قال السيد محمد علي القايد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد التقدير لكل من يعمل من أجل حماية الإنسان وصون كرامته والتخفيف من معاناته، وللتأكيد في الوقت ذاته على مسؤوليتنا المشتركة في بناء عمل إنساني أكثر فاعلية واستدامة، قادر على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتغيرة، وتحقيق أثر حقيقي ومستدام في حياة المجتمعات والأفراد. وفي دولة قطر، يستند العمل الخيري والإنساني إلى إرث راسخ من التضامن والعطاء، تطور عبر السنوات إلى منظومة مؤسسية فاعلة تمتد شراكاتها ومساهماتها إلى العديد من المجتمعات حول العالم. وبهذه المناسبة، نعرب عن تقديرنا للعاملين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة الخيرية، ولشركائنا والعاملين والمتطوعين في الميدان، الذين يشكل التزامهم وعطاؤهم ركيزة أساسية في إيصال المساعدة إلى مستحقيها. وفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، نؤمن بأن قوة العمل الإنساني لا تُقاس بحجم الموارد والمساعدات المقدمة فحسب، وإنما بقدرته على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس ومستدام، وبما يتمتع به من كفاءة وشفافية ومساءلة وثقة. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وتمكين مؤسسات القطاع من أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز التكامل والشراكة بينها، بما يحفظ الثقة في العمل الخيري والإنساني ويعزز استدامة أثره. ويتكامل هذا التوجه مع مستهدفات استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 2025–2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025–2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز حضور دولة قطر ومساهمتها الفاعلة في منظومة العمل الخيري والإنساني إقليميًا ودوليًا. وفي هذا اليوم، نجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا من أجل قطاع خيري وإنساني أكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة؛ قطاع يضع الإنسان وكرامته في صميم رسالته، ويحول قيم التضامن والعطاء إلى أثر يصنع فرقًا حقيقيًا ومستدامًا في حياة الناس. -مال الله الجابر مدير إدارة التراخيص والدعم:توفير بيئة تنظيمية تدعم مؤسسات العمل الخيري قال السيد مال الله الجابر مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة مهمة للتأكيد على الدور الذي تؤديه مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وعلى أهمية توفير بيئة تنظيمية داعمة تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة واستدامة، وفق أطر واضحة تعزز الحوكمة والشفافية والالتزام. وفي إدارة التراخيص والدعم نعمل على تطوير الإجراءات والخدمات التنظيمية، وتيسيرها للجهات التي تشرف عليها الهيئة، بما يحقق التوازن بين تمكين العمل الخيري والإنساني، وتسهيل ممارسته، وضمان الالتزام بالضوابط والمتطلبات المنظمة له؛ بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز قدرته على تنفيذ مبادرات إنسانية مؤثرة ومستدامه. كما نؤمن بأن التنظيم الفاعل ليس غاية في ذاته، بل هو أحد أهم الممكنات لتعزيز الثقة في القطاع الخيري والإنساني، ودعم مؤسساته في أداء رسالتها وتحقيق أثرها الإنساني. - أحمد جمعة راشد الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات:ملتزمون بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية أكد السيد أحمد جمعة راشد الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات أنه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجدد إدارة نظم المعلومات بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية التزامها بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويُسهم في تسريع إنجاز الخدمات، والارتقاء بجودة البيانات، وتقديم حلول رقمية متطورة لتطوير قطاع العمل الخيري والانساني انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني. وانطلاقًا من إيماننا بأن التقنية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الخيري، فإننا نواصل الاستثمار في بناء بنية رقمية متقدمة تدعم الكفاءة والشفافية والاستدامة، وتسهم في تمكين القطاع الخيري من أداء رسالته الإنسانية بأعلى مستويات الجودة والفاعلية، بما يعزز أثره الإيجابي في خدمة المجتمع والإنسان. نقلة نوعية لتمكين القطاع الخيري والإنساني.. إستراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 2025 – 2030 عملت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في إطار التطوير الاستراتيجي خلال هذه الفترة على إنجاز استراتيجيتها الجديدة التي دشنت في عام 2025م، وقد نصّتْ الاستراتيجية الجديدة على المخرجات التالية: رؤية الهيئة: هيئة حكومية متميزة وقطاع تنموي وإنساني رائد محلياً ودولياً. تحمل هذه الرؤية طموحا نحو التميز في الأداء مواكبة للتميز الحكومي الذي ترنو له دولة قطر على جميع المستويات والقطاعات. كما أنه طموح أيضا في بناء قطاع تنموي وإنساني رائد يجسد ثقافة الإحسان والعطاء باعتباره جزءًا أصيلا من هُوية المجتمع القطري، وهو الغرض الذي أنشئت من أجله هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. -رسالة الهيئة ضمان وجود منظومة متكاملة وفعالة لتنظيم الأعمال التنموية والإنسانية، لتحقيق حسن الأداء والتميز وحماية القطاع وسمعته وضمان كفاءة تدخلاته وأثرها على المدى الطويل. تعبر هذه الرسالة عن روح المهمة التي تضطلع بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية باعتبارها هيئة تنظيمية متكاملة تضمن تنمية القطاع التنموي والإنساني ودعمه للتميز وحمايته وتحسين سمعته. كما تتأكد من أن تدخلات القطاع ذات أثر إيجابي مستدام. النتيجة الرئيسية لتحقيق استراتيجية الهيئة 2025 – 2030 تحقيق تميز هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عبر تعزيز القدرات المؤسسية، والارتقاء بتنظيم القطاع وتمكينه، وبناء شراكات استراتيجية فعالة. في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح.. تمكين.. برنامج لتعزيز قدرات التميز المؤسسي يتم تنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز القدرات وتطوير الكفاءات البشرية واستثمار الأنظمة المؤسسية في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر لتحقيق التميّز المؤسسي والابتكار، والخروج من نمطيّة العمل التقليدي إلى آفاق جديدة ورحبة من أجل استجابة أفضل للاحتياجات المجتمعية، لذلك تبنّت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامج تمكين لتعزيز قدرات التميز المؤسسي لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح دولة قطر، وفقاً لاستراتيجية قطاع العمل الخيري في دولة قطر 2025-2030 واستناداً للاحتياجات والأولويات لدى المنظمات وطبيعة الشرائح المستهدفة بالمعارف والتوجهات الجديدة والمهارات والسياسات والإجراءات اللازمة وفقاً للممارسات الفضلى والمعايير المهنية والجودة نحو الوصول إلى تمكين منظمات القطاع من تعزيز تنظيمها الذاتي و الارتقاء بأدائها وتحسين كفاءتها وفاعليتها وتلافي أي مخاطر محتملة قد تعترض مسيرتها وإنجازاتها. الأهداف العامّة لبرنامج تمكين: 1. تزويد المشاركين بالأسس والمفاهيم المعرفية الحديثة والمتخصّصة والتي ترسّخ قيم العمل والتواصل المؤسسي للمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية. 2. بناء وتعزيز القناعات وتوحيد الرؤى والمفاهيم الجديدة حول التعاطي مع مقتضيات النهج الصحيح في أداء المنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية. 3. إكساب وتدريب الشرائح المستهدفة على بعض المهارات التطبيقية وتبادل الخبرات المواكبة لأحدث التوجهات الدولية وباستخدام الأدوات والأساليب والتقنيات الحديثة. العمل الإنساني القطري... عطاءٌ يتجاوز الحدود في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نستحضر القيم التي رسخت مكانة دولة قطر في ميادين العمل الإنساني، من خلال نهج يقوم على التضامن والمسؤولية ومد يد العون للمجتمعات المتضررة والمحتاجة، والمساهمة في الاستجابة للتحديات والأزمات الإنسانية حول العالم. وفي هذا الإطار، تضطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدورها في تنظيم وتطوير وتمكين قطاع خيري وإنساني فاعل، وتعزيز كفاءته واستدامته، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، ويدعم وصول العمل الخيري والإنساني القطري إلى مستحقيه بكفاءة وأثر مستدام. - تنظيمٌ يمكّن.. وتمكينٌ يعظّم الأثر تعمل الهيئة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة الخيرية والشركاء على تطوير البيئة التنظيمية للعمل الخيري والإنساني، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، ودعم التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أثر إنساني أكثر فاعلية واستدامة. - رسالتنا في اليوم العالمي للعمل الإنساني العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، وأثره يتعاظم بالتكامل والتنسيق والحوكمة. وتؤكد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهذه المناسبة اعتزازها بما يقدمه القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، وتقديرها للعاملين في الميدان الإنساني، وللشركاء والداعمين والمتطوعين، ولكل من يسهم في صناعة أثر إيجابي في حياة الإنسان. د. محمد صلاح مدير إدارة التعاون الدولي:التعاون الدولي يضمن استجابات أكثر فاعلية واستدامة توجه الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير إدارة التعاون الدولي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بأسمى عبارات التقدير والامتنان إلى جميع العاملين في المجال الإنساني حول العالم، الذين يواصلون أداء رسالتهم النبيلة بإخلاص وتفان رغم التحديات والصعوبات، إيمانا منهم بقيم التضامن الإنساني وضرورة الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا. وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات إنسانية متزايدة، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء استجابات أكثر فاعلية واستدامة. وفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تحرص إدارة التعاون الدولي من خلال تعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية على دعم العمل الخيري والإنساني، بما يسهم في تبادل المعرفة وإبراز إسهامات دولة قطر ودورها الفاعل في خدمة القضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا بمواصلة العمل والتعاون مع شركائنا محليا ودوليا من أجل تعزيز أثر العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والتضامن، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة وإنسانية للجميع. «مسار».. برنامج لمتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة 2025-2030 دشنت الهيئة برنامج مسار لمتابعة وتنفيذ مشاريع وأهداف استراتيجية الهيئة 2025–2030، ويعد مسار نظامًا مؤسسيًا مصممًا ومشغّلًا داخليًا، يدعم حوكمة الأداء، ويعزز الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ويرفع كفاءة المتابعة والتحول الرقمي في أعمال الهيئة والقطاع الخيري والإنساني. -فكرة البرنامج: منصة متكاملة لقياس التقدّم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، تربط بين الإدارات المختلفة عبر نظام تقارير دوري تمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء لضمان تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة -أهداف برنامج مسار: • ترسيخ بيئة عمل قائمة على البيانات وتعزيز الشفافية • الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي • تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقابة التنظيمية وإدارة الأداء المؤسسي. • تسهيل عملية متابعة المشاريع الاستراتيجية من ناحية الانجاز ومدى ترابطها في البرامج الاستراتيجية للهيئة. - منصة «سندي» لتنسيق المساعدات الخيرية الداخلية دشّنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منصّة تنسيق المساعدات الخيرية الداخلية (سندي) بهدف تنسيق المساعدات الخيرية المقدمة للمستفيدين داخل دولة قطر، في خطوة رائدة وغير مسبوقة، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وقد جاءت المبادرة بالتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، من خلال تنسيق جهود الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة. حيث تمثل منصة سندي ربطا وطنيا يجمع منظومة العمل الخيري وجهات حكومية في عدة قطاعات ضمن إطار تكاملي ينسجم مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر: - توحيد الجهود ضمن منظومة واحدة - توفير قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين - دعم التخطيط واتخاذ القرار بصورة أدق • أهداف المنصّة: - تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية وتوفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة من قبل جميع الجهات على مستوى الدولة. - تسريع البت في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدات الداخلية من قبل المستفيدين. - بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات المقدمة من مختلف الجهات على مستوى الدولة وتوفير معلومات إحصائية وتكاملية عن المساعدات. - الحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية لنفس الطلب ولنفس المستفيد. - بناء قوائم للمستفيدين في الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين مستقبلا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. - ضمان الحوكمة والشفافية وتكامل الجهات المعنية. تقدمها بوابة الخدمات الإلكترونية.. 9 خـــدمـــات إلكـــترونية ممـــيزة في إطار التحوّل الرقمي الذي تنتهجه هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال تقديم مجموعة خدمات إلكترونية لتنظيم عمل القطاع الخيري والإنساني، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، حيث تعمل هذه الخدمات كجسر رقمي يُسهّل إجراءات تقديم ومتابعة الطلبات والمشاريع الخيرية بفعالية وكفاءة. ويأتي هذا التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، واستراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، واستراتيجية القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، فمن خلال البوابة الإلكترونية، أصبح الوصول إلى خدمات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أكثر سهولة وسرعة، وتقدّم البوابة خدمات عدّة منها: 1. خدمات المشاريع الداخلية والخارجية والتدخل العاجل. 2. خدمات المكاتب الخارجية والشركاء. 3. خدمات التدريب والدعم. 4. خدمات المحصلين ووسائل جمع التبرعات. 5. خدمات التحويلات المالية والتحليل المالي. 6. سجل بيانات الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات. 7. خدمات التفتيش والتدقيق. 8. خدمات المخاطر والامتثال. 9. خدمات الاستفسارات والعلاقات الدولية. - هيئة تنظيم الأعمال الخيرية..منظومة تعزز كفاءة وأثر القطاع الخيري هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هي كيانٌ حكوميٌ معنيٌّ بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حُزمة من الوسائل التي تعزّز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. تم إنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014 الملغى بموجب القرار رقم (10) لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المعدّل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 2022 وطبقا للمادة 5 من القرار الأميري المشار إليه تهدف الهيئة إلى تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة، وحماية قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يلي: 1. إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني بالدولة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تنفيذها. 2. العمل على زيادة الوعي بالعمل الخيري والإنساني وتنميته بين أفراد المجتمع. 3. العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية. 4. التعاون والتنسيق الوطني مع الجهات الرقابية والجهات المختصة في الدولة، لحماية الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر الاستغلال في الأعمال غير المشروعة. 5. إصدار التعليمات والضوابط الرقابية المنظمة للعمل الخيري والإنساني للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، والأفراد، والتعاون معها في تطبيقها وتقديم الدعم اللازم لرفع قدراتها. 6. تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. 7. الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأفراد. 8. الإشراف والرقابة على عمليات جمع التبرعات المصرح بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأفراد. 9. الإشراف والرقابة على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح والأفراد، إلى أي جمعية أو مؤسسة أو هيئة خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10. وضع التدابير التي تعزز الحوكمة والنزاهة والشفافية في قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، لحمايتها من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، وتحديد وتقييم المخاطر التي تتعرض لها، بغرض دعم ثقة الجمهور في هذا القطاع.

تحت عنوان انتهى زمن القلق، وآن أوان فرض عواقب للانتهاكات، تحتفل دول العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، بوصفه مناسبة أممية لتكريم العاملين في المجال الإنساني، وإظهار التضامن مع الأشخاص المتضررين من الأزمات، وتجديد الالتزام بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين. وفي هذه المناسبة الدولية لا يحتفل العالم بمهنة بقدر ما يقف أمام تساؤل أخلاقي ملح هو كيف يمكن إنقاذ الإنسان إذا أصبح من يمد إليه يد النجاة هدفا هو الآخر؟ ويعود اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في لحظة تبدو فيها خريطة الأزمات أكثر اتساعا، والمساحة الآمنة للعمل الإنساني أكثر ضيقا، فمن مناطق النزاع إلى المجتمعات المنكوبة بالكوارث، يتحرك العاملون في المجال الإنساني حاملين الغذاء والدواء، ويديرون الملاجئ، ويعالجون الجرحى، ويوصلون المساعدة إلى أناس قد لا يعرف العالم أسماءهم. وتتجاوز رسالة المناسبةهذا العام التكريم التقليدي، فالأمم المتحدة تضع حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على رأس أولوياتها، فالإدانة وحدها لم تعد كافية أمام الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون الإنسانيون، وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتقف خلف هذه المناسبة ذاكرة دامية لا تزال حاضرة بالأذهان، ففي 19 أغسطس 2003، استهدف تفجير مقر الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا خصص التاسع عشر من أغسطس يوما عالميا للعمل الإنساني، وهكذا تحول تاريخ مأساة بغداد إلى موعد عالمي لتكريم من فقدوا حياتهم في خدمة الآخرين، والدفاع عن الذين يواصلون المهمة. وتحتفل دولة قطر باليوم العالمي للعمل الإنساني، وقد باتت من الدول الرائدة بالعالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، حيث ترفرف رايات العمل الخيري القطرية في الساحات والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم، وتقدم دولة قطر مساعدات بمئات الملايين من الدولارات سنويا عبر مؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، مستهدفة دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والنزاعات في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتسهم هذه المؤسسات بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل، وتعد قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نموا، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وقد قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني في دولة قطر للفترة 2025 ـ 2030، وباشرت العمل على تنفيذها، وذلك انطلاقا من دورها المتمثل في العمل على تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة لدولة قطر. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها لقطاع العمل الخيري بدولة قطر بشقيه التنموي والإنساني، وتمت صياغة الاستراتيجية لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلا عن أنها تعبر عن جميع منظمات العمل الخيري في دولة قطر بشقيه الإنساني والتنموي بمختلف أشكالها التنظيمية. وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى قطاع خيري مهني ومرن يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر، انسجاما مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وذلك عبر خدمة المجتمع في قطر من خلال الحفاظ على تراثه، وتعزيز تماسكه، وتنمية قيمه التضامنية، وكذلك الإسهام في تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية مستديمة بما يعكس روح التضامن المجتمعي القطري، ويعزز الدور الإقليمي والدولي لدولة قطر، بالإضافة إلى الانخراط في جهود تعزيز السلام والوئام والتضامن الدولي ودعم ومناصرة قضايا المحتاجين عبر العالم. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 380 عاملا في المجال الإنساني قتلوا خلال عام 2024 وحده، بينما أصيب أو اختطف أو احتجز مئات آخرون، وتؤكد أن الأخطر هو أن استهداف عمال الإغاثة لا ينتهي عند الضحية نفسها؛ فعندما يتوقف فريق عن العمل أو تغلق منشأة أو يتعذر عبور قافلة، قد تنقطع خلف ذلك وجبات غذاء وعلاجات طبية وخدمات حماية ومأوى عن مجتمعات كاملة وبحلول نهاية مايو 2026، كان أكثر من 252 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، أي بزيادة قدرها 13 مليونا على العدد المسجل عند تدشينالحملة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2026، وبلغت الاحتياجات التمويلية للخطط الإنسانية أكثر من ثلاثة وثلاثين مليار دولار أمريكي، لم يجمع منها سوى 8.21 مليارات دولار، أي 24.4 في المائة من المبلغ المطلوب، وسجلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 37,000 مدني في 20 نزاعا مسلحا خلال عام 2025، أي ما يقارب وفاة مدني مسجلة كل 14 دقيقة. وهذا العدد حد أدنى موثق ولا يعكس الحصيلة الكاملة. وحول السبيل لتطبيق وتفعيل احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية في ساحات الصراع والأزمات، قال الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، إن المشكلة اليوم ليست في نقص القواعد القانونية، بل في ضعف كلفة انتهاكها، مؤكدا في حديث مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن احترام القانون الدولي يحتاج إلى الانتقال من الإدانة إلى المساءلة، عبر التحقيق المستقل، وتوثيق الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية، وفرض كلفة سياسية وقانونية على من يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فالقانون الذي لا تقترن مخالفته بعواقب يفقد تدريجيا قدرته على الردع. وأضاف الدكتور العتيبي أن تزايد الانتهاكات يعود إلى اتساع الفجوة بين وجود القانون والقدرة على إنفاذه، فعندما ترى أطراف الصراع أن الانتهاكات السابقة لم تؤد إلى محاسبة حقيقية، تتراجع قوة الردع، وقد يتحول الاستثناء إلى ممارسة متكررة؛ لذلك فإن أزمة القانون الدولي الإنساني اليوم هي، بدرجة كبيرة، أزمة تنفيذ ومساءلة وليست أزمة مبادئ وقواعد. وردا على سؤال حول الأسباب التي فتحت الأبواب والمجال أمام كثير من الأطراف للإمعان في جرأتها على القانون والمبادئ الدولية والعاملين في المجال الإنساني، أوضح الدكتور العتيبي أن الأمر الذي فتح المجال أمام هذا التجرؤ هو تراكم حالات الإفلات من العقاب، وانتقائية تطبيق القانون، وتسييس بعض المؤسسات الدولية، إضافة إلى طبيعة الصراعات المعاصرة التي تضم دولا وجماعات مسلحة وفاعلين من دون الدولة، وتكمن الخطورة في أن استهداف العاملين في المجال الإنساني لا يهدد الأفراد فقط، بل البنية التي تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر أن الحلقة المفقودة تتمثل في تحويل المبادئ الإنسانية إلى ترتيبات تنفيذية قابلة للعمل أثناء الصراع، وهذا يتطلب ضمانات واضحة للوصول الإنساني، وممرات وآليات تنسيق آمنة، واتصالات مباشرة بين الأطراف والوسطاء والمنظمات الإنسانية، إلى جانب آليات للمراقبة والتحقق والمساءلة، فالعمل الإنساني يحتاج إلى حماية سياسية وأمنية وقانونية، وليس فقط إلى التمويل وحسن النوايا. ولفت الدكتور العتيبي، في ختام حديثه مع /قنا/، إلى أن التكتلات الإقليمية والدول الفاعلة إنسانيا تستطيع سد جزء من الفراغ عندما تتعطل المؤسسات الدولية، خصوصا لأنها غالبا أكثر قربا من أطراف الصراع وقدرة على التواصل معها، ويمكنها إنشاء آليات إقليمية للرصد والتحقيق، وتنسيق الممرات الإنسانية، وربط التعاون والمساعدات باحترام القانون الإنساني، ودعم الوساطة والمساءلة، مشددا على أن المطلوب هو أن تنتقل الأقاليم من دور الاستجابة للأزمات إلى بناء منظومات إقليمية لحماية العمل الإنساني ومنع استهدافه. وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا اليوم بأنه مناسبة تواجه فيها الأسرة الدولية حقيقة مروعة، حيث أصبحت خدمة الآخرين أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما نجا عدد آخر لا يحصى بأعجوبة بعد التعرض لإطلاق النار، أو القصف بالمدفعية، أو القصف الجوي، أو الاختطاف، أو الاغتصاب، بينما تستهدف المدارس والمستشفيات بالقصف. وأكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير قانونية، وذات عواقب مدمرة، سواء للأسر التي تكابد من أجل البقاء على قيد الحياة، أو للأطفال الذين ينتظرون الطعام، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، ونبه أن العالم تعهد بالوفاء بالتزاماته ويجب عليه الآن أن يتحرك من أجل احترام قواعد الحرب، وضمان الوصول الآمن ومساءلة الجناة، وتوفير الموارد الكافية، فالعاملون في المجال الإنساني يهبون للدفاع عن المحتاجين، ويجب على الأسرة الدولية أن تهب للدفاع عنهم.

أصدر السيد محمد علي القايد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أمس قرارًا بتكليف السيد‏ مال الله عبدالرحمن الجابر بمهام مدير إدارة التراخيص والدعم في الهيئة. ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تعزيز كوادرها القيادية بالكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يسهم في تطوير أدائها المؤسسي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتقدمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتهنئة إلى السيد مال الله الجابر، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أطلق الهلال الأحمر القطري وشركة طلبات قطر مبادرة إنسانية جديدة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر الخير والعطاء بين أفراد المجتمع، والتعبير عن العرفان والتقدير لجهود سائقي التوصيل في شهر الصيام والرحمة والعبادة. وتتيح هذه المبادرة، التي تحمل شعار رد الجميل، إمكانية التبرع بوجبات الطعام لسائقي التوصيل مباشرةً عبر تطبيق طلبات، حيث يشارك في الحملة عدد من المطاعم التي تقدم خيارات وجبات متميزة ضمن مجموعة رد الجميل على التطبيق. ويمكن للعملاء اختيار وجبة من هذه المجموعة وإضافتها إلى طلباتهم بشكل يومي، وسوف تقوم الشركة بتوزيع الوجبات المتبرع بها على سائقي التوصيل، في لمسة إنسانية تعبر عن الامتنان والمشاركة الوجدانية. وقال سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب – الأمين العام للهلال الأحمر القطري: إننا في الهلال الأحمر القطري نولي أهمية قصوى للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية كركيزة أساسية لعملها. ولسنوات كان هناك تعاون قائم بيننا وبين شركة طلبات قطر في مجال الخدمة المجتمعية والرفاه الاجتماعي، وتأتي هذه المبادرة امتداداً لذلك التوجه الذي يستحق منا كل الإشادة والتقدير. وقال السيد فرانسيسكو ميغيل دي سوزا، المدير العام لشركة طلبات قطر: يسرنا في شهر الروحانيات والعطاء إطلاق مبادرة رد الجميل، التي تتيح لعملائنا دعم سائقي التوصيل الذين يخدمون مجتمعنا يومياً.

مع إقبال مواسم الخير تتجدد معاني الرحمة والتكافل، وتتسع فيه دوائر البذل والإحسان، ويُقبل فيه أفراد المجتمع على المساهمة في تقديم أنواع المساعدات والمبادرات المختلفة في شتى مجالات العطاء، بما يعكس روح التضامن المجتمعي ويجسد القيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع القطري في دعم المحتاجين ومساندة المبادرات الإنسانية والتنموية. وبهذه المناسبة تؤكد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اعتزازها بالدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، مثمنةً جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، وما تبذله من عمل دؤوب لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تلبية الاحتياجات داخل الدولة وخارجها كما تحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التبرع المسؤول والمنظم، بما يضمن كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الأثر المستدام. وإذ تدعو الهيئة أفراد المجتمع إلى التبرع عبر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة الخيرية المرخصة في دولة قطر، فإنها تؤكد أهمية التحقق من القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية التبرعات وتوجيهها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل، ويدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني القطري ويعزز أثره واستدامته وذلك بما يعزز مكانة دولة قطر الرائدة في ميادين العمل الخيري والإنساني على المستويين المحلي والدولي.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منتدى «الابتكار والاستدامة وتحقيق الأثر المجتمعي» وذلك بحضور السيد محمد علي القايد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين. ويعقد المنتدى الذي يمتد على مدى يومين بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الخيري وتعزيز الابتكار المؤسسي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة المالية، وبناء قدرات المنظمات غير الهادفة للربح في قياس الأثر المجتمعي وتحقيقه بصورة مستدامة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة أن المنتدى يأتي ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين 2026، الهادف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر والارتقاء بأدائها وفق أفضل الممارسات. وأشار إلى أن قطاع المنظمات غير الهادفة للربح يشهد تحولًا متسارعًا نحو نماذج عمل أكثر كفاءة واستدامة، في ظل تطور متطلبات الحوكمة وتنوع احتياجات المستفيدين وتغير أنماط التمويل، مما يستدعي تبنّي أدوات مبتكرة وتطوير نماذج مالية مستدامة تربط الموارد بالنتائج والأثر، بما ينسجم مع استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030. وأوضح أن المنتدى يمثَّل منبرًا للحوار التشاركي واستشراف المستقبل، ومناقشة التحديات وابتكار الحلول العملية التي تعظم أثر القطاع على المجتمعات. وشهد اليوم الأول عرض عدد من الأوراق العلمية المتخصصة، حيث تناول الدكتور محمود صوفي من مركز الريادة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر موضوع «الريادة والتميز المؤسسي كمدخل لتعزيز استدامة وأثر المنظمات غير الهادفة للربح»، مستعرضًا أبعاد الاستدامة المالية وأهمية التخطيط طويل الأمد، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، إضافة إلى خصائص المرونة المؤسسية وأثرها في تحقيق الاستدامة. كما تطرق إلى نماذج الجودة المؤسسية ودورها في تحسين الأداء وضمان الفاعلية والاستمرارية. وفي الورقة الثانية، تناول الدكتور جاد شعبان من معهد الدوحة للدراسات العليا موضوع «تعزيز تطبيقات التنمية المستدامة في مجالات العمل الخيري والإنساني»، مسلطًا الضوء على دور المؤسسات الخيرية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وأبرز نقاط القوة والتحديات التي تواجه القطاع في دولة قطر، إلى جانب استعراض ممارسات إقليمية وعالمية رائدة في التمويل المستدام والوقف الاستثماري وقياس الأثر وتقييم الأداء. كما طرح مجموعة من التوصيات، من بينها تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، واعتماد مؤشرات كمية لقياس النتائج. وفي الورقة الثالثة، قدّم السيد محمد العناقرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عرضًا بعنوان «الابتكار كنموذج تشغيلي: من المشاريع إلى الأنظمة في العمل الإنساني والتنموي»، تناول فيه مفهوم الابتكار بوصفه فلسفة تشغيلية، وأبرز عوائق النهج القائم على المشاريع الفردية، مؤكدًا أهمية التفكير المنظومي والإدارة التكيفية، والانتقال من النماذج التجريبية إلى حلول مؤسسية مستدامة تستند إلى فهم السياق المحلي والتغذية الراجعة المستمرة. كما قدّم السيد أحمد يوسف فخرو المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية عرضًا بعنوان «من النشاط إلى الأثر: كيف تعيد المنظمات غير الهادفة للربح تعريف نجاحها؟»، استعرض فيه نماذج عملية لتطوير الخطاب المؤسسي، والانتقال من سرد الأنشطة إلى إبراز النتائج والأثر، مع التركيز على الوضوح ودقة البيانات والبعد الإنساني والابتكار في أساليب التواصل. ومن جانبه، تناول السيد عبد الله فرج العبد الله المدير التنفيذي لإدارة الرصد والتقييم بمؤسسة التعليم فوق الجميع موضوع «أهمية نظرية التغيير وإطار النتائج المؤسسي»، مؤكدًا أن تحقيق الأثر لا يتم بصورة عفوية، بل عبر بناء مؤسسي متكامل يستند إلى رؤية واضحة وأهداف محددة وآليات قياس دقيقة. واختُتمت أوراق اليوم الأول بورقة السيد محمد مهدي المقبول من مركز رصد للدراسات الإنسانية والإنمائية بعنوان «قياس الأثر كرافعة للابتكار والاستدامة - رؤى ميدانية»، حيث تناول أهمية القياس المنهجي للأثر في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة الشركاء والداعمين، مع ذكر أمثلة لمشاريع إنسانية واقعية. ويواصل المنتدى أعماله في يومه الثاني بجلساتٍ متخصصة تُركّز على تحويل المخرجات النظرية إلى أدواتٍ تطبيقية قابلة للتنفيذ داخل المنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، ويرسّخ ثقافة الابتكار والاستدامة وقياس الأثر في مختلف مراحل العمل. يُشار إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج تمكين 2026، دعمًا لأهداف استراتيجية الهيئة 2025-2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، واتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يعزز كفاءة القطاع ويرسّخ أثره التنموي المستدام محليًا ودوليًا.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منتدى الابتكار والاستدامة وتحقيق الأثر المجتمعي الذي يعقد على مدى يومين بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين. ويأتي المنتدى بهدف تطوير منظومة العمل الخيري وتعزيز الابتكار المؤسسي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة المالية، وبناء قدرات المنظمات غير الهادفة للربح في قياس الأثر المجتمعي وتحقيقه بصورة مستدامة. وبدوره، أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة أن المنتدى يأتي ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين 2026، الهادف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر والارتقاء بأدائها وفق أفضل الممارسات. وأشار إلى أن قطاع المنظمات غير الهادفة للربح يشهد تحولا متسارعا نحو نماذج عمل أكثر كفاءة واستدامة، في ظل تطور متطلبات الحوكمة وتنوع احتياجات المستفيدين وتغير أنماط التمويل، مما يستدعي تبني أدوات مبتكرة وتطوير نماذج مالية مستدامة تربط الموارد بالنتائج والأثر، بما ينسجم مع استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025 - 2030. وأوضح أن المنتدى يمثل منبرا للحوار التشاركي واستشراف المستقبل، ومناقشة التحديات وابتكار الحلول العملية التي تعظم أثر القطاع على المجتمعات. ويواصل المنتدى أعماله في يومه الثاني بجلسات متخصصة تركز على تحويل المخرجات النظرية إلى أدوات تطبيقية قابلة للتنفيذ داخل المنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، ويرسخ ثقافة الابتكار والاستدامة وقياس الأثر في مختلف مراحل العمل. يشار إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج تمكين 2026، دعما لأهداف استراتيجية الهيئة 2025 - 2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، واتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يعزز كفاءة القطاع ويرسخ أثره التنموي المستدام محليا ودوليا.

بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أطلق الهلال الأحمر القطري حملته الرمضانية لعام 2026/‏1447 هـ، والتي تستهدف تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع الرمضانية لفائدة أكثر من 300,000 صائم على مدر الشهر الفضيل، بالإضافة إلى مشاريع إنسانية ممتدة على مدار العام يستفيد منها قرابة 6.7 مليون شخص حول العالم. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك 1447 هـ، رفع سعادة المهندس/‏ إبراهيم هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب – الأمين العام للهلال الأحمر القطري، أسمى آيات التهاني إلى الشعب القطري والأمة الإسلامية، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الروحانية العطرة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد م. السادة أن حملة رمضان تمثل مظلة موسمية لإبراز الدور الريادي لدولة قطر والهلال الأحمر القطري، وترجمة قيم العطاء والتكافل المتجذرة في المجتمع القطري بمختلف فئاته. وأوضح سعادته: «إن كوادر الهلال الأحمر القطري على درجة عالية من التنسيق والجاهزية لتنفيذ مشاريع الحملة، سواءً عبر مقره الرسمي في الدوحة، أم بعثاته ومكاتبه الخارجية، أم شركائه من الجمعيات الوطنية في البلدان المستهدفة، بما يضمن وصول المساعدات إلى نحو 7 ملايين مستفيد حول العالم». وخلال شهر رمضان المعظم، ينفذ الهلال الأحمر القطري مشروع إفطار الصائم، من خلال توزيع سلال غذائية عائلية يستفيد منها 301,535 صائماً في 18 بلداً هي: قطر، اليمن، سوريا، فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، الصومال، بنغلاديش، أفغانستان، لبنان، الأردن، السودان، النيجر، موريتانيا، تشاد، جيبوتي، تنزانيا، ألبانيا، كازاخستان، أوغندا.

أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن تعيين السيد / محمد علي القايد مديرًا عامًا للهيئة، وذلك ضمن توجهها لتعزيز منظومة العمل المؤسسي ومواصلة مسيرة الارتقاء بالأداء التنظيمي والرقابي للهيئة. ويحظى السيد محمد علي القايد، بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإشراف والرقابة والامتثال وإدارة المخاطر، إلى جانب إسهاماته في تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة لقطاع العمل الخيري، ودعم جهود الشفافية والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا التعيين تعزيزًا للدور الذي تضطلع به الهيئة في تنظيم وتنمية العمل الخيري والإنساني بما ينسجم مع رسالتها وأهدافها الاستراتيجية.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أعمال ملتقى “تمكين الشمول المالي الآمن للمنظمات الإنسانية: التوازن بين متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب واحتياجات العمل الإنساني” وذلك بمشاركة واسعة من الجهات المختصة والقطاعات المالية والإنسانية في دولة قطر. ويهدف الملتقى، والذي يستمر على مدى يومين، إلى تعزيز الشمول المالي الآمن والمستدام للمنظمات الإنسانية وغير الهادفة للربح، من خلال تطوير فهم مشترك للمتطلبات المعدّلة لمجموعة العمل المالي FATF. وقال السيد محمد علي القايد، مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة: «إن تحقيق التوازن بين مقتضيات الامتثال وحماية المساحة الإنسانية ليس خيارًا ثانويًا، بل هو شرط أساسي لنجاح كل من العمل الإنساني والنظام الرقابي على حد سواء. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الملتقى إلى تهيئة بيئة حوار بنّاء بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل تطوير فهم مشترك للتحديات العملية، واستكشاف حلول عملية تعزّز القدرة على الوصول الآمن للخدمات المالية واستخدامها بصورة مستدامة». وأضاف مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة بأن هذا الملتقى فرصة لتأكيد الشراكة بين القطاعين المالي والإنساني، وترسيخ التعاون الوطني. وتضمّن برنامج اليوم الأول من أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي عالجت أبرز المتطلبات الدولية والتحديات العملية المرتبطة بالشمول المالي للمنظمات الإنسانية. من جانبها قدّمت د.عهود الشمري، مدير إدارة المخاطر والامتثال في صندوق قطر للتنمية لمحةً عن تجربة الصندوق في تطبيق ممارسات التمويل الآمن في البيئات الإنسانية، موضحةً منهجيات الصندوق في إجراءات الامتثال والعناية الواجبة.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ندوة بعنوان «الأزمة الإنسانية في السودان.. الاستجابة والشراكات» بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية، وكبرى المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية، بهدف بحث تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وتعزيز فعالية الاستجابة عبر شراكات دولية ومحلية أكثر تكاملاً. وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير إدارة التعاون الدولي في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، رحّب خلالها بالمشاركين إن انعقاد الندوة يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا مشتركًا تجاه الشعب السوداني الشقيق، وأضاف أن الأزمة الإنسانية في السودان تفرض تحديات جسيمة وتتزايد بوتيرة مقلقة، ما يستدعي تنسيقًا أكبر وتسريعًا لوتيرة الاستجابة الإنسانية. كما أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم أن دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية محوري في تنظيم وتنسيق العمل الخيري القطري وضمان وصول المساعدات بأعلى درجات الشفافية والمهنية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يأتي في إطار التزام دولة قطر برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025–2030، وقيمها القائمة على الشفافية والنزاهة والتعاون والتكامل. وأضاف أن الاستجابة الإنسانية في السودان تعد جزءًا أصيلًا من التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وسلطت الندوة الضوء على الجهود القطرية الميدانية في السودان، حيث كانت مؤسسات قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية من أوائل المستجيبين للأزمة، إضافة إلى استعراض التحديات الميدانية وتحديات الوصول الإنساني، وأهمية دعم الفئات الأشد تضررًا، وفي مقدمتهم الأطفال. كما تطرقت الجلسات إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية ودور الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة، مع مناقشة دمج مسارات التنمية والتعافي المبكر في خطط التدخل الإنساني لضمان استجابة أكثر شمولية واستدامة. واختُتمت الندوة بحلقة نقاش مفتوحة دعت لها الهيئة، شارك فيها ممثلو المنظمات الدولية والوطنية، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز فاعلية العمل الإنساني في السودان، وإرساء أسس تعاون مستدام بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في بناء استجابة أكثر تأثيرًا وقدرة على تخفيف معاناة المتضررين من الأزمة الإنسانية. يُشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تحرص على عقد مثل هذه الفعاليات باعتبارها منصات حوارية تعزّز التعاون بين الفاعلين الإنسانيين، وتدعم توحيد الجهود نحو استجابة أكثر تأثيرًا واتساقًا مع أولويات دولة قطر في العمل الإنساني والتنموي، وبما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر إدارة المعرفة لتعزيز فعالية العمل الإنساني الذي تنظمه هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل دولة قطر وخارجها، لبحث سبل تطوير إدارة المعرفة في القطاع الإنساني والتنموي، واستعراض أبرز التجارب والخبرات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن المؤتمر يأتي في سياق جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز كفاءة الاستجابة وفعالية التدخلات الإنسانية، ولا سيما في أوقات الأزمات. وأشار إلى أن تطبيق إدارة المعرفة في المجال الإنساني ما زال بحاجة إلى مزيد من التعمق والفهم والتكييف مع السياقات المحلية والإقليمية، داعيا إلى الاستثمار في هذا الجانب وبناء أنظمة وممارسات مؤسسية لترسيخ إدارة المعرفة باعتبارها رصيدا استراتيجيا يدعم الابتكار والحوكمة ويرتقي بجودة الأداء في المنظمات الإنسانية. وأوضح النعيمي أن الهيئة تتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الفهم المشترك لمفاهيم إدارة المعرفة في السياق الإنساني والتنموي، وطرح أبرز التحديات أمام النقاش والتحليل، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية لتطوير استراتيجيات فعالة ومستدامة للقطاع. وأضاف أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025 - 2030، التي تسعى لتمكين المنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر من أدوات التميز المؤسسي وتعزيز منظومة الابتكار والتكامل في الأداء. بدوره، أشاد الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالشراكة المستمرة بين المركز وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مؤكدا أن المؤتمر يمثل منصة علمية ومهنية لتبادل الخبرات وبناء فهم أعمق حول دور إدارة المعرفة في تحسين الاستجابة الإنسانية. وأوضح أن تبادل المعرفة بين الفاعلين في المجال الإنساني يعد ركيزة أساسية لتطوير السياسات وتعزيز كفاءة العمل الميداني والحوكمة في المؤسسات الإنسانية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات حوارية ناقشت المفاهيم والمعايير الدولية لإدارة المعرفة في العمل الإنساني، وشدد المشاركون خلالها على أهمية بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والابتكار، وتطوير المنظومات الداعمة لجودة العمل الإنساني واستدامة أثره. ويواصل المؤتمر أعماله يوم غد لاستعراض التجارب القطرية في إدارة المعرفة الإنسانية ودعم اتخاذ القرار، والتجارب التطبيقية في إدارة المعرفة ومناقشة سبل توطين الممارسات العالمية بما يتناسب مع خصوصية القطاع الإنساني في دولة قطر والمنطقة. يشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز فاعل في تطوير ممارسات العمل الإنساني وتعزيز كفاءته، عبر بناء منظومات مؤسسية تعتمد على إدارة المعرفة كأداة استراتيجية للابتكار وتحسين الأداء، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025 - 2030، ويسهم في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية للتنمية المستدامة.

اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سلسلة الملتقيات التوعوية التي نظمتها خلال شهر أكتوبر تحت شعار الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وذلك بعد عقد اللقاءين الثالث والرابع بمشاركة واسعة من المنظمات التابعة لوزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز قطر للمال ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وفي هذا الصدد، أكد السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز التواصل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، وتوفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح، موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي ضمن جهود الهيئة لترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الامتثال والشفافية وتوطيد التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية لتحقيق التكامل في أداء القطاع الخيري. وشهدت اللقاءات طرح مجموعة من المحاور الرئيسية، تناول أولها الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ودوره في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية وتوفير بيئة تنظيمية تدعم كفاءة الأداء المؤسسي. أما المحور الثاني فتناول استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، من حيث الرؤية والرسالة والأهداف، ودورها في تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره التنموي والإنساني. وتطرقت المحاور الأخرى إلى نطاق الإشراف والرقابة وأهمية مسك السجلات ودورها في رفع مستوى الامتثال وتعزيز ثقة الجمهور، بالإضافة إلى محور تحديد المستفيد الحقيقي للمنظمات غير الهادفة للربح، وما يمثله من أهمية في ترسيخ الشفافية ومكافحة التمويل غير المشروع. كما خصص أحد المحاور لعرض مشروع بحثي وطني حول بناء قدرات القطاع الثالث ودوره في صياغة السياسات التعاونية بما يحقق التكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضا أبرز نتائج المشروع ومؤشراته حول واقع القطاع والتحديات المرتبطة بالحوكمة والتشريعات وبناء الكفاءات الوطنية. وفي الجانب التقني، تم عرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والتعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمنظمات غير الهادفة للربح، ودورها في تسهيل عمليات تسجيل وإدارة البيانات وضمان شموليتها ودقتها، بما يعزز جودة وكفاءة العمل المؤسسي في القطاع. يشار إلى أن الهيئة تسعى عبر هذه الملتقيات التوعوية إلى تعزيز الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح، وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، ويسهم في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

-راشد النعيمي: المنتدى الوطني يخدم مسيرة العمل الإنساني -د. أيهب سعد: فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع كلٍّ من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية»، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر ثلاثة أيام، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويُعد المنتدى إحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني «بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030»، الذي يشرف عليه الدكتور موسى علاية العفري بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ويموله مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبدعم من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملًا مع الرؤى الإستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحًا رسميًا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث. - خدمة مسيرة العمل الإنساني وألقى السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية كلمة الافتتاح، مؤكدًا أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. كما ألقى الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. -فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأعقبه الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، الذي تناول في كلمته الترحيبية دور القطاع الثالث كشريك محوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي، وتعزيز صورة الدولة على المؤشرات الدولية. وأضاف الدكتور سعد أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء إستراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة. أهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية. وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحور رئيسي بعنوان مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي، حيث قدّم الدكتور موسى علاية العفري، الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، والباحث الرئيسي في تقرير GPEI 2025 عن قطر، ورئيس مشروع «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر»، عرضًا موسعًا تناول فيه خلفية المشروع البحثي وترتيب دولة قطر في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، إلى جانب مناقشة دور المنتدى في بناء قدرات القطاع الثالث وترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الخليجية والأوروبية والدروس المستفادة في بناء قطاع ثالث قوي، وسبل ترجمة مخرجات هذه المؤشرات إلى أدوات عملية لتحسين أداء القطاع الثالث في دولة قطر. -مناقشة التجارب الخليجية وتلت هذه المناقشات جلسة بعنوان التجارب الخليجية في بناء قطاع ثالث قوي، استعرض خلالها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والباحث الرئيسي مرتين في تقرير GPEI عن الكويت تجربة بلاده في تطوير أطر العمل المؤسسي للمنظمات الخيرية. بينما تطرق الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية في قطر إلى أثر الحوكمة والتشريعات في رفع كفاءة أداء القطاع الثالث، واستعرض الدكتور عبد الرب اليافعي رئيس جمعية البهجة العُمانية للأيتام تجربة سلطنة عمان في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن مؤسسات المجتمع المدني. وقد ناقشت الجلسة أوجه التعاون الخليجي في بناء قطاع ثالث قوي ومهني، وأهمية تعزيز الشراكات العابرة للحدود في دعم التنمية الوطنية. واختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية ثانية بعنوان دور الأدلة في فعالية البرامج وتوصيات لتحسين تصميم البرامج، شارك فيها الدكتور عبد الرحمن ناجي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، والدكتورة سيكاندرا كردي الزميلة الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، والدكتور أوليفييه إيكر الزميل الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، وويل ريدلهوفر نائب مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، حيث تطرّق المتحدثون إلى أهمية اعتماد الأدلة البحثية والتقييم العلمي كأداة فاعلة في تحسين تصميم البرامج التنموية والإنسانية، مؤكدين أن التحول نحو السياسات المبنية على البيانات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء واستدامة الأثر في مشروعات القطاع الثالث.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويأتي تنظيم المنتدى الذي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام، بالشراكة مع كل من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كإحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملا مع الرؤى الاستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحا رسميا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث، إلى جانب حضور ومشاركة واسعة من منتسبي هذا القطاع في الورشات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الخيري والإنساني في المنطقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. وبدوره، أوضح الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. وبين أن هذا المنتدى يشكل منصة لتطوير مؤشرات دقيقة وآليات قياس فعالة تضع مؤسساتنا في موقع ريادي على الخريطة الدولية، مشيرا إلى أن القطاع الثالث يمثل ركيزة أساسية للتكافل والابتكار وبناء رأس المال الاجتماعي. ومن جهته، شدد الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، على أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة، منوها بأهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية.

ضمن سلسلة الملتقيات التوعوية «الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر»، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الملتقى الثاني الذي شهد مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، حيث افتُتح الملتقى الثاني بكلمة ترحيبية من السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أكد خلالها على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر. وأوضح مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سلسلة الملتقيات التوعوية «الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر»، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والتحسين المستمر لعمليات الامتثال وترسيخ مبادئ الشفافية، إضافة إلى تطوير قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية. شهد الملتقى الأول مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وركّز الملتقى على رفع مستوى الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح حول الأطر القانونية والتنظيمية، وآليات الإشراف والرقابة، والتقنيات الحديثة التي تتيحها البوابة الإلكترونية للهيئة. وأكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، في كلمة بهذه المناسبة على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، موضحًا أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح. وفي تفاصيل الملتقى فقد تركّز المحور الأول على الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث قدمت السيدة/ أمل هادي المري، باحث دراسات قانونية ثاني بإدارة الشؤون القانونية بالهيئة، عرضًا شاملاً أبرزت فيه الأطر التشريعية التي تحكم عمل القطاع، ودورها في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية تساعد المنظمات على رفع كفاءة أدائها المؤسسي. أما المحور الثاني فقد تناول الدور المحوري للهيئة في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، حيث قدّم السيد محمد علي القايد، مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة عرضا تناول فيه أهمية الرقابة القائمة على المخاطر، وما تمثله من وسيلة لحماية هذا القطاع من أي استغلال، وضمان أن تبقى أنشطته في إطارها الإنساني والتنموي السليم. وأوضح الالتزامات القانونية للهيئة والتزامات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، شارحا خلالها كيفية الرد على استبيانات تقييم المخاطر، وتسجيل المنظمات. وفي المحور الثالث، استعرضت السيدة نورة سالم العيدة، رئيس قسم السجلات بالهيئة، نطاق ومجالات قسم السجلات وأهمية مسك السجلات ودورها في تعزيز ثقة الجمهور كما تناولت أدلة العمل الخاصة ذات العلاقة، مشيرة إلى الجهود المبذولة في تنظيم إجراءات الترخيص ومتابعة التزامات المنظمات غير الهادفة للربح. كما تناول المحور الرابع نطاق الإشراف والرقابة على هذه المنظمات، حيث قدمت السيدة أميرة هجو الشمري، مساعد المدير، شرحًا تفصيليًا لآليات الرقابة التي تنفذها الهيئة، مؤكّدتين أن الرقابة ليست مجرد وسيلة تنظيمية، بل هي عنصر داعم يضمن استدامة الأنشطة ويقيها من أي تعارض مع القوانين والضوابط المعمول بها. وفي آخر محاور الملتقى الخاص بالمحور التقني وخصص لعرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، أوضح السيد خالد عبدالرحمن المصلح، مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة، شرحا وافيا عن البوابة الإلكترونية للمشاريع الخيرية.

في إطار برامجها التدريبية المستمرة، نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دورة تدريبية بعنوان EFQM Foundation امتدت على مدى يومين، وقدمها الدكتور علي ياسين من شركة أفيوس الاستشارية، بمشاركة عدد من موظفي الهيئة. ركزت الدورة على التعريف بنموذج التميز الأوروبي (EFQM Model 2020) ومنطقه المعروف باسم (RADAR)، حيث جرى شرح كيفية الاستفادة منه كأداة عملية تساعد المؤسسات على تقييم أدائها والتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين. كما تناولت الدورة آليات استخدام هذا النموذج في صياغة خطط التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة في الأداء. وتمكن المشاركون خلال الدورة من الاطلاع على أمثلة وتطبيقات عملية توضح كيفية مواءمة نموذج EFQM مع متطلبات بيئة العمل، بما يعزز من قدراتهم على تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمعايير الجودة داخل الهيئة.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اتفاقية تعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع العمل الخيري والإنساني والتنموي، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر نحو الابتكار والاستدامة. ووقّع الاتفاقية، السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، فيما مثّلت مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، السيدة ندى العولقي، مدير إدارة برامج الابتكار للتطوير والتجريب. وبهذه المناسبة قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في الهيئة: إن هذا التعاون يتبلور بشكل أساسي في دعم وتمويل وتنفيذ مشاريع دراسات بحثية ذات أولوية لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بشكل عام والمنظمات الخيرية والإنسانية بشكل خاص، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة والحوكمة وتطوير السياسات. من جانبها، أكدت السيدة/ ندى العولقي، مدير إدارة برامج الابتكار للتطوير والتجريب بالمجلس أن التعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يعد خطوة استراتيجية نحو دمج الابتكار في القطاع الخيري الإنساني والتنموي في قطر، من خلال مواءمته مع الرؤية الوطنية والاستفادة من قدرات منظومة البحث والابتكار في قطر. وشددت على أهمية تطوير الحلول المؤثرة القائمة على التكنولوجيا والتي تعالج التحديات الواقعية وتدعم التنمية المستدامة. وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين في مجالات البحوث والابتكار، ودعم تطوير مبادرات العمل الخيري والإنساني والتنموي عبر حلول قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. كما تسعى إلى وضع إطار عملي يعزّز من تكامل الجهود بين الطرفين لتحقيق أهداف مشتركة تعكس التوجهات الوطنية في مجالات التنمية الشاملة.

احتفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق الـ 19 من أغسطس من كل عام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موسع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تحت شعار الإعلام الإنساني والعمل الاجتماعي.. خبرات قطرية ورؤى عالمية. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض السيد راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية جهود الهيئة في تطوير قطاع العمل الخيري والإنساني وتعزيز حضوره محليا ودوليا. وعلى جدول أعمال الحفل، أقيمت جلستان نقاشيتان تناولتا أبرز الموضوعات المرتبطة بالعمل الخيري والإنساني، وقد استعرضت الجلسة الأولى التي حملت عنوان التوثيق والتغطيات الإعلامية في العمل الخيري والإنساني، أهمية الإعلام في توثيق الممارسات الإنسانية وإبراز الجهود القطرية. وشدد المشاركون خلال الجلسة على أن الإعلام بات أداة محورية في إبراز الجهود الخيرية، ليس فقط عبر نقل الأخبار، بل أيضا من خلال ترسيخ صورة إيجابية عن المبادرات الإنسانية القطرية على المستويين الإقليمي والدولي. وناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الإنساني، مثل الوصول إلى مناطق الكوارث، وسبل ضمان دقة المعلومات، وأهمية الشراكة بين المؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام لتوثيق الممارسات بشكل مهني ومستدام. كما تناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان تنظيم العمل الاجتماعي بين المعايير الدولية والتجارب القطرية، سبل تطوير العمل الاجتماعي بما ينسجم مع أفضل التجارب العالمية. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى ضرورة الموازنة بين تطبيق المعايير الدولية في العمل الاجتماعي والحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري، والاستفادة من النماذج المحلية التي أثبتت فعاليتها، منوهين بدور المؤسسات في تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المتطوعين عبر إبراز جهودهم. واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين تقديرا لإسهاماتهم في إثراء النقاش وتبادل الخبرات، بما يعزز من مكانة قطر كمنصة رائدة في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي عالميا.