أكد راشد سعد النعيمى، مدير بلدية الريان أن ملح "زيزو" المتداول بالأسواق، المعبأ محلياً والمستورد من السعودية والإمارات، غير مطابق للمواصفات القياسية الخليجية، وانه يتوجب التحفظ على الكميات المضبوطة بالأسواق وإبلاغ البلدية فى حال وجودها، ليتسنى للأخيرة إبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ اللازم. وطالب بضرورة تعميم الأمر على كافة بلديات الدولة، ومخاطبة إدارة المنافذ لعدم السماح بدخول المنتج إلى الأراضى القطرية قبل التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. * الملح يتشابه مع اسم آخر شهير بالأسواق والحرف الأول هو الاختلاف. وأوضح النعيمى فى كتاب موجه إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة (حصلت الشرق على نسخة منه)، أنه قد تم إرسال عينات من الملح لفحصها والوقوف على مطابقتها للمواصفات من عدمه، الأولى معبأة فى قطر، والثانية معبأة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت النتائج مؤكدة غير مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. ونوه مدير بلدية الريان فى كتابه الملحق بالكتاب رقم (35038/2016) بتاريخ 22 فبراير المنصرم إلى مكتب سعادة الوزير، بضرورة التكرم بالتعميم على كافة البلديات لعمل اللازم، وتحريز كل الكميات الموجودة بالأسواق، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتأكد من سلامة ومطابقة هذا المنتج قبل دخوله مرة أخرى إلى السوق القطري. جدير بالذكر أن الملح المذكور يتشابه مع اسم ملح شهير يباع بالأسواق، وأن الاختلاف بين الملحين فى الحرف الأول فقط، لذا وجب التنويه حرصاً على عدم احداث بلبلة وخوف وذعر من استخدام الانواع الأخرى بالسوق القطرى ومن بينها النوع المتشابه فى اسمه مع الملح غير المطابق للمواصفات. * الدكتور الألفي: الغش فى مادة الصوديوم أو اليود بملح الطعام خطر على صحة الإنسان. وقد ناقشت الشرق هذه القضية للتعرف على آثارها الجانبية مع أطباء مختصين، وقد أكد الدكتور أحمد الألفي، صيدلي، خطورة الغش فى مادة الصوديوم أو اليود بملح الطعام، مشيرا إلى تأثيرات هذه المواد الخطيرة على الإنسان، بسبب أضرارها الجانبية. ولفت إلى خطورة زيادة مادة الصوديوم على مرضى ارتفاع ضغط الدم، الذين يتوجب عليهم الابتعاد عن جميع المواد الكيميائية، والأدوية التى تحتوى على الصوديوم، وهو ما يتطلب حصولهم على ملح طعام تقل فيه هذه المادة، بعكس مادة البوتاسيوم التى تفيدهم. * الدكتور عبد السلام: انصح باستخدام الملح الطبيعى والابتعاد عن المعالج كيميائياً. من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام — اختصاصى التغذية العلاجية وأمراض السمنة بمستشفى عيادة الدوحة، أضرار الملح على صحة الانسان، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتلاعب فى نسبة مادة الصوديوم، التى تتسبب زيادتها فى مرض ارتفاع ضغط الدم، ومن ثم ترسب الأملاح فى الجسم، وفى حالة قلة شرب الماء تتضاعف آثاره الجانبية، ويسبب السمنة بسبب انحباس السوائل، حيث تغيب العادات الصحية السليمة لدى بعض الناس، بينما تسبب قلة اليود، خمولا فى الغدة الدرقية. وأضاف: "يتسبب الغش فى نسبة اليود فى مشكلة صحية، لحاجة جسم الإنسان لهذه المادة، وينصح الدكتور عبد السلام بالتقليل من استخدام ملح الطعام، وشرب الماء بشكل منتظم بكمية لا تقل عن ثلاثة لترات يوميا، والابتعاد عن أنواع الملح المعالجة كيميائيا، مؤكدا أهمية استخدام النوع الطبيعى منه، وهو الملح البحرى الذى تزيد نسبة اليود فيه، وهو الذى يحدد جودة الملح".

تشير كثير من الاحصائيات الصادرة من الجهات المختصة عن زيادة نسبة السمنة بين الاطفال والشباب من الجنسين في الدولة، نتيجة لعدم التزامهم باستخدام برامج غذائية سليمة تقل فيها نسبة السعرات الحرارية اضافة إلى عدم ممارسة الرياضة بشكل جاد كما ان جميع المطاعم والكافتيريات العاملة سواء كانت محلية او عالمية ليست لديها لوائح تعرِّف الزبون بنسب السعرات الحرارية في الوجبات المقدمة للزبائن الامر الذي يسهم في ارتفاع ضغط الدم بين البدينين نتيجة لما تحتويه هذه الاطعمة من سعرات حرارية عالية وسبق ان قامت الكثير من المطاعم المعروفة في الولايات المتحدة الامريكية بوضع نسب السعرات الحرارية في قوائم الاطعمة المقدمة للجمهور تحت ضغط التشريعات الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي، حيث وجد الباحثون ان الناس الذين وضعوا في اعتبارهم المعلومات الجديدة عن السعرات الحرارية اشتروا اطعمة تقل سعراتها الحرارية عن اولئك الذين لم يراعوها بمقدار 106 سعرات حرارية، كما وجدوا ان استهلاك السعرات الحرارية انخفض في تسعة من المطاعم التي طبق فيها هذا النظام ويعتبر الاطفال الاكثر عرضة للسمنة بسبب اصرارهم على تناول الوجبات السريعة المشبعة بالكثير من المواد الضارة مما ينتج عن ذلك العديد من الامراض الخطيرة لذا لابد من نشر الوعي الصحي في المجتمع خاصة الامهات وتغيير المفاهيم الخاطئة في اذهان البعض مثل اعتبار ان زيادة وزن الطفل دليل على العناية المفرطة به حيث ان زيادة الوزن مؤشر على امكانية الاصابة بالامراض القلبية والوعائية. وفي هذا الاطار طالب عدد من المواطنين واعضاء البلدي وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية وادارة حماية المستهلك إلزام جميع المطاعم خاصة العالمية بوضع نسب السعرات الحرارية في الاطعمة المقدمة حتى يستطيع المستهلك معرفة محتويات ما يتناوله من طعام. أكثر معرفة وتحدث في البدء المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو البلدي موضحا ان هذه الفكرة تعتبر مؤشرا جيدا جدا في حال تطبيقها بقرار من وزارة الصحة كما سبق وان عرضت على المجلس مقترحات بهذا الخصوص مؤكدا ان الهدف من قائمة السعرات الحرارية جعل المستهلك اكثر معرفة بما يتناول من اطعمة ومشروبات وضمان التركيز على الاطعمة الصحية وخاصة فئة الاطفال والشباب الذين يعانون من السمنة المفرطة نتيجة تناولهم هذه الاطعمة التي تتسبب لهم بأمراض صحية خطيرة. تضافر الجهود وعبر المالكي عن اعتقاده بأن هذا النظام يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من ادارة حماية المستهلك وادارة الصحة العامة وادارات الخدمات بوزارة البلدية من خلال وضع آلية عمل قانونية تنظم قيام هذه الجهات بتطبيق هذا النظام، لذا نقترح على المجلس الاعلى للصحة اصدار قرار بإلزام مطاعم الوجبات السريعة ببيان القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم داعيا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضم كافة الجهات المسؤولة عن سلامة الأغذية في هيئة واحدة وتوعية طلاب المدارس المستقلة والخاصة بكافة مراحلها التعليمية بأهمية السعرات الحرارية ويمكن اضافته إلى مناهج العلوم وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم مؤكدا على ضرورة ان يكون تطبيق هذا النظام اجباريا لجميع فئات المطاعم بالدولة. فكرة جيدة ويقول الدكتور فهد النعيمي إن هذه الفكرة تعتبر جيدة للغاية وتحتاج إلى قرار من وزارة الصحة للالتزام بها وفرض عقوبات صارمة على المطاعم والكافتيريات والمقاهي غير الملتزمة، وذلك عن طريق مفتشي وزارة البلدية حيث إن الدور الرقابي بالبلديات يتمثل في الرقابة على كل المؤسسات الغذائية والاغذية بمجرد دخولها من منافذ الدولة واوضح النعيمي ان الاشكالية ستكون في المطاعم الشعبية او البلدية او المحلية لعدم وجود بيانات القيمة الغذائية او السعرات الحرارية للوجبات التي يبيعونها. تعاون الجميع ويقول السيد أحمد الشيب يجب ان يكون هناك تعاون بين المجلس الاعلى للصحة ووزارة البلدية وادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من اجل إلزام كافة المطاعم بالدولة بعد إصدار قرار من وزير الصحة بهذا الشأن يلزم المطاعم بالإعلان عن السعرات الحرارية للوجبات الغذائية لديهم ويكون ذلك ضمن قائمة الطعام (المنيو) حتى يتعرف المستهلكون عليها قبل البدء في شراء الاطعمة مؤكدا ان هذه الفكرة ممتازة للغاية إلا انه لابد من التدرج في تنفيذها بداية بمطاعم الوجبات السريعة المعروفة بالدوحة، على ان تعمم فيما بعد على بقية المطاعم الاخرى، وناشد هذه الجهات ان تسبق هذه الخطوة حملة اعلامية كبرى حتى يستطيع الجميع الوقوف على هذه المجهودات والتعرف على الدور المطلوب منهم. نسبة السمنة ويقول السيد جابر الشاوي إذا فكرنا بتطبيق هذا النظام لما يحتويه من معلومات مفيدة قبل وقت كاف لكانت قطر من اقل الدول نسبة من حيث الامراض المزمنة والسمنة بين الاطفال والشباب خاصة طلاب المدارس باعتبار ان السمنة وزيادة الوزن من الامراض الخطيرة وبلغت مستويات وبائية في البلدان العربية والخليجية وتهدد بأن تصبح وباء عالميا لذا نحن بحاجة إلى قرار سريع من سعادة وزير الصحة العامة بتطبيق هذا النظام الذي اثبت نجاحه في الولايات المتحدة الامريكية لا سيما ان المستهلك سيكون على علم تام بعدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام المقدمة له وكمية العناصر الغذائية فيها حتى نستطيع تفادي نسبة السمنة المتفشية بين فئات المجتمع خاصة الشباب.

وقعت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة وحديقة القرآن الكريم النباتية، بمناسبة يوم البيئة القطري وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز جهود البحث العلمي الزراعي والبيئي بين الطرفين. وقد وقع على البروتوكول من جانب وزارة البلدية والبيئة السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية و من جانب مؤسسة قطر السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن النباتية. ويهدف بروتوكول التعاون إلى الدخول في عدد من أنشطة التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمنفعة المتبادلة في مجال التنمية والتطوير والتعليم بما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية الخاصة بحديقة القرآن النباتية، من خلال تنسيق الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة وتبادل الخبرات التي ينتج عنها ايجاد الحلول المناسبة للتحديات الزراعية والبيئية في الدولة، وسيعمل على تطوير البحوث الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي ونشر البحوث العلمية للاستفادة منها محلياً وإقليمياً، فضلا عن تنمية القدرات البشرية الوطنية. يذكر أن إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة تقوم بمشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر الذي يعمل على المسح البيئي لجميع النباتات البرية في أراضي الدولة.. إضافة إلى جمع وتوصيف وتوثيق تلك النباتات وحفظها في بنك الجينات القطري، هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموارد الوراثية النباتية وذلك بهدف حفظ هذا التراث الطبيعي لكي تتوارثه الأجيال في المستقبل. وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب مراسم التوقيع، أنه ينبغي أن تتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة لتطوير جهود البحث الزراعي لتنمية القطاع الزراعي في الدولة. وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة في إدارته كبيرة تتمثل في كوادر مؤهلة وكفؤة ومختبرات حديثة، فضلاً عن أن الوزارة ممثلة في ادارة البحوث الزراعية عضو في عدة اتفاقيات إقليمية ودولية مما يوفر لها دعماً تقنياً وغيره سوف يصب في مصلحة هذا المشروع وسوف تكون في خدمة أهداف التعاون لتنفيذ بنود البروتوكول الموقع بين الوزارة وحديقة القران النباتية. كما تعمل إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية تعمل على تطوير البحث العلمي التطبيقي في الدولة واستغلال تطبيقات التقنيات الحيوية المتاحة في المجالين البيئي والزراعي كما تقوم بإجراء الابحاث الخاصة بالإكثار النسيجي للنباتات والتي تستخدم بديلا لكثير من طرق الاكثار التقليدية خاصة في النباتات التي يصعب اكثارها. كما تقوم بتنفيذ مشاريع دراسة الصمة الوراثية للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بغرض التوثيق اضافة الي حفظ وتصنيف الموارد الوراثية للأصول النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة المحلية باستخدام التقنيات المناسبة . من جانبها قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن النباتية: " مسئولية الحديقة تجاه البيئة هي تعزير الفَهم، ورفع مستوى الوعي بالأنواع النباتية، والمصطلحات المتعلقة بالنبات، ومبادئ صون الطبيعة التي ذكرت في القرآن الكريم والحديث الشريف والسُنة النبوية المطهرة، من خلال تطبيق الابتكارات العلمية، والحفاظ على قيمة التراث الطبيعي والثقافي.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع للوزارة يعد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج، وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية هذا المركز حيث يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة. وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل حيث لا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 3 إلى 5 بالمائة في صورة رماد، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو 50 ميجاواط كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة. وأضافت أن من المزايا الصحية والبيئية للمركز، أنه يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة صحية وآمنة، حيث تجري جميع العمليات داخل مواقع غير مكشوفة مما يقلل من انبعاث الروائح غير المستحبة وحتى محطات الترحيل تم تصميمها بحيث يمكن تنظيفها من الرواسب والفضلات العالقة بالسيارات أولاً بأول. وفيما يتعلق من الناحية الاقتصادية بينت الوزارة أن تشغيل المركز ومحطات الترحيل سواء أكان ذلك بواسطة الدولة أو القطاع الخاص فإنها تستوعب كميات كبيرة من العمالة المحلية والأجنبية فضلاً عن الناتج عن عمليات المعالجة حيث يقدر كمية السماد العضوي بنحو (150.000) طن. ويتم في المركز التعامل مع المخلفات الصلبة بفصلها وتخزينها تمهيداً لتدويرها، أما بخصوص المخلفات الخطرة كالمخلفات الطبية والكيماوية، فتتم معالجتها في مراكز أخرى متخصصة بالدولة. يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو 2300 طن في اليوم، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، وتمتاز مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة بالبساطة، فتبدأ العملية بجمع المخلفات ومن ثم نقلها إلى محطات الترحيل، التي تقوم بدورها بإعادة تجميع هذه المخلفات في حزم مضغوطة يتم إعادة شحنها وإرسالها إلى مركز المعالجة بمسيعيد. ويتم في المركز توزيع المخلفات حسب نوعها ومن ثم تفريغ المخلفات العضوية في المستودع الرئيسي لتتم عملية المعالجة حسب الطرق المتبعة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة تحت شعار "لا لأكياس البلاستيك"، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، حيث ستقوم شركة "قطر خضراء" بالمساهمة بعدد 150 ألف كيس لتوزيعه أسبوعياً على رواد المجمعات التجارية الكبرى. وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله محمد الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على سلامة البيئة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في بداية حفل تدشين المبادرة حيث أشار إلى مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين بالمساهمة في صون البيئة وحمايتها من التلوث، وعدم استخدام الأكياس الضارة. ودعا الكواري إلى البدء في التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تساهم في الإضرار بالبيئة، واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، من أجل سلامة البيئة القطرية. من جهته، قال السيد عبدالرب الشعبي رئيس شركة قطر خضراء إن قطر من أجمل الدول في منطقة الشرق الأوسط ويجب علينا المحافظة على سلامة بيئتها، مشيراً إلى أضرار مخلفات البلاستيك، مضيفا أن شركة قطر خضراء تسعى إلى تعميم استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، وسيتم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة توزيع 150 ألف كيس على زوار المجمعات التجارية الكبرى. من جهتهم، ثمن عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا الحفل، مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة، وجهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، وأعربوا عن دعمهم وتشجيعهم لجهود حماية البيئة والتخلص من المواد البلاستيكية وإيجاد حلول صديقة للبيئة، وقالوا إننا جميعاً مسؤولون عن إنقاذ البيئة من أجل الأجيال القادمة.

استأنفت ساحة المزروعة فعالياتها الهادفة للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية، وذلك استمرارا للفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة وفي أطار سعيها للتعريف بالمنتجات الزراعية القطرية بساحات المنتج الزراعي القطري، حيث أقيم على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير لهذا العام فعالية الفراولة المحلية بمشاركة أكبر مزرعتين منتجتين بقطر وهما المزرعة العالمية، ومزرعة السليطين. وشهدت الفعالية إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتم خلالها تسويق 3714 عبوة فراولة محلية بالإضافة إلى توزيع 5 آلاف شتلة فراولة مجاناً على الزوار كما تم أيضا من قبل تسويق نحو 5.2 طن من الكنار المحلي وقد نفدت جميع الكميات المعروضة من الكنار بالمزارع المشاركة بالفعالية. وشاركت في الفعالية 10 مزارع قطرية من مجموع المشاركين بساحة المزروعة، وقد تمثلت أهم أهداف فعالية الكنار المحلي في التعريف بالكنار القطري، والذي تتميز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرض أنواع متعددة منه، بالإضافة إلى التعريف بطرق تطعيم الكنار من خلال شرح عملي بواسطة المختصين بالوزارة، بما يعمل على تشجيع زراعة الكنار بالمزارع والمنازل. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت فعالية العسل المحلي المنتج في مزارع قطرية إضافة إلى فعالية الزهور وفعالية الزراعات العضوية.

تنطلق صباح اليوم فعاليات مهرجان الفراولة بساحة المزروعة بحضور مسؤولي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، وتستمر فعاليات المهرجان 3 أيام تنتهي يوم السبت المقبل.وقال يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة لـ"الشرق"، إن هذا المهرجان هو الأول للفراولة، والخامس ضمن المهرجانات التي تم تنظيمها منذ بداية العام الجاري، وهي مهرجانات "الزهور، العسل، الزراعات العضوية، لكنار". مشيراً إلى أن مزرعتين تشاركان بالمهرجان الأول للفراولة، وأن الإدارة خصصت فريقاً من المهندسين سيعمل خلال الفعاليات على التوعية والتعريف بأنظمة زراعة الفراولة دون تربة وغيرها من الأنظمة الأخرى، منوهاً إلى أن الإدارة تهدف من تنظيم مثل هذه المهرجانات، إلى التعريف بالمنتج المحلي وتوعية الجمهور والمزارعين، إضافة لتنشيط الساحات.

قامت وزارة البلدية والبيئة بإعادة تخصيص "23" قسيمة من قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية في ثلاث مناطق بالدولة وهي أم الزبار والخور وأم صلال وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم الشركات الوطنية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنه تم سابقا تخصيص عدد من القسائم على مختلف الشركات الوطنية بمختلف مناطق الدولة، حيث تم توزيع عدد 443 قسيمة حتى تاريخه. وأوضحت الوزارة أن الهدف من توفير قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية بالقطاع الخاص هو الارتقاء بمستوى وأوضاع سكن العمال بالدولة. يذكر أن الوزارة كانت قد دشّنت خلال أوائل ديسمبر من العام الماضي، المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال في منطقة أم صلال، ضمن سبعة مواقع لمجمعات سكن العمال حيث تم توفير الأراضي الخاصة بها على مستوى الدولة، بهدف تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوفر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "BOT".

أعلنت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة عن بدء تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل حديقة رقم (66) بمنطقة عنيزة بمدينة الدوحة، وإنه تم إغلاق الحديقة أمام الجمهور لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل. وتشمل أعمال إعادة التأهيل منطقة الملاعب حيث سيتم تزويد الحديقة بألعاب جديدة ذات مواصفات عالمية وعمل أرضيات مطاطية بدلاً من الرمال ، ووضع مظلات لمنطقة الألعاب ، وزراعة الحديقة بالأشجار لزيادة مناطق التظليل ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ملعب كرة القدم والمباني من الداخل (الحمامات) . تقع الحديقة على مساحة حوالي 27422.22 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات، وتتميز بقربها من العديد من المدارس مما يجعلها مقصداً للزيارات المدرسية.

تنظم وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مستشفى الخور صباح الخميس، يوم صحي بساحة الخور لبيع المنتجات الزراعية المحلية، حيث يقوم فريق طبي من مستشفى الخور بإجراء الفحوصات الطبية الأولية لجمهور الساحة. وأكد السيد عبدالرحمن حسن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البلدية والبيئة ان مؤسسة حمد لم تألوا جهدا في خدمة المواطنين والمقيمين فدائما تتواصل مع وزارة البلدية والبيئة لتقديم الخدمات الطبية، وذلك حرصا منها على سلامة سكان قطر. وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات عدة تنظمها وزارة البلدية والبيئة في ساحات المنتج المحلي، بهدف التعريف بالساحات والوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وذلك بتعريف الجمهور بالإنتاج المحلي الذي ينافس المنتجات المستوردة في الجودة. وأشار السليطي إلى أن وزارة البلدية والبيئة، سوف تقيم خلال الأيام القليلة المقبلة، مهرجان "الكنار" وتشارك فيه جميع المزارع القطرية، وسوف يعقب ذلك مهرجان اخر للخضار العضوية وهو يختلف عن الخضار العادية اذا يتم زراعته في مزارع قطرية متميزة. وقال ان هذا الموسم تشارك فيه 77 مزرعة قطرية بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، 22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة، 22 مزرعة بساحة الوكرة، كما تشارك شركة محاصيل والمتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات وتقديم أفضل العروض. وأضاف، أن ساحات الخضراوات والأسماك والطيور البلدية سوف تعمل لمدة 3 أيام أسبوعياً «الخميس -الجمعة - السبت»، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.. مشيرا إلى أن الموسم هذا العام بدأ في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل، وسوف تستمر أعماله حتى بداية شهر يونيو 2016 وهو ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة، مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي، و5 شهور في العام قبل الماضي، و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الزراعي القطري، من خلال تعود المزارعين على التبكير في الإنتاج. وشدد على أنه تم وضع خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات، تناسب حاجات المستهلكين، كما تعتزم الشركة تقديم أسعار متميزة للفاكهة المعروضة، كما ستشارك بالساحات الثلاث شركة قطفة، والتي ستقوم بتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من موظفي ومهندسي الوزارة سوف يتابعون ويراقبون نشاط هذه الساحات للتأكد من التزام المزارعين بالأسعار المحددة وبالجودة المطلوبة في العرض، معبراً عن أمله في أن تساهم هذه الساحات التي أطلقتها الوزارة في توفير الخضراوات والفواكه الطازجة للمواطنين والمقيمين. وأكد السليطي، أن كميات الخضراوات المعروضة سيتم زيادتها تدريجيا حسب إنتاج المزارع المشاركة فيها، مبينا أن الساحات تقدم باقة متميزة من الخضر من مزارع تراقب جودة إنتاجها إدارة الشئون الزراعية، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري على ساحة الخور كبير، مضيفا أن أسعار الخضراوات مناسبة وفي متناول الجميع وبنفس أسعار السوق المركزية، موضحا أن وزارة البلدية والبيئة قامت بمجهود كبير خلال هذه السنة، فقدمت السماد العضوي والبذور، ويتم إرسال مهندسين متخصصين للإشراف على المزارع ومنتجاتها، الأمر الذي صب في صالح المواطن وصاحب المزرعة.

تعقد وزارة البلدية والبيئة اليوم الثلاثاء، اجتماعات ولقاءات مكثفة، تجمع قيادات وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة "سابقاً"، وذلك لرسم ملامح العمل بالمرحلة المقبلة تحت مظلة واحدة بعد قرار الدمج. وعلمت "الشرق" أن العديد من الفعاليات في الوزارتين سابقاً، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق، في انتظار إتمام عملية الدمج الكامل بين الوزارتين. وتعقد اجتماعات ولقاءات قيادات وزارة البلدية والبيئة وسط حالة من الحيطة والحذر، بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاقها مع بداية الأسبوع الجاري وحتى اجتماع اليوم، والتي تهدف جميعها إلي وضع الأطر اللازمة لتفعيل قرار الدمج بمختلف الإدارات بأسرع وقت، وتوحيد وضم الإدارات متشابهة الاختصاصات على وجه السرعة. وتهدف الوزارة من استمرار اجتماعاتها بشكل يومي منذ صدور قرار الدمج، إلى الدمج السريع لغالبية الإدارات، وخاصة ذات الاختصاصات المشتركة أو المتشابهة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارتا "العلاقات العامة" بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة سابقاً، وذلك للعمل تحت مظلة واحدة، حيث مازالت كل إدارة من إدارتي العلاقات العامة والإعلام، تعمل من مواقعها السابقة، بشكل مستقل، كما كانت قبل قرار دمج الوزارتين. ومنذ صدور قرار الدمج تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة تجمع قياداتها في الوزارتين سابقاً، بهدف تفعيل الدمج الكامل بينهما، والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وتسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية ومنها منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه، وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدون للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. ومازال مصير إدارة المواصفات والتقييس مجهولاً، والتي كانت تتبع وزارة البيئة، وذلك بشأن ما إذا كانت المعلومات بخصوص تحويلها إلى هيئة مستقلة صحيحة من عدمه، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من جانبها كانت وزارة البلدية والبيئة قد اعتمدت مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار الدمج، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، منذ أكثر من عامين، عن تحويل 9 شوارع رئيسية إلى شوارع تجارية، ضمن نطاق بلديتي الدوحة والريان، ولم ترَ أي من تلك المشاريع النور بعد، وهو ما أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين، وأعضاء مجلس البلدي. وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على سرعة تنفيذ تلك المشاريع المهمة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الشوارع التجارية، نتيجة قلتها واحتكار أشخاص بعينهم الأسواق والمحلات التجارية في تلك الشوارع. ورأوا أن إنشاء المزيد من الشوارع، من شأنه تخفيض الإيجارات وتقليل الضغط والزحام على الشوارع التجارية الحالية.. من جهة أخرى كانت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، منذ قرابة عامين، قد أنهت وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن 40 موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية للبدء بالتنفيذ، وأدى تأخر البدء بتنفيذ تلك المشاريع إلى إثار تساؤلات عديدة لدى أعضاء المجلس البلدي الذين طالبوا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ هذه المشاريع.. بكل شفافية. بداية قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: منذ أكثر من عامين تم الإعلان عن شوارع تجارية سيتم العمل على إنشائها، ولم ترَ تلك المشاريع النور حتى الآن، مطالبا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ تلك المشاريع المهمة، التي من شأنها تخفيف الضغط على المشاريع الحالية، وتسهم في حل مشكلة ارتفاع ايجارات المحلات على الشوارع التجارية، منوها إلى ضرورة تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها ـ في مختلف سوائل الإعلام سابقا ـ بصورة عاجلة، وذلك لمواكبة التطور والكثافة السكانية التي شهدتها البلاد، خاصة أن بعض المناطق تم إلغاء شوارع تجارية فيها، مما تسبب في زيادة الضغط على الشوارع الاخرى، لذا نرى ان كافة الشوارع التجارية في كل منطقة مزدحمة على طوال اليوم، متمنيا أن تكون هناك جهات تعمل على تقييم العقارات في البلاد ومساحتها، وبناء عليه يتم تحديد الإيجارات بدلاً من العشوائية الموجودة حاليا حيث إن كل مالك عقار يضع ما يراه مناسبا له ـ من وجهة نظره طبعاً ـ ليكون إيجاراً. توزيع التراخيص وأضاف فريش: إن موضوع الشوارع التجارية الحالية ـ تحديدا ـ يحتاج إلى تنظيم أكثر، حيث إننا نرى غياب التنظيم من قبل الجهات المختصة، المسؤولة عن توزيع التراخيص التجارية على أصحاب المحلات، موضحا أن بعض الأسواق التجارية تحتوي على مجموعة من المحلات تعمل بنفس النشاط التجاري، ولا نرى تنوعاً في الأنشطة، وهو ما تسبب في عدم التنظيم على تلك الشوارع التي يعتبر وجودها شريانا رئيسيا يغذي المناطق، لافتا إلى أن عملية تصنيف ومنح تصاريح أنشطة بعينها في بعض الأسواق التجارية، ينتج عنه غياب أنشطة أخرى عن هذه الشوارع، مما يجعل البعض يتكبدون معاناة في الحصول على ما يريدون، فنجد من يريد الشراء من بعض المحلات عليه الاضطرار للوصول إلى آخر الشارع التجاري أو الذهاب إلى الشوارع التجارية في المناطق الأخرى، حتى يتمكن من الشراء، مطالبا وزارة البلدية والاقتصاد بضرورة تصنيف وتنوع الانشطة على الشوارع التجارية، وعدم اقتصارها على أنشطة محددة. ولفت إلى أن فكرة إنشاء أسواق الفرجان في المناطق جيدة وتفي بالغرض، ولكن تلك الأسواق تحتوي على عدد قليل من المحال التجارية، عكس الشوارع التجارية المتوسطة أو الكبيرة، التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأسواق التجارية، لذا يعتبر وجود أسواق الفرجان في كل منطقة أمرا مهما، وأن الشوارع التجارية تعتبر أكثر اهمية من أسواق الفرجان، لأنها تحتوي على مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية. توفيرالأنشطة وأكد ضرورة العمل على توفير الأنشطة المهمة في أسواق الفرجان، التي من شأنها خدمة السكان، مثل افتتاح "سوبر ماركت" ومحال أخرى رئيسية مثل المخابز ومغاسل السيارات، وكذلك كي الملابس وبيع الخضراوات والدواجن واللحوم، لأن تلك المحلات مهمة ويستفيد منها السكان ويترددون عليها بشكل يومي للشراء منها، ووجود بعض الأنشطة غير المهمة لا بد إعادة النظر فيه والتركيز على الانشطة الرئيسية والمهمة في المناطق وبأسواق الفرجان. وفي سياق متصل قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالفعل تم الإعلان عن إنشاء شوارع تجارية عديدة في مختلف مناطق الدولة، ولكن للأسف لم يتم العمل على إنشاء هذه الشوارع حتى الآن، وإن فترة تأخير الإعلان عن إنشائها تأخرت كثيرا، وليس من الطبيعي ان يتم الاعلان عبر وسائل الإعلام عن انشاء شوارع تجارية عديدة؛ تخدم السكان في مناطق عدة، ولم يتم العمل على تنفيذ تلك المشاريع حتى الآن. وطالب الهاجري بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها سابقاً، موضحاً أن وجود الشوارع التجارية يعتبر أمراً في غاية الأهمية لأنها تخدم السكان وتلبي احتياجاتهم اليومية، وتحد من معاناتهم في الذهاب إلى المحال في المناطق الأخرى البعيدة للشراء منها كل ما يحتاجون، ويرى من الضروري الإسراع في تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، خاصة بعد الكثافة السكانية التي شهدتها مختلف المناطق خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: إن الطرق الرئيسية والسريعة في البلاد ـ خاصة الخارجية منها ـ لا تقع عليها شوارع تجارية. فعلى سبيل المثال: إن منطقة الشيحانية تخدم العديد من المناطق وتعتبر حلقة الوصل بين الكثير من المناطق التابعة لها، وأغلب السكان من المناطق الاخرى يتوجهون إلى الشيحانية يومياً ليشتروا منها كل ما يحتاجون إليه، ناهيك عن ان بعض مستخدمي الطريق أيضا يدخلون الشيحانية للشراء من المحلات، مما ينتج عنه نوع من الزحام داخل المنطقة، لذا من الواجب استغلال المساحات على طريق الشيحانية والطرق السريعة والخارجية، لإنشاء شوارع تجارية عليها لخدمة مرتاديها بدلاً من الدخول إلى المناطق للشراء من محلاتها، ولا بد من الاستفادة من المساحات على جوانب الطرق الخارجية، للعمل على إنشاء شوارع تجارية وأسواق يستفيد منها مستخدمو تلك الطرق. شوارع جديدة يذكر أن الجهات المعنية قد اعلنت ان الشوارع التجارية التي سيتم تنفيذها هي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة تم إعداد دراسة شاملة لمشروع إعادة تطوير السوق بالكامل ، كما تجري الدراسة لنقل سوق المواشي والأغنام وإلغاء المقاصب الحالية وإنشاء مقاصب حديثة في عدة مناطق مختلفة. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول نقل سوق الماشية عن المنطقة السكنية بعدد (10080) بتاريخ 21-1-2016 تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام.وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة نود إحاطتكم علما بأنه نظرا لأهمية السوق المركزي لكونه مرفقا حيويا هاما فقد قامت بلدية الدوحة بإعداد دراسة شاملة لمشروع إعادة تطوير السوق بالكامل ، كما تجري الدراسة لنقل سوق المواشي والأغنام وإلغاء المقاصب الحالية وإنشاء مقاصب حديثة في عدة مناطق مختلفة.وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا انتقد فيه مواطنون كثرة التصريحات والوعود الكثيرة الخاصة، بالعمل على نقل سوق الماشية من منطقة أبوهامور، لتسببه في العديد من الأضرار على السكان القاطنين بالمنطقة، والمرضى التابعين لمركز مسيمير الصحي من انبعاث روائح كريهة مسببة لأمراض الحساسية بالصدر وغيرها من الأمراض، إلا أن الأمر كما هو، رغم أننا على مشارف العام الجديد 2016.وقالوا ان عدد من المواطنين بقاء سوق الأغنام حتى الآن، رغم الشكاوى والمعاناة التي يتكبدها أهالي المنطقة، والتي أصبحت مكتظة بالسكان على عكس السنوات الماضية، وتساءل البعض عن السبب وراء التقاعس في نقل السوق المركزي إلى المناطق الخارجية في الدوحة، رغم وجود العديد من المساحات الشاسعة ووفرة الإمكانيات المادية والبشرية، والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تسير فيه الدوحة في نهضتها العمرانية الشاملة، نجد سوق الخراف في قلب العاصمة ليشوه المنظر الحضاري بشكل عام، الأمر الذي يتطلب تحديد موعد زمني من أجل نقل هذا السوق، الذي أصبح بمثابة مصدر تلوث بيئي، خاصة مع توفر الكثير من المناطق الخلاء المناسبة له والبعيدة عن المحيط السكاني، حيث ما زالت معاناة سكان منطقة أبوهامور مستمرة مع سوق المواشي، وما يسببّه من روائح كريهة ومخاطر صحيّة بعد أن تبخّرت كل الوعود بنقل السوق بعيدًا عن الكتل السكنية، والتي وضع الكثير من المواطنين والمقيمين القاطنين هناك آمالا كبيرة على تلك الوعود.وأشار عدد من المواطنين إلى أن مصادر تلوث سوق الأغنام لا تقتصر فقط على الروائح الكريهة، التي تقتحم غرف المرضى والمراجعين داخل المركز الصحي، المقابل للسوق أو في منازل المواطنين،بل أصبح مصدرا خطيرا لانتشار الحشرات والقوارض التي تهدد أيضا بانتشار الأمراض، مؤكدين أن وجود السوق في هذا المربع السكني يخالف كافة الشروط والمعايير الصحية والبيئية.

تواصلت صباح الأربعاء، فعاليات حملة (صحتك مهمتك) التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز نسيم الربيع الطبي بهدف رفع الوعي الصحي لدى موظفي الوزارة. وزارت الحملة في يومها الثالث بلدية الخور والذخيرة ، حيث شارك في الحملة كل من جمعة خميس المريخي، مدير البلدية ، ومبارك محمد مطر الكواري، مدير إدارة شؤون الخدمات، وحمدي على المريخي، مدير إدارة الشؤون العامة، وعيسى حسن المهندي، مدير إدارة الرقابة البلدية، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفي البلدية، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تشمل كشف BMI (عبارة عن قياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن)، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالجسم، كشف على الأسنان من قبل طبيب مختص. وتواصل الحملة فعالياتها اليوم في بلدية الريان، ويوم الأحد المقبل في بلدية الوكرة، وتختتم فعالياتها يوم الثلاثاء القادم في إدارة نظم المعلومات.

شاركت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمؤتمر ومعرض ايكو ويست 2016 بمدينة أبوظبي المنعقد خلال الفترة من 18-21 يناير، حيث يشكل هذا المعرض منصة دولية بارزة لتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وإعادة التدوير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وما حولها . وشارك سفر آل شافي، مدير مركز معالجة النفايات ومدير مشروع النظافة العامة في اجتماع الطاولة المستديرة لبلديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدم عرضاً مرئياً عن التجربة القطرية الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط لمركز معالجة النفايات والذي يعمل على تحويل المخلفات الى طاقة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء ومدراء الإدارات البلدية والبيئية بمنطقة الشرق الأوسط . وأوضح آل شافي خلال محاضرته بأن دولة قطر تولي اهتماماً كبير في القضايا البيئية باعتبارها أحد الركائز الأربعة في رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث استثمرت الدولة مبالغ كبيرة جدًا لتشييد مركز معالجة النفايات المتطور للوصول إلى بيئة نظيفة لضمان حياة آمنة للمواطنين والمقيمين، ومن مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية تم إنشاء هذا المركز المتكامل على مساحة 3 كلم مربع بتكلفة بلغت 4 مليارات ريال، منها "ملياران" للبناء والمعدات، و"ملياران " للتشغيل لمدة 20 سنة , مؤكدًا أن المركز مراقب بكاميرات ذات تقنية عالية جدًا وتحت الرقابة الكاملة على مدار الساعة. وأشار مدير مركز معالجة النفايات إلى أن هدف المركز هو تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحًا أن المخلفات التي تدخل للمركز من 90 إلى 95% يعاد تدويرها حسب الأنظمة المعمول بها، والـ 5% الباقية تذهب للدفن في شكل رماد بعد تجفيفه وعزل الشوائب منه حتى لا يؤثر على باطن الأرض والمياه الجوفية . وأوضح آل شافي أن المركز يتكون من 5 مراحل، الأولى تبدأ بالميزان لوزن المخلفات، والثانية الفصل وإعادة التدوير والثالثة مرحلة الحرق للحصول على طاقة والرابعة إعادة التدوير للحصول على السماد عالي الجودة سواء كان سائلاً أو صلبًا، وهذه ميزة من مميزات المركز لزيادة المسطحات الخضراء، فيما تتمثل الخامسة في المدفن الصحي الذي يستقبل في حدود الـ 5% من النفايات، مؤكداً أن الدولة حققت نقلة نوعية كبيرة في إدارة النفايات الصلبة من خلال تحويل النفايات أو المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية ومواد قابلة للتدوير وأيضًا إنتاج سماد عضوي ( صلب ـ سائل ) لدعم القطاع الزراعي، حيث ينتج المركز حوالي 50 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، منها 8 ميجاوات تستخدم في تشغيل هذا المركز أي أنه يشغل نفسه ذاتيًا، و42 ميجاوات تذهب إلى الشبكة الحكومية، وفي نهاية الاجتماع تم تكريم سفر آل شافي على مشاركته المتميزة والفعالة في هذا الاجتماع .

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح الاثنين، فعاليات ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء التعديلات التي اشتملت عليها أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني. واشتملت الورشة التي عقدت بمسرح بلدية الريان على ثلاث أوراق عمل ، قدم الورقة الأولى الدكتورأحمد أبو مصطفى، المستشار القانوني بالوزارة وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 ، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات ، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ، ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع المخالف . وتناولت الورقة أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها سالم حمود ال شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة موضوع دور البلدية في مجال الرقابة والتفتيش على المباني والحفريات ، حيث تناول أنواع العقوبات التي يتم توقيعها على كل من المالك والمقاول والمكتب الاستشاري ، حيث تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريالا ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف ، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص. ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق. بالإضافة إلى تطبيق نظام القائمة السوداء على شركات المقاولات التي تخالف أحكام القانون ، وإحالة المكتب الاستشاري المخالف إلى لجنة قبول المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توقيع العقوبات المناسبة ضدهم. أما الورقة الثالثة التي قدمها المهندس طلعت محمد ببلدية الوكرة ، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت، ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة ، كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسورالمؤقت في حالة الحفريات.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الاجتماع التعريفي الأول بمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الدوحة المركزية، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المشاركة بالمشروع. تم خلال اللقاء التعريف بالفكرة العامة للمشروع والتي تهدف لتطوير منطقة الدوحة المركزية. ومناقشة الخطة المستقبلية الكاملة للمشروع والتعريف بدور لجنة المتابعة وأعضائها، والأهداف المرجوة من المشروع والإطار الزمني له. وفي كلمته خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني بالحضور، وأكد أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي لها انعكاس كبير على الدولة، وتساعد على إنجاح الاستحقاقات المستقبلية في الدولة كتأهيل البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 ، معربا عن أمله في قيام اللجنة بتقديم مشروع أو اثنين مع نهاية العام الحالي (2016م) كهدية للوطن وللمواطنين ومن يعيش على أرض هذا البلد. وشدد سعادته على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير منطقة الدوحة المركزية. مضيفاً: "بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة إشراك القطاع الخاص ودعمه في المشاريع الاستراتيجية والنهضة العمرانية للبلاد، فإن الوزارة تسعى ضمن مشاريعها الى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإنجاز المشروع." واختتم سعادته كلمته بتوجيه رسالة للجنة وفريق العمل المشرف على المشروع بأنه على أتم الاستعداد للاستماع لأي مقترحات من السادة أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع وتقديم الدعم الكامل لهم. من جهته، قال المهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية بوزارة البلدية إن مشروع تطوير الدوحة المركزية تديره وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبمشاركة شركاء التنمية في الدولة من أجل جعل تلك المنطقة مثلاً أعلى باعتبارها الواجهة الحضارية للبلاد وتطويرها عمرانياً وتصميمياً. وأضاف ان هذا المشروع جاء بهدف وضع كل المشاريع تحت مظلة واحدة من أجل ضمان توافق مخرجاتها مع جميع الجهات وترتيب تنفيذ المشاريع من أجل تعزيز مكانة قطر عالمياً وإقليمياً ودعم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم ولعدد من الفعاليات خلال السنوات القادمة. وقدمت السيدة نورا السويدي نائبة رئيس وحدة المشاريع الكبرى عرضاً تعريفياً بمشروع تطوير منطقة الدوحة المركزية، مشيرة إلى أن منطقة الدراسة المقترحة تشمل المنطقة قرب رأس أبوعبود وحتى الخليج الغربي وتشمل حوالي (25) منطقة ذات كثافات عالية وبها حوالي 75% من محطات المترو. وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات من السادة ممثلي الجهات المشاركة بلجنة متابعة الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الدوحة المركزية، حيث تم الرد عليها.

شهد عام 2015م نقلة نوعية في المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، حيث تم تقديم 231 ألفاً و250 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني و 68 ألف خدمة عبر تطبيق (بلدية) منها 50 ألفاً عبر أجهزة أبل و 18 ألفاً عبر أجهزة الأندرويد . وأوضح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إنه تم خلال العام الماضي تحميل تطبيق بلدية من قبل أكثر من 65 ألف شخص منهم 20100 تحميل عبر سوق أبل ستور ، وأكثر من 45 ألف تحميل عبر سوق أندرويد، وقامت ادارة نظم المعلومات برفع 4 اصدارات جديدة أغلبها تضم تحديات وخدمات جديدة عبر التطبيق، كما حصل موقع البلدية عبر الإنترنت على مليون و180 ألف زيارة خلال العام الماضي بمتوسط 3232 زائرا يومياً. وحول أهم المشاريع والخدمات التي أنجزتها إدارة نظم المعلومات خلال عام 2015م ، قال السيد خلف العنزي إنه تم إطلاق العديد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية الفريدة من نوعها في المنطقة والتي كان لوزارة البلدية السبق في فكرتها وتصميمها وتنفيذها بالكامل مثل نظام المكاتب الذكية الذي أضيف للابتكارات الأخرى التي حصلت الوزارة على شهادات حقوق ملكية فكرية لها مثل نظام (توكيد أونلاين) ونظام (دليله) وخدمة ( صور وبلغ ). ودشنت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد تطويره وتحديثه لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. كما تم تدشين التصميم الجديد لموقع وزارة البلدية (الخاص بالهواتف الذكية) ، والذي يمكِّن المستخدم من تصفح الموقع بشكل سريع وسهل ومتوافق مع الأجهزة الكفية وفق أرقى معايير الجودة والتصاميم العالمية وكذلك توفير التطبيق الجديد لوزارة البلدية في سوق أندرويد في نسخته الأخيرة ، والذي يتضمن خدمات ومميزات جديدة وتصميماً أنيقاً وسهل الاستخدام ، ومن ضمن أهم الخدمات الموجودة في التحديث الجديد خدمة البحث عن الرقم المساحي للأراضي PIN ـ وكذلك اختيار تقييم الخدمات التي تقدمها البلديات للعملاء ، بحيث يستطيع المستخدم بعد تقديم الخدمة له تقييم أداء البلدية وسرعة تجاوبها وجودة عملها ، كما احتوى التحديث على بعض الاستعلامات الهامة مثل استعلامات الهدم وكذلك صيانة المباني ورخص المباني للملاك . ودشنت إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة خدمة تجديد شهادات البناء للجهات الحكومية ، والتي تهدف إلى إتاحة تجديد شهادات البناء الخاص بالجهات الحكومية والصادرة من إدارة أملاك الدولة إلكترونياً ، حيث أن بيانات الشهادة هي نقطة البداية لإصدار رخصة بناء بالنشاط المذكور بالشهادة ، وقد تم تحديد الإجراءات من قبل إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بهدف تحسين مستوى الخدمة والتخلص من مشكلة المراجعين والإجراءات الروتينية. كما دشنت إدارة نظم المعلومات خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة، حيث تمكنهم هذه الخدمة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها بشكل دقيق من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها من موظف الضيافة مباشرة ، حيث تصله من خلال النظام . وأضاف السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه تم خلال العام الماضي ايضا إطلاق نظام (توكيد) لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، والتقليل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري. وفي إطار مواكبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتطورات الجارية في مجال تقنية المعلومات لتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات إلكترونية عصرية في سرعة ويسر ، قامت إدارة نظم المعلومات بتطبيق نظام المكتب الذكي عبر الهواتف الذكية للمدراء والمسؤولين في الوزارة والذي يساعدهم في متابعة أعمالهم ومعرفة المعلومات الهامة التي يحتاجونها في أي وقت وأي مكان. ويعتبر هذا التطبيق الفريد من نوعه ابتكاراً قطرياً مائة في المائة من حيث فكرته وتصميمه وتنفيذه بالكامل ، وهو ما دعا وفداً من وحدة التنفيذ والتخطيط (ICU) بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ماليزيا لزيارة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية في سبتمبر 2015 للاطلاع على أنظمة الإدارة ومن أهمها نظام المكاتب الذكية و نظام متابعة الأداء للمدراء ولوحة إحصائيات الوزير وغيرها ، حيث أبدوا إعجابهم بهذه الأنظمة المتطورة. كما تم تطوير خدمة دليلة الخاصة بإرشاد الجمهور إلى الأماكن والمباني ومعالم الدولة، وذلك بإطلاق خدمتين جديدتين هما: (دليلة منازل) و(دليلة أراضي)، وهي تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، وخدمة "دليلة أراضي" التي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. ونفذت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني بلدية ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات ،وتساهم هذه الخدمة في متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها ، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

استعرض مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، انجازاته في عام 2015، و تطبيق برنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة للمرحلة الابتدائية وعددها (87 مدرسة) والمرحلة الاعدادية وعددها (51 ) مدرسة والمرحلة الثانوية وعددها (48) مدرسة، وتمت المشاركة بهذا البرنامج في عدد كبير من الفعاليات والمنتديات بالدولة. ورصد المشروع (3586) مخالفة لقانون النظافة العامة وإحالتها إلى البلديات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها، ورفع (860214) طناً من المخلفات المنزلية، و(501473) طناً من المخلفات الصلبة و(111430) طناً من المخلفات الانشائية وترحيلها إلى المطامر الصحية . كما قام المشروع برفع عدد (101171) من الإطارات التالفة وعدد (4068) من الحيوانات النافقة، وتوزيع عدد (11602) حاوية جديدة بجميع مناطق الدولة . وفي مجال الخدمات ذات العلاقة بالمؤتمرات والفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية فقد قام المشروع بتغطية جميع أعمال النظافة الخاصة بالفعاليات والمسابقات الرياضية التي شهدتها الدولة خلال عام 2015، حيث تم تقديم خدمات النظافة العامة لعدد (2230) خيمة للمخيمات الشتوية لموسم 2015م في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة البيئة ، وكذلك المشاركة مع عدد من الجهات الحكومية في تنظيم حملات لتنظيف شواطئ الدولة. ايضا تم إزالة تعديات على أملاك الدولة لعدد (321) من المباني والعزب المخالفة بناءاً على طلب الجهات المعنية وبالتنسيق معها، وقد تم تقديم خدمات النظافة بمستوى وكفاءة عالية في المناسبات والسباقات الرياضية ذات الطابع المحلي والدولي ، كما تم تغطية خدمات النظافة لجميع المناطق الخاصة باحتفالات اليوم الوطني لعام 2015م .

أكد المهندس خالد أحمد السندي رئيس قسم المشاريع في إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة انتهت من إنجاز 40 حديقة موزعة على مناطق الدولة المختلفة خلال الخطة الخمسية (2010 / 2015) وتعمل حاليا على الانتهاء من تصاميم والبدء في تنفيذ 60 حديقة أخرى خلال عامي (2016 / 2017) /حيث يتم التركيز على المناطق التي تقل فيها عدد الحدائق والمتنزهات/ بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الدولة على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لـ12 من هذه الحدائق خلال العام الجاري، مؤكدا أن أغلب هذه المشاريع لن تتعدى فترة تنفيذها العام الواحد. وأوضح المهندس السندي اليوم في برنامج (لقاء مفتوح مع مسؤول) الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني للتواصل مع الرأي العام من خلال مختلف وسائل الإعلام "أن الإدارة بدأت في تطبيق الحديقة المتكاملة (ثيم بارك) بحيث تأخذ تصميما مميزا (قوقعة أو فرشاة رسم أو ورقة شجر) وتكون كل وحدة داخلها على نفس الشكل العام للحديقة مع اختيار الألعاب المناسبة والمتناسقة لتحقيق التناغم المطلوب بين جميع المرافق الداخلية للحديقة. ونوه رئيس قسم المشاريع بإدارة الحدائق العامة إلى أن الوزارة لديها خطة لتغيير نمط الألعاب بالحدائق بتوفير ألعاب مائية بها وستكون على سبيل التجربة في حديقتين من الـ12 التي سيتم البدء في تنفيذها العام الجاري مع المحافظة على خصوصية كل حديقة لتكون متنفسا عائليا لساكني مناطق الدولة. وشدد على أن هناك تنسيقا كبيرا مع إدارة التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة وبقية الجهات الحكومية والخدمية لتوفير احتياجات الحكومة من أراضي الدولة لإقامة متنزهات ومماشي لأهالي كل منطقة في البلاد، مؤكدا أن جميع هذه المتنزهات بها أحدث أنظمة الإنارة وتوفير المظلات والأرضيات المطاطية وخدمة الإنترنت المجاني التي تتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. وأشار المهندس خالد أحمد السندي إلى أن الوزارة لا تتهاون مع أي مقاول يخل أو لا يلتزم بالشروط المتفق عليها في التنفيذ لذلك فقد تم سحب مشروعي حدائق الثمامة والدحيل وحديقة الشمال من المقاول لعدم التزامه ببنود العقد. وأوضح في ختام حديثه أن الإغلاقات التي تتم لبعض الحدائق تكون لأسباب تتعلق بأمور طارئة ولتوفير عوامل الأمن والسلامة التي تحرص الوزارة على مراعاتها، حفاظاً على مرتادي الحدائق.