أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المدارس في قطر قابلة للاختراق ومعرضة للهجمات الإلكترونية، الأمر الذي يعرض بيانات الطلاب والموظفين والإدارة للخطر، وأسندت هذه المعلومات إلى وجود حوادث أمنية منقولة من المدارس الأهلية والدولية في قطر، حيث أشارت إلى أن هذا الأمر مقلق للغاية بالنظر إلى أن حفظ البيانات الشخصية والسرية عن الطلاب والآباء والموظفين على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمدرسة، واجب. وأوضحت أن من بين البيانات السرية التي يمكن الكشف عنها هي السجلات المالية، وبيانات كشوف الرواتب الخاصة بالموظفين، والملفات الطبية، ونتائج الامتحانات وغيرها.. وأضافت: إن المعلمين والمدرسين لابد أن يكونوا على درجة عالية من المعرفة في توعية الطلاب، بما قد يواجههم من مخاطر أثناء إبحارهم عبر شبكة الإنترنت، مشيرةً إلى أن الفجوة التي يمكن أن تنشأ بين المعلم وطلابه، تنتج عن اختلاف أساليب التواصل والحصول على المعرفة، مبينة أنه قد يكون لها بالغ الأثر في زعزعة أواصر الثقة بين الطلاب ومعلميهم الذين سيصبحون من وجهة نظرهم بعيدين كل البعد عن عالمهم، وقد يفترض الطلاب أنهم لن يتفاعلوا معهم ولن يشاركوهم اهتماماتهم. السلوك المعلوماتي وأوضحت أن هناك قواعد وسياسات لابد أن تحكم استخدام الإنترنت في المدارس، بما يحقق الأمن والسلامة وبما يتناسب مع أخلاقيتنا وموروثاتنا الدينية والثقافية، ومن بينها وضع خطط واضحة لإدارة الفصول الدراسية وضبط سلوك الطلاب عبر الإنترنت أثناء العملية التعليمية، وكذلك خطط مواجهة أي حوادث قد تنشأ أثناء سير العملية التعليمية أو حتى في أي إطار موازٍ لها، متمثلاً في الاستخدام الشخصي للإنترنت داخل بيئة المدرسة. كما ينبغي على كافة مؤسسات الدولة العمل على إنجاز ومتابعة التحكم في استخدام الإنترنت ومواكبة متغيراته بأسرع وقت، ومن الضروري أن تعكس تلك السياسات الممارسات والاستراتيجيات والتقنيات، التي يتم استخدامها من قبل المعلمين والطلاب في المدارس. وقالت: إن الطلاب قد يتعرضون إلى مشكلات مختلفة بسبب عد الوعي الكامل بطرق استخدام الإنترنت؛ كالتعدي الإلكتروني، والتحرش، واستقبال محتوى إباحي عبر مواقع الدردشة، أو الصفحات الإلكترونية، التي يرتادونها. تطوير المنظومة الإلكترونية ولتحديد الأدوار والمسؤوليات قامت وزارة الاتصالات ممثلة في الأمن السيبراني، بعرض تلك الأدوار، ومن بينها ضرورة قيام كل مدرسة بتطوير سياسة السلامة الإلكترونية، وأن تقوم بمراجعتها على الأقل مرة واحدة سنوياً، وهذا بالإضافة إلى تعيين كل مدرسة منسِّقاً للسلامة الإلكترونية يكون مسؤولاً عن استمرار تطوير ومراقبة سياسات وممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرضت خلال وثيقة تم عرضها على صفحتها الرسمية بشبكة الانترنت، عدداً من البنود والأساليب المختلفة التي يتعين على المدرسة والمعلمين التقيد بها، وتطبيقها، وذلك تجنباً لأي محاولة من محاولات الاختراق، أو التلصص على المعلومات، والبيانات السرية، كما استعرضت إرشادات الحماية والمخاطر التي يمكن أن تواجه المدارس، وكيفية تحقيق أهداف يمكن من خلالها تطبيق الأمن المعلوماتي عن طريق ثلاثة أشياء؛ وهي: الوقاية والكشف والاستجابة. سلامة البيانات وركزت الوثيقة على المعلومات الضرورية، التي تمكن الموظفين وغيرهم من النهوض بمسؤولياتهم العامة، لحماية معلومات وأصول المدرسة، مبينةً أن المدارس يمكن أن تقوم بتعديل بعض الأساليب بصورة تعكس ظروفها الخاصة، كما ركزت الوثيقة على عدد من الإرشادات المهمة التي ينبغي على المدرسة العمل بها؛ منها المحافظة على سلامة البيانات من خلال عدد من القواعد والسلوكيات، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الخدمات مع الموظفين، وتغيير كلمات المرور، وحسابات الوصول، وتحديد برامج توعية، لضمان دراية كافة الموظفين بها.

دشّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح الأربعاء، البرنامج التعليمي للسلامة على الإنترنت "حصين" بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم. ويهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، وتطوير ثقافة واعية، وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكلٍ عام. جاء ذلك خلال فعالية خاصة عقدت بفندق الدبليو بحضور مسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم. يستهدف البرنامج الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، ويسعى إلى اكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والتفكير النقدي اللازمان للمشاركة في العالم الرقمي والاستفادة منه بأمان. يأتي برنامج "حصين" التعليمي من واقع إدراك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم بأهمية العمل على توعية النشء وكذلك المعلمين وأولياء الأمور بقضايا السلامة على الإنترنت بعد أن أصبحت الإنترنت في عالمنا اليوم جزءًا أساسيًا من النشاط اليومي للطلاب تعتمد عليها العملية التعليمية بشكلٍ متزايد في مختلف الصفوف الدراسية. وفي كلمتها الإفتتاحية قالت السيدة "ريم المنصوري" مدير إدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إن الانفتاح على شبكة الإنترنت رافقه ظهور سلوكيات سلبية من قبل بعض المستخدمين، مثل سرقة المعلومات الشخصية والاحتيال والاستغلال، والإساءة للأخرين وغيرها. وبدورها المنوط في حماية الأفراد والشركات والهيئات من التهديدات التي قد يتعرضون لها على شبكة الإنترنت، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر الثقافة الرقمية والتوعية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تعترض البعض أثناء تعاملهم مع الانترنت، والتشجيع على استخدام الموارد التقنية بصورة سليمة وآمنة. من جانبها، قالت السيدة "فوزية الخاطر" مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم "يأتي هذا المشروع ليحقق عددًا من الأهداف والغايات على رأسها الاستخدام الآمن للإنترنت؛ ليشكل بذلك قيمة جوهرية مضافة إلى سلّم القيم الاجتماعية والأخلاقية في مجتمعنا، فكل الشكر والتقدير لتشريفكم هذا الحفل، وآمل أن يكون برنامج (حصين) حصناً حصيناً يقي أبناءنا وفلذات أكبادنا مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت؛ لينعموا بقطف ثمرات التطور التكنولوجي والمعرفة الرقمية، دون أضرار أو مخاطر أو تبعات لا يُحمَد عقباها." وأضافت: "ينطلق اليوم مشروع "حصين" على خلفية واقعية، تفرض نفسها علينا كمؤسسة تربوية وطنية معنيّة بالإنماء التربوي الذي محوره الإنسان، كما تفرض نفسها أيضًا على المؤسسات الأخرى؛ لتحقيق شراكة هادفة في مجال ضرورة توعية الرأي العام، وتزويد جميع مستخدمي شبكة الإنترنت بالمهارات والمواقف والمعارف الضرورية، وتأهيلهم لدعم وتطبيق هذا المشروع بشكل فعّال، وتوعية طلابنا وإرشادهم بهدف تمكينهم من اكتساب القدرات على حماية أنفسهم، وتثقيف الأهل في هذا المجال." ومن المقرر أن يطبق برنامج "حصين" التعليمي في جميع المدارس بدولة قطر ليقدم للطلاب ما يقرب من 347 نشاطًا تعليميًا ونحو 148 مصدرًا للتعلم والمعرفة بمختلف الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت حيث سيتم ادماج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية للطلاب في مواد اللغة العربية والإنجليزية وما يعزز التربية القيمية وهذه الأنشطة والمصادر تتماشى مع المعايير المهنية الوطنية وتراعي متطلبات الملف المهني للمعلمين. كما يعزز برنامج "حصين" نجاح البيئة المدرسية التي تعتمد على سياسة توفير الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين وذلك من خلال تقديم إطارٍ عام للطلاب يعمل على مساعدتهم على المساهمة بثقةٍ في المجتمع عبر شبكة الإنترنت، وتعميق مفهوم الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا، وتحفيزهم على الالتزام بحسٍ عالٍ تجاه الأخلاقيات والقيم أثناء تعاملهم مع شبكة الإنترنت. وخلال عرض تقديمي مفصل عن برنامج حصين قالت السيدة " مريم الطنيجي " - مسؤول أول التوعية والوعي بإدارة المجتمع الرقمي بالوزارة إن برنامج "حصين" يتبنى 3 جوانب رئيسية لتدريس السلامة على الإنترنت تؤكد نتائج الأبحاث الدولية أنها بالغة الأهمية وهي: التركيز على التفكير النقدي، وإتاحة فرص متجددة لتدريس السلامة على الإنترنت، وإتاحة فرص متجددة للطلاب لممارسة مهاراتهم. وأشارت الطنيجي أن خطتنا لعام 2015 هي تطبيق البرنامج على 25% من المدارس بقطر بما في ذلك المدارس المستقلة والمدارس الدولية والخاصة (46 مدرسة مستقله و37 مدرسة دوليه). وأضافت أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع المجلس الاعلى للتعليم لتنظيم الدورات التدريبية للمعلمين القادة كما ستعمل مع جامعة كارنجي ميلون لاستضافة الدورات التدريبية للمعلمين القادة للمدارس الدولية. ومن بين الموضوعات التي سوف تشملها المناهج التعليمية حول السلامة على الإنترنت: إدارة السمعة، والملكية الفكرية، والاستخدام المسؤول للهاتف الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض للمحتويات الغير لائقة، وأخلاقيات وآداب الإنترنت.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم البرنامج التعليمي للسلامة على شبكة الإنترنت "حصين" الذي يهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على الشبكة. كما يهدف البرنامج الذي تم تدشينه اليوم، الأربعاء، إلى تطوير ثقافة واعية وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكل عام. ويستهدف البرنامج الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ويسعى إلى اكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والتفكير النقدي اللازمان للمشاركة في العالم الرقمي والاستفادة منه بأمان. ويأتي برنامج "حصين" التعليمي من واقع إدراك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم بأهمية العمل على توعية النشء وكذلك المعلمين وأولياء الأمور بقضايا السلامة على الإنترنت والذي أصبح جزءا أساسيا من النشاط اليومي للطلاب تعتمد عليها العملية التعليمية بشكل متزايد في مختلف الصفوف الدراسية. وقالت ريم المنصوري مدير إدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات خلال كلمتها بحفل تدشين "حصين" إن الانفتاح على شبكة الإنترنت رافقه ظهور سلوكيات سلبية من قبل بعض المستخدمين مثل سرقة المعلومات الشخصية والاحتيال والاستغلال والإساءة للأخرين وغيرها وبالتالي فإن الوزارة تعمل على على نشر الثقافة الرقمية والتوعية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تعترض البعض أثناء تعاملهم مع الانترنت والتشجيع على استخدام الموارد التقنية بصورة سليمة وآمنة. أوضحت فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن برنامج "حصين" يأتي ليحقق عدداً من الأهداف والغايات على رأسها الاستخدام الآمن للإنترنت وليشكل بذلك قيمة جوهرية مضافة إلى سلم القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. ومن المقرر أن يطبق برنامج "حصين" التعليمي في جميع المدارس بدولة قطر ليقدم للطلاب ما يقرب من 347 نشاطاً تعليمياً ونحو 148 مصدراً للتعلم والمعرفة بمختلف الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت حيث سيتم ادماج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية للطلاب في مواد اللغة العربية والإنجليزية وبما يتماشى مع المعايير المهنية الوطنية ومتطلبات الملف المهني للمعلمين. يُعزّز البرنامج من نجاح البيئة المدرسية التي تعتمد على سياسة توفير الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين وذلك من خلال تقديم إطار عام للطلاب يعمل على مساعدتهم على المساهمة بثقة في المجتمع عبر شبكة الإنترنت وتعميق مفهوم الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا وتحفيزهم على الالتزام بحس عال تجاه الأخلاقيات والقيم أثناء تعاملهم مع شبكة الإنترنت. وخلال عرض تقديمي عن برنامج حصين قالت مريم الطنيجي مسؤول أول التوعية والوعي بإدارة المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات إن البرنامج يتبنى ثلاثة جوانب رئيسية لتدريس السلامة على الإنترنت تؤكد نتائج الأبحاث الدولية أنها بالغة الأهمية وهي التركيز على التفكير النقدي، وإتاحة فرص متجددة لتدريس السلامة على الإنترنت، وإتاحة فرص متجددة للطلاب لممارسة مهاراتهم. وأشارت إلى أن الخطة لعام 2015 تقضي بتطبيق البرنامج على 25% من المدارس بما في ذلك المدارس المستقلة والمدارس الدولية والخاصة (46 مدرسة مستقله و37 مدرسة دولية). وأضافت أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم لتنظيم دورات تدريبية للمعلمين القادة كما ستعمل مع جامعة كارنيجي ميلون لاستضافة الدورات التدريبية للمعلمين القادة للمدارس الدولية. ومن بين الموضوعات التي سوف تشملها المناهج التعليمية حول السلامة على الإنترنت إدارة السمعة، والملكية الفكرية، والاستخدام المسؤول للهاتف الجوال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض للمحتويات الغير لائقة، وأخلاقيات وآداب الإنترنت. كما سيعتمد البرنامج في مصادره التعليمية على لرسوم المتحركة، والاختبارات الذاتية المدعومة بالرسوم المتحركة، وأوراق العمل، ومقاطع الصوت والفيديو، والبرامج التفاعلية على شبكة الإنترنت.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن دولة قطر حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مجال إتاحة البيانات مشيرة إلى جهودها لتعزيز الشفافية والتفاعل البناء مع الجمهور.وأشارت إلى أن "سياسة البيانات المفتوحة" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي سيتم بمقتضاها الوصول إلى البيانات الحكومية العامة التي ستوفرها الجهات الحكومية، واستخدامها، والاستفادة منها، وإعادة نشرها على أن تتوفر تلك البيانات المفتوحة في صيغ قابلة للمعالجة الآلية في إطار يضمن الشفافية وخصوصية البيانات الشخصية في آن واحد.وأوضحت أن العالم يمر الآن بمرحلة (النضج الإلكتروني) على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ثورة رقمية عارمة تتضافر فيها الجهود من أجل تسخير إمكاناتها لخدمة البشرية وتمكينها من الاستفادة من تأثيرات تلك الثورة مؤكدة أن التطلع إلى مستقبل أفضل تعيشه الشعوب يجب أن تترجمه مبادرات حقيقية نقدمها للأجيال القادمة تمكنهم من تسلم أدوارهم المستقبلية في مجتمعات قوية بالمعرفة المدعومة ببيانات موثقة آمنة ومفتوحة.وقالت إن الحديث عن مستقبل مدعوم "بالبيانات المفتوحة" ينبئ بتحولات جذرية في معايير سرعة وفعالية إنجاز المشروعات التنموية الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء؛ فحجم الجهد المبذول في الحصول على البيانات الموثقة والدقيقة أمر يدركه تماما القائمون على عمليات التنمية والتخطيط والتطوير في المجتمعات، وهو القرار الذي أدركته العديد من بلدان العالم والمنطقة العربية حتى تتمكن من المنافسة على مقاعد التقدم والتنمية بمعاييرها الجديدة التي تحسب بقدرتها على التحول لاقتصاد قائم على المعرفة التي لا تنضب بدلاً من اقتصاد قائم على موارد مادية محدودة في حقيقتها مهما خدعنا في وفرتها وكثرتها.منوّهً إلى أن تصنيف عالم الغد لن يصبح مقسماً بين دول غنية ودول فقيرة فحسب، وإنما سيصبح التصنيف معرفيا معلوماتيا أيضاً، تصبح معه المجتمعات قائمة على المعرفة والبحث والتطوير والتكنولوجيا التي تجعل من عمليات تحليل ودراسة البيانات والمعلومات إضافة إلى جهود تنمية العقول الإنسانية محاور تنافسية يقوم عليها الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة وكافة أوجه التنمية والتطوير والدفع إلى المستقبل وليست مصادر الطبيعة المعرضة للفناء أو الموارد المادية التي تخضع لتقلبات السوق العالمية الصادمة في كثير من الأحيان.وأضافت أن الثورة المعلوماتية الهائلة التي تشهدها دول العالم أجمع المتقدمة منها والنامية، والتي إما شاركت في صناعتها أو أنها تستفيد من آثارها أو تتطلع للمشاركة في تطويرها والسير في ركابها قد وصلتها تلك الثورة المعلوماتية أو تسللت إليها بشكل أو بآخر، وتسللت معها معايير ومصطلحات جديدة مثل "إدارة المعرفة" و"اقتصاد المعرفة" و"مجتمعات المعرفة" وتحليل البيانات وإتاحة البيانات، وهي مصطلحات تمثل في مجملها اتصالا وانعكاسا واضحا لقيمة المعرفة متمثلة في المعلومات والبيانات كمصدر أساسي في تحديد ملامح معايير القوى في العالم في ظل تلك الثورة العلمية المعلوماتية العظيمة والتي جعلت من البيانات كما ونوعا مقياسا لقوة الدول والأنظمة ومؤشراً لمدى كفاءتها ومصداقيتها.وأكدت أن استشراف ملامح المستقبل ورسم صورته ظهر كمفهوم جديد بين الدارسين والباحثين وصناع القرار حول العالم، وهو مفهوم إتاحة البيانات القائم على توفير مصادر البيانات المفتوحة التي يمكن تعريفها على أنها مجموعة المعلومات والبيانات المتاحة على شبكة الإنترنت التي يمكن للجميع الاطلاع عليها وتخزينها واستخدامها وإعادة نشرها دون القلق بشأن حقوق النشر والملكية الفردية، وتشمل تلك البيانات كل ما يصدر من أبحاث وتحليلات ودراسات وإحصاءات ذات الصلة بالجهة التي أصدرتها أو أتاحتها للجمهور للاطلاع عليها أو المشاركة بها، مما يسهل اتخاذ القرارات وبناء التوجهات استناداً إلى معلومات موثقة ومتجددة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الحكومي متمثلا في البيانات الحكومية التي تطرحها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والمستوى الخاص الذي يتبناه رواد الصناعة وأرباب الأعمال وأصحاب المشروعات والمبادرات الخاصة.

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الأربعاء، تقريرها السنوي للعام 2014/2013 والذي يلقى الضوء على أبرز ما حققته الوزارة خلال هذا العام في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر. وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "حين أعلنت القيادة القطرية قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي، بدى طموحنا للتغيير حلماً بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي، وما بذلته من جهد، وما وفّرته من استثمارات مكنّتنّا بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترةٍ وجيزة". د. حصة: 95% من الجهات الحكومية تتمتع بحضور على الشبكة.. و100% نسبة الخدمات الحكومية على الإنترنت بحلول عام 2020يستعرض التقرير عديد الإنجازات التي شهدها العام المنصرم، وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد الى مجتمع متصل شبكيًا بالكامل. وفيما يلي أبرز هذه الإنجازات: إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1"، لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي. وقد بدأت شركة "سهيل سات"، التي منحتها الحكومة هذا العام ترخيصاً لمدة 25 عاماً، في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، لدعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك. تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة. تم وضع استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن. وتتناول هذه الاستراتيجية، التي تم صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، 5 محاور رئيسية هي: حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية. العمل على إعداد سلسلة من القوانين الجديدة من بينها: قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية، والذي سيضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة ومنها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020. قطر تحتل المرتبة 23 في مؤشر الجاهزية الشبكية بالعالم العربي.. وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغةواصل سوق الاتصالات في قطر ازدهاره وديناميكيته بمعدل يفوق معدل زيادة السكان، فقد زادت عوائد السوق بنسبة 11% من 7.6 مليار ريال عام 2012 إلى 8.5 مليار ريال عام 2013، كما ظل صافي الأرباح مستقراً عند 1.1 مليار ريال. كما شهد معدل الاشتراك في خدمات البرودباند الجوال العام الماضي زيادة بنسبة 32% ليصل عدد الاشتراكات فيها إلى مليون و665 ألفاً و419 مشتركاً. وقد أبرز تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2013 التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين وجودها على شبكة الإنترنت، حيث تتمتع 95% من الجهات الحكومية بحضور على الشبكة، وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة. وتعتبر قطر ضمن الدول الخمسة الأكثر استخداماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجهات الحكومية، وفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بين الأسر والأفراد، وفق تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2014، كما أن جميع شرائح المجتمع لديها حالياً إمكانية الوصول إلى الإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر، مع وجود عدد قليل من المستخدمين الذين يمارسون الخدمات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت. وتتوقع شركة البيانات الدولية (IDC) أن يرتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 7.4% سنوياً ليصل إلى 17.1 مليار ريال قطري في عام 2018، فيما تتوقع شركة "بوز آند كو" أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى ما يقرب من 24.7 مليار ريال قطري في عام 2016. تحتل المرتبة الـ23 من أصل 148 دولة متقدمة ونامية والمرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن المرتبة الثامنة والعشرين التي أحرزتها في عام 2012. وأضافت سعادة الدكتورة الجابر "إنني أفخر أن أكون جزءاً من هذا التقدم والحراك التطويري، خاصة وأنه آخذ في النمو يوماً بعد يوم. لقد كان العام 2014/2013 بمثابة فترة انتقال تهيئت فيه البلاد لمزيدٍ من التحولات المهمة، كان من بينها إعلان وزارةٍ جديدةٍ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا شك أن الجهود والموارد الإضافية لدى الوزارة الجديدة سوف تعزز منحنيات النمو والتطور التي شهدناها في مجالات عدة مثل نشر خدمات البرودباند، وإتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السوق، والارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية". وقالت: واليوم، إذ نمضي نحو استكمال خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، وتطبيق الخطة الوطنية للبرودباند، فإن هدفنا المتمثل في إنشاء قطاع قوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجني الثمار الاقتصادية والاجتماعية من وراء ذلك، يبدو أقرب من ذي قبل بفضل استمرار الجهود والاستثمارات.

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وثيقة حول سياسة تأمين المعلومات الوطنية والتي تناولت خلال محتوياتها الأساسيات والأدوات اللازمة لتطيق نظام مؤسسي فعال يقوم على حماية البيانات والمعلومات أثناء استخدامها وتداولها بين المستخدمين والعاملين عليها. وتحتوي الوثيقة التي حصلت عليها "الشرق "على أهداف وسياسة نطاق كافة مؤسسات الدولة في تأمين المعلومات وكيفية الإفصاح عنها وتعديلها، كما تناولت الوثيقة سرّية المعلومات وإمكانية وصول الأشخاص إليها من خلال تصنيفها إلى عدة مستويات أبرزها مستويات C1، C2، C3، C4 والتي تحدد من هم الأشخاص المخولين بالإطلاع على تلك المعلومات ومدى سريتها والأضرار الناجمة عنها في حال كشفها أو الإفصاح عنها ويعتبر أخطرها هو المستوى C4 والذي يتعلّق بالأمن القومي والذي يصنف ب " شديد السرية ". وأشارت الوثيقة إلى أن أمن المعلومات ليس قضية تقنية فحسب بل أنه يمثل تحدياً للعمل والحوكمة حيث ينطوي على إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة. وأوضحت أن أمن المعلومات يعتبر عملية تتم إدارتها بدءا من المستويات العليا وصولاً إلى المستويات الدنيا في المنظمة وتتطلب استراتيجية شاملة لأمن المعلومات حيث ترتبط بصورة واضحة بأنشطة وأهداف العمل بالمنظمة. كما تناولت الوثيقة عمليات الأمن وحوكمته من خلال عدة معايير ومنها وضع البطاقات التعريفية للبيانات، وإدارة التغيير، وأمن العاملين، والتوعية الأمنية، وأمن الحوادث، وإدارة استمرارية تصريف الأعمال، وتسجيل الأداء والتدقيق ومتابعة الأمن، وحفظ وأرشفة البيانات. وتضمنت الوثيقة أيضا الضوابط الرئيسية فيما يخص استخدام الهواتف والفاكس داخل المؤسسة حيث وضعت بعض المعايير المتعلقة بذلك وهي إخطار المستخدمين بالحد الأقصى لمستوى التصنيف المسموح به في ما يتعلق بالمحادثات باستخدام كل من خطوط الهاتف الداخلية والخارجية، وفقاً لما يحدده اختبار نظام الهاتف الداخلي ومستوى التشفير، بالإضافة إلى ضمان تعطيل خاصية مكبر الصوت خلال المحادثات الهاتفية المسموعة - المرئية، حيث من المحتمل أن تتم مناقشة المعلومات المصنفة عند المستوى C3 والاستماع إليها خلسة، كذلك ضمان تأمين أجهزة الفاكس لدى كلا الطرفين باستخدام التشفير أ ثناء إرسال المعلومات المصنفة عند المستوى C2 أو أكثر. كما تضمنت الوثيقة أهم السياسات والضوابط المتعلقة بالبريد الالكتروني والأمن اللاسلكي، وشبكة الإنترنت، وخوادم أسماء النطاقات DSN، والشبكات المحلية الافتراضية ال VLANE والخاصة وكيفية التعامل معها بما يحقق السرية والأمان المعلوماتي. ومن حيث الرقابة فقد أفردت الوثيقة جدولا يتضمن كافة الضوابط الأمنية والوسائل الممكنة لتحقيق رقابة على المعلومات وسريتها حيث اشتملت على حماية إلزامية تتركز حول تركيب أجهزة إنذار على الأبواب لمقاومة الحرائق ومتابعتها واختبارها كذلك بناء جدران وأرضية وأسقف المكان المحيط بصفة دائمة وربطها ببعضها البعض. وتتضمن حوكمة أمن المعلومات مجموعة من السياسات والضوابط الداخلية التي يتم من خلالها توجيه وإدارة أنشطة أمن المعلومات داخل أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو شكلها، وتعد إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة من الملامح الرئيسية لهذه السياسات والضوابط الداخلية. تعتبر حوكمة أمن المعلومات بمثابة مجموعة فرعية ضمن برنامج الحوكمة المؤسسية الشامل لأي منظمة. ولكي يتسم الأمن بالفاعلية، لابد أن يتناول العمليات التنظيمية من البداية إلى النهاية — المادية والتشغيلية والتقنية كما يتم تنفيذ إستراتيجية رسمية لأمن المعلومات من خلال وضع سياسات شاملة لأمن المعلومات تتفق مع أهداف ومهمة المنظمة. ولتوفير حوكمة فعالة لابد من صياغة معايير مؤسسية لكل سياسة من أجل وضع حدود معينة للعمليات والإجراءات المقبولة هذا بالإضافة إلى وضع التعليم والتدريب والتوعية في الاعتبار أيضاً بهدف نقل المعلومات إلى جميع العاملين كجزء من برنامج مستمر وكذلك لتغيير السلوكيات غير المؤدية إلى العمليات الآمنة ذات المصداقية، ومن ثم تنفيذ الإستراتيجية من خلال برنامج شامل لأمن المعلومات يتضمن سياسات ومعايير مدروسة ومطلقة.

نظمت إدارة الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم، المناورة الإلكترونية "ستار 2" والتى تهدف إلى تدريب مختلف جهات ومؤسسات الدولة على كيفية صد الهجوم الالكترونى والقرصنة ومستوى التعاون والتنسيق الوطني، وخطط الحماية. وشارك خلال المناورة 35 مؤسسة من المؤسسات من مختلف القطاعات الحيوية بالدولة كالقطاع المالي، وقطاع الطاقة، وقطاع المواصلات، والقطاع الصحي. ويراعي التدريب الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعايير الدولية في تدريبات الأمن المعلوماتي بهدف تعزيز التعاون وجهوزية القطاعات الحيوية بالبلاد للتعاطي مع المخاطر السيبرانية كفريقٍ واحد. وقال خالد الهاشمى مديرة ادارة الامن السيبرانى خلال مؤتمر صحفي أمس انه تم خلال العام الماضى الاعلان عن استراتيجية امن المعلومات وتم اعتمادها ونشرها فى ابريل الماضى والان معظم الجهات الحكومية تقوم بتنفيذ اهداف الاستراتيجية ، وان واحد من مشاريع الاستراتيجية هو مناورة ستار 2 ، مؤكدا ان الاستراتيجية تتكون من 5 اهداف الهدف الاول هو حماية البنية التحتية للمعلومات والثانى تطوير الية الاستجاية لطوارىء الحاسب على مستوى الوطن والثالث هو اعداد قوانين وتشريعات ومعايير فى مجال الامن السيبرانى والهدف الرابع هو التوعية والتدريب والهدف الخامس هو المشاركة بين جمسع الجهات لامن المعلومات وان مناورة ستار 2 تتناسب مع الهدف الاخير وهو المشاركة بين جميع القطاعات لتطوير الاداء فى الاستجابة لاى هجمات او مشكلة او خلل فى الانظمة الوجودة. وأضاف الهاشمى ان مناورة ستار 1 كانت فى 2013 بمشاركة مختلف قطاعات الدولة وشارك بها ما يقرب من 120 ممثل لمختلف الجهات وان ستار 2 امتداد للمناورة الاولى وشارك بها ما يقرب من 350 مشارك يمثلون 35 جهة حكومية ، لافتا ان فكرة المناورة ترتكز على تواجد مجموعتين الاولى هنا معنا والثانية فى المؤسسات وهى المجموعة الفنية ويتم التواصل بينهم . وقال اننا نستمد دعمنا من اعضاء لجنة امن المعلومات للاستمرارية فى تلك التمارين لتطوير انفسنا للاستجابة لاى طارىء وحاليا معظم الموظفين ذو خبرة ونحتاج للمهندسين القطريين يتعملوا تلك الخبرات وهذه احدى اهداف التمرين وهى تبادل الخبرات ليكتسبها المهندسين القطريين. وأشار الهاشمي ان هناك تحديات تواجههم ومنها تطوير القدرات المحلية والتوعية والتدريب حيث اننا نركز على الامور الفنية والتطبيقات التقنية فقط غير جيد ، وان التمرين واحدة من الوسائل لتطوير القدرات ، موضحا ان حجم الانفاق على امن المعلومات فى قطر فى زيادة وتطور، وان كل وزارة تقوم بتحديد ميزانية الامن بها وفقا لخططهم ومشاريعهم . واوضح ان كيو سرت مجرد عنصر فى منظومة متكاملة ودائما نعتمد على كافة الجهات للمشاركة معنا لاننا ليس جيش نعمل بمفردنا حيث ان عملية امن المعلومات هى غير متصلة بجهة معينة ولكنها مسئولية وطنية ، حيث اننا ملتزمين ببعض المحاور وبناء على هذا الالزام تشاركنا بعض الجهات وان التعاون يتطور باستمرار مع كافة المؤسسات ، مؤكدا ان الادارة تاتيها تقارير من اغلب المؤسسات حول امن المعلومات واننا نتعامل مع المشاكل التى تواجههم وفقا لهذه التقارير مع المؤسسة نفسها ، حيث ان فريق كيوسرت لا يعمل فى اى مؤسسة بمفرده ولكن يعمل كفريق مع اعضاء هذه المؤسسة لاننا لا نعمل بمعزل . ولفت الهاشمى ان حماية البنية التحتية لدولة قطر نعمل عليها مع جميع المؤسسات ، كما نبحث عن النواقص الموجودة فى بعض المؤسسات لاستكمالها ، لافتا ان الادارة تعتزم عمل دورات تدريبية توعوية مع المدارس فى 2015 وان المجلس الاعلى للتعليم متعاونين معنا فى هذا المجال لتعليم الطلاب حماية المعلومات منذ الصغر. واشار انه فى ظل تطور قطاع التكنولوجيا بشكل مستمر فاننا نعمل على توفير الوسائل اللازمة لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذا النمو وعن نسبة التقطير فى كيوسرت اكد اننا نحاول ان نزيد من الكوادر القطرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن هذا لا يعنى انه سيتم الاستغناء عن الكوادر الاخرى فالهدف هو المشاركة بين الكوادر القطرية والمقيمين.

أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.

حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، من الرسائل الاقتحامية التي ترد إلى أجهزة الجوال. وشدّدت على ضرورة قراءة تلك الرسائل بعناية فائقة ومعرفة ما إذا كان هناك إعدادات يمكن إتباعها لوقف استلامها، مُطالبة المستخدمين بعدم الرد على أي رسائل مجهولة المصدر أو التي ترد من جهات لم يتعامل معها المستخدم وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال التي من الممكن أن يقع فيها المستخدم فريسة سهلة. وكتبت وزارة الاتصالات تغريدة جاء فيها: "اقرأ الرسائل الاقتحامية الواردة إلى جوالك بعناية لمعرفة ما إذا كان هناك خياريمكنك اتباعه لوقف استلام تلك الرسائل". يذكر أن عدد كبير من مستخدمي الشبكات المحلية لاحظوا ورود عدد كبير من الرسائل العشوائية التي تحمل دعاية إعلانية وتسويقية لبعض المنتجات والخدمات التي تعلن عن فوزهم بجوائز مالية ضخمة أو سيارات فارههه ما تسبب في انزعاجهم الشديد.

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم استشارة عامة حول مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع. ودعت الوزارة الجمهور في دولة قطر الى التعليق وإبداء الرأي على الاستشارة في موعد غايته الخامس عشر من سبتمبر المقبل. وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى تحسين فرص وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات العامة وتعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطلاع آراء وملاحظات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع بدولة قطر حول أحكام سياسة المشاركة الالكترونية قبل اصدارها. ووفقا لمسودة سياسة المشاركة الإلكترونية فإن السياسة تغطي مجالين أساسيين هما التزام حكومة دولة قطر ببذل جهود فعالة للتشاور والسعي لاستطلاع آراء الجمهور وملاحظاتهم في عملياتها اليومية للإدارة العامة من خلال الاستشارة العامة، وإشراك وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية صنع السياسات من خلال مختلف أدوات التواصل الإلكتروني بما في ذلك الاستطلاعات الإلكترونية وتقديم الاقتراحات والتعليقات عبر شبكة الإنترنت. وتتطلب هذه السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر اتخاذ مجموعة محددة من الخطوات أو الآليات التي تضمن تحقيق المشاركة الإلكترونية على أفضل صورة منها على سبيل المثال إنشاء "صفحة للمشاركة الإلكترونية " حيث يطلب من كل جهة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة لجميع أنشطة المشاركة الإلكترونية على الموقع الرسمي لهذه الجهة مع توفير رابط على الصفحة الرئيسية وتحديد "إدارة المشاركة الإلكترونية" بحيث تقوم كل جهة بإسناد مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاركة إلى أحد كبار الموظفين مع تخويله السلطة الكافية للتواصل مع الهيئات العامة والخارجية نيابة عن الجهة حتى يتمكن من الإشراف على إدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة الإلكترونية. ومن ضمن وسائل المشاركة الالكترونية ايضا "استخدام الأدوات التحليلية لوسائل التواصل الاجتماعي" وتحقيق "المشاركة العامة عبر الإنترنت" وتنفيذ "استشارات عامة على الإنترنت" يتم من خلالها استطلاع آراء وأفكار الجمهور وأصحاب المصلحة بشأن صياغة وتطبيق السياسات إلى غير ذلك من آليات التنفيذ المتضمنة في "مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية." وقال السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ان السياسية تهدف الي تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع ومشاركة الجمهور في صنع السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم وذلك عبر التواصل مع مختلف الجهات الحكومية إلكترونيا. واشار الى ان هذه الوثيقة تهدف بشكل أساسي إلى إرساء ثقافة وممارسات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية وتحسين وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة وبالتالي مساعدة دولة قطر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع هيئة البريد الملكي البريطانية "رويال ميل" للارتقاء بخدمات الشركة القطرية للخدمات البريدية "كيوبوست" وذلك على هامش الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014". وقع على المذكرة السيد فالح النعيمي عن وزارة الاتصالات والسيد ستان كوزلويسكي رئيس الخدمات الاستشارية البريدية والمدير الإقليمي للأسواق الناشئة عن رويال ميل إنترناشيونال. وتهدف المذكرة إلى إرساء قواعد التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير كيوبوست والارتقاء بخدماتها البريدية المقدمة للجمهور وذلك وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين ووفق قواعد المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة. كما ستمثل مذكرة التفاهم حجر الأساس لتعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك بين الطرفين حتى تحقيق الأهداف المتضمنة بالمذكرة. وقال السيد فالح النعيمي في تصريح له بهذه المناسبة ان توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة "رويال ميل" البريطانية التي لديها خبرة كبيرة تتعدى 300 عام في مجال توفير الخدمات البريدية من شأنه ان يخدم تطوير الخدمات البريدية المقدمة من كيوبوست. وأوضح أن التفاهم بين الطرفين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات البريدية وتطوير "كيوبوست" لتقديم خدمات عالية المستوى تلبي احتياجات الجمهور والشركات. وبحسب المذكرة، سيتم تقديم التدريب الخاص من قبل مؤسسة رويال ميل للارتقاء بالمهارات التقنية والتشغيلية لموظفي كيوبوست الى جانب الاستفادة من الدعم الاستراتيجي من قبل رويال ميل لتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي لكيوبوست والوصول إلى المستويات المرجوة من الخدمات البريدية فضلا عن تعزيز المهارات والقدرات الإدارية لكيوبوست.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم برنامج "التواصل الأفضل" ويهدف البرنامج إلى توفير إطار عمل يساعد أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. واطلقت الوزار البرنامج خلال فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه الوزارة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتميز البرنامج بتكلفته المنخفضة واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم ، وقد تم تصميمه بحيث يساعد أصحاب الأعمال على توفير غرفة أو مساحة ما لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موقع إقامة العمال ، والحصول على أجهزة كمبيوتر وبرامج منخفضة التكلفة ، وتوفير حلول الاتصال الثابت واللاسلكي بشبكة الإنترنت، وتوفير المحتوى ودورات التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذي يلبي احتياجات العمالة المؤقتة، ويرتقي بمهاراتهم الرقمية.وقالت السيدة ريم المنصوري، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمجتمع، :" إن برنامج التواصل الأفضل يوفر إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، ما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية".وأضافت "إننا أعددنا هذا البرنامج بالتعاون مع أصحاب المصلحة بحيث نضمن توفير النفاذ للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والمحتوى الرقمي وسط مجتمع العمال، ويأتي برنامج التواصل الأفضل كجزءٍ من سلسلة مبادرات تستهدف هذه الفئة".وأوضحت أن البرنامج يوفر نموذجاً إرشادياً حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.ويأتي "برنامج التواصل الأفضل" في إطار حرص الوزارة على استمرار نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو مستدام من خلال تمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء من الحصول على المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا، والاستفادة منها على المستويين الشخصي والمهني.وقد أثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على البرنامج، واعتبرته المستشارة القانونية في اللجنة السيدة هالة العالي "فكرة ممتازة لخدمة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء ؛ إذ يوفر المعلومات اللازمة لكلا الطرفين لتحسين ظروف العمل".وأكدت أن مثل هذه الجهود تساهم في نشر المعلومات بين الجميع، وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يرتقي البرنامج بمستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

أكد فداء البرغوتي مدير إدارة تطوير التسويق – قطاع تنمية صناعة الاتصالات بوزارة الاتصالات، أن الوزارة ستطلق رسمياً موقعاً لدعم الأعمال التجارية الشهر المقبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه الأعمال. وذلك من خلال طرح مجموعة من الحلول التكنولوجية في مقدمتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأعمال التجارية والتسويق. ويضيف أن الموقع يتضمن كذلك التعريف بكيفية البيع والشراء إلكترونيا والخدمات السحابية. ويتضمن المعلومات الكافية للاستخدام. مثل كيفية إنشاء موقع إلكتروني واستخدام شبكات التواصل في التسويق والترويج. ويشير إلى الإقبال الكبير من الشباب علي هذا الموقع رغم أنه لم يدشن رسمياً حتى الآن. حيث يستفيد منه رجل الأعمال بصورة مبسطة وذلك لخدمتهم بطريقة سهلة. ويؤكد أن الجميع يعرف كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن القليل من الأفراد ما يستخدمه في الأعمال التجارية وتسهيل المعاملات مع العالم الخارجي. ويؤكد أن الموقع يساعد في اتخاذ قرار الاستثمار ويقدم الحلول المناسبة مع توجيه المستثمر إلى الجهة المختصة التي تساعده في بدء المشروع إضافة إلى كيفية التمويل من الجهات التي تقوم بذلك. مع تعدد الخيارات أمام رجل الأعمال في المشروع بحيث يكون هناك بيانات ومعلومات كاملة عن الاستثمار ومدي جديته وربحيته وكيفية التمويل. ويؤكد فداء أن الموقع سيتم تدشينه رسمية يوم 26 مايو خلال مؤتمر.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات تطبيقها الجديد "أرسل" في مبادرة منها لتعزيز الشفافية وإشراك المستهلك في تطوير خدمات الاتصالات في دولة قطر وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حضور سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي Ooredoo قطر، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، وقد تم إطلاق التطبيق بواسطة روبوت آلي حديث خلال المؤتمر الصحفي حيث قامت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق التطبيق. وقالت دكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تهتم بشكل كبير بالمستهلك وتحرص على توفير حقه وأن يحصل على خدمة جيدة، مؤكدة أن تطبيق أرسل سيساعد الوزارة على رصد واقع الاتصالات. وقالد الدكتورة إيمان الأنصاري مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات أن تطبيق "أرسل" يُمكن مستهلكي خدمات الاتصالات من إرسال ملاحظاتهم وتعليقاتهم إلى الهيئة مباشرةً بنقرة واحدة عبر هواتفهم لتستفيد منها الهيئة في تعزيز وتحسين نوعية خدمات الاتصالات، كما يسمح التطبيق بالاطلاع على خريطة تفاعلية تتضمن ملاحظات المستهلكين حول جودة الشبكة، يتم تحديثها كل 48 ساعة فضلا عن إمكانية اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت. كما يتيح التطبيق أيضا لمستهلكي خدمات الاتصالات تقديم ملاحظاتهم حول الخدمات من خلال تسجيل الدخول برقم البطاقة الشخصية القطرية. ويستطيع المستهلك الواحد إرسال 5 تقارير بحد أقصى يوميًا، حيث ستظهر ملاحظاته على الخريطة التفاعلية في حال تم تسجيل أكثر من ثلاثة تقارير لنفس الملاحظة في منطقة بعينها من أفراد مختلفين، كما يمكّن تطبيق "أرسل" المستهلكين من تقديم شكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات في حال عدم قيام مقدم الخدمة بحل الشكوى. وأوضحت أن " الهيئة أطلقت تطبيق "أرسل" بهدف تعزيز مبدأ الشفافية وإشراك المستهلك في تطوير خدمات الاتصالات في دولة قطر. ويخضع استخدام هذا التطبيق وما ينشأ عنه من نزاعات حول الغرض من الاستخدام للقوانين المعمول بها في دولة قطر. وأضافت الأنصاري: يسر إدارة شؤون المستهلكين دعوة الجمهور للانضمام إليها للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك السبت الموافق 15 مارس بمجمع إزدان التجاري حيث سيتضمن اليوم الكثير من الأنشطة التوعوية لمستهلكي خدمات الاتصالات فضلاً عن الأنشطة الترفيهية للأطفال، قالت إن هذا التطبيق يشمل روابط مثل اختيار سرعة الاتصال بالإنترنت والخريطة التفاعلية والتي تحدث آليا. وأكدت الأنصاري أن هيئة تنظيم الاتصالات لن تستجيب للملاحظات أو التقييمات الفردية من المستخدمين حيث ستتواصل فقط مع المستهلكين الذين تقدموا بشكوى رسمية من خلال أيقونة الشكاوى المتواجدة في هذا التطبيق، مشيرة إلى أن استخدام هذا التطبيق يحتاج الاتصال بالإنترنت وبالتالي سيتحمل المستخدم التكاليف المرتبطة بذلك. وأكدت الأنصاري أنه سيتم جمع البيانات المستخدمة في تطبيق أرسل بطريقة أتوماتيكية مثل " تحديد المواقع بالإحداثيات واسم مقدم الخدمة" فضلا عن البيانات التي يتم إدخالها بواسطة المستخدم وسيتم استخدامها من هيئة تنظيم الاتصالات للأغراض التحليلية بهدف تحسين جودة الخدمة ونوعية الخدمات الاتصالات المقدمة للمستهلك ، وأنه يحق لهيئة تنظيم الاتصالات مشاركة البيانات التي سيتم جمعها مع غيرها من الجهات التي تتعاون معها لهذا الصدد. ولفتت إلى أن محتوى هذه الخدمة قابل للتعديل والتغيير والتحديث متى استدعت الحاجة ولن يكون هناك إخطار بذلك للمستهلك وتعتبر التعديلات أو التحديثات ملزمة تلقائيا حيث تمتلك الهيئة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتطبيق حيث تعد الهيئة هي المالك الوحيد لجميع حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية مثل "العلامة التجارية والمحتوى وغيره" فضلا عن كافة عناصر هذا التطبيق. ونوهت إلى أن أي خرق للقوانين أو استخدام مسيء للغرض الذي صمم من أجله هذا التطبيق قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مضيفة أن الهيئة لها الحق في حظر أي مستخدم للتطبيق في حالة ثبوت خرقه للشروط والأحكام واتخاذ أي إجراءات قانونية مناسبة إذا لزم الأمر. وأعلنت الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر عن خطوات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات مع مقدم الخدمة الاتصالات الخاصة بالمستهلك سواء مع فودافون أو Ooredoo ، حيث إن العميل إذا لم يتمكن من التوصل إلى تسوية مقبولة لموضوع الشكوى يمكنه تقديم شكوى لدى إدارة شؤون المستهلكين بالوزارة وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 103 أو من خلال تطبيق أرسل والتي ستقوم بدورها بالتحقق من الشكوى ومتابعتها مع مقدم الخدمة وسنعلم العميل بكل المستجدات فضلا عن إبلاغه بالحل النهائي، مضيفة إلا أنه في حالة لم ينل حل الهيئة رضا العميل فله الحق في اتخاذ كافة القنوات التشريعية. وأكدت أنه منذ الإعلان عن سياسة حماية المستهلك تلقت الهيئة آلاف الشكاوى حيث وصل العدد إلى ما يقرب من 7 آلاف شكوى تم استقبالها من خلال الخط الساخن وأن أبرز الشكاوى التي جاءت من المستهلكين تمركزت حول قطع الخدمة من المقدم بدون إبلاغ العميل، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم أيضا بالتحكيم بين العميل ومقدم الخدمة وقمنا بالفعل بالتحكيم في 6 حالات حيث جاء إلى مقر الوزارة المتضرر وممثل الشركة وتم الاتفاق بينهم على حل يرضي الطرفين. يشار إلى أن تطبيق "أرسل" يتوافر الآن على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد وسيتم توفيره على نظامي iOS والبلاكبيري خلال الأيام القادمة.

علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة للبريد "كيو بوست" قد أصبحت تابعة لإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك وفقاً للاختصاصات التي آلت إلى الوزارة بعد استحداثها وللهيكل التنظيمي الخاص بها بعد أن تم إلغاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم نقل الإدارات والهيئات التابعة له إلى الوزارة الجديدة. كما علمت "الشرق" أنه تتم مراجعة قانون الاتصالات في الوقت الحالي لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها لتتناسب مع الدور الرقابي والإشرافي الذي سوف تضطلع الوزارة به في الفترة القادمة خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات التي كانت قد أطلقت وجرى إنشاؤها بواسطة المجلس الأعلى للاتصالات في السنوات الماضية. وفي ذات السياق تسود حالة من الترقب داخل أروقة الوزارة انتظارا لصدور الهيكل التنظيمي الخاص بها لمعرفة مصير عدد من المناصب الرفيعة التي كانت موجودة في هيكل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بالنسبة للأمناء المساعدين ، وكذلك كيفية توفير الكوادر الوطنية لشغل عدد من المناصب المتوقع الإعلان عنها في الهيكل الجديد.