في أجواء تفاعلية تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، شاركت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2026، التي أُقيمت في حديقة أسباير، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة. وشهدت الفعاليات تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وحظيت بمشاركة واسعة من موظفي ومنتسبي الهيئة وأفراد عائلاتهم. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «تأتي مشاركة «أشغال» في فعاليات اليوم الرياضي للدولة إيمانًا منا بأهمية ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الصحة العامة، وقد سعدنا هذا العام بالمشاركة الواسعة من موظفي الهيئة وأفراد عائلاتهم، في أجواء تفاعلية عكست روح الفريق والانتماء المؤسسي. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أسباير زون على تعاونها المثمر وحسن التنظيم، وما وفرته من بيئة رياضية نموذجية أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات». بدوره، قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة: «يُجسّد اليوم الرياضي للدولة مناسبة وطنية مهمة تعكس حرص دولة قطر على ترسيخ نمط الحياة الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني. وقد حرصت «أشغال» على أن تكون مشاركتها هذا العام مميزة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة أتاحت لموظفينا وعائلاتهم فرصة المشاركة في أجواء رياضية مليئة بالحيوية والتفاعل. إن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين خارج بيئة العمل الرسمية، وتدعم في الوقت ذاته ثقافة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي. كما نتقدم بالشكر إلى شركائنا في مؤسسة أسباير زون على تعاونهم البنّاء، وإلى جميع الفرق التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية التي أُقيمت بحضور سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وسعادة محمد بن عبدالعزيز المير، في أجواء عكست روح المشاركة والانتماء». وتأتي مشاركة «أشغال» في اليوم الرياضي للدولة سنويًا في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، إلى جانب دورها في تطوير البنية التحتية الرياضية، حيث تسهم الهيئة في إنشاء وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ مشاريع تدعم المنشآت والمرافق الرياضية، فضلًا عن التعاون مع الجهات المعنية في تطوير الحدائق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. ويؤكد الاحتفال باليوم الرياضي للدولة أهمية الرياضة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة، ودورها في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بقلة النشاط البدني، فضلًا عن كونها وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والتفاعل الإيجابي. يُذكر أن دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي للدولة سنويًا في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتباره مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارستها كجزء أساسي من نمط الحياة اليومية.

- عبدالله المسند: خفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات - م. محمد المير: تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة في إطار دعم جهود الاستدامة وتعزيز ممارسات الإدارة البيئية الرشيدة للنفايات، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج للأسمنت (AKCC) إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق)، وذلك بهدف إعادة تدوير 100% من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لأشغال في مختلف أنحاء دولة قطر. شهد التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة ونخبة من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية. تجسد هذه المبادرة نقلة نوعية نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في دولة قطر، حيث تهدف إلى تحويل ما بين 744 ألف إلى 1.29 مليون طن من الحمأة إلى طاقة نظيفة خلال 5 سنوات، فبعد أن كانت تُصنف كنفايات، أصبحت اليوم مورداً ذا قيمة مضافة يُعالج ويُعاد تدويره بالكامل وفق معايير الاستدامة. كما تلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في معالجة تحديات التخلص من الحمأة، عبر الحد من عمليات النقل والطمر، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية. -دمج الوقود البديل من جانبه، صرح سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين قائلاً: تجسد هذه الشراكة رؤيتنا الطموحة لدفع عجلة النمو المستدام، حيث نركز على دمج الوقود البديل والمواد المتجددة في عملياتنا لخفض الانبعاثات خاصة الكربونية منها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في ذات الوقت. حيث إننا نهدف من خلال تعزيز تنافسيتنا إلى تحقيق التوافق التام مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن إحداث أثر بيئي وتشغيلي ملموس يدعم التحول الوطني نحو اقتصاد أخضر. ويسهم هذا النهج في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وخفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى العضوي للحمأة عبر استخدامها كمصدر بديل للطاقة في عدد من القطاعات الصناعية. -الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وحول أهمية الاتفاقية، صرح سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، «إن هذه الشراكة مع شركة الخليج للأسمنت تجسد التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، عبر إعادة تدوير متكاملة لمياه الصرف الصحي، من خلال استخدام المياه المعالجة في الري والتبريد، واستثمار النواتج الصلبة كمحفز وقودي ومدخلات في المنتجات الأسمنتية، بما يعزز القيمة البيئية والاقتصادية، ويساهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة». تُشكل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة تحدياً بيئياً متصاعداً في ظل تنامي معدلات الإنتاج، وما يترتب على الطرق التقليدية في التخلص منها من تبعات بيئية واقتصادية سلبية. ومن هنا، يأتي تحويلها إلى وقود حيوي بديل كحلّ مستدام ينسجم مع التوجهات العالمية للإدارة الحديثة للنفايات، ويدعم مبادرات كفاءة استغلال الموارد. هذا وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس خالد العبيدلي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة والسيد محمد متولي، مدير شركة الخليج للأسمنت. تتبنى «أشغال» نهجاً شاملاً لإدارة ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ودمجها ضمن الأنظمة الحضرية والصناعية المستدامة. فبالإضافة إلى المنتجات الثانوية مثل الحمأة ومحسنات التربة، تعيد «أشغال» تدوير 98% من مياه الصرف المعالجة، وبحلول نهاية 2025 تم إنتاج نحو 3.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف، يُستخدم 31% منها لدعم زراعة الأعلاف، و32% لمشاريع التشجير والتجميل، و14% يُخزن في بحيرات صناعية لتخزين الفائض واستخدامه خلال أشهر الصيف.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت للنفق المؤدي إلى طريق دخان عند تقاطع بني هاجر، وذلك أمام حركة المركبات القادمة من شارع الريان الجديد، في إطار أعمال الصيانة والتنسيق المروري. وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيكون لمدة خمس ساعات في كل يوم، حيث يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك يومي الأربعاء 11 فبراير 2026، والخميس 12 فبراير 2026، بما يضمن تنفيذ الأعمال خلال أوقات انخفاض الكثافة المرورية. وأكدت «أشغال» أن تنفيذ الإغلاق سيتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حرصًا على انسيابية الحركة وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى الالتزام باللوحات الإرشادية وتعليمات السلامة في محيط موقع العمل. وخلال فترة الإغلاق، دعت الهيئة قائدي المركبات القادمين من شارع الريان الجديد باتجاه طريق دخان إلى استخدام تقاطع غرافة الريان كمسار بديل، وذلك لضمان استمرار الحركة المرورية بسلاسة وتفادي مناطق العمل.

-التنفيذ يتم وفق إجراءات دقيقة ومعايير صارمة بدأت هيئة الأشغال العامة في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات القليلة الماضية في مناطق مختلفة من الدولة، وتأتي هذه الخطة المحسنة بهدف معالجة التعثر الذي أصاب عدداً من المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية، مع التأكيد على ضمان استمرارية تنفيذها في مواعيدها الجديدة وبما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. وحسب الوقائع التي تم رصدها خلال الفترة القليلة الماضية، فإن عدداً من مشاريع البنية التحتية ظل متوقفاً لسنوات طويلة رغم الإنجاز الكبير في مراحل التنفيذ، وتم التوقف نتيجة أسباب متعددة، من أبرزها الخلافات التي نشبت بين بعض شركات المقاولات والجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بالمواصفات الفنية المعتمدة، والإخلال ببعض متطلبات الجودة والاشتراطات المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الجانبين، وقد أدى ذلك إلى إيقاف الأعمال في عدد من المواقع، وتعطّل إنجاز مشاريع كان من المفترض أن تدخل حيز الخدمة في فترات سابقة. -حلول جذرية وكانت هيئة الأشغال العامة قد أكدت أن الخطة الجديدة جاءت لمعالجة جميع المعوقات بشكل جذري، حيث تضمنت حصر المشروعات غير المنجزة في فترات سابقة، ودراسة أوضاعها الفنية والإدارية، وتقييم نسب الإنجاز فيها، ثم تم البدء فيها لاستكمالها وفق آليات أكثر كفاءة ومرونة، كما شملت الخطة تسليم المشاريع إلى شركات متخصصة ومؤهلة، تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة والتنفيذ وفق الخطط الموضوعة مسبقا وبما يضمن الإنجاز وفق أعلى المعايير المطلوبة، وقد جاء اختيار الشركات التي ستتولى استكمال التنفيذ وفق إجراءات دقيقة ومعايير صارمة، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة الأعمال المنفذة، ومنع تكرار المشكلات التي أدت إلى تعثر المشاريع سابقاً. كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للحد من أي تأثيرات محتملة على الخدمات العامة أو الحركة المرورية خلال مراحل التنفيذ. بما يؤكد أن هذه الخطة تعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية للدولة، ومعالجة التحديات التي واجهت المشاريع خلال السنوات الماضية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المرصودة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة من الدولة. -خطة شاملة هذا وتأتي الخطة الجديدة ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت خلال السنوات القليلة الماضية، في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وتهدف هذه الخطة إلى استكمال جميع المشاريع المتعثرة وتسريع إنجازها وفق جداول زمنية واضحة، بما يسهم في تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق والخدمات العامة في مختلف مناطق الدولة، وكانت العديد من مشاريع البنية التحتية قد توقفت نظرا لحصول خلافات وإشكالات متعددة أدت الى وقف بعض المشاريع وتأخير بعضها وهو ما أثر على الأهالي نظرا لوقوع بعض المشاريع في المناطق السكنية أو في الطرقات العامة ذات العلاقة بحياة الناس وهو ما أدى الى الكثير من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

-المير: تعزيز التحول الرقمي ودمج معايير الاستدامة في المشاريع نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بالتعاون مع مجلس الأعمال السويسري، ندوة بعنوان «رسم مستقبل التنمية: النهج السويسري في التحول الرقمي والاستدامة والإنتاجية»، بحضور سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس الهيئة، وسعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة الاتحاد السويسري لدى دولة قطر، وبمشاركة عدد من شركات المقاولات وكبار مسؤولي «أشغال». وناقشت الندوة، عددا من المحاور المتعلقة بالمواد الإنشائية منخفضة الانبعاثات، وتقنيات الأسطح الخضراء، والاقتصاد الدائري، إلى جانب المنصات الرقمية لرفع الإنتاجية وضبط الجودة، والمباني الذكية، فضلا عن استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات وتبني الحلول التقنية المتقدمة. وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، متانة العلاقات التي تجمع دولة قطر والاتحاد السويسري، مشيرا إلى أن «أشغال» تتبنى إستراتيجية شاملة منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، ترتكز على تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتعزيز التحول الرقمي، وتطبيق الأتمتة، ودمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل المشاريع. من جانبها، أشارت سعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة سويسرا لدى الدولة، إلى حرص الصناعات السويسرية على تحقيق الجودة والدقة، من خلال التركيز على الابتكار والرقمنة والتقنيات الموفرة للطاقة أو المواد المتقدمة لتوفير خدمات استثنائية ومنتجات طويلة الأمد وعالية القيمة. بدوره، قال السيد فاريبورز ساماديان، رئيس مجلس الأعمال السويسري، إن الندوة تعكس التزام سويسرا، بتقديم حلول مجربة وعالية الجودة، تعمل على تعزيز الاستدامة والكفاءة والإنتاجية في قطاع البناء والبنية التحتية في قطر. وفي ختام الندوة، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي والاستدامة في قطاع الإنشاءات.

في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة السكان في جميع مناطق الدولة، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن استئناف العمل في الحزمة الرابعة من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقة سميسمة. وأوضح المهندس وليد الغول، مهندس المشروع في إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في «أشغال»، أن الحزمة الرابعة من مشروع سميسمة تقع ضمن المنطقة رقم 70، وتهدف إلى خدمة حوالي 554 قسيمة لأراضي المواطنين، من خلال تنفيذ شبكة طرق بطول 26 كيلومتر، وتوفير 444 موقفاً للسيارات، إلى جانب تركيب حوالي 95 عمود إنارة وزراعة ما يزيد عن 40 شجرة. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً تطوير شبكات خدمات البنية التحتية، حيث سيتم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 27 كيلومترا، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 22 كيلومترا، إضافة إلى شبكة للمياه المعالجة بطول حوالي 5 كيلومترات. كما سيتم إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي. كما تقوم «أشغال» بتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة ضخ لشبكة تصريف مياه الأمطار وذلك ضمن الحزمة الثانية من نفس المشروع. وأشار المهندس وليد الغول إلى أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات النمو السكاني المتزايد في منطقة سميسمة، ويهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط مع المرافق العامة، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية من خلال توفير أعمدة إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. ويجري حالياً تنفيذ أعمال مد أنابيب تصريف مياه الأمطار وخطوط المياه السطحية، إلى جانب تمديد أنابيب شبكات المياه المعالجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت لمدخل شارع إزغوى من تقاطع ربيعة بن عيسى الكواري، وكذلك الطريق المؤدي إلى التقاطع نفسه من الاتجاه الغربي، خلال الساعات الأولى من فجر يومي الجمعة والسبت 16 و17 يناير 2026، وذلك بهدف تنفيذ أعمال تركيب مطبات السرعة. خلال هذه الفترة، يتعين على مستخدمي شارع ازغوى من تقاطع ربيعة بن عيسى الكواري استخدام شوارع زكريت ووادي الثميد والغافات ووادي المشرب. أما القادمون من الغرب فعليهم استخدام شوارع جري بوعوسجة وجري بوعريش ثم شارع زكريت للوصول إلى وجهاتهم. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة خلال فترة الإغلاق، واتباع اللوحات الإرشادية واستخدام التحويلات المرورية المتاحة، فضلًا عن إمكانية تغيير مساراتهم عبر الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفقًا لما توضحه الخرائط المصاحبة للإعلان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت لمسار الانعطاف من جهة اليمين والشارع الخدمي أمام القادمين من شارع جاسم بن حمد باتجاه شارع فهد بن جاسم آل ثاني. يبدأ الإغلاق غداً الإثنين حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، من الساعة 12:00 حتى 5:00 صباحًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة شبكات الصرف. خلال هذه الفترة، تناشد أشغال مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واستخدام التحويلات المرورية المتاحة أو التوجه عبر الشوارع المجاورة والطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة خلال فترة الإغلاق، واتباع اللوحات الإرشادية واستخدام التحويلات المرورية المتاحة، فضلًا عن إمكانية تغيير مساراتهم عبر الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفقًا لما توضحه الخرائط المصاحبة للإعلان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مروري كامل وبشكل مؤقت عند تقاطع بو صلة، يشمل المخرج المتجه إلى طريق الدائري السابع أمام القادمين من شارع الصناعية الغربي. يدخل الإغلاق حيز التنفيذ من الساعة 12:00 وحتى الساعة 5:00 صباحًا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 وحتى يوم الأحد 18 يناير 2026، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطوير للطريق. طوال هذه الفترة، تناشد «أشغال» جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واستخدام الطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم كما هو موضح في الخريطة. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة خلال فترة الإغلاق، واتباع اللوحات الإرشادية واستخدام التحويلات المرورية المتاحة، فضلًا عن إمكانية تغيير مساراتهم عبر الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفقًا لما توضحه الخرائط المصاحبة للإعلان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق مؤقت لجزء من الطريق الخدمي لطريق المزروعة المؤدي إلى منطقة المسروحية، لمدة30 يومًا، بدءًا من صباح الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 وحتى مساء الخميس 5 فبراير 2026، وذلك بهدف استكمال أعمال الطرق وتعزيز متطلبات السلامة المرورية. وقالت أشغال إنه خلال هذه الفترة، يتعين على مستخدمي الطريق القادمين من طريق الخور الساحلي استخدام الطرق البديلة للوصول إلى شارع 1707، أو الانعطاف نحو شارع 1712، ثم متابعة الشوارع الداخلية للوصول إلى وجهاتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق مؤقت وكامل عند مخرج تقاطع بو سدرة أمام القادمين من طريق سلوى ومن تقاطع معيذر – السيلية باتجاه شارع الصناعية الغربي، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى الساعة السابعة صباحًا من يوم السبت 17 يناير 2026، لإجراء أعمال صيانة. ودعت أشغال مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام الطرق البديلة المتاحة، مع إمكانية تغيير المسار عبر الشوارع المجاورة لضمان الوصول الآمن إلى الوجهات خلال فترة الإغلاق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت لمدة 8 ساعات على تقاطع بني هاجر أمام القادمين من شارع الشهامة باتجاه دخان، وأمام القادمين من شارع خليفة إلى شارع الشهامة، وذلك يوم الجمعة 9 يناير من الساعة 2:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:00 صباحا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وخلال فترة الإغلاق، ينبغي على القادمين من الدوحة عبر شارع خليفة باتجاه بني هاجر استخدام الجسر المؤدي إلى شارع الريان الجديد ثم الدوران للخلف عند تقاطع آل شافي، ثم استخدام نفق تقاطع بني هاجر. وعلى مستخدمي الطريق القادمين من شارع الشهامة باتجاه دخان مواصلة السير عبر نفق تقاطع بني هاجر ثم استخدام تقاطع ال شافي على شارع الريان الجديد ثم الدوران للخلف والعودة واستكمال المسار المؤدي إلى دخان للوصول الى وجهاتهم.

- 81 مليار ريال لتطوير الطرق والشبكات والمرافق الحيوية - شبكة طرق حديثة ومسارات متطورة للمشاة والدراجات - طفرة لافتة في مشاريع المباني العامة والخدمات التعليمية - تدوير ملايين الأطنان من المواد وتوسيع المساحات الخضراء - كوادر وطنية وتقنيات ذكية لتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة تواصل هيئة الأشغال العامة في قطر ترسيخ موقعها كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، من خلال تنفيذ شبكة واسعة من مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وتضع أسساً متينة لمدن أكثر تطوراً واستدامة في السنوات المقبلة. وتستند هذه الجهود إلى خطة خمسية طموحة تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري، تغطي تطوير الطرق السريعة والمحلية، وتوسعة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء وتحديث المباني والمنشآت العامة في مختلف القطاعات الخدمية. -دعم غير مسبوق لقطاع المقاولات تعكس الخطة الخمسية لـ«أشغال» حجم الاستثمار الذي توجهه الدولة إلى البنية التحتية، إذ تتضمن مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال، تشمل تطوير الطرق الرئيسية والمحلية وشبكات الصرف الصحي والمباني العامة، إضافة إلى مشروع المصبات الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، وهو مشروع محوري لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التقلبات المناخية. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير أكثر من 5,500 قسيمة سكنية، بما يرسخ نموذجاً جديداً في إدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية، ويتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية. وتشير بيانات الهيئة إلى أن حجم الدعم الذي جرى توجيهه لقطاع المقاولات خلال السنوات الأخيرة بلغ نحو 21 مليار ريال، تم ضخّها عبر دفعات مباشرة وإجراءات تنظيمية ومالية ساعدت على تسريع إنجاز المشاريع العالقة، وتخفيف الضغوط عن الشركات الوطنية، وضمان استمرارية دوران عجلة المشاريع. كما تمت ترسية حزمة جديدة من العقود بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال، تتوزع على 13 عقداً لتطوير شبكات الطرق والصرف والمباني العامة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأعمال التي تشرف عليها «أشغال» في مختلف أرجاء الدولة. -شبكة طرق حديثة تسهّل الحركة اليومية على صعيد الطرق، تعمل هيئة الأشغال العامة وفق برامج متوازية تشمل الطرق السريعة، وبرنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، ومشاريع تحسين الطرق في المدن والمناطق القائمة. وقد شهد عام 2025 تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع تحسين الطرق في مدينة الدوحة في مرحلتها الأولى، إلى جانب تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، وغرب معيذر (المناصير)، وشرق الوجبة في حزمتين، وتحسين الطرق في منطقة الشمال في المرحلة الخامسة، وفي منطقة الريان في المرحلة (5A)، إضافة إلى مشاريع تحسين في المناطق الغربية وتطوير شارع أم الدوم الذي يمثّل محوراً مرورياً مهماً. وفي إطار برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، استكملت الهيئة خدمات البنية التحتية لـ 2,379 قسيمة سكنية جديدة، مع تنفيذ أكثر من 245 كيلومتراً من الطرق داخل الأحياء السكنية، وتوسعة شبكة مسارات الدراجات الهوائية والمشاة في الأحياء إلى نحو 247 كيلومتراً. كما جرى تركيب ما يزيد على 5,800 عمود إنارة، ووضع مئات اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، وإنشاء أكثر من 6,800 موقف للسيارات، بما يعزز السلامة المرورية ويحسّن جودة الحياة للسكان. -بنية قوية لتصريف مياه الأمطار تولي «أشغال» أهمية خاصة لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المدن من مخاطر تجمع المياه، وضمان بيئة صحية للسكان. وقد نفذت الهيئة خلال 2025 أكثر من 58 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي الجديدة، إلى جانب نحو 2,979 وصلة صرف منزلية، واستكملت ما يزيد على 118 كيلومتراً من شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى تمديد أكثر من 69 كيلومتراً من أنابيب مياه الصرف المعالجة الجديدة، ما يرفع قدرة الشبكات على استيعاب الزيادات المتوقعة في كميات المياه المتدفقة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني. وتتوازى هذه الأعمال مع مشاريع متخصصة مثل تصميم وبناء شبكة مياه سطحية وجوفية في منطقة الثمامة ضمن الاستعدادات للبطولات العالمية، وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة كتارا، وتنفيذ خطوط مياه معالجة لمحطة الوكرة والوكير، وإنشاء شبكة صرف صحي في مناطق متفرقة ضمن المرحلة الثانية، إضافة إلى مشروع تحويل التدفقات من إحدى محطات المعالجة إلى محطة أخرى أكثر تطوراً لزيادة الكفاءة التشغيلية. كما تعمل الهيئة على تجديد شبكة الصرف الصحي في شمال الدولة، وإنشاء خطوط مياه معالجة في محطة الشمال بالمرحلة الثالثة، ومشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة في محطة غرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكلها مشاريع تضمن إدارة أكثر استدامة للموارد المائية. -طفرة في مشاريع المباني العامة في موازاة تطوير الطرق والشبكات، حققت إدارة مشروعات المباني في «أشغال» إنجازات لافتة خلال 2025، تمثلت في الانتهاء من تطوير 53 مدرسة قائمة عبر إضافة فصول جديدة أو تعزيز المباني القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المقاعد الدراسية، وإنشاء مبنى عام جديد، وتنفيذ 71 موقفاً للحافلات المدرسية، إلى جانب إنشاء ثلاث حدائق عامة تعزز المساحات الترفيهية المفتوحة أمام الأسر والأطفال. كما تشرف الهيئة على مجموعة كبيرة من مشاريع المباني في قطاعات الثقافة والصحة والرياضة والخدمات العامة. فقد شملت أعمالها تأهيل مكتبة قطر الوطنية (دار الكتب)، وتصميم وتنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مدرسة جوعان، والتدعيم الإنشائي لـ 14 مدرسة في مختلف مناطق الدولة، وتنفيذ تعديلات إضافية لأنظمة مكافحة الحريق والسلامة في عشرات المدارس القائمة. وإنشاء مركز لبحوث المواد، وإنشاء مركز للطاقة ومواقف سيارات في مدينة حمد بن خليفة الطبية، وتصميم وتشطيب الهياكل الخرسانية تحت الأرض لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مرحلته الثانية. -كفاءات وطنية لقيادة المرحلة المقبلة إلى جانب البنية التحتية المادية، تولي الهيئة أهمية لبناء رأس المال البشري وتوطين الكفاءات، إذ تشير أرقامها إلى تحقيق نمو يفوق 320 بالمائة في عدد الموظفين القطريين خلال ثماني سنوات، بفضل برامج تدريبية معتمدة محلياً ودولياً، وفرص تدريب خارجي مكثف، ما أسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية المعقدة، وقيادة فرق العمل الفنية والإدارية بكفاءة عالية. كما تستعد «أشغال» لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي في تشغيل وصيانة شبكاتها، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والليزر لرصد عيوب الطرق وتحليل حالة الطبقات الإسفلتية، إلى جانب استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار والتوائم الرقمية في فحص شبكات الصرف الصحي والأنفاق والمنشآت تحت الأرض. ويُتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تقليل كلفة الصيانة، ورفع دقة القرارات الفنية، وتعزيز سلامة فرق العمل الميدانية، وتسريع الاستجابة للأعطال. -مشاريع مستقبلية ترسم خريطة البنية التحتية تعكس قائمة المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها «أشغال» حجم الطموح في إعادة رسم خريطة البنية التحتية في قطر. ففي مجال الطرق، تستعد الهيئة لتنفيذ أعمال تحسين الطرق والبنية التحتية في الغانم العتيق (المنطقة 16)، وإنشاء مصب ومحطة ضخ للمياه السطحية جنوب الوكرة مع الأنفاق التابعة لها، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في غرافة الريان والثمامة، وإنشاء النفق الشرقي للمياه السطحية شمال الدوحة والنفق الغربي في الدوحة الجديدة وجنوب الوكرة، إلى جانب إنشاء خط صرف صحي استراتيجي يخدم مدينة كروة والمدينة الآسيوية وشمال الدوحة وجنوبها وغربها. وفي قطاع المباني والمرافق، تتضمن المشاريع المستقبلية إدارة مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، وتطوير مجمعات العزب، وتنفيذ مشروع أكاديمية ريناد، وتطوير مجمع العقْدة للفروسية في مرحلته الرابعة، وتطوير وصيانة المباني والمنشآت بنادي السباق والفروسية، إلى جانب تطوير وصيانة الصالات والمنشآت الرياضية لوزارة الرياضة والشباب في القطاعين الشمالي والجنوبي. كما يندرج ضمن هذه المشاريع إنشاء مخازن في منطقة الوجبة، وتجديد قاعة الرفاع، وإنشاء متحف الطفل، وتطوير مباني مستشفى حمد، وتطوير مباني قنوات الكأس، وبناء غرفة أجهزة إرسال ومخزن جديد بمحطة الشيحانية. -نحو بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة من خلال هذه الإنجازات والبرامج المستقبلية، يتضح أن هيئة الأشغال العامة تتحرك ضمن رؤية متكاملة تربط بين مشاريع الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني العامة، وتستند إلى مبادئ الاستدامة وحسن استثمار الموارد، مع توظيف التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات الوطنية. وبهذه المقاربة الشاملة، تسهم «أشغال» في تجسيد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضع أسساً لبنية تحتية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي، ودعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق نفق تقاطع مسيمير أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل، لمدة 8 ساعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الضرورية للنفق. وأوضحت «أشغال» أن الإغلاق يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، داعية رواد الطريق القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل إلى الالتزام بالطرق البديلة الموضحة في الخريطة المرفقة خلال فترة الإغلاق، لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت كامل لمخرج تقاطع أم الحول أمام القادمين من طريق مسيعيد والمتجهين نحو طريق ميناء حمد، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 2 يناير 2026، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في المنطقة. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق خلال فترة الإغلاق إلى الالتزام بالسرعة المحددة، واتباع جميع التحويلات المرورية المتاحة، والنظر في تغيير المسارات عبر الشوارع المجاورة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفق ما هو موضح في الخرائط الإرشادية المنشورة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق. وأشارت «أشغال» إلى أن هذا الإغلاق يأتي ضمن خططها الدورية لصيانة وتطوير شبكات الطرق بما يعزز السلامة المرورية ويرفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبأقل تأثير ممكن على الحركة المرورية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت وكامل للطريق عند مخرج رقم ١٤ لتقاطع خالد بن أحمد من طريق سلوى باتجاه طريق الصناعية الشرقي أمام جميع حركة المرور. يبدأ الإغلاق من الساعة 12:00 صباحًا يوم الخميس 25 ديسمبر، وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم السبت 27 ديسمبر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة. وتحثّ هيئة الأشغال العامة مستخدمي الطريق خلال هذه الفترة على الالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام جميع الطرق البديلة المتاحة، والنظر في تغيير مسارهم عبر الشوارع المجاورة للوصول إلى وجهاتهم.

-81 مليار ريال… خطة أشغال الجديدة تنطلق بمشاريع استراتيجية عملاقة - 44 ألف قطعة أرض مخدومة و19 ألف توصيلة… توسع عمراني غير مسبوق - نسبة التقطير تتجاوز 320%… نموذج وطني لتطوير الكفاءات - 1,250 جهاز شحن كهربائي.. دعم كامل لمنظومة النقل المستدام - 4,510 طن مواد مُعاد تدويرها و363 ألف م² مساحات خضراء… بنية تحتية صديقة للبيئة أثبتت هيئة الأشغال العامة أشغال قدرتها على قيادة واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية في تاريخ دولة قطر، مُحدثة نقلة نوعية في شبكات الطرق والطرق السريعة والصرف الصحي والمباني العامة والمساحات الخضراء ومنظومة النقل المستدام. وقد استطاعت الهيئة، خلال الفترة من عام 2013 حتى الربع الثاني من 2025، تنفيذ بنية تحتية متطورة وشبكة طرق عززت قطاع المواصلات والنقل في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار خطط استراتيجية مدروسة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادت أشغال بالدور المحوري للتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المواصلات، إلى جانب المؤسسات الخاصة، في تحقيق هذه الإنجازات. وتواصل الهيئة اليوم المضي بثبات نحو مرحلة تنموية جديدة تعتمد على الابتكار والكفاءة والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية إضافية تهدف إلى بناء شبكة بنية تحتية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. -نحو مستقبل مستدام وأكدت الهيئة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط استراتيجية مدروسة تهدف إلى تطوير بنية تحتية حديثة ومتقدمة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيدة بالدور المهم للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذه النتائج. كما تواصل أشغال تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال المرحلة القادمة، لتحقيق شبكة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. خطة مستقبلية -بالارقام تأتي خطة أشغال الخمسية تأتي استكمالاً لمشاريع البنية التحتية الداعمة للتوسع العمراني والرؤية الوطنية. سنقوم بتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري تشمل الطرق، شبكات الصرف، والمباني العامة، إضافة إلى إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية عام 2025 لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما نعمل على مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أبرزها تطوير أراضي المواطنين بأكثر من 5,500 قسيمة سكنية، في إطار تمكين القطاع الخاص. كما تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع العالقة. وفيما يخص دعم قطاع المقاولات فقد وصل قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات نحو مبلغ 21 مليار ريال قطري ما بين دفعات مباشرة وإجراءات أخرى اتخذت لتخفيف العبء عن القطاع الخاص. كما تقوم أشغال بتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال قطري، من خلال ترسية 13 عقدًا تستهدف تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة في مختلف مناطق الدولة. في مجال الطرق، ستبدأ أعمال التشغيل والصيانة في أكتوبر 2025، لمدة خمس سنوات، باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق بشكل استباقي، إضافة إلى نشر أنظمة النقل الذكية ITS في عدد من المواقع. أما في مجال شبكات الصرف الصحي، فستبدأ الأعمال في الربع الأول من 2026، مع استخدام الروبوتات، والطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية للكشف المبكر عن الأعطال ورفع كفاءة الشبكات وضمان استدامتها. وفي المباني العامة، تمت ترسية أربعة مشاريع رئيسية تشمل إنشاء ثلاث مدارس جديدة، وتحديث أنظمة السلامة في 40 مدرسة قائمة، إلى جانب استكمال تطوير مستشفى الطب النفسي التابع لمؤسسة حمد الطبية، وكذلك مشروع تطوير مزرعة إنتاج الخيول في الزبارة. وفي جانب الطرق الاستراتيجية، تم ترسية مشروع بطول 22 كم لربط المزروعة ولعطورية وبوثيلة بشبكة الطرق السريعة، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية ويعزز الحركة بين المناطق. كما تمت ترسية مشروع تطوير الطرق في الكرعانة، ويتضمن شبكة طرق جديدة، إنارة، مواقف، وتشجير، إضافة إلى شبكات مياه معالجة وري بطول 17.5 كم. -تقطير استطاعت هيئة الأشغال العامة خلال سنوات قليلة من زيادة الكادر الوطني بشكل غير مسبوق بنسبة تتجاوز 320%. هذه النسبة تحققت من خلال استراتيجية متكاملة لتأهيل الكوادر الوطنية، تضمنت إطلاق برامج تدريبية معتمدة محليًا ودوليًا في مجالات إدارة المشاريع، القيادة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى توفير فرص تدريب في دول مختلفة مثل ماليزيا. هذه الجهود رفعت عدد الموظفين القطريين بنسبة تفوق 320% خلال ثماني سنوات، مع نمو كبير في أعداد المهندسين والإداريين، هذا كله أدى إلى زيادة خريجي البرامج التدريبية، وهو دليل على نجاح رؤية أشغال في بناء قيادات وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية بكفاءة عالية، وتعكس التزامها بدعم استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري وتحقيق الاستدامة في سوق العمل. -تقنيات مبتكرة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً على مواصلة الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التشغيل والصيانة. تهدف الأعمال إلى تشغيل وصيانة أصول الطرق باستخدام تقنيات مبتكرة، منها منصة إدارة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، فضلاً عن وتطوير وتبني أنظمة النقل الذكية (ITS) لمراقبة حالة الطرق. تساهم تلك الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة، تحسين الكفاءة، وزيادة العمر الافتراضي لأصول الطرق، من خلال استخدام مواد وتقنيات مبتكرة لتعزيز متانة الطرق. تسعى أشغال خلال السنوات المقبلة إلى زيادة الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في أعمال تشغيل وصيانة الصرف عبر استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات CCTV لفحص الأصول، واستخدام الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات للتنبؤ بالأعطال. هذا بالإضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. هذا وسيتم تحسين نظام إدارة الأصول المؤسسية (EAMS) وتحديد أولويات صيانة بناءً على المخاطر والتكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM)، حيث تسهم تلك التوجهات الجديدة في مجال إدارة الأصول بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على شبكات الصرف الصحي. تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي في دولة قطر وتعزيز قدراتها الاستيعابية، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق معايير الاستدامة وجودة الحياة. توسيع محطات شحن الحافلات الكهربائية وتنفيذ مشاريع خضراء متكاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. أشغال تعزّز منظومة البنية التحتية المستدامة وتدعم التحول نحو النقل الأخضر - بيئة مستدامة كما تم استكمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتشغيل منظومة شحن الحافلات الكهربائية في 20 محطة شحن موزعة في مختلف أنحاء دولة قطر، تماشيًا مع خطة وزارة المواصلات للتحول نحو وسائل نقل مستدامة. وشملت الأعمال تجهيز مقر رئيسي واحد، و7 مراكز شحن، و4 مستودعات، إضافة إلى 8 محطات حافلات. كما وفّرت الهيئة منظومة متكاملة من أجهزة الشحن الكهربائي بإجمالي 1,250 جهازًا ومحولًا كهربائيًا لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. -مشاريع خضراء تترجم أشغال التزامها بمبادئ الاستدامة عبر إنشاء أصول خضراء ضمن مشاريعها، من أبرزها شبكات مسارات الدراجات الهوائية والممرات المخصّصة للمشاة، التي توفّر أنظمة نقل آمنة ومنخفضة الانبعاثات، وتشجّع على استخدام وسائل النقل المستدامة. كما تشمل الأصول المستدامة مناطق خضراء ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية، تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل ظواهر الجزر الحرارية والجفاف والفيضانات وتحسين إدارة مياه الأمطار. وفي نفس السياق، تقوم الهيئة بإنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار ضمن مشاريع أراضي المواطنين، بما يعزز إدارة فائض المياه واستدامة الموارد المائية والقدرة على التكيّف مع الظواهر المناخية. كما تشكل شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة حلولاً بيئية متكاملة تسهم في إدارة المياه والنفايات بشكل مستدام، حيث تُنقل مياه الصرف إلى محطات المعالجة لإزالة الملوثات وإعادة استخدامها في الري والعمليات الصناعية وتغذية المياه الجوفية، مما يقلل الطلب على المياه العذبة ويعزز مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية الحضرية المستدامة. وفي مجال إعادة التدوير، تبنت أشغال عدداً من المبادرات الرائدة التي تسهم في الحد من النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل هذه المبادرات إعادة تدوير الإطارات المطاطية القديمة واستخدامها في إنتاج البتيومين المعدل ببودرة المطاط (CRMB)، حيث تم خلال السنوات الخمس الماضية إعادة استخدام أكثر من 4,510 طن من مادة البيتومين المعدّل في رصف الطرق القائمة والجديدة ضمن مشاريع تطوير أراضي المواطنين، مما ساهم في زيادة متانة الأسفلت وتقليل الإزعاج المروري وتحقيق منافع بيئية. كما أعادت الهيئة تدوير أكثر من 1.4 مليون طن من الأسفلت المقشوط من الطرق بين عامي 2020 و2024 لاستخدامه في مشاريع جديدة، إلى جانب إعادة تدوير ومعالجة أكثر من 44.3 مليون طن من مواد الدفان ونواتج الحفر خلال نفس الفترة لاستخدامها في أعمال الردم وطبقات الطرق، مما أسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة والحد من نفايات البناء. وأسفرت جهود أشغال خلال الأعوام الأربعة الماضية عن إنشاء أكثر من 363 ألف متر مربع من المساحات الخضراء و995 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين، وذلك تأكيداً على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقديراً لهذه الجهود، حصدت الهيئة العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في مجال الاستدامة، كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتشجيع المقاولين والاستشاريين على تبني أفضل الممارسات البيئية، وتشمل محاورها إدارة جودة الهواء، إعادة استخدام المياه الجوفية، خفض الانبعاثات الكربونية، إعادة التدوير، وكفاءة استغلال التكلفة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت على جزء من شارع وادي البنات عند تقاطعه مع شارع وادي العب في اتجاه واحد نحو لوسيل، وذلك لمدة يومين بدءا من منتصف ليل اليوم الجمعة، وذلك لاستكمال أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية ضمن مشروع العب ولعبيب وذلك ضمن الحزمة 3. وأوضحت الهيئة أنه خلال الإغلاق، سيتعين على مستخدمي الطريق القادمين نحو شارع العب الالتفاف والعودة عند التقاطع الذي يلي تقاطع شارع وادي العب مع شارع وادي البنات، ثم استخدام الطريق الخدمي الذي يليه، أما المتجهون نحو طريق الشمال فعليهم استخدام الطريق الخدمي نفسه قبل التقاطع الذي يُنفذ عليه الإغلاق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، عن إغلاق مؤقت لشارع الترمذي باتجاه شارع الجزيرة العربية ابتداءً من الثلاثاء 25 نوفمبر ولغاية يوم الخميس 27 نوفمبر من الساعة 9:00 مساءً حتى 6:00 صباحاً. وحثت أشغال طوال هذه الفترة، مستخدمي الطريق على استخدام جميع التحويلات المتاحة كما هو موضح أو تغيير المسار عبر الشوارع القريبة والطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، عن إغلاق مؤقت لتقاطع خليفة العطية بالكامل أمام حركة المرور. وقالت أشغال في تدوينه عبر منصة إكس، إن الإغلاق يبدأ من الساعة 2:00 صباح يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 حتى الساعة 5:00 صباح يوم السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك لإجراء أعمال صيانة. ودعت أشغال مستخدمي الطريق خلال هذه الفترة إلى الالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام جميع التحويلات المرورية المتاحة، والنظر في تغيير المسارات عبر الشوارع المجاورة للوصول إلى وجهاتهم.