تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» توظيف أحدث أساليب وتقنيات البناء الحديثة في تنفيذ مشاريع المباني، ومن بينها الهياكل الفولاذية والخرسانة مسبقة الصب، وذلك في المشاريع التي تتناسب طبيعتها ومتطلباتها الفنية مع هذه الحلول، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع جودة الأعمال وتعزيز الكفاءة والسلامة في مواقع العمل. وتتيح هذه الأساليب تصنيع وتجهيز جزء كبير من العناصر الإنشائية خارج موقع المشروع، وفق معايير دقيقة، قبل نقلها وتركيبها في الموقع، مما يقلل من حجم الأعمال الإنشائية التي يتم تنفيذها ميدانياً، ويساعد على تحسين إدارة الوقت والموارد، إلى جانب الحد من الهدر وتعزيز مستويات السلامة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» انضمام دفعة جديدة من المهندسين القطريين إلى برنامج تطوير إدارة المشاريع (PMDP)، تضم 33 مهندساً ومهندسة، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع. وأوضحت «أشغال»، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أمس، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات مهندسي الهيئة وتمكينهم من قيادة مشاريع البنية التحتية المستقبلية بكفاءة عالية، من خلال تطوير مهاراتهم المهنية والإدارية وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة في مجال إدارة المشاريع. ويأتي البرنامج ضمن جهود «أشغال» المستمرة للاستثمار في كوادرها الوطنية، وإعداد جيل من المهندسين المؤهلين القادرين على تحمل مسؤوليات أكبر في إدارة المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم تنفيذ خطط ومشاريع الهيئة المستقبلية. من جانبه، أعرب المهندس حمد جابر الخيارين، مهندس مشاريع في إدارة مشاريع الطرق، خلال مقطع فيديو نشرته الهيئة على منصة «إكس»، عن سعادته بالانضمام إلى برنامج تطوير إدارة المشاريع. وأوضح أن البرنامج، الذي يقدمه قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، يمثل فرصة لتطوير المهارات واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف التي من شأنها دعم مسيرته المهنية في هيئة الأشغال العامة، وتعزيز قدرته على أداء مهامه والمساهمة بفاعلية في المشاريع التي تنفذها الهيئة. من جانب آخر أعلنت «أشغال» عن تنفيذ أعمال تسوية الأرض وطبقات الأساس في شارع الحصباة تمهيداً لرصفه وفتحه للمرور، ضمن مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في بوسدرة وفريج المناصير.

طرحت هيئة الأشغال العامة «أشغال» مناقصات لتنفيذ 23 مشروعاً خلال الربع الثالث من عام 2026، توزعت بين إدارات شؤون قطاع الأصول، والهيئات الخارجية، وشؤون المشروعات. وتشمل المناقصات التابعة لإدارة شؤون قطاع الأصول، 15 مشروعاً من بينها: إصلاح وإعادة إنشاء المطبات السرعية، وإعادة تأهيل وصيانة شبكة الصرف الصحي غرب قطر – المرحلة الثانية، وإعادة تأهيل وصيانة شبكة المياه المعالجة غرب قطر – المرحلة الثانية، وإعادة تأهيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي غرب قطر – المرحلة الثانية. وبحسب موقع الهيئة ، تضمنت مشروعات الإدارة أيضاً أعمال إعادة تأهيل الطرق في منطقة جنوب قطر 3 – العقد 2، ومنطقة شمال قطر 1 – العقد 2، وأعمال التجديد وإعادة التأهيل والإصلاح للمواقع الاستراتيجية في قطر ضمن المرحلة التاسعة في شمال قطر، إلى جانب أعمال تحسين وإعادة تأهيل لأصول الطرق السريعة. وشملت المشروعات كذلك الدعم المساند والصيانة وتجديد الترخيص لمعدات الرصف ومعدات المسح الاحتياطية، وبرنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول في جنوب قطر – المرحلة الثالثة، وبرنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول جنوب قطر – المرحلة الثانية، وبرنامج تطوير سلامة الطرق – الهياكل، وحلول التفتيش الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي، ومشروع قطر ريل – المحطات، وهدم المرافق التي تم إيقاف تشغيلها – المرحلة السادسة. أما إدارة الهيئات الخارجية، طرحت مناقصات 6 مشروعات، شملت الإشراف على تصميم وتنفيذ مشروع قسم السفن الشراعية ومشروع المتحف الإسلامي – رصيف المينا، والإشراف على تنفيذ تعديلات وإضافات على مدارس قائمة – عدد 16 مدرسة، والإشراف على مشروع تطوير مقبرة مسيمير – المرحلة الثانية. كما شملت تصميم مشروع البنك الجيني للموارد الوراثية النباتية، وتصميم وتنفيذ تطوير مقبرة مسيمير – المرحلة الثانية، وتصميم وتنفيذ مشروع قسم السفن الشراعية ومشروع المتحف الإسلامي – رصيف المينا. أما إدارة شؤون المشروعات، فطرحت مشروعين، هما عقد استشاري لخدمات الإشراف على التنفيذ – 15 «سميسمة المرحلة 7»، وعقد خدمات استشارية عند الطلب وأعمال تصميم طرق وبنية تحتية في قطر – 2.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز أكثر من 65 بالمئة من مشروع تطوير أنظمة الأمن والسلامة بمستشفى الرميلة، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بهدف تحديث منظومة السلامة العامة ورفع جاهزية مرافق المستشفى وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى والمراجعين والكوادر الطبية والإدارية، ويُسهم في إطالة العمر التشغيلي للمباني. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث أنظمة السلامة ومكافحة الحريق بما يتوافق مع متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني في دولة قطر، وأفضل الممارسات العالمية في مجال الوقاية من الحريق وحماية الأرواح والممتلكات. وفي هذا السياق، ذكر المهندس أحمد العبيدلي مدير المشروع، أن أشغال انتهت من تنفيذ أعمال تطوير أنظمة الأمن والسلامة بمستشفى الرميلة بنسبة تجاوزت 65 بالمئة، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال الربع الأول من عام 2027، لافتا إلى أن المشروع سيسهم عند اكتماله في توفير بيئة صحية أكثر أمانًا واستدامة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة التشغيل. وأوضح أن المشروع يشمل تحديث واستبدال أنظمة الإنذار المبكر من الحريق، وأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق، وتطوير أنظمة إنارة الطوارئ ولوحات الإرشاد الخاصة بمخارج الطوارئ، فضلا عن تنفيذ أعمال معمارية مرتبطة بمتطلبات السلامة، وإنشاء الحوائط والأبواب المقاومة للحريق، وتطوير سلالم الهروب، بما يعزز جاهزية مباني المستشفى للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. وأشار إلى تضمن المشروع أيضًا تنفيذ دراسات وتقييمات إنشائية شاملة لمباني مستشفى الرميلة لتقييم حالتها الإنشائية، موضحًا أنه سيتم، استنادًا إلى نتائج الفحوصات المخبرية والدراسات الفنية، تنفيذ أعمال تقوية وتحسين للعناصر الإنشائية في المواقع التي تستدعي ذلك، بما يسهم في تعزيز السلامة وإطالة العمر التشغيلي للمباني ورفع مستوى استدامتها. وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، نوه العبيدلي إلى حرص هيئة الأشغال العامة أشغال على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في مشاريعها، حيث بلغت نسبة المواد المصنعة محليًا المستخدمة في هذا المشروع نحو 62 بالمئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستفادة من المنتج المحلي. وفيما يخص التقنيات المستخدمة في المشروع، أشار المهندس أحمد العبيدلي إلى اعتماد المشروع على تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسهم في تحسين التنسيق بين مختلف التخصصات الهندسية ورفع كفاءة إدارة المشروع، لافتاً إلى أن استخدام النماذج الرقمية أسهم فعليا في خفض طلبات الاستفسارات الفنية بنسبة 80 بالمئة، بفضل تحسين التنسيق بين فرق العمل وتعزيز دقة التصميم والتنفيذ. كما لفت إلى مساهمة استخدام أدوات التصور ثلاثية الأبعاد ضمن بيئة نمذجة معلومات البناء في تحسين التخطيط وإدارة السلامة وخفض هدر المواد بنسبة 15 بالمئة، وتعزيز التكامل بين تقنيات نمذجة معلومات البناء وتقنيات التقاط الواقع (Reality Capture) التنسيق بين فرق المشروع، والمساعدة على تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة أعلى.

تفقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، سير العمل في مشروع إنشاء 14 مدرسة جديدة ضمن الحزمة الثانية من برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80%. وفي منشور لـأشغال، اطّلع سعادته خلال الجولة على تقدم الأعمال ومراحل تنفيذ المشروع، واستمع إلى شرح حول آخر مستجدات التنفيذ، وأبرز التقنيات الإنشائية الحديثة المستخدمة في المشروع، بما في ذلك تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات البناء المعياري المعتمدة على استخدام الهياكل والوحدات الجاهزة. ويأتي المشروع في إطار جهود أشغال لتطوير البنية التحتية التعليمية في الدولة، بما يسهم في توفير مدارس حديثة وفق أعلى المعايير الإنشائية والتقنية، ودعم منظومة التعليم في قطر.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» إنجاز 84% من أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الوعب، مؤكدةً استمرار العمل لاستكمال المشروع وفق الخطة المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات بنية تحتية متكاملة وحديثة تخدم السكان والمشاريع التجارية، وتلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية. وأوضحت «أشغال» أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في منطقة الوعب، بما يواكب التوسع العمراني ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة وتحسين انسيابية الحركة المرورية. ويتضمن المشروع تطوير الشوارع الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة أكثر أماناً لمستخدميها، إضافة إلى تنفيذ أعمال متكاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جاهزيتها لمواكبة احتياجات التنمية المستقبلية. وأكدت «أشغال» أن المشروع يأتي ضمن خططها المستمرة لتحديث البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويوفر خدمات متطورة تلبي تطلعات السكان وتعزز جودة الحياة.

- تفتيش بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول - تعديلات وإضافات لتطوير 16 مدرسة قائمة - تطوير المرحلة الثانية من مقبرة مسيمير - تصميم البنك الجيني للموارد الوراثية النباتية - إعادة تأهيل الطرق في شمال وجنوب قطر - تطوير شبكات الصرف الصحي في الغرب والجنوب أعلنت الهيئة العامة للأشغال العامة «أشغال» تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2026، تتضمن أكثر من 30 مشروعاً في مجالات الطرق والبنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة، وصيانة الأصول، وتطوير المرافق العامة، إلى جانب مشاريع تعليمية وتراثية وتقنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التنمية العمرانية في مختلف مناطق الدولة. وتتضمن خطة الربع الثالث عدداً من مشاريع تطوير وصيانة شبكة الطرق، من أبرزها إصلاح وإعادة إنشاء المطبات السرعية، وأعمال إعادة تأهيل الطرق في منطقتي جنوب وشمال قطر، وتحسين وإعادة تأهيل أصول الطرق السريعة، إلى جانب تنفيذ المرحلة التاسعة من أعمال التجديد والإصلاح للمواقع الاستراتيجية في شمال قطر، وبرنامج تطوير سلامة الطرق للهياكل. وفي قطاع البنية التحتية، تشمل الخطة تنفيذ المرحلة الثانية من برامج إعادة تأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه المعالجة، ومحطات معالجة الصرف الصحي في غرب قطر، إضافة إلى المرحلة الثالثة من برنامج تجديد شبكات المياه السطحية والجوفية في جنوب قطر، والمرحلة الثانية من برنامج تجديد شبكات المياه المعالجة وتحسين الأصول في المنطقة الجنوبية. -التفتيش بالذكاء الاصطناعي كما تتضمن المشروعات استخدام التقنيات الحديثة عبر تنفيذ مشروع حلول التفتيش الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث معدات الرصف والمسح، ومشروع خاص بمحطات قطر ريل، وأعمال هدم المرافق التي تم إيقاف تشغيلها ضمن المرحلة السادسة. وعلى صعيد مشاريع الهيئات الخارجية، ستشرف «أشغال» على تنفيذ تعديلات وإضافات في 16 مدرسة قائمة، إلى جانب الإشراف على مشروع تطوير مقبرة مسيمير (المرحلة الثانية) وتصميمها وتنفيذها، وكذلك تصميم وتنفيذ مشروع قسم السفن الشراعية ومشروع المتحف الإسلامي في رصيف الميناء، فضلاً عن تصميم مشروع البنك الجيني للموارد الوراثية النباتية. - تحديث أنظمة النقل الذكية وتشمل الخطة كذلك طرح عقود استشارية، من بينها عقد الإشراف على تنفيذ مشروع سميسمة المرحلة السابعة، وعقد خدمات استشارية عند الطلب لتصميم الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. أما خلال الربع الرابع، فتعتزم «أشغال» تنفيذ مشروعات جديدة تشمل إعادة تأهيل وتحديث شبكات أنظمة النقل الذكية (ITS)، وإطلاق برنامج أعمال الطرق في شمال وجنوب قطر، إلى جانب عقد خدمات استشارية لتصميم الحدائق، وعقد استعارة الموظفين حسب الحاجة (المرحلة الثانية). كما تشمل مشروعات الربع الرابع الإشراف على هدم وإنشاء مدرستي سميسمة الإعدادية والثانوية ضمن المرحلة الثالثة، إلى جانب تنفيذ المشروع، بما يدعم تطوير البنية التعليمية وتحديث المنشآت المدرسية. وتعكس هذه المشروعات استمرار «أشغال» في تنفيذ برامجها الهادفة إلى تطوير وصيانة أصول البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق والخدمات، وتحديث المرافق العامة والتعليمية، مع توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في دولة قطر.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من تنفيذ جدارية «حديقة الحروف» في حديقة روضة الحمامة، بالتعاون مع كل وزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. الجدارية من تصميم الخطاط والفنان التشكيلي صالح أحمد العبيدلي، على مساحة إجمالية تبلغ 540 مترًا مربعًا. وجاءت تسمية الجدارية بـ«حديقة الحروف» لما تحمله من رؤية فنية تمزج بين سحر الخط السنبلي وألوان الطبيعة، حيث تحوّل الجدار إلى عنصر حي ومتفاعل ضمن البيئة الطبيعية للحديقة، مقدّمًا تجربة بصرية فريدة تعزز من جمالية المكان وتمنحه بُعدًا ثقافيًا وفنيًا. بالفيديو| هيئة الأشغال العامة @AshghalQatar تنفذ جدارية حديقة الحروف بحديقة روضة الحمامة بالتعاون مع وزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. pic.twitter.com/k81sH5ikn3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 25, 2026 وفي هذا السياق، أعرب الخطاط والفنان التشكيلي صالح أحمد العبيدلي عن سعادته بتصميم وتنفيذ الجدارية، موضحًا أن العمل يمثل حوارًا بصريًا متناغمًا بين الحروف والألوان. وأشار إلى أن التصميم اعتمد بشكل رئيسي على الخط السنبلي، الذي تم اختياره بعناية لما يتميز به من رشاقة وانحناءات انسيابية، حيث نُفذت الحروف بأحجام كبيرة وتكوينات متداخلة، لتبدو وكأنها براعم ورود تنبثق من الأرض وتتسلق الجدار، في انسجام تام مع النباتات والأزهار المحيطة. فن يتحدى الزمن والعوامل المناخية وأضاف العبيدلي أن الجدارية لم تقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل راعت الجوانب التقنية، من خلال استخدام ألوان ومواد طلاء عالية الجودة، مصممة لتتحمل الظروف المناخية القاسية. وتتميز هذه المواد بمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الرطوبة والأتربة، بما يضمن ثبات الألوان والحفاظ على نضارة العمل الفني لسنوات طويلة دون أن يفقد بريقه. يذكر أن تنفيذ جدارية «حديقة الحروف» يأتي ضمن جهود «أشغال» الرامية إلى تزيين الحدائق العامة وإدخال الفنون التشكيلية إلى الفضاءات المفتوحة، بما يجعل الفن أقرب إلى الجمهور، ويسهم في الارتقاء بالذوق العام. ويجسّد العمل رؤية فنية ترى في الخط العربي ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل كيانًا حيًا يتفاعل مع المكان والزمان ويثري المشهد الحضري والثقافي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن تنفيذ سلسلة من الإغلاقات المرورية المؤقتة في عدد من الطرق والجسور والأنفاق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتحسين البنية التحتية، مع توفير مسارات بديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية. وأوضحت «أشغال»، أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لمدة 8 ساعات للنفق المؤدي إلى طريق دخان أمام الحركة المرورية القادمة من شارع الريان الجديد عبر تقاطع بني هاجر، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري، من الساعة 2:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 صباحا، ويتعين على مستخدمي الطريق المتجهين إلى دخان استخدام تقاطع غرافة الريان كمسار بديل. كما يشمل البرنامج تنفيذ إغلاق مؤقت ليلي للدوران للخلف على محور صباح الأحمد، عند تقاطع أم لخبا أمام الحركة المرورية القادمة جنوبا من اتجاه مطار حمد الدولي، وذلك خلال الفترة من 2 يونيو وحتى 12 يونيو المقبل، يوميا من الساعة 12:30 صباحا وحتى الساعة 5:00 صباحا، إذ يطلب من مرتادي الطريق استخدام المسارات البديلة القريبة وفق اللوحات الإرشادية. وسيتم تنفيذ إغلاق ليلي للجسر الرابط بين شارع الحطيم الجديد وشارع القعابية بمنطقة الغرافة باتجاه الشمال، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 20 يونيو المقبل، يوميا من الساعة 12:30 صباحا وحتى الساعة 5:00 صباحا، وينصح القادمون من شارع القعابية بالانعطاف إلى شارع الغرافة ثم الالتفاف عند تقاطع الدحيل ومتابعة السير وصولا إلى شارع الحطيم الجديد. كما أعلنت «أشغال» عن تنفيذ إغلاق مروري كلي على تقاطع بني هاجر أمام الحركة المرورية القادمة من شارع خليفة باتجاه شارع الشهامة، وذلك على فترات متفرقة خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو المقبل، وبمواعيد متفاوتة ليلا وصباحا، على أن يتم تحويل الحركة المرورية عبر مسارات بديلة تشمل شارع الريان الجديد وتقاطع آل شافي ونفق بني هاجر.

تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في الشمال، وذلك في إطار جهودها لتطوير شبكات الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية في كافة مناطق الدولة. وأوضح المهندس علي مصطفوي، مهندس المشروع في إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في «أشغال»، أن المشروع يهدف إلى مواكبة احتياجات النمو السكاني في الشمال، حيث سيوفّر الخدمات لحوالي 3,807 قسائم سكنية لأراضي المواطنين. وأشار إلى أن المنطقة ستشهد تحسناً في انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب تعزيز الربط مع المرافق العامة فيها وتوفير عناصر السلامة المرورية لسكّان وروّاد المنطقة. وحول نطاق أعمال المشروع، قال المهندس علي مصطفوي انها تشمل إنشاء وتطوير شبكات طرق بطول 87 كم، بهدف تسهيل تنقل السكّان وربط الشوارع الداخلية بالمنطقة بالطرق الرئيسية المجاورة مثل شارع بوظلوف وشارع العريش وكذلك طريق الشمال وطريق الغارية، ذلك بالإضافة إلى تحسين عدد من الشوارع الحيوية المؤدية إلى منشآت عامة وتجارية، من أبرزها مركز الرويس الصحي، ومدرسة الشمال الثانوية للبنين، والمراكز التجارية المحاذية لشارع أبو ظلوف. وسيتم من خلال المشروع تشغيل 2,812 عمود إنارة للشوارع لتعزيز السلامة المرورية في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب تنفيذ 66 كم من أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية. كما سيتم تنفيذ أعمال صيانة لمحطة ضخ الصرف الصحي بهدف رفع كفاءتها وضمان استمرارية التشغيل. وفيما يتعلق بسير الأعمال في الموقع، يتم حالياً تنفيذ أعمال الحفر لتمديد كابلات أعمدة الإنارة وتشغيل لوحات كهرماء التي تغذي لوحة التوزيع الرئيسية. كما يجري تنفيذ أعمال تسوية الأرض تمهيداً لتنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بإنشاء شارع جديد يربط الشوارع الداخلية بالمنطقة بشارع بوظلوف.

احتفلت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتخريج الدفعة الرابعة من موظفيها الذين أتموا بنجاح البرامج التدريبية المعتمدة في الهيئة، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين، في إطار جهودها المتواصلة لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية. وشهد الحفل تخريج 161 مهندساً وموظفاً بعد استكمالهم برامج تدريبية متخصصة أشرفت عليها إدارة الموارد البشرية، ضمن منظومة تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يواكب متطلبات العمل ويسهم في دعم التطوير المهني المستدام. وتضمنت البرامج التدريبية برنامج تطوير إدارة المشاريع (PMDP)، المخصص لتأهيل المهندسين القطريين حديثي التخرج وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب برنامج تطوير الخريجين (GDP) الموجه للخريجين الجدد من غير المهندسين بهدف تمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية بكفاءة، بالإضافة إلى برنامج التطوير الإداري (ADP) المخصص لتطوير الموظفين من حملة الشهادة الثانوية والدبلوم في المجالات الإدارية المساندة. وأكدت «أشغال» أن البرامج التدريبية التي تقدمها تتراوح مدتها بين 12 و36 شهراً، وقد صُممت وفق متطلبات العمل الحديثة لتعزيز قدرات الموظفين وبناء خبراتهم العملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية في الدولة. وعبَّر السيد راشد سعيد الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية في «أشغال»، عن فخره بتخريج نخبة من المهندسين والموظفين، مشدداً على التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية مستمرة ومستدامة تدعم التطوير المهني مدى الحياة، من خلال برامج ومشاريع تدريبية متخصصة تلبي احتياجات الموظفين وتعزز جاهزيتهم المهنية. وأشار إلى أن هذه البرامج تسهم في بناء مسارات وظيفية واضحة وتدعم تطوير رأس المال البشري، بما يواكب متطلبات العمل ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد مدير إدارة الموارد البشرية، أن الإنجازات المتواصلة التي حققتها الهيئة تستند إلى نجاحها في استقطاب الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة التقطير، انسجامًا مع رؤية الدولة وخططها في توطين الوظائف. وأوضح الهاجري أن الهيئة شهدت خلال السنوات التسع الماضية نموًا ملحوظًا في أعداد الموظفين القطريين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة الإجمالية 324%، ليصل عددهم إلى 1429 موظفًا وموظفة، فيما تجاوزت نسبة النمو التراكمية للمهندسين القطريين 460% خلال الفترة ذاتها، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس التزام «أشغال» ببناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل. بدوره، أوضح السيد غانم عبدالله الكعبي رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري في أشغال، أن البرامج التدريبية في الهيئة، صممت وفق منهجيات حديثة تراعي متطلبات العمل وتطوراته، وتركز على تنمية المهارات التطبيقية وبناء الخبرات العملية لدى الموظفين، بما يضمن جاهزيتهم للقيام بأدوارهم بكفاءة وجودة عالية ويدعم تطورهم المهني بشكل مستمر. وخلال الحفل، كرَّم رئيس «أشغال» عدداً من الجهات الشريكة والمدربين الداخليين تقديراً لإسهاماتهم في تطوير ودعم البرامج التدريبية، إلى جانب تكريم الموظفين الفائزين بمبادرة الموظف المثالي السنوي لعام 2025 تقديراً لجهودهم وتميزهم في بيئة العمل.

نفذت هيئة الأشغال العامة «أشغال» 47 جسرًا ونفقًا مخصصًا للمشاة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة عبور المشاة، بالتنسيق مع وزارة المواصلات. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل الآمن للمشاة. وقد توزعت الجسور والأنفاق على عدد من المحاور والطرق الرئيسية، من بينها محور صباح الأحمد وشارع الفروسية وشارع الكورنيش، بما يسهم في رفع مستوى الأمان على هذه الطرق الحيوية. كما شملت مواقع التنفيذ عددًا من المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، مثل الخليج الغربي ومعيذر والمرخية، إلى جانب مواقع التجمعات الكبرى، بما في ذلك المراكز التجارية والملاعب والمنشآت الرياضية، بما يواكب احتياجات الجمهور ويعزز من انسيابية الحركة في هذه المواقع.

علمت «الشرق» أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تعتزم تعيين وكالة متخصصة في تنفيذ برامج «التسوق السري» لتحسين تجربة العملاء، وذلك في خطوة تستهدف تطوير تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف مرافقها ومراكزها الخدمية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو تبني أدوات تقييم حديثة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز رضا المستفيدين. ويركز المشروع على التعاقد مع وكالة متخصصة لتنفيذ زيارات ميدانية سرية لتقييم رحلة العميل بشكل شامل، بما يشمل رصد مستوى الخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وجودة التواصل، ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تتضمن أعمال المشروع إعداد تقارير تحليلية مفصلة تتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وتدعم توجهات التطوير المستندة إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية «أشغال» التي ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام، مع إعطاء أولوية متقدمة للبنية التحتية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات والإجراءات. كما يعكس اعتماد هذا النوع من التقييمات حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قياس تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. وفي سياق متصل، تواصل الهيئة تنفيذ خططها للارتقاء بإدارة أصول البنية التحتية من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً، والتي تستهدف تحسين كفاءة شبكات الطرق والصرف الصحي وضمان استدامتها. وتشمل هذه الجهود توظيف تقنيات متقدمة مثل المنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنيات الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، إلى جانب تطوير أنظمة النقل الذكية لمراقبة حالة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. كما تتجه “أشغال” إلى توسيع نطاق الابتكار، من خلال استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات للفحص، وتبني تقنيات الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات التنبؤية لرصد الأعطال قبل وقوعها، إضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للأصول، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. وتعكس هذه الخطوات مجتمعة توجه الهيئة نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وكفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة الدولة في مجال البنية التحتية الحديثة والمتطورة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق نفق تقاطع مسيمير أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل لمدة 8 ساعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري، من الساعة 2:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً ويوم السبت 18 أبريل من الساعة 2:00 صباحاً إلى 7:00 صباحا، بهدف تنفيذ بعض أعمال الصيانة الضرورية. وخلال فترة الإغلاق، الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، يتعين على رواد الطريق القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل استخدام الطرق البديلة المبينة بالخريطة المرفقة. وأكدت «أشغال» أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خططها الدورية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية وضمان أعلى معايير السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والتخطيط المسبق لرحلاتهم لتفادي أي تأخير محتمل.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تداعيات تساقط الأمطار في مختلف مناطق الدولة، من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة ميدانيًا لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية. وأوضحت أن مركز إدارة الطوارئ التابع للهيئة في منطقة سلوى يتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الجوية، ويرصد البلاغات الواردة للتعامل معها بشكل فوري، مؤكدة انتشار الفرق المختصة في مختلف المناطق لتنفيذ أعمال التحكم ومعالجة أي تجمعات مائية ناتجة عن الأمطار. وأشارت إلى أن فرق «أشغال» تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في الحد من التأثيرات المحتملة على الطرق والمرافق الحيوية. ودعت الهيئة الجمهور إلى متابعة آخر المستجدات عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، خاصة ما يتعلق بتخفيف السرعة أثناء القيادة وتوخي الحذر في الطرق المتأثرة بالأمطار.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» تفهّمها للإزعاج الذي تسببه الأعمال الإنشائية وتشكر سكان ورواد المنطقة على صبرهم وتعاونهم معها ريثما تنتهي الأعمال التي ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة السكان في المنطقة فور اكتمالها. وأكدت هيئة أشغال في ردها على الشرق على أنّها تقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد من الإزعاج الذي قد ينتج عن أعمال المشروع. وأضافت: فيما يخص مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقتي جنوب الدحيل وأم لخبا، توضح الهيئة أن المشروع يأتي ضمن خطط استكمال أعمال مشاريع تطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكات الطرق والبنية التحتية، بما يواكب النمو العمراني ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من تعزيز لجودة الحياة وتحقيق للتنمية المستدامة. وأوضحت: استأنف المقاول الحالي تنفيذ الأعمال بنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 50% في شهر أبريل 2025، وفق خطة زمنية معتمدة، ليحقق تقدّماً إضافياً إلى اليوم بنسبة 25% من إجمالي الأعمال المتبقية، حيث من المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027، وذلك مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة بالدولة. وأكدت الهيئة التزامها بتكثيف الجهود لاستكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد، وتكثيف جهود مسؤولي العلاقات العامة بالمشروع الذين تنشر معلومات التواصل معهم على لوحات المعلومات الموجودة في شوارع المنطقة، حيث يتم توجيههم بالتواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بأسرع وقت ممكن واطلاعهم على مستجدات الأعمال، بما يسهم في تقليل الإزعاج قدر الإمكان، مؤكدة أن الاستجابة لمطالب المجتمع المحلي تمثل أولوية قصوى وأن تكثيف الجهود يعكس التزام الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطنين والمقيمين. ويعمل مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا على إنشاء شبكة طرق جديدة بطول حوالي 22 كم، وتحديث أنظمة الإنارة وتركيب 936 عموداً، إضافة إلى توفير 3,233 موقفاً للسيارات وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وذلك بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق والمشاة. كما تتضمن أعمال المشروع تطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة، بما يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 19 كم، وشبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية بطول 21كم، إلى جانب شبكة للمياه المعالجة بطول حوالي 11 كم، وغيرها من خدمات البنية التحتية. كما يجدر بالذكر أن المشروع سيخدم عند اكتمال جميع أعماله حوالي 864 قسيمة سكنية، وهو يقع شرق طريق الشمال وغرب شارع الجامعة العربية، حيث يحدّه شمالاً شارع الدحيل وجنوباً شارع الخفجي، وقد تم تقسيم المشروع إلى خمس مراحل يتم تنفيذ الأعمال بها على التوالي، بحيث تغطي كل مرحلة جزءا من النطاق الجغرافي للمشروع، بهدف الحدّ قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال الإنشاء بالمنطقة وتخفيف الإزعاج للسكان. ويشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في عدد من مواقعه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقات الأساس ووضع الطبقة الأولى من الإسفلت في أجزاء من شارع السبطة، مع استكمال الأعمال المرتبطة بها تمهيدًا لفتحه للاستخدام المنفعي، فيما تتواصل أعمال الرصف وتنفيذ طبقات الأساس في شارع لبرثة تمهيدًا لوضع الطبقة الأولى من الإسفلت وفتحه تباعًا أمام الحركة المرورية. كما تستمر أعمال تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وتنفيذ الأرصفة ومواقف السيارات وأعمال الانترلوك في عدد من الشوارع ضمن نطاق المشروع. وتحرص الهيئة على أن تلتزم فرق العمل بتطبيق جميع اشتراطات السلامة والاشتراطات البيئية خلال فترة التنفيذ، بما في ذلك الرش الدوري للمياه للحد من تطاير الأتربة، وتنفيذ التحويلات المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة مستخدمي الطريق. ويتطلب أحياناً تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية أعمالًا مرحلية وتحويلات مؤقتة لضمان استدامة وكفاءة الشبكات مستقبلًا. وأكدت الهيئة أنه يتم تنفيذ الإغلاقات ضمن مشاريعها بناءً على متطلبات العمل وبعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية في الدولة، وبالتالي لا يتم إغلاق أي من الشوارع الداخلية أو الرئيسية إلا بعد دراسة لتأثير هذا الإغلاق على المنطقة والبدائل الممكنة لتسهيل الحركة، وبعد موافقة الجهات المختصة على خطّة التحويل المروري المعتمدة والتأكد من حسن تنفيذها. كما يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير البدائل والعمل في المشروع بالطريقة المناسبة . ورحبت بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات على رقم مركز اتّصال «أشغال»: 188

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير البلدية رقم (35) لسنة 2026 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة ونصت المادة (1) من القرار على أن تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة، وفقا للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. ويجوز لرئيس هيئة الأشغال العامة أو من يفوضه تقسيط الرسوم المشار إليها، وفقا لما يراه مناسبا. مادة (2) تعفى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار تعفى جميع الوحدات السكنية والمنشآت أيا كان نوعها، الواقعة داخل الحدود الإدارية الجزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل من رسوم تصريف مياه الصرف الصحي بواقع (20%) من فاتورة استهلاك المياه. مادة (4) يلغى القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2019 المشار اليه. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في أجواء تفاعلية تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، شاركت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2026، التي أُقيمت في حديقة أسباير، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة. وشهدت الفعاليات تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وحظيت بمشاركة واسعة من موظفي ومنتسبي الهيئة وأفراد عائلاتهم. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «تأتي مشاركة «أشغال» في فعاليات اليوم الرياضي للدولة إيمانًا منا بأهمية ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الصحة العامة، وقد سعدنا هذا العام بالمشاركة الواسعة من موظفي الهيئة وأفراد عائلاتهم، في أجواء تفاعلية عكست روح الفريق والانتماء المؤسسي. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أسباير زون على تعاونها المثمر وحسن التنظيم، وما وفرته من بيئة رياضية نموذجية أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات». بدوره، قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة: «يُجسّد اليوم الرياضي للدولة مناسبة وطنية مهمة تعكس حرص دولة قطر على ترسيخ نمط الحياة الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني. وقد حرصت «أشغال» على أن تكون مشاركتها هذا العام مميزة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة أتاحت لموظفينا وعائلاتهم فرصة المشاركة في أجواء رياضية مليئة بالحيوية والتفاعل. إن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين خارج بيئة العمل الرسمية، وتدعم في الوقت ذاته ثقافة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي. كما نتقدم بالشكر إلى شركائنا في مؤسسة أسباير زون على تعاونهم البنّاء، وإلى جميع الفرق التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية التي أُقيمت بحضور سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وسعادة محمد بن عبدالعزيز المير، في أجواء عكست روح المشاركة والانتماء». وتأتي مشاركة «أشغال» في اليوم الرياضي للدولة سنويًا في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، إلى جانب دورها في تطوير البنية التحتية الرياضية، حيث تسهم الهيئة في إنشاء وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ مشاريع تدعم المنشآت والمرافق الرياضية، فضلًا عن التعاون مع الجهات المعنية في تطوير الحدائق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. ويؤكد الاحتفال باليوم الرياضي للدولة أهمية الرياضة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة، ودورها في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بقلة النشاط البدني، فضلًا عن كونها وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والتفاعل الإيجابي. يُذكر أن دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي للدولة سنويًا في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتباره مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارستها كجزء أساسي من نمط الحياة اليومية.

- عبدالله المسند: خفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات - م. محمد المير: تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة في إطار دعم جهود الاستدامة وتعزيز ممارسات الإدارة البيئية الرشيدة للنفايات، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج للأسمنت (AKCC) إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق)، وذلك بهدف إعادة تدوير 100% من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لأشغال في مختلف أنحاء دولة قطر. شهد التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة ونخبة من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية. تجسد هذه المبادرة نقلة نوعية نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في دولة قطر، حيث تهدف إلى تحويل ما بين 744 ألف إلى 1.29 مليون طن من الحمأة إلى طاقة نظيفة خلال 5 سنوات، فبعد أن كانت تُصنف كنفايات، أصبحت اليوم مورداً ذا قيمة مضافة يُعالج ويُعاد تدويره بالكامل وفق معايير الاستدامة. كما تلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في معالجة تحديات التخلص من الحمأة، عبر الحد من عمليات النقل والطمر، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية. -دمج الوقود البديل من جانبه، صرح سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين قائلاً: تجسد هذه الشراكة رؤيتنا الطموحة لدفع عجلة النمو المستدام، حيث نركز على دمج الوقود البديل والمواد المتجددة في عملياتنا لخفض الانبعاثات خاصة الكربونية منها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في ذات الوقت. حيث إننا نهدف من خلال تعزيز تنافسيتنا إلى تحقيق التوافق التام مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن إحداث أثر بيئي وتشغيلي ملموس يدعم التحول الوطني نحو اقتصاد أخضر. ويسهم هذا النهج في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وخفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى العضوي للحمأة عبر استخدامها كمصدر بديل للطاقة في عدد من القطاعات الصناعية. -الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وحول أهمية الاتفاقية، صرح سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، «إن هذه الشراكة مع شركة الخليج للأسمنت تجسد التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، عبر إعادة تدوير متكاملة لمياه الصرف الصحي، من خلال استخدام المياه المعالجة في الري والتبريد، واستثمار النواتج الصلبة كمحفز وقودي ومدخلات في المنتجات الأسمنتية، بما يعزز القيمة البيئية والاقتصادية، ويساهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة». تُشكل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة تحدياً بيئياً متصاعداً في ظل تنامي معدلات الإنتاج، وما يترتب على الطرق التقليدية في التخلص منها من تبعات بيئية واقتصادية سلبية. ومن هنا، يأتي تحويلها إلى وقود حيوي بديل كحلّ مستدام ينسجم مع التوجهات العالمية للإدارة الحديثة للنفايات، ويدعم مبادرات كفاءة استغلال الموارد. هذا وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس خالد العبيدلي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة والسيد محمد متولي، مدير شركة الخليج للأسمنت. تتبنى «أشغال» نهجاً شاملاً لإدارة ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ودمجها ضمن الأنظمة الحضرية والصناعية المستدامة. فبالإضافة إلى المنتجات الثانوية مثل الحمأة ومحسنات التربة، تعيد «أشغال» تدوير 98% من مياه الصرف المعالجة، وبحلول نهاية 2025 تم إنتاج نحو 3.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف، يُستخدم 31% منها لدعم زراعة الأعلاف، و32% لمشاريع التشجير والتجميل، و14% يُخزن في بحيرات صناعية لتخزين الفائض واستخدامه خلال أشهر الصيف.