أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز في كلاس سنة الصنع 2026، وذلك لأن ترميز وحدة التحكم الخاصة بالتحكم في ناقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية قراءة البيانات أثناء عملية التشخيص. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة دليل خدمة إصدار شهادات المنتج الوطني للمصانع لتوضيح متطلبات التقديم وخطوات التسجيل واعتماد الطلب عبر بوابة خدمة الصناعة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم السبت، أنأهداف الدليل هي: - تسهيل الإجراءات وتوضيح المعايير والمتطلبات الفنية. - توضيح دور مكاتب المحاسبة المعتمدة في إعداد التقارير المالية والفنية. - رفع مستوى جودة ودقة التقارير المطلوبة واستكمال الطلب بدقة. وأشارت إلى أن محتوى الدليل يتضمن: - متطلبات التقديم الأساسية وخطوات التسجيل ورفع المستندات. - آلية مراجعة واعتماد الطلب. - خطوات إعداد التقارير المالية والفنية.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في مبادرة «الموظف الصغير» بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، حيث استضافت الوزارة في مقرها عدد 50 طفلاً من أبناء موظفيها، ضمن برنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم لقضاء يوم تعريفي في بيئة عمل أولياء أمورهم والذي يساهم في تعزيز الترابط الأسري والانتماء المجتمعي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المبادرة في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تنمية الوعي لدى النشئ بقيم العمل والمسؤولية، وتمكينهم من التعرف على طبيعة الحياة العملية والأدوار الوظيفية المتنوعة في القطاع الحكومي، بما يسهم في بناء تصور أولي لديهم عن المسارات التعليمية والمهنية المستقبلية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أي ام جي - جي تي وأي ام جي إس إل كلاس سنة الصنع 2024 - 2025، لأن برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في تيار السّكون. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة لتخفيض أسعار المطاعم والمقاهي العاملة خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز توافر خدمات المطاعم والمقاهي بأسعار مناسبة، ودعم الأنشطة التجارية المصاحبة لموسم التخييم، الذي يمتد حتى 15 أبريل 2026. وتتضمن المبادرة تقديم خصومات من قبل المطاعم والمقاهي المشاركة تصل إلى 30%، بما يسهم في توفير خدمات بأسعار مناسبة لمرتادي منطقة التخييم خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن التخفيضات تسري على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة، داعية المستهلكين إلى التأكد من وجود الملصق التعريفي الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عبارة «مشارك في مبادرة أسعار الخدمات المخفضة لموسم التخييم 2025 - 2026». وفي هذا السياق، تعمل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على الإشراف على تنظيم نشاط المطاعم والمقاهي في المنطقة، وإصدار قائمة أسعار مؤقتة للمنشآت المستوفية للاشتراطات. كما تشمل الإجراءات تعميم الضوابط والتعليمات التنظيمية على المنشآت المرخصة، ومتابعة الملاحظات والشكاوى الواردة من المستهلكين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة للزوار والمخيّمين. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز رضا المستهلكين من خلال توفير خيارات بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم خدمات مميزة خلال موسم التخييم الشتوي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار المطاعم والمقاهي خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين. ووفق وزارة التجارة والصناعة على منصة إكس، فستصل الخصومات على المطاعم والمقاهي إلى 30% وتهدف المبادرة إلى: توفير خيارات بأسعار مناسبة دعم الأنشطة التجارية المصاحبة الموسم التخييم استقرار أسعار خدمات الطعام والشراب دعم الأنشطة التجارية والسياحية تعزيز تجربة المستهلك خلال موسم التخييم مدة ومكان المبادرة وتسري التخفيضات على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة بمنطقة سيلين حتى 15 أبريل 2026 .

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كريتا سنة الصنع 2024-2025، وذلك لعدم توافر خاصية ظهور مؤشر تنبيه السلامة بعد تجاوز سرعة 120 كم / ساعة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دماسكو، وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي بي إف 300 سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال كسر سلك قاعدة المصباح الأمامي وبالتالي قد يومض المصباح الأمامي فجأة أثناء الاستخدام ثم ينطفئ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعالية «ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي في المصانع»، بمشاركة وفود رسمية من الجهات الحكومية المعنية بالصناعة والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الصناعي. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية المصانع لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز التنافسية. وتهدف الفعالية التي استمرت لمدة يومين إلى دعم المسار التكميلي لإنشاء المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة في دولة قطر ليكون منصة إقليمية موحدة لتعزيز الصناعة الرقمية وتبادل الخبرات الخليجية، إلى جانب إبراز التجربة القطرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول نحو الصناعة الذكية، وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي الخليجي، وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة. وشهدت الفعالية عقد طاولة مستديرة مع منظومة قطر الصناعية، بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ووزارة المالية – مركز الثورة الصناعية الرابعة، والأمانة العامة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والاستشارات الصناعية. كما تضمّنت عقد ورشة حول التحول نحو التميز التشغيلي، تناولت تطبيق منهجيات التحول الرقمي الرشيق. إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية للوفود الخليجية المشاركة إلى عدد من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على التجارب العملية في تطبيق التقنيات الحديثة. كما تضمّن برنامج الفعالية عقد عدد من ورش العمل والجلسات التي ناقشت موضوعات شملت قيادة التحول الرقمي، وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة. كما عقدت جلسة إستراتيجية حول مسار إنشاء المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، استُعرض خلالها الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية. إضافة إلى جلسة عصف ذهني ركزت على تعزيز التكامل الخليجي في المجال الصناعي، وبناء منظومة خليجية متكاملة لمقدمي الخدمات التقنية والاستشارية، ونشر الوعي بثقافة الصناعة الرقمية، كما تم مناقشة حوكمة البيانات وحمايتها، وفرص التنسيق الخليجي في الأطر التنظيمية والمعايير. واختُتمت جلسات الورش بالتأكيد على الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم تحقيق نمو صناعي مستدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 سنة الصنع 2025، لأنه قد تنفصل وصلة خرطوم منفس الأبخرة عن موزع سحب الهواء أو عن صمام الأبخرة الراجع، مما قد يؤدي إلى تشغيل غير منتظم للمحرك أو صعوبة في تشغيله. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة توصيل المواد التموينية المدعومة إلى منازل المواطنين وذلك بالتعاون مع شركة رفيق وشركة سنونو. وأوضح السيد محمد عبدالله الشمري رئيس قسم المبيعات والتوزيع بإدارة التموين والمخزون الاستراتيجي في وزارة التجارة والصناعة – عبر فيديو بثته الوزارة على حسابها بمنصة إكس – أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التموينية و تماشياً مع خططها الهادفة إلى تحقيق التمييز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير أنظمة رقمية فيما يضمن كفاءة ومرونة تقديم الخدمات. وتتميز الخدمة الجديدة بسهولة وسرعة الحصول على المواد التموينية، وأشار الشمري إلى 5 مزايا للخدمة وهي: 1- الخدمة متاحة 24 ساعة 2- تغطية شاملة لجميع مناطق الدولة 3- تطبيق معايير الأمان عبر استخدام رمز OTP الذي يرسل قبل تنفيذ الطلب بضمان الهوية ودقة الاستلام 4- رقم البطاقة التموينية مطلوب عند طلب المواد التموينية عبر تطبيقات سنونو ورفيق وهو الرقم الموجود أسفل البطاقة ويتكون من 8 أرقام 5- تبلغ تكلفة التوصيل 25 ريالاً قطرياً

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). يأتي عقد هذا الملتقى ليؤكد حرص الوزارة على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وترأس الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أن عام 2025 شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026. - عرض المنظور الاستراتيجي استعرضت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار الاتجاه الاستراتيجي للوزارة لعام 2026، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة 2024–2030 بُنيت بشكل مباشر على مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى الاستراتيجيات القطاعية التابعة وبما يتناسب مع اختصاصات الوزارة، كما أبرزت الكلمة الدور القيادي للوزارة في تحقيق النتيجة الوطنية الخاصة بالنمو الاقتصادي المستدام والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الوزارة ودور القطاعات في دعم تحقيق هذه النتائج. وشهد الملتقى استعراض خطط جميع إدارات القطاعات التنفيذية والخدمات المشتركة والتي تضم أكثر من200 مشروع، من بينها 32 مشروعاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و173 مشروعاً تشغيلياً، إلى جانب مناقشة آليات متابعة التنفيذ وقياس الأداء، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. -قطاع شؤون الصناعة قدّم سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، عرضًا شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الصناعات التحويلية وتنمية الأعمال، مؤكدًا مساهمة القطاع في ستة من النتائج الاستراتيجية العشر لوزارة التجارة والصناعة. وشهد القطاع خلال عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تطوير البيئة الصناعية من خلال إطلاق مبادرات رئيسية، منها: توحيد إجراءات إدارة الأراضي الصناعية تحت مظلة شركة «مناطق»، تحسين إجراءات إصدار التصاريح البيئية، تقييم جاهزية المصانع لتطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة (SIRI)، إطلاق النسخة المحدّثة من دليل الأنشطة الصناعية، وطرح أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى توقيع أحدها بالفعل. كما حقق القطاع نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث سجّل الربعان الأول والثاني من عام 2025 أداءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة من حيث مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض وكيل الوزارة المساعد المستهدفات الرئيسية لعام 2026، مثل رفع معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 3.4%، رفع رضا المتعاملين عن الخدمات الصناعية إلى 85% فأعلى، الحفاظ على 100% تحول رقمي في خدمات التنمية الصناعية، تمكين المنتج الوطني عبر رفع نسبة التدابير الجمركية لمكافحة الممارسات الضارة المطبقة وزيادة مبيعات المنتجات الوطنية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني». ثم استعرض مديري قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال القطاع أكثر من 35 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. -قطاع شؤون التجارة قدّم سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة، عرضًا شاملًا تناول الإنجازات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست التطور الكبير في تسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات. حيث نجح القطاع في تسريع إجراءات التسجيل والتراخيص عبر إضافة 13 خدمة جديدة للنافذة الواحدة وتحقيق 89% معاملات إلكترونية من إجمالي المعاملات المستلمة، رفع نسبة الالتزام بمستوى الخدمة مع الجهات الحكومية إلى 83%.، ورفع رضا المتعاملين إلى 94% عبر النافذة الواحدة و98%عبر مراكز الخدمات الحكومية. عمل القطاع كذلك على مكافحة ظاهرة الرخص الوهمية عبر إلغاء أكثر من 10 آلاف رخصة، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ويستعد قطاع التجارة خلال عام 2026 للتركيز على رفع كفاءة رحلة المستثمر، وتعزيز التنافسية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركة، رفع نسبة التحول الرقمي، رفع نسبة رضا العملاء عن خدمات القطاع، إضافة جهات جديدة ضمن النافذة الواحدة لرفع التكامل الحكومي وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ثم استعرض مديري قطاع شؤون التجارة أكثر من 30 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. - قطاع شؤون المستهلك عرض سعادة السيد حسن بن سلطان الغانم إنجازات القطاع لعام 2025، والتي ركزت على حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق عبر منظومة رقابية ذكية وفعّالة. وشملت الإنجازات زيادة جهوزية منظومة التموين، ارتفاع عدد موزعي المواد التموينية والأعلاف، معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المستهدف وتفعيل القنوات الرقمية لخدمة المستهلكين، ارتفاع ملحوظ في العمليات التفتيشية، تعزيز المنافسة عبر إدراج خدمة المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ وقبول طلبات تركز اقتصادي. -قطاع شؤون الخدمات المشتركة قدّم سعادة السيد علي خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، عرضًا شاملًا حول الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في تمكين منظومة العمل الوزاري وتعزيز الجاهزية الرقمية والبشرية والتنظيمية، مؤكدًا أن القطاع يساهم مباشرة في ثلاثة من النتائج الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة. وأوضح سعادته أن قطاع الخدمات المشتركة يستعد لعام 2026 بخطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة التحول الرقمي في الخدمات من 71% إلى 92%، زيادة عدد الخدمات الحكومية على تطبيق الجوال من 59 إلى 120 خدمة، رفع رضا الموظفين عن بيئة العمل إلى 85% فأعلى، تحقيق استمرارية أعمال كاملة (0 انقطاعات) في أنظمة الوزارة، تعزيز الصورة المؤسسية وزيادة التفاعل الإعلامي بما يفوق 15% مقارنة بالعام السابق، استقطاب المواهب ورفع مؤشر الجاهزية القيادية إلى أكثر من 90%. أخيرا استعرض مديري الإدارات الأربع في القطاع—الموارد البشرية، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، والشؤون المالية والإدارية—خططهم التشغيلية للعام 2026، والتي ضمت حوالي 50 مشروعا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أيه إم جي إس إل- أيه إم جي جي تي سنة الصنع 2022 - 2025، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع إعدادات إنتاج السلسلة الحالية، مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة «بطارية 12 فولتاً» على شاشة العدادات أمام العميل، وذلك نتيجة انخفاض الجهد في البطارية بعد فترة من عدم التشغيل.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن عقد هذا الملتقى يأتي ليؤكد حرصها على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إن عام 2025شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، ورشةتوعوية استهدفت منتسبي المركز، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوقالمستهلك ونشر ثقافة الشراء السليم. وأكدت الوزارة أن تنظيم الورشة جاء في إطار حرصها على تعريف المشاركين بحقوقهمكمستهلكين، وتزويدهم بالمعلومات الأساسية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية. وتضمنت الورشة عرضا لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، إضافة إلى شرح مفصل لحقوق المستهلك الواردة في القانون رقم (8) لسنة2008بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتوضيح أبرز التزامات المزود،والضوابط المتعلقة بالسلع والخدمات. وتركزت محاور الورشة، على تعزيز السلوك الاستهلاكي السليم، بما في ذلك كيفية اختيارالمنتجات بطريقة مناسبة وآمنة، والتفكير المسبق قبل الشراء، والتعرف على المخاطرالمحتملة من خلال فهم المنتجات الخطرة أو الاستخدام غير الصحيح لها، فضلا عن إرشادالمشاركين إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي قد يواجهونها عند شراء السلعأو الاستفادة من الخدمات، وآليات التقدم بالشكاوى إلى الجهات المعنية. واختتمت الورشة التوعوية، بجولة ميدانية في أحد المجمعات التجارية، تعرف خلالهاالمشاركون على أساليب الشراء السليمة وطبقوا ما تعلموه خلال الورشة بطريقة عملية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة الفردان للسيارات وكيل مركبات BMW، عن استدعاء مركبات BMW إكس 20 3 إكس - درايف، إكس 3 إم 50 سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في مستشعر التوجيه نتيجة خطأ برمجي مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة تحذيرية على شاشة التحكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد موستنج سنة الصنع 2024-2025، وذلك لتسرب المياه إلى وحدة التحكم في هيكل السيارة، مما قد يؤدي إلى فقدان الاتصال بمكونات الإضاءة الخارجية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت وزارة التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025، حيث استعرضت خلال مشاركتها ثلاثة مشاريع مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين. وخلال مشاركتها، عرضت الوزارة المشروع الأول تحت مسمى «بوابة خارطة الأعمال»، وهي منصة ذكية تعتمد على التحليلات المتقدمة لدعم متخذي القرار والمقبلين على تأسيس مشاريع ريادية جديدة. وتتيح البوابة إمكانية تحليل الأنشطة التجارية ومقارنتها وفق حجم وجودها في السوق المحلي، إلى جانب معايير أخرى تساعد في توفير رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار تأسيس المشروع. كما تعمل منظومة الذكاء الاصطناعي على تقديم توصيات مبنية على بيانات رسمية وتحليلات دقيقة. أما المشروع الثاني فكان نظام الدردشة الذكية «سيف»، وهي قناة تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة الفورية على استفسارات الجمهور المتعلقة بالأنشطة التجارية، والأسماء التجارية، والإجراءات النظامية، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونياً بشكل سلس ومباشر. وقدمت الوزارة المشروع الثالث وهو نظام دردشة ذكية مدمج مع بوابة النافذة الواحدة، والذي يساعد المستثمر خلال رحلة تأسيس شركته من بدايتها وحتى تسجيل النشاط التجاري.