أطلقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني برنامجها التثقيفي "مبادرات توعوية"، وذلك في إطار التزامها بقيم التعاون والدعم المتبادل وبناء الشراكة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وتقوم فكرة البرنامج على أساس تفعيل دور البلديات ضمن نطاق حدودها الإدارية في مجال التوعية والتثقيف وإقامة البرامج والفعاليات المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف نشر الوعي والتثقيف المتبادل وتقديم نموذج متميز لتعاون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فيما بينها من أجل الصالح العام. ويستهدف البرنامج مجموعة من الفئات من ضمنها موظفو هذه المؤسسات وأسرهم وعوائلهم، بالإضافة إلى الفئة العمالية في هذه المؤسسات، والجمهور العام، عبر استخدام وسائل متعددة منها الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية، والدورات التدريبية وورش العمل والحملات والمهرجانات التوعوية، والمطبوعات والنشرات والكتيبات والرسائل القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وقد عقد في هذا الإطار اجتماع تنسيقي حضره عدد من المسؤولين بالبلديات وبالوزارة لبحث التعاون المشترك ووضع خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ برنامج "مبادرات توعوية"، حيث ستتم توعية موظفي المراكز الصحية بالخدمات التي تقدمها البلدية وكيفية الحصول عليها بسهولة وسرعة من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية بتنظيم الحملات التوعوية الخاصة بالصحة وطرق المحافظة عليها ومعرفة العادات الصحية لموظفي البلدية والتعريف بدورها واختصاصاتها، حيث سيبدأ البرنامج كمرحلة في بلديتي الشمال وأم صلال.

نجحت إدارة الرقابة في بلدية الخور والذخيرة من ضبط عدداً من الباعة المتجولين أثناء قيامهم ببيع مواد غذائية فاسد ومواد مُخدرة. وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن كل من الرقابة العامة والرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة قاما بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية بالخور بالتعاون مع البحث الجنائي بإدارة أمن الشمال وشرطة الفزعة". وأشارت إلى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الباعة المتجولين يفترشون الأرض ويبيعون مواد غذائية تالفة تنبعث منها رائحة كريهة ودجاج فاسد، وكذلك مواد ممنوعة كـ"السويكة" و"التنباك"، وقد تم تحرير 8 محاضر ضبط ومصادرة المواد المضبوطة.

وافق المجلس البلدي بالأغلبية على استمرار الأعضاء المشاركين في لجنة التنسيق والمتابعة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار المجلس. هذا وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس ونائبه إلى جانب 3 أعضاء وتتكون من عدة شخصيات تمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على ارض الواقع وأن كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.. وتواصل "بوابة الشرق" تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات. الخيارين يتحدث لـ"بوابة الشرق"والتقت "بوابة الشرق" العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 بني هاجر بالمجلس البلدي المركزي والذي تحدث عن أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.منطقة راقيةأوضح الخيارين في بداية حديثه ان الدائرة ظلت خلال السنوات الماضية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من تطوير للبنية التحتية وصيانة الشوارع والانارة واعمال التجميل المختلفة وبعد هذه الفترة اصبحت الآن كالعروسة التى يتم تجهيزها للفرح ولبست حليا زاهية وتحولت من منطقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل الى منطقة راقية، ونستطيع القول ان الإنجازات التى تحققت في المشاريع المختلفة وصلت الى 90 %، كما نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة على مساهمتهم الفعالة في رقي الدائرة التى ظلت ولمدة اربع سنوات في ورشة عمل متواصلة وبعد اكتمال كافة المشاريع بالدائرة نناشد ادارة المرور الاستعجال في تركيب اجهزة الرادار بالشوارع ذات الاتجاهين ووضع المطبات للحد من الحوادث وذلك من اجل سلامة ارواح المواطنين والمقيمين. "الصبر أو الدين" خدمة جديدة تقدمها دكاكين الفرجان للمواطنين.. وأقول لوزير البلدية: امنحونا صفة الضبطية القضائية كمتطوعين لخدمة قطرالمدخل الرئيسيوقال إن مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وعند البدء في تنفيذه نطلب من هيئة الاشغال العامة عمل تحويلة تخدم الجميع، كذلك شارع الترحاب الذي وصل الى مراحل متقدمة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التى تقع غرب بني هاجر علماً بان هذا الشارع سيكون له الاثر الايجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق، وقال ان مشاريع البنية التحتية بمنطقة "روضة قديم" تشتمل على خدمات متعددة منها إنشاء شبكات صرف صحي وتمديدات كهربائية، إضافة إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى جانب الطرق المختلفة، اضافة الى مواقع تم تخصيصها للمشاة، وحالياً تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ببناء "دكاكين الفرجان" وهى تختلف عن اسواق الفرجان التى يتم تنفيذها حاليا في عدد من المناطق، مشيرا الى ان هذه الدكاكين تقوم بدور اجتماعي كبير للمواطن والمقيم لا تقدمه الجمعيات والمجمعات التجارية ويتمثل ذلك في "الصبر او الدين" الى آخر الشهر وهو نفس الدور الذي تقدمه المحال التجارية داخل الاحياء السكنية ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالا تقوم بتأجير هذه الدكاكين إلا للتجار الصغار من اهالي الدائرة فقط. إكتمال مشاريع الطرقمدارس الدائرةوقدم الخيارين الشكر والتقدير الى المجلس الاعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن وقال ان المدرسة الانجليزية تعتبر من اقدم واعرق المدارس واول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التى تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الاطفال قيد الإنشاء. كما ان الدائرة سوف تشهد في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق على مستوى الدولة كذلك منطقة الابراج. الرد على توصيات البلدي شجع الأعضاء على طرح آراء وأفكار جديدة.. وبني هاجر تحولت من منطقة تعاني كثيراً من المشاكل إلى أرقى منطقةالضبطية القضائيةوحول الجدل الذي صاحب رد سعادة وزير البلدية حول الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي اوضح الخيارين ان رد سعادته هو رد قانوني صرف والقانون له روح واذا لم ننفخ في روح القانون لن نجد اي تجاوب والمجلس البلدي يتكون من 29 عضوا اضافة الى الامين العام وعندما نمنح كل هؤلاء صفة الضبطية القضائية لن يكلفوا وزارة البلدية ريالا واحدا ونعتبرهم هنا "متطوعين" وهل يوجد في القانون منع للعمل التطوعي، نحن كأعضاء كلنا جنود لخدمة هذا الوطن؛ لذا ارى ان يتم تعديل هذا القانون واضافة فقرة جديدة تسمح للمتطوعين بحمل صفة الضبطية القضائية وعضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية وبات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.تشديد العقوبةوأشار الخيارين في حديثه الى انه قام مؤخرا برفع مقترح الى رئيس المجلس البلدي يتضمن تشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة، موضحا ان الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليار ريال قطري وشركة اخرى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليون ريال قطري وفي حالة الاخلال بالعقد تصبح " العقوبة متساوية" وهذا فيه ظلم كبير للشركات الصغيرة وتساءل الخيارين هل قوانين هيئة الاشغال العامة تتماشى مع قوانين وزارة العدل لابد انها تتوافق والمحكمة تأخذ بقوانين وزارة العدل وليس الوزارات والهيئات. العمل جار في مشروع دكاكين الفرجانالدورة الرابعةوعن النتائج التى حققها المجلس البلدي خلال الدورة الرابعة يقول الخيارين: بكل امانة نحن سعداء جدا بما اصدره المجلس البلدي من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك ان هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الاخرى، الا ان المواطن الآن يريد اشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل والجديد في هذا الموضوع ان المجلس البلدي اصبح يتلقى ردودا حقيقية على كل توصية يتم رفعها لسعادة وزير البلدية او اشغال او كهرماء او اي جهات اخرى تتم مخاطبتها وان دل ذلك على شي فانما يدل على خط سير عمل المجلس البلدي والامانة العامة واهتمامها المتواصل بإيصال التوصيات خلال فترة زمنية محددة وتلقي الردود من تلك الجهات وهذه الخطوة سجلت درجة ارتياح عالية لدى جميع الاعضاء الذين أصبحوا يقدمون المقترحات وتتم مناقشتها مباشرة في الجلسة وتصدر عنها توصيات وخلال فترة زمنية محددة تصل الردود مما شجع الجميع على طرح آراء وافكار ومقترحات متجددة لها مردود واضح على المواطن والمقيم كما نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس البلدي التى تشكل من عدة وزارات وهيئات حكومية وحرص هذه اللجنة على متابعة التوصيات التى لم يتم الرد عليها واعداد تقرير بشأنها الى المجلس البلدي.

عُقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع مشترك بين مديري الرقابة بالبلديات، وإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث تنظيم آلية لحملات دورية مشتركة للتفتيش على سكن العمال وذلك وفقاً لأحكام كل من قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات والذي يراقب تطبيق أحكامه مفتشو سكن العمال بالبلديات وكذلك التفتيش على شروط ومواصفات السكن المناسب وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة بمواصفات السكن الملائم للعمال.وتأتي هذه الحملات ضمن أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل ضمان سكن ملائم للعمال خارج مناطق سكن العائلات.

شارك قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في إزالة المخلفات الناتجة عن 60 محملا تقليدياً من فئة "السنبوك" للفرق المنافسة في بطولة سنيار "الغوص على اللؤلؤ والصيد" والتي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مؤخراً، ، مما أدى إلى ارتياح أصحاب السنابيك من تخلصهم من هذه المخلفات المتراكمة.

عقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم اجتماع ضم كلا من مدراء البلديات وإدارة العلاقات العامة وإدارة نظم المعلومات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بآليات تطبيق تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية والتي تتمثل في الإغلاق الإداري للمنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوما، ووضع لافتة على المنشأة الغذائية المخالفة تفيد بإغلاقها لمخالفتها قوانين الأغذية، إضافة إلى نشر قرار الإغلاق في الموقع الالكتروني للوزارة. وخلال الاجتماع قدم كل من مدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة نظم المعلومات ود. أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة عرضا عن كيفية وطريقة النشر في الموقع الالكتروني والحالات التي تستدعي الإغلاق الإداري وأبرز التعديلات التي جاء بها قانون رقم 4 لسنة 2014 بتعديل قانون تنظيم ومراقبة الأغذية. هذا ومن المقرر البدء في تطبيق التعديلات الجديدة، ومن ثم النشر في الموقع الالكتروني للوزارة ابتداء من 25 الجاري.

قال المدير التنفيذي لحملة «كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك» في وزارة البلدية والتخطيط العمراني السيد سلمان المري، إن الحملة تنفذ عددا من الزيارات الميدانية أسبوعيا لمختلف البلديات لتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا المجال، حيث تقدم نحو 186 خدمة مختلفة، وهي تتصل بكافة مناحي الحياة. وأشار المري في تصريح لـ"الشرق" الى ان الحملة نفذت زيارة اليوم الثلاثاء لبلدية الريان، حيث تم تقديم نبذة كاملة عن الخدمات في إطار الحملة التوعوية الخاصة بالنظافة العامة، والتي ترعاها شركة قطر غاز مساهمة منها في نظافة وحماية المرافق العامة والمجتمع. وأوضح أن الزيارات الميدانية ستتم كل يوم ثلاثاء، مؤكدا أن الحملة التوعوية تسعى لإيصال رسالة للجميع مفادها أننا جميعاً مسؤولون عن الحفاظ على النظافة العامة، سواء كجهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو عامة الجمهور من مواطنين ومقيمين، باعتبار أن نظافة وسلامة المرافق العامة تعود آثارها على المجتمع بأسره، وضرورة استشعار الجميع أننا لا نعيش وحدنا، وأن هناك من يشاركنا العيش وله حق في الاستمتاع بنظافة الأماكن والمرافق العامة بالدولة. وأشار إلى أن الحملة تعد واحدة من المبادرات المجتمعية التي تنتهجها الوزارة بالانفتاح على مؤسسات المجتمع لبناء شراكة لخدمة الوطن وكل من يعيش على أرضه الغالية، وهو ما نسعى إليه جميعا، حيث تسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإشراك قطاعات مهمة في الدولة للتعاون من أجل المحافظة على المرافق العامة، وتوعية وتثقيف الجمهور بالقضايا المهمة. يشار إلى أن الحملة ستركز على معالجة الممارسات والعادات السلبية التي تؤثر على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في دولة قطر، مثل رمي القاذورات في الطرقات والأماكن العامة، والبصق في الطرقات، ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وغيرها من العادات السيئة. كما سيكون للحملة شخصية مخصصة لها لترويج الرسائل الرئيسية مع الشعارات، مثل: "قطر للجميع" و"بلادنا نظيفة وجميلة" و"كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك". وسيصاحب ذلك أيضا الاستعانة بوسائل الإعلام بشكل كبير وحملات ترويجية خارجية للترويج للرسائل الرئيسية، بين جميع فئات وطبقات المجتمع القطري والوافدين على حد سواء.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن خطة لتطوير وتحسين خدمة حافلة الخليج الغربي المجانية والجديدة التي تم إطلاقها في شهر يناير من العام الجاري. وقالت الوزارة أن هذه الخطة تتضمن توفير مواقف انتظار مكيفة للركاب ، للتأكد من تقديم خدمة ملائمة قدر الإمكان نظراً لاقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. واضافت في هذا الصدد انها تستعد لتوفير مواقف لخدمة "اركن واركب" في أنحاء الخليج الغربي والكورنيش حتى يتمكن سائقو السيارات من الاستفادة من الخدمة أثناء ساعات الذروة على وجه التحديد نظراً لعدم توفر مواقف للسيارات.. مشيرة إلى أن أحد مواقف خدمة "اركن واركب" يقع بجوار مكتب البريد العام والثاني في الخليج الغربي بين برج أساس وبرج الشاطئ. وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها تبحث أيضا إمكانية إدخال مسارات ومواقف حافلات جديدة من أجل تسهيل الوصول إلى المنطقة. وأكدت أن نسبة ركاب حافلة الخليج الغربي ازدادت بمعدل بطيء ولكنه ثابت حيث بلغ متوسط الزيادة نحو 63 في المائة منذ إطلاق الخدمة.. لافتة إلى أن هذه الخدمة المجانية والآمنة أثبتت قدرتها على جذب عدد متزايد من الركاب الذين وجدوها أكثر ملاءمة وراحة عن القيادة، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة. وتابعت "تستمر الخدمة أيضا في تلقي اهتمام متزايد وردود أفعال من المقيمين والزوار والسياح من منطقة الخليج الغربي على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً ممن جربوا هذه الخدمة الجديدة المجانية واستمتعوا بتلك التجربة".

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم اعتبارا من 25 ابريل الجاري الإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الأغذية وتعديلاته. ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالإغلاق وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأكدت وزارة البلدية ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، و وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية ، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة ، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم – المظهر – الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، و اذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. تداول الأغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 ألاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن لديها خطة طموحة وشاملة، تستهدف إحداث تطوير شامل في السوق المركزي بشكل كامل، ومن ضمنها نقل سوق المواشي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة في ردها على ما نشرته "الشرق" حول معاناة سكان أبو هامور بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن سوق الغنم والموشي، أوضحت أنها تسعى من خلال خطة شاملة لتطوير السوق المركزي ونقل سوق المواشي، دون أن تحدد موعداً للبدء في خطة التطوير أو لنقل السوق الذي يعد مصدر إزعاج سكان أبو هامور وما حولها، نتيجة انتشار الروائح الكريهة وتفاقمها في فصل الصيف. من جانبهم عبر سكان بمنطقة أبو هامور عن سعادتهم بما أكدت عليه وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن ما يتعلق بخطة تطوير السوق المركزي، مشيرين إلى أن السوق المركزي ربما يحتاج إلى تطوير فعلي من فترة طويلة، بينما يحتاج سوق المواشي أو الغنم للنقل من موقعه بسبب ما ينتج عنه من انتشار الروائح الكريهة، التي تدخل البيوت وتزكم الأنوف وتزعج سكان المنطقة من الكبار والصغار. وأوضحوا أنهم يأملون التنفيذ الفوري في تطوير السوق المركزي للتخفيف من الروائح الناتجة عنه وخاصة من أسواق الدواجن واللحوم والسمك، ونقل سوق المواشي في أقرب فرصة، مؤكدين أن سوق المواشي يشكل مصدر إزعاجهم الوحيد وخاصة في فصل الصيف، نتيجة الروائح الكريهة التي تنغص عليهم حياتهم وتضر بصحة السكان وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال ممن لديهم حساسية وغيرها من الأمراض.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض العمل البلدي الخليجي والذي أقيم في أبو ظبي. وضم الوفد المشارك كلا من : محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، وراشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان، وفهد محمد القحطاني مدير بلدية الظعاين، وجمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة، وخالد القريني رئيس قسم شؤون المجلس البلدي بمكتب وزير البلدية، وسلطان خميس ضابط الاتصال ببلدية الدوحة. وتحمل دورة هذا العام التي تعقد تحت شعار "خدمات بلدية مستدامة لتعزيز جودة الحياة" ثلاثة موضوعات رئيسية هي : أفضل الممارسات والتخطيط الحضري، والبيئة العمرانية المستدامة والحكومة الذكية والابتكار والتكنولوجيا، وخدمة العملاء والشراكة المجتمعية. وتشكل هذه الفعالية منصة رئيسية لتعزيز الحوار حول الرؤى المتعلقة بالشؤون البلدية في دول مجلس التعاون وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات القيادية والخبراء والمتخصصين من شتى أنحاء العالم.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سوف تقوم الشهر المقبل بتسليم 2200 قسيمة ارض سكنية للمستحقين بمنطقة غرب الخريطيات. تاتي القسائم ضمن برنامج لوزارة البلدية لتوزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين اعلنت عنها العام الجاري وتشمل عدة مناطق من بينها الوكرة والوكير والخريطيات والشيحانية وروضة راشد والجميلية وشمال بني هاجر. ومن المنتطر ان يتم توفير البنية التحتية وتوصيل كافة الخدمات للقسائم الجديدة بحلول منتصف العام المقبل، كما سيتم منح تراخيص البناء بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والخدمات.

تحتفل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم السبت، بيوم المدينة العربية تخليداً لذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في 15/3/1967، حيث يُقام الاحتفال تحت شعار "مدن مستدامة .. تحضر مستدام".

أكد المجلس الأعلى للصحة أن مياه "أروى" صالحة للاستخدام الآدمي، نافياً كل ما أثير من شائعات وتساؤلات حول ذلك الأمر. وذكرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أنه "بخصوص ما أثير من تساؤلات حول مياه أروى يسرنا أن نعلن بأن نتائج فحص العينات بالمختبر المركزي التابع للمجلس الأعلى للصحة أثبتت أن العينات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة".

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مساء اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من تركيبة قرابة 100 ألف لوحة عقار وتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع "عنواني". وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "المرحلة الثانية من عنواني تشمل تركيب لوحات الوحدات الداخلية: فلل المجمعات السكنية، المحلات التجارية، الشقق في العمارات"، مُشيرة إلى أنه تم تركيب قرابة 5000 لوحة وحدة سكنية وتجارية ضمن بلدية الظعاين وأم صلال وجزء من بلدية الريان، وأن العمل بالمشروع مستمر.

نظّمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الثلاثاء، بقاعة مسرح بلدية الريان، ورشة عمل بعنوان "تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية والصحة الغذائية"، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتثقيف أصحاب المطاعم والمحال التي تعمل في المواد الغذائية بقانون تنظيم ومراقبة الأغذية. وقال السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال إن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية حول تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية وحرص الوزارة على تفعيل الشراكة المجتمعية. شارك في الورشة 200 من مدراء المطاعم والمخابز ومحلات تجهيز الحلويات وعدد من المسؤولين المعنيين بالرقابة الصحية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" وحسابها الرسمي على "تويتر"، عن إغلاق صالون نسائي في منطقة "العب". وأوضحت أن مدير بلدية الظعاين أصدر "قراراً إدارياً بإغلاق صالون نسائي لمدة شهر بمنطقة (العب)، وذلك لمخالفته أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية العامة والمماثلة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له".

أشاد عدد كبير من المواطنين، بقرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بالإعلان عن أسماء المحلات والمطاعم المخالفة، عبر موقعها الالكتروني، ومن خلال "تويتر"، مؤكدين أنه سوف يكون بمثابة الرادع لكل من تُسوّل له نفسه في التلاعب، وارتكاب المخالفات. وأشار البعض إلى أن نشر أسماء المطاعم المخالفة، كان مطلباً مُلّحاً منذ سنوات طويلة، متوجهين بالشكر إلى مسئولي وزارة البلدية. وقالوا إن هناك العديد من المطاعم التي، ترتكب المخالفات، مُستغلين في ذلك عدم نشر أسمائهم، وأن الغرامة تقتصر على دفع المال فقط. ويرى البعض أن نشر أسماء هذه المطاعم تعد من العقوبات القاسية، وأنها أشدّ قسوة من دفع الغرامات المالية، الأمر الذي سوف يؤتي نتائجه الايجابية في تقليل حدة المخالفات من قبل المطاعم في حال تطبيق هذا الأمر. وقال بعض المواطنين إنه يجب تطبيق هذا الأمر على مختلف المؤسسات التجارية، وأيضاً المجمعات التجارية والمحلات، التي تقوم بارتكاب المخالفات، واستغلال الزبائن خلال الفترة القادمة، حيث أن صاحب المحل، أو المنشاة الغذائية كل ما يهمه، هو اسم المحل، وإذا عرف الجمهور، أن المحل يرتكب المخالفات، في الأطعمة والأمور الصحية، فلن يقبل عليه أحد، ولن يحضره بعد ذلك، وبالتالي يكون حريصاً على عدم التشهير باسمه، ومن ثم يكون حريصاً على عدم ارتكاب أي نوعاً، من أنواع المخالفات المختلفة، وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترات القادمة، على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من خلوها من آية مخالفات.

بدأت اليوم الأحد فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة والتي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتستمر لمدة خمسة أيام. وتضمنت فعاليات اليوم، محاضرتين الأولى بعنوان "الضبط في مجال أملاك الدولة"، والثانية تحت عنوان "نماذج التفتيش المستخدمة في مجال ضبط مخالفات أملاك الدولة". وأوضح المحاضرون أن التعدي على أملاك الدولة يتضمن: وضع اليد على أملاك الدولة دون سند قانوني, واستعمال أملاك الدولة دون عقد إيجار, واستغلال أملاك الدولة كمواقع للعمل بدون عقد إيجار, حيازة أملاك الدولة دون سند, البناء على أملاك الدولة دون ترخيص بذلك. وتؤهل هذه الدورة المتدربين للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة والتي نص عليها القانون.