أكد عدد من المستثمرين في استطلاع أجرته جريدة الشرق أنه وبالرغم من النمو الذي حققته الاتصالات في الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القطاع لازال بحاجة إلى المزيد من الجهود والمشاريع من أجل بلوغ المستويات التي يطمح إليها المتعاملون في الدولة، داعين إلى ضرورة تكثيف شبكات الجوال وتعميمها على جميع أرجاء البلاد، من أجل تمكين المستخدمين من الارتباط مع العالم عبر الاتصال المباشر أو الانترنت بنفس النوعية بغض النظر عن الأماكن التي يتواجدون فيها أو يجرون منها عمليات الاتصال. في حين بين البعض الآخر بأن شركات الاتصالات في الدوحة بحاجة في الوقت الراهن إلى وضع خطط بديلة لتفادي الانقطاعات التي قد تقع جراء أي عطب أو حادث، وهو الأمر الذي سبق له الحدوث مع مختلف مشغلي الهاتف النقال، ما سيزيد من قوة البنية التحتية للقطاع داخل البلاد، ويسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية فيما يتعلق بالرقمنة، واستغلال التكنولوجيا بالشكل الذي يختصر على شتى المتعاملين الوقت والجهد، مطالبين أيضا بضرورة مراجعة أسعار الاتصالات، والنزول بها إلى مستويات أقل، ووضعها في الإطار الذي يرفع من تنافسيتها مع الأسواق القريبة من قطر، ويتماشى مع القدرات المالية لجميع الشرائح الموجودة في المجتمع، مشيدين بوجهة تفكير الشركات المحلية للاتصال والمركزة على اتباع وتطبيق آخر التقنيات المتوافرة في السوق الدولي للاتصالات، ما جعل من الدوحة واحدة من العواصم الرائدة في المجال. تقوية القطاع وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد الهاجري إنه وبالرغم من المستوى الكبير الذي بلغه قطاع الاتصالات في قطر خلال الفترة الاخيرة، إلا أنه لازال بحاجة إلى المزيد من المشاريع من أجل الحفاظ على المكانة التي باتت تحتلها قطر في السوق العالمي للاتصالات، وذلك من خلال العمل على الاستمرار في استقطاب أحدث التقنية المستخدمة اليوم على المستوى الدولي، وهو ما نجحت فيه الشركات المشغلة للمجال في الدوحة لحد بعيد في المرحلة الماضية، التي حققنا فيها قفزة نوعية في الاتصالات على المستوى المحلي، وبلغنا فيها مراكز ريادية في المنطقة. وأضاف الهاجري بأن الحفاظ على مكانة الدوحة في المجال، يتطلب منا تحسين جودة القطاع وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية 2030، يحتاج إلى تكثيف وتعميم شبكات الاتصال على مختلف أرجاء البلاد، والتي لازال البعض منها يشهد نقصا في نوعية الاتصالات، ما يستدعي خطوات جديدة من أجل ضمان التدفق السريع والسليم للإنترنت، التي تعتبر أحد أهم مفاتيح التطور في عصرنا الحالي، بالنظر إلى ضرورة الارتكاز عليها في جميع القطاعات، منتظرا مواصلة الجهات المسؤولة على الاتصالات في البلاد على تنمية القطاع والسير به إلى بلوغ أفضل النتائج، في ظل معرفتها التامة بالإسهامات التي تقدمها لتسريع حركة التطور، عبر الآليات التي يتم الكشف عنها من فترة لأخرى من خلال الشركات العالمية الناشطة في صناعة الاتصالات. خطط بديلة من ناحيته قال رجل الأعمال مصعب الدوسري بأن تحسين جودة قطاع الاتصالات في قطر، وتمكينه من الارتقاء إلى مستويات أعلى من تلك التي يتواجد فيها خلال الوقت الراهن، يتطلب من الشركات القائمة على القطاع البحث عن النقائص التي تؤرق المتعاملين حاليا، من أجل استدراكها وتفادي الآثار السلبية التي قد تنتج عنها أو الوقوع في بعض الأزمات المتعلقة بالمجال، مثلما حدث في بعض الأوقات، التي لم يتمكن فيها المتعاملون من الاتصال بصورة طبيعية بسبب بعض الأعطاب أو المشاكل التي قد تصيب الشبكات جراء الحفريات أو غير ذلك من المشاريع التي قد تصيب البنية التحتية بأضرار. وشدد الدوسري على ضرورة إيجاد أساليب ثانوية تضمن لمتعاملي الاتصالات الحفاظ على جودة الخدمات، حتى في حال إصابة الشبكات الرئيسية بأعطاب، لأن مثل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على سيرورة الأعمال، وقد تكلف المستثمرين خسائر مالية معتبرة بسبب انعزالهم عن المحيط، وعدم توفرهم على شبكة اتصالات عالية الجودة تعطيهم القدرة على متابعة مشاريعهم، بالصورة العصرية التي بتنا فيها قادرين على تسيير الأعمال عن بعد وبضغط زر أو مفتاح من هواتفنا النقالة، داعيا شركات الاتصال المحلية على التركيز على هذه النقطة بالذات خلال الفترة المقبلة، والعمل بشكل متواصل على تحقيق هذا المطلب وتجسيده على أرض الواقع بالطريقة اللازمة. مراجعة القيمة بدوره صرح رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي أن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة وتعميمها على جانب المدن، وكذا وضع خطط بديلة لتفادي الانقطاعات التي قد تشهدها الاتصالات في بعض الأحيان بسبب حفريات أشغال أو غيرها من المؤثرات الأخرى، ليس النقص الوحيد الذي يعاني منه قطاع الاتصالات في الدوحة، مضيفا إلى ذلك مجموعة أخرى من النقاط التي يجب إعادة دراستها في المرحلة المقبلة من أجل التماشي مع متطلبات السوق المحلي في هذا القطاع، وفي مقدمتها قيمة الاتصالات المرتفعة المفروضة من طرف الشركات الناشطة في هذا المجال، والتي يجب عليها مراجعة عروضها، والنزول بأسعارها إلى أقل المستويات الممكنة تماشيا مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع. وأشار المالكي إلى أن قيمة الفواتير في قطر أعلى من تلك المقدمة في الأسواق القريبة منها، والتي كثيرا ما تقدم من طرف نفس الشركات العاملة هنا في الدوحة دون ذكر اسمها، ما يتطلب إعادة فتح هذا الملف من طرف الجهات القائمة على هذا المجال محليا والسهر على تكييف ثمن الاتصالات مع مستوى العملاء في الدولة من مواطنين ومقيمين، أو غيرهم من الشركات التي تدفع فواتير شهرية ضخمة مقابل استفادتها من خدمات الاتصال، ما قد يؤثر حتى على على استقرارها واستمراريتها في السوق. وتابع المالكي أن عدم الالتزام بالعروض المتفق عليها مع العملاء شكل أيضا واحدة من النقاط التي تضر بالقطاع، قائلا بأن الشركات تقدم عروض اشتراك تضمن الانترنت في الداخل والخارج، بهدف تمكين العميل من الاعتماد على الشريحة القطرية حتى في حالات السفر، إلا أنه يجد نفسه في بعض الأحيان أمام عدم صحة هذه العروض خلال تواجده بعيدا عن الدوحة، من خلال الغياب الكلي لخدمات استقبال المكالمات والانترنت، أو ثقل تدفق سرعات الانترنت، مطالبا شركات الاتصالات بالتعامل بشفافية أكبر مع عملائها، وتعريفهم بأدق التفاصيل الخاصة بالاشتراكات، ما يعزز الثقة بين الشركة والعميل ويدفعه نحو تقوية علاقاته بها من خلال الرفع حتى في قيمة الشراكات التي تربطه بها. مواكبة التطورات من جانبه نوه رجل الأعمال محمد العمادي بالجهود الجبارة التي بذلتها شركات الاتصالات المحلية خلال الفترة الأخيرة، في إطار الرفع من جودة هذا القطاع وتمكين المتعاملين من الاستفادة من أحسن الخدمات الممكنة، وهو ما عزز مكانة الدوحة ضمن قائمة الدول الرائدة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بالذات فيما يتعلق بسرعة الانترنت، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الجهات المتابعة لهذا القطاع، والتي أكدت احتلال الدوحة لمكانة متقدمة في هذا النوع من النشاطات، مطالبا الأطراف القائمة على المجال بالاستمرار في السير على ذات النهج. وقال العمادي إن الحفاظ على مثل هذه النتائج الإيجابية يحتاج إلى مواكبة الابتكارات التي يشهدها السوق العالمي للاتصالات في الوقت الراهن، وذلك في إطار تقوية البنية التحتية ودعمها بكل ما هو جديد، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها البلاد إلى التواجد في صدارة دول العالم في كل القطاعات، بما فيها الاتصالات التي تعتبر اليوم حجر أساس في النهوض بكل المشاريع والمجالات.

في ضوء تنامي استخدام تقنية الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (الواي- فاي) على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن طرح استشارة عامة بشأن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي لتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات، يمكن للأطراف المعنية أن ترسل تعليقاتها على التعديلات المقترحة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017. ويسمح الترخيص الفئوي الحالي، الذي تم إصداره في شهر مارس 2014، لشركات الطيران المسجّلة في دولة قطر بتقديم خدمات الاتصالات العامة أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أكثر من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر على الأقل، ويشمل ذلك خدمات الإنترنت، وإجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الإنترنت الجوال بواسطة تقنية التجوال عبر الأقمار الصناعية. ستُمكّن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي شركات الطيران من تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (الواي- فاي) أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، علمًا بأنه قد أظهرت الاختبارات ذات الصلة أن توفير هذه الخدمة لا يؤدي إلى التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات اللاسلكية التجارية الأرضية.

أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات هذا التنبيه للجمهور لتوعيتهم حول بعض الأجهزة اللاسلكية التي لا يتم شراؤها من داخل دولة قطر، والتي قد تسبب تداخلات على شبكات الهاتف المتنقل وتؤثر على التغطية وعلى جودة خدمات الاتصالات.وتنبه الهيئة الجمهور بأن استخدام بعض "الأجهزة الشخصية" المذكورة أدناه يعد غير قانوني، علمًا بأن لدى الهيئة أنظمة مراقبة تستطيع من خلالها تحديد مثل تلك الأجهزة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك يشمل مصادرة الهيئة لأي جهاز يثبت تداخله مع أي شبكة اتصالات مرخصة.وتشمل هذه الأجهزة الهواتف اللاسلكية وسماعات الرأس والميكروفونات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لنظام (DECT 6) بترددات 1900 ميجاهرتز، وأجهزة التعرف بواسطة الترددات (RFID)، وأجهزة تقوية الإرسال للهواتف المتنقلة. غالبًا ما يتم شراء هذه الأجهزة من خارج دولة قطر، وقد يكون استخدام هذه الأجهزة بشكل شخصي مسموح في بلدان أخرى ولكن لا يسمح باستيرادها وبيعها واستخدامها في الدولة، لأنها تعمل على نطاقات تردد مخصصة فقط لشبكات الهاتف المتنقل.وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرت ترخيصا فئويا لاستخدام وتشغيل الأجهزة قصيرة المدى، ويشمل هذا الترخيص أجهزة التعرف بواسطة الترددات (RFID) بما فيها أجهزة التحكم اللاسلكية لبوابات مواقف السيارات، والتي يجب أن تعمل فقط ضمن نطاقات الترددات ومستويات الطاقة المسموح بها. وفيما يتعلق بأجهزة تقوية الإرسال للهواتف المتنقلة والمستخدمة لتعزيز تغطية الشبكة، فإن استيراد وبيع واستخدام هذه الأجهزة يجب أن يكون متطابقا مع المعايير التي وضعتها الهيئة ومن خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في دولة قطر فقط.

شاركت هيئة تنظيم الإتصالات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في الفترة الممتدة من 9 إلى 20 أكتوبر 2017. ويُعنى المؤتمر العالمي لتنمية الإتصالات 2017 بوضع الإستراتيجيات والأهداف المستقبلية من أجل تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم توجيهات وإرشادات لقطاع تنمية الاتصالات بالإتحاد الدولي للإتصالات.وعلى هامش المؤتمر، شارك وفد قطري رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في اجتماع وزاري إستراتيجي ناقش أثر تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعربت هيئة تنظيم الاتصالات عن سعادتها بتلقي شهادة من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، تقديرًا لقيادة الهيئة الفكرية ومساهماتها ومشاركتها الفعالة في عملية تنظيم المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.وفي هذه المناسبة، صرّح سعادة السيد محمد على المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "تتماشى رسالة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تمكين تطوير مجتمع رقمي مستدام في دولة قطر. ويعد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات منتدى متميّزا، يتيح لنا إظهار قدراتنا والتعلّم من تجارب رائدي قطاع الاتصالات والجهات التنظيمية حول العالم، الأمر الذي يساهم في تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، والاستعداد لاعتماد خدمات اتصالات مبتكرة وذات جودة عالية في المستقبل".

دعت هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، المدارس الخاصة في جميع أنحاء دولة قطر إلى تسجيل مواقعها الإلكترونية تحت نطاق ".sch.qa"، ليعكسوا هويتهم القطرية المميزة ويعززوا تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، كما يساهم النطاق في التمييز بين المواقع الإلكترونية للمدارس ومواقع مؤسسات التعليم العالي المسجلة تحت نطاق"..edu.qa".وتعد هذه المرحلة الثانية من مبادرة الهيئة التي تسعى إلى زيادة التواجد القطري على شبكة الإنترنت، حيث شهدت المرحلة الأولى تسجيل جميع المواقع الإلكترونية التابعة للمدارس الحكومية تحت نطاق ".sch.qa" والتي يصل عددها إلى 177 مدرسة.وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة إلى تسجيل جميع المواقع الإلكترونية للمدارس الخاصة في دولة قطر تحت نطاق ".sch.qa" علمًا بأنه يتعيّن على أي مدرسة ترغب في تسجيل موقع إلكتروني تحت نطاق ".sch.qa" أو في نقل موقعها الإلكتروني تحت النطاق المذكور، الاتصال بفريق الدعم في إدارة نطاقات الإنترنت بالهيئة، وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان support@domains.qa.وفي هذا السياق، صرح السيد عبدالله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: "تعدّ أسماء نطاقات الإنترنت الخاصة بالدولة موردًا وطنيًا قيّمًا يساعد الشركات والمؤسسات على اكتساب هويّة متميّزة، وعلى وجه التحديد سيساعد اسم النطاق ".sch.qa" المدارس على التواصل بشكل أفضل مع جمهورها من خلال استخدام نطاق إنترنت يعكس هويتهم القطرية".وقال السيد محمد ملفي الهاجري، مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي بهذا الصدد، "إن ظروف العصر الرقمي بمتغيراته التي نعيشها تحتم علينا بذل جهود كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية لإتاحة مساحة أكبر للابتكار والإبداع، وهو ما يؤدي إلى تحسن في الأداء المدرسي والقدرة على سرعة الإنجاز وتحسين الجودة، بالإضافة إلى توفير الوقت والمال والجهد".

أعربت Ooredoo اليوم، عن ترحيبها بالملاحظات الأخيرة التي أصدرتها هيئة تنظيم الإتصالات في قطر بهدف زيادة وعي العملاء في قطر بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلّق باستخدام بيانات الهاتف الجوال والفواتير. وفي هذا السياق، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: "نحن ندرك في Ooredoo حاجة العملاء إلى الشفافية الكاملة في احتساب تكلفة وفواتير استخدام البيانات، لذا حرصنا على الاستثمار لتطوير أدوات تساعد العملاء على معرفة حجم استخدامهم للبيانات بشكل مباشر من خلال تطبيق Ooredoo وأيضًا من خلال إطلاقنا لباقات الإنترنت الجديدة بلا حدود".وبهدف زيادة وعي العملاء حول أهمية متابعة اشتراكاتهم في خدمات البيانات ومعرفة رصيد بياناتهم، ستقوم Ooredoo خلال هذا الأسبوع بنشر نصائح مفيدة متعلقة بهذا الشأن على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ومن الجدير بالذكر أن Ooredoo تتيح لعملائها معرفة رصيد بياناتهم من خلال عدة وسائل، أبرزها تطبيق Ooredoo، وموقع Ooredoo الإلكتروني، وقائمة USSD أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء.

جمع الآراء عن طريق استبيان عبر وسائل التواصل الإجتماعيأجرت هيئة تنظيم الإتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشيًا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والإتصالات في ديسمبر 2016. وتهدف اللائحة التنظيمية المُنقّحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تُقدّم للهيئة ولمقدّمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها والتسويق المباشر والجرائم السيبرانية.تأخذ التعديلات في عين الإعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكّل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى الذي تم تلقيه بشأن هذا الموضوع. علاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية.وتحدد اللائحة التنظيمية المعدّلة الالتزامات المحدّدة على مقدمي الخدمات، ومُرسِلي و/أو مستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية والجرائم السيبرانية، وذلك وفقًا للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر.وتماشيًا مع نهجها التنظيمي الذي يتّسم بالانفتاح والشفافية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدّلة للرسائل غير المرغوب فيها، كما تدعو الهيئة جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها الخطّية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017. كما ستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة بتاريخ 17 سبتمبر 2017، تهدف لمعرفة الآراء حول الموضوع، وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين على نطاق أوسع على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم.وأسهمت نتائج الاستبيان المختصر الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها (راجع الرسم البياني المرفق). علمًا بأنه سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية.وبهذه المناسبة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "يتمثّل أحد الأدوار الأساسية لهيئة تنظيم الاتصالات في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وتحسين تجربتهم. وتهدف اللائحة التنظيمية المعدلة إلى تحقيق هذا الهدف بالذات، وذلك عبر جعل اللائحة المذكورة أكثر تماشيًا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين ويحسّن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر. وكعادتنا دائمًا، نتّبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لنا بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة".

دشنت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم جدارية "تميم المجد" في مقرها في منطقة الخليج الغربي، تعبيرًا عن ولاء الهيئة ودعمها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. ودشن هذا الحدث سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، حيث كان أول الموقعين على اللوحة، كما أبدى جميع الموظفين في الهيئة تضامنهم بكتابة كلمات التضامن والحب والولاء لقطر وأميرها.يرجى الاطلاع على صور تدشين الجدارية المرفقة أعلاه، ونحن في الهيئة نقدر تعاونكم في نشر هذا الخبر لديكم. كما يمكنكم التواصل معنا لأي استفسارات.

المناعي: إستخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار شاركت هيئة تنظيم الإتصالات في دراسة أجرتها شبكة الهيئات العربية لتنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى، ودول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدًا حول العالم. وبشكل عام، أظهرت الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عمومًا من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.كذلك أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57٪ منذ العام 2008، وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهره التقرير، أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات، أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى (للاستخدامَيْن المنخفض والمتوسط)، ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة، فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تُعدّ أكثر سرعة وأقل ثمنًا. وتعليقًا على هذا التقرير، صرّح سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "يعدّ تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أداة حيوية لتقييم نموّ المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ذلك أنّه مع تطوّر قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030، باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وينبغي لنا استخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار لمصلحة الجميع. وفي حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في هذا المجال، ولا سيّما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57٪ على مدار 8 سنوات، فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعيّن اجتيازها."وأضاف سعادته: "لا تزال رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات مرتفعة جدًا، ونهدف إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين."

أجرت هيئة تنظيم الإتصالات أولى حملاتها التفتيشية لعام 2017 على محال تجارية تبيع أجهزة ومعدات إتصالات بكافة أنواعها، وأسفرت الحملة عن تحرير 159 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية على 216 محلاً في الفترة الممتدة بين 16 — 26 أبريل الماضي بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات إتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وركزت الحملة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع مثل تلك الأجهزة، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلاً عن محال البقالة.وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة دون تراخيص، وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.وفي هذا السياق صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلاً: "إنه من الأهمية بمكان إجراء مثل هذه الحملات التفتيشية، لما لها من دور مهم في ضمان حصول المستهلك على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ إن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. كما أن هذا النوع من الحملات يساعد الهيئة في الكشف عن بعض الأجهزة غير المعتمدة والتي يتم بيعها من خلال محال تجارية مرخصة، من جهة أخرى، تقوم الهيئة بإجراء مثل هذه الحملات لضمان الامتثال لأحكام قانون الاتصالات، حيث ينص القانون على أن استيراد وبيع أجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الراديوية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة".ويتعين على جميع الشركات المسجلة تجارياً في دولة قطر والراغبة في استيراد أجهزة ومعدات الإتصالات والأجهزة الراديوية، الحصول مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الإتصالات مثل رخصة استيراد أجهزة الإتصالات، وشهادة اعتماد النوع، وشهادة الموافقة بالتخليص الجمركي، علماً بأن الحصول على هذه الموافقات والتراخيص الزامي لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف المتنقلة، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى وما إلى ذلك من الأجهزة.

كجزء من خطة تطبيق إطار تنظيم المنافسة التي وضعتها هيئة تنظيم الإتصالات، نظمت الهيئة اليوم بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة عمل على مستوى رفيع بعنوان "دور المنافسة في تعزيز النمو والإبتكار"، بحضور ومشاركة ممثلين عن جهات حكومية وجهات ذات صلة لمناقشة موضوع المنافسة واستعراض المبادرات وفوائد وتحديات المنافسة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة ومن بينها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقد ناقشت ورشة العمل سبل تعاون الجهات ذات الصلة نحو تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة والمفتوحة، باعتبارها محركاً هاماً للإبتكار والنمو الإقتصادي وهو ما يدعم رؤية وبرامج دولة قطر بشأن التنويع الإقتصادي.وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلا: "من الأهمية بمكان وجود مثل ورش العمل هذه لتدريب الكفاءات وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. تعد المنافسة محركاً رئيسياً في تعزيز وتحفيز النمو والتطور الإقتصادي، وتنويع المنتجات والخدمات المبتكرة في الأسواق. وعليه تعمل الهيئة باستمرار على ضمان وجود سوق اتصالات مستدام وجاذب للاستثمارات على المدى البعيد." وأضاف قائلاً: " كما تعم فوائد المنافسة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات، بتعزيز الكفاءة ووجود خدمات متنوعة وذات جودة عالية بأسعار أكثر تنافسية."ومن جانبه، أكد السيد سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد والتجارة لمثل هذه الفعاليات والندوات العلمية في سبيل نشر ثقافة المنافسة لدى أوساط قطاعات الأعمال ومسؤولي الشركات والمتخصصين وسائر المعنيين بشؤون المنافسة، وذلك ضمن رؤية الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية الشاملة واستدامة الرخاء والنمو الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030.وقد تضمنت ورشة العمل جلسة نقاشية دارت حول تجربة دولة قطر فيما يتعلق بحماية المنافسة في السوق، كما ناقش المتحدثون إمكانية أن تكون المنافسة أداة لتعزيز النمو والابتكار. شارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى عن هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجامعة قطر، والديوان الأميري، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (تويوتا - قطر).بدورها استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الإطار القانوني والمؤسسي القائم في مجال دعم إنفاذ قانون المنافسة، وأهم ما تحقق على امتداد العشر سنوات الماضية من تاريخ صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمبادرات والإنجازات التي ساهمت في تعزيز ترتيب دولة قطر ضمن مؤشر التنافسية العام لمنتدى دافوس الاقتصادي وبوّأتها أعلى المراتب في مؤشري نجاعة الأسواق وفعالية سياسات منع الاحتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي. الجدير بالذكر أن كلا من هيئة تنظيم الإتصالات ووزارة الإقتصاد والتجارة، قد نظما من قبل ندوات وفعاليات مشابهة. فقد نظمت الهيئة في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل بحضور الجهات ذات الصلة، شكلت هذه الورش جزءاً أساسياً من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر.

حذرت هيئة تنظيم الإتصالات كافة مستهلكي خدمات الإتصالات في قطر من عدم مشاركة أي بيانات شخصية قد تضر بخصوصيتهم في حال تلقيهم أي إتصال من أشخاص مجهولين، وذلك على خلفية زيادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالمكالمات الإحتيالية التي تلقتها الهيئة عبر خطها الساخن ورصدتها عبر التقارير الإعلامية ومن خلال تعليقات المستهلكين عبر شبكات التواصل الإجتماعي. وقد تلخصت شكاوى المستهلكين حول تلقيهم اتصالات "عبر برامج التطبيقات مثل "الواتس آب" و"الفايبر"، وغيرها" من أشخاص يدعون أنهم موظفون في شركات الاتصالات، ويطلبون بعض البيانات الشخصية للمستهلك مثل رقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب المصرفي، وكلمات المرور، وما إلى ذلك. ونبهت هيئة تنظيم الإتصالات المستهلكين إلى أن هذه الاتصالات هي غير مشروعة وعلى المستهلكين عدم إعطاء بياناتهم الشخصية لتجنب مخاطر الوقوع في أي نشاط احتيالي. ودعت الهيئة مستهلكي خدمات الإتصالات إلى التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم للتأكد قبل مشاركة بياناتهم الشخصية في حال تلقيهم أي اتصال مشكوك فيه وإلى عدم مشاركة أي معلومات أخرى تم إرسالها من قبل مقدم الخدمة الخاص بهم عبر الرسائل النصية القصيرة والمتعلقة بحساباتهم مثل الرقم السري، أو كلمة المرور، أو رمز التفعيل، أو اسم المستخدم. أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات وأكدت أنه في إطار مواجهة هذه المشكلة فهي تعمل مباشرة مع كل مقدمي خدمات الإتصالات لاتخاذ التدابير اللازمة من خلال العمل على تقليل عدد هذه المكالمات، وذلك بهدف توفير حماية أفضل لخصوصية المستهلكين في دولة قطر.. كما تواصل الهيئة العمل مع شركائها المحليين والإقليميين للتصدي للتهديدات الخاصة بالمكالمات التسويقية غير المشروعة وغير المرغوب فيها. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات، إن الهيئة تواصل جهودها لضمان حصول كافة مستهلكي خدمات الإتصالات على حماية كافية وموثوقة عند استخدامهم لشبكات الاتصالات في حين يعمل مقدمو خدمات الاتصالات على توفير حلول للمكالمات الإحتيالية. وأشارت إلى أنه في حال تلقي المستهلكين لمكالمة احتيالية فإنه من المهم التواصل مع مقدم خدمة الإتصالات الخاص بهم والإبلاغ عن ذلك. وتبحث الهيئة بشكل مستمر عن طرق لتحسين تجربة المستهلكين مع خدمات الإتصالات في دولة قطر كما تحرص على التواصل بإستمرار مع المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم ولذلك أطلقت العديد من المبادرات لتحسين تجربة المستهلكين حيث تعتزم في هذا الإطار تدشين نظام تفاعلي جديد قريباً لإدارة الشكاوى والذي سيسهل على المستهلكين تقديم ومتابعة أمر شكواهم. كما أصدرت الهيئة تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال وهو التطبيق الحاصل على جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع سلطات وهيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يساهم التطبيق في زيادة الشفافية بين كل الأطراف المعنية، كما أن البيانات التي يتم الحصول عليها من المستهلكين عبر التطبيق، تساعد الهيئة في العمل بفعالية مع مقدمي خدمات الاتصالات من أجل تحسين جودة هذه الخدمات في دولة قطر.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس.ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال.يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين.ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732. 4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016.كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910. 0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330. 2 ريال قطري للدقيقة إلى 257. 2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274. 1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019. 1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016.وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291. 0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا.أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020.وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات.وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن استكمال الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة. وقالت هيئة تنظيم الإتصالات إنها عملت على تلبية كافة الإحتياجات الخاصة بالإتصالات الراديوية لـ 14 فعالية كبرى شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مثل كأس سمو الأمير للبولينج، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الجولف، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة طواف قطر، ومهرجان قمرة السينمائي، ومهرجان أجيال السينمائي، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و "موتوكروس"، وبطولة العالم للسوبر بايك (إس بي كي سوبربايك)، وبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة العالم للدراجات على الطرق - الدوحة 2016، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وفعالية اليوم الوطني.ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنها لبت كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة، حيث أصدرت الهيئة 4.059 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي (وهو أعلى من مجموع التراخيص الصادرة في عام 2015 الذي وصل إلى 1.654 ترخيصا، بنسبة زيادة بلغت 145%)، في حين وصل عدد الترددات التي تم تخصيصها إلى 2.538 ترددا (وهو أعلى من مجموع الترددات التي تم تخصيصها في عام 2015 والتي وصلت إلى 1.167 ترددا، بنسبة زيادة بلغت 117%). أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1.114 شهادة، وهو نفس معدل عام 2015 تقريبًا (حيث وصل عدد الشهادات الصادرة آنذاك إلى 1.212 شهادة).وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد على المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة، وإدارته بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. منوها إلى أن الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهج شفاف وواضح وبعيد عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي. كما تحافظ الخطة على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات من دون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.

مقدمو الخدمات يستثمرون 12% من إيراداتهم السنوية تقديم منتجات وخدمات متنوعة.. ونقص في المنافسة في سوق الإتصالات الثابتةأجرت هيئة تنظيم الإتصالات عملية تقييم لقطاع الإتصالات لعام 2016، وذلك كجزء من تطبيقها لإحدى الصلاحيات المخولة بها، وهي مراقبة سوق الإتصالات في دولة قطر. تبين من خلال هذا التقييم بأن قطاع الإتصالات قد ساهم بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي "والتي تعد أعلى من نسبة المساهمة في عام 2014 التي وصلت لـ 1.3%" وهو ما يساهم في الوصول للتنوع الاقتصادي الفعال. كما شهد سوق الاتصالات استثمارات تقدر بحوالي 1.25 مليار ريال قطري "12% من إيرادات مقدمي خدمات الإتصالات السنوية" لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل.ويؤكد التقييم بأن المستهلكين قد استفادوا من المنافسة في سوق الإتصالات المتنقلة، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة، كما تبين مواصلة مقدمي خدمات الاتصالات التنويع في تقديمهم للمنتجات والخدمات المبتكرة، وتبنيهم لنماذج أعمال جديدة وهو ما يمهد للوصول للإقتصاد الرقمي.لم تشهد إيرادات السوق أي تغيير عند مقارنتها بإيرادات عام 2015 "حوالي 10 مليارات ريال قطري"، وهو ما يشير إلى نضوج سوق الإتصالات المتنقلة في دولة قطر، ويرجع ذلك إلى تطبيق الإطار التنظيمي للمنافسة بفاعلية في سوق الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى التنوع السكاني. تكيف مقدمو خدمات الإتصالات مع هذه التغييرات، فعززوا كفاءتهم وزادوا من تنافسية العروض، وهو ما انعكس في صورة تحسين هوامش الربح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والإستهلاك وإطفاء الدين "زاد هامش ربح شركة اوريدو في عام 2016 من 47% إلى 49%، بينما زاد هامش ربح شركة فودافون من 25٪ إلى 31%".تنويع الإيراداتكما عمل مقدمو خدمات الإتصالات على تنويع مصادر إيراداتهم من خلال تقديمهم للخدمات ذات الصلة، مثل خدمة بيع الهواتف ومعداتها، وخدمات مراكز البيانات، وخدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها، وشكلت إيراداتها 22% من إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في عام 2016 "وتعد أعلى من نسبة إيراداتها في عام 2014 والتي وصلت لـ 19%". محمد علي المناعي - رئيس هيئة تنظيم الإتصالات وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، قائلاً: "يواصل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر في تقديم مساهمة قيمة للإقتصاد الوطني، حيث نشهد الآن عملية تطور سوق اتصالات ناضج. يتكيف مقدمو خدمات الإتصالات بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي من خلال تنويع أعمالهم وزيادة كفاءتهم، وهو أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين لأن المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة أدت إلى خفض الأسعار وزيادة تنوع وجودة الخدمات المتاحة". وأضاف سعادته قائلاً: "يسر هيئة تنظيم الاتصالات رؤية مقدمي خدمات الاتصالات يستثمرون جزءًا من إيراداتهم في عملية النمو المستقبلي، والابتكار، وتلبية متطلبات السوق. تتماشى هذه التطورات مع رسالة الهيئة الرامية لتعزيز سوق اتصالات مستدام وتحسين تجربة المستهلكين.سوق الاتصالات المتنقلةيعد معدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة في دولة قطر واحدًا من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 176% ويسبقها فقط الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. بينما إنخفض المعدل العام لإنتشار استخدام الهواتف الجوالة بنسبة 8% مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب تغير التنوع السكاني، وبسبب شرائح الهاتف الجوال غير المفعلة، بالإضافة إلى إلغاء الشرائح المخالفة لإجراءات تسجيل الشرائح.مازال متوسط إيرادات مقدمو خدمات الاتصالات لكل مستخدم في دولة قطر الأعلى. مقارنة مع نتائج الربع الأخير من عام 2015 فقد ارتفعت إيرادات شركة اوريدو قليلاً، في حين انخفضت إيرادات شركة فودافون بشكل بسيط. بصورة عامة، مازال سوق الاتصالات القطري معتمداً بشكل كبير على المستهلكين الذين يستخدمون الخدمات مسبقة الدفع والذين يمثلون 83% من إجمالي الإشتراكات. أسواق الخطوط الثابتة والإنترنتتعد شركة اوريدو مقدم الخدمة المسيطر على عملية تطوير شبكة الخطوط الثابتة في دولة قطر، وتغطي شبكة الألياف الضوئية 99% من المنازل. تبقى حصة اوريدو في سوق الاتصالات الثابتة مستقرة عند حوالي 97%. ويشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015 على مستوى الأسر والأفراد" الذي أجرته وزارة المواصلات والإتصالات، بأن 86% من المنازل تغطيها شبكة البرود باند السلكية الثابتة.

تشارك هيئة تنظيم الإتصالات في استضافة منتدى المعهد الدولي للإتصالات لعام 2017، تحت عنوان منتدى الاتصالات والوسائط الرقمية 2017، وبدأ المنتدى في الدوحة فعالياته أمس ويستمر يومين في فندق الفورسيزونز. ويجتمع في هذا المنتدى صانعو القرارات والسياسات التنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي، لتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها المساهمة في تطور هذه الصناعة.ويهدف المنتدى إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة بالقرارات والسياسات التنظيمية، التي تضمن توفير النفاذ، والخدمات بأسعار مناسبة للجميع، والقدرة التنافسية، وفي ذات الوقت تضمن وجود نظام رقمي عادل ويوفر الحماية للجميع.يستعرض المنتدى مجموعة من القضايا مثل: تحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات، والابتكار في الإعلام الرقمي، ورقمنة المحتوى، وحماية المستهلك، والخدمات المقدمة عبر تطبيقات "OTT"، ومبادئ حيادية الإنترنت، وتشجيع المنافسة. وفي الجلسات النقاشية سيتم مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العملية التنظيمية في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة تغير أدوار ومسؤوليات الجهات المنظمة والقطاع الخاص.يحضر المنتدى شخصيات رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي مثل معالي المحافظ الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، محافظ هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وسعادة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، نائب المدير العام، لهيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، والسيد محمد الرمسي، المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.وقال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "تعد الاتصالات جزء أساسيًا من الحياة اليومية وبيئة الأعمال في أي دولة، كما أن القطاع في عملية تطور سريعة جدًا، فكان من الأهمية بمكان أن يكون لدينا أساس تنظيمي متين لمواكبة أي تطور في هذا القطاع. ولذلك فإن الهيئة تهتم بأن تتعلم من تجارب الآخرين، ولتحقيق ذلك تتواصل الهيئة بشكل مستمر مع الجهات التنظيمية الأخرى ورواد الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف الدول حول العالم من خلال هذا النوع من الفعاليات، للوصول للهدف الأساسي وهو وضع قواعد تنظيمية فعالة ومبتكرة في سبيل تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل".من جانبها، صرحت السيدة أندريا ميلوود هارجريف، المدير العام للمعهد الدولي للاتصالات قائلة: "المعهد الدولي للاتصالات يقدر قيمة النقاش وتحقيق المصلحة المشتركة، يعد المعهد نقطة الوصل بين قطاع الأعمال وبين صانعي السياسات العامة لتسهيل وتشجيع تبادل ونشر الأفكار في ما بينهم.

إختتمت هيئة تنظيم الإتصالات فعاليتها التوعوية التي أقامتها على مدار يومين في مجمع فيلاجيو التجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. حيث قامت الهيئة بنشر التوعية حول حقوق ومسؤوليات مستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر، كما شجعت المستهلكين على تقديم شكواهم للهيئة ضد مقدمي خدمات الإتصالات، من خلال الاتصال على الخط الساخن للهيئة 103 أو عبر تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال.

تحتفل هيئة تنظيم الإتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك، بتنظيم فعالية توعوية يومي 17 و 18 مارس الجاري. ويهدف هذا الاحتفال للتواصل مع مستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر، بهدف توعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة. وفي إطار الاحتفال أيضا أعادت الهيئة إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال الذي حصل الشهر الماضي على جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع سلطات وهيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كأداة إضافية لإدارة شكاوى المستهلكين. تقام الفعالية بمجمع "فيلاجيو" التجاري، حيث يقدم موظفو الهيئة الإرشادات للزوار والتوعية بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتعريفهم بدور الهيئة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، كما سيتمكن الزوار من تقديم شكاوى خدمات الاتصالات بشكل فوري. وفي هذا السياق، أكدت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة على دور هيئة تنظيم الاتصالات وجهودها لضمان حصول المجتمع القطري على خدمات الاتصالات المبتكرة وبأسعار مناسبة للجميع. وأوضحت أن الهيئة تبحث بشكل مستمر عن أفضل الطرق لتحسين تجربة المستهلكين مع خدمات الاتصالات في دولة قطر، مشيرة إلى أن تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال الحاصل على جائزة مؤخراً عنصر أساسي في تحقيق هذا الهدف. كما يعد جزءا هاما من استراتيجية الهيئة التي تسعى لضمان أن لدى مستهلكي خدمات الاتصالات الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل. ودعت الهناوي جميع مستهلكي خدمات الاتصالات للانضمام والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.