تضع هيئة تنظيم الإتصالات في صدر مسؤولياتها تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وإحتياجات مقدمي الخدمة ولتحقيق هذه الغاية حرصت الهيئة علي مضاعفة جهودها خلال الفترة السابقة حيث تضمنت تلك الجهود التواصل والمشاورات مع الجمهور بإصدار سياسة جديدة لحماية المستهلكين. و توفر هذه السياسة الحماية للمستهلكين من الممارسات الظالمة أو المضللة من جانب مزودي الخدمة كما تشجع إعتماد السياسات التي تحمي مصالح المستهلكين وتمكنهم من إختيار خدمات الإتصالات على بصيرة فمواد الدعاية والترويج على سبيل المثال يجب أن تكون دقيقة وصادقة لا تنطوي على أي قدر من التضليل والعقود المبرمة مع مزودي الخدمة يجب أيضا أن تنص بوضوح على أحكام العقد باللغتين العربية والإنجليزيةـ بما في ذلك بيان الخدمات والتكاليف وشروط الدفع ومدة العقد وشروط الإلغاء. كذلك اهتمت هذه السياسة ببيان جوانب أخرى مثل أهمية وجود فواتير دقيقة وواضحة وترتيبات مبسطة وسهلة الفهم لإجراءات تقديم الشكاوى والقدرة على إلغاء العقود أو التحول من مزود خدمة إلى آخر بموجب شروط منصفة. كذلك تحوي سياسة الهيئة تقديم خدمة مجانية ومستقلة لتسوية النزاعات و تنص على البت في شكاوى المشتركين التي لم تتم تسويتها بعد 30 يوما من تقديمها لمزود الخدمة. هذه الخدمة قد تقتضي اتخاذ التدابير الملائمة والتي قد تتفاوت ما بين تقديم اعتذار إلى اتخاذ إجراء لعلاج المشكلة أو دفع تعويض مالي. كما تعمل السياسة الجديد لهيئة تنظيم الاتصالات على تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المطلوبة للمستهلكين من ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات وتزويدهم بعقود مطبوعة بأحرف كبيرة أو بلغة " برايل " أو مسجلة في وسائط سمعية دون مقابل كذلك سيكون بوسع ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات المتوفرة على الإنترنت.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات انها تعمل على وضع الوثائق التنظيمية الضرورية لضمان التنفيذ الفعّال للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخفض الرسوم المفروضة على خدمات التجوال بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المستهلك في قطر وفي سائر دول المجلس . وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان اللائحة الجديدة تعمل على خفض أسعار الإتصالات الصوتية والرسائل النصية والبيانات خلال التجوال في دول مجلس التعاون حتى للمستهلكين الذين يحتاجون إلى نفاذ محدود إلى خدمات التجوال. وتندرج عملية خفض الاسعار في إطار إستمرارية التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئات والجهات المنظمة في دول مجلس التعاون برعاية الأمانة العامة حيث يعود تاريخ اول لائحة صادرة إلى يونيو 2010 وهي تشمل الاتصالات الصوتية فقط في حين تركت خدمات التجوال الأخرى كالبيانات المتنقلة والرسائل النصية القصيرة الى فترة لاحقة والتي جاءت اللائحة الجديدة لتكمل باقي الخدمات.وقال السيد محمد المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تبذل جهدا كبيرا وخالصا لحماية المستهلك وتعزيز قطاع الاتصالات وتلتزم بدعم المنافسة في قطاع الاتصالات وادخال المزيد من المنافع للمستهلكين حيث قدمت الهيئة الدعم المطلوب لهذه المبادرة التي تتوافق مع التفويض الممنوح لها لتوفير خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات مبتكرة ومتطورة وبأسعار معقولة في دولة قطر. وكانت اللجنة الخليجية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد في الدوحة في بداية هذا الشهر عن البدء في تطبيق السعر المخفض على خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية وخدمات البيانات المتنقلة خلال التجوال في 1 ابريل 2016 وستطبق على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين وتدريجيا على مدى ثلاث سنوات للاتصالات والمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. وتأتي هذه الخطوة المتقدمة في تطبيق هذا القرار من طرف هيئة تنظيم الاتصالات والمتمثلة بوضع حد أقصى معتمد للاتصالات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة بحيث يتمتع مقدم الخدمة بحرية تحديد السعر شرط ألا يتجاوز السقف التنظيمي. والجدير بالذكر أن بعض الرسوم الحالية المطبقة على مستوى البيع بالتجزئة لاتصالات المكالمات الصوتية في دولة قطر تقع دون السقف المعتمد في دول مجلس التعاون علاوة على ذلك فقد تم طرح عروض تعرف بباقات جواز السفر يستفيد منها المستهلك الذي يحتاج خدمة التجوال. وستستمر الهيئة في العمل على تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وزيادة الفائدة للمستهلك عن طريق توفير خدمات اتصالات مبتكرة ومتطورة في كافة أرجاء دولة قطر. ووفقا للائحة الجديدة سيكون السقف المحدد للبيع بالتجزئة للمكالمات داخل بدل التجوال وذلك ابتداء من 1 ابريل 2016 (0.95) ريال قطري في الدقيقة بالنسبة للمكالمات داخل بلد التجوال مقابل ريال كسقف للسعر الحالي.اما الاتصالات مع دول اعضاء مجلس التعاون بما في ذلك البلد الام للشريحة فالسعر سيكون ريالان و33 درهما للدقيقة مقابل ريالان و44 درهما حاليا.وبخصوص استقبال الاتصالات الصوتية فسيكون السقف الاعلى لسعر الدقيقة 1.077 ريال قطري مقابل 1.277 حاليا بينما سيكون سعر ارسال رسالة نصية قصيرة بـ 0.292 ريال قطري للرسالة، في حين سيكون الحد الاعلى لسعر البيانات المتنقلة بـ 4.74 ريال قطري للميجابايت الواحد.

حذرت هيئة تنظيم الإتصالات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي بعدم الإستجابة إلى الرسائل المجهولة والمثيرة للشك ،مؤكدة أن تلك الرسائل قد تكون خداعية ، منوهة إلى عدم فتح الروابط المرفقة مع تلك الرسائل . وتأتي تلك التحذيرات بعد شكاوى الكثير من مستخدمي شبكات الجوال المحلية خلال الآونة الأخيرة حول إستقبال رسائل عبر برنامج " الواتس أب" تحتوي على مضامين غير أخلاقية متبوعة بعدد من الصور لفتيات وأرقام هواتف تهدف إلى تحطيم مبادئ وأخلاقيات المجتمع. وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على دراسة مصدر تلك الرسائل والجهات التي تقف وراءها مؤكدة أنها بصدد إصدار تقرير حول تلك الرسائل المجهولة خلال الفترة القادمة.

استضافت Safe1، المورّد الرئيسي لمعدات السلامة والأمن في قطر، أول ندوة للأمن اللاسلكي في البلاد في اللؤلؤة قطر اليوم، بالتعاون مع هيئة تنظيم الإتصالات "التي عرفت سابقاً باسم ICT قطر"، لتقديم أنظمة جديدة للأمن اللاسلكي بهدف تغيير معالم البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بشكل جذري. هيئة الإتصالات توقع شراكات أساسية مع Safe1 و3 شركات بريطانيةسيوضع النظام الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو 2014، ويهدف إلى إيصال قطر إلى المعايير العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحيث تُستبدل شبكات كابلات الألياف البصرية الحالية بأنظمة لاسلكية آمنة للغاية.تستند الدوائر التلفزيونية المغلقة وتجسير الإيثرنت على شبكات الكابل في قطر. وهي تؤدي إلى تعطيل شامل للطرقات من خلال حفر الشوارع كما أن الكلفة عالية بسبب تكاليف العمل اليدوي ورسوم مد الكابلات. لذا سيضع النظام الجديد التكنولوجيا اللاسلكية الجديدة ضمن أولى أولوياته بحيث يرفع معايير الاتصالات في دولة قطر لتتماشى مع المعايير العالمية الحالية. وسيتم توفير خدمة نقل المعلومات حتى مدى 60 كلم لاسلكياً بسهولة أكبر من خلال استخدام أحدث المعدات التقنية، مما يؤدي تخفيف اضطرابات الخدمة العامة برسوم رمزية. خبراء الإتصالاتافتتح الندوة السيد كريس فورد، مستشار الأمن والشرطة في هيئة التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة. وضمت الندوة شخصيات قطرية رائدة في مجال الاتصالات منهم المهندس صالح علي الكواري، نائب رئيس قسم، هيئة تنظيم الاتصالات، المهندس مدثر راشد، مدير إدارة الطيف الترددي، هيئة تنظيم الاتصالات، ويوسف سعيد السليطي، نائب المدير العام،Safe1، إلى جانب عدد من كبار خبراء التكنولوجيا الأمنية في بريطانية والسفارة البريطانية.وقال كريس فورد: "تعني التغييرات في نظام الإنترنت اللاسلكي أن الحلول الأمنية للشبكات اللاسلكية أصبحت عملية أكثر وستساعد في تنفيذ اللمشاريع القطرية بشكل أكثر فعالية."يشار إلى أن شبكة لاسلكية آمنة وصغيرة أُنشئت في اللؤلؤة قطر، باعتبارها الراعي الفخري للندوة، لإظهار مدى إمكانية تطبيق التكنولوجيا اللاسلكية على المشاريع من إطار التنظيم الجديد. تطوير الشبكات اللاسلكية في قطروأضاف السيد كريس فورد: "تعتبر صناعة الأمن البريطانية الصناعة الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والجودة والخدمة. وستعمل الشركات التي قدمناها اليوم، Wavesight، Wavestore ومجموعة Westminster، على تطوير حلول أمن الشبكات اللاسلكية في قطر. فهذه الشركات تتمتع بسجل حافل في المملكة المتحدة وعالمياً. وأعتقد أن المنتجات والحلول المبتكرة التي توفرها هذه الشركات الثلاث ستعود بفائدة كبيرة على تشكيل الاحتياجات الأمنية اللاسلكية المستقبلية في قطر". جانب من فعاليات أول ندوة للأمن اللاسلكي في قطرتوقيع شراكات وشهد الحدث توقيع شراكات أساسية بين Safe1 والشركات الثلاثة الرائدة في سوق الأمن البريطاني، مُمثلةً بالسيد ديفيد سالدانها، مدير عام، Wavesight، لورانس سمرز، مدير المبيعات في Westminster الدولية المحدودة وكريس وليامز، مدير Wavestore، وقد شاركوا في الندوة التفاعلية، التي اختُتمت بحفل التوقيع، الذي صادقت عليه هيئة تنظيم الاتصالات.

علمت "الشرق" أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بترشيح عدد من الشخصيات لتولي منصب رئيس هيئة تنظيم الإتصالات والتي تم فصلها عن الوزارة بعد صدور الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأسبوع الماضي من بينها شخصية نسائية، وأنه تم إرسال هذه الترشيحات إلى الديوان الأميري، تمهيداً لإصدار قرار أميري بتعيين رئيس الهيئة. وأوضحت مصادر مطلعة أن الأسماء التي تم ترشيحها لرئاسة هيئة تنظيم الاتصالات لها خبرة في العمل في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل المهام الموكلة للهيئة والتي يتمثل أهمها في توفير بيئة قانونية وتنظيمية شفافة وعادلة لبناء قطاع تنافسي ومبتكر جاذب للاستثمار، وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية أو الحد منها.

إنتهت هيئة تنظيم الإتصالات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات والذي كان قد تم طرحه للإستشارة العامة في أغسطس 2013.وقد تم تطوير الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الطيف الترددي بهدف توفير مزيدٍ من المرونة في أدوات الترخيص لتنظيم استخدام الطيف وضمان الاستخدام الكفء له، بالإضافة إلى الحد من الأعباء الإدارية، وضمان سهولة الحصول على المعلومات الضرورية لمستخدمي الطيف.تبدأ الوزارة في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد في الأول من يوليو 2014، وعليه، سيتم إلغاء رخص الترددات الحالية لتكون غير سارية المفعول بدءًا من الثلاثين من يونيو 2014، حيث سيتم استبدالها برخص ترددات جديدة في ضوء الإطار التنظيمي الجديد.يذكر أن المادة 34 من اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2009 من قانون الإتصالات في دولة قطر تخول المجلس الأعلى للإتصالات "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً" تعديل رخص الترددات وفقا للإطار التنظيمي المعمول به. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الطيف الترددي هو تعديل للإطار التنظيمي الحالي، وبالتالي، فإن عملية استبدال رخص الترددات ستأتي كعملية لاحقة بعد الانتهاء من كافة التعديلات.وسيتم توفيق رخص الترددات الراديوية الحالية وفقاً للإطار التنظيمي الجديد مع تطبيق بعض الشروط والأحكام الإضافية في ضوء النظام الجديد، ما سيترتب عليه بعض التغييرات في رسوم الترددات.وتؤكـد هيئة تنظيم الاتصالات أنه في الإطار التنظيمي الجديد ستكون هناك حالات استثنائية لرخص ترددات موجودة حالياً وتحتمل أكثر من خيار لتطبيق الإطار التنظيمي الجديد. وأضافت أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات فقد تم وضع جدول زمني تفصيلي وصولاً للتاريخ المنشود لتطبيق النظام الجديد. وبناء على الجدول الزمني ستنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورش عمل خلال الفترة من 16 — 20 فبراير حول التحويل من رخص الترددات الحالية الى الرخص الجديدة لمختلف الخدمات كما حددت الموعد النهائي لتلقي طلبات رخص الترددات بتاريخ 27 فبراير 2014. وستقوم الوزارة بالرد على الإستفسارات الواردة من المرخصين في 20 مارس 2014 وسيكون الموعد النهائي لإصدار رخص الترددات الجديدة من قبل الوزارة هو 26 يونيو.وتؤكد هيئة تنظيم الإتصالات على أن تعاون الجميع من أجل التطبيق الناجح للإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات هو أمر بالغ الأهمية.يرجى زيارة www.ictQATAR.qa لمزيد من التفاصيل حول الإطار التنظيمي الجديد للطيف الترددي، والإرشادات الخاصة لمقدمي طلبات الترخيص، ونماذج طلبات الترخيص.كما يمكن التواصل مع إدارة شؤون الطيف الترددي على البريد الإلكتروني spectrumaffairs@ict.gov.qa.