم المطلوب للهيئات المكونات الثلاثة، متقدما بالتهنئة لرؤساء وأعضاء الوفود من الجهات الثلاث، التي تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال المناقشات التي أثبتت مجددا مدى أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. من جهتهم، أشاد ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية وبمديرها العام، وبإدارة دولة قطر للدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة لتحسين بيئة العمل على مستوى العالم، والخروج بتوصيات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائق. وبين الممثلون، في كلماتهم وأحاديثهم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الدورة الـ111 عقدت في ظل آثار سلبية خلفتها الأزمات المختلفة التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية سيكون له الأثر المباشر في تعزيز الانتقال العادل للاقتصاد. وشهدت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلقاء كلمات من قبل كل من سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد هنريك مونتي نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق أصحاب العمل، والسيد ظهور أعوان نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق العمال، والسيدة كورينا أجدير نائبة رئيس المؤتمر كممثل عن الحكومات، وتوجه المتحدثون بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، لحسن إدارته للمؤتمر والوصول للأهداف المرجوة. يذكر أن دولة قطر تولت رئاسة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 عقب انتخابها بالإجماع من قبل ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1919، في اعتراف دولي حقيقي بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة للمنظمة، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الحالي مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وآخر عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى تقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع. ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان أجندة الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، التي تعقد برئاسة دولة قطر، كما أكدا على ضرورة الاستفادة من اجتماع أطراف العمل الثلاثة للخروج بتوصيات وحلول ناجعة لتجاوز آثار الأزمات، التي خلفت العديد من الآثار السلبية على سوق العمل العالمي.

انتخب ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة خلال الفترة من الخامس إلى السادس عشر من يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية. ويحمل انتخاب دولة قطر رئيسا للمؤتمر، في قاعة قطر بمبنى الأمم المتحدة، دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد شاهدا على إنجازات دولة قطر في كل المجالات بالمحافل الدولية، كما يأتي تولي سعادة وزير العمل منصب رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تأكيدا على نجاح الشراكة الفعالة بين دولة قطر والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل. ويعد تولي دولة قطر رئاسة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 أيضا، ولأول مرة منذ تأسيس المنظمة في عام 1919، اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن اختيار دولة قطر لرئاسة الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي يعتبر مصدر فخر لها ولمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الدورة 111 هي أول اجتماع حضوري بالكامل منذ جائحة كورونا /كوفيد-19/، ما يعد مصدر سعادة للجميع. وأوضح سعادته أن مؤتمر العمل الدولي للعام الحالي يأتي في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، تجعل من الدورة الحالية توقيتا مناسبا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وقال سعادته، في كلمة عقب الإعلان عن انتخابه رئيسا للمؤتمر، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأداء هذا الواجب المشرف، وسأبذل قصارى جهدي مع زملائي في مكتب المؤتمر، لتوجيه عمل المؤتمر على أساس تقاليده ومبادئه وقواعده التوجيهية الراسخة، ولن أدخر جهدا لضمان نجاح هذا المؤتمر، وأعول على دعمكم القيم لتحقيق هذه الغاية، مبينا أن البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية التنموية الوطنية في قطر. واعتبر سعادته أن انتخابه رئيسا لمؤتمر العمل الدولي للدورة 111 يعد تتويجا للإنجازات القطرية الرائدة على صعيد قطاع العمل، واعترافا من المجتمع الدولي بمصداقية قطر، كما يعكس في الوقت ذاته ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيحهم لها لتولي هذا المنصب المهم خلال الدورة 111 للمؤتمر. وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترسيخ الدور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل. وأوضح أن مؤتمر العمل الدولي منصة دولية مهمة تجمع أطراف العمل الثلاثة في مكان واحد، مما يساهم في اتخاذ قرارات محورية ورئيسية لإيجاد الظروف الملائمة للارتقاء بسوق العمل على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة من حيث ارتفاع نسب التضخم، وما تبعه من رفع في أسعار الفائدة وآثار سلبية على سوق العمل العالمي. وأعرب سعادته عن أمله في تحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق بين أطراف العمل الثلاثة، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، متقدما بالشكر والتقدير إلى ممثلي الدول الـ 187 الأعضاء في منظمة العمل الدولية على ثقتهم باختيارهم دولة قطر لتولي مهام رئاسة الدورة 111 للمؤتمر، ومؤكدا استمرار قطر في الشراكة مع مختلف المنظمات والهيئات والاتحادات العمالية، بالشكل الذي يسهم في تعزيز التعاون المشترك، وبما يحقق التوازن مع أصحاب العمل والعمال. من جانبها، نوهت السيدة كاثرينا ساتش رئيس مجموعة الحكومات بمنظمة العمل الدولية، إلى ترشيح المجموعة الدولية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لرئاسة الدورة الحالية للدورة 111 من مؤتمر العمل الدولي، مشيرة إلى أن لدى سعادته سجلا طويلا في العمل العام، حيث شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية. بدورها، أكدت السيدة كاتلين باشير نائبة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة العمال، أن دولة قطر أحدثت، من خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية، مجموعة من التحسينات في بيئة العمل، مشيدة بحرص قطر على تكثيف مشاركتها مع منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية، والتعبير عن التزامها الكامل بالمبادئ والحقوق والقيم الأساسية لمنظمة العمل، ولافتة إلى دعم ممثلي مجموعة العمال ترشيح دولة قطر لرئاسة الدورة الحالية للمؤتمر. ويتولى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئاسة مؤتمر العمل الدولي للدورة الحالية بعد تولي سعادته منصب نائب رئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات خلال الدورة 110 لعام 2022. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الجاري مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقاريرا عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع. وتترأس دولة قطر مؤتمر العمل الدولي لأول مرة منذ تأسيس المنظمة بقاعة قطر الشرقية، لتكون قطر حاضرة في مبنى الأمم المتحدة باسم القاعة وبرئاسة المؤتمر، في حدث تاريخي يدلل على حجم الإنجاز القطري على مستوى المحافل الدولية. ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب، ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. ويحضر الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

يناقش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري الذي يعقد في التاسع من مايو الجاري الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون منظمة العمل الدولية التجارب القطرية في هذا المجال حيث تتم مناقشة البحث الذي أجرته قطر لجمع الدولة الوافية للتصدي للإجهاد الحراري المهني كما سيتم مناقشة التشريعات القطرية بشأن الإجهاد الحراري المهني وإنفاذها وفي الوقت ذاته سيتم استعراض الخبرات الوطنية بشأن تدابير الوقاية من الأخطار المرتبطة بالإجهاد الحراري والتخفيف منها. بجانب رصد حالات الإجهاد الحراري على مر السنوات. كذلك يستعرض المؤتمر تجارب من المنطقة العربية حيث سيتم الاستماع الى ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل وباحثين من المنطقة تليها حلقة نقاش منظمة. كما يستعرض المؤتمر الدولي تجارب دولية متعلقة بالإجهاد الحراري من طرف سنغافورة ومن الاتحاد الأوروبي.

نظّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وأضافت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات.

أقام مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وناقشت المائدة المستديرة، التي شارك فيها نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلطت الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات المتبعة، ورؤية القيمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وقالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال، إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال، ونأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، مشددة على أهمية تقديم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها، كما لفتت إلى أن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية أمر مشجع، مشيرا إلى أنه ومن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم، مضيفا، أن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وفي السياق ذاته أكدت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، أنه ومع قيام المزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تتمتع بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، بتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته، وتعكس هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال حرص منذ تأسيسه في العام 2015 على الالتزام بتعزيز معايير العمل الدولية بين مختلف أفراد مجتمع أعمال مركز قطر للمال، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ظروف العمل الصحية، والآمنة، والسليمة والمتوازنة بهدف بناء سوق عمل تنافسي قائم على بناء الإنسان.

كشفت منظمة العمل الدولية، اليوم، أن حوالي 830 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا فقدوا وظائفهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقتين في السادس من فبراير الماضي . وذكرت المنظمة، في تقريرها الأولي التقييمي حول أثر الزلزال على سوق العمل في المناطق المنكوبة، أنه يجب تقديم دعم عاجل للضحايا لتعزيز سبل كسب رزقهم لمنع انزلاقهم إلى الفقر وزيادة عمالة الأطفال، لافتة إلى أن الزلزال ساهم في جعل نحو 660 ألف شخص غير قادرين على كسب رزقهم، وأكثر من 150 ألف مكان عمل غير صالح للاستعمال. كما حذرت من المخاطر المتزايدة على السلامة والصحة الوظيفيتين وعمالة الأطفال، فيما يواجه العمال المتضررون في تركيا خسارة في الدخل يقدر متوسطها بأكثر من 230 دولارا شهريا لكل فرد، إلى جانب تأثر نحو 35 ألف مشروع متوسط الحجم وصغير ومتناهي الصغر، حيث أدت هذه البطالة المؤقتة إلى خسارة في الدخل تساوي 5.7 مليون دولار شهريا على الأقل. وفي سياق متصل، اعتبر جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن تعزيز فرص العمل يعد أمرا أساسيا للاستجابة الناجحة والجامعة للزلزال، قائلا إنه يمكن للناس أن يبدؤوا في إعادة بناء حياتهم إذا أعادوا بناء سبل كسب رزقهم.. ولكن في كنف ضمان إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكريم في عملية التعافي وإعادة البناء. وكان زلزال قوي، بلغت قوته 7.7 درجة، قد ضرب فجر السادس من فبراير الماضي، أنحاء في جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلف دمارا ماديا ضخما.

أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عددا من اللقاءات مع كل من سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة كاتلين باسشير نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للعمال، والسيد كريستوف بيرين مدير إدارة التعاون الدولي بالمنظمة، على هامش انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في العاصمة السويسرية جنيف. وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. وسلط سعادته الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من خلال برنامج التعاون الفني ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتأكيد على اهتمام دولة قطر بمواصلة التعاون المشترك وتعزيزه خاصة بعد إطلاق مكتب منظمة العمل الدولية داخل بيت الأمم المتحدة في قطر رسمياً. ونوه سعادته بالشراكة الفعّالة مع النقابات العمالية الدولية في تحديث وتحسين بيئة العمل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتجارب الناجحة التي تم تنفيذها، مشيرا إلى استعداد دولة قطر لتقديم المساعدة والخبرات لكل الدول الراغبة في إحداث تغيير على مستوى بيئة العمل.

اجتمعت مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتشكيل أول لجنة فرعية للعمالة الوافدة من الإناث في المدينة التعليمية. استندت مبادرة تشكيل اللجنة الفرعية للنساء إلى عمليات التدقيق التي أجرتها مؤسسة قطر والتي كشفت أن العمالة الوافدة من الإناث تشعر بأن تمثيلها ناقص في اللجان المشتركة، ونظرًا لإقامة العمالة الوافدة من الذكور والإناث في أماكن سكن منفصلة، فإن فرص الإناث تعد أقل بكثير من الذكور للتفاعل وإبلاغ الممثلين بأي مشاكل قد يواجهنها. وقالت تشريستيل جوي، من الفلبين، والتي تعمل كنادلة: «العمل على بعد آلاف الأميال عن عائلاتنا ومنازلنا ليس بالأمر السهل خاصة بالنسبة لنا نحن النساء، لكن مثل هذه المبادرات ترفع من معنوياتنا وتمنحنا شعورًا بالتقدير والتعاطف مع مشاعرنا، وتجعلنا نشعر بأننا أكثر من مجرد رقم». ظهرت اللجان المشتركة لأول مرة في قطر عام 2019، وكان مقاولو مؤسسة قطر جزءًا من البرنامج التجريبي مع منظمة العمل الدولية الذي يجمع بين الإدارة وممثلي العمال المنتخبين لتحديد المشكلات التي قد تحدث في أماكن العمل، ووضع حلول مشتركة تضمن تجنب إساءة استخدام المقاول للعمال، واتخاذ إجراءات مباشرة في حال وقوع أخطاء. لإنشاء اللجنة الفرعية، تمت دعوة أكثر من 200 عاملة من مختلف قطاعات مؤسسة قطر لحضور جلسة توعية لتعريفهن بمفهوم اللجان المشتركة، ومن ثم تم ترشيح بعض هؤلاء النساء والتصويت من قبل أقرانهن ليصبحن ممثلات لهن، ثم تلقت 19 ممثلة منتخبة مزيدًا من التدريب على أدوارهن ومسؤولياتهن في جلسة أخرى. قالت نورا حسن الإبراهيم، مديرة مشروع رعاية العمال في مؤسسة قطر: «منح هذه المبادرة العاملات منصة آمنة لإيصال أصواتهن وحل المشكلات المهمة في أماكن العمل والإقامة، فهناك العديد من الموضوعات التي قد تتردد النساء في طرحها، لذا ستساعد هذه اللجنة في ضمان استفادتهن القصوى من نفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها نظراؤهن من الرجال «. هيلين كينجوري من كينيا هي مشرفة كافتيريا في إحدى مدارس أكاديمية قطر، وكانت عضوةً سابقةً في اللجنة المشتركة، وتم انتخابها حالياً لتمثيل اللجنة الفرعية للعمالة الوافدة من الإناث، وقد قالت: «يسرّني تشكيل هذه اللجنة وتواجد النساء فيها، مما يُمكننا من التحدث بشفافية حول القضايا الخاصة بالنساء، ويمنحنا شعورًا بالقوّة». وقد تم انتخاب أجينيفوجا أنثيا من جنوب أفريقيا، والتي تعيش في قطر منذ ثماني سنوات، كرئيسة للجنة الفرعية للعمالة الوافدة من الإناث والتي سيكون دورها هو وضع خطة عمل لحل القضايا ذات الأولوية.

أكد سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن دولة قطر تستحق الثناء على ما أنجزته في قطاع العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة في الدولة، لافتا إلى ان الهجمات التي تعرضت لها قطر ازدواجية معايير، في إشارة إلى الحملة التي تتعرض لها بالتزامن مع استضافتها لكأس العالم 2022، وأضاف أن قطر تعرضت لانتقادات لاذعة معربا عن استغرابه من هذه الانتقادات حيث إن دولة قطر قد اصدرت عددا من التشريعات والقوانين لتحسين قطاع العمل وحماية حقوق العمال أكثر من أي دول أخرى، مستطردا بالقول إن لا شيء يقال عن الدول الأخرى. ولفت هونجبو إلى أن قطر قد أحرزت تقدما كبيرا في اصلاحات العمل وهناك المزيد مما يجب القيام به من أجل العمالة الوافدة في الدولة. وقال هونجبو في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أ.ف.ب قبيل لقاء مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إن منظمة العمل الدولية تسعى إلى الاضطلاع بدور فيما يتعلق بالاجراءات والمتطلبات والتقصي الواجب في قطاع العمل والعمال في الدول المرشحة مستقبلا لاستضافة كأس العالم. وأشارت الوكالة الفرنسية أن مدير عام منظمة العمل الدولية يسعى لإبرام اتفاق مع الفيفا بشأن حقوق العمال في كأس العالم. وكانت منظمة العمل الدولية قد أنشأت مكتباً مؤقتاً لها في الدوحة منذ 2018 يقدم المشورة للحكومة بشأن إصلاحاتها ومراقبة ظروف العمال الوافدين. وكان هونجبو قد أجرى محادثات في دولة قطر من أجل جعل مكتب منظمة العمل الدولة مكتبا دائما للمنظمة ليكون الأول في منطقة الخليج. وقال هونجبو إن دولة قطر تستحق الثناء بعد إلغاء نظام الكفالة الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم وعدم مغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل، كما فرضت حدا أدنى للأجور وحددت ساعات العمل للعمال في فصل الصيف لحمايتهم من الاجهاد الحراري. وأشارت الوكالة الفرنسية في تقريرها أن دولة قطر أعربت عن استيائها من الهجمات العنصرية الموجهة ضدها، وأنها قد انفقت أكثر من 350 مليون دولار تعويضات عن رواتب غير مدفوعة للعمال منذ 2018. وفي هذا السياق قال هونجبو إنه لا يزال هناك عدد قليل من الشركات التي تمارس ممارسات غير قانونية وهذا يتعين علينا مواصلة العمل فيه. وقال هونجبو إنه يعتقد أن الفيفا عازمة على احترام معايير العمال وحمايتهم في مستقبل كأس العالم، موضحا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يشمل الحقوق المرتبطة بالعمل وخاصة الصحة والسلامة في العمل. وقال الفيفا الذي يعمل مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بعد الاجتماع إن المحادثات بشأن مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لم تكتمل بعد. وقال إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان، إننا نتعامل مع منظمة العمل الدولية منذ عدة سنوات ونريد أن نتأكد من أن تعاوننا المثمر سيستمر في المستقبل، مضيفا أن تعزيز العلاقة بين فيفا والعمل الدولية هو جزء من إرث كأس العالم فيفا قطر 2022.. وقال هونجبو إنه متفائل بشكل معقول بالتوصل إلى اتفاق مع الفيفا بشأن حقوق العمال. وأضاف أن منظمة العمل ستكون موجودة للقيام بمسؤولياتها والتقصي الواجب تجاه جميع الدول المترشحة لتنظيم كأس العالم، مؤكدا أنه يجب تطبيق نفس القواعد على الألعاب الأولمبية والرياضات الأخرى. وحول إقامة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك قال هونجبو: من الناحية النظرية ليس لدينا مشكلة، ولكن هذا لا يمنعنا من ان نبقى يقظين ونتوخى الحذر.

ثمن سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الإصلاحات العمالية التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الماضية ما يعد دافعا للاقتداء بها من قبل الدول الأخرى. وقال سعادته، في بيان أصدرته المنظمة اليوم، في ختام زيارته للبلاد، أثني على دولة قطر للتقدم الذي أحرزته في السنوات القليلة الماضية في قطاع وبيئة العمل، ويمكن استخلاص العديد من الدروس من إصلاحات العمل هذه بالنسبة للبلدان الأخرى، وكذلك لعمليات منظمة العمل الدولية. وأكد أهمية المضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات ضمن بعض الأولويات التي حددتها منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن الاستثمار المستمر في جمع البيانات وتحليلها سيسهل رصد التغييرات وتحديد الثغرات ودعم التحسين المستمر. ومضى إلى القول يلعب المهاجرون دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة لهم ومجتمعاتهم في الوطن، وإن حماية حقوقهم كعمال وبشر، من صميم مهمة منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق، نحن مستعدون للعمل مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل وأي شركاء آخرين في قطر، وفي جميع البلدان لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. وذكر البيان أن السيد هونجبو ناقش خلال زيارته لدولة قطر التي استمرت يومين مع عدد من المسؤولين، التقدم المحرز والخطوات المستقبلية بشأن التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، فضلا عن مشاركته في مناقشة حول مستقبل العمل وهدف الأمم المتحدة الثامن المتعلق بالتنمية المستدامة وبالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. ونوه إلى أن برنامج التعاون التقني الموقع بين المنظمة ودولة قطر منذ عام 2017 قاد إلى حزمة واسعة من الإصلاحات العمالية، من ضمنها تغييرات طرأت على نظام الكفالة تعفي العمال من ضرورة الحصول على إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. كما شملت إصلاحات أخرى اعتماد حد أدنى للأجور لجميع العمال، ومنصة عبر الإنترنت للشكاوى العمالية، ومحاكم عمالية، وإنشاء لجان إدارة عمال الشركات مع ممثلين منتخبين للعمال الوافدين. كما تم إدخال تحسينات متعلقة بالسلامة والصحة في العمل، منها تقليل ساعات العمل خلال النهار لمكافحة الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. وعقب الاجتماع، قام سعادة وزير العمل، برفقة سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية، بزيارة إحدى مناطق المشجعين الكائنة في المنطقة الصناعية والتي يجري الإشراف عليها من قبل الوزارة، وشاركا بالفعاليات المصاحبة فيها، والتي تهدف لتوفير جميع السبل للعمال للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الفريدة من نوعها، والتي تستضيفها الدولة حاليا. كما تحدثا في هذا السياق مع العمالة الوافدة هناك حول تجاربها، ومدى استمتاعها بأجواء البطولة. وقد اطلع سعادة وزير العمل على التجهيزات التي توفرها الوزارة في بعض مناطق المشجعين، مؤكدا ضرورة توفير جميع التسهيلات فيها، كونها تخدم شريحة مهمة ساهمت بشكل مباشر في نجاح دولة قطر باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، من خلال عملها المتواصل والجاد خلال السنوات الماضية. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة للجانب الترفيهي للعمالة الوافدة، من خلال تنظيم فعاليات مصاحبة للبطولة، مشيرا إلى أن هناك فعاليات ترفيهية، لا يقتصر تنظيمها على استضافة كأس العالم، بل على مدار العام، وفي مناسبات مختلفة، مثل اليوم الوطني، أو اليوم الرياضي، وغيرهما. كما قام سعادة وزير العمل وسعادة مدير عام منظمة العمل الدولية بزيارة مدينة سكن براحة الجنوب العمالية التي تتولى إدارتها شركة بروة العقارية، ضمن مواصفات واشتراطات وزارة العمل لسكن العمال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المدينة أكثر من 67 ألف عامل، ويتوقع أن تبدأ في استقبال العمال خلال الربع الثاني من العام المقبل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. ويشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. واتفق الجانبان في بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، على مواصلة العمل في مجالات قطاع العمل، بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، ودعم الشركات لمراجعة سياساتها وإجراءاتها بما يتماشى مع التشريعات الجديدة في سوق العمل. كما يشمل ذلك أيضا مجالات العمل المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد سعادة الدكتور المري أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل، مشيرا إلى أن النجاح الذي حظيت به في قطاع العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. وشدد سعادة الوزير على استمرار التعاون الفني المشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لدعم قطاع العمل في الدولة، مشددا على ديمومة المشاريع المشتركة بين الوزارة والمنظمة خلال السنوات المقبلة. كما أكد على أن دولة قطر تثمن الجهود المشتركة التي بذلت من خلال الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية خلال السنوات الأربع الماضية التي دعمت إصلاحات قطاع العمل في قطر. وقال إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة بإصلاحات قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أطيب التهاني لسعادة السيد جيلبرت هونجبو، بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة العمل الدولية، ودعاه لزيارة دولة قطر خلال الفترة المقبلة. من ناحيته، ثمن سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية النتائج الإيجابية التي حققتها الإصلاحات العمالية بالدولة، وقال في هذا السياق حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأكد سعادته أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال.

أعلنت وزارة العمل، بمشاركة وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عن إطلاق الحملة التوعوية المشتركة /السلامة والصحة المهنية.. خيارنا للحفاظ على بيئة عمل آمنة/. وتهدف الحملة، المستمرة قبل وأثناء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مواقع العمل وسكن العمال. وستقوم الفرق التفتيشية، خلال الحملة، بالتأكد من تنفيذ كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وسكن العمال، بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد للعمال وأصحاب العمل قبل وأثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتشمل الحملة نشر مواد وبرامج توعوية وإرشادية في الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة في الحملة، كما سيتم تنظيم ورش عمل تدريبية للعمال وأصحاب العمل في مواقع العمل وسكن العمال قبل وأثناء البطولة، بهدف تعريفهم على أهم الاستفسارات الشائعة، وتوعية العمال بكيفية تلافي المخاطر المرتبطة بالعمل، لضمان صحتهم وسلامتهم. يأتي إطلاق الحملة التوعوية المشتركة في إطار جهود دولة قطر في الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بالظروف الصحيحة التي يجب تطبيقها في مواقع العمل وسكن العمال. وستعمل وزارة العمل، بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة، على تنفيذ حملات تفتيشية متواصلة على مواقع العمل وسكن العمل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة. وتستهدف الحملة كذلك فئة العمالة المؤقتة التي تم استقدامها خلال الفترة الماضية لغايات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إذ ستعمل فرق التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات اللازمة في مواقع العمل وسكن العمال بالنسبة للعمالة المؤقتة.

قالت سعادة الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، إن الإصلاحات التي حققتها دولة قطر في مجال سوق العمل خلال السنوات الأخيرة وجرى تنفيذها في وقت قياسي وبوتيرة سريعة جعلتها نموذجا يحتذى به، مؤكدة أن المنظمة تثمن وتشيد بالإصلاحات التي شهدها سوق العمل في قطر خلال السنوات الأخيرة. وشددت جرادات، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 المنعقد حاليا في جنيف، على التعاون الوثيق والمستمر بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية لتطوير جميع هذه الإصلاحات بشكل أكبر، مع التطلع إلى معالجة بعض الإشكاليات البسيطة في التطبيق، قائلة إن الإصلاحات التي شهدتها دولة قطر في مجال سوق العمل كبيرة وتم تنفيذها في وقت قياسي. ولفتت إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية في قطر يعمل منذ ما يزيد على أربع سنوات في الدوحة، وقد شهدت تلك الفترة تقدما كبيرا وبوتيرة ملحوظة في سوق العمل، وهو ما كان محل احتفاء بتلك الإنجازات التي تحققت وما زالت تتحقق وستكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 فرصة أيضا للاحتفاء بهذه الإنجازات، لافتة إلى أن دولة قطر لم تتوان في تحقيق الإصلاحات في سوق العمل حيث استمرت في ذلك حتى في أحلك الظروف التي شهدها العالم خلال جائحة /كوفيد-19/، حيث تواصلت مسيرة الإصلاحات سواء المتعلقة بنظام الكفالة أو بالسلامة والصحة المهنية والأجور، وكذلك بعاملات وعمال المنازل، والمحاكم العمالية وصوت العمال وغيرها. وأشارت سعادة الدكتورة ربا جرادات، إلى أن هناك تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة، والتطورات الهامة من حيث قدرة المؤسسات على ضمان تطبيق أكثر فعالية لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات مع عدد كبير من أصحاب المصلحة، لا سيما ممثلي العمال وأصحاب العمل، موضحة أن أحد الإنجازات الرئيسية في مجال اصلاح سوق العمل في قطر كان حتى الآن هو قدرة العمال على تغيير وظائفهم دون موافقة مسبقة من أصحاب العمل، مما سمح بقدر أكبر من تنقل العمالة في البلاد، وقد أدى ذلك إلى تحسين ظروف العمال، حيث استفادت الشركات أيضًا من القدرة على توظيف العمال محليًا، وإيجاد عمال يتناسبون بشكل أفضل مع احتياجاتهم، وفي المقابل يستفيد الاقتصاد القطري من الاحتفاظ بالمهارات والخبرات داخل الدولة. وشددت المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، على أنه من المهم بمكان أن تتوافق الإصلاحات الحاصلة إلى حد كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا، قائم على المعرفة حيث سيسمح سوق العمل الأكثر جاذبية في قطر بالتنافس عالميا على استقطاب المواهب والاستثمار، منوهة أيضا بازدهار الحوار الاجتماعي والتعاون في مكان العمل على مستوى المؤسسة، حيث إنه ولأول مرة في المنطقة، أصبحت هناك لجان مشتركة مع ممثلين منتخبين للعمال الأجانب لمناقشة قضايا مكان العمل مع أصحاب العمل، وقد أثبتت أنها جيدة للعمال ولأصحاب العمل، لأنه يتم حل المشكلات قبل تصاعدها ما يساهم في أيجاد أماكن عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية. وعلى صعيد الاتفاق الموقع بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في 2017، قالت سعادة الدكتورة ربا جرادات، في تصريحها لـ/قنا/، إن التقييم الذي أجرته المنظمة الدولية للمرحلة الأولى للتعاون الفني بين دولة قطر والمنظمة للفترة 2017 / 2021 ، كان إيجابيا جدا، وتم إطلاق نتائجه بشكل رسمي بحضور جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين الذين عبروا عن سعادتهم بالنتائج والإنجازات التي حققتها دولة قطر على هذا الصعيد، واصفة النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى بـالنادرة، حيث قالت في هذا السياق إن منظمة العمل الدولية تعمل في أكثر من 140 دولة حول العالم، ومن النادر رؤية تغيير يحدث بهذه الوتيرة. وأوضحت المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، أن المرحلة الأولى أحدثت تغييرات جوهرية على المستوى التشريعي، ففي السنة الأولى بعد إدخال هذه الإصلاحات، قام أكثر من 240 ألف عامل بتغيير أصحاب العمل، وهي نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتة إلى أن الأهم من ذلك أن هذا قد غيّر الديناميكية بين العمال وأصحاب العمل، وعلاوة على ذلك ، ومنذ أن تم وضع الحد الأدنى للأجور، شهد أكثر من 280 ألف عامل (أي 13 بالمئة من القوى العاملة) زيادة في أجورهم. وذكرت سعادتها، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثاني من اتفاقية التعاون الفني، هناك توصيات شملها تقييم المرحلة الأولى سيتم العمل عليها خلال المرحلة الثانية التي بدأت فعلا، والتي تركز على تنفيذ أجندة إصلاح العمل من خلال تعزيز المؤسسات المختلفة لإدارة العمل. كما أكدت سعادة الدكتورة ربا جرادات، على أهمية الاستفادة من التجربة الناجحة للإصلاحات في سوق العمل القطري وتعميمها على دول أخرى في المنطقة، إذ إن هناك العديد من الممارسات الجيدة التي تم اتباعها في قطر والتي يمكن مشاركتها مع دول أخرى في المنطقة وخارجها مثل وضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، والذي يتضمن عتبات دنيا للطعام والسكن، بينما يعزز التشريع الخاص بالإجهاد الحراري حماية العمال من أحد المخاطر المهنية الرئيسية في قطر، وهو خطر سيواجهه المزيد من العمال في مناطق أخرى حول العالم مع التغيّر المناخي. وتحدثت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية عن التعاون المستقبلي بين المنظمة ودولة قطر، حيث أكدت الرغبة في مواصلة التعاون على المدى الطويل بين الطرفين من خلال المكتب الإقليمي للدول العربية، وكشفت عن مناقشات تجرى بين الجانبين في صيغة لتأسيس تعاون طويل الأمد في مجالات أوسع من نطاق عمل المشروع الحالي. من جهة أخرى، تحدثت سعادة الدكتورة ربا جرادات، عن الدعم الذي يقدمه المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للبلدان العربية، موضحة أن المنظمة وسعت وعمقت مشاركتها مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال في الدول العربية، ويعمل مكتبها الإقليمي للدول العربية في 12 دولة عربية في آسيا على تعزيز العدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق من خلال منشآت مستدامة، وزيادة الإنتاجية والنمو مع المساواة، قائلة إن ذلك تحقق من خلال عدة مبادرات ومشاريع أغلبها في إطار البرامج الوطنية للعمل اللائق حيث تتبع المنظمة منهجا شاملا وتشاركيا في إعداد هذه البرامج، ويتم الاتفاق على المشاريع مع الشركاء الثلاثيين (أي مع الحكومات ومع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل) في كل دولة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع استراتيجيات التنمية الوطنية في كل بلد. ولفتت سعادتها، في تصريحها لـ/قنا/، إلى أن منظمة العمل الدولية تدعم الحكومات والعمال وأصحاب العمل في المنطقة في مجالات عدة أهمها معايير وحقوق العمل واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل وخلق فرص العمل اللائق، وتطوير المنشآت، والتشريعات، وأنظمة العمل، وسياسيات العمل، والعمالة الوافدة، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وعمل الأطفال، والمهارات وأنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني، وغيرها. ومن جهة أخرى، شددت المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، على أن الأزمات المتتالية التي شهدتها بعض دول المنطقة العربية أكدت على أهمية توفير فرص عمل كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين وأيضاً للتقدم نحو التنمية طويلة الأجل والاستقرار الاجتماعي، موضحة أن منظمة العمل الدولية تتعاون في هذا الخصوص مع الدول التي تشهد أزمات ونزاعات وكذلك مع الدول المجاورة لها، ومع شركاء التنمية والدول المانحة، لزيادة الفرص الاقتصادية في هذه الدول وخلق فرص العمل فيها من خلال تشجيع خطط عمل وطنية غنية بالوظائف وتقوم على مبادئ العمل اللائق. وقالت إن المنطقة العربية شأنها شأن المناطق الأخرى في العالم بأسره، تأثرت بشكل جوهري جراء جائحة /كوفيد-19/ على مدى العامين المنصرمين، ولكن بالرغم من ذلك، استمر التعاون فيما بين المنظمة والدول العربية وبالأخص بالنشاطات التي تهدف للاستجابة لتحديات الجائحة، وقد تحققت انجازات عديدة خلال هذه الأيام الصعبة للتخفيف من آثار انتشار الفيروس والاغلاقات على حياة الناس اليومية، موضحة أن المنظمة قدمت، في العامين الماضيين، الدعم للدول الأعضاء من منطقة الدول العربية أكثر من 100 مشروع للتعاون الإنمائي، من خلال البرامج الوطنية للعمل اللائق وضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. وذكرت سعادة الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن منظمة العمل الدولية، وبعد احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2019، تركز برامجها اليوم في الدول العربية على الفرص والتحديات التي يثيرها القرن الثاني من عملها، من خلال مبادرة مستقبل العمل، وتحديدا إعلان المئوية لمستقبل العمل، الذي يدعو إلى اعتماد نهج محوره الإنسان لزيادة الاستثمار في قدرات البشر، ومؤسسات العمل، وفي العمل اللائق والمستدام.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية لتوحيد المواقف لدى المنظمات الدولية، مشددا على أن توحيد الموقف العربي في منظمة العمل الدولية مهم خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة العمل اليوم لأصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود الثلاثية العربية، على هامش مشاركتهم في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، المنعقدة حاليا في جنيف، حيث دعا سعادة وزير العمل للقاء، باعتبار دولة قطر منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. وهدف اللقاء إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، وتوحيد المواقف لدى منظمة العمل الدولية. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر، باعتبارها منسقة الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، ستعمل على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد المواقف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة لزيادة التشاور والتباحث في قضايا سوق العمل في الدول العربية. وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالعمل اللائق، لضمان العيش الكريم واحترام حقوق الانسان العربي. ونبه الى أن الأوضاع القاسية التي يمر بها عمال فلسطين تستوجب من الجميع مواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الالتزامات وفقاً للقانون الدولي. واستعرض أصحاب السعادة الوزراء، خلال اللقاء، سبل تعزيز العمل العربي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول العربية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة العربية، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل عالميا. وشددوا على ضرورة توحيد موقف الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، بما يحقق مصلحة جميع أطراف سوق العمل في المنطقة العربية. وثمنوا كذلك أهمية استمرار التنسيق العربي من خلال تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن دولة قطر استطاعت تحقيق جملة من تطوير التشريعات والقوانين العمالية خلال السنوات الماضية.

اختارت المجموعة العربية بمنظمة العمل الدولية، دولة قطر منسقا للمجموعة لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، وذلك في إطار تنظيم أعمال الدول العربية في منظمة العمل الدولية. وستتولى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل مهمة التنسيق بين الدول العربية لتوحيد مواقفها المتعلقة بقضايا العمل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم، تعليق التعاون الفني مع روسيا بسبب التصعيد العسكري الروسي ضد كييف. وقالت المنظمة إن التعليق المؤقت يشمل جميع أنشطة التعاون الفني أو المساعدة التي تقدمها المنظمة لصالح روسيا. واستثنى القرار المساعدات الإنسانية فقط التي يمكن أن تكون موضوع التعاون مع روسيا، طالما استمر التصعيد العسكري. وحظي القرار بتأييد 42 صوتا، مقابل صوتين، وامتناع 8 عن التصويت. وبموجب القرار الجديد، يتم تعليق الدعوات التي تدعو موسكو إلى المشاركة في جميع الاجتماعات الفنية واجتماعات الخبراء. واعتبرت المنظمة أن التصعيد العسكري الذي ما زالت روسيا تشنه ضد أوكرانيا، يتعارض بشكل واضح مع أهداف ومقاصد المنظمة والمبادئ التي تحكم عضوية منظمة العمل الدولية. وينص القرار على أنه يجب على الدول أن تضمن توقف هذا البلد عن تصعيده وأن يكف عن انتهاك حقوق العمّال، كما يدعو أيضا روسيا إلى السير على طريق التسوية السلمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقد تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1946. يشار إلى أن روسيا قد أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وقالت إن الهدف منها هو نزع السلاح الأوكراني وضمان حياد كييف، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها. وقد عارضت القوى الغربية بشدة التصعيد العسكري وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بمقر مجلس حقوق بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم بجنيف معرض لوحات حقوق الإنسان وكرة القدم وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. بحضور لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية وممثلي الدول من المشاركين في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان. ويتضمن المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال كأس العالم 2022. وفي كلمته الافتتاحية للمعرض، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد كان اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم ٢٠٢٢، مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية، وفي هذا الإطار جاءت فكرة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي تم رسم لوحاته بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد. * لوحات تخاطب الإنسانية وأضاف: إنّ هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب؛ بل إنه عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافاً شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. وقال: نحن نهتم بقدر عال لجعل الرياضة كواحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته بما يتوافق مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وهوضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار. وأشار الجمّالي إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، لافتاً إلى أن الميثاق الأولمبي أوضح أن فكره يهدف إﻟﻰ جعل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وسيلة للتطور اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ ‏اﻟﺴـﻼم وﻳُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الكراﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎنية.‏ وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، أكد أنّ الأنشطة الرياضية المنظمة ‏بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل ‏الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي. * تعزيز التنمية الاجتماعية وأكد الجمّالي أن الرياضة قادرة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لأولئك الأشخاص للمشاركة في الرياضة وإدماجهم في مجتمعاتهم. قائلاً: في هذا السياق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم هذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في كرة القدم وهي لوحات تجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مشيراً إلى أنّ اللوحات تعبر اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وتابع: هذه الظاهرة برزت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل واسع في العديد من الملاعب؛ وأضاف: كذلك لوحات معرض حقوق الإنسان كرة القدم تعبر عن دور الأمن في الملاعب، إلى جانب إظهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الملاعب وتخصيص أماكن لهم بين مدرجات المشجعين في مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب تخصيص مسارات خالية من العوائق إلى جانب العديد من المعاني الإنسانية التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند ممارسة الرياضة وإقامة البطولات العالمية والإقليمية والمحلية بمختلف أنواع الرياضة. * إرساء حقوق الإنسان وتوجه الجمّالي بالشكر للحضور وقال: إنّ هذه المشاركة الطيبة من جانبكم، إنما هي دلالة لمدى حرصكم وتضامنكم مع كل ما يدعم المسيرة العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته؛ إلى جانب اهتمامكم بالحدث الفريد الذي ستستضيفه دولة قطر، ألا وهو مونديال كأس العالم ٢٠٢٢. وأضاف: أتمنى أن نكون قد أوصلنا من خلال هذا المعرض هدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في نشر وإرساء حقوق الإنسان من خلال الفن الذي يعد من أسرع الوسائل في ونقل وتوصيل الرسائل. من ناحيتها لفتت سعادة السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى وجود علاقة وطيدة بين كرة القدم وحقوق الإنسان. وقالت تهدف هذه اللوحات العشر لتقديم رسائل رئيسية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث ارتباطها بكرة القدم وتعزز القيم الرياضية مثل احترام التنوع والتسامح. وأضافت: نأمل أن تنتشر هذه الرسائل المتعلقة بأوجه الترابط بين كرة القدم وحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن. وبينما نحن نحتفل بالعد التنازلي لافتتاح بطولة كأس العالم 2022 يزداد حماسنا وترقبنا لمشاهدة هذا الحدث الخاص الذي ستستضيفه المنطقة العربية للمرة الأولى؛ فنحن على ثقة تامة بأن التاريخ سيشهد بطولة من ضمن أفضل البطولات على الإطلاق وستوفر لحظات لن ينساها المشاركون. * الإصلاحات العمالية وفي ذات السياق قال جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية: دولة قطر أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية، واستبعد ديكولا أن تكون كرة القدم هي التي استطاعت تحريك هذه الإصلاحات. واستطرد: إنّ حكومة قطر قد بذلت جهوداً للتأكد من أن تشريعات العمل تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجب علينا تهنئتها على هذا التعامل الحازم بشكل خاص في كل الأوقات. لافتاً إلى أنه طوال الوقت في الدوحة كان هناك عمل مع منظمات العمال والحكومة للتأكد من أن قضايا العمل تعالج في وقت ظهورها، وأكد أن ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان. وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم قال ديكولا؛ إنّ التزام حكومة قطر بالعدالة الاجتماعية سيظل قائماً وهو ليس أمراً سينتهي بانتهاء بطولة كأس العالم ولكنه سيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك. وتوجه بالشكر لحكومة قطر ووزير العمل على هذه الجهود، كما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها معرض حقوق الإنسان في كرة القدم واعتبره فرصة لعرض ما يقوم به فنانو قطر من أبداع. * مثال إيجابي من جهته قال سعادة السيد فرانشيسكو موتّا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ إنّ البطولات الكبرى مثل مونديال كأس العالم ليست مجرد احتفالات فحسب؛ وإنما هي تجلب الهيبة للدول التي تستضيفها كما تجلب معها نوعاً من التدقيق لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. ونوه بأن حكومة قطر قدمت مثالاً ايجابياً في هذا الشأن، وقال: لقد شاركت دولة قطر بشكل هادف فيما يتعلق باستضافة كأس العالم في تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر. وأضاف: نحن على يقين بأن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في هذا الحدث الهام، فمن منظور حقوق الإنسان ينبغي إقامة البطولة بطريقة آمنة تضمن تدعم حقوق الإنسان وتعززها. وأشار إلى أن أهمية الرياضة برزت بشكل واسع من خلال الإقبال الكبير أثناء وباء كوفيد -١٩ وتسليط الضوء على مدى أهمية الرياضة للسلامة الجسدية وسلامة والصحة النفسية لافتاً إلى منظمة الصحة العالمية أكدت أن انعدام النشاط البدني يعد من أحد الأمراض الأربع الرئيسية التي ترتبط بأمراض مختلفة مثل أمراض السكر والسرطان، وأضاف: تعد الرياضة والنشاط البدني مفتاح الوقاية من هذه الأمراض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ البرامج الحكومية الموضوعة لتشجيع ودعم الناس لممارسة الرياضة هي أداة مهمة لتحقيق الحق في الصحة الذي يعزز التمتع بالكثير من حقوق الإنسان الأخرى. وقال موتّا: إنّ تعزيز النشاط البدني والرياضة لا يفيد صحتنا النفسية والبدنية فحسب وإنما يخلق شعوراً بالانتماء للمجتمع وإرساء الجسور بين المجتمعات وتعزيز قيم المنافسة الصحية والقيم العادلة والمشاركة والالتزام بالقواعد والصداقة، ونوه إلى أن كرة القدم تعد مثالاً جيداً لذلك حيث تشرك جميع الناس من جميع أنحاء الكوكب أغنياء وفقراء ومن جميع الخلفيات والأجناس والقدرات والمجتمعات الإثنية والدينية في ظل احترام التنوع والقيم والقواعد التي تستند عليها كرة القدم.