أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر المجلس اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومطلع مايو الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس الماضي، في الترتيب 31. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.3 % في الفصل الثاني من العام الجاري بفضل استهلاك حيوي للعائلات، وارتفاع في الصادرات بعد بداية عام أفضل مما كان يخشاه الخبراء. وبين أبريل يونيو، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة بنسبة 2.3% بوتيرة سنوية ووفق معطيات مصححة للتبدلات الموسمية، ما يدل على تسارع كبير بالمقارنة مع الفصل الأول الذي سجل فيه النمو تقدما بنسبة 0.6 %، بحسب أرقام وزارة التجارة الأمريكية التي نشرت اليوم الخميس. وحتى الخميس، كان أول اقتصاد في العالم يعتقد أن نشاطه تراجع بنسبة 0.2 % بين يناير مارس، وهو انكماش أثار شكوكا في ملاءته وفي الانتعاش العالمي برمته. ومع نسبة نمو تبلغ 2.3 %، تمحو الولايات المتحدة هذه الذكرى السيئة وتستعيد وتيرتها حتى أنها تشهد أكبر انتعاش في الفصل الثالث من العام الماضي. وأكدت وزارة التجارة أن هذا التحسن يعود إلى عوامل عديدة بينها "ارتفاع الصادرات"، و"تسارع إنفاق العائلات"، و"تباطؤ الاستيراد" الذي يؤثر حسابيا على إجمالي الناتج الداخلي.

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول من العام الجاري بصورة أقل مما كان متوقعا لها، ووفقا للتقديرات المعدلة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2%. وكانت التقديرات الأولية لوزارة التجارة تشير إلى أن نسبة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي ستصل إلى 0.7%. تجدر الإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم كان قد حقق نموا بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

بلغت واردات اليابان من النفط الخام من قطر في شهر مارس المنصرم كمية 15.66 مليون برميل تشكل نسبة 13.2% من أصل الواردات اليابانية، استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن قطر جاءت في المركز الثالث في حجم واردات الخام اليابانية منها حيث بلغ إجمالي الواردات في مارس من العام الجاري 118.69 مليون برميل.

هبط الفائض التجاري للبرازيل في 2013، إلى أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات متضررا من انخفاض أسعار السلع وزيادة في واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المصنعين. وقالت وزارة التجارة، أمس الخميس، إن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 2.561 مليار دولار في 2013. وهذا هو أدنى مستوى للفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، منذ عام 2000، ومنخفض بشدة عن الفائض المسجل في 2012 والذي بلغ 19.396 مليار دولار. وسجلت الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 239.6 مليار دولار، بزيادة 6.5% عن عام 2012، في حين انخفضت الصادرات 1 % إلى 242.2 مليار دولار. وقدمت حكومة الرئيسة ديلما روسيف، قروضا ميسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين وخصوصا أولئك الذين ينتجون سلعا تامة الصنع. ومع هذا، فإن المصنعين البرازيليين وجدوا صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين بسبب عبء ضريبي ثقيل وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية. وشكلت المواد الخام، مثل الصويا والذرة وخام الحديد، حوالي نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي، لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.