استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مخرجات نموذج الحكومة الرقمية وتقييم نضج التحول الرقمي للجهات الحكومية، وذلك في ورشة عمل هدفت إلى الاطلاع على آلية تطوير الأداء وفاعلية المؤشر في الجهات الحكومية ومناقشة أهم مخرجات التقارير الصادرة من الجهات الحكومية التي شاركت في المرحلة الأولى. وتأتي الورشة استكمالا لورشة العمل السابقة التي عقدتها الوزارة وأطلقت خلالها نموذج الحكومة الرقمية وقياس نضج التحول الرقمي. شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بتطوير نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف تحسين قدرات حكومة دولة قطر، وتعزيز نهج الحكومة الشاملة، ودعم جهود تنفيذ الأجندة الرقمية 2030، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية لدولة قطر حيث يعد النموذج أداة لمساعدة الجهات الحكومية على تحديد مستوى نضجها فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتكنولوجية الرئيسية من أجل تحسين التحول الرقمي الحكومي. ويتكون نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر من ست ركائز أساسية تشمل القيادة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات الإلكترونية، والبيانات، وأهداف التنمية المستدامة، والأمن السيبراني. ويعتبر النموذج بمثابة عملية تخطيط ودعم للقرارات التي تم تصميمها لإثراء عملية اتخاذ القرار في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات لزيادة قدرة الجهات الحكومية على القيادة والابتكار في الحكومة الرقمية، مما يتيح للجهات الحكومية تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين جودة عملياتها الرقمية، وفعاليتها في دعم الخدمات والبرامج الرقمية ودرجة تحقيقها لأهدافها وتوقعاتها فيما يتعلق بابتكار الخدمات والتحول الحكومي. كما يعد النموذج أداة قيمة للمسؤولين في الجهات الحكومية في دولة قطر، تساعدهم في التحول الرقمي من خلال تطوير استراتيجيات حكومة رقمية تتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر ومفهوم الحكومة الشاملة، وصياغة فهم شامل لحالة التحول الرقمي في جهاتهم وتحديد الثغرات المحتملة، والمقارنة المعيارية لمستوى نضج التحول الرقمي لديهم بالجهات الحكومية الأخرى في دولة قطر. كما يساهم النموذج في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، وتسهيل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار والاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين الوعي والفهم للتقنيات والنماذج الناشئة وتأثيرها المحتمل على الجهات والقطاعات، ومواءمة استراتيجيات التحول الرقمي مع التقنيات الناشئة والممارسات العالمية، وبناء قدرات الجهات الحكومية في الابتكار والتميز في التحول الرقمي. وقالت السيدة فرحة الكواري مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تسعى إلى تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة ومستدامة حيث جاءت هذه الورشة ضمن الجهود لدعم مختلف المؤسسات الحكومية في قطر في رحلتها الرقمية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت في تصريح لها أن كل هذه الجهود ستسهم في رفع مستوى الكفاءة والتنافسية وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن نتائج نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر ستساهم في تحديد المجالات ذات النضج أو القدرات المنخفضة والمرتفعة مما يساعد في تحديد المخاطر التي تواجه استراتيجيات الحكومة الرقمية، وصياغة استراتيجيات التخفيف من هذه المخاطر، وصياغة ملامح خارطة طريق لتحول حكومي رقمي ناجح.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة عدة جهات حكومية تحت عنوان استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر. وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية، حيث شكلت الفعالية خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءا من استراتيجية وزارة الاتصالات لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية. وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي وإنشاء منصات تجارة إلكترونية ناجحة. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التجارة الإلكترونية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة لنمو وتطوير هذا المجال. وأوضح أن ورشة العمل جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما ساهم في إثراء الحوار والنقاش والتفاعل الذي سيكون إضافة مهمة لتصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر. وأكد على أهمية تعاون الجهات الحكومية لضمان إصدار استراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية. وشدد على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع جميع المعنيين لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وتنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030. وتمثل هذه الورشة انطلاقة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خارطة طريق مستقبلية للتجارة الإلكترونية في قطر، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة. من جهته، أشار السيد الخليل الريامي رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر إلى التزام الشركة بدعم المبادرات الحكومية لتسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من 35 ممثلا من 10 وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالات متنوعة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية، مثل تطوير القطاع الخاص، واحتضان المشاريع والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات، والابتكار، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقّعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة الإلكترونية، مع جامعة الأمم المتحدة، بحسب بيان للوزارة، امس. وتهدف المذكرة إلى دعم التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز العمل الأكاديمي والميداني في مجال الحوكمة الإلكترونية. وتشمل مجالات التعاون الأنشطة البحثية، وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، وتبادل المعرفة وشبكات العلاقات. بدوره قال حسن جاسم السيد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي: إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأمم المتحدة يمثّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الحوكمة الإلكترونية في دولتنا، وتُسهم كذلك في تبادل المعرفة والخبرات، وتُتيح لنا الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الإلكترونية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق برنامج الابتعاث المهني للموظفين القطريين الراغبين في الانضمام إلى الوزارة والجهات الحكومية الأخرى في القطاعات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز كفاءاتهم لقيادة التحول الرقمي في دولة قطر مع التنامي الكبير الذي يشهده القطاع التكنولوجي، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والأجندة الرقمية 2030. ويمتد برنامج الابتعاث المهني من شهرين إلى سنة حسب برنامج كل شريك من شركاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالميين مثل جوجل ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وساب. ويقوم البرنامج على أساس احتضان المشاركين في مقرات الشركات العالمية بهدف تعزيز كفاءاتهم في التكنولوجيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من خلال الاندماج في العمل في تلك المقرات لاكتساب الخبرات العالمية مما يمكنهم من تطبيق هذه الممارسات والخبرات المكتسبة في المؤسسات الحكومية القطرية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر وأجندتها الرقمية. ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل أساسية، أولها مرحلة الإعداد وتشمل تحديد مواصفات من ينطبق عليهم الاختيار بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ثم اختيار الدفعة الأولى من المنتسبين. وتشمل المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ، إطلاق البرنامج بنسخته التجريبية على نطاق موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدء البرنامج للدفعة الأولى من المنتسبين من خلال إلحاقهم بمقرات عملهم مع الشركاء العالميين، ومتابعة أدائهم، وتذليل التحديات التي قد تواجههم. وتشمل المرحلة الثالثة أيضا عودة المنتسبين للبرنامج إلى الوزارة والبدء في تطبيق ما اكتسبوه من خبرات ومهارات، ونقلها إلى زملائهم في العمل. كما تتضمن المرحلة الثالثة مرحلة التقييم التي تشمل تقييم النسخة التجريبية من البرنامج وتطويرها لتحسين النسخ المستقبلية، وتحليل تقييمات الشركاء العالميين، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لإطلاق النسخة الكاملة من البرنامج وتعميمها على مختلف مؤسسات القطاع الحكومي وعقد جلسات نقل المعرفة مع الوزارات المختلفة، إضافة إلى تسليط الضوء على البرنامج ومساهمته في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والأجندة الرقمية 2030. وقال السيد عبدالله بن محمد آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسخر جهودها لتسريع مسيرة التحول الرقمي في قطر من خلال إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة والقطاع الحكومي لاكتساب أفضل الممارسات العالمية عبر العمل في مقرات الشركاء الدوليين. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى نقل تلك الخبرات وتطبيقها على أرض الواقع في المؤسسات الحكومية مما يساهم في تطوير الممارسات الحالية وتحقيق رؤية قطر الوطنية وأجندتها الرقمية. وأوضح أن الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة تعزز مكانة قطر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا، ويتم التركيز على صقل مهارات المشاركين في البرنامج وتزويدهم بأدوات مبتكرة ومتنوعة تواكب أحدث الممارسات العالمية على تنمية بيئة الابتكار في الجهات الحكومية. وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفتها المسؤولة عن البرنامج وبالتعاون مع ذوي الاختصاص من مختلف الجهات الحكومية والشركات العالمية، عدة مهام تشمل تصميم إطار البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع معايير الأهلية وعملية الاختيار لضمان تحديد أفضل المرشحين، وإدارة العلاقات مع المؤسسات الحكومية المعنية، ورعاية مبادرات وتجارب المنتسبين لضمان مواءمتها مع أهداف البرنامج والأجندة الرقمية لدولة قطر، بالإضافة إلى التقييم المستمر للبرنامج وتطويره. بدوره يقوم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع مختلف الوزارات لتسهيل عملية إدارة الترشيح والانتساب للبرنامج، كما تتولى مختلف الوزارات مهام ترشيح المنتسبين المحتملين من موظفيها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعتهم أثناء فترة الانتساب وبعده لضمان تطبيقهم للمهارات التي اكتسبوها في مقار عملهم. وتساهم الشركات العالمية الشريكة في عملية انتقاء المرشحين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع منهج تدريبي عملي للمنتسبين، وإصدار التقارير الخاصة بالمنتسبين وتقييمهم بناء على مؤشرات الأداء التي تحددها وزارة الاتصالات.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح الباب الترشح للمنافسة على فئات جائزة قطر للأعمال الرقمية لعام 2023 بنسختها السابعة. ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في مجال الصناعة الرقمية في قطر والمبتكرين الرقميين، للمشاركة في فئات الجائزة من خلال تقديم طلباتهم عبر الرابط https://qdba.mcit.gov.qa/ar حتى موعد أقصاه 11 يناير 2024. وتضم الجائزة 10 فئات هي: أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، وأفضل تطبيق للهواتف الذكية، وأفضل حل سحابي لهذا العام، وأفضل شركة ناشئة رقمية، وأفضل حل ذكي، وأفضل مبادرة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، وأفضل إنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي، وأفضل استخدام لتحليلات البيانات الضخمة، وأفضل مزود للأنظمة المتكاملة. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجائزة تمثل منصة رئيسية لتكريم الشركات التي تساهم في تطوير الصناعة الرقمية في قطر، كما تأتي انطلاقا من مسؤولية الوزارة في توفير الدعم اللازم للمؤسسات والشركات المحلية، لتعزز قدرتها على التطور والمنافسة العالمية. وأضافت المنصوري بأن الشركات المحلية والمبتكرين المحليين يمثلان عنصرين حيويين في نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن جائزة قطر للأعمال الرقمية في سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث تشدد الوزارة على أهمية استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يعكس التزامها بدعم الابتكار وتحفيز التقدم في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وتأتي الجائزة التي تستهدف جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في دولة قطر، في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر لإسهاماتها المتميزة في تطوير الصناعة الرقمية، فضلا عن تشجيع الشركات الرقمية على تطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها ورفع معايير جودة خدماتها للمنافسة إقليميا ودوليا. جدير بالذكر، أن أعمال التقييم لترشيحات الجائزة، تشرف عليها لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجال الصناعة الرقمية، وذلك طبقا للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفيهذاالصدد. للاطّلاع على ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbrgnx

قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير «المونديال الرقمي»، والذي يعد بمثابة إرث تكنولوجي للبطولة. يُعتبر التقرير ثمرة تعاون 14 جهة حكومية وخاصة، ويقدم نظرة شاملة حول التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات الرقمية التي سُخرّت في تنظيم كأس العالم وجعلتها بطولة تاريخية لا تُنسى. ويتضمن التقرير عرضاً شاملاً للبنى التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات الحكومية، والأرقام القياسية التي سُجّلت، والابتكارات التقنية التي نُفّذت، فضلاً عن أداء خدمات الهاتف المحمول وتقنية الجيل الخامس المتطورة والتقنيات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء والرياضة، واستخدام البيانات الضخمة في البطولة، والخطوات الملحوظة التي تحققت في مجال تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة المتقدمة. ويسلط تقرير « المونديال الرقمي» الضوء على رحلة الابتكار التكنولوجي التي أحدثت تحولاً جذرياً في المستقبل الرقمي لدولة قطر، كما يقدم نظرة تفصيلية وشمولية حول التطورات التكنولوجية الرئيسية والمراحل التي تم تحقيقها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ تزامناً مع ما حققته البطولة من أرقام قياسية هامة في كرة القدم، إلى جانب الاستخدام المذهل للتكنولوجيا الحديثة التي بدورها ستشكل مستقبل الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومنها: الابتكارات التقنية في المونديال: قدمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 ابتكارات تكنولوجية رائدة غيرت طريقة ممارسة كرة القدم، بدءاً من إدارة الحشود والنقل في الوقت الفعلي والمواقف الذكية والبث الإعلامي العالمي ومركز أسباير للقيادة والسيطرة، إضافة إلى التقنيات الذكية مثل تكنولوجيا خط المرمى التي تضمن اتخاذ قرارات دقيقة، ووصولاً إلى بث الواقع الافتراضي (VR) الذي يجعل المشجعين أقرب إلى الحدث. أداء خدمات الهاتف المحمول والتقنيات الناشئة: يبين هذا التقرير كيف ارتقت دولة قطر إلى مستوى التحدي من خلال توفير أحدث خدمات الهاتف المحمول وتطبيق تقنية الجيل الخامس (5G). ويوضح التقرير كيف تجاوزت خدمات الهاتف المحمول التوقعات، من خلال توفير اتصال سلس لملايين المتفرجين، وتعزيز تجربتهم، وتمكينهم من مشاركة شغفهم مع العالم. بطولة البيانات الضخمة: يقدم التقرير رؤى حول عملية صنع القرارات القائمة على البيانات، ويعرض كيف لعبت التحليلات دوراً حاسماً في نجاح كأس العالم. واستفادت دولة قطر من البيانات والتحليلات الضخمة لتحسين أداء اللاعبين، وتعزيز مشاركة المشجعين، وتحسين الخدمات اللوجستية الشاملة للبطولة. التكنولوجيا الخضراء والرياضية: ومع استمرار كون الاستدامة أولوية عالمية، فقد وضعت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ معياراً جديداً للأحداث الرياضية الصديقة للبيئة. ويسلط التقرير الضوء على التزام قطر بالاستدامة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصميم الملاعب الصديقة للبيئة، ومبادرات الحد من النفايات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على التطورات في تكنولوجيا الرياضة، بما في ذلك ابتكارات المعدات، وأساليب التدريب، وتحليل الأداء الرياضي وتكنولوجيا الطائرات المُسيرة (من دون طيار) المتقدمة ومساهمتها في تعزيز الجاذبية البصرية للبطولة. نمو الاقتصاد القطري في الربع الأخير من عام 2022، أظهر الاقتصاد القطري نمواً قوياً بنسبة 8 % في الناتج المحلي على أساس سنوي، في حين أن نمو الاستثمار الأجنبي في الدولة بلغ نسبة 70 % بين عامي 2019 و2022. وكجزء من التوجه نحو التنويع، تسعى دولة قطر لتكون مصدراً رائداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذْ يخطط ثلث شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا في قطاعات الرياضة والمال والتعليم والسياحة والنقل والتكنولوجيا الخضراء. وتعليقاً على التقرير، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «لم تكن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت مثالاً يحتذى به في الأحداث الرياضية المستقبلية، كونها أنشأت معايير جديدة في الابتكار التكنولوجي والاستدامة والتنظيم».

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للأفراد والشركات والمؤسسات المحلية لترشيح أفضل المشاريع والتطبيقات الرقمية للمشاركة ضمن مسابقة جائزة القمة العالمية لعام 2023، والمساهمة في تمثيل مشاريع دولة قطر عالميا. وذكرت الوزارة أنه يمكن للمهتمين تقديم طلباتهم حتى 30 أغسطس المقبل، عبر إرسال معلومات وتفاصيل أعمالهم إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة. وتضم جائزة القمة العالمية ثماني فئات تشمل الجهات الحكومية والمواطنين، والصحة والرفاهية، والبيئة والطاقة الخضراء، والأعمال والتجارة، والتعلم والتعليم، والسياحة والثقافة، والتحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. ويمكن للمتقدمين إدراج أعمالهم ضمن هذه الفئات شريطة أن تتوافق الطلبات مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يفضي إلى خلو أي طلب من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري، وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالميا، حيث يحق للجنة التحكيم رفض أي أعمال تخالف إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون جميع الطلبات عبارة عن مشاريع حقيقية منفذة بالفعل، ولن يتم قبول المسودات والنماذج الأولية والعروض التوضيحية والمشاريع غير المكتملة، كما يجب تقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة مثل صفحات الويب والتطبيقات التفاعلية والمنتجات القائمة على الرسائل النصية وغيرها، شريطة أن تثبت هذه الحلول أو التطبيقات فعاليتها عمليا وتأثيرها المحلي، وألا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاجها من تاريخ تقديم طلب الترشح للجائزة، حيث لن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة، وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل خبراء وقيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء مراجعات وتقييمات للأعمال والمشاريع المقدمة، واختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني ليتم ترشيحه لتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن المسابقة تحفز قوة الابتكار الرقمي وتأثيره التحويلي على المجتمع، وبالتالي من المهم أن تغتنم الشركات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء قطر هذه الفرصة المهمة لتقديم مشاريعهم، ليتم عرضها ومشاركتها كمشاريع ومواهب قطرية على الساحة العالمية وذلك من أجل إلهام العالم بإنجازات قطر الرقمية، ودفع المشهد الرقمي في الدولة إلى آفاق جديدة. وتهدف جوائز القمة العالمية إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم من خلال الترويج لأفضل الشركات الرقمية الناشئة والتطبيقات المبتكرة التي تؤثر بفاعلية وبإبداع في ترقيم المحتوى الثقافي والعلمي والتعليمي. وتسعى جوائز القمة العالمية إلى زيادة الوعي والاعتراف بأفضل محتوى رقمي ذي تأثير واضح على المجتمع، وذلك من خلال إنشاء ملتقيات مستمرة من الأحداث والأنشطة الدولية تضم شبكة عالمية من الشركات الناشئة ورجال الأعمال الاجتماعيين والموجهين والمحلفين والمتحدثين والخبراء والقادة الحكوميين والأكاديميين والمجتمع المدني. وتعتبر هذه المسابقة أحد الأنشطة المصاحبة لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول رؤية أجندة التنمية الرقمية الوطنية 2030 بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة في النظام البيئي الرقمي في دولة قطر. وسلطت الورشة الضوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في إنجاز الخطط الوطنية وتمكين قطر من التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، والفرص الرقمية المتاحة لدولة قطر في هذا المجال. وأكدت الجهات الفاعلة والمشاركون على أهمية اعتماد المقومات الرقمية لتحقيق التقدم والتمكين الرقمي مثل (المكونات الرقمية التأسيسية، والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها، وشفافية السياسات، والترويج للتبني الرقمي والابتكار عبر الصناعات). كما أتيحت للمشاركين فرصة التصويت على المواضيع الاستراتيجية الهامة وتحديد أولوياتها، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي حديث، وتمكين الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الخاص، ورفع مستوى البيانات كأصل وطني، وتوفير بنية تحتية آمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و/جوجل كلاود/ (Google Cloud) ورشة عمل تعريفية بالاتفاقية الإطارية لخدمات الحوسبة السحابية الموقعة بين الطرفين، لعدد من المسؤولين القائمين على عملية التحول الرقمي في الجهات الحكومية بالدولة. وتهدف الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الوزارة و/جوجل كلاود/ إلى تسريع عملية التحول الرقمي، وتأتي امتدادا لاتفاقية التعاون الاستراتيجي، التي وقعتها هيئة المناطق الحرة مع /جوجل كلاود/ في عام 2020. وتتيح الاتفاقية لجميع الجهات الحكومية الاستفادة من خدمات الحوسبة وحلول التحول الرقمي في /جوجل كلاود/ لتعزيز مجالات عملها. وقد ركزت الورشة على كيفية استخدام التقنيات السحابية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على نطاق واسع لدعم تحقيق رؤيتها. كما عقدت ضمن الورشة سلسلة من العروض حول التحول الرقمي باستخدام /جوجل كلاود/، وتصنيف البيانات وحوكمتها، والاستثمار في الموارد البشرية، وشراكات /جوجل كلاود/. وعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و/جوجل كلاود/ مفاهيم التحول الرقمي التي من شأنها أن تساعد في تعزيز عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، مثل: البنية التحتية، وتحديث التطبيقات، ومنتجات الأمان، وحلول إدارة البيانات وحوكمتها وتحليلها، وطرق الاستخدام الإبداعي والمبتكر. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الشراكة مع /جوجل كلاود/ ستساهم في تسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر، والتي تعد ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم عملية التنمية في مختلف القطاعات. وأضافت أن تفعيل هذه الاتفاقية مع الجهات الحكومية سيعزز نمو القطاع الرقمي في قطر نظرا للإمكانات الكبيرة التي توفرها التقنيات السحابية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة في الدولة. ومن جانبه، قال السيد غسان كوستا، المدير العام لشركة /جوجل كلاود/ في قطر: إن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع التحول الرقمي ركيزة أساسية لتصبح مجتمعا متقدما قادرا على الحفاظ على تطوره، وتوفير مستوى معيشي عالٍ لشعبها. وأضاف أن الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تساهم في دفع وتعزيز خارطة الطريق الرقمية في قطر، حيث يعمل الطرفان بشكل وثيق مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية في الحكومة لتفعيل خطط التحول الرقمي في الدولة. يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أرست في الربع الأخير من عام 2022 الاتفاقية الإطارية لخدمات الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي على /جوجل كلاود/ لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي بأكمله. وقد التزمت الوزارة و/جوجل كلاود/، من خلال هذه الاتفاقية، بالعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة لتعزيز التحول الرقمي في دولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى استخدام قدرات الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في الدولة.

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع الأفراد والشركات في دولة قطر للمشاركة في استبيان حول أجندة التنمية الرقمية الوطنية لدولة قطر 2030، وذلك للحصول على نظرة استشرافيّة حول مسيرة التطور الرقمي للدولة، وأيضاً لتحديد الأولويات المستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف هذا الاستبيان إلى قياس نبض النظام البيئي الرقمي بأكمله فضلاً عن تقييم العديد من المؤشرات التي توفر نتائجها إحصائيات شاملة لدعم تطوير الأجندة الرقمية بدولة قطر. وقد تم تصميم الاستطلاع ليتناسب مع جميع فئات المجتمع في الدولة، بما في ذلك الأفراد وأصحاب المصلحة، والشركات والجهات الحكومية والخاصة. وستتاح الفرصة للمشاركين لإبداء آرائهم حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الرقمية في دولة قطر، مثل الوصول إلى الإنترنت والبنية التحتية وخدمات الحكومة الإلكترونية والمهارات الرقمية وحماية خصوصية البيانات وأمنها. ويعتبر الاستبيان الخاص بأجندة التنمية الرقمية الوطنية 2030 مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ويسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ختامًا، تُشجع الوزارة الجميع على اغتنام هذه الفرصة والمساهمة في تشكيل مستقبل التنمية الرقمية، علمًا بأن استكمال الاستبيان لن يستغرق سوى بضع دقائق. وسوف تُستخدم نتائج المسح لتطوير الأجندة الوطنية للتنمية الرقمية والتأكد من أنها تعكس احتياجات وأولويات المواطنين.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عن ترسية اتفاقية إطارية لخدمات الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي على شركة جوجل كلاود (Google Cloud)، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر. وبموجب هذه الترسية، تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Google Cloud بالعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة لتسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية على نطاق أوسع. وفي هذا الإطار، اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السيد توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، حيث اتفق الجانبان على دعم استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الابتكار والإبداع من خلال تقنية الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتوفير خدمات الحوسبة والشبكات والتخزين والمرونة اللازمة لتطوير وإدارة التطبيقات والبيانات الضخمة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفخر بتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع الرقمي في مسعى منها للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن تعزيز الشراكة مع Google Cloud ستفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنظومة التكنولوجية في دولة قطر، وتسريع النمو الرقمي عبر الاعتماد على الخدمات السحابية التي تعد أكثر استدامة. وبدوره نوه السيد توماس كوريان بالعمل على هذه الاتفاقية الجديدة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في عملية التحول الرقمي لحكومة دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن تقنيات Google Cloud التي يمكن أن تستفيد منها دولة قطر، مثل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبنية التحتية وتحديث التطبيقات والحلول الصناعية المتخصصة ستساعد على تعزيز الابتكار في الدولة .

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، اليوم، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر هذه المنطقة الخامسة والخمسين لشركة مايكروسوفت على مستوى العالم، إذ ستنضم إلى أكبر بنية تحتية سحابية في العالم مما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة البلاد الرائدة في مسيرة التحول الرقمي. وتم افتتاح منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية خلال احتفالية أقيمت تحت عنوان رحلة قطر الرقمية إلى المستقبل، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من كبار المديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من مايكروسوفت في المنطقة والعالم. وتساهم منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتبني المواهب واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، إن هذه المراكز بدأت في عام 2017 من خلال مناقشات مكثفة وإيجابية جدا مع شركة مايكروسوفت توجت بتوقيع اتفاقية لإنشاء المراكز في شهر يوليو من عام 2019. وأضاف سعادته أن اطلاق المراكز اليوم يعتبر محطة مهمة في مسيرة تحول دولة قطر إلى مركز رقمي متطور ورائد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث استلهمت هذه المسيرة خارطتها من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي. وأعلن سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مركز عالمي آخر للبيانات السحابية في دولة قطر في المستقبل القريب، لينضم إلى مجموعة مشاريع تطوير الحوسبة السحابية وليكون فرصة للشركات التي تتخذ من دولة قطر مقرا لها للنمو والتوسع في الدولة والمنطقة، وللجهات الخاصة والحكومية لتقديم خدماتها بشكل أفضل، وسط بيئة عالية المرونة التشغيلية ومؤمنة بأفضل الأدوات والممارسات لتوفير الحماية اللازمة من المخاطر السيبرانية. وأكد أن هذه المشاريع الرائدة في مجال التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يكن لها أن تتحقق لولا الاهتمام الكبير الذي أولته قيادتنا الرشيدة وحكومتنا لهذا القطاع الحيوي، إيمانا منها بدوره المفصلي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار سعادته إلى أن هذا الاهتمام تجسد في الحرص على توفير بيئة تشريعية وقانونية تنظم القطاع وتعزز من جاذبيته حيث أصدرت الحكومة العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي والمبادرات والمشاريع الرائدة فيه، كان آخرها موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2022 على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية. كما لفت إلى أنه سيتم في المستقبل إصدار قانون البيانات المحمية، وهو قيد الإعداد حاليا، ليشكل إضافة نوعية إلى مجموعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع الرقمي بما يساهم في تعزيز تطوره. وأوضح سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطر على بعد أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ونحن نفخر بتأكيدنا على جاهزية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية لخدمة البطولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم تجربة لا تنسى على كافة الأصعدة. وبإطلاق منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية، ستتمكن الشركات المحلية والعالمية من جميع الأحجام وفي مختلف القطاعات من استضافة بياناتها السحابية في قطر، والاستفادة من الموثوقية والأداء العالي، إذ أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من مايكروسوفت Azure لتطوير تطبيقات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وإنترنت الأشياء، وقدرات السحابة الهجينة في بيئة سحابية آمنة ومتطورة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مايكروسوفت 365 لسحابة الإنتاجية العالمية التي تقدم أفضل تطبيقات الإنتاجية بسلاسة من خلال الخدمات السحابية. وتوفر سحابة مايكروسوفت أكثر من 100 شهادة اعتماد وامتثال، وهي أكبر مجموعة من الاعتمادات التي توفرها أية سحابة، مما يمكن المؤسسات والشركات من الامتثال إلى العديد من متطلبات الامتثال والقوانين، بما في ذلك شهادة امتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر والتي حصلت عليها شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا الصدد، قال السيد رالف هوبتر رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن عملاء مايكروسوفت في جميع أنحاء قطر بدؤوا باستخدام سحابة مايكروسوفت الآمنة والموثوقة للابتكار وتحقيق أهدافهم وإنجاز الكثير بجهد أقل، منوها بتقديم أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق في دولة قطر والتي ستوفر المزيد من الفرص لتسريع مسيرة التحول الرقمي. بدورها، قالت السيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر إنه بفضل تاريخها الحافل بالإنجازات وكونها من أوائل الدول التي سارعت إلى توظيف التكنولوجيا في مختلف المجالات، استطاعت قطر أن تتبنى السحابة وأحدثت ثورة في قطاعات بأكملها للوصول إلى اقتصاد رقمي جديد ومتقدم وسيمكن افتتاح منطقة مراكز البيانات السحابية اليوم البلاد من نقل هذه الابتكارات الرائعة إلى العالم، وترسيخ مكانة قطر كرائدة في التحول الرقمي ومركز للابتكار. وقد بدأ عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء قطر بالاستفادة من خدمات مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية لتطوير قدراتها الرقمية والابتكار في مجالاتها، ومن بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برامجها الوطنية مثل منصة برنامج قطر الذكية تسمو وحكومة قطر الرقمية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغيرها الكثير من الجهات. وفي عام 2021، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير وتصميم وتشغيل منصة برنامج قطر الذكية تسمو على سحابة Azure بالتعاون مع تحالف من شركات التقنية العالمية بقيادة شركة /أريدُ/ الذي تلعب فيه مايكروسوفت دورا كبيرا، وهي منصة تعتبر حل المدينة الذكية الفريد من نوعه، تنفيذا لالتزامها بدعم أجندة قطر للتحول الرقمي. من جانبها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دولة قطر أصبحت مركزا إقليميا للتحول الرقمي في المنطقة، ووفرت بنية تحتية جاذبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي حفز الشركات العالمية ورواد الأعمال على إطلاق مشاريع نوعية سوف تساهم بلا شك في تعزيز رحلة قطر في قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. وقد اختارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منصة تسمو للاستفادة من الخدمات التقنية التي توفرها مثل التوأمة الرقمية والتحليل الذكي للبيانات لإدارة عمليات النقل وإدارة الجماهير بأكملها لبطولة كأس العالم FIFA قطر2022، إذ تعمل اللجنة على تنظيم بطولة ذات مستوى عالمي ستعزز من مكانة دولة قطر عالميا، بما في ذلك من خلال توظيف أكثر التقنيات تطورا. وفي مؤتمر صحفي عقد قبل اطلاق مراكز البيانات السحابية، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في قطر تمكن الشركات من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال تزويدها بالبنية التحتية الضرورية لتسريع الابتكار والتنوع الاقتصادي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعد استثمارا طويل الأمد يمنح اقتصاد قطر الرقمي ميزة تنافسية، ويؤكد على الثقة في مكانة دولة قطر بين الدول الرائدة رقميا في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم. وأضافت أن مراكز بيانات سحابية في الدولة ستكون منصة معتمدة لخدمات الحوسبة السحابية لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في قطر والعالم، وهي تشكل بداية فصل جديد في مسيرة قطر لتكون مركزا عالميا للابتكار.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم اليوم، مع شركة أمازون ويب سرفيسز Amazon Web Services الشركة الرائدة عالميا في خدمات الحوسبة السحابية، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2022 المنعقد بالدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ. وقع على المذكرة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب وكالة ترويج الاستثمار في قطر سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة، ومن جانب شركة أمازون ويب سرفيسز السيد فيصل ميان رئيس القطاع العام للشرق الأوسط. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف الثلاثة، إلى دعم التطور السريع لقطاع التكنولوجيا القطري، بصقل المواهب التكنولوجية في الدولة من خلال أكاديمية أمازون ويب سرفيسز التي توفر برامج حوسبة سحابية مجانية جاهزة وأخرى لتنمية المهارات تركز على تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية. كما ستعمل الجهات الثلاث معا من أجل إطلاق مبادرات لتطوير بيئة الشركات الناشئة من خلال برامج أمازون ويب سيرفيسز الخاصة وتبادل أفضل الممارسات. وتعليقا على مذكرة التفاهم قالت السيدة ريم محمد المنصوري، يسعدنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نقود جهود دولة قطر نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الالتزام بتنمية هذا القطاع في الدولة من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية. ومن جانبه قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر يسعدنا أن نكون طرفا في هذا التعاون الاستراتيجي الذي يمثل محطة مفصلية على درب التحول الرقمي في قطر، وتسمح بإطلاق القدرات الكامنة لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيصقل المواهب التكنولوجية الصاعدة، كما أنه سيعزز بيئة الشركات الناشئة في قطر. من ناحيته عبر السيد فيصل ميان رئيس القطاع العام للشرق الأوسط في أمازون ويب سرفيسز عن الفخر للعمل مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف التحول الرقمي في قطر، مؤكدا على مواصلة التعاون في قطر مع القطاعين العام والخاص من أجل تقديم برامج من شأنها تمكين المواهب المحلية ومساعدة الشركات الناشئة على الابتكار والنمو. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعاون مشترك مع وكالة ترويج الاستثمار التي تعمل على تحقيق أهداف دولة قطر في توسيع الفرص أمام الشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في قطر والمنطقة أو توسيع نطاق وصولها إليها وذلك عبر توفير البنية التحتية الرقمية والمادية الجاهزة للمستقبل، وبيئة الأعمال الداعمة، مع توفر المواهب الشابة والمتعلمة تعليما عاليا والتي تشكل مجتمعة المناخ الأكثر تمكينا وصداقة للأعمال في المنطقة. الجدير بالذكر، أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية للاستثمار في قطر وتعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإبراز قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال، مع تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية للبلاد وأهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

فازت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة الأبطال للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقِيم على هامش منتدى القمة العالمية، المنعقد حاليًا بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف بسويسرا تحت عنوان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية والشمول والمرونة. وفازت الوزارة بالجائزة عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك عن مشروعها منصة سيف سبيس، والذي يهدف إلى غرس ثقافة الأمن والسلامة الرقمية، حيث فاز مشروع وزارة الاتصالات بعد تفوقه على 5 مشاريع أخرى كانت تقدمت للمنافسة للفوز بهذه الفئة من الجائزة. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس وفد دولة قطر المشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات: إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة خير دليل على مدى الاستثمار والجهود المبذولة من قِبل الوزارة في مجال التحول الرقمي في بيئة مبتكرة وآمنة توفر حلولًا مستدامة. وأوضحت السيدة مشاعل الحمادي، التي تسلمت الجائزة في الحفل، أن دولة قطر تواكب كافة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استثمرت كثيرًا في هذا المجال الحيوي المهم، ما مكنها من تبوؤ مراكز متقدمة عالمية، وبالتالي فإن مشروع سيف سبيس المُتوَّج بجائزة القمة العالمية يأتي كأحد الأمثلة على النجاحات التي تحققت في مجال النمو الرقمي والإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويشار إلى أن 17 مشروعًا من دولة قطر كانت قد تأهلت للمشاركة في مسابقة جائزة القمة العالمية في فئاتها المتنوعة، والتي تهدف إلى تقييم المشاريع والأنشطة التي تستفيد من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنمية المستدامة حيث وصل اثنان من هذه المشاريع لمرحلة التصفية النهائية، وتم ترشيحهما لجائزة الأبطال. والجدير بالذكر أن منصة سيف سبيس تهدف إلى غرس ثقافة الأمن، والسلامة الرقمية، والوعي بهما لكل أطياف المجتمع القطري والعربي من المعلمين، والطلاب، والشباب، والآباء، والأطفال، وغيرهم، مستندة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي الوقاية، والحماية، والتمكين لتعزز بذلك قدرات المستخدم ليصبح أكثر أمانًا في العالم الرقمي. وتُعَد هذه المنصة التواجد الرسمي على الإنترنت لكل المبادرات، التي تندرج تحت برنامج السلامة الرقمية الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدارة المجتمع الرقمي، لتكون نافذته الرئيسة، وهي مدعمة بحملات توعوية للأمن والسلامة الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والأماكن العامة، وبرنامج سفراء السلامة الرقمية، والمكتبة الإلكترونية للسلامة الرقمية، وورشات السلامة الرقمية. ويشار إلى أن دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، الذي يُعَد أكبر تجمع سنوي حول العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. ويمثل دولة قطر، الشريك الاستراتيجي الذهبي للمنتدى الذي يختتم أعماله بعد غد الجمعة، وفد رسمي رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية في الدولة، وهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة تنظيم الاتصالات، وجهاز التخطيط والإحصاء، ومركز التكنولوجيا المساعدة - قطر (مدى)، ومركز إحسان. ويوفر المنتدى فرصة للمناقشات والمشاورات والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية وذلك لضمان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عاملًا تمكينيًّا رئيسيًّا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميًّا.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة فيرا دي برشلونة، ومشاركة عدد من مزودي الخدمات التكنولوجية والمتخصصين في مجال التخطيط الحضري المتطور والمدن الذكية ورواد الأعمال بالمجال الرقمي من 60 دولة. ووفر إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 منصة عالمية لتبادل أحدث الأفكار والرؤى والابتكارات التي تغطي جميع جوانب تطوير المدن الذكية من خلال 11 جلسة نقاشية، و8 جلسات عرض حول أفضل الحلول المتطورة التي تتمحور حول تحولات المدن الذكية في العالم. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريح لها، إن النسخة الثانية من إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 حققت نجاحًا كبيرًا وكانت بمثابة ملتقى عالمي احتضن المشاركين من المدن والشركات والخبراء لاستكشاف الحلول المبتكرة والمستدامة والصديقة للبيئة التي تساهم في تجاوز التحديات القائمة بالمدن العالمية الكبرى خلال الفترة الراهنة. وأكدت أن الحلول الذكية تظل ركيزة أساسية من شأنها إحداث تأثير كبير في دولة قطر سواء تعلق الأمر بتقديم الخدمات الرقمية العامة من قبل الحكومات والجهات الرسمية بالدول، أو بدء رحلة التحوّل في الصناعات الوطنية الحيوية، أو التمويل الأولي ودعم ريادة الأعمال المبتكرة. وأضافت أن مثل هذه التغييرات تتجاوز مجرد كونها إنجازا بسيطا، حيث تسعى قطر إلى ترسيخ منظومة اقتصادية رقمية بشكل كامل وهذا يتطلب دعما مؤسسيا واستثمارات ضخمة وتعاونا عبر كافة القطاعات، وإعداد كوادر وكفاءات وطنية قادرة على قيادة هذه الرحلة، وبالتالي سيكون لمختلف المشاريع والشراكات التي خرجت من إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 تأثير إيجابي ومستدام على حياة المواطنين في قطر وحول العالم. من جهته قال السيد ريكارد زباتيرو الرئيس التنفيذي لشركة فيرا دي برشلونة، إن إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 أبرز مكانة دولة قطر كوجهة لأحدث أنظمة وابتكارات المدن الذكية في المنطقة، حيث تمحورت المناقشات حول أفضل السبل المتاحة لتعزيز الابتكار والاستدامة والمرونة.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلك علامة الثقة لضمان المصداقية، و يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر 3 ممارسات لأفضل تسوق الكتروني وهي: 1- الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت. ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية. ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. 2-يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع أمن مثل بطاقة التمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال. 3-لضمان أمان الموقع. من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأبـ S HT ويحتوي على رمز القفل.

كرم المؤتمر العالمي السنوي لإكسبو المدن الذكية 2021 منصة تسموالرقمية إحدى المبادرات الرائدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لترشحها ضمن أفضل ثلاث مبادرات للفوز بجائزة التكنولوجيا التمكينية ضمن جوائز المدن الذكية التي يقدمها المؤتمر. وتلقت هذه النسخة من جوائز المدن الذكية مشاركات من 46 دولة من جميع أنحاء العالم وكانت ذات مستوى عالٍ بشكل استثنائي. وتهدف جائزة التكنولوجيا التمكينية التي يقدمها هذا المؤتمر العالمي والذي عقد في مدينة /برشلونة/ الإسبانية، إلى تمكين المدن الذكية حول العالم والترويج لها والاحتفاء بجهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتطورة من أجل خلق مستقبل أفضل ومستدام للمدن وقاطنيها. ونوهت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بتأهل منصة تسمو الرقمية ضمن أفضل ثلاث مبادرات من جميع المشاركات في هذا المؤتمر . وقالت، إن التكريم الذي نالته المنصة بمثابة دفعة كبيرة للجهود الجماعية المشتركة التي يبذلها فريق العمل وشركاؤه من أجل تطوير الحلول الذكية والخدمات الرقمية التي توفرها دولة قطر لسكانها، مضيفة أن إطلاق منصة تسمو حقق نجاحا غير مسبوق، حيث أنشأت منظومة رقمية يمكنها قيادة مسيرة التنمية المستدامة في قطر على النحو الموضح في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حصلت على هذه الجائزة المرموقة سابقا مجموعة من أبرز مشاريع المدن الذكية حول العالم، مثل منصة اختبار التكنولوجيا الناشئة في ملبورن بأستراليا ومختبر السكك الحديدية الجيل الخامس في برشلونة بإسبانيا، وتُمنح الجائزة للمشاريع الأكثر ابتكارا ونجاحا والتي لا تزال قيد التطوير في مجالات جمع البيانات ومعالجتها وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لخدمة سكان المدن.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، المنتدى الرقمي قيمة الرقمنة: كيفية الاستفادة من التحول الرقمي في تحقيق مزيد من القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي المنتدى الذي عقد عن بعد، في إطار سلسلة المنتديات التي تعقدها الوزارة من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التحول الرقمي لهذه الشركات. ويهدف المنتدى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة /بي دبليو سي- قطر/ إلى تمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من فهم أحدث التقنيات، وتعزيز الوعي بفوائد استخدامها في قطاع الأعمال، وبما يحقق الاستفادة القصوى من مختلف التقنيات لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، فضلا عن توفير فرص تنموية جديدة ومصادر مبتكرة لبيئة ريادة الأعمال. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن عقد مثل هذه المنتديات يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تطوير واستدامة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة على مختلف الأصعدة، ودفع التحول الرقمي ضمن كافة قطاعات الدولة لدعم رؤية البلاد في تنمية اقتصاد قائم على المعرفة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية في قطر من خلال توفير وتطوير بيئة مجتمع رقمي مبتكر ومستدام، وعبر برامج تشجّع على استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، وتعزيز الوعي بفوائد استخدامها. وأشارت إلى أن توافر البنية التحتية الرقمية في الدولة، وتبني الإنترنت على نطاق واسع، واعتماد المستهلكين على التكنولوجيا مثل وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وغيرها، عوامل تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على الولوج إلى العالم الرقمي والاستفادة من تعزيز قدراتها وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. وناقش المنتدى من خلال جلساته الثلاث كيفية تسريع اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقنيات السحابية، ودور التكنولوجيات الحديثة في تمكين القوى العاملة المستقبلية، فضلا عن عوامل النجاح ونماذج الأعمال التي يجب أن تتحلى بها الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات المختلفة، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي كخيار استراتيجي في مسيرة النجاح والتفوق.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية، تتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، على أن يتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة. تم توقيع مذكرتي التفاهم بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرالمواصلات والاتصالات مع كل من شركة /ناصر بن خالد وأولاده/ القابضة، وشركة /كيو أوتو/. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. وفي ذات الصدد، أفاد الشيخ فالح بن نواف آل ثاني العضو المنتدب لقطاع السيارات بشركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، بأن شركة ناصر بن خالد تدعم استراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الترويج للمركبات الكهربائية وتوفير أجهزة شحن لها، مضيفا أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات يأتي ضمن مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ودعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على مستقبل وطننا وأجيالنا. ومن جانبه، قال السيد أحمد شريفي مدير إدارة العمليات في شركة كيو أوتو، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تصب في الرؤية المستقبلية للشركة في مجال السيارات الكهربائية، وتتزامن مع طرحها لأول سيارة دفع رباعي كهربائية في دولة قطر، والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. كما تعد هذه الاستراتيجية جزءا من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022، وسيتم أيضا التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.