بدأ اليوم تطبيق القرار الخاص بإعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية، تماشيا مع التطورات الراهنة واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية/قنا/، أن الهدف من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية هو وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية، حيث حرصت الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/. وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم.. مؤكدا على ضرورة التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود والنسب المفروضة المعلن عنها. كما لفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة العامة للوقاية من الفيروس، وسيتم معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعادت فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ابتداء من اليوم السبتوذلك على النحو التالي: المراكز التجارية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية في قاعات المطاعم. - السماح باستمرار فتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه. -السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. الأسواق الشعبية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين وأطفالهم دون سن 12 عاما فقط. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 50 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 30 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عامة بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 75 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 40 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. * السماح بتقديم خدمات البوفيه المفتوح. * تعليق خدمات تقديم الشيشة. * إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها. النوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية ومراكز المساج: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول جميع الموظفين المحصنين فقط. - إغلاق غرف الاستحمام وتبديل الملابس وغرف البخار والحمامات المغربية والساونا. حمامات السباحة والحدائق المائية ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية: - الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا /كوفيد-19/ فقط. - الأماكن المفتوحة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. صالونات التجميل والحلاقة: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط. ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وأن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. كما أهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الرسمية حول آخر الأخبار والمستجدات.

استقبل ناشطون ومتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق خدمات تقديم الشيشة، باحتفاء شديد عبروا عنه من خلال تغريداتهم على تويتر. قرار وزارة التجارة والصناعة يأتي في إطار إعادة فرض القيود على بعض الانشطة التجارية، ومن المقرر العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم غد السبت 8 يناير الجاري. ووجهت مغردة الشكر لوزارة التجارة والصناعة على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في منع تعاطي الشيشة ووصفت وجود الشيشة في المقاهي بـالقسري وقالت: عساها ما ترجع ولا تشم ريحة قطر إلى يوم الدين. وفي نفس السياق اتهمت المغردة الشيشة بأنها لم تأت إلا بالدمار والأمراض، واتفقت معها أخرى فكتبت: لا ندري كيف يسمحون لهم بالشيشة وهي دمار للصحة فالذي يدخن بنفسه هو مسؤول عن نفسه يضرها ويضر من حوله، ولكن كيف نجعل هذه الشيشة ضررها يشمل كل من يجلس على طاولة قريب من الذي يدخنها، نتمنى أن لا ترجع فكيف يسمح صاحب المطعم أو يسترزق من صحة الناس؟ إن شاء الله تمنع للأبد. «عساها دوم ومش قرار يوم» هكذا عبرت مغردة عن رغبتها في منع تقديم الشيشة في قطر للأبد وقالت أخرى: الحمدلله.. يارب قرار دائم ثقافة فاسدة دخيلة ولا تمت لثقافتنا وديننا وتاريخنا بصلة.. ربي يحفظ هذا البلد الطاهر. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة علقت تقديم الشيشة داخل المقاهي منذ بدء جائحة كورونا في مطلع مارس 2020، ثم سمحت بتقديمها بعد ما يزيد على عام ونصف العام في أكتوبر 2021 لكنها قصرت تقديمها على الأماكن السياحية، ثم عادت لمنع تقديمها مرة أخرى بدءًا من يوم غد السبت. [[read-also=690317]]

نوه عدد من المستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، والحرص على تزويد الزبائن بأجود المنتجات، الأمر الذي تكلل بإيقاف مجموعة من الجهات، التي تم الإعلان عن آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم ضبط إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، شاكرين مفتشي التجارة على تركيزهم الدائم على كشف مثل هذه التصرفات، وداعين إياها إلى الكشف عن أسماء الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات من أجل توعية الزبائن والدفع بهم نحو الحذر في التعامل مع الشركات، لاسيما الناشطة منها في القطاع الغذائي. في حين طالب البعض الآخر منهم بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية. حرص دائم وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جوهر آل سلطان بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في عملية رقابة الأسواق المحلية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تزويد المستهلكين بأجود المنتجات، لاسيما الغذائية منها، وهو ما تكلل بضبط مجموعة من الشركات بسبب إخلالها بمعايير التسويق، التي كان آخرها إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، والتي تم توقيفها بسبب التلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحتى اللحوم، بالإضافة إلى بيع فواكه فاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ترويج بضائع أخرى منتهية فترة الصلاحية. وأكد آل سلطان أن الشركة التي تم رصدها بهكذا مخالفة لا تمثل سوى نفسها، في ظل التزام الغالبية الكبرى للشركات الناشطة في السوق المحلي بجميع معايير السلامة، بما فيها صلاحية المنتجات التي تعد من بين أهم النقاط التي يجب الانتباه لها، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على صحة الأفراد، والأضرار التي قد تسببها لهم في حال تناولها، داعيا المستهلكين في حد ذاتهم إلى التركيز على هذه النقطة والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات قبل اقتنائها، لأن هذه السلع وبغض النظر عن نية منافذ البيع بالتجزئة قد تروج سهوا في بعض الحالات، ما يتطلب وعيا أكبر من طرف الزبائن. تشديد الرقابة من جانبه أشاد السيد خالد الهاجري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة المراكز التجارية، وغيرها من شركات الاستيراد في إطار سعيها المستمر نحو الحد من تصرفات البعض من الجهات التي قد تقع في خطأ تسويق منتجات منتهية الصلاحية، قد تضر بصحة الأفراد في استخدامها لاسيما الغذائية منها، وهو ما يفسر إعلان التجارة عن ضبط بعض الشركات بين الفينة والأخرى بسبب عدم التزامها بالمعايير الترويجية عمدا أو سهوا، دون مناقشة نيتها في عرض هذا النوع من السلع الفاسدة، والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي. وطالب الهاجري المسؤولين عن حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة بضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنهج، وتكثيف الجولات الرقابية من أجل الحد من مثل هذه التصرفات التي تبقى منفردة ومنعزلة، لا تلجأ إليها إلى قلة قليلة من الشركات الموجودة في سوقنا المحلي، مقارنة بغيرها من الشركات التي تحرص بشكل واضح على حماية المستهلكين وتوفير منتجات بنوعية مميزة من أجل كسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيصنع الفارق لمصلحتها داخل السوق الوطني على عكس غيرها من المنشآت التي تخسر الكثير من المستهلكين في حال وقوعها في مثل هذه الأخطاء التي تفقدها الكثير من سمعتها بين مرتادي مختلف منافذ البيع. زيادة التنسيق وهو ما سار عليه السيد حمد المسلماني الذي دعا إلى ضرورة الرفع من المستوى الرقابي على مختلف الشركات الناشطة في السوق المحلي، لاسيما العاملة منها في القطاع الغذائي، والتي يجب أن تفرض عليها الجولات الرقابية بشكل مستمر إن لم يكن يوميا، وذلك لترهيبها ومنعها في التفكير في السير إلى مثل هذه الاتجاهات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين في الدولة، قائلا إن فحص هذه الشركات بين الفترة والأخرى قد لا يكون كافيا للكشف عن تلاعبات البعض منها، مؤكدا أن المنشآت التي تم ضبطها بمثل هذه المخالفات لا تمثل سوى أنفسها، مبينا اتباع غالبية الشركات الناشطة في السوق المحلي للمعايير السليمة في هذا الجانب، مستدلا في ذلك بتجاربه التسوقية والتي لم يشهد فيها إلى هذه اللحظة أيا من المنتجات الفاسدة، ما يعني المصداقية التي تتمتع بها أغلب الشركات في أداء عملها، إلا أن الحرص يبقى لازما في الجولات التسوقية. وتابع المسلماني إن أحد أهم الخطوات للوقوف في وجه مثل هذه التصرفات المنعزلة هو الرفع من مستوى التنسيق بين إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى وفي مقدمتها البلدية والصحة، بالإضافة إلى الجمارك، وهي الأطراف المعنية بالوصول السلع إلى منافذ البيع في الدولة على اختلاف مهامها، مشددا على أن زيادة التعاون فيما بينها ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تبسيط عمليات الكشف عن الشركات المخالفة، وذلك بالاستناد إلى المعلومات التي تملكها هذه الجهات عن الشركات والسلع التي تروجها، ضاربا المثال بالجمارك التي بقدرتها تقديم المساعدة لإدارة حماية المستهلك عن طريق تزوديها بالمعلومات المرتبطة بالشركات والسلع التي تروجها، ما يحدد أولويات المسؤولين عن القطاع الرقابي في البلاد، وسير جولاتهم التفتيشية نحو الشركات التي قاربت منتجاتها على نهاية صلاحياتها وفق ما تم التصريح به في المكاتب الجمركية في كل من الموانئ والمطارات. كشف المخالفين بدوره شكر السيد أحمد بوحدود الجهات المسؤولة عن العمل الرقابي في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل فرض النظام اللازم داخل المراكز التجارية، وحتى على مستوى غيرها من الشركات الناشطة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية، والتي تم الإعلان عن ضبط إحداها في الأيام القليلة الماضية لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال ما تم استهلاك مثل هذه السلع الغذائية. ورأى بوحدود أن ضبط هذه الشركات المخالفة يجب أن يتبع بالكشف عن أسمائها، وذلك ليس بهدف فضحها أو تشويه سمعتها، وإنما من أجل الرفع من نسب الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها هذه الشركات إلى العمل بعد نهاية فترة عقوبتها، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس من ذلك، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها. الرقابة الفردية بدوره أكد السيد حمود السالم على المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك في الكشف عن مثل هذه المخالفات، وتحويل مرتكبيها نحو الجهات المختصة في عقوبتها، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن الوضع الحالي للسوق، وزيادة الشركات العاملة فيها مع ارتفاع عدد نقاط البيع بالتجزئة على اختلاف أنواعها بين الكبيرة والصغيرة صعب عمل المصالح التفتيشية بعض الشيء، مفسرا ذلك بالقول إنه لا يمكن لإدارة حماية المستهلك الوصول إلى جميع الشركات والمراكز التجارية في الدولة والتي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف، ما يستدعي اليوم تكاتف الجهود من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي نحتاج إلى التشارك في كبح جماحها. وأضاف السالم إن أكبر طرف معني بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك للوقوف في وجه هذه التصرفات هو المستهلكون في حد ذاتهم، والذين بحكم تعاملهم اليومي مع العديد من نقاط البيع بالتجزئة في الدولة يسهل عليهم الوصول إلى المخالفين والتبليغ عنهم، ليقع فيما بعد على عاتق إدارة حماية المستهلك التأكد من ذلك وتسليط أكبر العقوبات على الواقعين في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا في الأخير أن تعاون المستهلكين مع التجارة يعد السلاح الأبرز لفرض الاستقرار والسلامة في السوق الوطني. تأسيس قانون من ناحيته صرح السيد جاسم خورشيد بأن الجهات المسؤولة عن الرقابة في وزارة التجارة والصناعة لم تقصر يوما في واجبها إزاء المستهلكين، من خلال التركيز المستمر على التحقق من الأوضاع داخل الأسواق المحلية، وكذا الشركات العاملة على تمويلها بمختلف السلع الاستهلاكية، وهو ما يبين نجاح مفتشي الوزارة في الوصول إلى مجموعة من الجهات المخالفة، وضبط العديد من المخالفات التي تستلزم تسليط عقوبات صارمة عليها، من أجل ردعها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات المماثلة، التي تعمل من خلالها على تسويق سلع منتهية الصلاحية من خلال استبدال الملصقات والأختام المتواجدة عليها، أو مغالطة المستهلكين من حيث جهة المنشأ. ودعا خورشيد إلى ضرورة تأسيس قانون يتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، توضح فيه الأمور من ناحية الغرامة المالية التي يجب أن تصل إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى مدة إغلاق الشركات الواقعة في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة سيسهم بشكل كبير في تخويف الشركات، وإبعادها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات، مطالبا الجهات المسؤولة بتسليط أكبر العقوبات الممكنة على الجهات المخالفة، التي يجب أن تكون عبرة لغيرها من الشركات التي قد ترغب مستقبلا في التلاعب بمعايير تسويق السلع في أسواقنا المحلية، سواء كانت المنتجة محليا أو غيرها من السلع المستوردة التي قد تكون الأكثر تعرضا للتلف. وفي ذات السياق صرح السيد خالد ثامر الحميدي بأن ما قامت به بعض الشركات في الآونة الأخيرة باتجاه إلى التلاعب ببلد منشأ البضائع المروجة في السوق المحلي، وطرح بعض السلع المنتهية الصلاحية جاء ليدق ناقوس الخطر، ويؤكد ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي لم نكن نسمع بها إطلاقا داخل الدوحة في الأعوام الماضية، التي كانت فيها الشركات المستوردة للبضائع تحظى بثقة كبيرة لدى المستهلكين، إلا أن الانفتاح الكبير الذي تشهده الدولة في المرحلة الأخيرة وزيادة الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين في نفس التوقيت فتحا الأبواب أمام بعض الشركات للقيام بمثل هذه السلوكيات، التي لا يمكن تعميمها على غالبية المؤسسات الناشطة في تمويل السوق المحلي بشتى أنواع السلع، وهي التي يسعى جزء كبير منها إلى العمل بضمير وتوفير سلع عالية الجودة وآمنة من النواحي الصحية، إلا أن هذا لا ينفي أن الأحداث الأخيرة دقت ناقوس الخطر، ودعت إلى الرفع من مستوى الحرص للقضاء على هكذا تصرفات. وأكد الحميدي أن الحل الأنسب لمحاربة مثل هذه الشركات التي تهدف من خلال توجهاتها إلى ضرب استقرار السوق وزعزعة ثقة المستهلكين في نقاط التمويل الوطنية، هو الضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة وجعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تفكر في اللجوء إلى مثل هذه الحركات من أجل ترويج منتجاتها، قائلا إن العقوبة الخاصة لهذه الشركات لا يجب أن تقتصر على مستوى معين بل يجب أن تمس كل الأطراف سواء كانت المادية بفرض غرامات مالية كبيرة، أو الإغلاق الطويل المدى لهذه الشركات، مشددا على أن الرفع من العقوبات سيرهب جميع الشركات ويرغمها على تقبل الخسائر في حال حصولها عوض التوجه نحو ترويج منتجات مسرطنة قادرة على الإضرار بصحة المستهلكين.

قد يرتفع ثمن بعض الفواكه في الأسواق سواء لندرتها أو شكلها المختلف، لكن أن يصل سعر بطيخة عادية مئات الريالات في السوق فهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب. ونشر أحد المغردين صورة لبطيخة في أحد المتاجر في قطر ووضع عليها سعر 433 ريالا موجها رسالة إلى وزارة التجارة والصناعة مطالبا فيها إدارة حماية المستهلك بمعرفة سبب ارتفاع سعرها. من جهتها ردت وزارة التجارة والصناعة على ناشر الصورة مشيرة إلى أنه ، تم تحويل الرسالة للفريق المختص حيث سيقوم بعمل اللازم. وأشار صاحب الصورة إلى هذا النوع من البطيخ بحسب البعض يأتي من استراليا. وأثار سعر البطيخة ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل حيث طالب البعض تشديد الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات الرادعة للمخالفين، في حين أشار البعض إلى أن الشخص ليس ملزما بالشراء فيجب عليه كمستهلك المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب.

نشرت وزارة التجارة والاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الوزارة لتطبيق وتبني أفضل الممارسات استعداداً لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، هذا إلى جانب الحرص على رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أشكالها وأنواعها، من جانبها تناولت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنواع وأشكال الغش التجاري في إطار الاستعدادات لاستضافة البطولة، بما في ذلك تسليط الضوء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. كما ناقشت الورشة التدريبية سبل القيام بحماية حقوق الشركات المساهمة، وقيمة العلامة التجارية، والشركات التي تقوم فيفا بحماية حقوقها في استخدام العلامات التجارية العائدة لها، وآليات تحديد المنتجات المرخص لها رسمياً، والاستخدام غير المصرح به للعلامات التجارية والتصاميم التابعة للفيفا وكأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة إلى استعراض عدد من الحملات التفتيشية في دولة قطر التي أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات المقلدة للعلامات التجارية الخاصة بالفيفا. تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى لجنة متابعة التعليمات والإرشادات بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 المتعلقة بالوزارة، والتي تُعنى بتقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللازم في إطار اختصاصات الوزارة ووفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2021، إلى جانب دورها في التنسيق مع الوزارات الأخرى لتسهيل وتيسير تنفيذ تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2021 نحو 14.395 مليون ريال، ولفتت الوزارة في إنفوجراف نشرته أمس، على صفحتها الرسمية في تويتر أن عدد المصانع الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 15 مصنعا، مع وجود زيادة في عدد العاملين في المصانع الذين بلغت أعدادهم 837 عاملاً، الى جانب زيادة عدد المنتجات المحلية الجديدة مسجلة 81 منتجاً، و70% معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية، مشيرة الى أن معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية سجل 3.255 يوماً، وسجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعات التحويلية 111.9 في اغسطس 2021، وبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي 80.315 مليون ريال بالربع الثالث.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة التنزيلات 139 ترخيصاً، وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية والعروض الخاصة والسحب على جوائز وامسح واربح بلغ في شهر أكتوبر الماضي 469 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 53 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 397 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها، هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال أكتوبر الماضي بلغ 17 ترخيصاً، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لامسح واربح 2 ترخيص.

تواصل وزارة التجارة والصناعة حملتها التفاعلية لدعم المنتج القطري، وذلك من خلال عرض مجسمات في المجمعات التجارية لأبرز الصناعات القطرية، والتي تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها: إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لحملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة على مدار العام 2021، بهدف دعم المنتجات المحلية وتسويقها في الأسواق المحلية بشكل مباشر، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميتها وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء لها إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين. وأشارت إلى أن الحملة تتيح للجمهور التعرف على أبرز الصناعات المحلية والآليات التي تمر بها أثناء مختلف مراحل التصنيع والإنتاج، إلى جانب أهم المعلومات والإحصائيات الخاصة بها. وتتعاون وزارة التجارة والصناعة مع عدد من الجهات والمجمعات والأسواق التجارية في الدولة، وذلك بهدف بناء مجسمات تجسد عددا من الصناعات المحلية في مختلف القطاعات بالدولة بما في ذلك صناعة مواد البناء، والمعدات الكهربائية والأثاث والمفروشات والأخشاب والمنسوجات والمنتجات الطبية والورقية والغذائية وغيرها. وتحتوي هذه المجسمات على ملصقات تعريفية لكافة التفاصيل المرتبطة بالصناعة الخاصة بها، وقد تم بناء هذه المجسمات بطريقة تسهم في جذب انتباه الجمهور إليها والتفاعل معها. كما تضمنت الحملة، أنشطة تصوير عدد من مقاطع الفيديو في أماكن مختارة بحيث تشتمل على مراحل تركيب المجسمات، لتتم بعد ذلك مشاركتها على كافة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أطلقت حملتها لدعم المنتج القطري خلال العام الماضي، وشهدت الحملة تطوير عدد من المواد المطبوعة والمرئية ونشرها على مختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بما في ذلك تطوير منشورات حول أبرز الصناعات المحلية وعدد المصانع والمنتجات الخاصة بها، وإنتاج أفلام قصيرة عنها، وآليات تصنيعها، بالإضافة إلى تدشين جناحين للوزارة في مجمعي قطر مول ودوحة فستيفال سيتي بهدف التعريف بالمنتجات والصناعات القطرية.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها على تويتر، عن مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثاني من العام الجاري وهي كالآتي: اطلاق 12 مصنعاً جديداً، وزاد عدد العاملين في المصانع ليصل الى 719 عاملا، كما تم تسجيل 32 منتجاً محلياً جديداً بالربع الثاني، كما اشارت الوزارة ان معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية حقق نسبة 68 %، مشيرة الى ان 5 أيام هو معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية، وبلغت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 12.025 مليار ريال، و105.2 الرقم القياسي للانتاج الصناعي - الصناعات التحويلية، هذا وبلغت اجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي 68.282 مليون ريال. الجدير بالذكر ارتفع قطاع الصناعات التحويلية في الرقم القياسي مقداره 6.1 % يونيو الماضي بحسب احصائية صادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة فصل البطاقة التموينية عن بطاقة صرف الأعلاف، وذلك عبر منصة خدمات التموين المتاحة في موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث بادرت الوزارة بالفصل بين خدمتي صرف المواد التموينية للمواطنين وتوزيع الأعلاف لحاملي شهادة حيازة ثروة حيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة وذلك بالنظر لاختلاف اختصاصهما ومواقع توزيعهما، وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المبادرة الجديدة تتيح للمواطنين إصدار بطاقة أعلاف دون التأثير على الحصص المتاحة لهم في البطاقة التموينية، وأشارت الوزارة إلى آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة أحد مكاتب إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي الكائنة في مدينة لوسيل، والخور والشمال والشيحانية وأم صلال والمنطقة الصناعية، وأفادت الوزارة أنه يمكن بالإضافة إلى ذلك تقديم طلب الحصول على بطاقة الأعلاف من خلال إرفاق شهادة حيازة ثروة حيوانية والتي يتم إصدارها من قبل إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخراً عن إطلاق خدمات جديدة تمت إضافتها لبرنامج خدمات التموين الإلكترونية، وشملت برنامج التموين الخاص بالموزعين، وتطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، وتجديد رخصة الموزع، وتحديث بيانات الموزع. وتأتي هذه الخدمات استكمالاً للباقة التي تم إطلاقها سابقا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خدمات التموين الإلكترونية التي وفرتها الوزارة إلى نحو 24 خدمة.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: إن هنالك 15 مصنعاً وطنياً تنتج 42 سلعة من المنسوجات والملبوسات العالية الجودة، مضيفة: ليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. الجدير بالذكر قفز الرقم القياسي لسعر المنتج الصناعي للدولة خلال شهر يونيو بنسبة 93.8 % على أساس سنوي، بدعم مكونات المؤشر الثلاثة على رأسها قطاع التعدين، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء سجل المؤشر في الشهر الماضي 71.3 نقطة، مقابل 36.8 نقطة في يونيو 2020.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها عبر تويتر، إن هنالك 135 مصنعاً وطنياً تنتج 215 سلعة من المطاط والبلاستيك، مصنعة وفق معايير الاستدامة، وأضافت: ليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مايو الماضي 105.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 6.0% مقارنة بالشهر السابق أبريل بينما ارتفع بنسبة 1.7% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء. وشهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً قدره 5.5% في مايو عن الشهر السابق أبريل2021، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.2%، تليها صناعة الفلزات القاعدية -المعادن الأساسية - بنسبة 7.0%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.9%، وصناعة المشروبات بنسبة 5.3%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 7.7% عن الشهر المناظر مايو 2020، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 55.3%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.9%. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 10.9%.

قال وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: المنتجات الغذائية والمشروبات المتنوعة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يوجد 86 مصنعاً وطنياً تنتج 177 سلعة غذائية، واضافت الوزارة: نفتخر بدعم منتجاتنا الغذائية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء والامن الغذائي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي القطري يشهد تطوراً سريعاً وكبيراً على جميع المستويات خاصة في الصناعات التحويلية التي حققت طفرات نوعية خلال السنوات الاخيرة.

قالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في تويتر: يتواجد 135 مصنعاً وطنياً ينتج 215 منتجا معادا تدويره، مشيرة الى ان الانتاج الوطني مصدر لا غنى عنه في التنمية المستدامة، وتؤكد الوزارة في تغريدتها على ضرورة ان يكون المنتج القطري شعارنا الدائم ايماناً بجودة منتجاتنا الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر أشراقاً، الجدير بالذكر، كشفت بيانات وزارة التجارة في وقت سابق عن نجاح المصانع القطرية في تصنيع أكثر من 1136 منتجًا محليًا متنوعًا لتلبية الاحتياجات ودعم الاكتفاء الذاتي.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر، انه بفضل 36 مصنعاً وطنياً للمعدات الكهربائية يتم إنتاج 93 منتجاً من خلالها، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج يساعد في استمرار تطورنا وتماشينا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إيماناً بجودة المنتجات الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر يشهد القطاع الصناعي في قطر تطوراً كبيراً من حيث تنوع الإنتاج، كما حققت الصناعات الوطنية والمصنعون خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية من حيث الكم والنوع.

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تشغيل 16 مصنعا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذكرت الوزارة في تغريدة لها بصفحتها على تويتر تناولت مؤشرات قطاع الصناعة للربع الأول من العام أن إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع المقيدة بلغ 360.130.499 مليون ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بلغت 1.083 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية أربعة أيام عمل، وهو ما يؤكد حجم التطور الذي شهدته الخدمات الصناعية والاستثمارية بعد إطلاق مشروع النافذة واختصار العديد من الخدمات من خلالها توفيرا للوقت والجهد. وأظهرت بيانات مؤشر قطاع الصناعة ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2020 إلى 10.254 مليار ريال قطري، وزيادة معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 80 %، فيما بلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية في يناير 2021 ما قيمته 108.6 وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في يناير 2021 ما قيمته 108.6.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 7 يونيو2021. لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/34XYFlj لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3w0OrMH لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3v7G7tD

قالت وزارة التجارة والصناعة عبر تغريدة لها في تويتر، انه بفضل 36 مصنعاً وطنياً يتم إنتاج 32 منتجا خشبيا، مشيرة إلى ان صناعتنا الخشبية أساس تنوع منتجاتنا، بما يضمن تطوّر الصناعة القطرية المستمر، واضافت: مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام منتج قطري وهي: يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع، يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية، يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا، يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج، والالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار، ويمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب حجم المركبة.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: يوجد 37 مصنعاً وطنياً للآلات ومعدات النقل تنتج 124 سلعة، مشيرة إلى أن هذا النمو الصناعي يضمن استمرارية نشاطنا الاقتصادي، وليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. الجدير بالذكر سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي IPI بالدولة 100.7 نقطة، في مارس الماضي مرتفعا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر الذي قبله فبراير2021، كما تراجع بنسبة 0.1 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من عام 2020، ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مثل قطاع التعدين التي تبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، وكذلك الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية تبلغ، على التوالي، 15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة.