عقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم اجتماع ضم كلا من مدراء البلديات وإدارة العلاقات العامة وإدارة نظم المعلومات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بآليات تطبيق تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية والتي تتمثل في الإغلاق الإداري للمنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوما، ووضع لافتة على المنشأة الغذائية المخالفة تفيد بإغلاقها لمخالفتها قوانين الأغذية، إضافة إلى نشر قرار الإغلاق في الموقع الالكتروني للوزارة. وخلال الاجتماع قدم كل من مدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة نظم المعلومات ود. أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة عرضا عن كيفية وطريقة النشر في الموقع الالكتروني والحالات التي تستدعي الإغلاق الإداري وأبرز التعديلات التي جاء بها قانون رقم 4 لسنة 2014 بتعديل قانون تنظيم ومراقبة الأغذية. هذا ومن المقرر البدء في تطبيق التعديلات الجديدة، ومن ثم النشر في الموقع الالكتروني للوزارة ابتداء من 25 الجاري.

قال المدير التنفيذي لحملة «كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك» في وزارة البلدية والتخطيط العمراني السيد سلمان المري، إن الحملة تنفذ عددا من الزيارات الميدانية أسبوعيا لمختلف البلديات لتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا المجال، حيث تقدم نحو 186 خدمة مختلفة، وهي تتصل بكافة مناحي الحياة. وأشار المري في تصريح لـ"الشرق" الى ان الحملة نفذت زيارة اليوم الثلاثاء لبلدية الريان، حيث تم تقديم نبذة كاملة عن الخدمات في إطار الحملة التوعوية الخاصة بالنظافة العامة، والتي ترعاها شركة قطر غاز مساهمة منها في نظافة وحماية المرافق العامة والمجتمع. وأوضح أن الزيارات الميدانية ستتم كل يوم ثلاثاء، مؤكدا أن الحملة التوعوية تسعى لإيصال رسالة للجميع مفادها أننا جميعاً مسؤولون عن الحفاظ على النظافة العامة، سواء كجهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو عامة الجمهور من مواطنين ومقيمين، باعتبار أن نظافة وسلامة المرافق العامة تعود آثارها على المجتمع بأسره، وضرورة استشعار الجميع أننا لا نعيش وحدنا، وأن هناك من يشاركنا العيش وله حق في الاستمتاع بنظافة الأماكن والمرافق العامة بالدولة. وأشار إلى أن الحملة تعد واحدة من المبادرات المجتمعية التي تنتهجها الوزارة بالانفتاح على مؤسسات المجتمع لبناء شراكة لخدمة الوطن وكل من يعيش على أرضه الغالية، وهو ما نسعى إليه جميعا، حيث تسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإشراك قطاعات مهمة في الدولة للتعاون من أجل المحافظة على المرافق العامة، وتوعية وتثقيف الجمهور بالقضايا المهمة. يشار إلى أن الحملة ستركز على معالجة الممارسات والعادات السلبية التي تؤثر على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في دولة قطر، مثل رمي القاذورات في الطرقات والأماكن العامة، والبصق في الطرقات، ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وغيرها من العادات السيئة. كما سيكون للحملة شخصية مخصصة لها لترويج الرسائل الرئيسية مع الشعارات، مثل: "قطر للجميع" و"بلادنا نظيفة وجميلة" و"كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك". وسيصاحب ذلك أيضا الاستعانة بوسائل الإعلام بشكل كبير وحملات ترويجية خارجية للترويج للرسائل الرئيسية، بين جميع فئات وطبقات المجتمع القطري والوافدين على حد سواء.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن خطة لتطوير وتحسين خدمة حافلة الخليج الغربي المجانية والجديدة التي تم إطلاقها في شهر يناير من العام الجاري. وقالت الوزارة أن هذه الخطة تتضمن توفير مواقف انتظار مكيفة للركاب ، للتأكد من تقديم خدمة ملائمة قدر الإمكان نظراً لاقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. واضافت في هذا الصدد انها تستعد لتوفير مواقف لخدمة "اركن واركب" في أنحاء الخليج الغربي والكورنيش حتى يتمكن سائقو السيارات من الاستفادة من الخدمة أثناء ساعات الذروة على وجه التحديد نظراً لعدم توفر مواقف للسيارات.. مشيرة إلى أن أحد مواقف خدمة "اركن واركب" يقع بجوار مكتب البريد العام والثاني في الخليج الغربي بين برج أساس وبرج الشاطئ. وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها تبحث أيضا إمكانية إدخال مسارات ومواقف حافلات جديدة من أجل تسهيل الوصول إلى المنطقة. وأكدت أن نسبة ركاب حافلة الخليج الغربي ازدادت بمعدل بطيء ولكنه ثابت حيث بلغ متوسط الزيادة نحو 63 في المائة منذ إطلاق الخدمة.. لافتة إلى أن هذه الخدمة المجانية والآمنة أثبتت قدرتها على جذب عدد متزايد من الركاب الذين وجدوها أكثر ملاءمة وراحة عن القيادة، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة. وتابعت "تستمر الخدمة أيضا في تلقي اهتمام متزايد وردود أفعال من المقيمين والزوار والسياح من منطقة الخليج الغربي على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً ممن جربوا هذه الخدمة الجديدة المجانية واستمتعوا بتلك التجربة".

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم اعتبارا من 25 ابريل الجاري الإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الأغذية وتعديلاته. ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالإغلاق وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأكدت وزارة البلدية ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، و وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية ، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة ، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم – المظهر – الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، و اذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. تداول الأغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 ألاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن لديها خطة طموحة وشاملة، تستهدف إحداث تطوير شامل في السوق المركزي بشكل كامل، ومن ضمنها نقل سوق المواشي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة في ردها على ما نشرته "الشرق" حول معاناة سكان أبو هامور بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن سوق الغنم والموشي، أوضحت أنها تسعى من خلال خطة شاملة لتطوير السوق المركزي ونقل سوق المواشي، دون أن تحدد موعداً للبدء في خطة التطوير أو لنقل السوق الذي يعد مصدر إزعاج سكان أبو هامور وما حولها، نتيجة انتشار الروائح الكريهة وتفاقمها في فصل الصيف. من جانبهم عبر سكان بمنطقة أبو هامور عن سعادتهم بما أكدت عليه وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن ما يتعلق بخطة تطوير السوق المركزي، مشيرين إلى أن السوق المركزي ربما يحتاج إلى تطوير فعلي من فترة طويلة، بينما يحتاج سوق المواشي أو الغنم للنقل من موقعه بسبب ما ينتج عنه من انتشار الروائح الكريهة، التي تدخل البيوت وتزكم الأنوف وتزعج سكان المنطقة من الكبار والصغار. وأوضحوا أنهم يأملون التنفيذ الفوري في تطوير السوق المركزي للتخفيف من الروائح الناتجة عنه وخاصة من أسواق الدواجن واللحوم والسمك، ونقل سوق المواشي في أقرب فرصة، مؤكدين أن سوق المواشي يشكل مصدر إزعاجهم الوحيد وخاصة في فصل الصيف، نتيجة الروائح الكريهة التي تنغص عليهم حياتهم وتضر بصحة السكان وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال ممن لديهم حساسية وغيرها من الأمراض.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض العمل البلدي الخليجي والذي أقيم في أبو ظبي. وضم الوفد المشارك كلا من : محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، وراشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان، وفهد محمد القحطاني مدير بلدية الظعاين، وجمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة، وخالد القريني رئيس قسم شؤون المجلس البلدي بمكتب وزير البلدية، وسلطان خميس ضابط الاتصال ببلدية الدوحة. وتحمل دورة هذا العام التي تعقد تحت شعار "خدمات بلدية مستدامة لتعزيز جودة الحياة" ثلاثة موضوعات رئيسية هي : أفضل الممارسات والتخطيط الحضري، والبيئة العمرانية المستدامة والحكومة الذكية والابتكار والتكنولوجيا، وخدمة العملاء والشراكة المجتمعية. وتشكل هذه الفعالية منصة رئيسية لتعزيز الحوار حول الرؤى المتعلقة بالشؤون البلدية في دول مجلس التعاون وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات القيادية والخبراء والمتخصصين من شتى أنحاء العالم.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سوف تقوم الشهر المقبل بتسليم 2200 قسيمة ارض سكنية للمستحقين بمنطقة غرب الخريطيات. تاتي القسائم ضمن برنامج لوزارة البلدية لتوزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين اعلنت عنها العام الجاري وتشمل عدة مناطق من بينها الوكرة والوكير والخريطيات والشيحانية وروضة راشد والجميلية وشمال بني هاجر. ومن المنتطر ان يتم توفير البنية التحتية وتوصيل كافة الخدمات للقسائم الجديدة بحلول منتصف العام المقبل، كما سيتم منح تراخيص البناء بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والخدمات.

تحتفل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم السبت، بيوم المدينة العربية تخليداً لذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في 15/3/1967، حيث يُقام الاحتفال تحت شعار "مدن مستدامة .. تحضر مستدام".

أكد المجلس الأعلى للصحة أن مياه "أروى" صالحة للاستخدام الآدمي، نافياً كل ما أثير من شائعات وتساؤلات حول ذلك الأمر. وذكرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أنه "بخصوص ما أثير من تساؤلات حول مياه أروى يسرنا أن نعلن بأن نتائج فحص العينات بالمختبر المركزي التابع للمجلس الأعلى للصحة أثبتت أن العينات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة".

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مساء اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من تركيبة قرابة 100 ألف لوحة عقار وتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع "عنواني". وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "المرحلة الثانية من عنواني تشمل تركيب لوحات الوحدات الداخلية: فلل المجمعات السكنية، المحلات التجارية، الشقق في العمارات"، مُشيرة إلى أنه تم تركيب قرابة 5000 لوحة وحدة سكنية وتجارية ضمن بلدية الظعاين وأم صلال وجزء من بلدية الريان، وأن العمل بالمشروع مستمر.

نظّمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الثلاثاء، بقاعة مسرح بلدية الريان، ورشة عمل بعنوان "تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية والصحة الغذائية"، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتثقيف أصحاب المطاعم والمحال التي تعمل في المواد الغذائية بقانون تنظيم ومراقبة الأغذية. وقال السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال إن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية حول تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية وحرص الوزارة على تفعيل الشراكة المجتمعية. شارك في الورشة 200 من مدراء المطاعم والمخابز ومحلات تجهيز الحلويات وعدد من المسؤولين المعنيين بالرقابة الصحية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" وحسابها الرسمي على "تويتر"، عن إغلاق صالون نسائي في منطقة "العب". وأوضحت أن مدير بلدية الظعاين أصدر "قراراً إدارياً بإغلاق صالون نسائي لمدة شهر بمنطقة (العب)، وذلك لمخالفته أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية العامة والمماثلة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له".

أشاد عدد كبير من المواطنين، بقرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بالإعلان عن أسماء المحلات والمطاعم المخالفة، عبر موقعها الالكتروني، ومن خلال "تويتر"، مؤكدين أنه سوف يكون بمثابة الرادع لكل من تُسوّل له نفسه في التلاعب، وارتكاب المخالفات. وأشار البعض إلى أن نشر أسماء المطاعم المخالفة، كان مطلباً مُلّحاً منذ سنوات طويلة، متوجهين بالشكر إلى مسئولي وزارة البلدية. وقالوا إن هناك العديد من المطاعم التي، ترتكب المخالفات، مُستغلين في ذلك عدم نشر أسمائهم، وأن الغرامة تقتصر على دفع المال فقط. ويرى البعض أن نشر أسماء هذه المطاعم تعد من العقوبات القاسية، وأنها أشدّ قسوة من دفع الغرامات المالية، الأمر الذي سوف يؤتي نتائجه الايجابية في تقليل حدة المخالفات من قبل المطاعم في حال تطبيق هذا الأمر. وقال بعض المواطنين إنه يجب تطبيق هذا الأمر على مختلف المؤسسات التجارية، وأيضاً المجمعات التجارية والمحلات، التي تقوم بارتكاب المخالفات، واستغلال الزبائن خلال الفترة القادمة، حيث أن صاحب المحل، أو المنشاة الغذائية كل ما يهمه، هو اسم المحل، وإذا عرف الجمهور، أن المحل يرتكب المخالفات، في الأطعمة والأمور الصحية، فلن يقبل عليه أحد، ولن يحضره بعد ذلك، وبالتالي يكون حريصاً على عدم التشهير باسمه، ومن ثم يكون حريصاً على عدم ارتكاب أي نوعاً، من أنواع المخالفات المختلفة، وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترات القادمة، على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من خلوها من آية مخالفات.

بدأت اليوم الأحد فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة والتي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتستمر لمدة خمسة أيام. وتضمنت فعاليات اليوم، محاضرتين الأولى بعنوان "الضبط في مجال أملاك الدولة"، والثانية تحت عنوان "نماذج التفتيش المستخدمة في مجال ضبط مخالفات أملاك الدولة". وأوضح المحاضرون أن التعدي على أملاك الدولة يتضمن: وضع اليد على أملاك الدولة دون سند قانوني, واستعمال أملاك الدولة دون عقد إيجار, واستغلال أملاك الدولة كمواقع للعمل بدون عقد إيجار, حيازة أملاك الدولة دون سند, البناء على أملاك الدولة دون ترخيص بذلك. وتؤهل هذه الدورة المتدربين للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة والتي نص عليها القانون.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جاهزيتها للبدء في توزيع عدد 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال عام 2014 في مناطق مختلفة من البلاد. يأتي ذلك من منطلق حرص القيادة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة في مجال التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية التي وضعت رفاهية المواطن واستقراره الاجتماعي في سلم أولوياتها بما يحقق الحياة الكريمة له ولأسرته. وذكرت الوزارة أن القسائم فى مراحل إصدار سندات الملكية ، كما أن هناك عددا من القسائم فى مراحل البنية التحتية والخدمات وإصدار المخططات ، مشيرة إلى أن منح تراخيص البناء لهذه القسائم سيبدأ بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والخدمات، موضحة أن هناك ثلاثة مشاريع مستقبلية قيد الدارسة تشمل حوالي (1800) قسيمة أرض. وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد أعلنت توزيع (4322) قسيمة أرض سكنية خلال عام 2013.

أعلنت كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة المواصلات عن إطلاق خدمة جديدة للحافلات في منطقة الخليج الغربي، وذلك تحت رعاية كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وتهدف هذه الخدمة، وهي مبادرة نبعت من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إلى توفير وسيلة جديدة للتنقل وتعزيز أعداد السياح بمنطقة الخليج الغربي، عن طريق ربط الوجهات السياحية المختلفة والأبراج المكتبية والتجارية والسكنية بفنادق الخليج الغربي، كما أنها سوف توفر خدمة ذات جودة عالية للركاب تغطي هذه المنطقة الحيوية وتقدم هذه الخدمة مجانا للجميع. وقد تم اصطحاب الصحفيين في جولة على متن حافلات الخليج الغربي للقيام بأول تجربة حية للخدمة، حيث يعد إطلاق خدمة حافلات الخليج الغربي خطوة ضرورية لتلبية مطالب النقل في منطقة الخليج الغربي، وتساهم في حل مشاكل مواقف السيارات وتخفيف الازدحام المروري الذي يواجهه المترددون على هذه المنطقة من المواطنين والمقيمين والسياح ورجال الأعمال، من خلال السماح للركاب بـركن سياراتهم وركوب الحافلات في مواقع مختلفة في منطقة الخليج الغربي. وتم تزويد الحافلات بعلامة تجارية خلابة مستوحاة من أفق الخليج الغربي لتشكل أيقونة فنية رائعة تبرز روعة المنطقة وتميزها وتعطي للحافلة مظهرا براقا رفيع المستوى، كما تم تجهيز الحافلات بشاشات تليفزيون داخلية ونظام تبريد عالي الجودة ومقاعد جلدية فخمة تضمن راحة الراكب ورفاهيته. وقد قامت شركة (كيو ميديا ديكو) بتوفير جميع الحملات التسويقية والدعاية الخاصة بخدمة حافلات الخليج الغربي، وأطلقت حملة دعائية عن الخدمة في أرجاء منطقة الخليج الغربي لتعريف المواطنين والمقيمين بها. وحول هذه الخدمة الجديدة، قال المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة إن افتتاح خدمة حافلات الخليج الغربي نبأ سار لزائري وسكان منطقة الخليج الغربي الذين سيستفيدون من الحصول على خدمة مجانية ومضمونة. وأكد أنها وسيلة هامة وضرورية لتلبية متطلبات النقل ومواقف السيارات وللمساهمة في تخفيف الازدحام المروري في هذه المنطقة، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة المواصلات من أجل إطلاق هذه الخدمة الجديدة والتي تظهر الالتزام نحو دعم وخدمة شعب قطر. وأوضح أن حافلات الخليج الغربي ستوفر خيارا حقيقيا كوسيلة نقل، لتشكل رابطا رئيسيا لسكان وزائري المنطقة ولدعم التنمية الاقتصادية في قطر، وقال" إننا نشجع الجميع على استخدام هذه الحافلات والتي سيجدها الكثيرون خيارا إضافيا وآمنا وأكثر حماية للبيئة".

علمت الشرق ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع "مواصلات" ستسير باصات للنقل والترويج السياحي في منطقة الكورنيش والخليج الغربي، وستعلن عن هذا المشروع غداً، للإعلان عن إنطلاقة المشروع ، الذي يتواكب مع جهود الوزاراة الخدمية.

بدأت فرق طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في سحب تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الرئيسية وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم، السبت، على الدوحة ومختلف المدن في قطر. ونشر حساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني على "تويتر" صور فرق طوارئ الأمطار وهي تقوم بجهود كبيرة في سبيل شفط مياه الأمطار التي تجمعت في العديد من الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية بمختلف المناطق. وتعاني بعض الطرق من عدم وجود شبكات الصرف مما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار خاصة في الطرق داخل الأحياء السكنية. وتبذل وزارة البلدية والتخطيط العمراني جهود كبيرة وقت سقوط الأمطار حيث تعلن الطوارئ وتقوم بشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك لتسهيل الحركة المرورية أمام السيارات. سحب الأمطار سحب الأمطار سحب الأمطار

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تحويل 9 شوارع رئيسية بالدوحة إلى شوارع تجارية جديدة ضمن نطاق بلديتي الدوحة والريان. وأوضحت "البلدية" عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن هذه الشوارع هي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى ، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، شارع ابن خلدون. الجدير بالذكر أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة تقوم بدراسة مشتركة مع وزارة الأعمال والتجارة لفتح شوارع تجارية جديدة، لافتاً إلى أن موضوع المناطق التجارية يعتبر أمراً ديناميكيا ومتحركا ولا بد للحكومة أن تنظر دائماً في هذا الموضوع وهو يرتبط أيضاً بالعرض والطلب، والتشاور مع رجال الأعمال.

دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم خدمة طلب حاويات القمامة إلكترونيا ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتعمل هذه الخدمة على إيقاف تقديم الطلبات الورقية للخدمة بحيث يستطيع المواطن أو المقيم تقديم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني حاليا، وعبر أجهزة الهواتف الذكية في تحديثها القادم خلال أيام. وفور تقديم الخدمة يتم إرسال رسالة SMS إلى مقدم الطلب تحتوي على رقم طلب الخدمة، ويتم تحويل المعاملة إلى جهة الاختصاص التي يوفر لها النظام سير الإجراءات إلكترونيا ويتم تحديد موعد للزيارة الميدانية ثم توفير الخدمة بشكلها النهائي.