أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ايسكورت سنة الصنع 2019-2020، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات المتضررة لتشقق في خرطوم تعبئة الوقود المطاطي قد يؤدي ذلك إلى تسرب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكد السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن المخزون الاستراتيجي متوفر، والحمد لله، كما نصح المستهلكين، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، بتحديد السلع الأساسية الذين هم بحاجة لها لتجنب التخزين الزائد عن الحاجة الذي قد يؤدي إلى الإتلاف قبل الاستخدام. واعتمدت دولة قطر على خطة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، حيث تحرص وزارة التجارة والصناعة على ضمان توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وفق أليات دقيقة تضمن استدامة الامدادات واستقرار الأسواق. ويتم متابعة مستويات المخزون بشكل دوري مع الجهات المعنية والقطع الخاص بما يعزز جاهزية الدولة ويضمن تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستمر. ولضبط الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضمان توفر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية. كما أكد د. محمد مبارك العماري مدير إدارة مراقبة الأسواق أنه لدى وزارة التجارة والصناعة فرق الميدانية المدربة من خيرة المفتشين والتي تعمل في المنافذ والتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار لدينا طبعا الفرق الميدانية بالتعاون مع وزارة البلدية تعمل على مدار الـ 24 ساعة ترصد أي مخالفات تكون هناك في إجراءات قانونية في ضد المخالفين إجراءات حازمة.

نفذت الفرق المختصة في وزارة التجارة والصناعة جولات ميدانية شملت عدداً من مصانع إنتاج المواد الغذائية، ومصانع إنتاج المياه، وذلك للاطلاع على سير عمليات الإنتاج والتأكد من استمرار عملها بكامل طاقتها، وجاهزية خطوط التشغيل، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة منتظمة. وأكدت الوزارة، في بيان، أن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية عالية، مشيرة إلى توفر مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات، بما يضمن استمرار تزويد المنافذ التجارية وبيع السلع للمستهلكين بسلاسة. ونوهت إلى أن المتابعةالميدانية أظهرت انتظام عمليات التوريد والنقل إلى مختلف منافذ البيع، حيث تسير سلاسل الإمداد بشكل طبيعي ومنتظم، بما يعكس جاهزية القطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر. وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية والتنسيق المباشر مع المصانع والموردين، لضمان استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستهلكين، مؤكدة أن جميع السلعوالمواد الغذائية متوفرة بكميات كافية في الأسواق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا إل سي300 (جازولين، توين تيربو) سنة الصنع 2026 - 2025 وإل سي 300 (ديزل، توين تيربو) سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي العشر سرعات، والذي يحتوي على صمامات كهربائية خطية للتحكم في تبديل السرعات مما يؤدي لتسرب زيت ناقل الحركة. ويأتي هذا الإجراء في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي. وحثت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة /إكس/ اليوم، على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة، مشيرة إلى أن التخزين المفرط يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها. كما دعت المستهلكين إلى شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وفقا لاحتياج الأسرة لمدة معقولة، وإعداد قائمة مسبقة من خلال تحديد السلع الأساسية والالتزام بها لتفادي المشتريات العشوائية، فضلا عن تنويع منافذ الشراء للاستفادة من البدائل وتقليل الضغط على نقطة بيع محددة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع منافذ البيع لفتح (33) فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة. وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية الميدانية بالوزارة تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لضمان توافر خيارات متنوعة من السلع بجودة عالية، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل مع الوزارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات لكزس، عن استدعاء مركبات لكزس إل إكس 600 جازولين، توين تيربو سنة الصنع 2026-2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي العشر سرعات، والذي يحتوي على صمامات كهربائية خطية للتحكم في تبديل السرعات مما يؤدي لتسرب زيت ناقل الحركة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن فرقها الرقابية الميدانية تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع منافذ البيع لفتح(33) فرعا من الفروع الكبرى على مدار24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة. وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لضمان توافر خيارات متنوعة من السلع بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات الاتصال التابعة لها.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الخدمات الجديدة تشمل طلبات الترخيص والتعديل والإلغاء للسحب على الجوائز، وخدمات خطة التنزيلات السنوية، وخدمات ترخيص التنزيلات الموسمية، إلى جانب خدمات ترخيص برامج الولاء، وخدمات ترخيص امسح واربح. كما تشمل الخدمات ترخيص العروض الخاصة والعروض الترويجية بما يشمل طلبات الترخيص والتعديل والإلغاء، وخدمات الترخيص للمهرجانات والمبادرات، إضافة إلى خدمات ترخيص التصفية النهائية وخدمات ترخيص أعمال الدلالة وما يرتبط بها من إصدار وتعديل وتجديد وإلغاء التراخيص والبطاقات، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة ويسر. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن كفاءة ومرونة تقديم الخدمات.

- محمد العامري: زيادة الخدمات للمستهلكين والمستثمرين - محمد الكبيسي: الانتهاء من المشروع التطويري خلال المرحلة المقبلة وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية مع شركة حصاد الغذائية، وذلك في خطوة تهدف إلى استمرارية التعاون مع شركة حصاد الغذائية في تنظيم الأسواق المركزية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فيها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل الأسواق، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين، ودعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة. ووقع العقد كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، والمهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية. ويأتي توقيع هذا العقد في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير إدارة وتشغيل المرافق التابعة لها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي، ويسهم في استدامة الأسواق المركزية. كما يهدف العقد إلى تنظيم آليات العمل داخل الأسواق، وتحسين مستوى التشغيل والصيانة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يحقق انسيابية الحركة التجارية، ويحافظ على سلامة المتعاملين، ويعزز استقرار الأسواق وتنوع المعروض من المنتجات. ويقضي العقد بأن تتولى شركة حصاد الغذائية مهام تنظيم الأسواق بما في ذلك إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق المركزية الثلاثة تُعد منصات تسويقية متكاملة تم إنشاؤها لدعم احتياجات التجار والمستهلكين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي، وهي: ويأتي هذا الاتفاق تأكيداً لنهج وزارة التجارة والصناعة في تبني حلول إدارية حديثة تعزز كفاءة الأداء وتواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية تنافسية ومستدامة تدعم مسيرة التنمية الوطنية. -تطوير الأسواق وفي تصريحات صحفية له على هامش توقيع الاتفاقية، بين الدكتور محمد مبارك العامري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة أن هذه الخطوة المشتركة بين وزارة التجارة وشركة حصاد الغذائية لإدارة الأسواق المركزية تندرج في إطار عملية التعاون المزدوج التي تم إطلاقها قبل حوالي ستة أعوام من الآن، وذلك بهدف تطوير الأسواق المركزية وتحسين المرافق العامة، بالإضافة إلى زيادة الخدمات للمستهلكين والمستثمرين، مبديا الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشراكة الثنائية في الارتقاء بمستوى التسوق في الدولة، من خلال تطوير الأسواق المركزية، وتشييدها في مبانٍ جديدة مغطاة بالكامل، ومتوفرة على أهم متطلبات العصر الحالي بما فيها التكييف، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعة من الخدمات التي انعكست إيجابا على العلاقة بين المستهلك والتاجر. من جانبه أكد محمد غانم الكبيسي المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية أن المرحلة الحالية تشهد تركيزا كبيرا على تطوير الأسواق وإدارتها بشكل رئيسي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتعاون مع وزارة البلدية في عام 2020، بينما يتم العمل على الانتهاء من الشطر الثاني من المشروع التطويري خلال المرحلة المقبلة، مبينا أهمية عمليات التطوير الخاصة بالأسواق المركزية في تحسين بيئة التسوق في الدولة، من خلال تغطيتها بشكل كامل، وإنشائها على المساحات وتزويدها بالخدمات اللازمة التي من شأنها تحسين تجربة المستهلكين، ووضعهم في أريح الظروف الممكنة، حالهم حال التجار الذين بات بإمكانهم تخزين البضائع وفق معطيات أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ترانزيت سنة الصنع 2022-2026، وذلك لوجود خلل في أنبوبة تهوية البطارية يؤدي إلى اصدار رائحة غاز من البطارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محلات محسني للتجارة، عن استدعاء كريمات تجميل أنيزة ذهب، كوري كريم تجميل، كوري غسول ومبيض وجه، فايزة كريم تجميل، جولدن بيرلكريم تجميل، وكريم جياولي، وذلك لاحتوائها على مستويات عالية جداً من مادة الزئبق التي قد تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وكلاء المنتجات التجميلية ببيع منتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة.

تستعد وزارة التجارة والصناعة الاحد المقبل لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية الثلاثة: السيلية، أم صلال والوكرة بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية. الجدير بالذكر تُعد الأسواق المركزية، مراكز رئيسية للجملة والتجزئة توفر المواد الغذائية الطازجة كالخضراوات، والفواكه، واللحوم، والأسماك في ثلاثة مواقع رئيسية: السيلية، الوكرة، وأم صلال. تتميز هذه الأسواق بطرح مزادات يومية، بأسعار تنافسية، كما تضم مرافق حديثة لتلبية احتياجات المستهلكين والتجار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات جي دبليو إم، عن استدعاء مركبات جي دبليو إم تانك 500 سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في وظيفة إزالة الضباب للزجاج الخلفي قد يعوق الرؤية الخلفية أثناء القيادة في ظروف معينة، مما يزيد من خطر وقوع حادث. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أوتو كلاس للسيارات وكيل مركبات إم جي، عن استدعاء مركبات إم جي إم جي 3 سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل مقعد السائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة، حملات تفتيشية مكثفة على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من توفر السلع الأساسية، ومتابعة سلاسل التوريد إلى منافذ البيع، ورصد الأسعار، والتحقق من التزام المزودين بالأسعار المعلنة، إلى جانب منع الممارسات الاحتكارية، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن سلامة الممارسات التجارية. وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود الرقابية المستمرة للوزارة لمتابعة أداء الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، والتأكد من التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم استقرار السوق خلال المواسم التي تشهد ارتفاعا في معدلات الطلب. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن فرقها التفتيشية تواصل حملاتها وفق خطط رقابية مدروسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، دعما لجهود الرقابة وحماية حقوق المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 57 بالمئةمقارنة بعام 2024. جاء ذلك في الاجتماع ربع السنوي الرابع لمتابعة أداء الوزارة لعام 2025، الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب السادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات. وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمبادرات النوعية التي حققتها الوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، والتي شملت مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، واطلع على مؤشرات الأداء للقطاعات والإدارات التابعة، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية، وطرح عدد من الحلول والمبادرات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 57 بالمئة مقارنة بعام 2024، إلى جانب إصدار 34.5 ألف رخصة تجارية بارتفاع نسبته 53 بالمئةمقارنة بعام 2024. كما تم قيد 16 مدقق حسابات، وتسجيل 8 شركات ومكاتب محاسبة خلال عام 2025. وفي السياق ذاته، واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 26 خدمة خلال 2025، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 239.593 معاملة، 93 بالمئةمنها تم تقديمها إلكترونيا، بما يعكس كفاءة جهود تسريع التحول الرقمي في تقديم الخدمات. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 95 بالمئةخلال الربع الرابع من العام ذاته. وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 12449 شركة غير قطرية خلال عام 2025، محققة نمو بنسبة 600 بالمئة مقارنة بعام 2024، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا، ففي عام 2025 بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الممنوحة 255 طلبا بزيادة قدرها 6 بالمئةمقارنة بعام 2024، كما تم منح 9218 طلب تسجيل علامة تجارية، بنمو نسبته 23 بالمئة، إضافة إلى منح 258 طلب حقوق مؤلف، بارتفاع قدره 89 بالمئةمقارنة بالعام السابق. وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 14.2 مليار ريال في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2025، وواصل القطاع تحقيق نمو في قاعدته الصناعية من خلال قيد 39 مصنعا في 2025، إلى جانب تقييم جاهزية 100 مصنع ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. كما بلغ حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة خلال الربع الرابع نحو 758 مليون ريال، فيما وصل حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال في الفترة ذاتها. وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص لفت البيان، إلى أنه تمت دراسة 10 مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، كما جرى تقليص مدة إصدار الترخيص الصناعي، والموافقة المبدئية، والإعفاء الجمركي لمدخلات إنتاج المصانع إلى يوم عمل واحد، وذلك خلال الربع الرابع من العام. أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد أظهرت المؤشرات تحسنا في كفاءة الإجراءات، حيث تم إصدار18.4 ألف ترخيص نوعي (تخفيضات وعروض ترويجية) خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 26 بالمئةمقارنة بعام 2024، إلى جانب تقليص مدة إصدار هذه التراخيص إلى أقل من يوم عمل واحد. كما تم خفض متوسط الزمن اللازم لتنفيذ طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات (تسجيل، إضافة، حذف، تعديل)، وذلك من يومي عمل إلى يوم عمل واحد خلال الربع الرابع، فيما بلغ المتوسط السنوي لتنفيذ خدمات طلبات زيادة الأسعار 25 يوما في عام 2025 بانخفاض قدره 63 بالمئةمقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 229 ألف عملية تفتيش خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة المخالفات 19 بالمئةمن إجمالي المنشآت التي خضعت للتفتيش، وكانت معظمها نتيجة عدم تواجد المنشأة في موقعها المسجل، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما تلقى قطاع شؤون المستهلك 23.4 ألف شكوى خلال عام 2025، وتم إغلاقها بنسبة 100 بالمئة. وبلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 450 ألف مستفيد خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما وصل عدد المستفيدين من دعم الأعلاف إلى 8535 مستفيدا خلال الفترة ذاتها. وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي متكامل يرتكز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز فعاليته، وتسريع مسارات التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

زار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، معرض قطر الزراعي الدولي «أجريتك 2026»، المقام في الحي الثقافي كتارا. واطلع سعادته خلال الزيارة على أجنحة الدول والجهات المشاركة، وما تستعرضه من أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءته واستدامته، ودعم الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة دعم المبتكرين والمخترعين وأصحاب الحقوق، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وبمشاركة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وسدرة للطب، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والنادي العلمي القطري. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لدعم المبتكرين في مختلف مراحل الابتكار، بدءا من الفكرة والبحث، وصولا إلى إنشاء أصول الملكية الفكرية وتسويقها والاستفادة منها. وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة تشمل دعم البحث المسبق في قواعد بيانات البراءات وتحليل المعلومات، وتقديم استشارات فنية متخصصة للمبتكرين والباحثين، إضافة إلى دعم تسويق الاختراعات ونقل التكنولوجيا. وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات المبادرة من خلال زيارة الجهات المشاركة، وهي وزارة التجارة والصناعة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (للطلبة ومنتسبي الجامعة فقط)، وسدرة للطب،والنادي العلمي القطري، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية في الدولة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع المبتكرين والمخترعين على حماية إبداعاتهم واستثمارها بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.