عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

زار وفد من وحدة التنفيذ والتخطيط الماليزي "ICU" اليوم إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث اطلع على الأنظمة الإبتكارية المتقدمة في الوزارة . واستمع الوفد لعروض تقنية خاصة بأنظمة الوزارة مثل "نظام متابعة الأداء للمديرين ونظام المكاتب الذكية ولوحة إحصائيات الوزير". يذكر أن الوفد الماليزي يقوم بزيارة للبلاد تستمر يومين ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على بعض أنظمة وزارة البلدية المتقدمة . وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد حصلت على حقوق الملكية الفكرية لبعض الأنظمة لديها، كما أطلقت عدة خدمات الكترونية من ضمنها خدمات "دليله" و"صور وبلغ" عبر تطبيق البلدية الخدمي في"أبل ستور وأندرويد" إضافة الى تدشين الوزارة لنظام "المكاتب الذكية " الذي يضع جميع المعلومات والبيانات الهامة أمام المديرين وأصحاب القرار عبر أجهزتهم الذكية .

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماعا تنسيقيا مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين اللجنة وإدارة المساجد ، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق بشأن السيارات المهملة المتواجدة في المواقف الخاصة بالمساجد .وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود العديد من السيارات المهملة التي تشغل المواقف لمدة طويلة وتتسبب في ظاهرة العشوائية وتشوه المنظر العام ، وتستهدف اللجنة إزالة هذه المظاهر وفقاً لقانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974م بالتنسيق مع البلديات المعنية.في سياق آخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال (36) جولة تفتيشية على محلات الأغذية خلال أغسطس الماضي ، أسفرت عن ضبط (45) مخالفة مالية قيمتها (27.500 ريال) ، وإتلاف (40) كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة، وإتلاف (9) ذبائح والإتلاف الجزئي لـ(539) ذبيحة.ونفذت وحدة الصالونات (38) جولة و (14) حملة تفتيشية تم خلالها ضبط مخالفتين وأخذ (10) تعهدات.ونفذ قسم الرقابة الفنية (14) جولة تفتيشية وإجراء (87) معاينة ، وتحرير (32) إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، ووجهت وحدة أملاك الدولة (13) إخطار مخالفة تعد على أملاك الدولة ، فيما وضع قسم النظافة (35) ملصقا (ستيكر) على سيارات مهملة وتحرير (8) محاضر صلح ودفع غرامات لمخالفات نظافة.من جانبه قام مشروع النظافة العامة بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتحركة والمتجمعة إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية على طريق رقم 77 راس لفان والتي قدرت بحوالي ( 20 طنا) بالتعاون مع إدارة أمن الشمال وبلدية الخور والذخيرة.

طالب فريق قطر التوعوي، هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بتشكيل لجان فورية، لدراسة الوضع المروري بجانب المساجد، ومباشرة تركيب جسور للمشاة؛ لإنهاء حوادث الدهس التي تقع مرارا بجانبها، والتي غالبا ما يكون ضحاياها من الأطفال. الفريق، وعبر حساب "معا للحد من الحوادث" على "تويتر" طالب بوجود مطبات، تخفف من سرعات السائقين "الجنونية" بالقرب من المساجد، حيث ان كثيرين منهم لا يتورعون عن زيادة سرعتهم أمامها وبالقرب منها رغم معرفتهم بأن دور العبادة تشهد في هذه الأثناء حركة كبيرة. كما طالب الفريق بالتركيز على وضع لافتات تحذيرية "شواخص مرورية"، لافتا إلى أن أحد المساجد في الشمال كان الشارع المقابل له مسرحا لحادث دهس لأحد الأطفال، ولا يُعلم ماهية حالته الصحية. يشار إلى أن الصفحة شهدت تفاعلا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين شددوا على مطالب الفريق، داعين جميع الجهات صاحبة العلاقة بالتدخل الفوري للعمل على إنهاء هذه القصة المقلقة.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق" اليوم، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تطبيق آلية جديدة بخصوص بناء الفلل على القسائم السكنية ، حيث تم السماح ببناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة بجميع القسائم (كبار الموظفين ، الإسكان الشعبي ، الهبات والمنح الخاصة ) المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة خارج المناطق النموذجية وبعض المناطق المحددة ، الموضحة بالمخطط المرفق. واشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الى ان هذا البناء يتم وفق ضوابط ومعايير محددة وهي ألا تتجاوز نسبة البناء (60%) من مساحة القسيمة ، و (1.4%) من نسبة البناء الطابقي (FAR) في حال طلب البناء لأكثر من فيلا واحدة. وألا تتعارض مع الشروط والمتطلبات الخاصة بدوائر خدمات البنية التحتية القائمة، إلى جانب أن تتوافق مع المعايير التخطيطية المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء، مع ضرورة تأمين مدخل خاص لكل وحدة سكنية وفق النظم واللوائح التخطيطية. ما انفردت بنشره "الشرق" في عددها اليوم

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع استغلال الأراضي الحكومية والخاصة ببناء "فلتين" على استحقاقات الأراضي في القسيمة الواحدة، حيث حدد القرار كما حصلت عليه "الشرق" بأن المناطق التي تمت الموافقة عليها لبناء فلتين عليها هي المناطق غير النموذجية في مختلف مناطق الدولة.. كما يتضمن القرار بنداً حول الأراضي الحكومية التي تقع لدى المناطق غير النموذجية، حيث باستطاعة أصحابها بناء فلتين على قسيمة الأرض، بعد أن كان قراراً سابقاً لايسمح بتقسيم الأراضي أو بناء أكثر من فيلا واحدة فيها، وهي المناطق النموذجية والتي تم اعتمادها وتنفيذ المرافق العامة وخدمات البنية التحتية فيه بالإضافة إلى مشاريع التقسيمات الجديدة. ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في الحد من ارتفاع اسعار الإيجارات والأراضي. وعلمت "الشرق" أن القرار يشمل الموافقة على بناء أكثر من وحدة سكنية على أراضي الهبات والمنح الخاصة بكبار الموظفين والإسكان الشعبي خارج المناطق النموذجية وأن القرار يشمل جيمع القسائم المخصصة للاستخدام السكني بمختلف مناطق الدولة، وفقاً لضوابط ومعايير تشمل عدم تجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القسيمة و25 % من الطوابق في حالة البناء لأكثر من فيلا واحدة وألّا يتعارض ذاك مع متطلبات البنية التحتية والتوافق مع معايير التخطيط المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء. وألزم القرار جميع البلديات بالعمل به.

اعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام بلدية الوكرة بإزالة 432 سيارة مهملة من مختلف مناطق البلدية منذ بداية العام الجاري. واشارت الوزارة في موقعها الالكتروني الى أن نحو 30 سيارة من بين هذه السيارات تم ازالتها خلال شهر أغسطس الجاري.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصّصت 5 قطع أراضٍ تتراوح مساحتها مابين 10 آلاف و40 ألف متر مربع وذلك لدعم مشاريع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مستشفيات القطاع الصحي الخاص التي توفر خدمات الرعاية الصحية لأمراض النساء والأطفال الى جانب مؤسسات الرعاية النفسية والثانوية وطويلة الأمد. وحصلت الشرق على معلومات تفيد بأن الوزارة حددت عدة مناطق لإنشاء هذه المشاريع الصحية الجديدة من بينها: شمال جامعة قطر، عين خالد، أبو هامور، الفروش. وتأتي هذه المبادرة الحكومية ضمن مشاريع الدعم الحكومية للقطاع الخاص للمشاركة في اثراء الخدمات الصحية المتاحة لأفراد المجتمع من خلال التعاون بين القطاع الصحي الخاص والعام. من جهة اخرى أعلن المجلس الأعلى للصحة عن اغلاق مركز العمال الصحي "الوافدين" الواقع بفريج عبد العزيز وذلك اعتباراً من السبت المقبل على أن يتم تقديم الخدمات الصحية للمراجعين في مركز العمال الصحي الجديد بمنطقة مسيمير بجوار مجمع الأديان.

بدأت اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة بحضور "25" مفتشا يمثلون مختلف البلديات.وتشتمل الدورة على محورين نظري وعملي ، يتضمن الأول تعريف المتفشين بأحكام قانون النظافة العامة ولوائحه وقراراته التنفيذية وبيان أنواع مخالفات النظافة العامة وإجراءات إحالة المخالف للجهات الأمنية وكذلك إجراءات الصلح مع المخالف.أما البرنامج العملي فيتضمن تدريب المفتشين على استخدام نماذج التفتيش في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والتي تتضمن الإخطار ومحضر الضبط ، ومحضر الصلح.ومن المقرر أن تستمر الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد ابو مصطفى الخبير القانوني بالوزارة لمدة خمسة أيام.

بدأت اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة بحضور (25) مفتشا يمثلون مختلف البلديات. وتشتمل الدورة على محورين نظري وعملي ، يتضمن الأول تعريف المتفشين بأحكام قانون النظافة العامة ولوائحه وقراراته التنفيذية وبيان أنواع مخالفات النظافة العامة وإجراءات إحالة المخالف للجهات الأمنية وكذلك إجراءات الصلح مع المخالف. أما البرنامج العملي فيتضمن تدريب المفتشين على استخدام نماذج التفتيش في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والتي تتضمن الإخطار ومحضر الضبط ، ومحضر الصلح. ومن المقرر أن تستمر الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد ابو مصطفى الخبير القانوني بالوزارة لمدة خمسة أيام.

أشار التقرير ربع السنوي (أبريل – مايو – يونيو) لإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى زراعة (6670) شجرة و (500م2) مساحات خضراء بالطرق العامة ، وزراعة (19.800) شتلة زهور موسمية دائمة ورفع (165) سيارة مهملة منها (109) عن طريق أصحابها و (56) عن طريق البلدية. في مجال رفع المخلفات ، أشار تقرير إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى قيام مشروع النظافة العامة بالتنسيق مع البلدية برفع (9804) اطنان مخلفات منزلية ، (32.410) طن مخلفات مختلطة ، (48) طن مخلفات متنوعة ، (6987) إطارات ، (477) حيوانات نافقة. في مجال مكافحة الحشرات والقوارض ، نفذت إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال (3412) عملية مكافحة دورية للحشرات في الأماكن العامة و(1025) عملية مكافحة قوارض ، وتنفيذ (3240) طلب مكافحة حشرات للأهالي و (136) طلب مكافحة قوارض. فيما استقبلت بلدية الشمال خلال يوليو الماضي (671) طلب خدمة إلكترونياً تم تنفيذها ، شملت (6) طلبات خدمة تقليم الأشجار، (141) خدمة مكافحة حشرات وقوارض و (529) خدمة سحب مياه الصرف الصحي ، كما تم استقبال شكوى واحدة.

كشفت الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن وجود خطة لإنشاء 242 معبراً ونفقاً وجسراً للمشاة خلال السنوات الخمس المقبلة بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني واللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر وذلك بهدف الحد من حوادث الدهس. وأكد الملازم محمد خليفة المهيزع رئيس قسم التخطيط المروري بالادارة العامة ان الماةد 61 من قانون المرور تمنع عبور المشاة من غير الاماكن المخصصة للعبور.. مؤكدا ان هذه المعابر والجسور ستساهم في الحد من حوادث الدهس التي اصبحت تشكل 30 % من وفيات واصابات الحوادث المرورية. وقال إن هذه الخطة تم وضعها بناء على تقرير لجنة المشاة التي يرأسها العميد محمد سعد الخرجي مدير الادارة العامة للمرور والتي قامت بحصر المناطق الخطرة التي تكثر فيها حوادث الدهس والتي نتجت عنها وفيات واصابات خطيرة، وقد تم بالفعل إنشاء عدد من المعابر التي تعمل بالاشارات الضوئية في شارع ثاني بن جاسم "شارع الاتحاد بالغرافة" واخر بشارع الجزيرة العربية وجار تنفيذ عدد اخر من المعابر بجوار مجمع سيتي سنتر وسوف يتم تعميم المعابر على كافة الاشارات الضوئية الجديدة كما هو الحال في تقاطع المرخية ودحل الحمام وايضا كافة الدوارات بعد تحويلها إلى اشارات. كما أن الخطة تتضمن إنشاء انفاق على كافة محطات الريل خاصة في الخط الذهبي والخط الاحمر والاخضر، اما الجسور فتم الانتهاء من انشاء جسر الصناعية للمشاة وسوف يتم انشاء عدد اخر من الجسور في شارع السوق المركزي وشارع الريان وشارع سلوى وغرب اشارات رامادا وشارع الوكرة شمال دوار الصدفة وعلى طريق الشمال وفي كورنيش الدوحة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن أقسام الرقابة العامة بالبلديات، قامت بحملات تفتيشية مستمرة لإزالة التعديات على املاك الدولة. وأنه خلال الأشهر الماضية، قامت بلدية الدوحة بإزالة 208 مخالفات تعدٍ على أملاك الدولة؛ من بينها 54 كرفاناً، 46 طراداً، 24 بورت كابن، 15 تيدر، 3 قارباً، 2 اسوتر، 45 قلصاً، 8 عربات، 8 حماماً متنقلاً، 1 خيمة، 2 كابينة. وأضحت وزارة البلدية في ردها علي ما نشرته "الشرق" بخصوص تزايد أعداد الكرفانات أمام المنازل، ووسط الأحياء السكنية، مما يحرم السكان من إيقاف سياراتهم. انه يتم التعامل مع مثل هذه المخالفات وغيرها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يتم وضع ملصق تحذيري "استكر" بإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها يتم استكمال باقي الإجراءات حسب القانون،. وأضافت: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط؛ مايو ـ يونيو ـ يوليو في بلدية الدوحة، إزالة 208 مخالفات سواء بواسطة أصحابها أو البلدية المختصة، من بينها 54 كرفاناً، 46 طراداً، 24 بورت كابن، 15 تيدر، 3 قارباً، 2 اسوتر، 45 قلصا، 8 عربة، 8 حماماً متنقلاً، 1 خيمة، 2 كابينة. وأضافت: إنه في إطار التعاون المشترك بين البلديات والجهات ذات العلاقة بالدولة، تم التنسيق بين البلديات والإدارة العامة للمرور ووضع آلية تعاون مشترك في المجال الرقابي، تمثلت في تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بين الجانبين، بمشاركة مفتشين تابعين للبلديات ودوريات المرور، وذلك من أجل ضبط وإثبات مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة والسيارات المهملة وسيارات الحوادث، ومخالفات النظافة العامة والتعديات، التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة، بعمل البلديات والإدارة العامة للمرور. وتهيب وزارة البلدية والتخطيط العمراني بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون مع البلديات من أجل تطبيق أحكام القوانين، وإزالة جميع المخالفات الواقعة على الطرق والأرصفة وغيرها.. حتى لا تتم مخالفتها وإزالتها بمعرفة الجهات المعنية، جاء ذلك في رد وزارة البلدية على شكوى، تزايد أعداد الكرفانات أمام المنازل، ووسط الأحياء السكنية.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الجهة المختصة قامت بمعاينة موقع "البورت كابن" وتم إتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفة باعتبارها مخالفة تعدي على أملاك الدولة جاء ذلك ردا علي ما نشرته الشرق تحت عنوان "بورت كابن في عرض الطريق .. للسكن والخياطة". وقالت "البلدية" في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص ىشكوى عدد من سكان أحد المجمعات السكنية في منطقة عين خالد من وجود "بورت كابن" في منتصف الطريق وتحويله إلى منزل وآخر إلى خياط . وأوضحت بأن الجهة المختصة بالبلدية قامت بمعاينة موقع "البورت كابن" وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفة باعتبارها مخالفة تعدي على أملاك الدولة ، وقد تم إخطار المخالف بضرورة مراجعة البلدية لاستكمال باقي الإجراءات وإزالة المخالفة المذكورة. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول لمخالفات التي ترتكب وسط الأحياء السكنية ، إلا أن البعض ما زالوا يصرون على مخالفة القانون والقواعد ، حيث اشتكى سكان أحد المجمعات السكنية في منطقة عين خالد من مشهد غير مألوف ، حيث قام بعض الأشخاص بوضع "بورت كابن" وقاموا بتحويله إلى منزل في منتصف الطريق ، وآخر تم تحويله إلى خياط ، الأمر الذي أصاب الكثير بحالة من الاستياء والغضب الشديدين. وقد رصدت كاميرا "الشرق " توجهت الى هناك ورصدت المخالفة بالصور ، حيث تم وضع "بورت كابن" وتم تجهيز غرفة ووضع مكيفات بداخله دون مراعاة لإجراءات الأمن والسلامة ، حيث قام أصحاب "البورت كابن" في الجهة الخلفية لأحد المجمعات السكنية ، ووضعوا له مدخلا ومخرجا من جانب الطريق ، الأمر الذي حول المنطقة إلى منظر عشوائي وفوضوي لا يتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة. و "الشرق" تشكر المسئولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني علي استجابتهم للشكوى واتخاذا الإجراءات المناسبة بما يحقق مصلحة السكان .

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع وتم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات جاء ذلك ردا على مانشرته الشرق تحت عنوان "شكوى من النظافة ومن مزج سلع تالفة بأخرى طازجة". وقالت البلدية في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص شكوى عدد من المواطنين من حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك بالسوق المركزي ، ومن قيام بعض البائعين ببيع خضراوات وفواكه تالفة بعد مزجها مع الأخرى الطازجة. وأوضحت أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع ، علماً بأنه تم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات ، كما تتم متابعة حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك وجميع مواقع السوق لضمان الالتزام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة للجميع . أما بخصوص الموضوعات الأخرى التي تضمنها تقرير صحيفتكم الغراء فهي ليست من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول السوق المركزي طالب فيه عدد من المواطنين الجهات المختصة بمعرفة أسباب استغلال التجار والباعة في السوق المركزي حيث درجوا على رفع أسعار كافة الخضراوات والفواكه منذ دخول شهر الصيام الذي يشهد إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين في كل وقت خاصة خلال الفترة المسائية التي يفتتح فيها سوق الفواكه أبوابه وتحديدا بعد الإفطار، مؤكدين أن هناك تلاعبا كبيرا في الأسعار في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية الأخرى، علاوة على بيع خضراوات وفواكه تالفة بعد خلطها مع الأخرى الطازجة، ما يؤكد أيضا غياب دور البلدية خلال هذه الفترة، كما أن بعض الباعة على سبيل المثال يبيعون صندوق التمر بأسعار مرتفعة على أنها ممتلئة، ويكتشف فيما بعد أن أكثر من نصف صندوق التمر عبارة عن كرتون تم وضعه حتى يتراءى للمستهلكين بأنه ممتلئ.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على إنشاء مواقف متعددة وعامة لدى بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة، وذلك ضمن الخطة العمرانية الشاملة للوزارة لوضع الحلول لأزمة المواقف بالدولة. وتتضمن مشاريع التخطيط الجديدة إنشاء مواقف متعددة الأدوار وتحت الأرض في منطقة الأبراج، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمعالجة هذه المشكلة كما سيتم إنشاء مواقف بمنطقة الأسواق وتطوير لشارع البنوك، بالإضافة إلى تطبيق فرض رسوم على المواقف كأحد حلول الازدحام. ومن المرتقب تنفيذ مشاريع المواقف المتعددة الطوابق حسب المخطط الموضوع من قبل وزارة البلدية بالنسبة لكافه البلديات والمناطق ليقضي في حال اكتمال تنفيذه على كل المشاكل التي يسببها النقص الحاد في هذه المواقف على مستوى الدولة. وسائل نقل بديلة وقد قامت إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعداد المخطط العام لمواقف السيارات على مستوى الدوحة التي تضم حدود بلدية الدوحة والأجزاء الحضرية من بلديات الريان وأم صلال والظعاين والوكرة، وعلى وجه الخصوص بالمناطق المركزية ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وسيؤدي ذلك إلى وضع حلول ناجعة لتلك الإشكالية. وجاري إعداد المخطط العام للمواقف. كما أن هناك عدة مشاريع جارية لحل مشكلة المواقف، حيث حدد مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة ضمن وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية العديد من السياسات الخاصة بتقليل الطلب على المواقف في بعض المناطق وذلك من خلال العمل على زيادة وسائل النقل العام كالحافلات، المترو وستتم مراعاة ذلك عند دراسة المخطط العام للمواقف. ويهدف المشروع إلى مواكبة هذه المرحلة التي تتسم بتزايد النمو العمراني والسكاني والتي تسير بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، حيث تشهد قطر تطوير العديد من مشاريع التنمية العقارية العملاقة وإعادة التطوير لبعض الأحياء والمناطق خاصة في السنوات الأخيرة، وما ترتب عليه من الزيادة المتنامية في معدلات امتلاك السيارات، لم يكن هناك تفهم متكامل ودقيق لمدى أهمية توافر مواقف السيارات في كافة أنحاء المدن الرئيسية، أو دراية بحجم الطلب على المواقف مستقبلا. والخطة العمرانية الشاملة للدولة قد أشارت إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة مشكلة الحركة والمواقف، والمطلب الأساسي هو توفير وسائل نقل بديلة تتميز بكونها آمنة، ونظيفة، وسريعة، وملائمة للأحوال المناخية، ومتوافرة على الدوام، ورخيصة نسبياً، لتصبح بديلا مناسبا لمستخدمي السيارات الخاصة، وبذلك سيقل الطلب على المواقف، وستقل كذلك مستويات الاختناقات المرورية. وسيتم وضع حلول لهذه المسائل بالمخطط العام للمواقف، ومن خلال الدراسات المتعلقة بضوابط الحركة واستخدامات الأراضي في كافة أنحاء الدوحة، وتأتي هذه المشاريع بهدف العمل على القضاء على مشكلة ازمة المواقف في هذه المناطق خاصة مناطق الاسواق ومنطقة الابراج التي بها جميع المؤسسات والوزارات وتعاني من ندرة المواقف وتعد ازمة مستمرة منذ سنوات وحتى الآن لأنها تشهد اقبالا كبيرا من قبل المراجعين يوميا للجهات المختلفة الواقعة بمنطقة الأبراج في مدينة الدفنة، حيث يقضي البعض اوقاتا طويلة تصل بعض المرات إلى ساعات في البحث عن مواقف لسياراتهم أمام احدى الجهات المراد مراجعتها لإنجاز معاملة خاصة، ويصبح حلم الحصول على موقف حقيقة، إنْ تحقق ذلك، وانتهت نتيجة البحث في الحصول على موقف، لأن البعض ربما يعودون ادراجهم دون انجاز معاملاتهم بسبب الملل الذي أصابهم نتيجة طول عملية البحث عن مواقف، اما البعض الآخر فيضطر إلى الوقوف بشكل عشوائي إما على الأرصفة أو على الطرق الداخلية حتى يتمكن من النزول إلى الجهة المقصودة وإنجاز المعاملة الخاصة به.

بدا مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأعمال التنظيف الخاصة بل من شارع خارجة وشارع القاسم بن مسعود بالمنطقة "41" الهلال حيث تم ازالة المخلفات الصلبة والأوساخ المتراكمة بالشوارع. وكانت شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي قد تلقت شكاوي عديد من قاطني هذه الشوارع تشير الى وجود مخلفات منذ فترة طويلة ولم تقم الجهة المعنية بإزالتها وقدمت الجفيري شكرها وتقديرها للسيد سفر ال شافي مدير المشروع على استجابته الفورية للشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

أعلنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن توافر التحديث الجديد لتطبيق " بلدية " في متجر أبل ، والذي يحتوي على بعض الإضافات والتعديلات والخدمات الجديدة. ومن أهم التحديثات الجديدة التي تضمنها التطبيق ، فقرة ( مراكز الخدمات) والتي يستطيع العميل من خلالها استعراض مراكز وصالات العملاء المزودة بأجهزة الترقيم الآلي ومعرفة عدد قائمة الانتظار الحالية ، بحيث يمكنه معرفة الازدحام في صالة الانتظار في الوقت الحالي ، بالإضافة لمشاهدة خريطة الوصول للمكان الجغرافي المطلوب ، ومعرفة أوقات العمل في المكان نفسه. كما تضمن التحديث الجديد إضافة خدمة "عنواني" للبحث عن المنازل من خلال التطبيق ، وبعض الخدمات الأخرى مثل إقرار العودة للموظفين ، وتحسين في تصميم بعض القوائم في التطبيق . هذا ، وستتوافر التحديثات الجديدة للتطبيق على متجر "أندرويد" قريباً بإذن الله.

أهابت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأصحاب الطرادات والسنابيك عدم تركها في الموانئ بصورة تعيق حركة الملاحة وتشوه المنظر العام.وأكد قسم الشواطئ والجزر بالوزارة في بيان صحفي اليوم أنه سيتم إزالة أي قارب أو سنبوك مهمل دون سابق إنذار لما يشكله من خطورة على الملاحة في الموانئ.وأشار إلى أنه قام بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص وأمن السواحل بانتشال وإزالة (7) طرادات و(3) سنابيك وعوامتين مهملة وغارقة من ميناء الملاحة.جدير بالذكر أنه تم تزويد القسم بعدد من القوارب للقيام بعملية مراقبة الشواطئ والجزر ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة جديدة في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمالكي الأراضي تتمثل في عرض وطباعة مخطط الأرض .وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مركز نظم المعلومات الجغرافية طور تطبيقا سهل الاستخدام يمكن من خلاله لأي مالك قطعة أرض البحث من خلال رقم قطعة الأرض أو ما يعرف بالـ PIN وبعد عرض الخارطة التي تحدد قطعة الأرض يمكنه حفظ الخارطة بمقاسات مختلفة بصيغة (بي دي إف) أو طباعتها.وأفادت الوزارة بأن هذه الخدمة توفر على العديد من مالكي الأراضي مشقة زيارة الإدارات المعنية في الوزارة للحصول على مخطط الأرض المعتمد.