■ تطوير الطرق المحلية بطول إجمالي 24 كيلومتراً ■ شبكة لتصريف المياه السطحية والجوفية بطول 26.3 كيلومتر ■ الاستغناء عن الخزانات المنزلية وتحسين البيئة السكنية ■ تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالشارع التجاري علمت من مصادر مطلعة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أن نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال محمد تجاوزت 90 %، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتطوير أراضي المواطنين في مختلف المناطق، وتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق حديثة. يهدف المشروع إلى الارتقاء بالبنية التحتية والمرافق العامة في منطقة أم صلال محمد، من خلال تطوير شبكة الشوارع الداخلية، وتحسين الربط مع المرافق الحيوية والطرق الرئيسية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة العامة، بما يستجيب لتطلعات السكان ووتيرة النمو العمراني المتسارع في المنطقة. - عدد القسائم المستفيدة تشمل الحزمة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتطوير الطرق المحلية بطول إجمالي يبلغ 24 كيلومترًا، كما يوفر المشروع أكثر من 4000 موقف مخصص للسيارات، لخدمة نحو 561 قسيمة سكنية، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويُلبي احتياجاتهم الخدمية. وتتضمن أعمال المشروع إنشاء وتطوير عدة شبكات خدمية رئيسية، من أبرزها: شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية: بطول 26.3 كيلومتر، وربطها بالشبكة الرئيسية لتصريف المياه بهدف حماية المنطقة من تجمعات المياه خلال موسم الأمطار. وشبكة المياه المعالجة بطول 15.8 كيلومتر، لخدمة المناطق الخضراء المستقبلية. وشبكة مياه الشرب بطول 8.6 كيلومتر، لتلبية احتياجات السكان. بالإضافة إلى شبكة الصرف الصحي بطول 24 كيلومترًا، مع ربطها بالشبكة الرئيسية، بهدف الاستغناء عن الخزانات المنزلية وتحسين البيئة السكنية. - خطة التنفيذ وتقسيم المراحل قُسّم المشروع جغرافيًا إلى أربع مناطق تنفيذية لتقليل التأثير على حياة السكان اليومية. وقد تم الانتهاء من الأعمال في المناطق الأولى والثانية والثالثة بالكامل، بينما يجري استكمال أعمال المنطقة الرابعة بنسبة إنجاز وصلت إلى 90 %. وفي إطار المرحلة الرابعة، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالشارع التجاري وفتح الطريق أمام حركة المرور، فيما تتواصل أعمال التطوير في المناطق الجانبية خارج حرم الطريق. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة كاملة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري. - تحديات واجهت فريق التنفيذ أما بخصوص التحديات التي واجهت فريق التنفيذ، أوضّحت مهندسة المشروع أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين وخاصة المناطق القائمة يستوجب آلية دقيقة، نظراً لوقوع الأعمال على مقربة من منازل المواطنين وأحياناً بمناطق ذات كثافة مرورية عالية. وأضافت أن من أبرز التحديات هو ضيق حرم الطريق مما يتطلب تنفيذ الأعمال على مراحل وعمل تحويلات مرورية متعددة، مع الحفاظ على توفير مداخل للسكان وممرات آمنة للمشاة. إلى جانب مد خطوط البنية التحتية والذي يتطلب عمل حفريات يتراوح عمقها ما بين 5 أمتار و30 متراً تحت سطح الأرض في الطرق الرئيسية. حيث يمكن القيام بأعمال الحفر في ساعات محدودة من اليوم تفادياً لإزعاج السكان، خاصة بسبب الطبيعة الصخرية لأغلب المناطق والتي تسبب ضوضاء واهتزازات كبيرة. ومن التحديات أيضاً ارتفاع منسوب المياه الجوفية بسبب تسرب مياه الصرف من المنازل، وهو ما يستوجب حلّه قبل بدء الأعمال، مع استمرارية ضخ وتصريف المياه أثناء التنفيذ. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار طلبات الجهات الخدمية لتزويد المناطق السكنية بخدمات شبكات الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأخرى، ومن المهم أيضاً حماية الخدمات القائمة تحت الأرض خلال أعمال الحفر. - الاعتماد على المنتج المحلي والجدير بالذكر أنه يتم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في تنفيذ أعمال المشروع، حيث سيتم توريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات المرورية وأسماء الطرق وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح من المصانع المحلية القطرية. ومن المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي 85 % من أعمال المشروع، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

■ أشغال أول جهة ستعتمد تطوير مبادرة العقود الذكية لتعزيز الشفافية ■ هوية جديدة للهيئة وحُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية.. قريباً ■21 مليار ريال لدعم قطاع المقاولات وتخفيف العبء عن القطاع الخاص ■ شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة 5500 قسيمة سكنية ■ تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية لموردي الخدمة ■ مبانٍ حكومية للقطاعات الصحية والتعليمية والرياضية والخدمية ■ مصبات إستراتيجية للحد من الفيضانات شمال وجنوب الدوحة ■35 مشروعًا لتطوير أراضي المواطنين تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة ■ إعادة استخدام مياه الأمطار في أغراض متعددة كالري والتبريد ■ زيادة أعداد الشركات المسجلة لدى أشغال إلى 733 شركة ■77 % نسبة نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في توطين عقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، مؤتمراً صحفياً صباح أمس الإثنين تحت عنوان خطط أشغال المستقبلية، استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعلن سعادته أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشاريع بقيمة 81 مليار ريال، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدولة ومواكبة التوسع العمراني المتسارع. وكشف في هذا السياق عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في عام 2025، باعتباره حلاً مستدامًا لتصريف مياه الأمطار في مناطق شمال وجنوب مدينة الدوحة، بالتنسيق مع كل من وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما أشار سعادته إلى تبني الهيئة لنهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشاريع، وعلى رأسها مشروع تطوير أراضي المواطنين في مناطق متعددة، والذي من المتوقع أن يخدم أكثر من 5500 قسيمة سكنية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الوطنية. وأوضح سعادته أنه تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية لدعم قطاع المقاولات وضمان استكمال المشاريع القائمة، بما يشمل دفعات مباشرة وإجراءات أخرى تخفف العبء عن المقاولين، ليصل إجمالي هذا الدعم إلى نحو 21 مليار ريال. وقال رئيس أشغال في كلمته خلال المؤتمر: في إطار التزامنا بتنفيذ خطط الدولة التنموية، تواصل الهيئة العمل على طرح وتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه المشاريع: تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية، ومشاريع صرف صحي وتصريف مياه الأمطار، بما يتماشى مع معايير الاستدامة والتوسع العمراني. أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن تنفيذ بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، والشبكات، والخدمات الأساسية، بما يعزز من أهداف أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتشمل هذه المشاريع أيضاً تطوير المناطق الصناعية واللوجستية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية في الدولة. وأشار إلى أن 35 مشروعًا سيتم طرحها لتطوير أراضي المواطنين الجديدة، وهي مشاريع من المنتظر أن تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة، بعضها سيُنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - مشاريع مباني الجهات الحكومية وأوضح سعادته أن استراتيجية أشغال تشمل أيضًا تنفيذ عدد من المباني الحكومية في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والرياضة، والثقافة، إضافة إلى مبانٍ خدمية أخرى. وتهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئات عمل عصرية وبنية تحتية متقدمة للجهات الحكومية. - مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وفيما يخص مشاريع البنية التحتية للمياه، أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق مشاريع تشمل أنفاقًا استراتيجية، ومحطات ضخ ومعالجة، وخطوطًا رئيسية للصرف الصحي، إلى جانب توصيلات المنازل. وأكد أن هذه المشاريع ستُسهم في الحد من الفيضانات، وزيادة كفاءة الشبكات، وتعزيز الاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع التوسع العمراني في الدولة. وأكد المير على التزام الهيئة الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية، قائلاً: نؤكد التزام أشغال الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية وتحقيق تطلعات الدولة في بناء بنية تحتية عالمية المستوى، تكون أساساً لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة. - مشروع المصبات الإستراتيجية ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها هيئة الأشغال العامة أشغال، كشف سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في عام 2025، والذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المستقبلية في الدولة، ويشكل نقلة نوعية في معالجة مياه الأمطار وتعزيز الاستدامة. وأوضح سعادته أن المشروع يتكون من قسمين رئيسيين، يشمل الأول إنشاء مصب وشبكة تصريف متكاملة لخدمة المناطق الواقعة شمال مدينة الدوحة، بينما يخدم القسم الثاني مناطق جنوب المدينة. ويهدف المشروع إلى توفير حل فعّال ومستدام لتصريف مياه الأمطار، مع التركيز على إعادة استخدامها في تطبيقات متعددة مثل الري والتبريد، ما يدعم جهود الدولة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. وأشار المير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وقد تم الاتفاق على تقسيم التنفيذ إلى مرحلتين متتاليتين: - المرحلة الأولى: وتشمل طرح أعمال الأنفاق الرئيسية خلال عام 2025. - المرحلة الثانية: وتشمل تنفيذ أعمال الأنفاق الفرعية، ومن المقرر طرحها مطلع عام 2026. وأكد رئيس أشغال أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في دعم الخطط العمرانية المستقبلية، إلى جانب دوره الحيوي في تحسين كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار، وتقليل المخاطر الناتجة عن التجمعات المائية خلال مواسم الأمطار، بما يسهم في تحقيق بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة. - شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح عدد من المشاريع المستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والتشغيل. ومن بين أبرز هذه المشاريع، يأتي مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين، الذي يستهدف خدمة أكثر من 5500 قسيمة سكنية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة. وسيتضمن المشروع تنفيذ شبكات طرق وشوارع داخلية، وربطها بالشبكات المحيطة، إضافة إلى تطوير مكونات السلامة المرورية، وإنارة الشوارع، وتوفير مواقف للسيارات، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل. كما تشمل أعمال المشروع تطوير مرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه المعالجة، وغيرها من الخدمات الحيوية التي تضمن جودة الحياة في هذه المناطق السكنية الجديدة. وفي سياق متصل، كشفت أشغال عن دراستها الجارية لطرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير، أيضًا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز كفاءة البنية التحتية البيئية وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التوسع العمراني في تلك المناطق. وأكد سعادة رئيس الهيئة أن توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص يعكس الثقة في قدرته على الإسهام بفعالية في مشاريع البنية التحتية الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في استدامة وتطور الاقتصاد القطري. - برنامج القيمة المحلية المضافة وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال جهودها في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، وقد أثمر هذا البرنامج الوطني عن نتائج مشرفة، تعكس التزامنا العملي بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وفيما يلي أبرز المؤشرات والنتائج: • ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة: فمنذ بداية البرنامج، شهدنا زيادة تدريجية في أعداد الشركات المسجلة لدى أشغال، حيث ارتفع العدد من 201 شركة في الثلث الأول من عام 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من عام 2024، متجاوزًا الأهداف المحددة. • نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في توطين: بلغت نسبة العقود الممنوحة 77% في الثلث الثالث من عام 2024، بعد أن كانت 10% فقط في الثلث الثالث من عام 2022، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم الشركات المحلية. • تحسُّن في نسبة الشهادات المجددة: انخفضت نسبة الشركات التي لم تقم بتجديد شهاداتها من 47% في مطلع 2022 إلى 11% فقط في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يدل على زيادة وعي الشركات والتزامها بمعايير البرنامج. • قفزة في مجموع نقاط القيمة المحلية المضافة: ارتفعت النقاط المجمعة لجميع الشركات المسجلة من 3,024 نقطة في بداية 2022 إلى 23,447 نقطة في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يؤكد الأثر التراكمي الإيجابي للبرنامج على الاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته: يأتي هذا التقدم نتيجة سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذناها، ومنها تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي الهيئة والموردين، وتطوير عمليات التسجيل والمتابعة. ونوضح هنا أن برنامج القيمة المحلية لا يقتصر على دعم الشركات، بل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتوفير التكاليف اللوجستية، وضمان استمرارية الأعمال حتى في ظل التحديات العالمية. كما نؤكد من خلال هذا الإنجاز التزام أشغال بالاستمرار في هذا النهج، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. - مبادرات التحول الرقمي وفي إطار التزام أشغال بالتحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أعلنت سعادة المهندس المير أن الهيئة شرعت في تنفيذ مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر. كما تمكننا هذه المنظومة من رصد المؤشرات المالية للمقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة. - مبادرة العقود الذكية وأضاف: كذلك نعمل حالياً على تطوير مبادرة العقود الذكية، ونتطلع لأن تكون أشغال أول جهة على مستوى المنطقة تعتمد هذه التقنية بشكل شامل ضمن مشاريعها. وسيسهم هذا التوجه في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الشفافية، والموثوقية، والسرعة، وتقليل التكاليف، إضافة إلى تقليل التدخلات البشرية وتعزيز الاستقلالية في تنفيذ العقود. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة. - هوية جديدة لـ أشغال كما أعلن سعادته أنه سيصاحب تلك الإستراتيجية قريباً انطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة أشغال نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال: تسعى أشغال كفريق عمل واحد على تنفيذ رؤيتها الجديدة وهي (أن نصبح منظمة رائدة عالمياً في إدارة المشاريع والأصول واعتماد الممارسات المبتكرة لتعزيز نمو دولة قطر وتحسين جودة الحياة)، من خلال مواصلة تقديم خدمات مميزة، وتوفير بنية تحتية متطورة ترتقي بجودة الحياة لكل من يعيش على أرض الوطن. هذا، وترتكز مهمة أشغال الأساسية على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها. سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة، والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات. واختتم حديثه بالقول: كما تم استنباط قيم أشغال المؤسسية من أهم القيم التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كالالتزام والمسؤولية والاحترام والنزاهة، والاهتمام بالابتكار، والتعاون، والكفاءة. هذا ووضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة. استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي وتمديد العقود.. دعم قطاع المقاولات عن طريق دفعات مباشرة للتصدي للصدمات فيما يخص دعم القطاع الخاص والمقاولين، وجه رئيس أشغال الشكر والتقدير لجميع المقاولين والاستشاريين على جهودهم المتميزة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، التي كان لها دور محوري في تطوير البنية التحتية للدولة، لا سيما خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التعاون البنّاء وروح المسؤولية. وتابع: لذا، وفي إطار حرص الحكومة على دعم قطاع المقاولات وتعزيز استمرارية نمو القطاع، قدمت الحكومة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وخاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات 21 مليار ريال ما بين دفعات مباشرة واجراءات أخرى لتخفيف العبء على القطاع الخاص. وتشمل هذه الإجراءات، دعم المقاولين عن طريق دفعات مباشرة لتصدي للصدمات وبشكل أساسي تداعيات جائحة كورونا بما يضمن استقرارهم واستمراريتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية. وأيضاً وافقت الحكومة على التوصيات الإضافية التالية لدعم القطاع، على سبيل المثال استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي للمشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90%، وأيضاً تمديد العقود الزمنية على بعض المشاريع، لإتاحة الفرصة أمام المقاولين لاستكمال الأعمال وفق الخطط الزمنية المعدلة. وقال سعادته: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أشغال بتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم قطاع المقاولات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشاريع الحكومية. - تدابير استثنائية لضمان استكمال تنفيذ أعمال المشاريع المتأخرة فيما يتعلق بالمشاريع التي شهدت تأخرًا في التنفيذ خلال الفترة الماضية، أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة اعتمدت سلسلة من التدابير العاجلة والبديلة لمعالجة هذه التحديات وتسريع استكمال الأعمال في المواقع المتأثرة. وقال سعادته: بالأصالة عن هيئة الأشغال العامة وجميع منتسبيها، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة المواطنين والمقيمين لما تحملوه من إزعاج أو إرباك نتيجة تأخر تنفيذ بعض المشاريع في السابق. ونحن في الهيئة نُدرك تمامًا مدى تأثير ذلك على جودة الحياة اليومية، ونتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. وأوضح سعادته أن بعض هذه التأخيرات تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة الهيئة، كان أبرزها تعثر بعض المقاولين بسبب ظروف مختلفة أثّرت على التزاماتهم الزمنية. وقال: حرصًا على تقليل تأثيرات هذه التحديات، قمنا باعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية لضمان استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والسلامة في التنفيذ. كما شدد سعادته على أن الهيئة اتخذت سلسلة من الإجراءات التصحيحية المهمة، من بينها تفعيل أنظمة تقييم أداء المقاولين والاستشاريين بشكل منتظم ودقيق، لضمان الكفاءة في الإنجاز، ومنع تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلاً. وأكد رئيس الهيئة التزام أشغال بتسريع وتيرة العمل في كافة المشاريع الحالية والمستقبلية، قائلاً: نؤكد للجمهور الكريم أننا ماضون بكل عزم على استعادة الانسيابية في الحركة المرورية والخدمات العامة، بما يلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين، ويعزز ثقتهم في أداء الهيئة ومشاريعها التنموية.

نفت مصادر في كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» والشركة المنفذة لمشروع جنوب المشاف، والخاص بالبنية التحتية لوحدات سكنية للمواطنين صحة ما تردد عن وجود خلافات بينهما أدت لتأخر إنجاز المشروع، مشيرين إلى أن العمل بالمشروع يمضي حسب ما خطط له والمدد الزمنية المحددة الجديدة بعد إدخال تعديلات وإضافات على خدمات البنى التحتية وضم مساحات جديدة من المناطق إلى المشروع، مما تطلب تمديد المدة الزمنية التي كان من المفترض الانتهاء فيها، بحيث يتم إنجاز خدمات بنية تحتية متكاملة للمشروع على قدر عال من الكفاءة من طرق وإنارة وشبكات الصرف الصحي والتشجير وممرات للمشاة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «ء» أن ما أُنجز من المشروع والخاص بالوحدات السكنية للمواطنين ويبلغ عددها 682 قسيمة سكنية مع مرافقها المختلفة، في مراحله الثلاث يتجاوز97‎ ‎%، وأن ما تبقى في أماكن محددة جداً، البعض منها أضيفت إليه خدمات لبنى تحتية جديدة، وأن إكمال المشروع وتسليمه متكاملا سيكون قبل نهاية هذا العام وفق ما تم الاتفاق عليه بين أشغال والشركة المنفذة، التي ليس لديها أية مشاكل إدارية أو فنية أو مالية. - وفق الجدول الزمني وأكدت المصادر لـ «الشرق» أن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز أكثر من 97‎%‎ من العمل، وتشمل الأعمال الحالية التحضير لتنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية في معظم الشوارع، بالإضافة إلى استكمال بعض الأعمال الثانوية المتبقية. وشددت على أنه لا يوجد أي خلاف بين هيئة الأشغال والمقاول الرئيسي للمشروع، وأن المقاول يواصل تنفيذ الأعمال بشكل طبيعي دون وجود أي تعثر أو توقف كما ورد في الموضوع الذي نشر في الشرق الثلاثاء 22 أبريل الحالي. - نسب الإنجاز وحسب المعلومات التي حصلت عليها ء فإن نسب الإنجاز التفصيلية لأعمال البنية التحتية ضمن المشروع هي كالتالي: - شبكات الطرق: تم إنجاز 94 % بإجمالي أطوال تصل إلى 21 كم - شبكات صرف مياه الأمطار: تم إنجاز 96 % بإجمالي 54 كم - شبكات الصرف الصحي: تم إنجاز 98 % بإجمالي 29 كم - شبكات المياه المعالجة: تم إنجاز 100 % بإجمالي 8 كم - أعمدة الإنارة: تم إنجاز 93% بعدد إجمالي 640 عمود إنارة - أعمال التشجير والتخضير: بلغت نسبة الإنجاز 86 % ومشروع جنوب المشاف يتم العمل فيه على مراحل، فقد تم تقسيم المشروع إلى 3 مناطق جغرافیة، يتم العمل بها بصفة مستقلة، فقد أحرزت نسبة الإنجاز بكل منطقة تقدماً كبیراً، حيث بلغت النسبة 99% في المرحلة الأولى، والتي تخدم 262 قسیمة من قسائم أراضي المواطنین، و95% في المرحلة الثانية والتي تخدم 186 قسيمة، و94% في المرحلة الثالثة والتي تخدم 234 قسيمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفیذ كافة أعمال المشروع بالربع الأخیر من العام الجاري. وأكد المصدر الحرص الكامل على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، بما يحقق الفائدة المرجوة لسكان المنطقة ويساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية في جنوب المشاف. وشدد المصدر على أن هیئة الأشغال العامة حريصة كل الحرص وملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ مشاریع البنیة التحتیة ضمن الجداول الزمنیة المعتمدة ووفق الممارسات العالمية المتبعة، منوها في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات المعنية على التقليل من آثار أعمال التطویر على الحیاة اليومية للسكان وتبذل جهوداً كبیرة للاستجابة إلى مطالبهم واستفساراتهم، وتسعى لانجاز خدمات تليق بسمعة دولة قطر وتعمل على رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة.

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها هيئة الأشغال العامة، ويهدف مشروع القرار إلى مواكبـة تحديث قائمة الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة وإضافة بعض الخدمات الأخرى. وأكد بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، على إعفاء بعض الجهات الحكومية والوحدات الإدارية التابعة لها والشركات المتعاقدة معهامنبعضالرسوم.

■ عبد الله الكراني: توسع المساحات الخضراء وتوافر مرافق ترفيهية ■ منصور البوعينين: إضافة نوعية تعزز جودة الحياة ■ جابر الجابر: منتزه الوكرة واحة خضراء تنبض بالحياة ■م. محمد الخالدي: مناطق للألعاب ومسارات مخصصة للمشي والجري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الصحية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير بيئة مستدامة وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة (إدارة الحدائق العامة) بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة كلا من منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم بمنطقة الريان، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار: «بيئتنا.. عطاء مستدام» الذي يصادف (26) فبراير من كل عام. وقد افتتح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة منتزه الوكرة بحلّته الجديدة، بحضور السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي بلدية الوكرة وهيئة الأشغال العامة. وفي ذات السياق، افتتحت الوزارة حديقة المشاف التابعة لحدود بلدية الوكرة. بالإضافة لحديقة روضة اقديم التابعة لحدود بلدية الريان، وذلك بحضور السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، وعدد من مسؤولي بلدية الريان. - إستراتيجية الوزارة وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح الحدائق الثلاث يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البلدية 2023-2024، القائمة على تعزيز الاستدامة البيئية، وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - إضافة نوعية وفي ذات السياق، أكد السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، أن «حديقة روضة اقديم ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي إضافة نوعية تعزز جودة الحياة، وتوفر لأهالي المنطقة مكانًا مثاليًا للراحة وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.» وأكد أن افتتاح الحديقة يعكس التزام الدولة بتوفير بنية تحتية متكاملة تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر 2030. - بيئة مستدامة من جهته، قال السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة: «نفتتح منتزه الوكرة ليكون واحة خضراء تنبض بالحياة، ووجهة تجمع العائلات في بيئة مستدامة تعكس رؤية قطر للمستقبل.» وأضاف أنه تم تجهيز الحديقة بمرافق حديثة تشمل مسارات للمشي والجري، ومناطق لممارسة التمارين الرياضية، ومساحات خضراء إضافية توفر بيئة مثالية للعائلات ومحبي الرياضة والاستجمام. وفي ذات السياق، أشار السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن «الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز المساحات الخضراء ورفع جودة الحياة، وافتتاح هذه الحدائق هو خطوة مميزة نحو بيئة أكثر استدامة ورفاهية للمجتمع.» - بيئة مثالية من جهته، أكد المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن ومدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أنه تم افتتاح حديقتي فرجان روضة أقديم والمشاف، تزامنًا مع يوم البيئة القطري. وتضم الحديقتان مناطق ألعاب، مساحات خضراء، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى مرافق خدمية متكاملة، مما يجعلها بيئة مثالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة. من جانبه، أوضح المهندس جارالله محمد المري، مدير إدارة مشاريع المباني في «أشغال»، أنه في إطار التعاون المستمر مع وزارة البلدية، تم الانتهاء من إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام بتصميم متطور، ليصبح المنتزه وجهة نموذجية متكاملة تلبي احتياجات جميع الزوار. وأضاف أن المنتزه يوفر مساحات خضراء واسعة، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أجهزة رياضية حديثة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. كما أنه مجهز بالكامل لخدمة ذوي الهمم، مما يتيح لهم بيئة آمنة لممارسة هواياتهم والاندماج في المجتمع. - منتزه الوكرة العام.. مساحة خضراء متعددة الاستخدامات تمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 46,601 متر مربع، منها 31,585 مترا مربعا (62 %) مخصصة كمساحات خضراء، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئات طبيعية مستدامة تدعم جودة الحياة. تتميز الحديقة بتصميم شامل يلبي احتياجات جميع الزوار، حيث توفر مساحة للراحة والترفيه وتضمن سهولة الوصول لذوي الإعاقة. يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من المرافق المتنوعة، من بينها مصلى ومرافق صحية، بالإضافة إلى 3 أكشاك تجارية. وتعد الحديقة وجهة مثالية للعائلات، إذ تضم مناطق مخصصة لألعاب الأطفال ومساحات رياضية متعددة تتيح للجميع ممارسة الأنشطة المختلفة. كما تضم الحديقة مسارات للمشي والجري بطول 667 مترًا ومسارًا للدراجات بطول 689 مترًا، ما يجعلها مناسبة لمحبي الرياضة والأنشطة الخارجية. - حديقة روضة اقديم.. وجهة لمحبي ممارسة الرياضة تعد حديقة روضة اقديم واحدة من أبرز المعالم الترفيهية في احدى مناطق الفرجان التابعة لحدود بلدية الريان، حيث تمتد على مساحة كلية تبلغ 24,000 متر مربع، مما يوفر مساحة واسعة للزوار للاستمتاع بالأنشطة المختلفة. وتتميز الحديقة بمساحة خضراء كبيرة تبلغ 13,500 متر مربع، ما يعزز من المنظر الجمالي ويوفر أجواء مثالية للاسترخاء. وتضم الحديقة أيضًا 133 شجرة تساهم في تحسين جودة الهواء. تقدم الحديقة لزوارها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوعة، حيث تحتوي على مسارات مخصصة للدرجات الهوائية بطول 638 مترًا، مما يوفر فرصة ممتعة لممارسة رياضة ركوب الدراجات في بيئة طبيعية. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري تمتد على 638 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات مشي بطول 935 مترًا، مما يجعل الحديقة مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية المختلفة. وتعد الحديقة مكانًا ممتعًا للأطفال أيضًا، حيث تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 659 مترًا مربعًا، مما يوفر لهم بيئة آمنة للعب. - حديقة المشاف.. مقصد ترفيهي متكامل لأهالي الفرجان تتميز حديقة المشاف بمساحة كلية تصل إلى 4,741 مترًا مربعًا، مما يجعلها من أبرز الوجهات الترفيهية في منطقة الوكير. حيث تضم الحديقة مساحة خضراء واسعة تبلغ 2,648 مترًا مربعًا، ما يخلق بيئة مثالية للاستمتاع بالطبيعة. وتتزين الحديقة بـ 97 شجرة، مما يعزز من جمالها الطبيعي ويضيف جوًا من الراحة والهدوء. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري بمساحة 229 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات للمشي تمتد على 310 امتار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية. وتضم أيضًا منطقة لياقة بدنية مجهزة بالكامل، إلى جانب مرافق صحية توفر راحة إضافية للزوار. كما تتوافر فيها منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 242 مترًا مربعًا، مما يوفر للأطفال مكانًا آمنًا وممتعًا لقضاء وقتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بركة العوامر. يخدم المشروع المنطقة اللوجستية «مناطق» لشركة المناطق الاقتصادية القطرية في بركة العوامر، حيث يهدف إلى تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات المنطقة اللوجستية والنمو العمراني المتوقع في المستقبل. يقع المشروع في المنطقة رقم 91 على بعد حوالي 41 كيلومترا من جنوب مدينة الدوحة. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى أربع مناطق جغرافية يتم العمل بها على التوالي لتقليل الإزعاج الذي تتسبب به الأعمال الإنشائية على مستخدمي الطرق في المنطقة. وأوضح المهندس محمد عبد الكريم اليافعي، مهندس المشروع في قسم المناطق الجنوبية التابع لإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أن المشروع سيوفّر خدمات لحوالي 880 قسيمة في المنطقة اللوجستية في منطقة بركة العوامر، من خلال توفير خدمات للبنية التحتية مثل شبكات تصريف مياه الأمطار وكذلك شبكات الطرق والشوارع الداخلية التي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2027. تشمل أعمال المشروع إنشاء وتطوير شبكة طرق بطول 24 كيلومترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم ضمن نطاق المشروع إنشاء شبكة صرف للمياه السطحية بطول 5 كيلومترات، فضلاً عن إنشاء بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 27 ألف متر مكعب لحماية المنطقة والاستفادة من مياه الأمطار لإعادة استعمالها في أغراض الري.

نشر صانع المحتوى الكويتي، فهد العجمي، مقطع فيديو من سوق واقف، أثناء قيامه بإصلاح حفرة في إحدى الطرق المؤدية للسوق. وقام العجمي بجمع الطوب والرمل ليضعها فوق منهول الصرف بشكل مرتب حتى لا تسبب تعير المارة، وكتب تعليقا على المقطع سوق واقف قطر دولتي وأحب أشوفها بـأجمل صورة. وحصد الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة وعلق عليه الكثير من المتابعين في قطر والكويت، مشيدين بمبادرته في إماطة الأذى عن الطريق. في حين قال البعض إنه كان يجب عليه إبلاغ الجهات المختصة، خاصة أنها لا تتوانى في إصلاح أي أعطاب في الطرق سوق واقف #قطر دولتي واحب اشوفها بـ اجمل صوره ????????????#سوق_واقف #يوم_Iلجمعه #الجمعة #ساعه_استجابه pic.twitter.com/j2sAD9A2gB — فهد،العجمي (@fahdal3jme5) February 14, 2025 وسرعان ما علقت هيئة الأشغال العامة، على مقطع الفيديو ونشرت صورة بعد صيانة منهول الصرف بشكل مؤقت. وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: شكرًا لحرصكم، ونؤكد أن سلامة الجميع هي الأولوية. قد تم تنفيذ صيانة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات اللازمة للصيانة الدائمة. نقدّر جهودكم واهتمامكم،ودمتمبخير. شكرًا لحرصكم، ونؤكد أن سلامة الجميع هي الأولوية. قد تم تنفيذ صيانة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات اللازمة للصيانة الدائمة. نقدّر جهودكم واهتمامكم، ودمتم بخير@fahdal3jme5 https://t.co/HLKyX6LssA pic.twitter.com/FXSTCRAQ9G — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) February 14, 2025

انتهت هيئة أشغال العامة من تنفيذ علامات أرضية وتركيب عدد من اللوحات الإرشادية على طريق الخور الساحلي في اتجاه رأس لفان، وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» أن ذلك بهدف تسهيل الوصول للمداخل والمخارج على الطريق، حيث تم تنفيذ الأعمال اللازمة على طريق الخور قبل مخرج راس لفان بمسافة 2 كم. هذا فضلاً عن تنفيذ العلامات وتركيب اللوحات بعد المخرج. جدير بالذكر أن توفير معلومات واضحة لمستخدمي الطريق لمساعدتهم للوصول إلى الوجهات المختلفة بالدولة مما يقلل زمن الرحلات كما يقلل من نسبة الحوادث نتيجة تمكن السائقين من تحديد مسارهم مسبقاً وتغييره تدريجياً وبأمان عند الاقتراب من المخرج دون الحاجة إلى تغييره في اللحظات الأخيرة وتعرضهم هم والآخرون للخطر.

نظمت أشغال ضمن مبادراتها في المسؤولية المجتمعية، زيارة ميدانية لطلاب المدرسة الثانوية العسكرية إلى مركز الأبحاث والتطوير، وشملت الزيارة جولة ميدانية لمختبرات «أشغال»، حيث أُتيح للطلاب فرصة التعرف على آليات الاختبارات والتجارب العلمية والبحثية التي تدعم المشاريع المختلفة. كما تضمنت الزيارة ورشة عمل تفاعلية قدمها فريق من المهندسين والخبراء في مركز الأبحاث والتطوير، حيث استعرضوا أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ المشاريع البنية التحتية، مع شرح تفصيلي لأهمية دور البحث العلمي في تحسين جودة الأعمال وتطوير أساليب البناء المستدام. وفي ختام الزيارة، عبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الفرصة التعليمية الفريدة التي مكنتهم من الاطلاع على تطبيقات عملية للمعرفة العلمية، مشيرين إلى أن هذه التجربة ألهمتهم للتفكير في التخصصات الهندسية والعلمية كخيارات مستقبلية لدراساتهم العليا ومجالات عملهم المستقبلية.

استقبلت هيئة الأشغال العامة أشغال سفراء أهداف التنمية المستدامة المشاركين في المخيم الشتوي، وذلك في إطار التعاون مع النادي العلمي القطري لدعم وتمكين الشباب القطري. تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من التزام أشغال بمسؤوليتها المجتمعية. تضمنت الزيارة جولة تفقدية في مركز «أشغال» للبحث والتطوير التابع لإدارة الجودة والسلامة، حيث اطلع السفراء على شرح تفصيلي لأنواع المختبرات ودورها في تعزيز تطبيقات الاستدامة. كما تم تسليط الضوء على الدور الريادي للهيئة في دعم جهود التنمية المستدامة في القطاع الهندسي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق نفق تقاطع غرافة الريان أمام القادمين من غرافة الريان باتجاه الدوحة، لمدة 8 ساعات اليوم الخميس، من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى 5:00 صباحاً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وأوضحت أنه خلال فترة الإغلاق، يُرجى من القادمين من غرافة الريان باتجاه الدوحة استخدام إشارات تقاطع غرافة الريان كمسار بديل، وفقاً لخريطة نشرتها أشغال عبر حسابها بمنصة إكس.

■ إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف المناطق ■ تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان ■ خطة شاملة لمواكبة التطور العمراني والنمو السكاني ■ تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة شبكات المرافق تشهد قطر تطوراً لافتاً في مجال البنية التحتية، حيث تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على استكمال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية التي ستُنجز خلال عام 2025. والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من 11 ألف قسيمة سكنية للمواطنين. وتتنوع هذه المشاريع بين تطوير الطرق، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وإنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف المناطق، مما يُسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان. وتُعد هذه المشاريع جزءاً من خطة شاملة تستهدف مواكبة التطور العمراني والنمو السكاني المتزايد في الدولة. وتهدف المشروعات المرتقبة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز كفاءة شبكات المرافق، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق السكنية والتجارية. وبهذا، تسهم هذه المشروعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير البنية التحتية على أعلى المستويات العالمية. - تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزمة الثالثة) يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في منطقة العب والعبيب لخدمة 1633 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الثالث من 2025. ويشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. ويتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية بالمنطقة وعلى الحياة اليومية للسكان. عمل المشروع على: توفير شبكة متكاملة من الطرق بطول 38 كم لتقليل الازدحام وتعزيز السلامة المرورية على الطريق. وتوفير 39 كم من الممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة إنارة حديثة وعدد 1840 عموداً للإنارة. وتشجير وتجميل المنطقة، وزيادة عدد مواقف السيارات بـ 6721 موقفاً. وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 40 كم والصرف الصحي بطول 39 كم وشبكة تصريف المياه المعالجة بطول 19 كم إلى جانب خطوط مياه الشرب. - تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي يهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي، وقرية أم عبيرية، وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة إلى تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحسين الطرق في مناطق أم صلال علي، قرية أم عبيرية، جنوب أم العمد، وشمال بوفسيلة، وذلك لخدمة 273 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى المباني والحكومية والتجارية، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الرابع من 2025. يشمل المشروع: شبكة شوارع داخلية بطول 9 كم، بالإضافة إلى عناصر السلامة المرورية مثل اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق، وتركيب 237 عمودا للإنارة، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 15.4 كم، بالإضافة إلى1335 موقفا للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 10.6كم، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 9.7 كم، وشبكة للمياه المعالجة بطول 8.9 كم. كما سيتم تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب، وإنشاء بحيرتين لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 34,286 مترا مكعبا، ومحطة ضخ لحماية المنطقة والاستفادة من مياه الأمطار وإعادة استعمالها في الري. - تطوير طريق الوكرة الرئيسي يمتد مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بطول 9 كيلومترات من تقاطع المطار بالدائري السابع وصولاً لطريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث ستشمل الأعمال توسعة الطريق إلى ثلاثة مسارات تستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه بدلاً من مسارين يستوعبان 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية، لاسيما وأن المشروع سيتضمن إنشاء أربعة تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مرورياً حراً في كلا الاتجاهين. كما يتضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلومتر تمتد من تقاطع المطار حتى محطة الريل رأس بو فنطاس. يشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط استراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد، كما يتكامل طريق الوكرة الرئيسي مع المترو. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2025. - تحسين الطرق في المنطقة الجنوبية يهدف المشروع إلى إنشاء وتحسين الطرق والبنية التحتية في منطقتي المشاف والوكرة. تتضمن الأعمال إنشاء الطرق والشوارع، وتركيب إشارات المرور ورسم علامات الطرق، وتوفير أعمدة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال تصريف المياه السطحية، والصرف الصحي، وخطوط المياه، والكهرباء، والاتصالات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في 2025. ويشمل المشروع: تنفيذ أعمال تطوير الطرق والصرف الصحي والمرافق للطرق التجارية بالوكرة، وإنشاء طرق حول مشروع تطوير إسكان بروة، وإنشاء طريق الوصول إلى محطة حافلات الوكرة، والسوق المركزي بالوكرة، وطريق الوصول إلى حصاد، وإنشاء طريق الوصول إلى محطة لقطيفية، وإنشاء المناطق الخضراء المحيطة بها وتركيب لافتات إرشادية بمنطقة الوكرة وإنشاء مواقف للسيارات في ملعب الجنوب وملعب 974، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية. - خط نقل مياه الصرف الصحي المعالجة ومحطة الضخ يهدف المشروع إلى نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة في منطقة النعيجة إلى بحيرات التخزين الموسمية، وذلك بهدف موازنة العجز والفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إنتاجها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. سيتم من خلال هذا المشروع ضخ ما يقارب 22.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً، وذلك لاستخدامها في تزويد مزارع الأعلاف بمياه الري وبالتالي تقليل استخدام المياه الجوفية. تتضمن مكونات المشروع إنشاء خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول يبلغ 65 كم، حيث يمتد بدءا من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة على طول مسار الخدمات الرئيسي لطريق سلوى، مروراً بمزارع الركية والمناطق المحيطة بها وحتى بحيرات التخزين الموسمية حيث يتم تخزين المياه المعالجة الفائضة. كما يشمل المشروع محطة ضخ بطاقة 120,000 متر مكعب/اليوم والتي ستعمل على ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة إلى بحيرات التخزين الموسمية. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2025. - نفق الصرف الصحي في الوكرة والوكير يعمل نفق الصرف الصحي الرئيسي على استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في مواقع مختلفة من الوكرة والوكير، وسينقل هذه التدفقات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير. يمتد النفق، الذي سيعمل بالجاذبية الأرضية، من منطقة الخويتيم إلى منطقة بركة العوامر، بطول إجمالي حوالي 13.3 كيلومتر وقطر داخلي يبلغ 4.5 متر. سيعمل نفق الصرف الصحي الرئيسي على استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في مواقع مختلفة من الوكرة والوكير، وسينقل هذه التدفقات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير، والتي ستبلغ سعتها الاستيعابية المبدئية 150 مليون لتر في اليوم، والمقرر أن تكون أول مشروع في الدولة يتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP). يتم تنفيذ أعمال الحفر بواسطة اثنتين من آلات حفر الأنفاق العميقة TBM على عمق حوالي 60 متراً تحت سطح الأرض. وتضم آلتا الحفر تقنيات متطورة حيث تم تصميمهما خصيصاً لتتناسبا مع الخصائص الجيولوجية في دولة قطر، بما يضمن كفاءة عملية الحفر وتوفير أقصى معايير الأمان للعاملين على تشغيلهما، وكذلك ضمان عدم إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالنفق. يشمل المشروع إنشاء ثمانية مداخل من سطح اليابسة إلى أسفل النفق تتراوح أعماقها بين 50 و63 مترا تحت سطح الأرض، وذلك لتنفيذ أعمال الحفر العميقة والقيام بعمليات الكشف والصيانة الدورية للنفق. يبلغ العمر التصميمي للنفق الرئيسي حوالي 100 عام، حيث يتبنى تصميمه المبتكر أفضل ممارسات البناء وسيتم تنفيذه وفقاً للمعايير الدولية للصحة والسلامة والبيئة وإدارة الاستدامة. يتكون المشروع من حزمتين إضافيتين وهما خطوط شبكات الصرف الصحي الفرعية في الوكرة والوكير، وخطوط مياه الصرف الصحي المعالجة في الوكرة والوكير. - محطة معالجة مياه الصرف الصناعي (المرحلة الأولى) يهدف المشروع إلى توفير محطة معالجة متطورة مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصناعي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثالث من 2025. تقع المحطة على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب غرب المنطقة الصناعية في الدوحة، وستستقبل مياه الصرف الصناعي المنقولة عن طريق الصهاريج من المنشآت الصناعية الواقعة بمنطقة الدوحة الصناعية ومناطق أخرى مختلفة. تم تصميم المحطة بمميزات وإمكانات متكاملة ومتعددة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة استيعابية أولية تبلغ 10,000 متر مكعب في اليوم، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي في المحطة. - تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد (الحزمة الأولى) يهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد، الحزمة الأولى والذي يقع غرب طريق الشمال إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، وذلك في إطار جهود هيئة الأشغال العامة لتوفير بنية تحتية متكاملة وطرق متطورة ومرافق للخدمات في جميع أنحاء الدولة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2025. يخدم المشروع 623 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أم صلال محمد ويتضمن تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 36 كيلو مترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 4310 مواقف مخصصة للسيارات. كما سيتم ضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 54 كيلو مترا وربطها بشبكة صرف المياه السطحية الرئيسية بهدف حماية كامل المنطقة من فيضان المياه خلال موسم الأمطار، وإنشاء شبكة مياه معالجة بطول 15.8 كيلومتر لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء شبكة مياه صالحة للشرب بطول 10 كيلومترات. كما سيتم إنشاء وتمديد أنابيب صرف صحي جديدة وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تطوير المنطقة وإلغاء استخدام خزانات الصرف الخاصة بالمنازل. - تطوير الطرق والبنية التحتية في مبيريك يهدف المشروع إلى خدمة 1163 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة مبيريك من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق داخلية بطول 55 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9 كيلومترات، و7,236 موقفا للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 17 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 50 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 28 كيلو مترا، كما سيتم تمديد أنابيب المياه الصالحة الشرب وربطها بالشبكة الرئيسية. - تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة الثامنة) يهدف المشروع إلى خدمة 1360 قسيمة سكنية في منطقة جنوب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الرابع من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 20 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 20 كيلو مترا، وحوالي 1400 موقف للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 26 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 36 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 2 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 39 كيلو مترا، بالإضافة إلى بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 24 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار - تطوير البنية التحتية في منطقة إزغوى والخريطيات (الحزمة الثانية) يهدف المشروع إلى خدمة 1553 قسيمة سكنية في منطقة الخريطيات وإزغوى من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 46 كلم مع أنظمة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، و7000 موقف للسيارات، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 53 كلم أنابيب صرف جديدة ونظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار، وشبكة للمياه المعالجة بطول 21 كلم، وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 5.5 كلم. - تطوير البنية التحتية في أبو سدرة وفريج المناصير يهدف المشروع إلى خدمة 817 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أبو سدرة وفريج المناصير من خلال تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يشمل المشروع إنشاء طريق خدمي على امتداد شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير إلى جسر المنطقة الصناعية لخدمة المحلات التجارية القائمة بالمنطقة، وشبكة طرق بطول 40 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، و5972 موقفا للسيارات، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 65 كم، وشبكة صرف صحي بطول 11.8 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 29.5 كيلومتر، وشبكة للمياه المعالجة بطول 24.4 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 5.6 كيلومتر. - تطوير البنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة التاسعة) يهدف المشروع إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في منطقة جنوب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 23 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، وبحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. - تطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة غرب معيذر تهدف الحزمة الثالثة من المشروع إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب معيذر (المناصير) التابعة لبلدية الريان وتغطي 1,940,000 متر مربع من غرب الدوحة وتخدم حوالي 671 قسيمة سكنية. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يحد المشروع شارع معيذر الشمالي من الشمال وشارع قتيبة بن مسلم من الجنوب. ويشمل المشروع اضافة ممرات مشاة ومسارات للدراجات الهوائية بطول (46) كلم، اضافة مواقف للسيارات بعدد (3700)، تطوير شبكة تصريف المياه المعالجة ومياه الأمطار، تطوير شبكة الصرف الصحي بطول (30) كلم، زراعة مساحات خضراء بما في ذلك الأشجار، العشب، الحدائق بمساحة 9.119 متر مربع. - تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمة الثانية) يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية بالمنطقة بما يخدم 424 قسيمة سكنية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي ومرافق تصريف المياه السطحية والجوفية، إنارة الشوارع، التشجير، بالإضافة إلى شبكات الطرق الداخلية. وينتهي في الربع الثاني من 2025. - تطوير البنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة السابعة) يهدف المشروع إلى خدمة 1394 قسيمة سكنية في جنوب المشاف، من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات وطرقا متطورة من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة مستقبلاً مثل المدارس والمساجد والمجمعات التجارية. يقع المشروع شمال غرب استاد الجنوب وغرب الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 22 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 44 كيلو مترا، وحوالي 1690 موقفاً للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 20 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 23 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 6.5 كيلومتر، بالإضافة إلى نظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية وزيادة طاقتها الاستيعابية بهدف حماية المنطقة خلال موسم الأمطار.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن زيادة نسبة الموظفين القطريين بنهاية عام 2024 لتصل إلى نسبة 58% من إجمالي عدد الموظفين، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين القطريين في مختلف القطاعات. وتهتم أشغال بإعداد برامج تدريبية لموظفيها، منها برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الاشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلا، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، بالإضافة إلى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. وتهدف تلك البرامج الى تطوير الكفاءات الوظيفية وتأهيل الكوادر القطرية المختلفة القادرة على تحمل المسؤولية.

افتتحت وزارة البلدية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، صباح امس، حديقتي الثميد والسودان بمنطقة أم صلال، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير مساحات خضراء ومتنوعة لأهالي الفرجان، لتكون متنفسًا حيويًا لأبناء المنطقة. حضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، والمهندس محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة وعدد من مسؤولي بلدية الريان وإدارة الحدائق العامة. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح حديقتي الثميد والسودان يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الحدائق والمنتزهات على مستوى الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: «نحرص في إنشاء الحدائق على التركيز على مناطق الفرجان لزيادة المسطحات الخضراء وتوفير أماكن ترفيهية متنوعة للمواطنين والمقيمين، لما لتلك المناطق من الخصوصية الاجتماعية». وأشار السادة إلى أن عدد الحدائق العامة والمنتزهات في الدولة قد بلغ حتى الآن 149 حديقة وبلازا وكورنيش (120 حديقة عامة، 25 بلازا، 4 كورنيش)، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من مشاريع الحدائق الجديدة بمواصفات عالمية خلال الفترة القادمة، بما يعزز من رفاهية المجتمع ويحقق التنمية البيئية المستدامة. وتتميز حديقة الثميد بمساحتها الواسعة الإجمالية التي تصل إلى 15,747 مترًا مربعًا، حيث تضم مساحة خضراء مفتوحة تبلغ 9,892 مترًا مربعًا. كما تحتوي الحديقة على مسارات متعددة تشمل مسارًا للمشاة بطول 438 مترًا، ومسارًا للدراجات بطول 363 مترًا، ومسارًا للركض بطول 343 مترًا. وتوفر الحديقة أيضًا بيئة غنية بأنواع متعددة من الأشجار، حيث يوجد 212 نوعًا من الأشجار و1054 شجيرة تعمل كسياج أخضر.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن تعيينات جديدة في عدد من المناصب الإدارية. حيث تم تعيين المهندس محمد بدر النعمة رئيسًا لقسم التخطيط ومراقبة التكاليف في إدارة الخدمات الهندسية، والسيد غانم عبدالله الكعبي رئيسًا لقسم التدريب والتطوير الإداري في إدارة الموارد البشرية. وأعربت الهيئة عن تمنياتها لهما بالتوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة، مؤكدة حرصها على تعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعاتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. جدير بالذكر أن من أهداف «أشغال» الاستراتيجية زيادة نسبة التقطير وفق الاستراتيجية الوطنية للدولة والخطط الموضوعة لتوطين الوظائف، حيث سيتم تحقيق النسب المطلوبة للعام الحالي وفق الخطط الموضوعة. كما تبذل الهيئة جهودا حثيثة لرفع نسب القطريين من خلال توطين الوظائف التخصصية؛ إذ تعتبر إحدى أهم الوجهات المستقبلية للمهندسين.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تعيينات جديدة من بين الكفاءات الوطنية الشابة والمبدعة. وأوضحت أشغال عبر حسابها بمنصة إكس أن التعيينات الجديدة شملت كل من: •المهندس محمد بدر النعمة رئيس قسم التخطيط ومراقبة التكاليف، إدارة الخدمات الهندسية •السيد غانم عبدالله الكعبي رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري، إدارة الموارد البشرية

نظّم مركز إدارة الطوارئ التابع لـ «أشغال» تمرين محاكاة لحالات هطول الأمطار، بالتعاون مع مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية. يأتي هذا التمرين في إطار استعدادات «أشغال» والجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، ومخاطر تراكم مياه الأمطار في الدولة، وقد شارك فيه الفريق المسؤول عن إدارة الطوارئ ومسؤولون من مركز إدارة الطرق وإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في «أشغال» وغيرهم من الفرق المعنية. تم ذلك بالتنسيق المباشر الآني مع مركز القيادة الوطني. تضمنت التمارين قيام الفرق المشاركة باتخاذ إجراءات سريعة للحدّ من الأضرار المحتملة، بما في ذلك إغلاق الطرق التي قد تشهد تجمعات للمياه ونشر الفرق الخاصة لسحب مياه الأمطار من الطرقات والأنفاق.

■ شبكة طرق متكاملة لتعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام ■ مسارات للمشاة ومساحات خضراء على 40 ألف متر مربع ■ تنفيذ خط مياه الأمطار بطريقة الدفع الأفقي أنجزت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جزءا كبيرا من أعمال الحزمة السادسة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 75% من إجمالي أعمال المشروع. وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبدالله السويدي، مهندس المشروع في قسم المناطق الغربية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، في تصريح لـ»الشرق»، على أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطويرية لمناطق المعراض وجنوب غرب معيذر، ويضم إجمالي خمس حزم وهو واحد من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً نظراً لموقعه الاستراتيجي الذي يخدم العديد من الوحدات السكنية، والمراكز الصحية، والمنشآت التعليمية، والتجارية، وغيرها. وأوضح المهندس عبدالله السويدي أن الحزمة السادسة من المشروع ستخدم عند الانتهاء منها إجمالي 806 قسائم من خلال توفير شبكة طرقات داخلية وخطوط لشبكات البنية التحتية لتلبية احتياجات التوسع السكاني بالمنطقة، وستعود بالعديد من الفوائد على السكان من حيث تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال من وإلى جنوب غرب معيذر وتطوير جودة خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه الجوفية في المنطقة. - تقليل إزعاج السكان وقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى أربعة مناطق عمل ويتم العمل بهم على التوالي، وذلك للتقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. وتتضمن أعمال التطوير بالمشروع توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 30 كيلومترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك 1559عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 10,000 موقف مخصص للسيارات. كما سيتم توفير مسارات للمشاة بطول 6 كيلومترات وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 40 ألف متر مربع. أما أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع فتتضمن إنشاء إجمالي 18كيلومترا من خطوط شبكات الصرف الصحي و28 كيلومترا من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار و14كيلومترا من خطوط شبكة المياه المعالجة. - شبكة طرق وصرف صحي وحيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت حوالي 75%، تضمنت الأعمال المكتملة إنجاز وفتح الطرق في المنطقة الأولى، ويتم تنفيذ المرحلة النهائية لتسليم وتشغيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بغرض توصيل منازل المواطنين بخطوط شبكة الصرف الصحي. كما يجري حالياً استكمال أعمال تنفيذ طبقة الاسفلت النهائية وأعمال الإنترلوك لرصيف المشاة في المنطقة الثانية. كما يجري استكمال أعمال مد خطوط شبكة مياه الأمطار والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي وأعمال الطرق في المنطقتين الثالثة والرابعة بالمشروع. أما الأعمال التي تم تنفيذها إلى تاريخه، فقد تضمنت فتح حوالي 75% من إجمالي الطرق التي من المخطط تطويرها ضمن المشروع وإتاحتها للاستخدام، وإنجاز 73% من إجمالي أعمال شبكة الصرف الصحي الرئيسية واستكمال حوالي 85% من إجمالي أعمال شبكة المياه المعالجة الرئيسية المستخدمة للري. - تصريف مياه الأمطار كما تم أيضاً إنجاز حوالي 82% من إجمالي أعمال شبكة صرف مياه الأمطار. كما تجدر الإشارة أنه تم استكمال أعمال إضافية بالمشروع تتضمن تنفيذ خط مياه الأمطار بطريقة الدفع الأفقي بقطر 1.5 متر و2 متر وبطول إجمالي 2.7 كيلومتر مع تركيب عدد 17 منهول. ويجدر الذكر أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر يطبق استراتيجية الهيئة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي، حيث تبلغ نسبة الاعتماد على المكونات المحلية أكثر من 75% من إجمالي المواد والعناصر المستخدمة، حيث يتم استخدام مكونات محلية لتنفيذ أعمال المشروع منها أنابيب الصرف والمياه وأعمدة ومصابيح الإنارة وأعمدة الإشارات المرورية وغيرها من العناصر التي كانت تُستورد في السابق من دول خارجية.

نظم مركز إدارة الطوارئ التابع لهيئة الأشغال العامة «أشغال» تمرين محاكاة للتعامل مع هطول أمطار، وذلك بالتعاون مع مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية. يأتي هذا التمرين في إطار استعدادات «أشغال» والجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، ومخاطر تراكم مياه الأمطار في الدولة، وقد شارك فيه الفريق المسؤول عن إدارة الطوارئ ومسؤولون من مركز إدارة الطرق وإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في «أشغال» وغيرهم من الفرق المعنية. تم ذلك بالتنسيق المباشر الآني مع مركز القيادة الوطني. من جهته، أشار سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس «أشغال» إلى أن تنظيم هذا التمرين يهدف إلى تعزيز منظومة العمل والتكامل بين مختلف القطاعات الأمنية والمدنية في الدولة، والمسؤولة بشكل مباشر عن التعامل مع موسم الأمطار. كما يتضمن التمرين دراسة كيفية توظيف الإمكانيات اللوجستية والفنية المتوفرة لدى الجهات المشاركة، بما يحقق التنسيق الميداني الفعّال وتكامل العمليات المشتركة للتعامل مع هذه المخاطر بكل احترافية، بما يضمن حماية وسلامة مستخدمي الطرق. تضمنت التمارين قيام الفرق المشاركة باتخاذ إجراءات سريعة للحدّ من الأضرار المحتملة، بما في ذلك إغلاق الطرق التي قد تشهد تجمعات للمياه ونشر الفرق الخاصة لسحب مياه الأمطار من الطرقات والأنفاق. هذا وتتناول عملية التنسيق بين الجهات المختلفة إخطار الجمهور بالإغلاقات المرورية الناتجة عن الحدث وتوجيههم لاستعمال الطرق البديلة عبر بث الرسائل على الشاشات الديناميكية المتواجدة على الطرقات.