وقع جهاز التخطيط والإحصاء وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اتفاقية لتكوين آلية عمل مشتركة بشأن التنسيق والتعاون لتحسين جودة المعلومات المجمعة حول قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وقع على الاتفاقية السيد محمد بن عبدالعزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، والسيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وتهدف الآلية إلى تدعيم التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بهدف تحسين جودة المعلومات المجمعة حول قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانات جهاز التخطيط والإحصاء، وما قد يقدمه من تدريب لموظفي الهيئة على إجراء المسوح الواسعة، والتحقق من مصادر وموثوقية المعلومات المجمعة حول القطاع. وقال السيد محمد بن عبدالعزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن آلية العمل المشتركة تأتي في إطار الحرص والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، وسيتم من خلالها تقديم المساعدة الفنية وعقد الدورات والورش التدريبية المشتركة بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بهدف تعميم وتدعيم المعرفة حول بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسائل المتصلة بالاتجاهات الحديثة في التنمية الاجتماعية، وأساسياتها، والنوعية من أجل تحسين جودة المعلومات المجمعة حول قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وفي السياق ذاته أكد السيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن آلية العمل المشتركة ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون في مجال إعداد البيانات الإحصائية المطلوب عرضها وتقديمها من قبل الهيئة، ومشاركة المعرفة والخبرة مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن تنفيذ المسوح المختلفة، ونشر البيانات والإحصائية القائمة على معلومات موثوقة ذات الصلة بنشاط قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهتين، بهدف الاستفادة من البيانات المجمعة في مجال تنسيق المساعدات الخيرية والإنسانية على الصعيد الوطني والدولي، وإجراء التقييم الدوري لمخاطر القطاع، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط والمبادئ التوجيهية المعتمدة على المنهج القائم على المخاطر من أجل إدارة المخاطر وخفضها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه بموقع تويتر عن إجراء مقابلات عمل اليوم بمقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مع مجموعة من مرشحي ⁧منصة كوادر⁩ بحضور ممثل عن ديوان الخدمة لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت منذ 3 أغسطس الجاري وخلال الأيام الماضية مقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات، وقبلها مقابلات عمل اليوم بمقر جامعة قطر، ومقابلات عمل بمقر متاحف قطر وفي مقر الهيئة العامة للضرائب مع المسجلين عبر منصة كوادر، ومقابلات عمل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات، ومقابلات بمقر أكاديمية قطر لعلوم الطيران، وفي مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى مقابلات عمل بمقر المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

حذرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من جمع أو تلقي أو صرف تبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة وغير هادفة للربح أو أفراد. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على تويتر: إن جمع أو تلقي أو صرف تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو لحساب منظمة غير هادفة للربح أو أفراد، داخل أو خارج الدولة، بالمخالفة لأحكام القانون، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. ووفقا لموقع الميزان، البوابة القانونية القطرية، فإن المادة رقم (4) من القانون رقم (4) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية ينص على: لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، القيام بجمع أو تلقي أو صرف التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون.. وتعتبر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة حكومية؛ تهدف إلى تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية، والإشراف عليها، ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA) مشروع إعداد استراتيجية القطاع الخيري والإنساني بدولة قطر بهدف تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة. وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن مشروعها في إعداد استراتيجية القطاع الخيري والإنساني بدولة قطر يأتي إسهامًا منها في دعم وتنمية وتوفير البيئة الملائمة للعمل الخيري عبر رسم استراتيجيات فعّالة، ودعمًا منها للقطاع الإنساني وتشجيعه والإشراف عليه، وخاصة ما يلي: إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني بالدولة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذها، والعمل على زيادة الوعي بالعمل الخيري والإنساني، وتنميته بين أفراد المجتمع، والعمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى العديد من الصلاحيات الأخرى ذات العلاقة بالإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وأكدت أنها، وبناء على ذلك قررت البدء بتطوير استراتيجية لقطاع العمل الخيري بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بدولة قطر، مشيرة إلى أنه سبق البدء فعليًّا بالإعداد للمشروع في الربع الأخير من عام 2020، والعمل على تنفيذ المشروع خلال 2021، وتدشينه في 2022، على أن يبدأ تنفيذ الاستراتيجية بالتزامن مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في يناير 2023. وأشارت إلى أنها التزمت بمنهجية عمليَّة واضحة المعالم، ومحدّدة الأهداف من خلال منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وسعيًّا منها لإنجاز المشروع تم تقسيم منهجية العمل إلى 6 مراحل رئيسية خلال مدة المشروع، وهي: بناء فرق العمل، خطة عمل المشروع، الدراسات المرجعيّة، بناء الاستراتيجية، تطوير المبادرات، تنفيذ المبادرات. ولفتت إلى أن أولى بواكير هذه الاستعدادات جاءت عبر إطلاق سلسلة وِرَش من تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، حيث عُقِدَ يوم الخميس الماضي أول لقاء تفاعلي ضمن ورشات البناء الاستراتيجي برعاية الهيئة، وبالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS)، بعنوان استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني لدولة قطر، وذلك بحضور واسع من روّاد العمل الخيري والإنساني والجهات ذات العلاقة في قطر. وأعلنتِ السيدة أشواق العجي، مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة ومديرة مشروع استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في قطر، في كلمة لها، انطلاقَ الفعالية، مشيدةً بالجهات المشاركة، وبأهمية هذه اللقاءات التي تعزّزُ روحَ المشاركة والمسؤولية في القطاع الخيري. من جانبه، قال الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن الورشة تأتي في وقت يشهد فيه العمل الخيري والقطري تحولات عديدة، نظرًا للظروف الراهنة على مستوى الإقليم والعالم المرتبطة بالتعقيدات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد - 19) على هذا القطاع، لافتًا إلى ضعف التنسيق والتمويل والبحث العلمي في هذا المجال، والحاجة الماسَّة لتنظيم العمل الخيري والإنساني في ضوء هذه المستجدات. كما دعا إلى ضرورة الجمع بين النظرية والسياسة والممارسة العملية لتطوير سياسات تعزيز أفضل الممارسات والسياسات المرتبطة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي، مشيرًا إلى أن تعاون مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS) مع الهيئة في تنظيم هذه الورشة هو بداية لمزيد من أعمال التعاون والعمل مع الهيئة. وفي السياق ذاته، أشار السيد محمد علي الغامدي، من جمعية قطر الخيرية، إلى أهمية استقلال القطاع ليبقى قويًّا، مشيدًا بدور الهيئة في التنسيق والمتابعة المستمرة في قطاع العمل الخيري في دولة قطر. كما انطلقت الحلقَاتُ النقاشيّة والتفاعليّة على مدى ثلاث جلسات، وتناولت ثلاثة محاور رئيسة هي: الأهداف والأولويات والمجالات، آليات التنسيق على المستوى الوطني، بناء القدرات. وشهدت الحلقات النقاشية تفاعلًا من جميع المشاركين، وتم تقديم مجموعة من التوصيات والملاحظات، صيغت على شكل ملخص ختامي، أبرزها: أهمية التركيز على التخصص، والتفريق بين العمل الإنساني والعمل التنموي، وضرورة تمكين القدرات الشابة، وتنسيق التدخلات الداخلية والخارجية، والتأكيد على أن المناصرة والشفافية في اتخاذ القرار والتنفيذ والمتابعة هي أساسيات لبناء استراتيجية شاملة. كما دعت التوصيات إلى تعزيز الثقة بين المانحين والمستفيدين، ودعم الأبحاث والدراسات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والتغير المناخي، كما أشارت إلى أهمية الدور الحكومي في الإسراع للتحول الرقمي والاستجابة العاجلة، وضرورة التكامل في الأداء بين الجهات ذات العلاقة. وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق في مجال الاتصال والإعلام، والتنسيق في مجال التمويل، وإدارة الوصول الآمن للعاملين إلى الأماكن المنكوبة، مع وجود آلية واضحة للإشراف والمتابعة على العمل الخيري، والتنسيق مع الدول عبر سفاراتها، مع التركيز على مسألة توطين الاستجابات وتنسيقها، فضلًا عن تبني قضايا التكنولوجيا، ومشاركة المعلومات بين القطاعات، والتأكيد على التطوير الإداري للأفراد والمؤسسات، والابتكار في الأداء، والتوثيق الممنهج للعمل، والشفافية على مستوى القدرات البشرية، والاهتمام بالتدريب المهني، والتطوع والتوطين.

حذرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من التبرع دون معرفة الوجهة أو الاستجابة لرسائل غير موثوقة، داعية إلى التبرع بأمان مع الجهات المرخصة من الهيئة. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – كن حذراً من الوسائل الاحتيالية والمحتالين المطالبين بتبرعات غير معلومة الوجهة، وامنح مساهماتك للجهات الخيرية المرخصة من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيريّة بالشراكة مع كل من وحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي والتحالف العالمي للمنظمات غير الهادفة للربح في مجموعة العمل المالي، حلقة العمل الدولية حول تعزيز وصول المنظمات غير الهادفة للربح إلى النظام المالي، وتحسين المنهج القائم على المخاطر. يأتي ذلك في إطار المنتدى الحواري الـ (10) لوحدة المعلومات المالية، الذي يعقد سنوياً لتعزيز النهج التشاركي والحوار والتشاورالبناء بين القطاع العام والخاص. وركّزت هذه الحلقة على مناقشة سبل تحسين المنهج القائم على المخاطر وتلافي النتائج غير المقصودة من تطبيق التوصيةالـ (8)، من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف)، والنتائج الفوريّة المباشرة المتعلقة بقياس الفعاليّة. وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات الماليّة ،خلال الحلقة، بدور تحالف المنظمات غير الهادفة للربح في مجموعة العمل المالي في تحسين المنهج القائم على المخاطر وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. ومن جانبه، أكد السيد علي السليطي مدير إدارة المخاطر والامتثال بمصرف قطر المركزي أن العمل الخيري مبدأ ثابت وراسخ وحمايته إحدى اهتمامات المصرف، كما أن المصرف عمل على تحديث تعليمات تصنيف المخاطر وفقاً لتصنيف المنظمات غير الهادفة للربح، وتبنى نظام فني خاص لتطبيق أفضل الممارسات الفعّالة في هذا الجانب. بدورها، نوهت السيدة شيخة الحميدي رئيسة قسم المخاطر بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالتقدّم المحرز في مجالات التنسيق والتواصل وتمتين نظام المكافحة والحماية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر بين مختلف الجهات المعنية. من جهتها، استعرضت السيدة سانجيتا جوسومي رئيسة التحالف العالمي للمنظمات غير الهادفة للربح، في مداخلة لها خلال حلقة العمل الدولية، أبرز المضامين والاعتبارات المتعلقة بالتوصية الـ(8) من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي .

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة عمل فنية موسعة، لمناقشة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية داخل الدولة، وذلك في إطار جهود الهيئة والقطاع الخيري بشأن دراسة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية الداخلية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخيري والتنموي. وذكرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في بيان لها، أنها تعمل على إعداد آلية عمل تفصيلية لتطوير وتنظيم وتقديم المساعدات الداخلية على مستوى الدولة، ومنها المساعدات المقدمة للغارمين، وذلك من خلال مبادرة متكاملة تشمل منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية بالدولة، وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات وطنية يمكن من خلالها توفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة لتوسيع شريحة المستفيدين. كما تهدف الآلية للحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية لنفس الطلب أو المستفيد، على أن يتم الاستفادة من التحول الرقمي في الربط الإلكتروني مع الجهات الخيرية والحكومية ذات العلاقة بالمساعدات الداخلية، لتوفير البيانات اللازمة لدراسة الحالة للمستفيدين بعد أخذ موافقة المستفيدين على الاطلاع على البيانات الخاصة بهم لدى الجهات الخيرية والحكومية المختلفة. وأكدت الهيئة أن دورها ينحصر في دعم ورعاية وقيادة جهود تأسيس منظومة المساعدات الداخلية وتوفير الدعم الحكومي لها، كما تشرف على التطوير المستمر لها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما يقوم القطاع الخيري والتنموي بالدولة باستقبال طلبات المستفيدين من المساعدات الداخلية ودراسة حالاتهم والبت في الطلبات بناء على السياسات الحاكمة المعتمدة لدى الجهات الممثلة للقطاع. ونوهت بأنها ستقوم، وبشكل دوري، بنشر إحصائيات المساعدات الداخلية المقدمة مع ذكر الجهات التي قدمت هذه المساعدات، كما ستعمل على تعزيز دور مساهمة القطاع الخيري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تشمل تعزيز جهود الرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة ورأس المال الاجتماعي. وأشارت إلى أن تنسيق جهود القطاع الخيري والتنموي في مجال المساعدات الداخلية، سيكون محل اهتمام كبير ومحور عمل مهم للهيئة في الفترة المقبلة، وذلك للدور الكبير المعول على القطاع الخيري في تعزيز المساهمة في جهود تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018- 2022، لا سيما استراتيجية الحماية الاجتماعية. وخلال ورشة العمل الفنية تمت مناقشة العديد من القضايا الفنية المتنوعة ذات العلاقة بتنسيق المساعدات الداخلية، بما في ذلك كيفية توظيف التحول الرقمي لتطوير العمل، والسعي للوصول إلى تصنيف موحد للمساعدات الداخلية الذي يتطابق مع مسارات عمل استراتيجية الحماية الاجتماعية. واتفق المشاركون في الورشة على مواصلة العمل والتنسيق مع الهيئة لتطوير العمل، كما تم التوافق بين جهات القطاع الخيري المقدم للمساعدات الداخلية على مواصلة التنسيق بهذا الشأن.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عددًا من الفعاليات المميزة والمتنوعة -ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم الرياضي للدولة-التي أقيمت أمس، وذلك بحضور ومشاركة المسؤولين والموظفين بالهيئة. وتضمنت الفعاليات -التي أقيمت على مدار يومين-مجموعة من الأنشطة الرياضية للموظفين وأسرهم، وعددًا من المسابقات الرياضية والثقافية والتوعوية التي ترسخ الغاية والهدف من تنظيم اليوم الرياضي للدولة، وتؤكد على القيم المعنوية المحفزة لأهمية ممارسة الرياضة وما يترتب عليها من أثر إيجابي على الصحة ونمط الحياة. من جانبها قالت السيدة مليحة الشافعي، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة: إن فعاليات الهيئة بدأت في الأسبوع الماضي كفعاليات مصاحبة لليوم الرياضي منتهزين فرصة وجود الموظفين.. مشيرة إلى إقامة الفعاليات بمعدل ساعتين يوميًا ببرج الهيئة. ولفتت إلى تخصيص يومين للفعاليات الأول للنساء من موظفات الهيئة، وسط تفاعل وحضور كبير منهن، أما اليوم الثاني فقد خصص للموظفين من الرجال، حيث شهد حضورًا كبيرًا ومميزًا، حقق الأهداف المنشودة من المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وأشارت إلى توفير بوفيه للغِذاء الصحي على مدار يومين بجانب الاستعانة بجهازInbody لتحليل مكونات الجسم، إضافة إلى البرنامج الرئيسي الذي قدمه كل من: الكابتن فيصل بوهزاع مدرب اللياقة البدنية، وتضمن الجانب الرياضي النفسي، والصحي، والبدني وتم استعراض بعض الرياضات وتطبيق تمارين تفاعلية حازت على إعجاب المشاركين. وتواصل مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة بالقول: أيضًا قدمت الأستاذة خولة البحر أخصائية التغذية الرياضية عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة تضمنت الغِذاء الصحي والسكريات في فصل الشتاء، وأنماط الحياة المُتبعة، والمشاكل التي تواجه الناس عند ممارسة حياة صحية واتباع حمية غذائية والروتين اليومي، وكيفية تصميم نظام غذائي صحي ومثالي، وفقرة تفاعلية عن إعداد بعض الوجبات الصحية. وأكدت حرص الهيئة على ممارسة الرياضة انطلاقًا من رسالتها ودورها الاجتماعي والإنساني، إضافة إلى تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تندرج تحت رقابة وإشراف الهيئة للمشاركة في هذا اليوم لتعزيز دورها ورسالتها الإنسانية والاجتماعية أيضًا. وأشارت إلى تقديم عدد من النشرات والفيديوهات التوعوية، على مدار اليومين من خلال موقع وحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافته إلى توسيع مشاركات وفعاليات وأنشطة الهيئة العام القادم بالشراكة المجتمعية مع جهات أخرى.

انطلقت اليوم حلقة عمل دولية حول تحديث التقييم القطاعي لمخاطر التمويل غير المشروع في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والتي تنظمها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بمشاركة مجموعة غرين أيكر الاستشارية من المملكة المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى كل من جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري وستستمر على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وتعد هذه الحلقة محطة هامة لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، بهدف مناقشة خلاصة الجهود وأفضل الممارسات المتعلقة بتحديث وتطوير منهجية تقييم المخاطر الخاصة بالقطاع، لاستيعاب وتسهيل الإدارة والتعامل الفعال مع المخاطر والتهديدات الناشئة والمتغيرة التي عادة ما تصاحب تطور وتوسع برامج وأنشطة القطاع. ويشارك في حلقة العمل الاستشاريان السيد فل كوبر وبن إيفنز وهما المديران المؤسسان للمجموعة الاستشارية غرين أيكر في المملكة المتحدة، كما تجمع الحلقة جميع أصحاب المصلحة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح على رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التي تشرف على القطاع الخيري والإنساني والمخولة قانونيا بالتنظيم والإشراف والتطوير والحماية للجمعيات والمؤسسات الخيرية من خلال التنسيق الوطني لمختلف الأطراف والجهات الرسمية المعنية بالقطاع كاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، والجهات الحكومية الأخرى المسجلة للمنظمات غير الهادفة للربح. كما استعرضت كل من جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري التقدم المحرز في تنظيمهما الذاتي وتجربتهما في إدارتهما للمخاطر. وقد أحرز قطاع المنظمات غير الهادفة للربح تقدما غير مسبوق في مجال تنظيم عمل المنظمات غير الربحية، لا سيما عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تصل مساعدتها الإنسانية ومساهماتها التنموية إلى ربوع كثيرة في العالم، من خلال تعزيز إطار متين للحوكمة والحماية من أي استغلال غير مشروع للقطاع، مستندا على منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والإجراءات والسياسات واللوائح والأنظمة مما يعكس الإرادة القوية للنهوض بالقطاع وتعزيز التواصل والتنسيق المثمر على الصعيد الداخلي بين الجهات الحكومية، والتي تنتهز فرصة حلقة عمل اليوم لتسليط الضوء على المخاطر المستجدة وكيفية الاستجابة لها على نحو فعال. وافتتح الحلقة بالنيابة عن مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة السيد محمد القائد، بكلمة قال فيها يتزامن هذا البرنامج مع استعدادات دولة قطر للتقييم المتبادل الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف) والذي سيعكس مستوى الامتثال الفني والفاعلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر بما يشمل قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وحمايته من مخاطر الاستغلال في مجال التمويل غير المشروع. وأضاف تأتي عملية تحديث التقييم القطاعي لمخاطر التمويل غير المشروع لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح في إطار التزام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالقيام بشكل دوري بإعادة تقييم القطاع من خلال مراجعة المعلومات حول نقاط الضعف المحتملة والمخاطر الناشئة والمستجدة لضمان التنفيذ الفعال للتدابير الوقائية المناسبة التي توفر بيئة آمنة لنشاط قطاع المنظمات غير الهادفة للربح باعتباره أحد القطاعات الحيوية والهامة. وقال إن الموضوع الذي نستعرضه اليوم يندرج ضمن الجهد المتواصل لترسيخ أفضل الممارسات وتعزيز نهج الحوكمة وتدابير التنظيم الذاتي ورفع فاعلية الإجراءات الوقائية في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بهدف الحد من مظاهر الاستغلال والتحوط من أي مخاطر ناشئة أو مستجدة قد تؤثر علي نزاهة القطاع وتعيق تنفيذ أعماله المشروعة، وحلقة عمل اليوم، بالرغم مما تكتسيه من أهمية، ما هي إلا محطة أخرى في مسيرتنا المتواصلة لتحديث فهمنا للمخاطر التي يواجهها القطاع، خاصة في مجال التمويل غير المشروع. وتابع كما أن الحلقة فرصة للجهات التنظيمية القطرية من جهة لاستعراض ما أحرزته من تقدم في ترجمة الالتزام السياسي لدولة قطر الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق أعلى مستوى من الامتثال للمعايير الدولية لا سيما تلك الصادرة عن فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية.. ومن جهة أخرى، فالمناسبة سانحة للمنظمات القطرية غير الهادفة للربح لعرض المستوى العالي الذي بلغته من التنظيم الذاتي وقدراتها على إتباع المنهج القائم على المخاطر. وفي مداخلة للسيد فل كوبر تناول خلالها حيثيات التوصية الثامنة في سياق عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتف)، ثم تناول السيد بن إيفنز في مداخلتين تاليتين صلب موضوع الحلقة والمتمثل في المراجعة المحلية لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وتأثير نتائج التقييم الوطني للمخاطر على المراجعة المحلية للقطاع غير الربحي. أما من الجانب القطري فقد عرض السيد شكيب الأديب ممثلا عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب موضوع تحديث التقييم القطاعي وأثره في تحديث التقييم الوطني للمخاطر. وتخلل مداخلات اليوم الأول جلسات العديد من المناقشات والأسئلة والأجوبة. ويستمر انعقاد الجلسات حلقة العمل في اليوم الثاني ليعرض الاستشاريان من المملكة المتحدة الفرصة لتسليط المزيد من الضوء على التوصية الثامنة ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويناقشان موضوعي تطوير المنهجية القطاعية ومشاركة المنظمات غير الهادفة للربح في المراجعة المحلية للقطاع. وفي السياق نفسه تستعرض قطر الخيرية والهلال الأحمر تجربتيهما في إدارة المخاطر وتعزير قدارتيهما في التنظيم الذاتي. كما شاركت وحدة المعلومات المالية بمداخلة يشترك في عرضها السيدين محمد ناصر اليافعي وياسر عبد العزيز من وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي في دولة قطر يتناولان فيها أنماط ومؤشرات تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وستختتم حلقة العمل برسم خارطة عمل مشتركة واضحة الخطوات لمواصلة الجهود المشتركة في تحديث منهجية التقييم القطاعي، وهو ما يشكل ركيزة في حماية القطاع وضمان تعزيز دوره الفاعل في تحقيق التنمية وخدمة المجتمعات وفقا للمعايير الدولية ومبادئ نزاهة المنظومة المالية العالمية وحماية المنظمات غير الهادفة للربح من إساءة الاستخدام.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، على مدى يومين، الملتقى نصف السنوي للمكاتب الخارجية بعنوان تعزيز منظومة الشركاء وفقاً للمعايير الدولية للاستدامة والامتثال وتبادل المعلومات، وذلك في إطار جهودها نحو مواكبة المستجدات وتحسين جودة أداء منسوبي القطاع الخيري والإنساني والمنظمات غير الهادفة للربح. وتناول الملتقى منظومة المشاريع والمساعدات الخارجية، وضوابط الرقابة الداخلية على أنشطة المكاتب الخارجية، والتحقق من الأطراف المرتبطة بنشاط المكاتب الخارجية. كما تناول الملتقى، أنماط ومؤشرات استغلال المنظمات غير الهادفة للربح.

احتفلت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، بحضور عدد من مسؤوليها وممثلي قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وشركاء العمل الإنساني. ويسلط الاحتفال هذا العام الضوء على العواقب المباشرة لحالة الطوارئ المناخية على الأشخاص الأضعف في العالم، وضمان التعريف بهم وبمشاكلهم، ودعم جهود العاملين للتصدي للتغيرات المناخية، كما يستذكر العاملين في المجال الإنساني وغيرهم ممن فقدوا أرواحهم أثناء العمل من أجل قضايا الإنسانية. ونوه الدكتور محمد صلاح مدير إدارتي التراخيص والتعاون الدولي في الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم حيث إن أحد مقاصد الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاقها هو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. وأشار إلى أن عقد المؤتمر الصحفي استهدف تسليط الضوء على جهود دولة قطر الحثيثة من خلال هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومؤسسات الدولة الخيرية في مجال التعاون الدولي والتنمية الإنسانية والاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية والتصدي للتغير المناخي وتعزيز الشراكة مع الجهات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتنسيق العمل الإنساني. وقال لقد حقق العمل الإنساني والخيري القطري الكثيرَ من الإنجازات انطلاقاً من الدور القطري الرائد في هذا المجال، حتى إنه أضحى علامةً بارزةً في العمل الإنساني والخيري إقليمياً وعالمياً ممَّا مَكَّن المؤسسات الخيرية القطرية من نيل ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والخيرية الدولية. من جانبه أشار السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة في قطر الخيرية، إلى أن مشكلة التغيرات المناخية تتسبب في العديد من الأزمات، ومن بينها الفيضانات والسيول والحرائق مما يؤدي لخلق مشكلات متعددة ولا تكفي قدرات المنظمات الإنسانية لمواجهتها، وأكد أن هذه القضية بما ينتج عنها من مشكلات تحتاج العديد من جهود المناصرة الدولية، منوها بدور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والحكومات والمنظمات الإنسانية حيث يمكن أن تشكل تلك الجهود أداة للتثقيف وتكوين الوعي الفردي والمجتمعي ومن ثم العالمي، ومضيفا ولعل الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني إحدى هذه الأدوات. من جهته، أكد خالد شاهين أخصائي الاستعداد للكوارث بالهلال الأحمر القطري، أن جميع جهود الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر تتم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأشار إلى أن جهود الإغاثة الإنسانية تواجه عددا من التحديات، من بينها صعوبة الوصول لهذه المناطق ووجود مخاطر متعددة تواجه طواقم العمل الإنساني، مؤكدا على التزام الهلال الأحمر القطري بالعمل في أصعب المناطق لتخفيف المعاناة الناجمة عن الأزمات الإنسانية المتفاقمة. الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة اختارت شعارا للاحتفال بهذا اليوم للعام الجاري سباق من أجل الإنسانية في تحدٍ عالمي من أجل العمل المناخي بالتضامن مع من هم في أمس الحاجة إليه، حيث تتسبب حالة الطوارئ المناخية في فوضى على نطاق واسع، ولذا يسلط اليوم العالمي للعمل الإنساني لهذا العام الضوء على العواقب المباشرة لحالة الطوارئ المناخية على الأشخاص الأضعف في العالم وضمان التعريف بهم وبمشاكلهم ووضع احتياجاتهم على رأس جدول الأعمال في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وكانت قطر الخيرية اختتمت اليوم، فعاليات منتدى العمل الإنساني 2021 الذي نظمته بالتعاون مع جامعة قطر، تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، بمشاركة شخصيات دولية رفيعة المستوى ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في مختلف مجالات العمل الإنساني.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تعاون مشترك، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، وتقديم المزيد من الخدمات والأنشطة للمجتمع القطري فيما يخص العمل الخيري والإنساني. وقد وقع المذكرة السيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة. وتضمنت المذكرة آليات للتبادل العلمي والمعرفي بين المؤسستين، وتبادل الخبرة والخبراء، وتنظيم فعاليات مشتركة كالبحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات والندوات، وتعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالمساهمات الخيرية والمجتمعية، وتبادل الخبرات التدريبية والمهنية، وتقديم المنح الدراسية، وإنشاء المقاعد المتخصصة في المجالات الخيرية والإنسانية. ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجامعة حمد بن خليفة لبحث سبل تطبيق وتنفيذ مجالات التعاون المنشودة، وصياغة خطط عمل تنفيذية فعالة، والتركيز على الأولويات، على أن تستمر الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق توجهات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية في الدولة، كجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد).

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم مؤتمر العلاقة بين البحث العلمي والقطاع الإنساني القطري، بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا. شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين البارزين في القطاع الإنساني، والرؤساء التنفيذيون ومديرو الإدارات بالجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية القطرية. وفي تصريح له أكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة حريصة على الاستفادة من إمكانات المراكز البحثية من خلال حصر الأبحاث والدراسات التي تناولت العمل الإنساني والخيري وتحديد جوانب الاستفادة منها. وأشار إلى أن الهيئة ستفكر في تنظيم المؤتمر الثاني في هذا الإطار لبحث تحديد الاحتياجات للأبحاث المستقبلية، مضيفا أن انتهاج العمل الإنساني للبحث العلمي سيعزز من هذه الجهود ويساهم في تعظيم مخرجات العمل الإنساني في مختلف المجالات. من جانبه، قال البروفسور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني إن انعقاد هذا المؤتمر له أهمية كبيرة للعمل الإنساني، مؤكدا أن القطاع الخيري القطري له وجود دولي متميز يعزز فرص الشراكات البحثية الإقليمية والعالمية، وشدد على ضرورة تجسير الفجوة بين البحث العلمي من جانب وواقع العمل الخيري والإنساني. وأعرب بركات عن تطلعه إلى وضع أجندة بحثية للعمل الإنساني يتم من خلالها تناول مختلف الموضوعات والخروج بنتائج علمية رصينة تساهم في ترشيد أداء العمل الإنساني القطري وإكسابه القيمة المضافة التي يستحقها خاصة مع تنوع البيئات والمجالات التطبيقية لإسهامات العمل الإنساني القطري. وأشار إلى وجود توافق على أهمية البحث العلمي في المجال الإنساني والخيري وخاصة في مجال تقييم الأثر للمشروعات الإنسانية والخيرية، منوها إلى الحاجة لوجود مظلة يمكن أن تستفيد منها المنظمات الإنسانية والخيرية مع ضرورة توافر مصادر للتمويل المشترك باعتبار أن قضية التمويل من التحديات الأساسية في هذا المجال. من جهته، أشار الدكتور حاتم مهني مدير أول البرامج بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى وجود فرص كبيرة لتفعيل دور البحث العلمي في المجال الإنساني والخيري، وأشار إلى إمكانية قيام المؤسسات الإنسانية والخيرية باستحداث مكتب للبحث العلمي بداخلها أو التعاون مع الجهات التي يوجد بها مكتب للبحث العلمي مثل جامعة قطر أو معهد الدوحة للدراسات حيث تتم مراجعة مشروعات الأبحاث المقدمة والتأكد من توافقها مع المعايير المطلوبة من جانب الصندوق القطري للبحث العلمي وغيره من الجهات. وأكد وجود العديد من الموضوعات التي تصلح كمجالات للبحوث المستقبلية مثل حوكمة القطاع الإنساني والخيري كمنظومة متكاملة، وعلاقة العمل الإنساني بالعلاقات الجيوسياسية لقطر من خلال إجراء دراسات انثروبولوجية لدوافع قطر في العمل الإنساني والخيري. من ناحيته، أشار السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير بقطر الخيرية إلى وجود فرص للتعاون والشراكة بين البحث العلمي والمنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن التحدي يكمن في الوقت والتمويل، ونوه إلى أن البحث العلمي شديد الأهمية في المجال الخيري والإنساني، حيث يوفر مخرجات علمية وبحثية تساهم في تغيير الواقع وهو ما يعد أحد إنجازات البحث العلمي في المجال الخيري والإنساني. وأشاد بالتجربة البريطانية في هذا المجال منوها بأن هناك العديد من القضايا في العمل الإنساني والخيري مثل أهمية وجود توثيق علمي منهجي للإنجازات التي تقوم بها منظمات العمل الخيري والإنساني، وأشار إلى أن البحث العلمي يساعد صناع القرار لأن المخرجات تساهم في ترشيد قرارات صناع القرار وخاصة تلك القرارات التي لها أثر إنساني حيث تكون مبنية على تجارب واقعية صحيحة وصادقة. وأضاف أن قطر الخيرية لها خبرات عديدة في مجال البحث العلمي من خلال تعاونها عام 2016 مع معهد دراسات النزوح وقد أثمر هذا التعاون صدور تقرير النزوح لأول مرة عام 2020، كما أشار إلى تعاون قطر الخيرية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وقدم السيد إبراهيم المالكي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري مداخلة حول دور الهلال الأحمر في العمل الإنساني والخيري، مؤكدا على إيمان الهلال الأحمر بدور البحث العلمي، واستعرض بعض الإنجازات في هذا المجال، من بينها المشاركة في عدة دراسات بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي. وأضاف أن هناك اتفاقية تعاون مع معهد الدوحة للدراسات لتبادل الخبرات والاستشارات البحثية منوها إلى أن مؤتمر الابتكار في العمل الإنساني يعد ثمرة لنجاح البحث العلمي في هذا المجال من خلال طرح العديد من الموضوعات عبر عدة أوراق بحثية، وأشار لاعتزام الهلال الأحمر القطري تنظيم مؤتمر الابتكار في العمل الإنساني بالتنسيق مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

حذرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من الممارسات الاحتيالية التي تروج ادعاءات خيرية زائفة بهدف جمع التبرعات ونقل الأموال. وقالت الهيئة – في رسالة للمتبرعين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – توجيه تبرعاتك للجهات الحاصلة على ترخيص الهيئة فيه وقاية لك وللعمل الخيري والإنساني. وفي تغريدة أخرى، قالت الهيئة أن من أهم أهدافها بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الخيرية والإنسانية، والمنظمات غير الهادفه للربح من أجل تكوين كوادر بشرية مؤهلة لقيادة القطاع الخيري والإنساني في قطر وفق أفضل الأسس والمعايير الوطنية والدولية.

دعت السيدة مليحة عبدالكريم الشافعي رئيس قسم التنمية والدعم بإدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية لإنشاء منصّة وطنيّة للمبادرات المجتمعية النسائية، بحيث تكون مفتوحة للمشاركة من قبل جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته.. وقالت السيدة مليحة الشافعي إنها أوضحت أمام مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية والذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤخرا كيفية قيام المنصّة بتوفير آلية واضحة لتشجيع طرح المبادرات المجتمعية النسائية ودراستها وتطويرها ثم إحالتها للجهات المعنيّة للعمل عليها وبما يزيد من عملية التواصل الفعّال بين المجتمع ومختلف القطاعات المؤسسيّة في المجتمع سواء القطاع العام أم القطاع الخاص. وأكدت مليحة أنه بهذا المنصة وما يتبعها من فعاليات يمكن خلق حراك مجتمعي إيجابي وبنّاء نمزج من خلاله العزيمة والإصرار والأفكار الإبداعية. وأضافت إنه مع إمكانيات وموارد وقدرات المؤسسات نستطيع أن نفعل ما يكفي لحل جميع مشكلاتنا. ولفتت رئيس قسم التنمية والدعم بإدارة التراخيص والدعم إلى أن المبادرات من الوسائل والأساليب النبيلة لاستثمار الطاقة المجتمعية الكامنة.. ووصفت المبادرات بأنها الكلمة المحببة للنفس، الباعثة للبهجة بما تحمله من معان ودلالات التفاؤل وحب العطاء والخير والبذل من أجعل إسعاد الآخرين والمحرومين وارتباطها بمفاهيم التنمية وتحسين نوعية الحياة. وأكدت أن المبادرات النسائية تدلل على كسر الحيرة وطول الانتظار للبدء باستثمار الموارد والإمكانيات الذاتيّة المتاحة مهما كان حجمها من أجل تقديم حلول أو استثمار للفرص وحشد الطاقات المجتمعية وتوظيفها بما يعود على المجتمع بالنفع والفائدة. المبادرات تفعيل للمواطنة وقالت مليحة: إن المبادرات المجتمعية النسائية هي أحد مستويات الوعي بالقضايا المجتمعية والقدرات التنظيمية والتعبوية المتوافرة لدى أفراد المجتمع إذ تساهم المبادرات في تحقيق العديد من الأهداف النبيلة كتعزيز مفهوم العطاء الاجتماعي والمواطنة الفاعلة وتعزيز التواصل والعلاقات الإيجابية بين مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب أن المبادرات النسائية ضمن المبادرات المجتمعية تعتبر ورشة عملية تطبيقية لتأهيل وصقل المهارات القيادية للفتيات لتحمّل مسؤولياتهن وإثبات جدارتهن في خدمة المجتمع والنهوض به. مطلوب أسلوب احترافي وأضافت بالرغم من اتفاق الجميع على أهمية المبادرات بشكل عام والمبادرات النسائية بشكل خاص ومنافعها وأثرها الإيجابي المتعدد، يجب أن تعمل المبادرات النسائية في فضاء منفتح وأسلوب احترافي ونهج متكامل ومتعدد الأطراف وبشراكات نشطة وفعّالة، وبدون ذلك تتجه المبادرات النسائية إلى الضمور والموت البطيء، وبعبارة أخرى ضرورة مراعاة بعض المعايير المؤسسيّة لضمان فاعلية واستدامة هذه المبادرات النسائية. ولفتت إلى أبرز المعايير المؤسسية لإدارة المبادرات المجتمعية النسائية وضمان فاعليتها، إذ يجب أن تلبي المبادرات احتياجات المجتمع وأولوياته في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والحياة الاجتماعية غيرها ونوهت في هذه الأثناء إلى أهمية شكل المبادرة إذا كانت حملة توعوية أم ورشة تدريبية، أم مسابقة، أم مهرجانا، مؤكدة أنه من الضروري أن تحظى المبادرة بتفاعل المجتمع.

دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حملة (لبنان في قلوبنا)، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، بهدف دعم الشعب اللبناني الشقيق، والوقوف معه إثر الكارثة المأساوية التي أصابت ميناء بيروت، وتجاوبا مع موقف دولة قطر المشاطر للأشقاء اللبنانيين في محنتهم. يأتي هذا التدشين جراء الانفجار المروع الذي هز العاصمة بيروت، أول أمس الثلاثاء، وراح ضحيته مئات الأشخاص ما بين قتيل ومصاب وفقيد، عدا الخسائر المادية، علما بأن حكومة دولة قطر قد سارعت في التجاوب مع النداء الذي أطلقته الحكومة اللبنانية مساء أمس. وقد بدأت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ترتيباتهم المتسارعة بهدف التجهيز لمد يد العون للأشقاء في لبنان لتغطية ما أصاب المتضررين جراء هذه الكارثة. وتهدف الحملة إلى جمع ما يقدمه المجتمع القطري لأشقائه اللبنانيين، وتحويله إلى مواد إغاثية تغطي مجالات الإغاثة العاجلة، والصحة، والإيواء، والأمن الغذائي، والمواد غير الغذائية الأخرى، وإعادة الإعمار.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة تدريبية، تناولت أهم المعايير الدولية في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة المالية لدى المنظمات غير الهادفة للربح. وتهدف الورشة التي أقيمت عن بعد، تحت عنوان /تعزيز موجبات الحوكمة والشفافية والنزاهة المالية لدى المنظمات غير الهادفة للربح/، للتعريف بالنظام القانوني الوطني في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة المالية والخاص بالمنظمات غير الهادفة للربح، وكذلك الحوكمة وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. ودعت الورشة إلى تقيد المنظمات غير الهادفة للربح بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قواعد وتعليمات النزاهة والشفافية التي تصدرها الهيئة وفقا للمادة 32 مكرر من قانون تنظيم الأعمال الخيرية. يذكر أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هيئة حكومية تهدف إلى تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية، والإشراف عليها، ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة. /ع ع ب/ا م و/و س

وقعت جامعة قطر وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالمجالات المعرفية وتطوير الكوادر البشرية في ميدان العمل الإنساني. وتنص المذكرة التي وقعها الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، على تعزيز الشراكة العلمية والمعرفية بين الجانبين وتبادل الخبراء وتنظيم الفعاليات المشتركة كالبحوث والدراسات وورش العمل والمؤتمرات والندوات ذات الاهتمام المشترك. كما تضمنت المذكرة التعاون بشأن التدريب العملي والصيفي لعدد من طلبة جامعة قطر وتوفير التعليم والتدريب المهني في مراكز الجامعة المتخصصة، والاستفادة من برامج ودورات مركز اللغات والمكتبة التابعة لها، ومنح الشهادات التدريبية، وتطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية لمنتسبي الهيئة والاستفادة من المرافق والبنى التحتية الجامعية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم الأهداف المشتركة للمؤسستين. وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك التعاون لإيجاد فرص التوظيف والتوظيف الجزئي لحديثي التخرج باعتبار الهيئة أكبر مؤسسة إنسانية في دولة قطر وزيادة خدماتها على الصعيدين المحلي والدولي، كما ستتيح المذكرة للجامعة دعم الهيئة في أنشطتها المتسقة والفعالة والقيمة في مجال الخدمات الإنسانية. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس جامعة قطر أهمية هذه المذكرة في توطيد الروابط المشتركة بين الجامعة وهذه المؤسسة الوطنية المهمة، وقال إن جامعة قطر تتطلع دائماً للتعاون مع كل المؤسسات الوطنية الرائدة لدعم توجهات طلاب الجامعة في المجالات التي تفيدهم وتجعلهم أكثر عطاء لوطنهم فيما يفيدهم. وأضاف أن جامعة قطر كجامعة وطنية تسعى لتأسيس شراكات مع الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث إن الجامعة يدرس بها أكثر من 20 ألف طالب وطالبة ولذلك فدورهم مهم في التطوع للأعمال الخيرية ومعرفة الجوانب القانونية لعملها وتقديم الاستشارات والأبحاث الداعمة لعمل الهيئة. ومن جهته، قال المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة باعتبارها الجهة الوصية على العمل الخيري في قطر مهتمة بعقد مثل هذه الشراكة مع جامعة قطر للاستفادة من خبراتها في الأمور القانونية والتنظيمية، إلى جانب الاستفادة من الدراسات التي ينجزها أساتذة الجامعة وباحثوها في مجال العمل الخيري، والاستفادة من عمل الطلبة في هذا المجال.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الرقابية في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات الخاصة الخيرية ومنح التصاريح والتنسيق في هذا المجال. وقام بتوقيع المذكرة السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والسيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تضمنت المذكرة سبل التنسيق وتبادل المعلومات بشأن التراخيص الصادرة عن الطرفين، في مجال جمع التبرعات وتراخيص التحويلات المالية الخارجية، وأي معاملات مالية مرتبطة.. وتسعى إلى إرساء آلية عمل مشتركة لتنفيذها فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمنت المذكرة التنسيق والتعاون في فهم وتحليل وتقييم المخاطر القطاعية والوطنية ووضع الأساسيات والضوابط، لتخفيف المخاطر الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.