بدأت بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الدورة التدريبية الأولي لمهندسي هيئة الأشغال العامة حول محاربة الفساد ومكافحة جرائم المال العام التي ينظمها المركز بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مدى ثلاثة أيام. وتتناول الدورة - التي تم تصميمها من قبل خبراء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتعد الأولى من نوعها في قطر- التعريف بآليات مكافحة الفساد وكيفية الكشف عن احتمال وجود أي خلل بالعطاءات والمناقصات والمؤشرات الحمراء الدالة على ذلك إلى جانب التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات. كما تشمل الدورة التعريف بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي لدى مهندسي هيئة الأشغال العامة عن تلك الموضوعات لما لها من أهمية بالغة وصلة وثيقة بعملهم . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة، إن المركز الذي تم تأسيسه بناء على مبادرة وفكرة من القيادة القطرية كان هدفه ولا زال جذب وتنمية وتمويل الاستثمارات في إطار ضمان الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد. وأضاف أن هذه الجهود إذا ما تم توجيهها لهيئة الأشغال العامة التي تشرف على عملية التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر تكون قد صادفت صحيح توجه هذا المركز وأهدافه وحققت توجهات هيئة الأشغال العامة وأهدافها. ولفت سعادته إلى أن مهندسي هيئة الأشغال وكافة المختصين بها من المسئولين عن المال العام وكيفية توجيهه وإنفاقه وكيفية تنفيذ المرافق العامة أمناء على ما خصصته الدولة من مال عام لاستخدامه فيما يحقق منفعة دولة قطر في مشروعات تنموية وبنية تحتية تتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تام من الشفافية والنزاهة والرقابة الدقيقة. وأكد في هذ الإطار على ضرورة أن يكون لدى كافة العاملين بهيئة أشغال فكرة متكاملة عن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في دولة قطر وجرائم المال العام وأخيرا تبيان ماهية المؤشرات الحمراء التي تدل على احتمال وقوع أخطاء أو تضارب مصالح في المشتريات العامة ومن ثم تكون كجرس إنذار ينبه القائمين على العمل أن هناك احتمال وقوع خطأ فيمكن تجنبه. وبين سعادة النائب العام أن هذه الدورة التدريبية التي صممها المركز لمهندسي هيئة الأشغال العامة تقدم كافة المعلومات الضرورية والأساسية عن مكافحة الفساد وأيضا جرائم المال العام وجرائم الإخلال بعقود التوريد والمقاولات وهي أولى ثمرات التعاون بين هيئة الأشغال العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد وستتبعها دورات وورش عمل أخرى. من جهته أكد المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة على عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى توسيع مدارك موظفيها وزيادة ثقافتهم القانونية . يشار إلى أن الدورة يقدمها محاضرون خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون بجامعة قطر والنيابة العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد .

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في الدوحة على عدة مراحل، مشيرة إلى أنه تم البدء بالحزمة الأولى من المشروع في بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 4.800 ألف متر مربع. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة بمقرها للإعلاميين والصحفيين حول المشروع المذكور، حيث قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق والمهندس أحمد العبيدلي المسؤول عن مشاريع الطرق في منطقة جنوب قطر بالهيئة ، لمحة عن المشروع وآخر التطورات فيه إلى الآن. وأعقب اللقاء زيارة ميدانية إلى موقع المشروع حيث تعرف فيها الصحفيون على الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا مهندسي المشروع الموجودين بالموقع. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كيلومترا تتضمن 18 كيلو مترا من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كيلومترا من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيرا. وسيعمل المشروع أيضا على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال حوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها بالحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، وكذلك تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فإنه عند الانتهاء من أعمال المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية والاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وتضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وأحرزت "أشغال" تقدما جيدا في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة، وتحديدا في منطقة البرادات والبناء. كما تجرى إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حاليا والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة ، بالإضافة الى شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بالتصريف فيها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة. وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و" وشركة ام اس اف آنجنيريا ". ويتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها، كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقديم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق طريق مؤقت متصل من المسار الشمالي من طريق الشمال على تقاطع ام اثنتين اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 6 أشهر كجزء من أعمال مشروع تطوير طريق الشمال. وسيتم تحويل حركة المرور جنوباً للخروج من خلال طريق فرعي في المخرج (دي) و شمالاً من خلال طريق الخدمة الذي يقع غرب طريق الشمال حيث يمكن للسائقين الاتجاه إلى الجهة الغربية من طريق الشمال عن طريق تقاطع الزبارة (59). أما المتجهين شمالاً من الجانب الغربي من تقاطع ام اثنتين )54(عن طريق تقاطع الغصن )48 (كما هو موضح في الخريطة المرفقة. التحويلة المرورية ستساعد على إكمال الأعمال الإنشائية الخاصة في تقاطع ام اثنتين لإنشاء طريق خدمات ذو مسارين في الجانب الغربي من طريق الشمال بما في ذلك انشاء دوار في المنطقة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة اليوم مرحلة أخرى من طريق الشحانية باتجاه الريان إلى ما بعد نادي الريان الرياضي باتجاه الشحانية، بمسافة تقريبية تقدر بنحو كيلو متر. افتتاح هذا الجزء ساهم في انسيابية الحركة المرورية، خاصة بعد إلغاء التحويلة المرورية السابقة التي كانت حلقة الوصل بين الجزء الذي كان يشهد تنفيذ المشاريع عليه والجزء الآخر الذي تم افتتاحه منذ عدة أشهر. ويشهد الجزء الأخير من طريق الشحانية في الوقت الراهن تنفيذ أعمال ومشاريع تطويرية تتمثل في إنشاء جسور وأنفاق ومخارج بعدة اتجاهات، وتوسعة كاملة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة بعد ظهر اليوم مرحلة جزئية من طريق الشحانية ، من جهة منطقة الريان الى ما بعد نادي الريان الرياضي ، بمسافة كيلو متر باتجاه واحد. وسيساهم الطريق بانسيابية الحركة المرورية خاصة بعد إلغاء التحويلات المرورية السابقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة اليوم عن افتتاح طريق "سلوى – لوسيل" (طريق الشاحنات المؤقت) ، الذي يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية، وحتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلومتراً. ويتكامل الطريق الذي تم افتتاحه مع طريق 55، الذي تم افتتاحه العام الماضي بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد ، ويشكلان طريقاً إلتفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة بطول إجمالي يبلغ 64 كيلومتراً، ليستوعب الحركة المرورية ما بين مسيعيد جنوباً ولوسيل شمالاً. طريق "سلوى – لوسيل" و سيخدم هذا الطريق الحركة المرورية القادمة من وإلى مناطق الخور والشمال ودخان مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحويل الحركة المرورية بين هذه المناطق إلى خارج الدوحة وتخفيف الازدحام في الطرق الرئيسية بالمدينة والتي كانت تعبر هذه الحركة المرورية من خلالها، خاصة المركبات الثقيلة والشاحنات. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري ، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه في العام الحالي وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. وقد تم تنفيذ طريق سلوى – لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) كطريق مزدوج يتكون من مسارين في كل اتجاه، يفصل بينهما جزيرة وسطية، ويبدأ من منطقة تطوير لوسيل ويعبر طريق الخور السريع عبر جسر حديدي تم استحداثه، ثم يعبر جسر المزروعة القائم (جسر رقم 16)، ثم يواصل الامتداد من طريق الشمال إلى طريق دخان على طول الجانب الخلفي من شارع أم صلال وشارع الرفاع، إلى أن يصل إلى نقطة تقاطعه مع طريق دخان من خلال جسر حديدي ثاني تم أيضاً استحداثه ليضمن استمرارية الحركة المرورية، ثم يمتد الطريق إلى نقطة تقاطعه مع طريق سلوى، حيث يمر عبر الجسر القائم ويتصل مع طريق سلوى - مسيعيد (طريق 55) القائم الذي يؤدي إلى مسيعيد ومناطق الجنوب. تضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال تطوير خدمات ومرافق البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب أنظمة النقل الذكية وأعمدة الإنارة في الدوارات والتقاطعات وعلى الجسرين الحديديين تعزيزاً للسلامة المرورية. طريق "سلوى – لوسيل"

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" ستبدأ في تنفيذ 25 مشروعا للصرف الصحي بجميع مناطق الدولة العام المقبل من بينها 9 مشاريع رئيسية تم التعاقد على تنفيذها و13 مشروعا في مراحل المناقصات المختلفة ومشروعان لتصريف المياه السطحية والمياه الجوفية ومشروع رئيسي في مراحل المناقصات المختلفة. ومن المشاريع الرئيسية التي تم التعاقد عليها المرحلة الثانية للصرف الصحي بمنطقة مريخ وتمديدات الصرف الصحي لمنطقة مريخ المرحلة الرابعة وتحويل مياه الصرف الصحي لمحطة الضخ 31 و5 وتحويل شبكة التدفق في مجمع برزان والوجبة وأعمال ثانوية في الوكرة والخور والذخيرة والدوحة والريان. أما المشاريع التي في مراحل المناقصات المختلفة، إعادة تأهيل وتطوير شبكة الصرف الصحي بالدوحة والدوحة الكبرى ومشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر - الحزمة الأولى ومشروع تحويلة تدفق الصرف الصحي بالوجبة والريان الجديد وإنشاء أعمال متنوعة للبنية التحتية في مناطق متفرقة وتوصيلات منازل للدوحة والريان وإستراتيجية مياه الصرف الصناعي لدولة قطر وأعمال إنشائية لصيانة شبكات الصرف الصحي - العقد الثاني. وبالنسبة لتصريف المياه السطحية والجوفية فهناك مشروعان قيد التنفيذ هما تصميم وإنشاء أنفاق المياه السطحية والجوفية بمنطقة بوهامور - المرحلة الأولى وشبكة تصريف المياه السطحية والجوفية لمنطقة الخريطيات - المرحلة الأولى ويوجد أيضا مشروع إنشاء مصب ومحطة ضخ مياه سطحية وجوفية في مسيمير وهو في مرحلة المناقصات.

تعمل هيئة الاشغال العامة حاليا على هدم وإعادة بناء 23 مسجدا وتشييد 5 جوامع و15 مسجدا للفروض وكذلك 5 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وعدد 44 بيتا للأئمة والمؤذنين، وذلك بتكلفة 258 مليون ريال. وأعلنت الهيئة عن البدء بتنفيذ مشروع هدم واعادة اعمار 15 مسجدا للفروض وجوامع مع بيوت أئمة بتكلفة اجمالية 92 مليون ريال تتوزع على مناطق الغانم القديم وفريج عبد العزيز وام غويلينة والمنتزه والمعمورة وبن محمود بالاضافة الى مناطق الغرافة وعين خالد ومعيذر والريان الجديد والمطار القديم والوكرة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "اشغال" بأنها ستقوم بإغلاق جزء من كل من شارعي الكنانة وقطري بن الفجاءة المتفرعين من الطريق الدائري الثالث عند إشارة الكنانة وذلك لتوسعة الطريقين بإضافة مسارات إضافية إليهما. وأضافت فى بيان لها اليوم ان الإغلاق سيكون لمسافة حوالي 350 متراً في كل من الشارعين في كلا الاتجاهين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 14 نوفمبر 2014 ولمدة إسبوعين مع العلم بأن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث سينتهي كلياً بمراحله الأربعة في الربع الثاني من عام 2015. وأكد البيان ان مداخل المحلات التجارية ستبقى في هذين الشارعين مفتوحة حيث يمكن للسيارات الوصول إلى محلات غسيل وإصلاح السيارات بشارع قطري بن الفجاءة عبر مداخل مخصصة لهذه المحلات من شارع قطري بن الفجاءة، بينما يمكن صف السيارات خلف المحلات التجارية في شارع الكنانة والوصول إلى تلك المحلات سيراً على الأقدام. أما بالنسبة للمباني السكنية المتأثرة بالإغلاق، فسيتعين على سكانها صف السيارات في الطرق الخلفية المجاورة لها خلال فترة الإغلاق بالشارعين ولمدة إسبوعين.ومن جهة اخرى وفي إطار أعمال مشروع طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى ولاستكمال الأعمال على التقاطع قرب نادي الريان على طريق دخان (المعروف بتقاطع روضة راشد) قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ابتداء من أمس الأربعاء بتغيير وضعية طريق الوصول من وإلى طريق الاحتفالات من طريق دخان السريع. وقالت الهيئة ان هذه التحويلة الجديدة للطريق لحوالي ستستمر 12 شهراً وتم تحديد السرعة القصوى فيها بـ 80 كم في الساعة لذا يرجى من السائقين المتوجهين من أو إلى طريق الاحتفالات اتباع العلامات المرورية الموجودة عند التحويلة.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اعتبارا من اليوم في تغيير وضعية طريق الوصول من وإلى طريق الاحتفالات، من طريق دخان السريع وذلك في إطار أعمال مشروع تطوير المرحلة الوسطى منه، ولاستكمال الأعمال على التقاطع قرب نادي الريان على طريق دخان المعروف بتقاطع روضة راشد. وأوضحت الهيئة أن هذه التحويلة الجديدة للطريق ستستمر لحوالي 12 شهرا، مشيرة إلى أنه قد تم تحديد السرعة القصوى فيها بـ 80 كيلومترا في الساعة. وأهابت بالسائقين المتوجهين من أو إلى طريق الاحتفالات، اتباع العلامات المرورية الموجودة عند التحويلة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنتهاء الأعمال بمشروعي، مخيم جمعية الكشافة في منطقة المزروعة بتكلفة 86 مليون ريال، ومشروع المقر الرئيسي في عين خالد بقيمة 31 مليون ريال. بدأ تنفيذ مشروع مخيم المزروعة في الربع الأخير من عام 2012 علی مساحة 400 الف متر ومساحة البناء الإجمالية 11 الف و500 متر. ويتضمن المشروع علی مكاتب وغرف اجتماعات ومواقف للسيارات ومرافق تعليمية ومسرح مكشوف. زيتكون مشروع المقر الرئيسي بعين خالد من 3 طوابق ومكاتب إدارية بالاضافة إلى مبني سكن زوار الجمعية من الخارج. وقد أعلنت الهيئة عن تسليمها مبنی عين خالد امس لوزارة الثقافة والفنون والتراث علي ان يتم مبني المزروعة الاسبوع المقبل.

أكد السيد علي محمد الدهيمي رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية بهيئة الأشغال العامة، أن الهيئة لا تتهاون في تطبيق الغرامات على التأخير وتزايد عدد المطالبات في لجنة المطالبات والتعويضات في وزارة المالية في طلب الإعفاء من الغرامة يعكس حجم تطبيق الغرامات على المقاولين والاستشاريين المتأخرين دون هوادة. وأكد في رده على توصيات البلدي بشأن تعديل وتغيير قوانين الجزاءات في تأخير المشاريع لدى الهيئة أنه يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على توصية مسببة من لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية، إعفاء المتعاقد من الغرامة أو جزء منها إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولم يترتب على التأخير ضرر ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. وأضاف أن المادة "76" من لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بهيئة الأشغال العامة نصت على أنه "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للهيئة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع غرامة عن مدة التأخير، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات "10%" من قيمة العقد. مؤكدا أن النظم القانونية المقارنة المماثلة لنظام القانون القطري تعتمد غرامة التأخير بنفس الطريقة، مثال ذلك الأردن ومصر. وأوضح أن موضوع الغرامات ظل موضوعا شائكاً منذ صدور القانون رقم "8" لسنة 1976، والذي لم يقم بتحديد نسبة الغرامة، ما أثار مشكلات عديدة في تقدير هذه النسبة ومدى قدرة الهيئة على تطبيقها، حيث قامت الهيئة بالعمل على إصدار فتوى قانونية صدرت من وزارة العدل وباعتماد مجلس الوزراء الموقر، تشترط ألا تزيد الغرامة عن القيمة الأصلية للمشروع بدلاً من أن يكون سقف الغرامات مفتوحاً. وبين انه عند إنشاء هيئة الأشغال العامة عام 2007 تم وضع لائحة خاصة بالمزايدات والمناقصات الخاصة حددت الحد الأقصى لقيمة الغرامة التي يجب ان توقع على المخالفين اما الاعفاء او التخفيض يتم بموجب ظروف خارجة عن إرادة المقاول المنفذ للمشروع وبقرار من لجنة المناقصات والمزايدات واعتماد رئيس الهيئة، وقال إن الهيئة منفصلة عن لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية ولديها ثلاث لجان للمناقصات لجنة مناقصات صغرى تختص بقيمة المشاريع من "500 ألف ريال" وحتى "1.500 مليون ريال" ولجنة المناقصات الوسطى تبدأ من "1.500 مليون ريال" حتى "6 ملايين ريال" ولجنة مناقصات كبرى تختص بالمشاريع، قيمتها أكبر من 6 ملايين ريال. وذكر الدهيمي أن الآلية التي يتم تطبيق الغرامات بها هو إذا كان هذا التأخير مؤثرا تأثيرا كاملاً على المشروع ويتم تطبيق الغرامة بالحد الأقصى، أما إذا أنجز المقاول بعض الأعمال في المدة المحددة وبشرط إمكانية تسلم هيئة الأشغال العامة هذا الجزء والاستفادة منه، في هذه الحالة يتم تخفيض الغرامة وتحسب قيمة الغرامة من قيمة الأعمال المتبقية من أعمال المشروع ويتم خصم الغرامة المفروضة من أول فاتورة يتم تقديمها من قبل المقاول، ليكون هذا رادعاً له عند تقديم الفاتورة التالية، لافتا إلى أن المادة "67" من اللائحة أشارت إلى أنه في حالة تمديد مدة المشروع، لا بد أن يكون هذا التمديد مشفوعا بفرض الغرامة؛ لأن التمديد جاء بطلب من المقاول بناء على الخطأ الذي وقع فيه، وهو التأخير. وأكد أن لجنة التعويضات بوزارة المالية لديها رؤية أخرى وتمثل الدولة، وهي تقارن بين مصالح الدولة ومصالح القطاع الخاص، وإذا رأت اللجنة أن الغرامة المفروضة تمثل ضرراً كبيراً على المقاول ومقارنته بالضرر الذي وقع على الهيئة وتقوم بدراسة الطلبات على هذا الأساس، وبموجب ذلك تصدر قرارها بوجود تعويضات من عدمه.

أنهت وزارة البيئة و بإشراف الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة الأشغال العامة مشروع "الطريق الأخضر"، والذي تم إنشائه من الدفان والأحجار المعاد تدويرها والمأخوذة من المخلفات الإنشائية بروضة راشد. و يعتبر هذا المشروع من مشاريع وزارة البيئة البحثية الرامية للحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وتشجيع القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة باستخدام الأحجار المعاد تدويرها في المباني والطرق والبنية التحتية . وقال مصدر بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن طول الشارع يبلغ كيلو مترا واحدا تقريبا ويمتد من مدخل مكب المخلفات الإنشائية بروضة راشد إلى الشارع العام المؤدي إلى شارع سلوى ، وقد تكلف بناء هذا الطريق مبلغ وقدره 1.2 مليون ريال و تكفلت شركة بوم للإنشاءات مشكورة فى اطار تعاونها مع وزارة البيئة بإنشاء هذا الطريق دعما منها للأبحاث العلمية والحفاظ على البيئة ، كما تم استخدام 210,000 طن من الأحجار المعاد تدويرها في بناء الشارع الاخضر. وقد تم استخدام خلطات نوعية مبتكرة بتقنية حديثة ، وذلك بخلط ركام (أحجار) من مخلفات إنشائية مأخوذة من موقع الردم بروضة راشد واستخدامها في بناء الطريق الاختباري ، حيث تعتبر هذه التقنية فريدة في نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وذلك لمساهمتها في نظافة البيئة من التلوث من خلال الاستفادة من تدوير المخلفات الإنشائية واستخدامها في المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية ، حيث تماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، واستراتيجية المواصفات التقييس 2010 – 2020 والتي تهدف على الحفاظ على الوطن و البيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" عن افتتاح جزء حيوي من الطريق الدائري الثالث أمام الحركة المرورية في العاشر من نوفمبر الحالي والممتد من تقاطع جبر بن أحمد (تقاطع رمادا) إلى تقاطع الكنانة، وذلك بعد اكتمال أعمال التوسعة التي يجري تنفيذها بزيادة عدد المسارات المرورية من ثلاثة إلى أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال المرحلة الجاري العمل بها حاليا من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.وفي سياق متصل قالت " أشغال" أنها بدأت في 28 أكتوبر الماضي في تنفيذ الأعمال المتصلة بمشروع تطوير الطريق الدائري الثالث على طريق سلوى في الاتجاهين من بعد تقاطع العسيري باتجاه تقاطع جبر بن أحمد " تقاطع رمادا" إلى منطقة دوار السنتر ، وهي جزء من أعمال المرحلة الرابعة المقرر أن تنتهي مع نهاية العام الجاري.وذكرت أن هذه المرحلة تهدف إلى زيادة انسيابية المرور على هذا الجزء من طريق سلوى، حيث سيتم مضاعفة قدرته الاستيعابية من خلال زيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تحويل دوار السنتر إلى تقاطع بإشارات ضوئية.ونوهت الهيئة انها تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أعمال هذه المرحلة من مشروع الطريق الدائري الثالث، وعلى مدار 24 ساعة يوميا، في حين يماثل عدد العمال العاملين في ساعات النهار عددهم ليلا ، من أجل الانتهاء من الأعمال بهذه المرحلة في الموعد المحدد مع نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.

عقد بقاعة الاجتماعات بقطاع التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الخميس، اجتماع بين عدد من المسؤولين بالبلديات وهيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور؛ بهدف تنظيم حملات تفتيشية مشتركة للرقابة على حفريات الطرق. اشتمل الاجتماع على عدة محاور منها تحديد أطر الاختصاص بين الجهات المذكورة في مجال الرقابة على الحفريات ، ووضع آلية للتعاون المشترك في المجال الرقابي، والإبلاغ عن المخالفات، كما تطرق الاجتماع إلى بيان أنواع المخالفات المرتكبة من قبل المقاولين أثناء أعمال الحفر والجزاءات التي تملك كل جهة من الجهات المذكورة حق توقيعها على المقاول المخالف. وتأتي الحملات المشتركة بين الجهات المذكورة لضبط وإثبات تلك المخالفات، ومنها مباشرة أعمال الحفريات دون رخصة حفريات، عدم إصلاح المقاول للتلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو الإنارة العامة بسبب أعمال الحفر، عدم إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن أعمال الحفر، ترك أو إلقاء مخلفات أعمال الحفر والمواد المستخدمة في الطرق والأراضي الفضاء، عدم وضع سياج حول موقع العمل، عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة. بالإضافة إلى المخالفات المرورية التي تقع أثناء الحفر ومنها وضع العوائق أو الحواجز التي من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو أشغال الطرق دون الحصول على تصريح كتابي من السلطة المرخصة. حضر الاجتماع من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مدراء إدارات الرقابة بالبلديات، ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، ومديرة إدارة الجودة، والمستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، ومن هيئة الأشغال العامة مدير إدارة صيانة الطرق، ومدير شؤون قطاع الأصول، ومن الإدارة العامة للمرور رئيس قسم التخطيط المروري، وعدد من مهندسي المرور بالإدارة .

جاء قرار وزارة البلدية بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن الى هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدلاً من البلديات ليضاعف من مسؤوليات الهيئة خلال الفترة المقبلة خصوصاً مع مشاريع الطرق التى اعلنت الهيئة عن تنفيذها العام المقبل والتى تبلغ تكلفتها 3.7 مليار ريال. جانب من العمل في مشاريع البنية التحتيةووفقاً للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حالياً فتواجه أشغال تحديا كبيراً فى الإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة، حيث تنتظر الهيئة بداية العام المقبل تنفيذ مشاريع في غاية الاهمية.وتشمل هذه المشاريع شارع البستان وطريق الزبارة والوكرة الرئيسي والخور السريع وشارع الجامعة وشارع المرخية وشارع الفروسية وطريق الخور الساحلي في مرحلتيه الأولى والثانية وشارع الغرافة وشارع الخفجي وطريق الخور الموازي وطريق سلوى في مرحلته الرابعة.الطرق الداخليةاما بشأن الطرق الداخلية فقد قامت الهيئة بتقسيم الدولة إلى خمس مناطق هي: شمال الدوحة وغرب الدوحة وجنوب الدوحة وشمال قطر وجنوب قطر ويبلغ إجمالي المشاريع التي يتم العمل عليها في هذا البرنامج 172 مشروعاً منها 129 مشروعاً في مرحلة التصميم و24 مشروعاً في مرحلة الطرح و16 أعمال مشروع شارع المنتزه مشروعاً في مرحلة التنفيذ و3 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها و61 مشروعاً مستقبلياً، ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع 233 مشروعاً كما يتم العمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2015.جدل واسعوقد احدث قرار احالة مشاريع الصيانة الى اشغال جدلا كبيرا بين اعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا باعادة النظر فيه والتعرف على مصير اقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار. نموذج للمشروعات المكتملةكما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية واشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به اقسام صيانة الطرق بالبلديات كبير جدا ولا يخفى على احد.وأعربوا عن أملهم ان تقوم لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بدراسة هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في اشغال والبلدية والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار حرص الهيئة على التفاعل مع المبادرات المجتمعية وخصوصا التي تتسم ببعد إنساني. وقد شهدت الحملة تفاعلا واسعاً من موظفي الهيئة الذين توافدوا للتبرع بالدم إدراكا لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، ومن المقرر أن تقام الحملة مرة أخرى الشهر المقبل، خاصة أن الوقت لم يتسع لاستيعاب العدد الكبير من الموظفين الذين رغبوا في التبرع خلال هذا اليوم . وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة "إن أشغال تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وخصوصا التطوعية منها، لما لها من آثار إيجابية على المجتمع من خلال تعزيز وعي الفرد بواجبه الإنساني تجاه مجتمعه". وأضاف "أننا سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لدعم هذه المبادرة النبيلة، ونتطلع للمشاركة في مبادرات أخرى جديدة من هذا النوع الذي يحمل طابعا إنسانياً والذي من شأنه أيضا أن يدعم العلاقة التي تربطنا بمؤسسة حمد الطبية من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها الهيئة لتعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية". وتحرص هيئة الأشغال العامة على المشاركة في تفعيل العديد من المبادرات والمناسبات والفعاليات المجتمعية، وتعزيز روح المبادرة بين موظفيها وتشجيعهم على العمل التطوعي والانخراط في مثل هذه المبادرات من خلال استضافتها ورعايتها.

تفتتح هيئة الاشغال العامة - أشغال - فجر اليوم الثلاثاء الجسر الحديدي بدوار خميس العبيدلي امام الحركة المرورية ويعد الجسر الحديدي مرحلة من مراحل تطوير دوار خميس العبيدلي ضمن مشروع الطريق الدائري الخامس، وكانت تحقيقات الشرق قد نشرت مؤخراً تحقيقاً موسعاً على الجسر اشارت فيه الى قرب افتتاحه ويوفر الجسر الحديدي المؤقت حلاً لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق انسيابية كبيرة خلال فترة إنجاز مشروع الدائري الخامس ودون إغلاق للشارع الأصلي، كما أن الجسر الجديد سيعمل على تسهيل الحركة المرورية للقادمين من دوار الثمامة والمتجهين صوب شارع أبو هامور المتجهة إلى المنطقة الصناعية دون المرور بالدوار . وسيطور المشروع المنطقة الممتدة من تقاطع شارع المنتزه وحتى تقاطع شارع المطار ويتضمن المشروع تصميم طريق ذي اتجاهين وتحسين الطريق الحالي وسيتكون الطريق من أربعة مسارات في كل اتجاه وطرق خدمات وممرات للمشاة .

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" يوماً توظيفياً عرضت خلاله الفرص الوظيفية المتوفرة لديها في مجال تصاميم ومشاريع الطرق وتصاميم ومشاريع شبكات الصرف الصحي أمام المهندسين من ذوي الخبرات التخصصية المختلفة في هذه المجالات وذلك ضمن سعيها المستمر لتعزيز مواردها البشرية وإستقطاب الكفاءات الهندسية والتقنية المتخصصة التي تساهم في تنفيذ مشاريعها.وقد شهد اليوم التوظيفي إقبالاً من المتقدمين بحضور أكثر من 400 مشارك، حيث تلقت الهيئة حوالي 277 سيرة ذاتية خلال اليوم ذاته، بالإضافة إلى عدد كبير من السير الذاتية أُرسلت إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها. ويتزامن اليوم التوظيفي مع مرحلة تشهد فيها الهيئة تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية المختلفة ضمن أكبر عملية بناء شاملة تشهدها دولة قطر، الأمر الذي يتطلب جهودا مضاعفة لتعزيز الكفاءات المتخصصة بالهيئة من أصحاب الخبرات في المجالات الهندسية والتقنية.وقال السيد سيف علي الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الأشغال العامة إنه نظراً للكم الكبير من مشاريع البنية التحتية التي بدأ تنفيذها وتلك التي سيبدأ تنفيذها قريباً، فإن الهيئة تطمح من خلال هذا اليوم إلى ملء الوظائف الشاغرة حالياً في كل من إدارة مشاريع الطرق وإدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي وإدارة تصاميم الطرق وإدارة شبكات الصرف الصحي، ضمن فئات كبار المهندسين الخبراء والمهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية وهندسة الطرق وأنظمة النقل الذكية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية وغيرها.وشدد السيد الكعبي خلال هذه المناسبة على أن الهيئة تعطي الكفاءات القطرية المتخصصة الأولوية في التوظيف من خلال خططها المستمرة لتعزيز أعدادها في فريق عملها للوصول إلى الأهداف المحددة التي وضعتها في مجال تقطير الوظائف، داعياً الشباب القطري إلى التوجه نحو التخصص في الدراسات الهندسية المختلفة نظرا للفرص التوظيفية الهائلة التي تطرحها هذه المجالات مع خطوات قطر المتلاحقة للوصول إلى أهدافها الطموحة كما حددتها "رؤية قطر الوطنية 2030".تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنظيم أيام مفتوحة للتوظيف أكثر من مرة على مدار العام، علما أن اليوم التوظيفي السابق أقيم في شهر يونيو 2014. كما تقوم الهيئة أيضا بتنظيم الأيام التعريفية ببرنامج "أشغال" لابتعاث الطلبة القطريين، من خلال التواصل الدائم بينها وبين جامعة قطر لاستقطاب المتميزين في المجالات المختلفة ضمن اختصاصاتها.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث بالكامل أمام الحركة المرورية وذلك تزامنا مع عودة المدارس وبهدف تحسين تدفق حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام خلال ساعات الذروة.وأوضحت الهيئة بهذا الخصوص في بيان صحفي أنه تم افتتاح أعمال هذه المرحلة للمشروع في الوقت المحدد لها، ليصبح بإمكان مستخدمي الطريق في المنطقة الممتدة من دوار أم غويلينة المعروف بدوار كبار الشخصيات إلى منتصف الطريق بين تقاطعي "نجمة" و"المنصورة" الإستفادة من مسار إضافي في هذا الجزء من الطريق الدائري الثالث الذي تمت توسعته من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه . واعتبر البيان هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث الذي يشهد كثافة مرورية عالية بكونه يربط بين طرق حيوية داخل مدينة الدوحة ، لافتا على صعيد ذي صلة انه تم بالإضافة إلى ذلك تحويل دوار كبار الشخصيات إلى تقاطع بإشارات ضوئية وزيادة المسارات للإنعطاف يمينا ويسارا بهدف تنظيم وتسهيل حركة مرور المركبات ، على ان يتم استكمال أعمال تبليط الأرصفة والأعمال التجميلية بالمناطق المحاذية للتقاطعين خلال الفترة المقبلة بما لا يعيق حركة المرور.وذكرت الهيئة في بيانها انه خلال الفترة الماضية، حرص فريق العمل في "أشغال" الذي ضم أكثر من 580 عاملا ومشرفا ومهندسا وعشرات المعدات الإنشائية على تنفيذ المشروع بالطاقة القصوى طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة من اجل الانتهاء من هذه المرحلة مع بدء العام الدراسي الجديد .وقالت انه بالإضافة إلى أعمال تحويل دوار كبار الشخصيات إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وتوسعة الجزء المحدد من الطريق الدائري الثالث إلى أربعة مسارات، تضمن المشروع أيضا أعمال تحويل بعض خدمات البنية التحتية القائمة في المنطقة وتحديثها ورصف جانبي الطريق . الجدير بالذكر، أن هذه المرحلة تعد جزءا من مشروع الطريق الدائري الثالث الذي يمتد لنحو 6.3 كيلومترات من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق سلوى (تقاطع جبر بن أحمد) إلى دوار أم غويلينة. وكانت هيئة الأشغال العامة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع في منتصف شهر أغسطس، وتمتد هذه المرحلة من تقاطع السلطة الجديدة إلى تقاطع الكنانة ومن الدوار المعروف بدوار السنتر إلى ما قبل تقاطع العسيري.ويعتبر الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك سعت "أشغال" إلى الإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة أمام الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ المشروع، كما حرصت على إطلاع كافة السكان في مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية على تطورات المشروع عبر مختلف وسائل الاتصال المباشرة ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي. وذكر البيان انه قبيل انطلاق الأعمال الإنشائية بالمشروع، قامت "أشغال" بتوزيع مطبوعات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على السكان في مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية، شارحة تفاصيل المشروع وداعية إياهم إلى التواصل مع مسؤول الاتصال المجتمعي الذي تم تعيينه خصيصا للإجابة عن أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بمشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.كما تمت الاستجابة إلى العديد من طلبات سكان منطقة العمل على غرار توفير أماكن لوقوف السيارات والتنسيق مع الشركات لإزالة لافتاتها في الشارع لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع. كما قامت "أشغال" باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق والعمال من خلال وضع مختلف العلامات الإرشادية الواضحة واللوحات الالكترونية والحواجز الخرسانية حول مناطق العمل.يشار أنه تم نقل "برج الساعة" الواقع في دوار كبار الشخصيات في إطار أعمال تحويل هذا الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية لتحسين التدفق المروري في المنطقة. وسيتم الاحتفاظ بالبرج وتخزينه لتنصيبه في موقع آخر حسب ما ستقرره وزارة البلدية والتخطيط العمراني . يذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يندرج ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها "أشغال" لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.