أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن سلسلة إغلاقات مرورية مؤقتة بعدد من الطرق والأنفاق بهدف استكمال أعمال الصيانة الدورية، ودعت مستخدمي الطرق إلى اعتماد المسارات المتاحة أو استخدام الشوارع البديلة للوصول إلى وجهاتهم. وأوضحت الهيئة أنه سيتم إغلاق مؤقت لمسارين في كلا الاتجاهين بين تقاطع الشيراتون وتقاطع التعاون، اعتبارًا من الساعة 2:00 صباح يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وحتى الساعة 5:00 صباح يوم الأحد 17 أغسطس 2025. كما يشمل برنامج الصيانة إغلاقًا مروريًا مؤقتًا لنفق تقاطع غرافة الريان للقادمين من غرافة الريان باتجاه تقاطع المدينة التعليمية، وذلك من الساعة 2:00 وحتى 10:00 صباحًا من يوم الجمعة 15 أغسطس 2025. وسيتم أيضًا تنفيذ إغلاق جزئي مؤقت للممر السفلي لشارع الحوار للقادمين من الريان العتيق باتجاه تقاطع المدينة التعليمية من الساعة 2:00 وحتى 8:00 صباحًا يوميًا، خلال الفترة من السبت 16 وحتى الجمعة 22 أغسطس 2025. وتتضمن الإغلاقات كذلك إغلاقًا مروريًا جزئيًا مؤقتًا للممر السفلي لشارع الريان الجديد للقادمين من الريان الجديد باتجاه الوجبة، من الساعة 12:00 وحتى 5:00 صباحًا من يوم الأحد 17 أغسطس 2025.

في إطار استكمال أعمال صيانة الطريق، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مروري مؤقت لمسارين على الشارع الممتد من تقاطع الشيراتون باتجاه تقاطع التعاون، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة المقبل وحتى الساعة 5:00 من صباح يوم السبت. ودعت «أشغال» جميع مستخدمي الطريق إلى اعتماد الشوارع المجاورة والطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم خلال فترة الإغلاق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويجنبهم التأخير. تأتي هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها الدورية لصيانة وتطوير البنية التحتية للطرق، بما يسهم في رفع مستوى الجودة وتحسين كفاءة شبكة الطرق، ودعت أشغال السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية واتباع اللوحات الإرشادية الموضوعة في محيط منطقة الإغلاق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت كامل لشارع البدع للقادمين من تقاطع لوضيحي باتجاه تقاطع وادي السيل، وذلك اعتبارًا من الساعة 2:00 من صباح يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، وحتى الساعة 5:00 من صباح يوم الأحد 10 أغسطس 2025، بهدف إجراء أعمال صيانة. كما أعلنت أشغال عن إغلاق مروري مؤقت لمسارين من جهة اليمين على شارع عمر المختار، في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، ابتداءً من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة 8 أغسطس 2025 وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد 10 أغسطس 2025، وذلك لإجراء أعمال صيانة للطريق. وناشدت أشغال عبر حسابها في منصة إكس، جميع مستخدمي الشارع خلال هذه الفترة، استخدام المسار المتاح عند التقاطعات، وإعادة توجيه مساراتهم إلى الشوارع المجاورة والطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت لعدد من المسارات على شارع الكورنيش، وذلك ضمن خطة استكمال أعمال صيانة الطريق. وبحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في منصة إكس، سيشمل الإغلاق مسارين على شارع الكورنيش في الاتجاه القادم من تقاطع الشيراتون إلى تقاطع الدفنة، وذلك ابتداءً من الساعة 2:00 صباح يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، وحتى الساعة 5:00 صباح يوم الأحد 10 أغسطس 2025. ودعت أشغال جميع مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة والشوارع المجاورة لتفادي الازدحام.

شاركت هيئة الأشغال العامة «أشغال» في فعاليات معسكر «سيشور» الصيفي الذي تنظمه مجموعة شاطئ البحر، وذلك من خلال تقديم ورشة تفاعلية بعنوان «الهندسة والاستدامة»، قدمتها المهندسة نور غيث الكواري في مقر الجسر الأكاديمي – الدوحة. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين الصغار بالمفاهيم الأساسية للاستدامة من منظور هندسي، وتسليط الضوء على أهمية دمج الممارسات المستدامة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية التي تبذلها «أشغال» في هذا المجال الحيوي. أكدت المهندسة نور غيث الكواري، خلال الورشة، على أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة في عقول الجيل الناشئ، مشيرة إلى أهمية ورش التوعية الخاصة بالاستدامة، قائلة: وقد حاولنا من خلال الورشة تبسيط مفهوم الهندسة المستدامة بطريقة تفاعلية وسهلة، مع تقديم أمثلة من مشاريع «أشغال» التي تهتم بحماية البيئة وتوفير بنية تحتية تراعي احتياجات الأجيال القادمة».

- توسعة مركز أبحاث الأحياء المائية في رأس مطبخ - إعادة تسوية وتجديد الطرق الإستراتيجية - تحسينات وتوسعة على الطرق السريعة - صيانة وتطوير شبكة المياه المعالجة في مختلف المناطق - تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية شمال وجنوب قطر - إنشاء مباني جمرك النقل البري ومتحف جديد للطفل تستمر هيئة الأشغال العامة «أشغال» في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في دولة قطر. ففي الربعين الثالث والرابع من العام الجاري 2025، ستقوم أشغال بتنفيذ ما مجموعه 109 مشاريع في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك مشاريع الطرق، شبكات الصرف الصحي، المباني، وغيرها من المشاريع المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمدن وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم النمو الحضري المستدام. - تطوير الطرق تعد مشاريع الطرق واحدة من أبرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها «أشغال» في الفترة الحالية. تشمل هذه المشاريع أعمال الإصلاح وإعادة تسوية وتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر، حيث تستهدف المرحلة التاسعة في شمال قطر تحسين الطرق الاستراتيجية في المناطق الحيوية، وهو ما سيسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز الأمان. كما يتضمن برنامج العمل أيضًا تحسينات وتوسعة على الطرق السريعة في عدة مناطق لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة وتقليل الازدحام المروري. بالإضافة إلى ذلك، تشهد العديد من المناطق مشاريع لتطوير البنية التحتية للطرق، مثل مشاريع تحسين الطرق في منطقة روضة اقديم وشمال الناصرية، وكذلك الأعمال الجارية على الطريق المؤدي إلى معسكر زكريت، الذي يعد من المواقع العسكرية المهمة في قطر. لم تقتصر مشاريع الطرق على المناطق الحضرية فقط، بل شملت أيضًا أعمالًا لتحسين الطرق في المزارع والقرى، ما يسهم في تسهيل التنقل بين المناطق الريفية ويعزز من الربط بين مختلف المناطق. - تطوير شبكات الصرف قطاع شبكات الصرف الصحي يشهد أيضًا تطويرًا شاملًا عبر عدد من المشاريع المهمة. تعمل الهيئة حاليًا على صيانة وتطوير شبكة المياه المعالجة في مختلف أنحاء الدولة. يهدف هذا المشروع إلى ضمان إمدادات مياه آمنة وصحية لكافة المناطق. كما أن برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية في شمال وجنوب قطر يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تحديث وتحسين شبكة المياه في هذه المناطق. إضافة إلى ذلك، يشهد مشروع التخفيف من آثار فيضانات مياه الأمطار بالمدينة تنفيذ حلول هندسية مبتكرة للحد من تأثير مياه الأمطار في المناطق الحضرية، مع التركيز على تحسين إدارة المياه في المدن الكبرى. كما أن مشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة في محطة غرب الدوحة يعتبر من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تحسين معالجة مياه الصرف الصحي. ومن ضمن المشاريع المهمة التي تعمل الهيئة على تنفيذها، إنشاء النفق الشرقي والغربي لمشروع مياه سطحية في منطقة الدوحة الحديثة، ما يسهم في تعزيز شبكة الصرف الصحي في المنطقة. - مشروعات المباني وتواصل هيئة «أشغال» تنفيذ مشاريع بارزة في قطاع المباني، التي تركز على تطوير المنشآت الحكومية والخدمية. من أبرز هذه المشاريع إنشاء مباني جمرك النقل البري، الذي سيحسن من كفاءة عمل الجمارك على المعابر البرية ويسهم في تسهيل العمليات اللوجستية في الدولة. علاوة على ذلك، تم بدء تنفيذ مشروع متحف الطفل، الذي سيوفر بيئة تعليمية وترفيهية مميزة للأطفال في قطر، ويعزز من فرص تعلمهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية. وفي سياق تطوير قطاع الأبحاث، تعمل الهيئة على توسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي في رأس مطبخ، وهو المشروع الذي يسهم في دعم قطاع الأبحاث البحرية والمساهمة في الاستدامة البيئية. كما تشمل المشاريع في هذا القطاع أعمال تطوير وصيانة المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والشباب، التي تتضمن تجديد المنشآت الرياضية في القطاع الجنوبي لدولة قطر. لا تقتصر مشاريع «أشغال» على الطرق والشبكات والمباني فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الأخرى. من بين هذه المشاريع، يتم تنفيذ مشاريع لتصميم وإنشاء خزانات تجميع المياه للممرات السفلية في مواقع مختلفة في قطر، وهو - مشروع يهدف إلى تحسين إدارة المياه. وتواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» مسيرتها في تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لدولة قطر. من خلال مشاريع الطرق، شبكات الصرف الصحي، المباني، وغيرها من القطاعات الحيوية، تعمل الهيئة على تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم النمو الحضري المستدام في قطر. كما تساهم هذه المشاريع في تحقيق رؤية قطر 2030، بما يعزز من مكانة الدولة كأحد أبرز الوجهات العالمية في مجال التنمية المستدامة. - خطة «أشغال» الخمسية وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أعلنت عن إطلاق خطة خمسية طموحة بقيمة تجاوزت 81 مليار ريال قطري، تشمل تنفيذ مشاريع حيوية، في مختلف قطاعات البنية التحتية، من تطوير أراضي المواطنين، إلى مشاريع المباني الحكومية وشبكات الصرف الصحي والمصبات الاستراتيجية، وذلك في خطوة استراتيجية ترسم ملامح البنية التحتية لقطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وستقوم الهيئة بإطلاق وتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الخمسية 2025 – 2029، والتي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة من حيث حجم الاستثمارات وعدد المشروعات. ومن أبرز المشاريع المستقبلية، إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية خلال العام الجاري، والذي يمثل أحد أكبر المشاريع المستدامة في تصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، مع خطط لإعادة استخدام المياه في أغراض الري والتبريد، والذي يتكون من مرحلتين: الأولى لطرح أعمال الأنفاق الرئيسية في 2025، والثانية لأعمال الأنفاق الفرعية بداية 2026، بالتنسيق مع وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي. -تعزيز دور القطاع الخاص وضمن توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، سيتم تنفيذ مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها تطوير البنية التحتية لأكثر من 5500 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة، تتضمن تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق المحيطة، إلى جانب البنية التحتية الكاملة من صرف صحي ومياه معالجة، وتشجير وإنارة. وضمن حرص الحكومة على تعزيز استمرارية نمو قطاع المقاولات، أعلنت «أشغال» عن تقديم دعم مالي وتنظيمي للقطاع بقيمة 21 مليار ريال، شمل دفعات مباشرة وإجراءات لتخفيف الأعباء، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، شملت استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي في المشاريع المتقدمة، وتمديد العقود الزمنية للمشاريع المتأخرة، وتفعيل تقييم أداء المقاولين بشكل دوري. كما سجلت الهيئة تطورا ملحوظا في تطبيق برنامج القيمة المحلية، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، حيث سجلت نتائج إيجابية أبرز ارتفاع عدد الشركات المسجلة في «أشغال» من 201 شركة في الثلث الأول من 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من 2024، وزيادة نسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين إلى 77 بالمائة مقابل 10 بالمائة فقط في 2022.

حرصًا من هيئة الأشغال العامة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطبيق معايير الحوكمة، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة أحد موظفيها إلى النيابة العامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز مبدأ المساءلة، بما يضمن حماية النزاهة الوظيفية والحفاظ على المصلحة العامة. وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها لتعزيز بيئة عمل ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

أشاد السيد جاسم نجم الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الأولى، بالجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة “أشغال” في تطوير البنية التحتية بمناطق حيوية ضمن الدائرة، شملت مناطق جبيلات، حزم المرخية، والمرخية، والتي شهدت تحسينات ملحوظة في شبكات الطرق والخدمات، بما يعكس الاهتمام المتزايد برفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد الخليفي أن هذه الأعمال تعكس التخطيط الجيد والاستجابة الفاعلة لمتطلبات السكان، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة ساهمت في تسهيل حركة المرور، وتحسين بيئة السكن، وتعزيز السلامة العامة في الأحياء.

اختتمت هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع النادي العلمي القطري، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من برنامج مهندس المستقبل، الذي امتد على مدار أسبوعين بمشاركة 36 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية. ويأتي البرنامج في إطار حرص أشغال على دعم الطاقات الشابة وتنمية الكفاءات الوطنية في مراحل مبكرة، من خلال مبادرات مجتمعية تهدف إلى بناء جيل واع ومؤهل من المهندسين، وتعريف الطلبة بالدور الحيوي للهندسة في مسيرة التنمية الوطنية. وتضمن البرنامج في أسبوعه الأول زيارات ميدانية لعدد من إدارات الهيئة، من بينها إدارة الخدمات الهندسية، وإدارة الجودة والسلامة، وإدارة صيانة وتشغيل شبكات الصرف الصحي، وإدارة مشاريع المباني، بالإضافة إلى إدارة نظم المعلومات، حيث تعرف الطلبة على طبيعة العمل الهندسي في هذه القطاعات من خلال جولات تفاعلية وورش تطبيقية. وفي الأسبوع الثاني، انتقل المشاركون إلى مقر النادي العلمي القطري، حيث شاركوا في ورش تقنية وتدريبات عملية ضمن فرق عمل، طوّروا خلالها نماذج لمشاريع هندسية تطبيقية تحاكي احتياجات واقعية، مما أسهم في دمج الجانب النظري بالمهارات العملية وتعزيز روح الفريق. وشهد اليوم الختامي عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم متخصصة، ضمت مهندسين وخبراء، حيث جرى تقييم النماذج من حيث الإبداع والجدوى وقابلية التنفيذ. وأعربت اللجنة عن إعجابها بمستوى الابتكار والالتزام الذي أبداه المشاركون. وأشادت هيئة الأشغال العامة بنجاح البرنامج، مثمّنة تفاعل الطلاب والتعاون المثمر مع النادي العلمي القطري، ومؤكدة استمرارها في دعم المبادرات التعليمية التي تعزز بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والمشاركة.

انتهت «أشغال» مؤخرًا من مشروع صيانة الطرق في أجزاء من مدينة الوكرة، والذي يهدف إلى تطوير شبكات الطرق. واشتمل المشروع على صيانة وإعادة رصف أكثر من 60 كم من الطرق. كما تم تركيب حوالي 840 عامود إنارة تم توزيعها بشكل استراتيجي على طول الطرق الرئيسية والمناطق السكنية لإضاءة الشوارع وتحسين الرؤية في ساعات الليل.

أطلقت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بالتعاون مع النادي العلمي التابع لوزارة الرياضة والشباب، النسخة الرابعة من برنامج «مهندس المستقبل»، الموجه لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بهدف تعزيز وعيهم بالتخصصات الهندسية وتحفيزهم على استكشاف هذا المجال الحيوي الذي يعد من ركائز التنمية الوطنية. وسيتلقى المشاركون في البرنامج، الذي يستمر حتى 23 يوليو الجاري، محتوى هندسيا ثريا عبر ورش عمل متخصصة وزيارات ميدانية تقام في مختلف إدارات «أشغال»، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع في مختبرات وأقسام النادي العلمي القطري. كما سيحصل المشاركون في الأسبوع الأول، على تدريب عملي ونظري عبر زيارات وتجارب تشمل التعرف على المهام اليومية لإدارات عدة مثل إدارة الخدمات الهندسية، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الجودة والسلامة، وإدارة مشروعات المباني، إلى جانب زيارة لمبنى قطاع الأصول للاطلاع على آليات مراقبة شبكات الصرف الصحي والطرق، واستخدام التكنولوجيا في تشغيل وصيانة الأصول. أما الأسبوع الثاني، فيقام في مختبرات وورش النادي العلمي القطري، ويتضمن سلسلة من الورش والأنشطة التطبيقية وتنفيذ المشاريع الابتكارية التي تساهم في حل تحديات هندسية واقعية في دولة قطر، حيث يتلقى المشاركون تدريبات في المفاهيم الأساسية للهندسة، ومهارات العمل الجماعي، والتفكير الإبداعي، والتخطيط وإدارة المشاريع، إلى جانب مهارات العرض والتواصل واستخدام أدوات التصنيع الرقمي الثلاثية الأبعاد، التي تمكنهم من تطوير نماذج أولية لمشاريعهم. وتتضمن الأنشطة، بناء وتوزيع الفرق، وتخطيط المشاريع الهندسية، وبدء تصميم النماذج الأولية، وورشا تقنية حول أحدث أساليب البناء، واستكمال تنفيذ النماذج ووضع الأسس الهندسية للمشاريع. - صقل المهارات الهندسية يهدف البرنامج إلى صقل المهارات الهندسية لدى الطلاب، وتزويدهم بمعرفة عملية تساعدهم في رسم مساراتهم المهنية المستقبلية ضمن بيئة تعليمية تفاعلية محفزة. وفي هذا السياق، أوضحت السيدة فاطمة الكبيسي رئيس قسم العلاقات الخارجية في «أشغال»، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز مبادرات الشراكة المجتمعية، مؤكدة استمرار دعم «أشغال» لبرنامج «مهندس المستقبل»، إيمانا بدورها في تمكين الطلاب وإعدادهم للمستقبل من خلال الاطلاع المباشر على بيئات العمل الهندسية ومهام المهندسين، مما يسهم في تعزيز قدراتهم العملية وفتح آفاق مهنية مبكرة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة المهندي مدير الشؤون الإدارية والمالية في النادي العلمي، أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتمكين مهندسي المستقبل وتعريفهم بمختلف التخصصات الهندسية وفق متطلبات سوق العمل، لتخريج مهندسين طموحين وقادرين على الإبداع. كما نوهت المهندي، بدعم هيئة الأشغال العامة للبرنامج، معتبرة أن هذا التعاون يعكس التزاما مجتمعيا مسؤولا تجاه أبناء الوطن. بدوره، أشار السيد غانم الكعبي رئيس قسم التدريب والتطوير في «أشغال»، إلى حرص الهيئة على دعم وتشجيع طلاب المرحلة الثانوية لمساعدتهم في اختيار التخصصات الهندسية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة في الدولة، مؤكدا أن البرنامج يقدم محتوى تدريبيا شاملا يمكن الطلاب من التعرف عمليا وتفاعليا على مختلف جوانب الهندسة. من ناحيتها، عبرت السيدة خولة المعاضيد رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال في النادي العلمي القطري، عن سعادتها بالبرنامج ودور النادي في تأهيل الطلاب لفهم المسؤوليات والتخطيط والالتزام التي تفرضها مهنة الهندسة، مشيرة إلى أن الأثر الهندسي يمتد لعقود ويشكل قواعد تقدم ورقي الأمم، فالمهندسون هم من يبنون الأبراج والقصور وشبكات الطرق والمعالم المعمارية التي تخلد عبر الزمن. ويختتم البرنامج بحفل ختامي في 23 يوليو الجاري، يتضمن عرض النماذج النهائية التي عمل عليها الطلاب، وتقديمها أمام لجنة تحكيم متخصصة، إلى جانب تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات والدروع على الفرق الفائزة في تحدي الهندسة.

أوضحت هيئة الأشغال العامة «أشغال» في ردها على الموضوع الصحفي الذي نشر في جريدة الشرق يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، بعنوان «هبوط مفاجئ بطبقة الأسفلت أغلق جسر الخريطيات بالكامل» أنه تم الإعلان مسبقا عن إغلاق جزئي على تقاطع الخريطيات وقبل تنفيذه عبر القنوات الرسمية الخاصة بـ «أشغال» على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك حرصًا على إبلاغ كافة مستخدمي الطريق بموقع الإغلاق وموعده والطرق البديلة التي يمكن استخدامها. ولفتت إلى تصحيح بعض المعلومات الواردة في المقال المنشور، حيث لم يحدث أي هبوط في التقاطع المذكور، حيث تأتي هذه الأعمال ضمن المراقبة الدورية التي تقوم بها «أشغال» لكافة الطرق والتي أظهرت الحاجة لصيانة جزء من التقاطع إذ تم رصد تسريب في خط المياه المحاذي للجسر، ما استوجب تنفيذ الإغلاق مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لضمان السلامة المرورية. ويجدر الذكر أن الصور المرفقة بالمقال الذي تم نشره عن الوضع الحالي في الموقع وهي صور الأعمال الجارية وليس وضع الشارع قبل البدء في أعمال الصيانة. وأكدت الهيئة أنها تنفذ الإغلاقات ضمن مشاريع الهيئة بناءً على متطلبات العمل وبعد اتخاذها من الجهات المعنية في الدولة، وبالتالي لا يتم إغلاق أي من الشوارع الداخلية أو الرئيسية إلا بعد دراسة لتأثير هذا الإغلاق على المنطقة والبديل الممكن لتسهيل الحركة، وبعد موافقة الجهات المعنية على خطة تحويل المرور المعتمدة والتأكد من حسن تنفيذها. كما يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون أفضل توازن ممكن بين توفير البدائل والعمل في المشروع المتوافق مع الحرص على أن تكون التحويلات المرورية مستوفية للمعايير الفنية والشروط الأمنية والسلامة. وقالت: «إننا في أشغال ملتزمون على مدار الساعة بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفع ونهضة دولة قطر الحبيبة، كما أننا نرحب بأي أفكار أو مقترحات أو استفسارات من الإخوة المواطنين، الذين يمكنهم الاتصال بنا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على رقم مركز اتصال «الأشغال»: 188

في ظل توجهات دولة قطر نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، برزت هيئة الأشغال العامة أشغال كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي جسّدت مفهوم الاستدامة عمليًا على أرض الواقع. فبعيدًا عن الطابع الإنشائي التقليدي، تبنّت الهيئة استراتيجية مؤسسية متكاملة استندت إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية، مستندة إلى نهج علمي وعمليات تشغيلية مدروسة. -ركيزة بيئية متينة.. وممارسات بناء خضراء من أبرز الجوانب التي تميزت بها أشغال هي الاستدامة البيئية، حيث حرصت على دمج مبادئ البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد تقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعيد استخدام الموارد بطريقة فعّالة. وسجلت الهيئة إنجازًا بارزًا في عام 2021 بإعادة تدوير أكثر من 12.7 مليون طن من نفايات البناء، متجاوزة مؤشر الأداء الرئيسي المستهدف (20%) بنسبة بلغت 40.71%. ولعل إنشاء ساحات إعادة التدوير في مناطق مختلفة من الدوحة (الشمال، الغرب، الجنوب) منذ 2020، يمثل أحد النماذج المتميزة في إدارة النفايات. فقد أتاحت هذه الساحات إعادة استخدام الأسفلت المستصلح، والخرسانة، ونفايات الهدم، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مدافن النفايات وتقليص مسافات النقل، وبالتالي الحد من البصمة الكربونية للنقل والبناء. كما اعتمدت الهيئة استخدام خلطات الإسفلت المعدّلة بالمطاط المفتت (CRMB) في الطبقات السطحية للطرق، وهي تقنية خضعت لأبحاث دقيقة أثمرت عن ورقة علمية نالت جائزة دولية في مؤتمر CIC 2020، ما يعكس ريادة أشغال في تبنّي حلول هندسية تراعي طبيعة البيئة القطرية. - تقارير بيئية دقيقة.. وخفض كبير للانبعاثات سعيًا منها لقياس الأثر البيئي بدقة، طورت أشغال منذ 2019 أداة تقرير البيئة والاستدامة الشهري (ESMR)، التي مكنتها من تتبع المواد المستخدمة في المشاريع، وتأثيراتها الكربونية. وقد كشفت تقارير عام 2021 عن خفض 127,158 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مشاريع الطرق، مع تقليل 2,500 طن في منطقة الوكرة ضمن مشروع منع الفيضانات، وهو ما يعادل الأثر البيئي الإيجابي لزراعة أكثر من 78,000 شجرة خلال عام. هذه الأرقام تعكس التزامًا ممنهجًا مبنيًا على مؤشرات دقيقة، يجعل من أشغال مرجعًا إقليميًا في الأداء البيئي المحكوم بالبيانات وليس بالتصريحات. -استغلال المياه الجوفية لم تتوقف جهود أشغال عند النفايات والانبعاثات، بل امتدت إلى إدارة الموارد المائية، حيث أعادت استخدام 4.8 مليون طن من المياه الجوفية المستخرجة من عمليات نزح المياه في مشاريع البناء، عوضًا عن استهلاك مياه الشرب. وفي مشروع منع الفيضانات – المرحلة الثالثة، تمت إعادة تدوير 470,000 طن من مواد الردم و29,000 متر مكعب من الإسفلت المقشوط لاستخدامها في الطرق المؤقتة. - جوائز وشهادات دولية.. اعتراف بجهود حقيقية حصدت الهيئة عدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة حكومية من المجلس القطري للأبنية الخضراء، وجائزة القيادة في الاستدامة من مجموعة Business Intelligence Group، وشهادة 3 نجوم من نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS) لحوالي 100 مشروع. كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتحفيز المقاولين على تبني أفضل الممارسات البيئية، مما عزز من ثقافة التميز في المشاريع قيد التنفيذ. لا تقف جهود أشغال عند حدود تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المرحلية، بل تتجاوزها إلى بناء نموذج مؤسسي متكامل قائم على التخطيط الذكي، والقياس الدقيق، والشراكات الفعالة، والاستجابة المجتمعية. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، أصبحت أشغال واحدة من أبرز المُمكّنين لتحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومرجعية يُحتذى بها في المنطقة في إدارة البنية التحتية الذكية والخضراء. وتُظهر هيئة الأشغال العامة أشغال التزاماً راسخاً بالاستدامة، متجاوزةً دورها الأساسي كمطور للبنية التحتية لتصبح ركيزة محورية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. يتجلى هذا الالتزام في نهجها المنهجي والموجه بالبيانات في إدارة الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. - إنجازات ملموسة فعلى الصعيد البيئي، حققت أشغال إنجازات ملموسة من خلال ممارسات البناء الأخضر وإدارة النفايات. أدت مبادرات مثل إنشاء ساحات إعادة التدوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية الصارمة إلى تجاوز الأهداف المحددة لإعادة تدوير المواد. ويُعد الاستغلال الفعال لمياه نزح المياه في أعمال البناء، وإعادة تدوير ملايين الأطنان منها، دليلاً على إدارة الموارد المائية المستدامة. هذه الجهود قد حظيت بتقدير واسع. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أشغال تضع صحة وسلامة ورفاهية العمال في مقدمة أولوياتها. يتضح ذلك من خلال المواصفات الشاملة لرفاهية العمال، وبرامج الفحص الصحي واسعة النطاق لأكثر من 67 ألف عامل، والمبادرات الصارمة لمكافحة الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل في أوقات الذروة وتوفير وسائل النقل المكيفة. كما تساهم الهيئة في تنمية القدرات البشرية. ويعكس تركيزها على أنسنة المدن في مشاريعها المستقبلية، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان، التزاماً بتحسين جودة الحياة وإنشاء بيئات حضرية أكثر ملاءمة للمعيشة. كما تُظهر أشغال قدرة ملحوظة على التغلب على تحديات التنفيذ المعقدة، مثل العمل في المناطق الحضرية الكثيفة وإدارة المياه الجوفية، من خلال حلول مبتكرة وإدارة تكيفية. وتؤكد خطتها الخمسية الطموحة 2025-2029، باستثمار يتجاوز 81 مليار ريال قطري، على التزامها بمشاريع البنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على إدارة المياه (مثل مشروع المصبات الاستراتيجية) والتصميم الحضري الموجه نحو الإنسان. بشكل عام، تُظهر جهود أشغال التزاماً قوياً وناضجاً بالاستدامة، مما يضعها في موقع الريادة بين الهيئات العامة في تطوير البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن تنفيذ إغلاق مؤقت للمخرج رقم (32) على تقاطع استاد الثمامة، وذلك أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه محور صباح الأحمد (أبو هامور)، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بهدف تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في الموقع. وأوضحت الهيئة أن هذا الإغلاق، الذي يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، يأتي في إطار خطط الصيانة الدورية الرامية إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وضمان سلامة مستخدمي الطريق. ودعت هيئة الأشغال العامة جميع القادمين من طريق مسيعيد باتجاه محور صباح الأحمد إلى استخدام الطرق البديلة المبيّنة في الخريطة الإرشادية المصاحبة للإعلان، وذلك للوصول إلى وجهاتهم خلال فترة الإغلاق المؤقت. وأكدت الهيئة حرصها على تقليل التأثيرات المرورية قدر الإمكان، مشيدة بتعاون الجمهور والتزامهم بالإرشادات المرورية المعلنة لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت على جزء من شارع الإشيقر في الاتجاهين، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 26 يونيو 2025، ولمدة أربعة أشهر. ويشمل الإغلاق المنطقة الواقعة بين تقاطع الشارع مع شارع وادي الجلتة وحتى تقاطعه مع شارع الشدادية.ويأتي هذا الإغلاق في إطار تنفيذ أعمال البنية التحتية ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق والخدمات، حيث دعت «أشغال» جميع مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق. وأشارت الهيئة إلى إمكانية استخدام شارع الحيضان أو شارع أبو عبيدة بن الجراح، ومن ثم الانتقال عبر الشوارع الداخلية للوصول إلى الوجهات المطلوبة. وأكدت الهيئة حرصها على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن تنفيذ إغلاق مروري جزئي ومؤقت لنفق «تقاطع شرق» للقادمين من طريق الكورنيش (شارع رقم 210)، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا يوميًا، وذلك بهدف استكمال أعمال الصيانة الدورية التي تُجرى ليلًا خلال هذه الأيام. ودعت «أشغال» جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة التعاون والالتزام بإرشادات المرور، مؤكدة أهمية استخدام الطرق البديلة لضمان الوصول الآمن والسلس إلى وجهاتهم دون تأخير. كما أوضحت أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الهيئة الدورية لصيانة وتحسين كفاءة شبكة الطرق في البلاد، بما يضمن السلامة العامة ويُسهم في رفع جودة البنية التحتية. وأكدت الهيئة حرصها على تقليل تأثير الإغلاق على حركة المرور من خلال التنسيق المسبق مع الإدارة العامة للمرور، وتوفير اللوحات الإرشادية اللازمة.

■ تطوير الطرق المحلية بطول إجمالي 24 كيلومتراً ■ شبكة لتصريف المياه السطحية والجوفية بطول 26.3 كيلومتر ■ الاستغناء عن الخزانات المنزلية وتحسين البيئة السكنية ■ تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالشارع التجاري علمت من مصادر مطلعة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أن نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال محمد تجاوزت 90 %، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتطوير أراضي المواطنين في مختلف المناطق، وتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق حديثة. يهدف المشروع إلى الارتقاء بالبنية التحتية والمرافق العامة في منطقة أم صلال محمد، من خلال تطوير شبكة الشوارع الداخلية، وتحسين الربط مع المرافق الحيوية والطرق الرئيسية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة العامة، بما يستجيب لتطلعات السكان ووتيرة النمو العمراني المتسارع في المنطقة. - عدد القسائم المستفيدة تشمل الحزمة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتطوير الطرق المحلية بطول إجمالي يبلغ 24 كيلومترًا، كما يوفر المشروع أكثر من 4000 موقف مخصص للسيارات، لخدمة نحو 561 قسيمة سكنية، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويُلبي احتياجاتهم الخدمية. وتتضمن أعمال المشروع إنشاء وتطوير عدة شبكات خدمية رئيسية، من أبرزها: شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية: بطول 26.3 كيلومتر، وربطها بالشبكة الرئيسية لتصريف المياه بهدف حماية المنطقة من تجمعات المياه خلال موسم الأمطار. وشبكة المياه المعالجة بطول 15.8 كيلومتر، لخدمة المناطق الخضراء المستقبلية. وشبكة مياه الشرب بطول 8.6 كيلومتر، لتلبية احتياجات السكان. بالإضافة إلى شبكة الصرف الصحي بطول 24 كيلومترًا، مع ربطها بالشبكة الرئيسية، بهدف الاستغناء عن الخزانات المنزلية وتحسين البيئة السكنية. - خطة التنفيذ وتقسيم المراحل قُسّم المشروع جغرافيًا إلى أربع مناطق تنفيذية لتقليل التأثير على حياة السكان اليومية. وقد تم الانتهاء من الأعمال في المناطق الأولى والثانية والثالثة بالكامل، بينما يجري استكمال أعمال المنطقة الرابعة بنسبة إنجاز وصلت إلى 90 %. وفي إطار المرحلة الرابعة، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالشارع التجاري وفتح الطريق أمام حركة المرور، فيما تتواصل أعمال التطوير في المناطق الجانبية خارج حرم الطريق. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة كاملة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري. - تحديات واجهت فريق التنفيذ أما بخصوص التحديات التي واجهت فريق التنفيذ، أوضّحت مهندسة المشروع أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين وخاصة المناطق القائمة يستوجب آلية دقيقة، نظراً لوقوع الأعمال على مقربة من منازل المواطنين وأحياناً بمناطق ذات كثافة مرورية عالية. وأضافت أن من أبرز التحديات هو ضيق حرم الطريق مما يتطلب تنفيذ الأعمال على مراحل وعمل تحويلات مرورية متعددة، مع الحفاظ على توفير مداخل للسكان وممرات آمنة للمشاة. إلى جانب مد خطوط البنية التحتية والذي يتطلب عمل حفريات يتراوح عمقها ما بين 5 أمتار و30 متراً تحت سطح الأرض في الطرق الرئيسية. حيث يمكن القيام بأعمال الحفر في ساعات محدودة من اليوم تفادياً لإزعاج السكان، خاصة بسبب الطبيعة الصخرية لأغلب المناطق والتي تسبب ضوضاء واهتزازات كبيرة. ومن التحديات أيضاً ارتفاع منسوب المياه الجوفية بسبب تسرب مياه الصرف من المنازل، وهو ما يستوجب حلّه قبل بدء الأعمال، مع استمرارية ضخ وتصريف المياه أثناء التنفيذ. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار طلبات الجهات الخدمية لتزويد المناطق السكنية بخدمات شبكات الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأخرى، ومن المهم أيضاً حماية الخدمات القائمة تحت الأرض خلال أعمال الحفر. - الاعتماد على المنتج المحلي والجدير بالذكر أنه يتم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في تنفيذ أعمال المشروع، حيث سيتم توريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات المرورية وأسماء الطرق وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح من المصانع المحلية القطرية. ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 85 % من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

■ أشغال أول جهة ستعتمد تطوير مبادرة العقود الذكية لتعزيز الشفافية ■ هوية جديدة للهيئة وحُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية.. قريباً ■21 مليار ريال لدعم قطاع المقاولات وتخفيف العبء عن القطاع الخاص ■ شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة 5500 قسيمة سكنية ■ تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية لموردي الخدمة ■ مبانٍ حكومية للقطاعات الصحية والتعليمية والرياضية والخدمية ■ مصبات إستراتيجية للحد من الفيضانات شمال وجنوب الدوحة ■35 مشروعًا لتطوير أراضي المواطنين تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة ■ إعادة استخدام مياه الأمطار في أغراض متعددة كالري والتبريد ■ زيادة أعداد الشركات المسجلة لدى أشغال إلى 733 شركة ■77 % نسبة نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في توطين عقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، مؤتمراً صحفياً صباح أمس الإثنين تحت عنوان خطط أشغال المستقبلية، استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعلن سعادته أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشاريع بقيمة 81 مليار ريال، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدولة ومواكبة التوسع العمراني المتسارع. وكشف في هذا السياق عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في عام 2025، باعتباره حلاً مستدامًا لتصريف مياه الأمطار في مناطق شمال وجنوب مدينة الدوحة، بالتنسيق مع كل من وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما أشار سعادته إلى تبني الهيئة لنهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشاريع، وعلى رأسها مشروع تطوير أراضي المواطنين في مناطق متعددة، والذي من المتوقع أن يخدم أكثر من 5500 قسيمة سكنية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الوطنية. وأوضح سعادته أنه تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية لدعم قطاع المقاولات وضمان استكمال المشاريع القائمة، بما يشمل دفعات مباشرة وإجراءات أخرى تخفف العبء عن المقاولين، ليصل إجمالي هذا الدعم إلى نحو 21 مليار ريال. وقال رئيس أشغال في كلمته خلال المؤتمر: في إطار التزامنا بتنفيذ خطط الدولة التنموية، تواصل الهيئة العمل على طرح وتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه المشاريع: تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية، ومشاريع صرف صحي وتصريف مياه الأمطار، بما يتماشى مع معايير الاستدامة والتوسع العمراني. أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن تنفيذ بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، والشبكات، والخدمات الأساسية، بما يعزز من أهداف أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتشمل هذه المشاريع أيضاً تطوير المناطق الصناعية واللوجستية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية في الدولة. وأشار إلى أن 35 مشروعًا سيتم طرحها لتطوير أراضي المواطنين الجديدة، وهي مشاريع من المنتظر أن تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة، بعضها سيُنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - مشاريع مباني الجهات الحكومية وأوضح سعادته أن استراتيجية أشغال تشمل أيضًا تنفيذ عدد من المباني الحكومية في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والرياضة، والثقافة، إضافة إلى مبانٍ خدمية أخرى. وتهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئات عمل عصرية وبنية تحتية متقدمة للجهات الحكومية. - مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وفيما يخص مشاريع البنية التحتية للمياه، أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق مشاريع تشمل أنفاقًا استراتيجية، ومحطات ضخ ومعالجة، وخطوطًا رئيسية للصرف الصحي، إلى جانب توصيلات المنازل. وأكد أن هذه المشاريع ستُسهم في الحد من الفيضانات، وزيادة كفاءة الشبكات، وتعزيز الاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع التوسع العمراني في الدولة. وأكد المير على التزام الهيئة الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية، قائلاً: نؤكد التزام أشغال الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية وتحقيق تطلعات الدولة في بناء بنية تحتية عالمية المستوى، تكون أساساً لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة. - مشروع المصبات الإستراتيجية ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها هيئة الأشغال العامة أشغال، كشف سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في عام 2025، والذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المستقبلية في الدولة، ويشكل نقلة نوعية في معالجة مياه الأمطار وتعزيز الاستدامة. وأوضح سعادته أن المشروع يتكون من قسمين رئيسيين، يشمل الأول إنشاء مصب وشبكة تصريف متكاملة لخدمة المناطق الواقعة شمال مدينة الدوحة، بينما يخدم القسم الثاني مناطق جنوب المدينة. ويهدف المشروع إلى توفير حل فعّال ومستدام لتصريف مياه الأمطار، مع التركيز على إعادة استخدامها في تطبيقات متعددة مثل الري والتبريد، ما يدعم جهود الدولة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. وأشار المير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وقد تم الاتفاق على تقسيم التنفيذ إلى مرحلتين متتاليتين: - المرحلة الأولى: وتشمل طرح أعمال الأنفاق الرئيسية خلال عام 2025. - المرحلة الثانية: وتشمل تنفيذ أعمال الأنفاق الفرعية، ومن المقرر طرحها مطلع عام 2026. وأكد رئيس أشغال أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في دعم الخطط العمرانية المستقبلية، إلى جانب دوره الحيوي في تحسين كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار، وتقليل المخاطر الناتجة عن التجمعات المائية خلال مواسم الأمطار، بما يسهم في تحقيق بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة. - شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح عدد من المشاريع المستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والتشغيل. ومن بين أبرز هذه المشاريع، يأتي مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين، الذي يستهدف خدمة أكثر من 5500 قسيمة سكنية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة. وسيتضمن المشروع تنفيذ شبكات طرق وشوارع داخلية، وربطها بالشبكات المحيطة، إضافة إلى تطوير مكونات السلامة المرورية، وإنارة الشوارع، وتوفير مواقف للسيارات، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل. كما تشمل أعمال المشروع تطوير مرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه المعالجة، وغيرها من الخدمات الحيوية التي تضمن جودة الحياة في هذه المناطق السكنية الجديدة. وفي سياق متصل، كشفت أشغال عن دراستها الجارية لطرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير، أيضًا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز كفاءة البنية التحتية البيئية وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التوسع العمراني في تلك المناطق. وأكد سعادة رئيس الهيئة أن توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص يعكس الثقة في قدرته على الإسهام بفعالية في مشاريع البنية التحتية الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في استدامة وتطور الاقتصاد القطري. - برنامج القيمة المحلية المضافة وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال جهودها في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، وقد أثمر هذا البرنامج الوطني عن نتائج مشرفة، تعكس التزامنا العملي بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وفيما يلي أبرز المؤشرات والنتائج: • ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة: فمنذ بداية البرنامج، شهدنا زيادة تدريجية في أعداد الشركات المسجلة لدى أشغال، حيث ارتفع العدد من 201 شركة في الثلث الأول من عام 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من عام 2024، متجاوزًا الأهداف المحددة. • نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في توطين: بلغت نسبة العقود الممنوحة 77% في الثلث الثالث من عام 2024، بعد أن كانت 10% فقط في الثلث الثالث من عام 2022، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم الشركات المحلية. • تحسُّن في نسبة الشهادات المجددة: انخفضت نسبة الشركات التي لم تقم بتجديد شهاداتها من 47% في مطلع 2022 إلى 11% فقط في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يدل على زيادة وعي الشركات والتزامها بمعايير البرنامج. • قفزة في مجموع نقاط القيمة المحلية المضافة: ارتفعت النقاط المجمعة لجميع الشركات المسجلة من 3,024 نقطة في بداية 2022 إلى 23,447 نقطة في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يؤكد الأثر التراكمي الإيجابي للبرنامج على الاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته: يأتي هذا التقدم نتيجة سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذناها، ومنها تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي الهيئة والموردين، وتطوير عمليات التسجيل والمتابعة. ونوضح هنا أن برنامج القيمة المحلية لا يقتصر على دعم الشركات، بل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتوفير التكاليف اللوجستية، وضمان استمرارية الأعمال حتى في ظل التحديات العالمية. كما نؤكد من خلال هذا الإنجاز التزام أشغال بالاستمرار في هذا النهج، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. - مبادرات التحول الرقمي وفي إطار التزام أشغال بالتحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أعلنت سعادة المهندس المير أن الهيئة شرعت في تنفيذ مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر. كما تمكننا هذه المنظومة من رصد المؤشرات المالية للمقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة. - مبادرة العقود الذكية وأضاف: كذلك نعمل حالياً على تطوير مبادرة العقود الذكية، ونتطلع لأن تكون أشغال أول جهة على مستوى المنطقة تعتمد هذه التقنية بشكل شامل ضمن مشاريعها. وسيسهم هذا التوجه في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الشفافية، والموثوقية، والسرعة، وتقليل التكاليف، إضافة إلى تقليل التدخلات البشرية وتعزيز الاستقلالية في تنفيذ العقود. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة. - هوية جديدة لـ أشغال كما أعلن سعادته أنه سيصاحب تلك الإستراتيجية قريباً انطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة أشغال نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال: تسعى أشغال كفريق عمل واحد على تنفيذ رؤيتها الجديدة وهي (أن نصبح منظمة رائدة عالمياً في إدارة المشاريع والأصول واعتماد الممارسات المبتكرة لتعزيز نمو دولة قطر وتحسين جودة الحياة)، من خلال مواصلة تقديم خدمات مميزة، وتوفير بنية تحتية متطورة ترتقي بجودة الحياة لكل من يعيش على أرض الوطن. هذا، وترتكز مهمة أشغال الأساسية على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها. سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة، والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات. واختتم حديثه بالقول: كما تم استنباط قيم أشغال المؤسسية من أهم القيم التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كالالتزام والمسؤولية والاحترام والنزاهة، والاهتمام بالابتكار، والتعاون، والكفاءة. هذا ووضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة. استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي وتمديد العقود.. دعم قطاع المقاولات عن طريق دفعات مباشرة للتصدي للصدمات فيما يخص دعم القطاع الخاص والمقاولين، وجه رئيس أشغال الشكر والتقدير لجميع المقاولين والاستشاريين على جهودهم المتميزة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، التي كان لها دور محوري في تطوير البنية التحتية للدولة، لا سيما خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التعاون البنّاء وروح المسؤولية. وتابع: لذا، وفي إطار حرص الحكومة على دعم قطاع المقاولات وتعزيز استمرارية نمو القطاع، قدمت الحكومة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وخاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات 21 مليار ريال ما بين دفعات مباشرة واجراءات أخرى لتخفيف العبء على القطاع الخاص. وتشمل هذه الإجراءات، دعم المقاولين عن طريق دفعات مباشرة لتصدي للصدمات وبشكل أساسي تداعيات جائحة كورونا بما يضمن استقرارهم واستمراريتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية. وأيضاً وافقت الحكومة على التوصيات الإضافية التالية لدعم القطاع، على سبيل المثال استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي للمشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90%، وأيضاً تمديد العقود الزمنية على بعض المشاريع، لإتاحة الفرصة أمام المقاولين لاستكمال الأعمال وفق الخطط الزمنية المعدلة. وقال سعادته: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أشغال بتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم قطاع المقاولات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشاريع الحكومية. - تدابير استثنائية لضمان استكمال تنفيذ أعمال المشاريع المتأخرة فيما يتعلق بالمشاريع التي شهدت تأخرًا في التنفيذ خلال الفترة الماضية، أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة اعتمدت سلسلة من التدابير العاجلة والبديلة لمعالجة هذه التحديات وتسريع استكمال الأعمال في المواقع المتأثرة. وقال سعادته: بالأصالة عن هيئة الأشغال العامة وجميع منتسبيها، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة المواطنين والمقيمين لما تحملوه من إزعاج أو إرباك نتيجة تأخر تنفيذ بعض المشاريع في السابق. ونحن في الهيئة نُدرك تمامًا مدى تأثير ذلك على جودة الحياة اليومية، ونتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. وأوضح سعادته أن بعض هذه التأخيرات تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة الهيئة، كان أبرزها تعثر بعض المقاولين بسبب ظروف مختلفة أثّرت على التزاماتهم الزمنية. وقال: حرصًا على تقليل تأثيرات هذه التحديات، قمنا باعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية لضمان استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والسلامة في التنفيذ. كما شدد سعادته على أن الهيئة اتخذت سلسلة من الإجراءات التصحيحية المهمة، من بينها تفعيل أنظمة تقييم أداء المقاولين والاستشاريين بشكل منتظم ودقيق، لضمان الكفاءة في الإنجاز، ومنع تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلاً. وأكد رئيس الهيئة التزام أشغال بتسريع وتيرة العمل في كافة المشاريع الحالية والمستقبلية، قائلاً: نؤكد للجمهور الكريم أننا ماضون بكل عزم على استعادة الانسيابية في الحركة المرورية والخدمات العامة، بما يلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين، ويعزز ثقتهم في أداء الهيئة ومشاريعها التنموية.

نفت مصادر في كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» والشركة المنفذة لمشروع جنوب المشاف، والخاص بالبنية التحتية لوحدات سكنية للمواطنين صحة ما تردد عن وجود خلافات بينهما أدت لتأخر إنجاز المشروع، مشيرين إلى أن العمل بالمشروع يمضي حسب ما خطط له والمدد الزمنية المحددة الجديدة بعد إدخال تعديلات وإضافات على خدمات البنى التحتية وضم مساحات جديدة من المناطق إلى المشروع، مما تطلب تمديد المدة الزمنية التي كان من المفترض الانتهاء فيها، بحيث يتم إنجاز خدمات بنية تحتية متكاملة للمشروع على قدر عال من الكفاءة من طرق وإنارة وشبكات الصرف الصحي والتشجير وممرات للمشاة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «ء» أن ما أُنجز من المشروع والخاص بالوحدات السكنية للمواطنين ويبلغ عددها 682 قسيمة سكنية مع مرافقها المختلفة، في مراحله الثلاث يتجاوز97‎ ‎%، وأن ما تبقى في أماكن محددة جداً، البعض منها أضيفت إليه خدمات لبنى تحتية جديدة، وأن إكمال المشروع وتسليمه متكاملا سيكون قبل نهاية هذا العام وفق ما تم الاتفاق عليه بين أشغال والشركة المنفذة، التي ليس لديها أية مشاكل إدارية أو فنية أو مالية. - وفق الجدول الزمني وأكدت المصادر لـ «الشرق» أن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز أكثر من 97‎%‎ من العمل، وتشمل الأعمال الحالية التحضير لتنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية في معظم الشوارع، بالإضافة إلى استكمال بعض الأعمال الثانوية المتبقية. وشددت على أنه لا يوجد أي خلاف بين هيئة الأشغال والمقاول الرئيسي للمشروع، وأن المقاول يواصل تنفيذ الأعمال بشكل طبيعي دون وجود أي تعثر أو توقف كما ورد في الموضوع الذي نشر في الشرق الثلاثاء 22 أبريل الحالي. - نسب الإنجاز وحسب المعلومات التي حصلت عليها ء فإن نسب الإنجاز التفصيلية لأعمال البنية التحتية ضمن المشروع هي كالتالي: - شبكات الطرق: تم إنجاز 94 % بإجمالي أطوال تصل إلى 21 كم - شبكات صرف مياه الأمطار: تم إنجاز 96 % بإجمالي 54 كم - شبكات الصرف الصحي: تم إنجاز 98 % بإجمالي 29 كم - شبكات المياه المعالجة: تم إنجاز 100 % بإجمالي 8 كم - أعمدة الإنارة: تم إنجاز 93% بعدد إجمالي 640 عمود إنارة - أعمال التشجير والتخضير: بلغت نسبة الإنجاز 86 % ومشروع جنوب المشاف يتم العمل فيه على مراحل، فقد تم تقسيم المشروع إلى 3 مناطق جغرافیة، يتم العمل بها بصفة مستقلة، فقد أحرزت نسبة الإنجاز بكل منطقة تقدماً كبیراً، حيث بلغت النسبة 99% في المرحلة الأولى، والتي تخدم 262 قسیمة من قسائم أراضي المواطنین، و95% في المرحلة الثانية والتي تخدم 186 قسيمة، و94% في المرحلة الثالثة والتي تخدم 234 قسيمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفیذ كافة أعمال المشروع بالربع الأخیر من العام الجاري. وأكد المصدر الحرص الكامل على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، بما يحقق الفائدة المرجوة لسكان المنطقة ويساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية في جنوب المشاف. وشدد المصدر على أن هیئة الأشغال العامة حريصة كل الحرص وملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ مشاریع البنیة التحتیة ضمن الجداول الزمنیة المعتمدة ووفق الممارسات العالمية المتبعة، منوها في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات المعنية على التقليل من آثار أعمال التطویر على الحیاة اليومية للسكان وتبذل جهوداً كبیرة للاستجابة إلى مطالبهم واستفساراتهم، وتسعى لانجاز خدمات تليق بسمعة دولة قطر وتعمل على رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة.

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟