أشاد مواطنون و مقيمون من قائدي السيارات بالمبادرة الجديدة ، التي أطلقتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بشأن ابتكار وسائل جديدة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة البيئة ، حيث قامت بتوزيع أكياس القمامة على قائدي السيارات في الشوارع وأمام المطاعم والكافتيريات ، لحثهم على تجميع مخلفاتهم داخل الأكياس ، بدلا من إلقائها في الشارع بعد انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات ، وفضلات الأطعمة والمشروبات والأكواب الفارغة في الشارع وعرض الطريق . واكدوا أهميتها في نشر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة ، والحرص على جمع المخلفات وعدم إلقائها في الشارع والتخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وطالبوا بتكثيف مثل هذه الحملات ، ونشرها بمختلف مناطق قطر حتى تحقق أهدافها في جعل قطر نظيفة. جهود مبذولة في البداية أوضح المواطن حمد النعيمي ، أن هناك جهودا مبذولة من قبل وزارة البلدية بشأن الحفاظ على النظافة العامة سواء في الشوارع أو الحدائق ، وأن حملات التوعية بنظافة بيئتنا مطلوبة ، خاصة وأن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ، عليه دور تجاه المحافظة على نظافة الشوارع ، من خلال عدم إلقاء المهملات والقمامة إلا في الأماكن المخصصة لها ، لافتا أنه لو كل شخص بدأ بنفسه نجد شوارعنا نظيفة ، وبالفعل يوجد بعض المجمعات التجارية التي تعطي أكياسا بلاستيكية مطبوعا عليها جملة مفادها " لا ترمني واستخدمني لجمع القمامة في سياراتك " ، مما يدل على أن المحافظة على نظافة الشوارع مهمة عامة ، تقع على عاتق كل فرد وشخص سواء كان مواطن أو مقيم. ويرى النعيمي أن احترام الطريق وعدم إلقاء القمامة فيه ، يعتبر بالدرجة الأولى سلوكا مهذبا يدل على خلق الشخص وتربيته ودينيه ، الذي يحثه على النظافة ، فمن غير المعقول أن نجد شخصا يرمي قمامة او فضلات الاكل في منزله ، فلماذا لا يكون هذا السلوك داخل المنزل وخارجه وفي أي مكان يتواجد فيه الشخص ، مشيرا إلى أن الجهات المختصة سواء كانت وزارة البلدية أو البيئة لا يقصرون ، ويقومون بدورهم على أكمل وجه ، ولكن نحن كمواطنين علينا دور تجاه حماية بيئتنا وشوارعنا. ولفت إلى ضرورة تفعيل قانون حظر إلقاء القمامة في الشوارع والطرق العامة بشكل جيد ، حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه بعدم احترام البيئة ونظافتها ، لأن المحافظة على نظافة شوارعنا وحدائقنا وشواطئنا يجب أن يكون نابعا من داخلنا ، كما حثنا ديننا الإسلامي على ذلك ، مما يؤدي إلى إضفاء الشكل الحضاري والجمالي للدولة ، أمام السياح الذين يأتون لزيارتها من كل مكان. بادرة طيبة من جانبه أشاد إسلام عمارة بتوزيع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات على المواطنين والمقيمين ، ووصفها بالبادرة الطيبة التي تزرع المسؤولية المجتمعية تجاه نظافة الشوارع والبيئة داخل نفوس المواطنين والمقيمين ، موضحا أن الشخص الذي يقوم بهذا الفعل ، لا يدرك أن رمي النفايات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها ، قد يتسبّب في نسبة تلوث كبيرة، وقد يكون مصدر جذب للحيوانات والحشرات الناقلة للبكتيريا، مما يتسبّب في انتشار الأمراض والأوبئة التي تصيب أطفالنا يحفظهم الله. وطالب بضرورة تكثيف مثل هذه الحملات وتعميمها على أن تشكل كل مناطق الدولة ، فضلا عن ضرورة عمل حملات توعية بأهمية النظافة داخل المدارس ، على أن يشارك الطلاب والطالبات بالعمل في هذه الحملات ، ليشعروا بالمسؤولية تجاه نظافة البيئة والأماكن التي يتواجدون بها أينما كانوا ، مضيفا أنه من الممكن الاستفادة من هذه القمامة بإعادة تدويرها كما هو معروف، فالنفايات قد تستخدم بطريقة إيجابية عن طريق فرز كل نوع منها في سلة مهملات خاصة به، مما يساعد في إعادة تدويرها وبالتالي تحقيق منفعة للبيئة التي نعيش فيها. حملة توعية وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد نظمت حملة توعية عن أهمية الحفاظ على النظافة بعنوان "ساعدني- لاترميها " ، لتوزع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات أمام محلات الشاي والمطاعم ، حيث تم البدء بتوزيع (34) ألف كيس لجمع المخلفات على السيارات ، وقد بدأت الحملة بتوزيع كميات من أكياس جمع المخلفات على المواطنين والمقيمين في عدد من الشوارع والمحلات بمنطقة المرخية ثم تواصلت في فرضة الشيوخ بكورنيش الدوحة، وتهدف هذه الحملة إلى غرس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نفوس المواطنين والمقيمين الذين يعول عليهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والنظافة العامة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، كما تسعى إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة لها، والحرص على عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، كمنهج حياة وتعهد ذاتي بإبراز الوجه الناصع لدولتنا الحبية. واشتملت الحملة على توزيع أكياس لجمع النفايات داخل السيارة ووضعها في المكان المخصص والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات، إلى جانب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأفراد وتؤدي إلى تشويه البيئة وتلويثها.

أشاد مواطنون و مقيمون من قائدي السيارات بالمبادرة الجديدة، التي أطلقتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بشأن ابتكار وسائل جديدة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة البيئة، حيث قامت بتوزيع أكياس القمامة على قائدي السيارات في الشوارع وأمام المطاعم والكافتيريات، لحثهم على تجميع مخلفاتهم داخل الأكياس، بدلا من إلقائها في الشارع بعد انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات، وفضلات الأطعمة والمشروبات والأكواب الفارغة في الشارع وعرض الطريق، مؤكدين أهميتها في نشر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة، والحرص على جمع المخلفات وعدم إلقائها في الشارع والتخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وطالبوا بتكثيف مثل هذه الحملات، ونشرها بمختلف مناطق قطر حتى تحقق أهدافها في جعل قطر نظيفة. جهود مبذولة في البداية أوضح المواطن حمد النعيمي ، أن هناك جهودا مبذولة من قبل وزارة البلدية بشأن الحفاظ على النظافة العامة سواء في الشوارع أو الحدائق ، وأن حملات التوعية بنظافة بيئتنا مطلوبة ، خاصة وأن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ، عليه دور تجاه المحافظة على نظافة الشوارع ، من خلال عدم إلقاء المهملات والقمامة إلا في الأماكن المخصصة لها ، لافتا أنه لو كل شخص بدأ بنفسه نجد شوارعنا نظيفة ، وبالفعل يوجد بعض المجمعات التجارية التي تعطي أكياسا بلاستيكية مطبوعا عليها جملة مفادها " لا ترمني واستخدمني لجمع القمامة في سياراتك " ، مما يدل على أن المحافظة على نظافة الشوارع مهمة عامة ، تقع على عاتق كل فرد وشخص سواء كان مواطن أو مقيم. ويرى النعيمي أن احترام الطريق وعدم إلقاء القمامة فيه ، يعتبر بالدرجة الأولى سلوكا مهذبا يدل على خلق الشخص وتربيته ودينيه ، الذي يحثه على النظافة ، فمن غير المعقول أن نجد شخصا يرمي قمامة او فضلات الاكل في منزله ، فلماذا لا يكون هذا السلوك داخل المنزل وخارجه وفي أي مكان يتواجد فيه الشخص ، مشيرا إلى أن الجهات المختصة سواء كانت وزارة البلدية أو البيئة لا يقصرون ، ويقومون بدورهم على أكمل وجه ، ولكن نحن كمواطنين علينا دور تجاه حماية بيئتنا وشوارعنا. ولفت إلى ضرورة تفعيل قانون حظر إلقاء القمامة في الشوارع والطرق العامة بشكل جيد ، حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه بعدم احترام البيئة ونظافتها ، لأن المحافظة على نظافة شوارعنا وحدائقنا وشواطئنا يجب أن يكون نابعا من داخلنا ، كما حثنا ديننا الإسلامي على ذلك ، مما يؤدي إلى إضفاء الشكل الحضاري والجمالي للدولة ، أمام السياح الذين يأتون لزيارتها من كل مكان. بادرة طيبة من جانبه أشاد إسلام عمارة بتوزيع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات على المواطنين والمقيمين ، ووصفها بالبادرة الطيبة التي تزرع المسؤولية المجتمعية تجاه نظافة الشوارع والبيئة داخل نفوس المواطنين والمقيمين ، موضحا أن الشخص الذي يقوم بهذا الفعل ، لا يدرك أن رمي النفايات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها ، قد يتسبّب في نسبة تلوث كبيرة، وقد يكون مصدر جذب للحيوانات والحشرات الناقلة للبكتيريا، مما يتسبّب في انتشار الأمراض والأوبئة التي تصيب أطفالنا يحفظهم الله. وطالب بضرورة تكثيف مثل هذه الحملات وتعميمها على أن تشكل كل مناطق الدولة ، فضلا عن ضرورة عمل حملات توعية بأهمية النظافة داخل المدارس ، على أن يشارك الطلاب والطالبات بالعمل في هذه الحملات ، ليشعروا بالمسؤولية تجاه نظافة البيئة والأماكن التي يتواجدون بها أينما كانوا ، مضيفا أنه من الممكن الاستفادة من هذه القمامة بإعادة تدويرها كما هو معروف، فالنفايات قد تستخدم بطريقة إيجابية عن طريق فرز كل نوع منها في سلة مهملات خاصة به، مما يساعد في إعادة تدويرها وبالتالي تحقيق منفعة للبيئة التي نعيش فيها. حملة توعية وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد نظمت حملة توعية عن أهمية الحفاظ على النظافة بعنوان "ساعدني- لاترميها " ، لتوزع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات أمام محلات الشاي والمطاعم ، حيث تم البدء بتوزيع (34) ألف كيس لجمع المخلفات على السيارات ، وقد بدأت الحملة بتوزيع كميات من أكياس جمع المخلفات على المواطنين والمقيمين في عدد من الشوارع والمحلات بمنطقة المرخية ثم تواصلت في فرضة الشيوخ بكورنيش الدوحة، وتهدف هذه الحملة إلى غرس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نفوس المواطنين والمقيمين الذين يعول عليهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والنظافة العامة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، كما تسعى إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة لها، والحرص على عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، كمنهج حياة وتعهد ذاتي بإبراز الوجه الناصع لدولتنا الحبية. واشتملت الحملة على توزيع أكياس لجمع النفايات داخل السيارة ووضعها في المكان المخصص والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات، إلى جانب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأفراد وتؤدي إلى تشويه البيئة وتلويثها.

خلال عام 2001 أطلقت وزارة البلدية آنذاك حملة قطر خضراء ونظيفة، من خلال مركز قطر خضراء، الذي يعمل على التوعية بأهمية النظافة والتشجير وبأهمية المساحات الخضراء في إضفاء الناحية الجمالية والصحية في البيئة المحيطة، وانعكاس ذلك على الجيل الصاعد من الشباب في المحافظة على قطر خضراء ونظيفة، وذلك بمشاركة المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بمختلف مراحلها على مستوى جميع مناطق الدولة، وتم تشكيل عدة لجان فنية من مهندسين مختصين في مجال تصميم الحدائق، وفي مجال الهندسة الزراعية والري من مختلف إدارات الوزارة ووضع الاسس والمعايير اللازمة لتقييم الحدائق والمدارس المتنافسة، ومعاينة كل حديقة وتقييمها من حيث المنظر الجمالي العام، والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة القطرية. وكانت آخر مسابقة اقيمت في عام 2011. وطالب مواطنون وزارة البيئة التي اصبح مركز قطر خضراء يتبع لها، بعودة هذه المسابقات لما لها من مردود إيجابي لا سيما بعد المشاركات الكبيرة والنجاحات المتلاحقة، التي حققتها خلال هذه المسيرة، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء في المنازل تعتبر من الدعائم الاساسية لهذا، لتشجيع المواطن والمقيم لزراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والأحياء التي يقطنون فيها، باعتبار ذلك واجباً دينياً وحضارياً ووطنياً. المساحة الخضراء وتحدث المواطن د. فهد بن حمد النعيمي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المشاريع من شأنها زيادة المساحات الخضراء في المنازل والمدارس، وقد حقق مركز قطر خضراء ـ خلال السنوات الماضية ـ نتائج غير مسبوقة، وما يؤسفني هو توقف هذا النشاط الذي كان يهتم به الصغير والكبير، حيث يحرصون على المشاركة بكل ما هو جديد، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء المحيطة بالمنازل والمدارس، يعطيها نوعا من الجمال والخضرة الخلابة، كما أسهم المركز خلال تفاعله مع المدارس العديدة في إيجاد وعي بيئي عند الطلاب، واهتمامهم بحصص مواد العلوم والنشاط المدرسي والمحاضرات الهادفة للتعريف بدور النباتات والأشجار وطرق زراعتها ورعايتها، ودورها في الحفاظ على البيئة، ونحن كمواطنين نناشد الجهات المختصة العمل على إحياء هذا المشروع الرائد. تجميل المساكن وذكر المواطن إبراهيم الإبراهيم أن مشروع "قطر خضراء" يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في قطر، وتشجيع المواطن والمقيم على زراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والاحياء التي يقطنون فيها، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة والحملات التثقيفية التوعوية والإعلامية الموجهة الى المجتمع، وتحفيز المواطنين والمقيمين على تكثيف ممارسة الزراعة في المنازل والمدارس، من خلال مكافآتهم عليها، وهذا في تقديري عمل جليل يستحق الشكر والثناء، ولكن توقف المشروع خلال الأربعة الأعوام الماضية أثار العديد من علامات الاستفهام، لا سيما ان وزارة البلدية في السابق، ووزارة البيئة حاليا يهدفان الى تنمية المجتمع القطري، من جميع نواحي الحياة، والتأكيد على دور المشاركة الأهلية والرسمية في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وخاصة نحو طلبة المدارس لترسيخ عادة الحفاظ على الأرض الخضراء. أهمية صحية ويقول المواطن عبدالله المنصوري: إن الاهتمام بزراعة النباتات في البيئة المحيطة ذو أهمية صحية بالغة، لدورها في زيادة نسبة الأوكسجين في الهواء الجوي وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج عن التنفس واحتراق وقود السيارات والمصانع، كما أنها تمنع من انجراف التربة ومكافحة التصحر دون شك، كما يحرص الكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة على اصطحاب أطفالهم للمشاركة بحملات النظافة والتخضير والتشجير، بهدف تنمية الشعور لديهم بأهمية هذه الجوانب، كنوع من المساهمة في خدمة المجتمع، الذي يعيشون فيه، وقال: مركز قطر خضراء تركزت اهتماماته في عدة مجالات منها نشر الوعي بين الجمهور بنواحي التخضير والنظافة وإعداد التصاميم مجاناً للحدائق المنزلية، وإجراء مسابقتي أجمل حديقة منزلية ومدرسية كل عام، فضلاً عن طباعة العديد من الكتيبات والبوسترات ونشرات التوعية والمشاركة في مختلف الفعاليات، المتعلقة بنواحي التخضير والنظافة العامة، وهذا في تقديري عمل رائع وجيد لابد من تفعيله من جديد، لكي يستمر هذا الجهد للمحافظة على الوجه الحضاري والجمالي والبيئي للدولة. توازن بيئي وتحدث المواطن محمد العتيق موضحاً أن النهضة العمرانية، التي تشهدها الدولة حالياً، لابد ان تواكبها مشروعات التشجير، وزيادة المساحات الخضراء لإظهار الفن المعماري والتجانس بينه وبين تنسيق النباتات والمسطحات الخضراء، كي نصل الى توازن بيئي، بعيداً عن كل عوامل التلوث، وذكر ان البلدية ـ بالرغم من ظروف المناخ وندرة الامطار ـ حرصت على الاستمرار في تشجير المدن المختلفة، والطرق، وذلك لأهمية الاشجار في العمل على إزالة الملوثات من الغلاف الجوي، ونقاء البيئة وخفض التبخر وحجز الاتربة والغبار، وخفض درجات الحرارة وأرى انه من الضروري ان تتواصل مثل هذه المسابقات في البيوت والمدارس والوزارات، حتى تكون قطر خضراء بحق وحقيقة، لا سيما أن الوزارة على استعداد تام لتزويد الجميع بشتلات الاشجار بمختلف انواعها؛ مثل الزينة أو الأشجار البرية او الفاكهة، لذا من المفترض ان يواصل مركز قطر خضراء بوزارة البيئة، تشجيع الجميع وإحياء هذه الفكرة الجميلة للمسابقات من أجل التنافس الشريف، والمساهمة في العمل على زيادة المساحات الخضراء بمنازلنا، ومدارسنا، ووزاراتنا، لكي ننعم جميعا براحة النفس، وهدوء الأعصاب عند النظر الى تلك المساحات الخضراء المنتشرة في ربوع بلادنا كلها. إن مشاركة المدارس في المسابقات، يسهم في تدريب الطلاب والمعلمين والمعلمات على العمل الفعلي في مجال خدمة البيئة، والمشاركة في تحسينها من حولهم. وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة. وتنمية روح المنافسة الإيجابي بين أعضاء المجتمع المدرسي والمدارس المشاركة. وتنمية السلوك البيئي لدى الطلاب داخل المدرسة وخارجها.. كما يجب أن يتم في ذلك السياق القيام بحملات تشجير مكثفة، وشاملة مبنية على أسس علمية، لا تقتصر على الشوارع والطرق والميادين، بل تشمل أطراف الدوحة والمناطق الخارجية والوديان والمناطق المفتوحة، مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في عمليات التشجير، من أجل زيادة رقعة المساحة الخضراء حفاظًا على الميزان البيئي، وتنقية الأجواء التي تلوثها غازات المصانع وعوادم السيارات، لكن العلماء أرادوا ـ مع ذلك ـ أن يثبتوا ذلك علميًا كي يذكروا الناس بضرورة حماية بيئتهم.. فقد أكد علماء البيئة والصحة أن زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء في الشوارع والأحياء، له تأثير على الصحة والحياة، وتقليل نسبة أمراض القلب والدورة الدموية في كل حي زرعت فيها، وحسنت شعور السكان بالصحة العامة، والأهم أن خلايا أجسادهم أصبحت فتية أكثر، مقارنة بأبناء الأحياء الأخرى، التي لم تطلها تجربة التشجير. كما تراجعت أيضًا الأمراض المزمنة في شدتها، وخصوصًا أمراض السكري وضغط الدم. وكشفت التحليلات المختبرية أن بطانات أوعيتهم الدموية تحسنت وقلت نسبة التراكمات المسببة للتكلس والجلطات فيها، بل لاحظ الباحثون تراجعًا في شدة وعدد الإصابات بالأمراض النفسية، والعصبية نتيجة للتشجير.

خلال عام 2001 أطلقت وزارة البلدية والشؤون الزراعية آنذاك حملة قطر خضراء ونظيفة، من خلال مركز قطر خضراء، الذي يعمل على التوعية بأهمية النظافة والتشجير وبأهمية المساحات الخضراء في إضفاء الناحية الجمالية والصحية في البيئة المحيطة، وانعكاس ذلك على الجيل الصاعد من الشباب في المحافظة على قطر خضراء ونظيفة، وذلك بمشاركة المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بمختلف مراحلها على مستوى جميع مناطق الدولة، وتم تشكيل عدة لجان فنية من مهندسين مختصين في مجال تصميم الحدائق، وفي مجال الهندسة الزراعية والري من مختلف إدارات الوزارة ووضع الاسس والمعايير اللازمة لتقييم الحدائق والمدارس المتنافسة، ومعاينة كل حديقة وتقييمها من حيث المنظر الجمالي العام، والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة القطرية. وكانت آخر مسابقة اقيمت في عام 2011، وطالب عدد من المواطنين وزارة البيئة التي اصبح مركز قطر خضراء يتبع لها، بعودة هذه المسابقات لما لها من مردود إيجابي لا سيما بعد المشاركات الكبيرة والنجاحات المتلاحقة، التي حققتها خلال هذه المسيرة، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء في المنازل تعتبر من الدعائم الاساسية لهذا، لتشجيع المواطن والمقيم لزراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والأحياء التي يقطنون فيها، باعتبار ذلك واجباً دينياً وحضارياً ووطنياً. المساحة الخضراء وتحدث المواطن د. فهد بن حمد النعيمي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المشاريع من شأنها زيادة المساحات الخضراء في المنازل والمدارس، وقد حقق مركز قطر خضراء ـ خلال السنوات الماضية ـ نتائج غير مسبوقة، وما يؤسفني هو توقف هذا النشاط الذي كان يهتم به الصغير والكبير، حيث يحرصون على المشاركة بكل ما هو جديد، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء المحيطة بالمنازل والمدارس، يعطيها نوعا من الجمال والخضرة الخلابة، كما أسهم المركز خلال تفاعله مع المدارس العديدة في إيجاد وعي بيئي عند الطلاب، واهتمامهم بحصص مواد العلوم والنشاط المدرسي والمحاضرات الهادفة للتعريف بدور النباتات والأشجار وطرق زراعتها ورعايتها، ودورها في الحفاظ على البيئة، ونحن كمواطنين نناشد الجهات المختصة العمل على إحياء هذا المشروع الرائد. تجميل المساكن وذكر المواطن إبراهيم الإبراهيم أن مشروع "قطر خضراء" يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في قطر، وتشجيع المواطن والمقيم على زراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والاحياء التي يقطنون فيها، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة والحملات التثقيفية التوعوية والإعلامية الموجهة الى المجتمع، وتحفيز المواطنين والمقيمين على تكثيف ممارسة الزراعة في المنازل والمدارس، من خلال مكافآتهم عليها، وهذا في تقديري عمل جليل يستحق الشكر والثناء، ولكن توقف المشروع خلال الأربعة الأعوام الماضية أثار العديد من علامات الاستفهام، لا سيما ان وزارة البلدية في السابق، ووزارة البيئة حاليا يهدفان الى تنمية المجتمع القطري، من جميع نواحي الحياة، والتأكيد على دور المشاركة الأهلية والرسمية في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وخاصة نحو طلبة المدارس لترسيخ عادة الحفاظ على الأرض الخضراء. أهمية صحية ويقول المواطن عبدالله المنصوري: إن الاهتمام بزراعة النباتات في البيئة المحيطة ذو أهمية صحية بالغة، لدورها في زيادة نسبة الأوكسجين في الهواء الجوي وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج عن التنفس واحتراق وقود السيارات والمصانع، كما أنها تمنع من انجراف التربة ومكافحة التصحر دون شك، كما يحرص الكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة على اصطحاب أطفالهم للمشاركة بحملات النظافة والتخضير والتشجير، بهدف تنمية الشعور لديهم بأهمية هذه الجوانب، كنوع من المساهمة في خدمة المجتمع، الذي يعيشون فيه، وقال: مركز قطر خضراء تركزت اهتماماته في عدة مجالات منها نشر الوعي بين الجمهور بنواحي التخضير والنظافة وإعداد التصاميم مجاناً للحدائق المنزلية، وإجراء مسابقتي أجمل حديقة منزلية ومدرسية كل عام، فضلاً عن طباعة العديد من الكتيبات والبوسترات ونشرات التوعية والمشاركة في مختلف الفعاليات، المتعلقة بنواحي التخضير والنظافة العامة، وهذا في تقديري عمل رائع وجيد لابد من تفعيله من جديد، لكي يستمر هذا الجهد للمحافظة على الوجه الحضاري والجمالي والبيئي للدولة. توازن بيئي وتحدث المواطن محمد العتيق موضحاً أن النهضة العمرانية، التي تشهدها الدولة حالياً، لابد ان تواكبها مشروعات التشجير، وزيادة المساحات الخضراء لإظهار الفن المعماري والتجانس بينه وبين تنسيق النباتات والمسطحات الخضراء، كي نصل الى توازن بيئي، بعيداً عن كل عوامل التلوث، وذكر ان البلدية ـ بالرغم من ظروف المناخ وندرة الامطار ـ حرصت على الاستمرار في تشجير المدن المختلفة، والطرق، وذلك لأهمية الاشجار في العمل على إزالة الملوثات من الغلاف الجوي، ونقاء البيئة وخفض التبخر وحجز الاتربة والغبار، وخفض درجات الحرارة وأرى انه من الضروري ان تتواصل مثل هذه المسابقات في البيوت والمدارس والوزارات، حتى تكون قطر خضراء بحق وحقيقة، لا سيما أن الوزارة على استعداد تام لتزويد الجميع بشتلات الاشجار بمختلف انواعها؛ مثل الزينة أو الأشجار البرية او الفاكهة، لذا من المفترض ان يواصل مركز قطر خضراء بوزارة البيئة، تشجيع الجميع وإحياء هذه الفكرة الجميلة للمسابقات من أجل التنافس الشريف، والمساهمة في العمل على زيادة المساحات الخضراء بمنازلنا، ومدارسنا، ووزاراتنا، لكي ننعم جميعا براحة النفس، وهدوء الأعصاب عند النظر الى تلك المساحات الخضراء المنتشرة في ربوع بلادنا كلها. إن مشاركة المدارس في المسابقات، يسهم في تدريب الطلاب والمعلمين والمعلمات على العمل الفعلي في مجال خدمة البيئة، والمشاركة في تحسينها من حولهم. وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة. وتنمية روح المنافسة الإيجابي بين أعضاء المجتمع المدرسي والمدارس المشاركة. وتنمية السلوك البيئي لدى الطلاب داخل المدرسة وخارجها.. كما يجب أن يتم في ذلك السياق القيام بحملات تشجير مكثفة، وشاملة مبنية على أسس علمية، لا تقتصر على الشوارع والطرق والميادين، بل تشمل أطراف الدوحة والمناطق الخارجية والوديان والمناطق المفتوحة، مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في عمليات التشجير، من أجل زيادة رقعة المساحة الخضراء حفاظًا على الميزان البيئي، وتنقية الأجواء التي تلوثها غازات المصانع وعوادم السيارات، لكن العلماء أرادوا ـ مع ذلك ـ أن يثبتوا ذلك علميًا كي يذكروا الناس بضرورة حماية بيئتهم.. فقد أكد علماء البيئة والصحة أن زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء في الشوارع والأحياء، له تأثير على الصحة والحياة، وتقليل نسبة أمراض القلب والدورة الدموية في كل حي زرعت فيها، وحسنت شعور السكان بالصحة العامة، والأهم أن خلايا أجسادهم أصبحت فتية أكثر، مقارنة بأبناء الأحياء الأخرى، التي لم تطلها تجربة التشجير. كما تراجعت أيضًا الأمراض المزمنة في شدتها، وخصوصًا أمراض السكري وضغط الدم. وكشفت التحليلات المختبرية أن بطانات أوعيتهم الدموية تحسنت وقلت نسبة التراكمات المسببة للتكلس والجلطات فيها، بل لاحظ الباحثون تراجعًا في شدة وعدد الإصابات بالأمراض النفسية، والعصبية نتيجة للتشجير.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على مدى يومي، الاثنين والثلاثاء، ورشة عمل بعنوان (إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة)، حيث تضمنت فعالياتها عدداً من أوراق العمل التي تم تقديمها بمشاركة كل من البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة. وقدم ورقة العمل الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى وموضوعها (اشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلدية)وتتضمن الحظر على سائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو الفضلات في الطرق والأماكن العامة ، والحظر على المارة إلقاء القمامة والمهملات في الطرق والأماكن العامة ، وحظر البصق في الطرق والأماكن العامة، وحظر إشغالات الطرق والأرصفة، وحظر ترك السيارات والمركبات مهملة في الطرق والأماكن العامة ، وحظر غسيل السيارات في الطرق والأماكن العامة ، ووجوب تغطية السيارات والمركبات بغطاء محكم يمنع تسرب محتوياتها بالطرق والأماكن العامة . فيما قدم سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ورقة عمل بعنوان (أنواع مخالفات النظافة العامة ومقابل الصلح بشأنها)، اشتملت على سرد لجميع أنواع مخالفات النظافة العامة الواردة في قوانين النظافة العامة وقيمة الصلح في حالة رغبة المخالف في التصالح وكذلك شروط الصلح مع المخالف والتي تشمل إزالة المخالفة وتصحيح الوضع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسداد قيمة الصلح واعتماد مدير البلدية للصلح، مشدداً علي رفض البلدية التصالح فى بعض الحالات. من جانبه قدم محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين مشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة) ، تضمنت التعريف بمشروع النظافة واختصاصاته ومن ثم لجنة إزالة السيارات المهملة المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013 ، وأكد على أن اللجنة تختص برفع وإزالة السيارات المهملة بعد قيام البلديات بتطبيق أحكام قانـــون النظافة العامة مــن حيث ضبط وإثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك . أما عن إنجازات اللجنة فقد ذكر السيد/ الكبيسي إنه تم خلال عامين رفع (26) ألف سيارة مهملة وتم إعادة تدوير (20) ألف سيارة مهملة وأن هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي (44266666) . أما مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو اللجنة المذكورة فقد قدم ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة)، اشتملت على بيان اختصاصات إدارة الأعتدة الميكانيكية باعتبارها الجهة المختصة بالوزارة بتوفير المعدات والسيارات اللازمة لكافة البلديات وسحب وإزالة السيارات المهملة من الحدود الإدارية لكافة البلديات ، واختتمت الورشة اعمالها بعدد من النتائج والتوصيات.

أتفق مسؤولي هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومدراء الخدمات بالبلديات وممثلي إدارات الأعتدة الميكانيكية والجودة، على مجموعة من الإجراءات على مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل السريع مع حالات طوارئ الأمطار، وسبل تعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات لخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث سيتم كإحدى سبل تعزيز التعاون والتنسيق، إشعار 220 موظف من أشغال ووزارة البلدية والتخطيط العمراني عن طريق إرسال رسائل نصية باللغتين العربية والإنجليزية للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمقر الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، شارك فيها مدراء الخدمات بالبلديات وممثلي إدارات الأعتدة الميكانيكية والجودة، قدم خلالها المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس قسم محطات المعالجة في هيئة الأشغال العامة شرحاً وافياً لهدف الورشة. وشمل العرض الذي قدمته الهيئة شرحاً لآلية العمل والإجراءات الخاصة بطوارئ الأمطار، والذي نتج عنه الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المنظمة التي سيتم اتباعها، والتي من أبرزها تعزيز التعاون بين الجميع، وكذلك بتغير مستويات الإنذار، وتتوزع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها على كافة الأطراف المعنية مع اعتماد مستويات إنذار مشتركة، وآلية تصعيد أو تخفيض موحدة لهيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما شمل العرض تدريباً نظرياً تفصيلياً لسيناريو تصعيد مستويات الإنذار والإجراءات المتبعة في كل مرحلة ودور كل جهة معنية. جدير بالذكر أن خطة الهيئة للتأهب لموسم الأمطار والتي نفذها قطاع الأصول، شملت تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ مع إجراء تدريبات للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانيات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم. بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال موسم الأمطار للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة حيث أن المحطات مربوطة بغرفة التحكم المركزية SCADA))، كما شملت الخطة المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حملة توعية تم خلالها توزيع 34 ألف كيس لجمع النفايات على المواطنين والمقيمين في عدد من الشوارع والمحلات بمنطقة المرخية. وتهدف الحملة إلى غرس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نفوس المواطنين والمقيمين، والحفاظ على الطابع الجمالي والنظافة العامة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف. وتسعى الحملة إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة لها، والحرص على عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، كمنهج حياة وتعهد ذاتي بإبراز الوجه الناصع لدولتنا الحبية. واشتملت الحملة على توزيع أكياس لجمع النفايات داخل السيارة ووضعها في المكان المخصص والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات، إلى جانب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأفراد وتؤدي إلى تشويه البيئة وتلويثها. وعبر عدد من المواطنين والمقيمين من قائدي السيارات عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين على أهميتها في نشر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة.

أكد مصدر مسؤول في إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الأصل في مبادلة الأراضي بين المواطنين مسموح بها، ما عدا في المناطق السكنية ذات الطبيعة العائلية ويتم توقيع التعهد بعدم الاستبدال. وكان عدد من المواطنين الحاصلين على أراض جديدة في منطقة الوكير انتقدوا عدم سماح الجهات المختصة لهم بتبديل الاراضي مع آخرين من خلال توقيع تعهد شخصي بعدم استبدال الارض مستقبلا حتى لو كان بتراض بين الطرفين وتساءلوا عن هذا القرار هل يشمل جميع المناطق بعد؟ مؤكدين ان القانون سابقا يتيح للراغبين التقدم بطلبين للإدارة ويتم دفع الرسوم المقررة، ويُقدمونن تنازلين عن القسيمتين اللتين حصلوا عليهما ويتم التعاقد مع كل طرف من جديد على الأرض المستبدلة او في حالة وجود فائض في قسائم الأراضي في المنطقة التي يرغب فيها او مع شخص يود استبدال ارضه الى منطقة اخرى . وأشاروا الى انه من المعروف ان جميع الاراضي التي تقوم الدولة بمنحها وتوزيعها على المواطنين هي في الاساس تكون بمناطق ذات طبيعة عائلية . وقالوا في شكواهم انهم يشيدون بقرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني الذي صدر مؤخرا واتاح بناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة بجميع قسائم كبار الموظفين، الإسكان الشعبي، الهبات والمنح الخاصة المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة ، خارج المناطق النموذجية، وبعض المناطق، متمنين ان يتم التراجع عن هذا القرار او توضيحه للمواطنين .

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل جائزة الإدارة المتميزة بالوزارة ، بهدف خلق مناخ للتنافس الشريف بين الإدارات والبلديات بما ينعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي.وتسعى وزارة البلدية من إطلاق جائزة الإدارة المتميزة إلى الارتقاء بخدمات الإدارات والبلديات إلى مستويات التميز المؤسسي وتعزيز روح التنافس بينها بما يدعم تطوير وتحديث الأداء وتشجيعها على تطبيق مبادئ التميز في جميع مجالات عملها وفي كل الإدارات أو الأقسام أو الوحدات التابعة لها وفق معايير التميز المقترحة.كما تهدف الوزارة من خلال هذه الجائزة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها في قيادة القطاع الحكومي الخدمي من خلال كوادر وطنية محترفة، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، من أجل استدامة رفاهية الحياة ومتطلبات العصر للجميع، وكذلك المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التخطيط والتصميم لمدن ذكية، وتوفير خدمات عصرية للقطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، وكذلك إحداث التطوير لتحقيق أقصى درجات التنافسية على سلم الإبداع والابتكار، والمساهمة في تطوير العمل الحكومي ، والتشجيع على ابتكار أساليب عمل جديدة ونوعية، وإبراز الطاقات القيادية المتميزة.وتتضمن المعايير المقترحة لاختيار الإدارة أو البلدية المتميزة : القيام بأعمال واقتراحات من شأنها تطوير الأداء بما يحقق المصلحة للعملاء ، إنجاز الأعمال والمهام الموكلة للإدارة أو البلدية وفق معدلات الأداء المستهدفة ، التزام السلوك المهني في التعامل مع الجمهور ، بيئة العمل الإيجابية والعمل بروح الفريق المتعاون المتكامل ، وابتكار حلول فعالة للمستجدات بما ينعكس على الصورة الإيجابية للوزارة لدى جمهور المتعاملين معها ودورها الداعم والمحفز لجهود الارتقاء بالخدمات .وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد دشنت في فبراير الماضي جائزة الموظف المتميز في إطار اهتمامها بالعنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي الذي يساهم في مسيرة التنمية والتطور في دولة قطر.

أفاد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم تخصيص 8 مواقع لإنشاء جمعيات استهلاكية فى مناطق جريان جنيحات والخيسة وروضة الحمامة ولعبيب وأم قرن والصخامة. وأشار الخاطر فى معرض رده على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة رقم (18)، أنه قد تم إصدار شهادات لفتح ملفات رخص بناء لعدد 5 قسائم من تلك المواقع وذلك بناء على طلب شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. فيما أكد محمد حمد عجلان الكواري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مشروع إعادة بناء المسجد رقم (407) فى منطقة روضة الفرس، المجاور للمصنع رقم (57)، في مرحلة التصميم وعمل الرسومات واستخراج رخصة البناء، وذلك رداً على الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي المركزي، سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28) بخصوص إعادة بناء المسجد المذكور. من جانبه أكد راشد سعيد النعيمي، مدير بلدية الريان، أن البلدية طالبت شركة ألبان الخليج الدنماركية بالبدء فى إجراءات هدم عقار بمنطقة العزيزية صدر بحقه قرار بالهدم من قبل لجنة صيانة وهدم المباني بالرقم (194) لسنة 2015، وذلك رداً على الطلب المقدم من حمد خالد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (6)، بخصوص منزل مهجور بمنطقة العزيزية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن البدء في استقبال طلبات ترخيص البناء من المواطنين المستفيدين من تخصيص الأراضي في منطقة الوكرة "غرب المشاف - عدد 1080 وحدة سكنية"، علماً بأنه سيتم الإعلان خلال الفترات المقبلة عن بقية القسائم التي تم تخصيصها سابقاً في كل من مناطق جنوب الوكير، الفروش/ الخريطيات، شمال الناصرية، شمال الوكير، روضة اقديم وأزغوى.

قررت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، شطب وإلغاء قيد (9) مكاتب استشارات هندسية من سجلات القيد باللجنة. جاء ذلك استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم مزاولة المهن الهندسية ، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014 ، وبناء على محضر الاجتماع رقم (32/2015) بتاريخ 14/10/2015 ، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وقعت شركة ترميم "دار السلوى لصيانة وترميم المباني" عقداً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنفيذ أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد بالإضافة لتوريد وتركيب أجهزة التكييف المركزي في السوق المركزي ومخازن نعيجة ومقبرة أبو هامور لمدة ثلاثة سنوات. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد الجبالي المدير العام للشركة " إن ترميم تستهدف العمل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى داخل دولة قطر، فالسمعة التي تتمتع بها جعلها تتفوق على منافسيها في استقطاب مختلف شرائح العملاء، فترميم لديها فريق من المهندسين والفنيين المدربين على أعلى مستوى مما يؤهلها لتنفيذ مختلف أعمال الصيانة والأعمال الكهروميكانيكية .وأضاف" نحن سعداء بالعمل مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأن الشركة تحقق أهدافها الإستراتيجية داخل السوق القطري ، بفضل الثقة القوية والعمل الجماعي التي تتمتع بها ترميم، وأن قطر الآن تشهد نمواً كبيراً في البناء وإدارة المرافق،فضلاً عن التحضيرات للأحداث الرياضية العالمية منها بطولة العالم للملاكمة ولاسيما مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ، فأهم النقاط التي لابد من التفكير بها هو الوقوف على أبواب شركة متخصصة في مجال الصيانة والأعمال الكهروميكانيكية ، ونحن فخورون في هذا الإطار بأننا بقينا موضع ثقة لشريحة كبيرة داخل قطر، بما يؤكد التزامنا المتواصل للعميل بتقديم أفضل الخدمات.ونعمل جاهدين على توفير أفضل الحلول للعملاء من خلال التركيز على أحدث الإبتكارات التكنولوجية وايجاد الطرق الأحدث للتنفيذ ، وأنه ينبغي العمل على بناء معايير لإدارة المرافق التي سوف تعمل على تحسين جودة خدمات صيانة المباني المختلفة داخل دولة قطر لتوفير أفضل بيئة للجميع.يذكر ان ترميم شركة قطرية محلية، تتمثل خدمات الشركة المتنوعة في تقديم حلول وطرق مبتكرة في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف وتجهيز المباني والعقارات الكبيرة بمنظومة الكهرباء، وكافة الأعمال الكهروميكانيكية داخل دولة قطر. فإن خدماتها تشمل الأبنية السكنية الفاخرة مثل القصور، المجمعات السكنية، المجمعات التجارية، المدارس، والفلل الكبيرة،كشركة رائدة في مجالها، تدرك الشركة قيمة الإبداع والإبتكار من خلال استخدام أحدث تقنيات الصيانة. ومن خلال تركيز اهتمامها على أفضل ممارسات الأعمال مع رؤية لتحقيق النمو المستدام، فإن الشركة قادرة على الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير من متطلبات عملائها الأولية.

في إطار توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتيسير على موظفي الوزارة في حصولهم على الخدمات ، تم افتتاح مكتب دائم لشركة الخطوط الجوية القطرية بمقر إدارة الموارد البشرية بمبنى الملحق الإداري التابع للوزارة بمنطقة المنتزة ، لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالحجوزات والسفر للموظفين بكل سهولة ويسر. وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن هذه الخدمة الجديدة الإضافية ، تأتي في إطار حرص إدارة الموارد البشرية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لموظفي الوزارة ، وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بالاهتمام بتنمية وتطوير الكوادر البشرية. وقال بأنه منذ افتتاح مكتب القطرية بداية فصل الصيف وحتى الآن ، تم إصدار (1300) تذكرة سفر لموظفي الوزارة، موضحاً بأن فترة عمل المكتب تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وذلك بالطابق الأرضي بمبنى إدارة الموارد البشرية.

أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة، وعضو لجنة ازالة السيارات المهملة، أن اللجنة تمكنت خلال الفترة من 29 مارس 2013 الى 6 اكتوبر الجاري من رفع 26013 سيارة مهملة.وأشار إلى أن عمل اللجنة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية والتخطيط العمراني للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.بدوره قال السيد مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة إن اللجنة قامت خلال الفترة تلك بالعديد من الأعمال الخاصة برفع السيارات المهملة والأليات والمعدات المعطلة وجميع المظاهر العشوائية سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية والمواقف الخارجية، وذلك بعد أن اتخذت البلديات المعنية جميع اجراءاتها حسب المتبع لديهم وفقا للقانون 8 لسنة 1974.وقد حصلت اللجنة النتائج إيرادات تصل أحد عشر مليون وأربعمائة ألف ومئتين وسبعة عشر وثلاثون ريال قطري. أما السيارات التي تم إعادة تدويرها فقد بلغ عشرون ألف وعشرة سيارة. عضوا اللجنة خلال احدى الجولات التفقدية

تنطلق غدا الأربعاء المعارض التوعوية المتنقلة والفعاليات المصاحبة لها بمختلف البلديات في الدولة، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات. وستكون انطلاق أولى هذه الفعاليات ببلدية الشمال اليوم وغدا صباحا، ثم بلدية الخور والذخيرة يومي 12 و13 أكتوبر، وبعدها بلدية الظعاين 19 و20 ، وبلدية أم صلال 26 و27 من الشهر نفسه، ثم بلدية الريان يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، وبلدية الدوحة 8 و9 ، وبلدية الوكرة 16 و17 من الشهر ذاته. تشمل الفعاليات التي تشارك فيها المدارس والمراكز الشبابية وعدد من المؤسسات تقديم عمل مسرحي بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة السحرية والمهرج ، ثم المسابقات التوعوية لتعليم الصغار رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدة على جانب آخر عقدت بقاعة التدريب ببلدية الريان بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد لمفتشي البلديات و موظفي الوزارة من حاملي صفة الضبطية القضائية . وتستمر هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان " مهارات الحس الأمني ولغة الجسد " لمدة 6 أشهر . تأتي هذه الدورة في سياق التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية لصقل مهارات مفتشي البلديات وزيادة درجة الفعالية الأمنية لديهم .

تنطلق غدا الأربعاء المعارض التوعوية المتنقلة والفعاليات المصاحبة لها بمختلف البلديات في الدولة، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات.وستكون انطلاق أولى هذه الفعاليات ببلدية الشمال غدا وبعد غد صباحا، ثم بلدية الخور والذخيرة يومي 12 و13 أكتوبر، وبعدها بلدية الظعاين 19 و20 ، وبلدية أم صلال 26 و27 من الشهر نفسه، ثم بلدية الريان يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، وبلدية الدوحة 8 و9 ، وبلدية الوكرة 16 و17 من الشهر ذاته.تشمل الفعاليات التي تشارك فيها المدارس والمراكز الشبابية وعدد من المؤسسات تقديم عمل مسرحي بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة السحرية والمهرج ، ثم المسابقات التوعوية لتعليم الصغار رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدةعلى جانب آخر عقدت بقاعة التدريب ببلدية الريان بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد لمفتشي البلديات و موظفي الوزارة من حاملي صفة الضبطية القضائية .وتستمر هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان " مهارات الحس الأمني ولغة الجسد " لمدة 6 أشهر .تأتي هذه الدورة في سياق التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية لصقل مهارات مفتشي البلديات وزيادة درجة الفعالية الأمنية لديهم .

بدأ قسم الحدائق ببلدية الدوحة اعتبارا من أول أكتوبر الجاري إجراء عمليات الصيانة المكثفة والمتكاملة للمسطحات الخضراء في كل الحدائق والمناطق التابعة للبلدية.وأوضح مصدر مسؤول في تصريح نشر على صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه ونتيجة لهذه العمليات سيظهر إصفرار مؤقت على المسطح الأخضر، وذلك لفترة لا تتجاوز (15) يوماً، يعود بعدها المسطح إلى لونه الطبيعي. وستستمر هذه الأعمال طوال شهر أكتوبر الجاري، معربا عن الأسف لما قد تسببه هذه الأعمال من إزعاج لمرتادي الحدائق والبلازات.

قام قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة خلال سبتمبر الماضي بإزالة 8 سيارات مهملة، اضافة الى وضع 10 ملصقات "استيكر" على سيارات مهملة، عدا عن رصد 17 مخالفة لإشتراطات النظافة العامة، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم.

وضعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركاؤها المعتمدون من الجهات والإدارات الحكومية المختلفة قوائم بالأخطاء والمحظورات الأكثر تكراراً من قبل الاستشاريين بالنسبة لتنفيذ مشاريع رخص البناء لدى مجمع الخدمات الحكومية. حيث قامت وزارة البلدية، ووزارة الداخلية، هيئة الاشغال العامة "اشغال"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، اتصالات قطر "أريدو" ، شركة قطر للوقود، شركة شبكة سكك الحديد "الريل"، بإرشاد الشركات الإستشارية في الدولة من خلال الموقع الالكتروني حول بعض النقاط التي يجب إتباعها لتجنب وقوعهم في الأخطاء المتكررة والتي من شأنها إلاخلال ببعض الحسابات لمختلف المشاريع التي تنفذ مستقبلاً. وتضم قائمة الاخطاء والمحظورات التي أعلنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالنسبة للإستشاريين على النحو التالي: عدم التزام المكاتب الاستشارية بالأنظمة والقوانين المتبعة، والتأخير في تقديم المخططات الهندسية المعدلة في حال وجود طلب تعديل من قبل مهندس البلدية. عدم التزام المكاتب الاستشارية بتعديل كل الملاحظات المطلوبة، حيث يتم تجاهل بعض الملاحظات. تكرار وقوع نفس الأخطاء الفنية في أكثر من طلب، عدم تطابق المخططات المعمارية مع المخططات المعتمدة من دوائر الخدمات، تقديم خرائط من استشاريين غير مطابقة للواقع. ترك الاشراف أو التنفيذ بدون إخطار البلدية إضافات وتعديلات بدون ترخيص عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ. تعديات على حرم الطريق والخدمات العامة من قبل المقاولين أثناء التنفيذ عدم إرفاق توكيل معتمد من المحكمة في حال وجود أكثر من مالك واحد في سند الملكية. ختم سندات لأشخاص متوفين بتواريخ حديثة مع عدم وجود حصر ورثة . نقص أو عدم تطابق المستندات المطلوب توافرها بالمعاملة. عدم الالتزام بقواعد الرسم الهندسي المتعارف عليها عملياً أو نقص البيانات والأبعاد أو عدم صحتها بالرسومات المعمارية. مراجعة أشخاص غير ذوي الاختصاص المندوبين لمناقشة التعديلات المطلوبة بالمخططات الهندسية معماري أو خدمات. استخدام رخصة المكتب منتهية الصلاحية في المعاملات والطلبات، أو تقديم مخططات ومستندات بدون ختمها والتوقيع عليها .الأخطاء في جداول المساحات. عدم تغطية التمديدات على الواجهات بالشكل المناسب . عدم توضيح المباني القائمة على الرسومات في حالة الإضافات وعدم إرفاق التراخيص الصادرة لها أثناء تقديم الطلبات. كما أوضحت وزارة الداخلية عبر إدارة الدفاع المدني بعض الملاحظات والتي تمثلت على النحو التالي: على المكتب الاستشاري ان يدخل البيانات لنظام الدفاع المدني بشكل صحيح وعلى أكمل وجه، وأن يتأكد من توفر المرفقات المطلوبة كما ذُكر سلفاً. في حال تم رفض المعاملة أكثر من 3 مرات يتم إخطار المكتب الاستشاري. في حـال تكرار رفض المعاملة في المرة الرابعة يتم إنذار المكتب. في حال تم تكرار رفض المعاملة في المرة الخامسة يتم مخاطبة لجنه قبول المهندسين و المكاتب الاستشارية للنظر فيما يرونه مناسباً. يجـب على المكتب الاستشاري ان يرفق جدول لحساب الهيدروليك في المشاريع المرتبطة بذلك. يجب على المكتب الاستشاري ان يستوفي جميع نقاط التقرير الصادر من قسم المخططات الهندسية، وفي حال وجود صعوبة في تغطيه النقاط الفنية ينصح بتقديم طلب لمقابلة المهندس المختص من قبل الدفاع المدني لشرح هذه النقاط. . كما أكدت إدارة الدفاع المدني على بعض الأخطاء الناتجة من قبل الإستشارين نحو تقديم الطلبات وهي عدم توفر كل المستندات الرسمية الخاصة بالمنشأة. وعدم وضوح مخططات التصميم المفصلة للمشروع. وكذلك عدم وضوح تفاصيل الخطة الزمنية للمشروع المراد تنفيذه. وتضم قائمة هيئة الاشغال العامة "اشغال" بالنسبة للملاحظات التي وضعتها الهيئة للإخطاء المتكررة بالنسبة لمشاريع الطرق والصرف الصحي وهي على النحو التالي: عدم التزام الاستشاري والمقاول بمناسيب الطرق المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة وضعف الاشراف عليها من قبل الاستشاريين. وكذلك وجود تجاوزات من قبل مطوري العقارات التجارية بشروط السلامة المرورية وعدم التقيد بالمداخل والمخارج المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة. وأما بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فتتمثل الملاحظات بعدم تقديم طلبات التصميم قبل الشروع في أعمال التصاميم، وعدم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وكذلك عدم تحديد غرفة التفتيش الأخيرة مانهول رقم 1، وعدم تقديم قائمة غرف التفتيش، بالإضافة الي عدم تقديم حسابات التصاميم للمشاريع الرئيسية، مع عدم تحديد الاتجاهات الرئيسية في الموقع. وأما المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" فقد ذكرت الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الاستشاريون لدى مشاريع المياه والكهرباء وهي على النحو التالي: طريقة توصيل خاطئة، تصميم خاطئ لتمديدات لوحة التحويل الرئيسية، تصميم خاطئ للتمديدات الفرعية، تصميم خاطئ للوحة التصميم، حساب خاطئ للوحة التوزيع، تصميم غير كاف لحجم الكابلات، عدم توفير نظام تحكم أوتوماتيكي للإضاءة الخارجية والأسوار، حساب خاطئ لهبوط الجهد. وأما بالنسبة لمشاريع المياه تمثلت الاخطاء على النحو التالي: سعة غير كافية لحجم الخزان الأرضي الرئيسي، مواصفات خاطئة لخزان الصرف، سعة غير كافية للخزان العلوي، سعة غير كافية لخزان مياه الإطفاء، مواصفات وتصميم خاطئ لبركة السباحة، عدم تحديد نظام الري، تصميم خاطئ للأنابيب الداخلية. وفيما يخص الأخطاء والمحظورات التي يقع فيها معظم الاستشاريين لدى مشاريع اتصالات قطر "اريدو" فهي على النحو التالي: تكرار الأخطاء في التصميم بعد توجيه الاستشاري لذلك عدة مرات. و إرسال وثائق غير مقبولة، وعدم الأخذ بالتعليمات الصادرة أثناء إعداد التصاميم الأولية للشبكات. وأما شركة قطر للوقود "وقود" فقد أوجدت بعض الاخطاء المتكررة من قبل الشركات الاستشارية لدى مشاريعها وهي على النحو التالي: حساب كميات استهلاك الوقود والغاز المطلوبة للمشاريع بشكل غير دقيق مما قد يترتب عليه طرح خزان أقل سعةً حين تقديم الطلب. وكذلك عدم مراعاة أو توفير المسافات الارتدادية المطلوبة والآمنة حينما يتم طرح سعة الخزان المناسبة للمشروع. وعدم توفير موقف ملائم لصهاريج الوقود المخصصة للتعبئة.