اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، فعاليات منتدى التميز المؤسسي للقطاع الخيري في دولة قطر، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام تحت شعار من النجاح إلى صناعة الفارق، بالشراكة مع أفيروس للاستشارات وتطوير الأعمال . وشهد اليوم الختامي للمنتدى، إقامة ورشتين اثنتين: الأولى بعنوان بناء ثقافة التميز المؤسسي، والثانية بعنوان تطوير خطة التميز المؤسسي وإدماجها في مسارات عمل القطاع. وفي تصريح له بمناسبة ختام المنتدى، قال السيد سعود العذبة، مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة ماضية في خطتها التطويرية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هو امتداد لسلسلة المنتديات التدريبية ضمن برنامج تمكين 2024، كنهج إستراتيجي لبناء القدرات المؤسسية للقطاع الخيري، واستشراف المستقبل ومجابهة التحديات بابتكار الحلول والتشارك في تبادل وجهات النظر في كل ما يخدم مسيرة العمل الخيري. من جهته، قال السيد محمد الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير في قطر الخيرية، إن التميز المؤسسي يحتاج لعمل طويل الأمد ومستمر، مع أهمية التركيز على النتائج، و الاستثمار في ممكنات التميز المؤسسي، ولاسيما رأس المال البشري، إضافة لضرورة تبني المعايير الدولية للتميز المؤسسي. وكان المنتدى الذي انطلق بمشاركة واسعة من منتسبي القطاع الخيري من جمعيات ومؤسسات وجهات، قد افتتح بندوة تحت عنوان التميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري.. الواقع والمستقبل، شارك فيها ممثلون عن القطاع الخيري، تناولوا خلالها أبرز الإنجازات والتطلعات في مجال التميز المؤسسي، ثم بورشة حول التميز المؤسسي في سياقه الوطني والإقليمي والدولي والتوجهات المستقبلية. وأما في ثاني أيام المنتدى، فقد عقدت ورشتان الأولى حول مبادئ التميز المؤسسي والثانية حول مؤشرات العمل الخيري العالمية وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التميز المؤسسي والعالمي. وقد شهد اليوم الختامي للمنتدى، حفلا ختاميا تم خلاله تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات على المشاركين والمتدربين. يشار إلى أن منتدى التميز المؤسسي للقطاع الخيري في الدولة، يأتي ضمن برنامج تمكين 2024، لتمكين المنظمات غير الهادفة للربح من معززات التميز المؤسسي، حيث تناول في نسخته الحالية مجموعة من المحاور، أهمها: مجالات التميز المؤسسي والاستراتيجي في ضوء استراتيجية قطاع العمل الخيري، والشرح والتعريف بمبادئ التميز المؤسسي، إضافة لمعرفة مؤشرات العمل الخيري العالمية وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التميز المؤسسي والعالمي، وبناء ثقافة التميز المؤسسي، علاوة على ورش عمل لتطوير خطة التميز المؤسسي وإدماجها في مسارات عمل القطاع وغيرها.

تحت شعار (من النجاح إلى صناعة الفارق) تعقد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منتداها التدريبي الثالث للتميز المؤسسي للقطاع الخيري. ويهدف المنتدى الذي يستمر على مدار 3 أيام ابتداءً من الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري إلى ترسيخ الوعي وتعزيز القدرات والجاهزية لدى المنظمات الخيرية الإنسانية والتنموية بنهج التميز المؤسسي والابتكار في مجالات العمل الخيري في دولة قطر.

أقامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية مبادرة للتبرع بالدم لموظفي الهيئة، تحت شعار «معًا نسهم في دعم بنك الدم»، وتهدف المبادرة التي أقيمت بمقر الهيئة، إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، حيث صاحبَ الفعالية نشر مجموعة من التصاميم التعريفية بفوائد التبرع وما يعكسه ذلك من تكاتف المجتمع والتعاون على الخير، ومساهمة مثل هذه المبادرات في إنقاذ حياة الآخرين. وقد شارك في المبادرة منتسبو هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وصندوق دعم وتأمين العمال.

اجتمع السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، بسعادة السفير نور مراد محمد علي سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة قطر. وقد تناول اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة وحضره مديرو إدارات (التراخيص والدعم/‏ والتعاون الدولي) بالهيئة، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل الخيري والإنساني والتنموي. حيث رحب مدير عام الهيئة بزيارة سعادة سفير جمهورية طاجيكستان مشيدًا العلاقات التي تجمع دولة قطر مع جمهورية طاجيكستان، وأفاد أن الهيئة في صدد دراسة المقترحات المعنية بالمشاريع ذات العلاقة بالجانب التنموي والإنساني والخيري في طاجيكستان. وبدوره أثنى سعادة سفير جمهورية طاجيكستان على جهود دولة قطر المتميزة في مجال العمل الخيري والإنساني، كما أشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة في خدمة القطاع وتشجيعه وتنظيمه، كما قدم سعادة السفير دعوة للسيد إبراهيم الدهيمي لزيارة جمهورية طاجيكستان والوقوف من كثب على المشاريع الإنسانية المقامة.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك ورشةً حول «نظام الإقرار الجمركي في النقل المادي للأموال عبر الحدود للمنظمات غير الهادفة للربح العاملة في الخارج»، وتناولت الورشة التي عقدت بتقنية الاتصال عن بعد، وشارك في إلقائها خبير الإشراف والرقابة بالهيئة زياد سويدان، والباحثة بالشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك شيخة خالد الكبيسي، مجموعة من المحاور. تناولت الورشة الالتزام القانوني بالإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة ماديًّا عبر الحدود من قبل المنظمات غير الهادفة للربح، كما تناولت الورشة موضوعَ المخاطر المترتبة على غسل أو تمويل الإرهاب المرتبطة بالنقل المادي للأموال من قبل المنظمات غير الهادفة للربح، والممارسات الفضلى في سياق تدابير التنظيم الذاتي ذات الصلة بنقل وصرف الأموال المنقولة ماديًّا عبر الحدود من قبل المنظمات غير الهادفة للربح. يُشار إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لجهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تنفيذ خططها التدريبية للعام 2024م بهدف تعزيز الوعي ومستوى الكفاءة والمهارات للمشاركين بمنظومة الإقرار الجمركي في مجال النقل المادي للأموال عبر الحدود.

إيماناً منها بمحوريّة البحث العلمي، باعتباره أساساً رصيناً لتحليل وفهم الواقع وتحدياته وتحسين المهارات والممارسة المبنية على المنهج العلمي وبما يترك أثراً إيجابياً للبرامج والمشاريع الخيرية الإنسانية والتنموية، أَوْلَتْ هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الدراسات البحثية المتخصصة بأولويات وقضايا العمل الخيري والإنساني، حيث انعكسَ هذا الاهتمام عبر مجموعة من المسارات التي انتهجتها الهيئة لترسيخ المنهج العلمي وتطوير الممارسات والخبرات المرتكزة على البحث العلمي؛ بما يلبي أولويات واحتياجات تنمية قطاع العمل الخيري في دولة قطر الدراسات والأبحاث التي تلبي الاحتياجات والأولويات وتسهم في تنمية ودعم العمل، وفي هذا الصدد قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية: إن الهيئة قد خَطَتْ خُطوات مهمّة في دعم وتشجيع البحث العلمي عبر بناء الشراكات العلمية مع مختلف المؤسسات العلمية والأكاديمية عبر استضافة الفرق البحثية وطلبة الدراسات العليا والمتدربين الجامعيين كنوع من ربط القطاع بالمجتمع العلمي والبحثي في الدولة، وتعزيز انخراطه للشراكة في منتجات علمية تحسّن باستمرار جودة البرامج والخدمات والمشاريع التي يقدمها قطاع العمل الإنساني في الدولة. ومِن تلك الخطوات المهمّة التي اتخذتها الهيئة وعملت على تعزيزها لتحقيق هذه الغاية؛ توقيع (4) اتفاقيات شراكة مع كوكبة من المؤسسات العلمية والأكاديمية الوطنية هي: جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالإضافة إلى الدخول في مشاريع مشتركة وحوارات بناءة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بهدف دعم البحث العلمي في مجال العمل الإنساني والخيري، وقد تم تنفيذ عدد (8) دراسات بحثية خلال الفترة الماضية ضمن متطلبات وتحضيرات استراتيجية القطاع وبرنامج تمكين الموجه لتمكين وتعزيز قدرات التميز المؤسسي لدى القطاع، كما تعمل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حاليًا على تنفيذ مشروع دراسة بحثية حول تقييم إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في دولة قطر بالشراكة والتمويل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لمواكبة المستجدات والسعي لتوظيفها التوظيف الأمثل لتمتين الخبرات والممارسات والمعارف لدى قطاع العمل الخيري في الدولة، وما يعزّز من فعاليته ويحافظ على مكانته الريادية في المنطقة والعالم. وسعيًا منها في دعم الباحثين والمتخصصين استضافت الهيئة فرقًا بحثيًّة ودراسيًّة في مجالات العمل الإنساني والخيري، من ذلك استضافة فريقٍ بحثي لتنفيذ المشروع الوطني العلمي الموسّع حول (بناء قدرات القطاع الثالث في دولة قطر)، كَمَا استضافتِ الهيئة العديد من طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجالات قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في دولة قطر، معهم في تسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة بالبحث العلمي. وفي إطار التواصل العلمي بين القطاع ومجتمع الباحثين والمؤسسات العلمية والأكاديمية عملتِ الهيئة بالشراكة مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني على تحضيرات المؤتمر الدولي الثاني للأبحاث في قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي، إضافة لعملها المستمر واتصالاتها المتواصلة مع الشركاء لبلورة فكرة مشروع وحدة أو مركز دراسات خيرية إنسانية تنموية.

يُحِيي العالم «اليوم العالمي للعمل الإنساني» الذي يوافق الـ 19 أغسطس الجاري، وذلك تذكيرًا بجهود العاملين في القطاع الخيري والإغاثي حول العالم، وأعلنتِ الأمم المتحدة الشِّعَارَ الخاصَّ بهذه السنة، والذي حمل عنوان (العمل من أجل الإنسانية)، وذلك تضامنًا مع العاملين في القطاع الإنساني، والمطالبة بحمايتهم والمحافظة على سلامتهم في بؤر الصراع ومناطق الكوارث والأزمات. وبهذه المناسبة؛ تشيد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدور القطاع الخيري والإنساني القطري وما يقوم به من جهود كبرى في خدمة الإنسانية وتقديم يد العون في مختلف أنحاء العالم، وإقامة المشاريع المستدامة والتنموية مما يدعم الركائز الأساسية لبناء المجتمعات ودعم الإنسان ليعيش بكرامة وأمان، وبما يعزز دور دولة قطر الريادي في مجال العمل الإنساني. وفي هذا الصدد يطيبُ لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن تتوجّه لمنتسبي القطاع الخيري والإنساني وفرسان العمل الميداني بأسمى عبارات التقدير على جهودهم المبذولة وتضحياتهم في سبيل مد يد العون والمساعدة في مختلف مجالات العمل الإنساني حول العالم.

عُقِد بمقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماع متابعة بين الهيئة مع ممثلي منظمات القطاع الخيري والإنساني. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، وتحديد الآليات التنفيذية لتحقيق ما تضمنته استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني ومنها المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية، حيث تبادل ممثلو القطاع الخيري مع فريق الهيئة الرؤى والتصورات المقترحة حول مبادرة إنشاء منتدى تنسيقي لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وآليات فرق العمل الفنية، والسبل الكفيلة للتواصل الدائم بين مختلف أطراف المصلحة لبناء شراكات فعالة ومستدامة تخدم أهداف العمل الخيري والإنساني، وتعزز القطاع. يُشار إلى أن استراتيجية قطاع العمل الخيري في دولة قطر وما تتضمنه من مبادرات استراتيجية نوعية تدفع لمزيد من العمل وتضافر الجهود والتواصل والتنسيق الفعال مع مختلف الفاعلين، وأطراف المصلحة لضمان تحقيق المنافع المرجوة للقطاع ورسالته الإنسانية. وفي ختام الاجتماع أعرب السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في الهيئة، عن شكره وتقديره لجميع الحضور من مختلف المنظمات على مساهمتهم الفعالة وآرائهم المتميزة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للقطاع وبما يُعظم إنجازاته ومكتسباته ونفعه للمجتمع.

زار وفد من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا للاطلاع على سير العمل، والتأكد من جودة المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري. بدأ الوفد أعماله بالاجتماع مع إدارة مكتب تركيا، ثم تبعتها عدة اجتماعات متتالية مع الأقسام المعنية كقسم البرامج، والمشتريات، والمالية، والمراقبة والتقييم، والموارد البشرية، واطلع الوفد خلالها على الإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع والخدمات. كما زار الوفد مناطق متفرقة في الشمال السوري للاطلاع المباشر على المشاريع التي يتم تنفيذها هناك، والتحقق من مطابقتها لبنود الاتفاقيات والتقارير، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة والإجراءات المتبعة على أرض الواقع. وقد أشاد الوفد بجهود الهلال الأحمر القطري في تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في الشمال السوري، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والهلال الأحمر القطري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمحتاجين، وسلامة إجراءات وصول المساعدات لمستحقيها. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حملة (واجب فلسطين) الإغاثية، لمساعدة المتضررين من العدوان على قطاع غزة، بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، وبالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام (تلفزيون قطر). وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن تدشين هذه الحملة يأتي في إطار موقف دولة قطر المساند للشعب الفلسطيني الشقيق، لإغاثة ضحايا العدوان على قطاع غزة، خاصة المصابين والجرحى والأيتام والأرامل والثكالى والأطفال والمسنين والنساء الحوامل.. مشيرة إلى أن حملة واجب فلسطين تهدف إلى تلقي التبرعات من شرائح المجتمع كافة، من قطريين ومقيمين، لشراء ما يلزم من احتياجات عاجلة من دواء وغذاء، وخيام، وكساء، ومياه ومواد التنظيف ومستلزمات الأطفال والنساء. وأوضح البيان أن (تلفزيون قطر) سيقوم في اليوم الوطني للدولة الموافق الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بتغطية مباشرة للحملة ولمواقع التبرعات من /الحي الثقافي كتارا، وسوق واقف، ودرب الساعي/. ودعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الشعب القطري الكريم والمقيمين الكرام، إلى التبرع بسخاء لدعم الأشقاء في غزة، لتوفير شريان الحياة للعائلات الفلسطينية وتزويدهم بما يبقيهم على قيد الحياة ويعزز صمودهم على أرضهم، مهيبة بالجميع المبادرة لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب في قطاع غزة، نظرا لحاجة أهل غزة لإغاثة عاجلة لا تحتمل التأخير، داعية إلى توفير الخيام والبطانيات والملابس الدافئة والتدفئة لمواجهة الشتاء القارس على وجه السرعة. ولفتت إلى أن العدوان المتواصل على غزة أدى إلى تدمير المستشفيات والنظام الصحي والبيئي ومصادر المياه والبنية التحتية وقطع إمدادات الطاقة والوقود والكهرباء، وتدمير نصف مساكن غزة، وترك الناس بلا مأوى في ظل طقس شتوي شديد البرودة. وشددت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، على خطورة الأوضاع في غزة، بعد أكثر من 70 يوما من العدوان، محذرة من تفشي المجاعة والأمراض، والإضرار بجيل كامل من أطفال غزة، لافتة إلى أن الوضع في قطاع غزة مروع وكارثي، وذو عواقب وخيمة على مستقبل الأطفال وأسرهم الذين يحتاجون إلى دعم عاجل وسريع ومنقذ للأرواح.

شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في جناح دولة قطر مع ممثلي قطاع العمل الإنساني والخيري في مؤتمر الأطراف لأعمال المناخ cop28 الذي اقيم في اكسبو دبي ضمن جناح دولة قطر الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية. وعرضت الهيئة للجمهور حزمة معلوماتية شاملة عن المشاريع القطرية الداعمة للمناخ، بينت أن إجمالي المشاريع التي تم ترخيصها للهلال الاحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بلغ 6071 مشروعا في مجالات مجابهة تغير المناخ، استفاد منها حوالي 40 مليون شخص في 37 دولة خلال الفترة 2021-2024. وتراوحت المشاريع بين الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية وتأثير التغييرات المناخية وحلول الإستجابة للتغيرات المناخية، إضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها في مجابهة تغير المناخ من قبل الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية. وتشمل مساهمات قطر في هذا المجال، الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية، مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب وافغانستان، وزلزال، وفيضانات السودان واعصار ليبيا، إضافة الى إنشاء آبار للمياه مزودة بالطاقة الشمسة بقطاع غزة وأفغانستان والسودان والصومال، ودعم مستشفى القدس التابع للهلال الفلسطيني في غزة بمصادر الطاقة النظيفة. وتعمل الهيئة على تعزيز قدرات القطاع الخيري والمؤسسات غير الربحية، من خلال الشراكة والتنسيق الوطني، إلى جانب تحسين عمليات الحوكمة والاستجابة المحسّنة لمخاطر تغيرات المناخ وتحسين جودة تصميم واستدامة برامج ومشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية. واطلع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على مشاركة الهيئة تنظيم في المؤتمر كما زار الجناح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئه البحريني، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في الإمارات وسعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من الوفود من دول مختلفة.

أجرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دراسة بحثية بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، بهدف تطوير القطاع الخيري في دولة قطر من خلال الخطط والسياسات والممارسات التي تستند على البحث العلمي، عن طريق فريق بحثي مستقل. وقد صرح السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بأن الهيئة تؤمن بأن الخبرات والممارسات التطبيقية والميدانية الطويلة لدى قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في قطر يجب أن يعززها مسار علمي بحثي مستقل كأحد متطلبات تطوير وصقل هذا الممارسات الميدانية وبما يتوافق مع النهج العلمي وأفضل الممارسات في القطاع، وتجسّد هذا التوجّه في مضامين الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة والقطاع، والتي أكدت على أهمية الدراسات والبحوث والنهج العلمي واستثمار نتائج ومخرجات هذه الدراسات في تطوير السياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة والممارسات الخاصة بالقطاع من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المحلية. وجاءت الدراسة البحثية حول «الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الإنساني في قطر»، وهو ما يمثل إنجازا نوعيا وفريدا على مستوى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث ناقش مجموعة من الباحثين المستقلين وبعض خبراء الهيئة والقطاع الحلول النوعية لبعض الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل المستدام. خلاصة الدراسة وخلصت الدراسة إلى أن الوضع الحالي يتسم بتفاقم الأزمات السياسية والنزاعات والكوارث، وتدهور الأوضاع الإنسانية، بالتوازي مع حالة من الركود والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث عانت المنظمات غير الربحية «والإنسانية خصوصًا» بعض العجز وعدم كفاية التمويل، ما أثر مباشرة على برامج الاستجابة والتدخل الإنساني. كما ناقشت الدراسة ماهية الإستراتيجيات التي يمكن للقطاع الإنساني في قطر تطبيقها في سبيل تعزيز الاستدامة المالية؛ وأُجريت مقابلات بحثية مع مجموعة مختارة من الممارسين وصناع القرار والخبراء في المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر، إلى جانب تنظيم مجموعتي تركيز ضمتا ممثلين عن مختلف الوحدات الإدارية ذات الصلة في القطاع، وصولا للنتائج وصياغة التوصيات اللازمة. قدّمت الدراسة مسحًا شاملًا حول ممارسات الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية والإنسانية بشكل خاص، وذلك تحت ثمانية محاور رئيسية، مع تقديم أمثلة وتجارب إقليمية وعالمية. وشرحت الدراسة الإمكانيات الواسعة لأدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، مما جعلها محط أنظار المجتمع الإنساني الدولي، لا سيما الزكاة والوقف والصكوك، كما شرحت إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأثر والابتكار الإنساني، وكيف يمكن استثمار المنظمات الإنسانية لخمس تقنيات جديدة نسبيًا (التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي والإقراض والتمويل الاجتماعي المتبادل والشبكات الاجتماعية)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات، والتخطيط للاستدامة المالية، والتقييم والمراقبة والتعلم، وبناء القدرات من أجل الاستدامة المالية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الإستراتيجية والإجرائية، أبرزها إطلاق العنان للنظام البيئي للتمويل الاجتماعي الإسلامي (ISF) وتعزيز الاستفادة من أدواته، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الحالية التي تحكم استخدام الأوقاف والزكاة والصكوك من قبل المنظمات غير الحكومية، واعتماد أفكار إبداعية ومبتكرة تتعلق باستخدام الوقف بأنواعه، فضلًا عن توسيع الأوقاف التقليدية، والنظر في إصدار الصكوك الإسلامية، وإصدار صكوك الأثر الاجتماعي كخيار تمويل قابل للتطبيق لمشاريع المنظمات غير الحكومية، والتخطيط وتنفيذ إستراتيجية لسد الفجوة بين المبلغ الذي يجب جمعه من الزكاة والمبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، وعدم قَصْر حملات إيتاء الزكاة على شهر رمضان، مما يساهم في دعم موازنات المنظمات طيلة العام، خاصة وأن مصارف الزكاة غير مرتبطة بهذا التوقيت بطبيعة الحال. الاستثمار في الأثر الإنساني كما اقترحت الدراسة حلولًا للاستثمار في الأثر الإنساني، ومنها الدعوة إلى السياسات واللوائح اللازمة لدعم نمو النظام البيئي اللازم للاستثمار في الأثر الإنساني، وإنشاء لجنة أو برنامج مخصص يركز على الاستثمار في الأثر الإنساني. أما فيما يخص الابتكار الإنساني فكانت من أبرز التوصيات خلق بيئة تشجع وتدعم الابتكار الإنساني بأشكاله المختلفة، وتشكيل لجنة فنية - قانونية - دينية، برئاسة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، لبحث وتقييم مدى توافق الابتكارات والتقنيات الناشئة مع المبادئ الدينية والقوانين قبل تنفيذها، وتشكيل فريق تقني- مالي لتحديد وتقييم فعالية الابتكارات والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالاستدامة المالية، ورسم خارطة طريق لاعتمادها، والتبني العاجل للتقنيات التي لها آليات تشغيل واضحة ومتوفرة بسهولة في القطاع، مع توفر القدرات اللازمة لتطبيقها.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، لمناقشة الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل الخيري والتنموي. وبحث الاجتماع سبل تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الخيري في دولة قطر، من أجل تطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بطرق توجيه المساعدة إلى الفئات الأكثر حاجة، والتنبؤ بالأزمات والاحتياجات الإنسانية، وإشراك المتبرعين والمتطوعين والتفاعل مع الجمهور والمستفيدين، وتحليل البيانات والتوجيه الاستراتيجي، وتحسين إدارة المشاريع والموارد من خلال الذكاء الاصطناعي. وتطرق الاجتماع، إلى العديد من البنود والاقتراحات والأفكار الأولية، التي يمكن أن يسهم بها الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الخيري القطري، أبرزها، تحليل البيانات والتوجيه الاستراتيجي وما يمكن أن يقدمه في مساعدة المؤسسات الخيرية في ذلك، واستخراج الأنماط والتوجهات، وإمكانية استخدام هذه المعلومات لتحديد الاحتياجات والأولويات، وبالتالي تحسين تخطيط البرامج والمشاريع الخيرية. ومن هذه الأفكار التي نوقشت في الاجتماع، التواصل وإشراك المتبرعين والمتطوعين، في تصميم حملات توعية مستهدفة، أو تحسين تجربة التبرع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحسين إدارة المشاريع والموارد، من خلال تحليل البيانات، وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى مزيد من التركيز والدعم. وستكون هذه الأفكار والمقترحات في حاجة إلى جهد علمي محكم، وإعداد الدراسات التي تتعلق بكيفية التحول إلى آليات عمل تطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع، بالتعاون بين الجهات المعنية والمختصة.

يحتفل العالم في التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بدور العاملين في قطاع العمل الإنساني وجهودهم، والتضامن مع عمال الإغاثة والعاملين في الميدان، والدعوة لحماية فرق العمل الميداني. وفي هذا السياق، دعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر، في بيان، إلى المشاركة في التوعية بهذا اليوم العالمي للاحتفاء بجهود العاملين في العمل الإنساني والخيري الذين يساهمون في صناعة الفرح والأمل لمستقبل أفضل، وللتذكير بدورهم في قطاع العمل الإنساني وجهودهم، والتضامن معهم في الميدان، والدعوة لحمايتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية. واستحضرت الهيئة جهود دولة قطر ومنظماتها الإنسانية وتصدرها للجهود العالمية في تقديم المساعدات الإنسانية والعاجلة للعديد من الدول المتضررة من الكوارث والأزمات والنزاعات، مشددة على أن التزام دولة قطر بالعمل الإنساني يأتي من مبدئها في التعاون والشراكة والنزاهة والحياد ودعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلية، ودعمها للعمل الإنساني والخيري الذي يعتبر سمة تأصلت في المجتمع القطري لتبقى البلاد منارة للعطاء، ويصل خيرها إلى مشارق الأرض ومغاربها من خلال الجمعيات والمؤسسات الإنسانية القطرية التي تشرف عليها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وفق أفضل الممارسات والمعايير التي تنفذ في مجالات العمل الإنساني والخيري. وتوجهت الهيئة بالشكر والتقدير لجميع العاملين في ميدان العمل الإنساني والخيري محليا وإقليميا وعالميا، مشددة على أن غايتهم هي إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، والوقوف جنبا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها، حيث يجلبون لهم الأمل ويغامرون في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع سعيا لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم. وتعد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة حكومية مستقلة، أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014، بهدف تنمية الأعمال الخيرية والإنسانية ودعمها وتطويرها والتشجيع عليها بهدف الوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وحوكمتها من خلال وضع المعايير والتعليمات والإرشادات لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني والتوعية بها، وإرساء قنوات التعاون بين العاملين في هذا المجال، ورفع مستوى العمل الخيري والإنساني في الدولة، إلى جانب توعية المجتمع من خلال نشر ثقافة التبرع، وتعزيز ثقته بالجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخاصة الخيرية. كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في الرقابة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من خلال فتح قنوات اتصال بينها وبين القطاع الخاص لتلقي الاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات، فضلا عن اضطلاعها بتنظيم عمل مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العمل الخيري والإنساني في مجال التمويل غير المشروع، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على تنظيم العمل الخيري والإنساني وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح من خلال إصدار التعليمات والمبادئ التوجيهية المنظمة للقطاع، ومراقبة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتوجيهها، وتسجيلها وشهرها والإشراف على عمليات جمع التبرعات، وإصدار التراخيص لإجراء التحويلات المالية الخارجية وتقوم الهيئة بالتدقيق الدوري على العمليات الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. وتحرص الهيئة أيضا على التقيد بالمرجعيات الرئيسية في ذلك الشأن، إذ تندرج رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومسارات عملها ضمن مقتضيات المرجعيات الرئيسية العامة لعمل الهيئة باعتبار شمولية مقتضياتها وصبغتها العامة والتوجيهية بالأساس في رؤية قطر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة عمل موسعة، لمناقشة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية داخل الدولة وتنسيق وتوحيد جهود المساعدات الداخلية الخيرية. شارك في الورشة - التي عقدت مؤخرّا- مختصون من جمعية قطر الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، والجمعية القطرية للسرطان، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف الخيرية)، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة الفيصل بلا حدود، ومؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، بالإضافة إلى مؤسسة عيد الخيرية. وتأتي هذه الورشة تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة والقطاع الخيري مؤخرًا، بشأن دراسة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية الداخلية بالدولة، وذلك في ضوء القرار الأميري رقم (10) لسنة 2020 بإعادة تنظيم الهيئة، الذي يهدف إلى تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة. آلية لتنسيق العمل الخيري وقال السيد راشد النعيمي، رئيس الفريق المكلف بالهيئة بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي إن الهدف من الورشة هو ترجمة رؤية قيادات العمل الخيري بالدولة بإيجاد آلية عملية لتنسيق العمل بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمساعدات داخل الدولة، وتحويلها إلى واقع ملموس، مبينًا أن الأعمال التحضيرية للورشة استغرقت مئات الساعات من العمل الدؤوب لفرق الهيئة مع القطاع، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتكون سندًا للأطراف المقدمة للمساعدات الداخلية، وسندًا وعونًا للمستفيدين من المساعدات الداخلية الخيرية من أفراد المجتمع القطري. ونوه النعيمي إلى أن الورشة هي العاشرة من نوعها، حيث سبقتها جهود كبيرة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية. وأشار إلى أن الورشة ارتكزت على إرادة حقيقية للأطراف المشاركة من القطاع الخيري والتنموي بضرورة تطوير منظومة العمل الخيري بالدولة، كل ذلك مدعوم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة الهيئة. ومن جانبه أكد السيد مبارك الهاجري -نائب رئيس الفريق المكلف بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي- ضرورة تكامل جهود تنسيق المساعدات الداخلية الخيرية مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع اســتراتيجيات التنمية الوطنيــة المتعاقبة، وقال: إن مشوار المليون ميل يبدأ بخطوة، وقد قطعت الهيئة والقطاع خطوات كثيرة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتسريع خُطى الإنجاز في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنسيق الجهود التي تناولتها الورشة، مثل تصنيف المساعدات الداخلية الخيرية. نتطلع لمستوى متقدم أكد السيد أمير الملا، المدير العام للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن جهود التنسيق والتعاون قائمة بين الجهات الخيرية والتنموية العاملة بالقطاع، إلا أننا نتطلع من خلال هذه الورشة للانتقال بها إلى مستوى متقدم، قائم على عمل مؤسسي منظم، مؤكدًا أن الجمعية ستقدم كل خبرتها الفنية بهدف تطوير التنسيق والتعاون المشترك، مؤكدًا قدرة الجهات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة، التغلب على أية تحديات تشغيلية مستقبلية. من جهته، أكد السيد حسين أمان العلي - مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في جمعية الهلال الأحمر القطري- أن توسيع جهود التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بالمساعدات الداخلية الخيرية تحفظ كرامة المستفيد، مؤكدًا أن أية مبادرة تتطلب جهدًا للتنسيق مع جهات كثيرة تكون بالغة الصعوبة، إلا أن إصرار الشركاء على مواصلة المسيرة لتنسيق الجهود هو دليل كبير على إرادة القطاع الخيري لتطوير العمل في مجال المساعدات الداخلية الخيرية.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة عمل موسعة، لمناقشة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية داخل الدولة، وتنسيق وتوحيد جهود المساعدات الداخلية الخيرية بمشاركة مختصين بعدد من الجمعيات الخيرية المعتمدة. وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن هذه الورشة تأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة والقطاع الخيري مؤخرًا ، بشأن دراسة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية الداخلية بالدولة. ونوهت الهيئة إلى أنها تعمل عن كثب مع القطاع الخيري لإعداد آلية عمل تفصيلية لتطوير وتنظيم وتقديم المساعدات الداخلية الخيرية على مستوى الدولة، ومنها المساعدات المقدمة للغارمين، وذلك من خلال مبادرة متكاملة تشتمل على منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية بالدولة، وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات وطنية يمكن من خلالها توفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة لتوسيع شريحة المستفيدين، كما تهدف للحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية الخيرية لنفس الطلب ولنفس المستفيد، على أن يتم الاستفادة من التحوّل الرقمي في الربط الإلكتروني مع الجهات الخيرية والحكومية ذات العلاقة بالمساعدات الداخلية الخيرية بهدف توفير البيانات اللازمة لدراسة الحالة للمستفيدين بعد أخذ موافقة المستفيدين على الاطلاع على البيانات الخاصة بهم لدى الجهات الخيرية والحكومية المختلفة. وأكدت الهيئة خلال الورشة أن دورها يتمثل في قيادة ودعم ورعاية جهود تأسيس منظومة المساعدات الداخلية الخيرية، وتوفير الدعم الحكومي لها، والإشراف على التطوير المستمر لها بالتعاون مع القطاع ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما يقوم القطاع الخيري والتنموي بالدولة باستقبال طلبات المستفيدين من المساعدات الداخلية الخيرية ودراسة الحالة لهم، والبت بالطلبات بناءً على السياسات الحاكمة المعتمدة لدى الجهات الممثلة للقطاع. وبهدف تعزيز الشفافية في المساعدات الخيرية. وفي هذا السياق قال السيد راشد النعيمي، رئيس الفريق المكلف بالهيئة بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي، إن الهدف من عقد ورشة العمل هو ترجمة رؤية قيادات العمل الخيري بالدولة بإيجاد آلية عملية لتنسيق العمل بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمساعدات داخل الدولة، وتحويلها إلى واقع ملموس، مبينًا أن الأعمال التحضيرية لهذه الورشة استغرقت مئات الساعات من العمل الدؤوب لفرق الهيئة المختلفة مع القطاع، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتكون سندًا للأطراف المقدمة للمساعدات الداخلية ابتداءً، وسندًا وعونًا للمستفيدين من المساعدات الداخلية الخيرية من أفراد المجتمع القطري. ونوه النعيمي إلى أن هذه الورشة هي العاشرة من نوعها، حيث سبقتها جهود كبيرة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية، مقدمًا شكر الهيئة لكل الجهود المخلصة التي تسعى لتطوير العمل الخيري داخل الدولة، والذي يُعد المرآة الحقيقية للعمل الخيري القطري ككل. ومن جانبه أكد السيد مبارك الهاجري، نائب رئيس الفريق المكلف بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي، ضرورة تكامل جهود تنسيق المساعدات الداخلية الخيرية مع رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، ومع اســتراتيجيات التنمية الوطنيــة المتعاقبة، وبالذات اســتراتيجية الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتسريع خُطى الإنجاز في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنسيق الجهود التي تطرقت لها الورشة، مثل تصنيف المساعدات الداخلية الخيرية، وآلية تبادل المعلومات، والقضايا التشغيلية الأخرى. كما تطرق المشاركون إلى جوانب تفصيلية كثيرة ذات علاقة بمنظومة المساعدات الداخلية الخيرية.

حذرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من التعرض للاستغلال خلال شهر رمضان، ودعت للتبرع للجهات المرخصة من قبل الهيئة. كما شددت على ضرورة التأكد من تراخيص صناديق التبرعات بالمراكز التجارية لضمان وصول التبرعات للمستفيد. وأوضحت الهيئة – عبر حسابها على تويتر – إنه ينبغي على المتبرعين التحقق من تراخيص صناديق التبرعات بالمراكز التجارية والتأكد من حملها لتصاريح الهيئة وأنها تحمل شعار الهيئة لمزاولة نشاط جمع أو تلقي أو صرف التبرعات لتضمن وصول تبرعاتك للمستفيد. وتعتبر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة حكومية؛ تهدف إلى تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية، والإشراف عليها، ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة.

أكدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حرصها على مواصلة تحقيق أهدافها من خلال برامجها التوعوية وبناء وتعزيز القدرات ومبادراتها المميزة التي ترسخ العمل الإنساني وفق أفضل الممارسات. وقالت الهيئة في بيان لها إنها تسعى إلى تطوير منظومة تمكين من خلال أربعة أبعاد رئيسية متكاملة ومتفاعلة هي (التشبيك، التحليل، التنمية، التدعيم) والتي أطلق عليها التاءات الأربع لضمان زيادة الكفاءة وتعظيم الأثر. ويعنى التشبيك بتعزيز الشراكات من خلال مواصلة تفعيل الشراكات السابقة وإبرام الشراكات الجديدة مع العديد من الشركاء المحليين، وتسعى الهيئة إلى مزيد من تفعيل اتفاقيات الشراكة الحالية في مجالات متعددة مثل التدريب والتوعية والأبحاث والدراسات والفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى بحث وتوقيع شراكات جديدة، وتنفيذ أنشطة مشتركة مع بعض الشركاء الآخرين (بدون توقيع اتفاقيات). فيما يختص التحليل فسيتم بالتركيز على دراسات ومسوحات من خلال تحديث وتطوير قائمة بالموضوعات والقضايا ذات الأولوية في الدراسة والبحث والتحليل، وتطوير مشاريع بعض الدراسات والبدء بإجراءات تنفيذها (وفقا لمؤشرات تحليل الاحتياجات– 2023)، وتوجيه طاقات طلبة الدراسات العليا خلال فترات التدريب العملي في الهيئة لإعداد بعض أوراق السياسات والتحليلات، وتنظيم مسابقة أفضل بحث علمي (بالشراكة مع أحد الشركاء الأكاديميين)، وتهدف من خلال هذه الدراسات إلى شفافية ونزاهة عمليات تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية، والابتكار ودوره في تحسين الأداء المؤسسي للمنظمات الخيرية والإنسانية، ومواجهة صعوبات وتحديات الامتثال والحلول وأساليب التعاطي معها، والشمول المالي في القطاع الخيري والإنساني، تحسين مستويات الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. قياس الأداء الإستراتيجي فيما تهدف التنمية إلى التوعية والمهارات من خلال دورات وورش تدريبية، لحماية سمعة القطاع، والتوقي من التطرّف العنيف وقياس الأداء الإستراتيجي والريادة والابتكار الاجتماعي ومخاطر التهرّب الضريبي، والمسوحات وتحليل البيانات، والتقييمات الذاتية والحوكمة والنزاهة، ومجابهة الإرهاب وخطاب الكراهية، وقياس أثر البرامج، هذا بالإضافة إلى تنظيم تقدم محتوى توعوي عبر المناهج الدراسيّة، وأيضا ملتقيات دورية ولقاءات توعوية منتظمة. فيما يهدف التدعيم من خلال التعليمات والاستشارات إلى إصدار تعليمات وضوابط رقابية وأدلة تنظيمية من خلال استشارات تخصيصيّة في مجالات التراخيص والدعم (التراخيص-السجلات–الدعم)، بالإضافة إلى تقديم استشارات تخصيصيّة في مجالات المخاطر والامتثال، وفي مجالات الإشراف والرقابة في الهيئة (المشاريع- التحويلات المالية– التحليل المالي– التفتيش)، وأيضا إجراء مسح تقييمي نصف سنوي حول صعوبات الامتثال للتعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية. الدراسات والأبحاث ولعل من الأمور المستحدثة أيضا ضمن برنامج تمكين خلال العام 2023 هي، زيادة الاهتمام في مجال الدراسات والأبحاث والبدء بإطلاق بعض مشاريع الدراسات في المواضيع ذات الأولوية في القطاع، والتكامل مع متطلبات بعض الإستراتيجيات والخطط الوطنية، وتوحيد الجهود والتنسيق في مختلف الفعاليات الموجهة للقطاع. ويهدف البرنامج أيضا إلى مزيد من العناية بالاستشارات التخصصية والفنية التشغيلية المباشرة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فريق العمل التنفيذية في الهيئة والقطاع، ومزيد من تفعيل الشراكات المحلية الحالية بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز التعاون البناء، وزيادة الاهتمام بالشهادات والدبلومات المهنية المتخصصّة في مجالات عمل القطاع، واهتمام متزايد في البعد الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية فضلا عن توسيع دائرة الترجمة لبعض التعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية، ومزيد من العناية الخاصّة بفرق العمل التي تمثل المكاتب والممثليات الخارجية للمنظمات غير الهادفة للربح.

أكدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حرصها على مواصلة تحقيق أهدافها من خلال برامجها التوعوية وتعزيز القدرات ومبادراتها المميزة التي ترسخ العمل الإنساني وفق أفضل الممارسات. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تسعى إلى تطوير منظومة /تمكين/ من خلال أربعة أبعاد رئيسية متكاملة ومتفاعلة هي (التشبيك، التحليل، التنمية، التدعيم) والتي أطلق عليها التاءات الأربع لضمان زيادة الكفاءة وتعظيم الأثر. ويُعنى التشبيك بتعزيز الشراكات سواء من خلال مواصلة تفعيلها أو إبرام شراكات جديدة مع العديد من الشركاء المحليين في مجالات متعددة مثل التدريب والتوعوية والأبحاث، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة مع بعض الشركاء الآخرين. وفيما يختص بـالتحليل يتم التركيز على دراسات ومسوحات من خلال تحديث وتطوير قائمة بالموضوعات والقضايا ذات الأولوية، وتطوير مشاريع بعض الدراسات والبدء بإجراءات تنفيذها وتوجيه طاقات طلبة الدراسات العليا خلال فترات التدريب العملي في الهيئة لإعداد بعض أوراق السياسات والتحليلات، وتنظيم مسابقة أفضل بحث علمي. وتهدف الهيئة من خلال هذه الدراسات إلى شفافية ونزاهة عمليات تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية، والابتكار ودوره في تحسين الأداء المؤسسي للمنظمات الخيرية والإنسانية، ومواجهة صعوبات وتحديات الامتثال والشمول المالي في القطاع الخيري والإنساني، وتحسين مستويات الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. وفيما يتعلق بالتنمية، تسعى الهيئة إلى التوعية وتطوير المهارات من خلال دورات وورش تدريبية، لحماية سمعة القطاع، والتوقي من التطرّف العنيف وقياس الأداء الاستراتيجي والريادة والابتكار الاجتماعي ومخاطر التهرّب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تنظيم تقديم محتوى توعوي عبر المناهج الدراسيّة، وملتقيات دورية ولقاءات توعوية منتظمة. في المقابل، يهدف التدعيم إلى إصدار تعليمات وضوابط رقابية وأدلة تنظيمية من خلال استشارات تخصيصيّة في مجالات التراخيص والدعم، بالإضافة إلى تقديم استشارات تخصيصيّة في مجالات المخاطر والامتثال، وفي مجالات الإشراف والرقابة في الهيئة (المشاريع-التحويلات الماليةالتحليل الماليالتفتيش)، وأيضا إجراء مسح تقييمي نصف سنوي حول صعوبات الامتثال للتعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية. وأشارت الهيئة إلى أن برنامج تمكين خلال العام 2023 يتضمن زيادة في الاهتمام بمجال الدراسات والأبحاث والبدء بإطلاق بعض مشاريع الدراسات في المواضيع ذات الأولوية في القطاع. ويهدف البرنامج أيضا إلى مزيد من العناية بالاستشارات التخصصية والفنية التشغيلية المباشرة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فريق العمل التنفيذية في الهيئة والقطاع، ومزيد من تفعيل الشراكات المحلية الحالية بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز التعاون البناء.

دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حملة /عون وسند/ الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر /الإثنين/ الماضي، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وبالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام (ممثلة في تلفزيون قطر)، بهدف إغاثة المتضررين في البلدين. كما تأتي هذه الحملة تجاوبا مع موقف دولة قطر المساند للشعبين السوري والتركي، وتهدف إلى تلقي التبرعات من جود ما يقدمه المجتمع القطري لأشقائه في محنتهم، ومن ثم شراء ما يلزم من احتياجات تغطي مجالات الإغاثة العاجلة، من الصحة والإيواء والأمن الغذائي والمواد غير الغذائية الأخرى. وتدعو هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، جميع شرائح المجتمع لدعم الأشقاء في سوريا وتركيا من خلال التبرع للحملة. وقد بدأت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، في ترتيبات متسارعة بهدف التجهيز لمد يد العون للأشقاء في سوريا وتركيا للتخفيف عن المتضررين تبعات ما تعرضوا له، حيث بدأت قوافل الدعم تصل تباعا إلى تركيا والداخل السوري، بهدف تقديم الدعم والمساعدة لمن فقدوا أسرهم أو أطفالهم أو من تشتت أسرهم في كارثة مأساوية بكل المقاييس.