أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرصها على إيلاء موظفيها والعاملين لديها بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية كل العناية والتقدير اللازمين، وذلك ضمانا لبيئة عمل صحية وسليمة تراعي احتياجات العمال ومتطلباتهم الضرورية، وتضمن للسكان والجمهور أيضا السلامة والأمن، وذلك بوضع حد أدنى من الاشتراطات الواجب توفرها لذلك. وبمناسبة احتفال العالم اليوم (28 أبريل) باليوم العالمي للسلامة والصحة في مواقع العمل والذي يقام تحت شعار: "شارك في بناء ثقافة الوقاية ... في مجال السلامة والصحة المهنية"، عملت الوزارة على صياغة دليل متكامل عن الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، ذلك أن قطاع أعمال البناء يُشكل جزءاً حيوياً في الدولة، لما له من تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسكان، كما أنه يُحدد شكل المدينة الحالي والمستقبلي. حيث ازدادت مشاريع الإنشاء والصيانة فيها خلال السنوات الماضية بشكل مذهل إلى درجة أصبحت تؤثر على الحياة اليومية للسكان، مما يحتم سرعة البدء لعمل اشتراطات خاصة تهدف للتقليل من الأضرار الجانبية الناتجة عن هذه المشاريع الإنشائية ، واحتواء أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة على السكان وعلى الأعمال التجارية في المدن ، وكذلك لإيجاد بيئة صحية وسليمة للسكان . والدليل الإرشادي عبارة عن معلومات إرشادية وتوجيهية صيغت على ضوء القوانين والإجراءات المتبعة حالياً في الدولة ولا يقصد منه إحلال أو إلغاء أي قانون أو اشتراطات قائمة حالياً، وهي قابلة للتحديث والتطوير في حالة تعديل تلك القوانين والاشتراطات من قبل الجهات المعنية بالإنشاء في الدولة، وعلى المعنيين في قطاع الإنشاءات سواءً كانوا منفذين أو مشرفين الاطلاع على جميع التعديلات اللاحقة التي تحصل على كافة القوانين والاشتراطات المشار إليها في هذا الدليل. وتسعى هذه الاشتراطات للمساعدة في تهيئة موقع عمل مناسب ومقبول داخل محيط المدينة بشكل سلس وواضح، كما تهدف أيضاً إلى توعية القائمين على أعمال التطوير والمهندسين وخبراء التشييد على التخطيط وحساب التكاليف ومعالجة الأمور البيئية بموقع العمل والمناطق المحيطة به قبل بدء العمل بالموقع وخلاله وبعد إتمامه، وذلك لتوعيتهم بالمبادرة وبشكل تلقائي في تهيئة موقع عمل مقبول بحسب ما قررته التشريعات القانونية في دولة قطر، ومما يساعد على التقليل من اللجوء إلى توجيه الإخطارات والتنبيهات من البلدية أو الجهات الرسمية الأخرى مما يَصُب في خدمة الصالح العام ، وكذلك يهدف الدليل إلى حماية البيئة والممتلكات العامة والأشجار والنباتات والحيوانات البرية المحمية قانوناً القريبة من موقع العمل. ويتضمن الدليل، الذي يمكن الاطلاع على نسخة كاملة منه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مقدمة حول الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، والهدف منها، لينتقل بعد ذلك للحديث عن هذه الاشتراطات بالتفصيل، سواء في موقع العمل أو سياج الموقع (الأسوار المؤقتة)، ولوحة الموقع والعمل على الرصيف، وساعات العمل، وحركة السيارات ونقل المواد إلى الموقع، وأعمال الطوارئ، والعمل في المباني المدرسية أو بالقرب منها، والعمل على الجدران الملاصقة للجيران (جدران حدود المباني).

أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم طيبة بمنطقة الجسرة لمدة 30 يوماً بسبب مخالفة إعداد أغذية في ظروف غير صحية، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأكدت الوزارة أن أقسام الرقابة الصحية بالبلديات تواصل حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وضبط المخالفة منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح اليوم، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة إسطنبول للنطق بالحكم في جلسة 11 مايو المقبل، وسمحت لمحامي دفاع المتهمين بتصوير محضر الجلسة الخاص بالاستماع الى شاهدي الإثبات، وإيداع مذكرة بدفاعه خلال أسبوع قبل النطق بالحكم.واستمعت المحكمة برئاسة سعادة القاضي محمود عيسى صابر، إلى شهادة موظف في القسم الفني التكنولوجي بالمجلس الأعلى للصحة، يعمل في مجال تحليل الأطعمة، الى شهادته عن جمع العينات وتحليلها وتقديم تقرير بذلك.وقد وجهت الهيئة القضائية والنيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول وقت وصوله الى المطعم، وطبيعة المواد التي تم أخذ عينات المسحات منها،ونظافة المطعم وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالمطعم محل الواقعة.ورداً على الأسئلة خلال الجلسة أفاد الشاهد الأول: بأنه وصل الى المطعم السابعة مساء، وكان مغلقا ووجدت عدداً من رجال الشرطة والبلدية،فدخلت المكان واخذت مسحات من عينات الدجاج والشاورما، وكذلك بعض الأطعمة من أرفف الثلاجة ومن الطاولة التي يتم تقطيع اللحوم والخضراوات عليها، وكذلك الزيوت الموجودة في صحن الشاورما، وبلغت عدد المسحات 19 مسحة لتحليلها. وسلمت تقريرا بالنتائج، وأشار إلى انه عند أخذ العينات، وجد المطعم نظيفا، ووضعت لوحة فوق المنضدة وكانت أيضا نظيفة، وانه من عملي أخذ مسحات عن الأدوات المستخدمة في المطعم، إذ لا بد من التأكد من توافر معايير جودة الأطعمة.وفي رده على أسئلة محامي المتهم قال الشاهد عند حضوره المطعم بتاريخ 19 أكتوبر 2014 الساعة السابعة مساء، لم يجد أي شخص بالمطعم سواء من العمال او الزبائن، وأنه أخذ مسحات لمرة واحدة فقط وتم تسليمها لقسم سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة.وأوضح ان مهمة تحليل الأطعمة تخص وزارة البلدية، وتنحصر مهمته بأخذ المسحات وتقديم التقرير الخاص لمسؤولي القسم، وهذا يعد من التقارير الخاصة بالحالات الطارئة.وأودعت في المحكمة مستندات وتقارير بنتائج المسحات للأجزاء الخمسة الأولى.أما الشاهد الثاني فهو يعمل في المختبر الرئيسي للأغذية التابع للمجلس الأعلى للصحة، وقال: مهمتي انحصرت في أخذ مسحات من على طاولات ومنضدة وثلاجة وجهاز الشاورما للمطعم.وأفاد أنه لا يمكنه الجزم بنظافة المطعم، لأنه لم يتوجه الى المطبخ التابع للمطعم محل الواقعة.وأكد انه تم أخذ مسحات العينات في المرة الأولى مع العلم انه توجه مع مفتشي المجلس الأعلى للصحة ومفتشي البلدية بعد وقوع الحادث مبينا أن الوقت الذي استغرقه لجمع المسحات مابين 15 — 20 دقيقة.وأشار إلى انّ فريق عمل آخر قام بتحليل العينات وكتابة التقرير.وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وما نص عليه القانون.وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لخبراء من المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وسمحت هيئة المحكمة الموقرة بتسليم نسخة من محضر الجلسة إلى محامي المتهمين والنيابة العامة.وذكرت خبيرة الصحة في شهادتها في الجلسة السابقة، أن حالات التسمم الغذائية تعتبرها حالات استثنائية وليست روتينية فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني حتى في تحليل المختبرات.ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر بأن هناك عينة موجبة، مبينة أنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة ولم تختلف شهادتها عن الأولى.هذا.. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة اسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.هذا وكانت وزارة البلدية قد أغلقت المطعم عقب الحادثة، لمدة شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها بعد الحادث، وقام المجلس الأعلى للصحة مباشرة ً بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها.

واصلت بلدية الريان والمكاتب التابعة لها أعمالها في التفتيش والإخلاء للعقارات التي تم استغلالها من قبل شركات قامت بتسكين العمال بها. وحسب صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فقد أسفرت أعمال التفتيش عن مخالفة 42 وحدة، وإصدار 6 قرارات إدارية بإخلاء العقارات المخالفة، كما تم إخلاء 16 وحدة لسكن العمال بالقوة الجبرية بالتعاون مع الجهات الأمنية وذلك خلال مارس الماضي.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode)ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة، ويمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية "QR code Reader" ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، يذكر أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، يتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع.

أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة قامت بإعداد خطة عمرانية شاملة ومتكاملة لمدينة الخور تشمل جميع المناطق السكنية والتجارية والسياحية، استوفت خلالها مقترحات المواطنين من أجل العمل على تلبية مختلف احتياجاتهم الراهنة والمستقبلية، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق بخصوص: "الخور تعاني من قلة الاستخدام الثلاثي للمباني (تجاري، إداري، سكني) وقالت الوزارة في ردها: نفيدكم علماً بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت قبل مدة بإعداد خطة عمرانية شاملة ومتكاملة لمدينة الخور تشمل جميع المناطق السكنية والتجارية والسياحية، استوفت خلالها مقترحات المواطنين من أجل العمل على تلبية مختلف احتياجاتهم الراهنة والمستقبلية. ومن ذلك المقترحات المتعلقة بزيادة وتوسعة الشوارع والمناطق التجارية التي توجد حاليا قيد الدراسة والمراجعة لدى الجهات المختصة بالتخطيط العمراني.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرص إدارة نظم المعلومات بالوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة من خلال تقديم العديد من الخدمات الالكترونية المتوافقة مع أحدث وآخر الاصدارات البرمجية. وفي هذا السياق قال السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات إن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة (www.baladiya.gov.qa) بعد تطويره وتحديثه منذ شهر يعد خطوة هامة في هذا الصعيد، مضيفا أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يتميز من حيث تصميمه الجديد بالشكل والألوان الجذابة والصور الواضحة، وسهولة أكثر إلى جانب سرعة التصفح والاستخدام ومتماشيا مع التصاميم العصرية للمواقع العالمية. تم تصميم الموقع بناء على أحدث تقنيات الويب ويتميز التصميم الجديد بسهولة الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، كما صمم بشكل يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. نطاق عربي يتميز الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حلته الجديدة بتفعيل لخاصية النطاق القطري باللغة العربية، حيث يمكن لزوار الموقع كتابة (البلدية.قطر) باللغة العربية ضمن أي متصفح للإنترنيت لتفتح لهم بوابة وزارة البلدية الإلكترونية، وتعد النطاقات القطرية هي أفضل طريقة للربط مع الأشخاص في دولة قطر وفى العالم العربي والعالم اجمع. كما تتميز بالأمن، حيث تأخذ إدارة نطاقات الإنترنت موضوع الحماية على محمل الجد، إلى جانب التفرد من خلال الربط محلياً عبر النطاقات القطرية ومشاركة الأفراد بهوية قطرية تميز الموقع. خدمات جديدة ويضم الموقع الإلكتروني للوزارة في نسخته الجديدة كذلك قسما خاصا بشؤون الموظفين الذي تم تغيير تصميمه كليا لتسهيل الخدمات الداخلية وتقديمها بكل سهولة ويسر وسلاسة. ويتضمن الموقع الجديد بعض الخدمات الجديدة مثل محرك بحث الأراضي ( PIN ) الذي يتيح إمكانية البحث عن الرقم المساحي للأراضي والعقارات في الدولة. وفي بادرة جديدة أضيف للموقع الإلكتروني الحديث فقرة الترحيب بالموظفين الجدد في واجهة الموقع لمزيد من التحفيز ودعم الروح المعنوية لهم. ومن ضمن أهم الخدمات الجديدة في الموقع الالكتروني الحديث، خدمة طلب إفادة العقار الإلكترونية والتي تسمح بتقديم طلبات الإفادة على الاراضي والعقارات عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي عند تقديم الطلب. كما تم مؤخراً إطلاق خدمتين جديدتين بالتنسيق مع لجنة قبول وتصنيف المهندسين وهما خدمة (التظلمات) وخدمة (تسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين في اللجنة)، حيث يستطيع المستفيدون من خلال هاتين الخدمتين، تقديم طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ثم متابعة الطلبات وما تم عليها من إجراءات أولاً بأول. وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجنة. ومن الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني يمكن لعملاء وزارة البلدية والتخطيط العمراني الولوج إلى أهم الخدمات التي تتيح الوزارة إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة أو استخدام الأوراق، ومن ذلك خدمة (PIN Code). للبحث عن موقع قطعة عقار، وخدمة عنواني للوصول إلى عنوان عقار معين على خريطة دولة قطر، وإصدار إفادة تطوير عقار وخدمة الاستعلام ومتابعة الطلبات للموطنين، وخدمات لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتقارير المهندسين المعتمدين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، وخطاب الأدلة والمعلومات الجنائية لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وتسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين باللجنة، وطلب تجديد القيد في سجل المهندسين، وخدمة الإعلان عن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة، وخدمة طلب خدمة شتلات زراعية، وخدمة البحث في الحدائق العامة، وخدمة الإبلاغ عن سيارات مهملة، وطلب تفويض على شركة، والتوظيف ودفع المخالفات إلكترونياً وتقليم الأشجار وتسليك الصرف الصحي، وسحب مياه الصرف الصحي، وسحب مياه الأمطار، ومكافحة الحشرات والقوارض، والإبلاغ عن سكن العمال بمناطق العائلات. وفي مجال الاستعلامات يوفر الموقع الإلكتروني خدمات الشكاوى والاقتراحات والاستعلام عن طلبات استخراج رخص للبناء، وطلبات استخراج شهادات إتمام بناء، وطلبات الانتفاع للمالك والمنتفع، وطلبات تخصيص الأراضي، ومعاملات نزع الملكية، والمخالفات الشخصية. ويتضمن الموقع محاور وتصنيفات أخرى من قبيل استعلم ونافذة التواصل وروابط سريعة والمشاركة الإلكترونية، والمرئيات، والنماذج والخدمات، ودليل الخدمات، وحدائق ومتنزهات. يذكر إن إدارة نظم المعلومات تعكف حالياً على تطوير الموقع الإلكتروني لمجمع رخص المباني بتصميم وخدمات جديدة من المزمع إطلاقها قريباً . كما تعتزم وزارة البلدية والتخطيط العمراني تدشين نافذة جديدة للخدمات الإلكترونية قريباً، بحيث توزع على عدة أماكن في الدولة لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. شبكات اجتماعية وقد شهد نشاط وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة (الفيس بوك وتويتر والأنستغرام واليوتوب) تطورا متصاعدا بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور وما يطرحه من قضايا وملاحظات. وقد صنف موقع "Klout" المتخصص في قياس درجات التفاعل والتأثير لمختلف حسابات التواصل الاجتماعية على شبكة الإنترنيت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالمراكز الأولى من بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث التفاعل والتأثير. يذكر أن مؤشر "Klout" يعمل على قياس درجة النفاذ على الانترنت وقدرة أي حساب على التأثير في الجمهور والتفاعل معهم على الشبكة، وذلك من خلال استخدامه للبيانات المجمعة من الشبكات الاجتماعية، ويعمل الموقع على تحليل عدد من المتغيرات الاجتماعية وسلوكات الجمهور والجهة المعنية في التفاعل والردود وإعادة نشر التغريدات والتعليق على المنشورات ومشاركتها من جديد بين الأصدقاء وفي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويمنح موقع "Klout" درجة على شكل معدل على 100، بمدى التأثير عن طريق تحليل التفاعل مع الشبكات الاجتماعية وتفاعل المتابعين معها. وحصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على نقطة 68 من أصل 100. ويبلغ عدد متابعي حساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع تويتر (@albaladiya) ما يفوق 35 ألف و535 متابع، بينما وصل عدد معجبي صفحتها على الفيسبوك (ww.facebook.com/albaladiya) 7391 معجبا ، كما أن لدى الوزارة حسابا على تطبيق مشاركة الصور (الأنستغرام) وموقع مشاركة الفيديو (اليوتوب) 106 مقطع فيديو لمختلف المقابلات والحوارات التي أجرتها قناة الريان الفضائية وتلفزيون قطر مع مسؤولي الوزارة إضافة إلى عدد من الأفلام التعريفية بخدمات الوزارة وأنشطتها المختلفة.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقاء تعريفيا مع ممثلي المؤسسات والأعمال التجارية والمدارس والسكان في منطقة الوكرة ومسيعيد بجنوب قطر.جاء اللقاء في إطار حرص الهيئة على التواصل الدائم مع سكان وأهالي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، تعريفهم بهذه من المشاريع الهامة التي تنفذها في هذه المنطقة الحيوية . مشاريع الطرق السريعة بالمنطقة الجنوبية مثل مشروع المحور الشرقي الغربي وطريق الوكرة الموازي وإنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية سيتم الإنتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2018.شارك في اللقاء عدد من ممثلي مشاريع المنطقة الجنوبية من إدارات الطرق السريعة ومشروعات الطرق والبنية التحتية ومشاريع المباني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع .تفاصيل المشاريعوقد تم تقديم عرض شامل، شرح تفاصيل المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، وما تتضمنه من مراحل ومكونات ومزايا، إلى جانب عرض ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المشاريع .كما تم توزيع مطبوعات تحتوي على معلومات عن كافة هذه المشاريع، وإرشادات لضمان سلامة سكان ورواد المنطقة، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع "أشغال" عبر مركز الاتصال أو مع مسؤولي التواصل المجتمعي المختصين بكل مشروع . وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين أبدوا اهتماما بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مهندسو المشاريع.جولة ميدانيةكما تضمن جولة ميدانية إلى موقع مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدما ملحوظا في أعمال التنفيذ ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع إمتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، بجانب مشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق . يعتبر هذا اللقاء التعريفي جزءاً من برنامج التواصل المجتمعي المتكامل الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية لتعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من أجل دعم تنفيذ المشاريع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة ومرتاديها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم حول تطورات المشاريع والتعطيلات المتوقع حدوثها خلال مراحل التنفيذ، وتحفيزهم على التفاعل مع الهيئة.مشاريع الطرق السريعةومن مشاريع الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها في المنطقة الجنوبية ، مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على إمتداد 22 كيلومترا بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات.ويبدأ مشروع المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية.ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018 .وتشمل مشاريع هيئة الأشغال العامة في المنطقة الجنوبية كذلك ، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومترا، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة. ويتضمن المشروع كذلك إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد.وسيشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضللا عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق . ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.الطريق المداري الجديدأما مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فسيشهد بمراحله الأربع ، إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعا متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد.وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات سيشهد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعاً متعدد المستويات ويهدف المشروع إلى تخفيف الإزدحام المروري داخل مدينة الدوحةتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمال لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة.تطوير البنية التحتيةأما مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي بالمناطق المحلية فمنها، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة ويشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم، حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض بينما تشمل الحزمة الثالثة 845 قطعة أرض.وستعمل هذه المشاريع على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. كما يشمل المشروع توفير شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة، وشبكة جمع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة وأنابيب مياه الصرف الرئيسية، وشبكة الري ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحزمه الثلاث في الربع الثاني من عام 2017.ومن مشاريع تطوير البنية التحتية أيضا في جنوب البلاد ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة ارض .وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين ، الأولى هى مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع . ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015.والمرحلة الثانية هى مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.ومن مشاريع "أشغال" كذلك في المنطقة الجنوبية ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير فهدفه توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة ، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية ، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق ، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ومن المشاريع في المنطقة ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض وتم تقسيمه لثلاث حزم ، تشمل الأولى 911 قطعة أرض والثانية 312 قطعة أرض والثالثة 1239 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة وإنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجيروالتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017. أما مشروع تطوير الطريق من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير فيهدف لتطوير الطريق الرئيسي من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 3.65 كيلومتر ويضم تقاطع بإشارات ضوئية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية. سيعمل المشروع على تخفيف الازدحام المروري في مدينة الوكرة وربط دوار عبدالله عبد الغني بمنطقة المشاف مباشرة بحيث يخفف الازدحام على دوار الصدفة وسط مدينة الوكرة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2015. مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي غرب الوكرة وقسم إلى ثلاث حزم حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض والحزمة الثالثة 845 قطعة أرض والإنتهاء من تنفيذها في الربع الثاني من عام 2017مشاريع تعليمية وبخصوص مشاريع المباني في المنطقة الجنوبية فتنفذ "أشغال" مشاريع تعليمية حيث يجري حالياً بناء مدرستين في منطقة مسيعيد، ومدرسة في منطقة الوكير بشتى مرافقهما ، علما أن تصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمباني خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. أما المشاريع الصحية في المنطقة الجنوبية فتشمل مركز الوكرة الصحي ومركز المشاف الصحي. وتعتبر المنشآت التعليمية والصحية هذه إضافة هامة لقطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير هذه القطاعات الحيوية في المناطق الجنوبية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انجزت تطوير دليل قطر للتحكم المروري ودليل تصميم الطرق لدولة قطر، وإحالته إلى وزارة المواصلات. ويغطي دليل تصميم الطرق تحديث كافة جوانب تصميم الطرق بما في ذلك الرصيف، التقاطعات، الصرف الصحي، أضواء الشوارع، مرافق المشاة، الدراجات الهوائية وكافة مستخدمي الطرق. ودعت الحاجة إلى مثل هذا التطوير في الدليلين بسبب النهضة العمرانية والتطور الذي تشهده دولة قطر، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما إن استضافة قطر للعديد من الفعاليات والأنشطة المهمة ومنها الإقليمية والعالمية، يتطلب تطوير شبكة مواصلات بمواصفات عالمية. وسيساعد هذان الدليلان في تطوير شبكة المواصلات في دولة قطر، من استعمال المركبات الخاصة والنقل العام للحافلات والمترو وكل وسائل النقل المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل لدليل تصميم الطرق في دولة قطر كان سنة 1997، وبدأ العمل في هذا المشروع في نوفمبر 2011.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في المجال الرقابي بمقر بلدية الشمال . تمثلت محاور الورشة في بيان أحكام القوانين المستحدثة في مجالات الرقابة البلدية ومن أبرزها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما اشتملت الورشة على التأكيد على صحة الإجراءات المطبقة من المفتشين والرد على الاستفسارات والإشكاليات التي تصادف عملهم.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة تهتم بتطوير أسطول سياراتها وأعتدتها الميكانيكية ليواكب التطور الجاري في الدولة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادته لإدارة الأعتدة الميكانيكية تفقد فيها السيارات التخصصية الجديدة التي تم إدخالها للخدمة وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر . وأشار سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني إلى توفير الدعم الكامل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بالعمل ، وطلب من الموظفين في الإدارة ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء لخدمة الوطن ، وتقديم أفكار جديدة لتطوير العمل. واستمع سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لنبذة عن الخطة الثلاثية لتطوير أسطول الوزارة التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل ، وأهم مواصفات السيارات التخصصية الجديدة وإمكانياتها الفنية ومزايا عملها بالعمل اليومي في الشارع . وفي سياق مختلف نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في المجال الرقابي بمقر بلدية الشمال . تمثلت محاور الورشة في بيان أحكام القوانين المستحدثة في مجالات الرقابة البلدية ومن أبرزها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، كما اشتملت الورشة على التأكيد على صحة الإجراءات المطبقة من المفتشين والرد على الاستفسارات والإشكاليات التي تصادف عملهم.

تسلمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني (عبَّارة) جديدة قدمتها قطر للبترول لاستخدامها في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية. العبارة الجديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة ، ما يسهم في تسهيل عملية نقل المخلفات التي يتم جمعها في حملات النظافة بالجزر ، كما يمكنها حمل سيارة ومعدات وآليات لنقلها إلى موقع الجزر المراد تنظيفها. يذكر أن قسم التسرب النفطي بشركة قطر للبترول قام بتدريب فريق الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني على كيفية قيادة واستخدام العبارة الجديدة .ر

تنطلق بعد غد الأربعاء عملية التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل. ويأتي هذا التعداد الذي يشارك فيه 400 باحث وعداد في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010 وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حيث سيتم رفده بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات. ودعا سعادتهما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين وكافة الجهات المعنية إلى المزيد من التعاون لإنجاح التعداد .. مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد. وأوضح الدكتور صالح النابت أن التعداد يوفر صورة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديمغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. وأشار سعادته إلى أهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان. وأضاف بأنه تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة الكفية لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية , الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام. وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد .. وقال " تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة". وقال سعادته إن الوزارة تعمل على وضع برنامج إحصائي متكامل يهدف إلى مشاركة الجميع من أجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة .. مهيبا بالجميع من مواطنين ومقيمين التعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذا التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً. وتابع ان "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني .. والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية ..ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات ، وهذا ما لمسناه منذ بدء التحضير لهذه العملية ، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت". وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة يساهم في مواجهة القضايا والتحديات بشكل أكثر كفاءة "ولذلك حرصت الوزارة على إشراك الجميع في هذا المشروع ، وهناك لجنة تسييرية تمثل كافة القطاعات المعنية تشرف على التعداد" .

بدأت صباح اليوم فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الأسواق بالبلديات بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. تشتمل الدورة على جانب نظري يشمل التعريف بمهام مفتشي الأسواق والدور المنوط بهم في الرقابة على الأسواق وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للأسواق ، وكذلك بيان أنواع المخالفات التي يختص مفتش الأسواق بضبطها وإثباتها وإجراءات الصلح فيها. والجانب العملي في الدورة يتضمن اصطحاب المفتشين إلى الأسواق لتدريبهم على ضبط المخالفات وكيفية استخدامهم لنماذج التفتيش. تستمر فعاليات الدورة خمسة أيام يُعقد بعدها اختبار تحريري للمفتشين يؤهل من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الأسواق. على جانب آخر قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء النسعة من المخلفات التي تركها رواد الميناء والتي جلبتها مياه البحر, وقد تم انتشال قاربين غارقين (طبعان) في مياه الميناء , كما شمل التنظيف شاطئ نادي الدوحة "سابقاً ".

ركب مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حوالي 125000 لوحة، للمباني والوحدات ضمن مشروع نظام العناوين لدولة قطر (عنواني) الذي ينفذه، وتم العمل على آلية دائمة لتحديث بيانات وتركيب اللوحات للمباني التي تم إتمام بنائها مع البلديات، بينما بلغ عدد لوحات العزب التي تم تركيبها حوالي 2000 لوحة. ويبلغ العدد الإجمالي المتوقع للوحات الوحدات الداخلية ما يقارب 300.000 لوحة سيتم تركيب وإدخال بياناتها خلال عامين. وقال السيد عامر الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه تم البدء بالمرحلة الثانية بتركيب لوحات الوحدات الداخلية والتي تشمل المحال التجارية والشقق والفلل ضمن المجمعات السكنية وغيرها، حيث تم الاتفاق على تصميم اللوحة وعناصرها بعد التنسيق مع الدفاع المدني، لخويا، مركز القيادة الوطني، الإحصاء، البريد، إدارة التخطيط، كهرماء، أوريدو، بلدية الدوحة، بلدية الريان، الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إدارة المساحة. وتتم المرحلة الثانية بشكل الكتروني كامل، حيث يستخدم المساحون أجهزة آيباد عليها تطبيق قام المركز بتطويره ويرتبط بالخادم الرئيسي في المركز بشكل مباشر وبذلك يتم اختصار مرحلة المسح الحقلي وإدخال البيانات في المكتب ومتابعة إنجاز فريق المسح أولاً بأول. جدير بالذكر أن لنظام عنواني فوائد عديدة على المستويات الأمنية والمرورية والصحية والتعليمية والخدمات البريدية وفي مجال التخطيط التنموي والإحصاء، بالإضافة إلى الفوائد أثناء تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022 والنشاطات التجارية والصناعية. من ناحية أخرى واصل فريق عمل طوارئ الأمطار ببلدية الريان أعماله في سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء السكنية، حيث بلغت كميات المياه المسحوبة حتى صباح اليوم (الثلاثاء) (5.624.846) جالون. على صعيد آخر اختتم برنامج (مبادرات توعوية) الذي نظمته إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال بالتعاون والشراكة مع مركز الاستشارات العائلية مرحلته الثانية، بتنظيم المحاضرة السادسة والأخيرة حول (طرق التعامل مع المشكلات والاضطرابات السلوكية والانفعالية للأبناء).. وسوف تستأنف المرحلتان الثالثة والرابعة من البرنامج في وقت لاحق. في سياق منفصل نظمت وحدة مراقبة الصالونات النسائية ببلدية الريان بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، ندوة تثقيفية وإرشادية للمسؤولات والعاملات بالصالونات النسائية حول (قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة (2008)، بهدف تعريفهن بأحكامه والغرامات المترتبة في حال عدم الالتزام بمواده.

مثل هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق وأظهرت هذه الأمطار نجاح خطة هيئة الأشغال العامة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 — 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار، وقد كان ذلك نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة الت يبدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني لضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار.وقد شملت خطة الهيئة عدداً من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها: تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم.كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية SCADA)) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. مركز عمليات لإدارة وإحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بالهيئةوغطت تلك الإجراءات المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطوّرة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها.وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، قام فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق وتم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات.وقد نفذت الهيئة أيضاً الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للمناطق والقرى القديمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في مختلف مناطق الدولة، والتي من ضمنها قرية الخرسعة. كما تسعى دائما إلى عدم المساس بطبيعتها وشكلها وتوزيعاتها المكانية، بل وتقوم بتوفير الخدمات الضرورية لأهلها، بهدف المحافظة على إقامتهم بها، وعدم هجرتهم منها. جاء ذلك رداً على ما نشرته "الشرق" حول "الخرسعة منطقة الأجداد تعاني الإهمال وتحتاج للتطوير"، وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال في ردها: إنها تهدي جريدة "الشرق" تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. مشيرة الى أنه وبالإشارة إلى ما نشرتم نفيدكم علماً بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تولي اهتماما كبيرا للمناطق والقرى القديمة، ذات الكثافة السكانية المنخفضة في مختلف مناطق الدولة، والتي من ضمنها قرية الخرسعة. كما تسعى دائما إلى عدم المساس بطبيعتها وشكلها وتوزيعاتها المكانية، بل وتقوم بتوفير الخدمات الضرورية لأهلها بهدف المحافظة على إقامتهم بها وعدم هجرتهم منها. وأشار البيان إلى أنه في إطار الجهود المبذولة على سبيل الذكر لا الحصر، فقد تم استبدال المدرسة القديمة بمدرستين خارج حدود المباني القديمة لتوسعة القرية، وكذلك تم اقتراح طريق سريع لربط قرية الخرسعة بالمدن المجاورة لخدمة المنطقة بالكامل، علما بأن المشاريع التطويرية للمنطقة لا تزال في طور الإعداد والدراسة.

بدأت فرق عمل طوارئ الأمطار بجميع البلديات أعمالها فور هطول "أمطار الخير" على البلاد، حيث تم حشد الآليات والمعدات لسحب تجمعات المياه من مختلف المناطق، خاصة في الشوارع الرئيسية والأنفاق وأمام المدارس والمباني الحكومية. في بلدية الدوحة، تركّزت الجهود في جميع المناطق وخاصة الجيدة، مدينة خليفة، المطار، الهلال، جنوب دحيل، حيث تجمعت فيها كميات كبيرة من مياه الأمطار. وترحب وزارة البلدية باستقبال أي طلبات أو ملاحظات بشأن تجمعات المياه على أرقام طوارئ الأمطار بالبلديات. من جانبه أزال مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع أمن الشمال كميات كبيرة من الرمال المتجمعة على "طريق 77 رأس لفان" خلال الثلاثة أيام الماضية قدرت بحوالي 300 طن إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية. على جانب آخر وفي إطار مشروع توحيد وتوثيق إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور، عقدت إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم، الأحد، ورشة العمل الثانية حول إعادة هندسة وتوحيد إجراءات قسم التطوير ورخص البناء في إدارات الشؤون الفنية بالبلديات، بهدف الاتفاق على إجراءات موحدة وتوثيقها على مستوى البلديات، وذلك بحضور السادة رؤساء الأقسام في جميع البلديات مع استمرار الورش لمراجعة جميع الإجراءات. في سياق منفصل واستكمالاً لسلسة المحاضرات التي نظمتها بلدية أم صلال بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية ضمن برنامج مبادرات توعوية، ألقى السيد هاني الشامي محاضرة بعنوان "فهم النفسيات وأثره في استقرار الأسرة"، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي البلدية. تضمنت المحاضرة العديد من بالنظريات والتوجيهات التي توضح أنماط الشخصية مع التأكيد على ضرورة التعامل مع الأشخاص بطريقة وأسلوب يناسب شخصياتهم وطبيعتهم من أسلوب الفهم والتفهم والتوافق والتأثير، وكذلك العوامل البيئية والوراثية التي تؤثر في سلوكيات الأفراد.

تطلق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – اعتباراً من الغد (الأحد) - خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بياناتهم إلكترونياً للتعداد السكاني المبسط المقرر في إبريل المقبل. وتتطلب المشاركة في هذه الخدمة إبداء الرغبة بذلك عبر التسجيل الإلكتروني المبدئي على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء، والذي سيبدأ غداً ويستمر حتى 31 مارس الجاري، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وإدخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين. وتُمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصيةٍ تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة ) إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة. وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة بالمسارعة إلى التسجيل على الرابط : www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم جولة ميدانية لمفتشي المباني والحفريات ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. اشتملت الجولة على بيان أنواع مخالفات البناء والحفريات كما تم تعريف المفتشين بشروط ومواصفات سياج العمل. ومن المقرر اختتام فعاليات الدورة اليوم الخميس حيث يُعقد اختبار تحريري للمفتشين يُرشَّح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال المباني والحفريات.