أعلنت وزارة البلدية ممثلةً بإدارة الثروة السمكية، عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر القادم، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية. وأكدت الوزارة أن قرار الحظر يهدف إلى تقليل جهد الصيد خلال موسم تكاثر الكنعد، بما يسهم في المحافظة على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ويُسمح خلال فترة الحظر الصيد باستخدام الخيط فقط، فيما يُحظر استخدام شباك المنصب خلال هذه الفترة. ويأتي تنظيم مواسم الحظر ضمن الإجراءات المتبعة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها. ونوهت إلى أنه قد بلغ إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر خلال عام 2025، نحو 3,484 طنا، ما يعكس أهمية هذا النوع من الأسماك اقتصاديًا وغذائيًا، ويؤكد ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تسهم في الحفاظ على مخزونه الطبيعي واستدامة إنتاجه. ودعت وزارة البلدية جميع الصيادين إلى الالتزام بفترة الحظر والتقيد بوسائل الصيد المسموح بها، بما يسهم في حماية المخزون السمكي والحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. ويُعد حظر الصيد خلال موسم تكاثر الأسماك من أبرز الإجراءات التي تسهم في حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية. وأثبت تطبيق قرار الحظر خلال السنوات الماضية فعاليته في الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد المهاجرة وتعزيز إدارتها وفق أسس علمية، حيث أسهم في دعم استدامة هذا المورد البحري المهم. وتفرض على مخالفي القرار عقوبات تشمل مصادرة أدوات الصيد المستخدمة بالمخالفة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين ألفي ريال و10 آلاف ريال، في إطار تشديد الرقابة وضمان الالتزام بأحكام الحظر. ويأتي موسم حظر صيد أسماك الكنعد تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ مجموعة من التدابير لحماية هذا النوع من الأسماك، من بينها رفع الحد الأدنى للطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة عين الشباك، وتحديد موسم لحظر صيد الكنعد باستخدام الشباك. وخلال فترة الحظر، يُمنع نقل أو تداول شباك صيد الكنعد على متن سفن الصيد، فيما يُسمح فقط للسفن الحاصلة على ترخيص من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية بممارسة الصيد باستخدام الخيط دون غيره من أدوات الصيد. كما يُستثنى من الحظر المرخص لهم بإجراء البحوث العلمية، شريطة الحصول على تصريح محدد المدة صادر عن وزارة البلدية. وفي إطار دعم الصيادين المتأثرين بفترة الحظر، تقوم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، بصرف تعويضات مالية لسفن صيد الكنعد، حيث بلغت قيمة التعويضات المخصصة عن فترة الحظر التي استمرت شهرين خلال العام الماضي مليونًا و680 ألف ريال، استفادت منها 168 سفينة مرخصة، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية. كما تقدم الوزارة دعمًا سنويًا لسفن الصيد الخشبية المرخصة، بلغ نحو 3 ملايين و785 ألف ريال، لـ 356 سفينة خاصة و15 سفينة (سماك) ضمن برامجها الرامية إلى دعم قطاع الصيد البحري، وتعزيز استقرار الصيادين، وتشجيع الممارسات التي تحقق التوازن بين استدامة الموارد البحرية واستمرار النشاط الاقتصادي.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن ابتداء موسم حظر صيد الكنعد مؤكدة أهمية التعاون لحماية المخزون السمكي وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه يحظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب، ويحظر تداول ونقل شباك صيد الكنعد، مشيرة إلى أنه يُسمح الصيد باستخدام الخيط فقط، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من كل عام. وبيّنت أن كمية الإنتاج عام 2025 بلغت نحو 3484 طناً، مضيفة أنالهدف من الحظر هو تحقيق استدامة مخزون أسماك الكنعد وتخفيض جهد الصيد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الوكرة قراراً بإغلاق مطعم (المنطقة: الوكير + المشاف + الثمامة) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. وأوضحت في محضر الإغلاق عبر الرابطالمخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

سجَّل معرض مهرجان الرطب المحلي في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة سوق واقف، نتائج متميزة عكست تنامي الإقبال على المنتج الزراعي الوطني، وأكدت نجاح جهود الوزارة في دعم المزارعين القطريين من خلال توفير منافذ تسويقية فاعلة للمنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وترسيخ حضوره في السوق. حيث بلغت مبيعات مهرجان الرطب المحلي منذ انطلاقه 76 ألف كيلوغرام من الرطب بمختلف أصنافها منذ انطلاقه، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 31 ألف كيلوغرام، يليه الرطب الشيشي بواقع 16 ألف كيلو غرام ثم الرطب الخنيزي بواقع 15.5 ألف كيلوغرام، ثم الرطب البرحي بواقع 8 آلاف كيلو غرام وأنواع أخرى بواقع 6.4 ألف كيلوغرام. كما بلغ عدد زوار المعرض 38 ألف زائر، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية. ويأتي تنظيم مهرجان الرطب المحلي في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية. وقد أعلنت إدارة مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر برعاية وزارة البلدية وسوق واقف عن نتائج مسابقة سلة الرطب الذهبية (صنف شيشي)، وسط منافسة متميزة بين المزارعين المحليين، وحصدت مزرعة الطاهر المركز الأول، تلتها مزرعة عصاة الراعي في المركز الثاني، فيما جاءت مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني في المركز الثالث. وتبلغ قيمة الجوائز 7 آلاف ريال للفائز بالمركز الأول، و5 آلاف ريال للمركز الثاني، و3 آلاف ريال للمركز الثالث، وذلك في إطار جهود المهرجان لتحفيز المزارعين على التميز والابتكار، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى العاشر من أغسطس الجاري.

- بيع 1200 مركبة بالمزاد ودراسة مقترحات لتصدير المركبات واصلت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة بالدولة، التابعة لوزارة البلدية، جهودها المكثفة خلال عام 2025 للحد من ظاهرة المركبات المهملة وتحسين المشهد الحضري، من خلال تنفيذ حملات ميدانية واسعة وتطوير الإجراءات التنظيمية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية. وأظهرت إحصائيات اللجنة سحب ما مجموعه 7144 مركبة مهملة خلال العام الماضي، منها 5340 مركبة واردة إلى حجز مركز المشاف، و1804 مركبات واردة إلى حجز مركز أم صلال. كما تم التخلص من 8177 مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 10,623,100 ريال قطري. وفي إطار أعمالها الميدانية، عقدت اللجنة 48 اجتماعاً ونفذت 48 حملة ميدانية شملت مختلف البلديات، ما أسهم في تعزيز الرقابة والحد من انتشار المركبات المهملة في المناطق السكنية والخدمية. وشهد العام الماضي تنفيذ عدد من الإجراءات التطويرية، من أبرزها إلغاء رسوم الحجز، وتحويل المخالفات إلى الرقم الشخصي لمالك المركبة، إلى جانب تسهيل إجراءات نقل الملكية والتصرف بالمركبات. كما عززت اللجنة الربط والتنسيق مع الجهات المختصة، وطرحت مقترحات لتكامل مخالفات البلدية مع مخالفات المرور بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات. وعلى صعيد التوعية والمشاركة المجتمعية، كثفت اللجنة جهودها الإعلامية والتوعوية، الأمر الذي انعكس على انخفاض ملحوظ في الظاهرة وزيادة وعي الجمهور بأهمية المحافظة على المظهر العام. كما نفذت اللجنة عدداً من المبادرات التنظيمية، شملت بيع نحو 1200 مركبة بالمزاد، إلى جانب دراسة مقترحات لتصدير المركبات وتنظيم أوضاع المركبات الموجودة داخل الأملاك الخاصة. وفي مجال تطوير العمل المؤسسي، تم إعادة تشكيل اللجنة وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهات القضائية، إضافة إلى تخصيص مواقع حجز إضافية لدعم العمليات التشغيلية. كما تتجه اللجنة نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير منصات إلكترونية موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. واعتمدت اللجنة خطة الحملات الميدانية لعام 2026، مؤكدة استمرار العمل على تطوير الخطط التشغيلية والإعلامية بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على المظهر الحضاري للدولة. ودعت وزارة البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات المهملة من خلال مركز الاتصال الموحد 184، أو عبر تطبيق «عون» للأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. يُشار إلى أنه قد تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثلا عن كل من المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة والتغير المناخي، الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، إلى جانب وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

-200 مزارع يستلمون القسائم.. واستكمال الحصول عليها وفق الخطط الإنتاجية -البلدية والأوقاف توعيان المزارعين بدعم الإنتاج وآليات احتساب زكاة الثمار أكد السيد عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن برنامج القسائم الزراعية المخصص لمزارع الخضراوات مستمر وفق الخطط الزراعية المعتمدة لكل مزرعة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتسليم القسائم للمزارعين بناءً على خططهم الإنتاجية، حيث تشمل القسائم ثلاثة من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وهي الأسمدة والبذور والمبيدات، في إطار دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي. وقال لـ «الشرق» إن الوزارة تتحمل % 75 من قيمة مدخلات الإنتاج، فيما يسدد المزارع %25 فقط، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المزارع، مبينا أن عدد المزارع المسجلة في برنامج القسائم الزراعية يبلغ نحو 500 مزرعة، وقد بدأ أكثر من 200 مزارع في استلام القسائم، فيما سيتم استكمال تسليم القسائم لبقية المزارعين وفق الخطط الإنتاجية الخاصة بكل مزرعة، موضحاً أن بعض المزارعين يحصلون على القسائم خلال الفترة الحالية، بينما يحصل آخرون عليها في شهري نوفمبر أو ديسمبر، أو مع بداية شهر يناير، وفق الجدول الزمني المعتمد. وأوضح أن وزارة البلدية تواصل تقديم منظومة متكاملة من الدعم لأصحاب المزارع، تشمل توفير مدخلات الإنتاج، والإرشاد الزراعي من خلال الزيارات الميدانية الأسبوعية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، إضافة إلى الدعم التسويقي عبر تنظيم مهرجانات تسويق المنتج المحلي، مثل مهرجان الرطب المحلي، والمعرض الزراعي، ومهرجان التمور، وغيرها من الفعاليات التي توفر منافذ تسويقية مباشرة بين المزارع والمستهلك. وأشار إلى أن الوزارة تستثمر هذه المهرجانات أيضاً في تنفيذ برامج توعوية وإرشادية، تشمل محاضرات للتعريف بأحكام زكاة النخيل والثمار والزروع، وبيان النصاب الشرعي ومقادير الزكاة، إلى جانب تقديم إرشادات حول الاستخدام الأمثل للأسمدة والمبيدات ومدخلات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في القطاع الزراعي. ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق تطور ملحوظ في قطاع النخيل، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب %75، فيما بلغ إنتاج الموسم الماضي نحو 170 ألف طن، مع توقعات بارتفاعه خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطط الوزارة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في الدولة. وكانت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد نظمت أمس، ندوة بعنوان «زكاة النخيل.. الأحكام الشرعية وآليات الاحتساب» وذلك بمقر برج قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهتين وأصحاب المزارع القطرية، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الرطب المحلي وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي ونشر الوعي بأحكام زكاة النخيل. وتأتي هذه الندوة في إطار الحرص على رفع مستوى الوعي بأحكام زكاة النخيل، وتعزيز الثقافة الشرعية المتعلقة بزكاة الزروع والثمار، وتقديم الإرشاد العلمي والعملي للمزارعين بما يمكنهم من أداء هذه الفريضة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما ينسجم مع التطورات الحديثة في وسائل الاحتساب والخدمات المقدمة للمزكين. وخلال الندوة، قدم الدكتور علي شافي الهاجري، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، عرضاً تناول فيه الجوانب الفقهية والشرعية المتعلقة بزكاة النخيل، مستعرضاً الأدلة الشرعية والأحكام الفقهية المنظمة لزكاة الزروع والثمار، وشروط وجوب الزكاة، ومقدار النصاب، وأوقات إخراجها، إلى جانب بيان الحالات التي تجب فيها الزكاة، والحكمة من مشروعيتها، وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية المجتمع. وأكد أن زكاة النخيل تمثل جانباً مهماً من أبواب الزكاة التي ينبغي للمزارعين الإلمام بأحكامها، مشيراً إلى حرص إدارة شؤون الزكاة على تقديم مختلف وسائل التوعية والإرشاد الشرعي، بما يساعد المزكين على أداء هذه العبادة على الوجه الصحيح، ويعزز من نشر الثقافة الزكوية بين أفراد المجتمع. من جانبه، استعرض الشيخ الدكتور فريد أمين الهنداوي، الخبير الشرعي بإدارة شؤون الزكاة، الجوانب التطبيقية والمحاسبية الخاصة بحساب زكاة النخيل، موضحاً الآليات العملية التي تمكن أصحاب المزارع من احتساب زكاتهم بصورة دقيقة وميسرة، مع تقديم أمثلة تطبيقية توضح كيفية تحديد مقدار الزكاة المستحقة وفق نوع المحصول وكميته، والإجابة عن أبرز الاستفسارات التي يواجهها المزارعون عند احتساب زكاة محاصيلهم. كما تناول الدكتور الهنداوي عدداً من التطبيقات العملية التي تساعد أصحاب المزارع على فهم خطوات احتساب الزكاة، مبيناً أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تقع أثناء عملية التقدير، وسبل تجنبها، بما يضمن إخراج الزكاة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

يقدم مهرجان الرطب باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والمسابقات اليومية والجوائز التشجيعية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، إلى جانب مبادرات تسهم في دعم المزارعين وتعزيز جودة الإنتاج المحلي. وأعلنت وزارة البلدية عن إطلاق مسابقة «سلة الرطب الذهبية»، التي تتيح للمزارعين المشاركين فرصة استعراض أجود إنتاجهم من الرطب المحلي، بما يعكس جودة المحصول والاهتمام بثمرة النخيل، ويعزز روح التنافس في تطوير الإنتاج الزراعي الوطني. وتهدف المسابقة إلى تشجيع المزارعين على الارتقاء بجودة الإنتاج وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشترط أن تكون المزرعة المتقدمة من المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي. وتعتمد لجنة التحكيم في التقييم على عدد من المعايير، أبرزها نسبة النضج المثالية، وجمالية السلة وجاذبيتها، وتجانس حجم الثمار، وخلوها من الإصابات الحشرية والعيوب. وتقام المسابقة على مدار خمسة أيام متفرقة خلال فترة المهرجان، وتنقسم إلى خمس فئات بحسب أصناف الرطب، تشمل: الخلاص، والخنيزي، والبرحي، والشيشي، إضافة إلى فئة الرطب المخلوط. ويُعلن في ختام كل يوم من أيام المسابقة عن ثلاثة فائزين، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 7000 ريال قطري، والثانية 5000 ريال قطري، والثالثة 3000 ريال قطري، في خطوة تستهدف تحفيز المزارعين على التميز والابتكار والارتقاء بجودة المنتج الوطني. كما دعت وزارة البلدية أصحاب المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي بسوق واقف إلى التنافس في مسابقة «أفضل عرض بصري للتسويق الزراعي بالمهرجان»، التي تهدف إلى تشجيع المزارع على استثمار المهرجان في عرض منتجاتها بأساليب تسويقية مبتكرة، وإبراز جودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. ورصدت الوزارة جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 22 ألف ريال قطري للفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 10 آلاف ريال وشهادة تقدير، فيما ينال صاحب المركز الثاني 7 آلاف ريال وشهادة تقدير، ويحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف ريال وشهادة تقدير. وأوضحت الوزارة أن نتائج المسابقة سيتم الإعلان عنها في اليوم الختامي لمهرجان الرطب المحلي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة التسويق الزراعي، ودعم المزارعين في تطوير أساليب عرض وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تعزيز مكانة المنتج الزراعي القطري. - المعرض يتواصل كما يواصل معرض مهرجان الرطب المحلي في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة البلدية وإدارة سوق واقف، تحقيق نتائج متميزة تعكس الإقبال المتزايد على المنتج الزراعي الوطني، وتعزيز جهود الوزارة في دعم المزارعين القطريين وتوفير منافذ تسويقية للمنتج المحلي. بلغت مبيعات مهرجان الرطب المحلي منذ انطلاقه 41 ألف كيلوجرام خلال الــ3 أيام الماضية، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 17 ألف كيلوجرام، يليه الرطب الشيشي والرطب الخنيزي بواقع 8.3 ألف كيلوجرام لكل منهما، ثم الرطب البرحي وأنواع أخرى بواقع 4.2 ألف كيلوجرام لكل منهما. كما بلغ عدد زوار المعرض 19,500 زائر للمهرجان، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية. وتُسهم جهود المزارع المحلية في تعزيز إنتاج الرطب في دولة قطر، حيث بلغ حجم الإنتاج أكثر من 26 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 75%، من خلال 885 مزرعة منتجة تضم أكثر من 638 ألف نخلة، بما يعكس النمو المتواصل للإنتاج المحلي ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. ويأتي تنظيم مهرجان الرطب المحلي في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية. ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى 10 أغسطس 2026.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الاعتدة الميكانيكية بقطاع شؤون الخدمات العامة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، مبادرة للتوعية بالإجهاد الحراري لعمال الوزارة بمسرح بلدية الريان، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة. شهدت المبادرة حضور المهندس عبد الله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد مبارك فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، والدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الداعمة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بقطاع الخدمات العامة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن هذه المبادرة لتوعية العمال بالإجهاد الحراري تعكس التزام وزارة البلدية بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ الشراكة مع الجهات الحكومية والوطنية والخيرية، بما يدعم نشر الوعي بحقوق العمال، ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة بالتعاون مع شركائها، بهدف رفع مستوى وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما ينعكس إيجابًا على سلامتهم وكفاءة بيئة العمل، ويؤكد اهتمام وزارة البلدية بحماية القوى العاملة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. وفي ختام المبادرة، كرّم المهندس عبد الله أحمد الكراني الجهات الداعمة والمتعاونة، تقديرًا لإسهاماتها في إنجاح المبادرة ودعم جهود الوزارة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية. كما تم توزيع هدايا عينية على العمال، مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة عفيف الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، في لفتة تعكس قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والشراكة المجتمعية في دعم العمال وتقدير جهودهم خلال فترة الصيف. تضمن برنامج المبادرة عرضًا توعويًا، ومحاضرة متخصصة تناولت أخطار الإجهاد الحراري وأعراضه وسبل الوقاية منه، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتدابير الوقائية المعتمدة خلال أشهر الصيف، بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على سلامتهم في مواقع العمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البلدية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والخيرية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

شرعت وزارة البلدية في تنفيذ أعمال صيانة وتنظيم مواقف قوارب الصيد بمنطقة الوكرة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير مرافق الفرضة وتحسين مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للصيادين. وفي إطار هذه الأعمال، ألزمت الوزارة ملاك قوارب الصيد بنقل قواربهم من المواقف المخصصة لها، سواء الواقعة داخل «الشبك» أو خارجه، إلى مواقع بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتنظيم. ورغم أهمية المشروع في تطوير مرافق الفرضة، فقد أثار القرار حالة من القلق بين عدد من ملاك القوارب، الذين أكدوا أن نقل القوارب من أماكنها الحالية سيشكل عليهم تحديات عملية، تتمثل في صعوبة إعادة القوارب إلى مواقعها بعد انتهاء الأعمال، فضلا عن المشقة التي سترافق إنزالها إلى البحر في كل مرة يرغبون فيها بممارسة الصيد. وأوضح عدد من ملاك القوارب لـ الشرق أن كثيرا منهم يعتمد على المواقف الحالية لقربها من مواقع الإنزال، وأن نقل القوارب إلى أماكن بعيدة أو بالقرب من المنازل سيزيد من الوقت والجهد اللازمين لممارسة الصيد، خاصة بالنسبة لمن يخرجون إلى البحر بصورة متكررة، الأمر الذي قد ينعكس على نشاطهم اليومي. وأشاروا إلى أن عملية نقل القوارب ليست بالأمر السهل، إذ تتطلب استخدام مقطورات ومركبات مخصصة، إضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان إلى الاستعانة برافعات أو معدات خاصة، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف إضافية يتحملها أصحاب القوارب. وفي المقابل، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة البلدية لإعادة تنظيم مواقف القوارب وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للفرضة، ورفع مستوى السلامة، وتحسين المشهد العام للموقع، بما يخدم الصيادين ومرتادي الفرضة على المدى البعيد. ويأمل ملاك القوارب أن تراعي الجهات المختصة طبيعة استخدام القوارب واحتياجات أصحابها خلال فترة تنفيذ الأعمال، وأن يتم توفير حلول أو مواقع بديلة تسهل عليهم عملية الرسو والإنزال، بما يضمن استمرار نشاطهم دون مشقة كبيرة، إلى حين اكتمال مشروع الصيانة والتنظيم وإعادة افتتاح المواقف بحلتها الجديدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من بعض أصحاب السفن، من المتوقع أن يتم استغلال أرض مواقف القوارب بما يعود بالفائدة والنفع على الفرضة وزوارها، بدلا من تحويلها إلى مواقف قوارب، حيث وجود بعض القوارب منذ عدة سنوات في هذه المواقف ولا تتحرك منها، ناهيك عن قيام بعض أصحاب القوارب بإيقافها في هذا الشبك بدلا من المشقة المستمرة في عملية سحبها ونقلها من المنزل إلى البحر والعكس.

في إطار حرصها المستمر على تنمية مهارات النشء والشباب وتعزيز الوعي البيئي والزراعي لديهم، نظّمت إدارة اللجنة الشبابية والنشاط الصيفي في النادي العربي الرياضي محاضرة تعليمية وتطبيقية قيّمة بعنوان «أساسيات الزراعة.. مفاهيم وتطبيقات». جاءت هذه الفعالية بالتعاون المُثمر مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، وتحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، ضمن فعاليات برنامج «صيفنا لشبابنا 26»، وذلك بمقر النادي بمنطقة اسلطة الجديدة وسط تفاعل وحضور لافت من شباب النادي حتى يتحقق شعار # كن_ جزءاً_ من _ المستقبل. وقدّم المحاضرة المهندس إبراهيم بشيري، حيث استهل اللقاء بتقديم مفاهيم شاملة حول أسس الزراعة الحديثة والتقليدية، مستعرضاً أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وقد حرص المحاضر على تبسيط المعلومات النظرية وربطها بالتطبيقات العملية المباشرة، مما أتاح للمشاركين من الشباب والأطفال فرصة التعرف عن قرب على كيفية العناية بالنباتات، واختيار التربة المناسبة، وطرق الري المثلى.

أعلنت وزارة البلدية، بالتعاون مع سوق واقف، تنظيم مسابقة سلة الرطب الذهبية ضمن فعاليات مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر، بهدف تشجيع المزارعين المشاركين على استعراض أفضل إنتاجهم من الرطب المحلي، بما يعكس جودة المحصول والاهتمام بثمرة النخيل، ويعزز التنافس في تطوير الإنتاج الزراعي الوطني وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية. وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن المسابقة تنقسم إلى خمسة أقسام وفق أصناف الرطب، هي: الخلاص، والخنيزي، والبرحي، والشيشي، والمخلوط، على أن يتم الإعلان يوميًا عن ثلاثة فائزين في كل قسم، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف ريال قطري، والثانية 5 آلاف ريال، والثالثة 3 آلاف ريال. وتشمل معايير التقييم: جمالية وجاذبية السلة، وحجم الحبة وتجانسها، ونسبة النضج المثالية، وخلو الثمار من الإصابات الحشرية أو العيوب. وتمر المشاركة بعدة مراحل تشمل التسجيل في المسابقة، وتسليم السلة، وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، ثم إعلان الفائزين، فيما تُقام المسابقة على مدار خمسة أيام متفرقة خلال فترة إقامة المهرجان. ويقام مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر في سوق واقف – الساحة الشرقية خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس 2026، ويستقبل الزوار من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال الحدث رفيع المستوى للمبادرة العالمية للوقاية من الجوائح من خلال مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود في روما. حيث ترأس وفد دولة قطر في الحدث المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، كما ضم الوفد السيد بجاد الهاجري، مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد حمد صالح اليافعي، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الحيوي والأمن الغذائي، بما يسهم في تطوير منظومة الاستجابة للمخاطر الصحية، وحماية الثروة.

- المسارات المكيفة.. ملاذ آمن للعائلات والرياضيين خلال الصيف - توسُّع غير مسبوق في المساحات الخضراء بلغ 21.9 مليون متر مربع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز الحدائق والمسارات المكيفة في دولة قطر كإحدى الوجهات المفضلة للعائلات ومحبي الرياضة والأنشطة الترفيهية، لما توفره من بيئة مريحة وآمنة تتيح ممارسة المشي والجري والأنشطة الخارجية على مدار اليوم. إذ نفذت وزارة البلدية عدداً من المشاريع النوعية التي تضم مسارات مكيفة داخل الحدائق العامة، من أبرزها حديقة أم السنيم، وحديقة الغرافة، وحديقة روضة الحمامة، والتي أصبحت مقاصد رئيسية للزوار خلال أشهر الصيف، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. وتضم حديقة أم السنيم أطول مسار خارجي مكيف للمشي والجري في العالم، وهو الإنجاز الذي سجلته الحديقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضتي المشي والجري في أجواء مريحة طوال العام. كما تتميز حديقة الغرافة بمسار مكيف مزود بنظام تبريد متكامل يغطي مسارات المشي والجري، ويحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، ما يوفر تجربة رياضية مريحة حتى خلال فترات الصيف الحارة. وحصلت حديقة روضة الحمامة على تصنيف 3 نجوم وفق نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS). ولا تقتصر مزايا هذه الحدائق على المسارات المكيفة فقط، بل تشمل مساحات خضراء واسعة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة للتمارين الرياضية والأنشطة الترفيهية، بما يعزز مفهوم «الرياضة للجميع» ويشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة. وتعكس هذه المشاريع التزام دولة قطر بتطوير حدائق عامة مستدامة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة كواحدة من الدول الرائدة في توفير بيئات حضرية خضراء وصحية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية ورياضية متكاملة تلبي احتياجات أفراد المجتمع على مدار العام. -المساحات الخضراء وقد شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية توسعاً ملحوظاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية. وارتفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من نحو 4.4 متر مربع عام 2019 إلى 6.8 متر مربع عام 2025، فيما بلغ إجمالي المساحات الخضراء بالدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، نحو 21.9 مليون متر مربع. كما ارتفع عدد الحدائق العامة إلى 156 حديقة بحلول عام 2026، لتوفر متنفساً طبيعياً ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة تخدم مختلف فئات المجتمع في أنحاء الدولة. -حدائق مكيّفة وبرزت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الحدائق العامة المكيّفة التي تجمع بين المساحات الخضراء والتقنيات الحديثة، لتصبح وجهات مفضلة للعائلات ومحبي الرياضة خلال أشهر الصيف. وتعد حديقة روضة الحمامة من أحدث هذه المشاريع، حيث تضم أطول مسار خارجي مكيّف للمشي والجري في العالم بطول 1197 متراً، وتخدم سكان منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف زائر يومياً. وتمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 176 ألف متر مربع، تشكل المساحات الخضراء منها نحو 138 ألف متر مربع، أي ما يعادل 80% من إجمالي المساحة. كما تضم أكثر من 1042 شجرة من 21 نوعاً محلياً وعالمياً، وأكبر ساعة نباتية في قطر، إضافة إلى نظام ري أوتوماتيكي يعتمد بالكامل على المياه المعالجة. بينما تمثل حديقة أم السنيم بمنطقة الريان نموذجاً رائداً في الحدائق الذكية والمستدامة، إذ تحتضن ممراً مكيّفاً للمشي بطول 1143 متراً والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية بطول مماثل ومناطق مخصصة للرياضة والألعاب والمساحات الخضراء. وتعتمد الحديقة على أنظمة تبريد تحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، مع الاستفادة من الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 60% لترشيد استهلاك الطاقة. كما تمثل حديقة الغرافة المركزية نموذجاً متقدماً للتصميم البيئي المستدام، حيث تضم ممراً مكيّفاً بطول 657 متراً، وتستخدم عناصر معمارية وتقنيات طبيعية مثل المشربيات والتغطيات النباتية للحد من الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. وتبرز كذلك حديقة الأوكسجين في المدينة التعليمية كواحدة من أكبر المساحات الخضراء المفتوحة، إذ تمتد على مساحة تقارب 130 ألف متر مربع، وتضم ممرات مكيّفة ومظللة ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية. ويعتمد تصميمها على تضاريس هندسية تساعد على توجيه الرياح وتعزيز التهوية الطبيعية، ما يجعلها أكثر اعتدالاً في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق المحيطة.

أكدت وزارة البلدية التزامها بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال تطبيق التشريعات المنظمة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية التي تعزز الممارسات البيئية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية الذي يوافق الثالث من يوليو من كل عام. وأوضحت الوزارة أن جهودها تأتي في إطار رؤيتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ودعم مستهدفات مبادرة «قطر صفر نفايات»، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإسهام في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة.

نظّمت وزارة البلدية، ممثلةً ببلدية الدوحة، فعالية ترفيهية توعوية للأطفال تزامنًا مع انطلاق العطلة الصيفية، وذلك في السوق القديم بـ«طوار مول»، بهدف استثمار أوقات فراغهم في أنشطة هادفة تجمع بين التعلم والترفيه، وتعزز الوعي البيئي والسلوكيات الإيجابية لدى النشء. وتضمنت الفعالية باقة من الأنشطة التفاعلية والورش التعليمية التي ركزت على ترسيخ مفاهيم النظافة العامة وإعادة التدوير، إلى جانب مسابقات وألعاب تثقيفية هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية، وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية السليمة في حياتهم اليومية، ضمن أجواء تفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج توعوية تستهدف الأطفال باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ قيم المحافظة على البيئة، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، بوفد ترأسه سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. وأكد سعادة وكيل الوزارة في كلمته بالاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويحقق الأمن الغذائي لشعوبها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. استعرض الاجتماع آليات تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية، في ضوء قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للغذاء، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع الغذائية بين الدول الأعضاء، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الخليجي. وأكد سعادة وكيل وزارة البلدية، في كلمته خلال الاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، تتسم بمزيد من المرونة والاستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويعزز الأمن الغذائي لشعوبها.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الاعتدة الميكانيكية بالتعاون مع إدارة التدريب، البرنامج التدريبي لطلبة كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي استهدف إكساب الطلبة الخبرات العملية في بيئة العمل، وتعزيز مهاراتهم الفنية والهندسية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. شهد الحفل الختامي حضور المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد /‏ فهد بن عبد الله الهاجري نائب رئيس شؤون الطلاب وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي عن إدارة التدريب وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. تضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض أبرز محطات البرنامج التدريبي، حيث اطلع الحضور على مخرجات البرنامج وما حققه الطلبة من تطور في مهاراتهم خلال فترة التدريب، إلى جانب عروض تعريفية على اختصاصات الادارات ودورها في دعم الخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على طبيعة العمل في مختلف التخصصات. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبد الله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الطلبة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن، وأن التدريب الميداني يعد خطوة أساسية في بناء الكفاءات الوطنية، لما يتيحه من فرص لاكتساب الخبرة العملية، وتنمية المهارات، وربط الجانب الأكاديمي بواقع العمل. من جانبه، قال السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية إن البرنامج يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير فرص تدريبية نوعية تمكن الطلبة من تطبيق معارفهم الأكاديمية على أرض الواقع، وتعزز لديهم قيم الانضباط، والعمل بروح الفريق، والابتكار، وتحمل المسؤولية. وأضاف المهندس مرزوق سلطان الكواري رئيس قسم الصيانة والإصلاح بإدارة الاعتدة الميكانيكية، بان الإدارة تحرص باستمرار على دعم الطلبة وتأهيلهم، باعتبارهم ركيزة المستقبل، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والخبرة، وقادرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل والخدمات البلدية.

نظّمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة حملة لتنظيف شاطئ الوكرة، ضمن برنامج المشاركات المجتمعية السنوي، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة، بما يسهم في دعم الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة. شملت الحملة أعمال تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات والنفايات المتناثرة، إلى جانب توعية مرتادي الشاطئ بأهمية المحافظة على النظافة العامة، والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ والمرافق العامة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الريان قراراً بإغلاق سوبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك، موضحة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList