نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان «كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية»، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عُُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وهدفت هذه الدورات إلى توضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات. وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة. كما تناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وشملت كذلك آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال. وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرّامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي تنظيم هذه الدورات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المتحدة للسيارات المانع، وكيل مركبات جيب، عن استدعاء مركبات جيب جراند واجونير سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لاحتمال عدم إحكام تثبيت إطار زجاج النافذة الجانبية الخلفية الصغيرة بشكل صحيح أثناء عملية التجميع، مما قد يتسبب في انفصال الإطار عن المركبة والتسبب في خطر بالنسبة للمركبات الأخرى. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان بريميير موتورز، وكيل مركبات لاند روفر، عن استدعاء مركبات لاند روفر: ديفيندر سنة الصنع 2026، وذلك لأنه قد يؤدي مسمار اللحام الضعيف لحزام المقعد السفلي في الصف الثالث إلى عدم عمل نظام تقييد الأمان بشكل صحيح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المتحدة للسيارات المانع، وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 ورام 2500 سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة سحب المقطورة مما قد يؤدي لفقدان إضاءة المقطورة ومكابحها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن توقيع اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة. تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع القطاع العام، وتطوير عمليات الإمداد والتشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. وعليه، ستقوم الشركة بالإفصاح عن مزيد من المعلومات ذات الصلة المتاحة في حينه وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للاسواق المالية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات، وكيل مركبات مرسيدس - بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إي كلاس، سي إل إس، جي إل إي، جي إل إس، جي تي، إس كلاس سنة الصنع 2022 - 2019، وذلك لأن عزل ضفيرة أسلاك المحرك غير مطابق لمواصفات المصنع، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل مع مرور الوقت. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كيو أوتو، وكيل مركبات سكودا، عن استدعاء مركبات سكودا كودياك سنة الصنع 2026 - 2025، وذلك لأنه قد يؤثر الإطار الداخلي للمقاعد الأمامية على أداء الوسائد الهوائية الجانبية ويقلل من فاعليتها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل مركبات إنفينيتي ونيسان، عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو إكس 50(2020-2018)، كيو إكس55 (2022)، ومركبات نيسان ألتيما (2020-2019)، وذلك لاحتمال حدوث خلل في محامل عمود المرفق (الكرنك) مما قد يؤدي إلى صدور ضوضاء واهتزازات من المحرك. وإذا استمر تشغيل المركبة في هذه الحالة قد يؤدي إلى تعطل المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات، وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كونا، سوناتا، أزيرا سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لأن بعض المركبات قد تواجه إعادة تشغيل متقطعة لعدادات القيادة أثناء القيادة، مما يتسبب في ظهور شاشة سوداء مؤقتة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد ولينكولن، عن استدعاء مركبات فورد أف 250 - أف 150 - إكسبيديشن – ترانزيت ولينكولن نافيجاتور سنة الصنع 2026 - 2021، وذلك لأنه من المحتمل أن يفقد نظام التحكم في المقطورة الاتصال عند تشغيل المركبة، مما يتطلب إعادة برمجة وحدة إدارة النقل. ويأتي هذا الإجراء للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ليرتفع بذلك إجمالي خدمات الملكية الفكرية المقدمة إلكترونياً إلى 7 خدمات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التحول الرقمي. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تشمل: طلب شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى طلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وبينت الوزارة أن المستفيدين من حق المؤلف، الشعراء، والباحثون، وكُتاب الروايات والسيناريو، والملحنون والموزعون، والفنانون والمصممون والمعماريون، إضافة إلى منتجي برامج الحاسب والتطبيقات. كما أشارت إلى أن المستفيدين من الحقوق المجاورة، فنانو الأداء، مثل المغنين والممثلين والعازفين، إلى جانب منتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم التحول الرقمي في خدماتها، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تبني الابتكار، وتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية، لترتفع بذلك منظومة خدماتها الرقمية إلى 7 خدمات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن الخدمات الجديدة تشمل: إصدار شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، واستخراج مستخرج لشهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى خدمة التعديل على طلبات حق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمة التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. كما بينت الوزارة أن فئة المستفيدين من خدمات حق المؤلف تضم الشعراء والباحثين وكتّاب الروايات والسيناريو، والملحنين والموزعين، والفنانين والمصممين والمعماريين، إضافة إلى منتجي برامج الحاسب والتطبيقات. فيما تشمل فئات المستفيدين من الحقوق المجاورة كلًّا من فناني الأداء مثل المغنين والممثلين والعازفين، وكذلك منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، وكيل مركبات BMW، عن استدعاء مركباتBMW إكس20 3 إكس درايف سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد يظهر تنبيه على لوحة التحكم نتيجة خلل في مستشعر عزم الدوران، مما قد يؤدي إلى تغيّر طفيف في نظام التوجيه. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

- أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات - نتابع الأسعار بشكل مستمر ويتم تسجيل أسعار جميع المنتجات يومياً - لدينا أكثر من 2000 منتج وطني بزيادة 9 % مقارنة مع 2024 -نستهدف وصول 1000 طن من الشحنات الجوية بالتنسيق مع القطرية - أكثر من 300 مفتش يتابعون جميع منافذ البيع والالتزام بالقوانين - القيام بأكثر من 3000 عملية تفتيش يومياً منذ بداية الظروف الحالية - خدمات النافذة الواحدة مستمرة دون انقطاع وتوفر أكثر من 500 خدمة إلكترونية -الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص -قطر بالمرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي والـ 19 في مؤشر النظم الغذائية طمأن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين في الدولة بأن دولة قطر لديها مخزون كبير من السلع بفضل الاستعدادات المسبقة مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأوضح سعادة الوزير في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر أن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كافية ولم نصل لمرحلة استخدامه نهائيا. موضحا أن هذا المخزون يشمل جميع السلع الأساسية من السكر والأرز والقمح والزيوت وغيرها. كما أن هذه السلع وحتى الكمالية متوفرة بكميات كافية في جميع منافذ البيع. وأوضح سعادة الوزير أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، كما تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، وفي هذا الصدد وصل إلى الدولة أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية والهدف أن تصل إلى ألف طن. وحول أداء مركز عمليات وزارة التجارة والصناعة، قال سعادة الوزير إن مركز عمليات الوزارة تم تأسيسه منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدف إلى التعامل مع أي ظروف طارئة، ومهمته الأساسية متابعة توافر السلع الأساسية وضمان الإمدادات من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، وأشار سعادته إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات وضعت الوزارة خطط طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة ومع بداية الأزمة تم تفعيل الخطط لضمان استمرار توفر السلع في السوق. وعن خطة التعامل مع المخاطر ومنها إغلاق مضيق هرمز، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خططا للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة، وقد تم تفعيل هذه الخطط كما تم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة حركة الإمدادات والأسعار، وأشار سعادته إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار بعض السلع لفترة مؤقتة في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، وستعود لمستوياتها السابقة بعد انتهاء الأزمة، مؤكدا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تتلاعب في الأسعار وهي تتلقى الشكاوى عبر المنصات الرقمية للوزارة. وعن دور الصناعات الوطنية في الظروف الحالية، أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصناعي المحلي يضم حاليا أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، وأشار سعادته إلى أن الإنتاج الوطني شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية خلال عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج وطني بزيادة 9 % مقارنة بعام 2024. وأكد سعادته أن توفر مخزون السلع في دولة قطر يساعد على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي حالات تلاعب بالأسعار، منوها إلى أن مركز العمليات يتابع المتغيرات الطارئة من خلال أنظمة متطورة، كما يتابع جميع منافذ البيع ويراقب المخزون وحركة الطلب والالتزام بالأنظمة والقوانين، ولدى الوزارة أكثر من 300 مفتش يقوم بأكثر من 3000 عملية تفتيش يوميا منذ بداية الأزمة. دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.. والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة استخدام هذا المخزون. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل تقديم خدماتها دون انقطاع في مركز خدمات النافذة الواحدة وبأكثر من 500 خدمة إلكترونية على الموقع الإلكتروني والهاتف المحمول، وقبل الظروف الحالية كانت الوزارة تقدم 95 % من خدماتها إلكترونيا. ونوه سعادة الوزير إلى أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، كما أن الدولة تحتل المرتبة الـ19 عالمياً في مؤشر النظم الغذائية ما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي بشكل مستدام.

قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة. وأوضح وزير التجارة، أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال الأزمة أدت إلى ارتفاع بسيط ومؤقت في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الظروف الحالية. وأكد سعادته أن دولة قطر لديها مخزونا كبيرا من السلع مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة 19 عالميا في مؤشر النظم الغذائية، بما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي. وشدد وزير التجارة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة، مع متابعة أسعار السلع بشكل مستمر ومراقبة الأسواق يوميا للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة. وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأشار سعادته إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، وتفعيل غرفة العمليات للطوارئ في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع متابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق. وبين أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصل إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن. ولفت سعادته إلى أن القطاع الصناعي في قطر يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس النمو في قدرات القطاع الصناعي المحلي. وأوضح أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين إلى المشاركة في حماية الأسواق واستقرار الأسعار، من خلال التبليغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو ممارسات استغلالية وأنشطة تجارية مشبوهة، وذلك عبر الاتصال فورا بالرقم 16001 أو التبليغ عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة ياوندي بالكاميرون. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأكد سعادته في كلمته أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة ومشهد جيوسياسي معقد، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها المشتركة. كما شدد على أهمية دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد والشفافية والعدالة، والمستند إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى توافق مواقف دولة قطر مع مسودة البيان الوزاري العربي، ودعمها لجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية واستعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات، بما يعزز استقرار النظام التجاريوقابليته للتنبؤ، مؤكدا أهمية ضمان الوصول غير المنقطع إلى الغذاء والمدخلات الزراعية، وتجنب قيود التصدير غير المبررة، مع حماية حقوق البلدان النامية والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها الغذائي. ورحب سعادته بدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، مؤكداً دعمها لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بها. كما أكد كذلك دعم دولة قطر لتمديد العمل بعدم فرض رسوم جمركية على الإرساليات الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري الخامس عشر، إضافة إلى تأييدها دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة. وفي سياق الأولويات العربية، جدد سعادته دعم دولة قطر لاعتماد اللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، وتسهيل انضمام الدول العربية إليها، ومنح صفة مراقب لكل من جامعة الدول العربية ودولة فلسطين استناداً إلى الجدارة الفنية ودون تسييس. وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن التأييد الكامل لدولة قطر لعرض المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية في الرياض عام 2028، معرباً عن ثقته في أن يشكل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في دعم التجارة العالمية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر، من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تسوية المنازعات، وقضايا الأمن الغذائي والزراعة، والتجارة الإلكترونية، واتفاقية دعم مصايد الأسماك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات النارية، وكيل مركبات دوكاتي، عن استدعاء دراجات دوكاتي بانيغيل في4 - ستريت فايتر في4 سنة الصنع 2025، لأنه قد لا يوفر الموجّه المعدني لخرطوم الفرامل الخلفي الحماية الكافية، مما قد يؤدي إلى خلل في أداء نظام الفرامل الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ترانزيت سنة الصنع 2025، لاحتمال غياب أو عدم تثبيت المسمار الذي يربط ذراع معزز الفرامل بدواسة الفرامل، مما قد يؤدي إلى عدم انتقال قوة الضغط بشكل صحيح وانخفاض كفاءة عمل نظام المكابح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.